انتقال دانشجوی زندانی با دستبند و پابند به بیمارستان

كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان وبازداشتي ها :بنا بر اخبار
دريافتي حامد يازرلو,كارشناس ارشد مهندسي هوا فضا از دانشگاه امير كبير كه
هم اكنون در بند 350 اوين زنداني است بر اثر بروز حادثه اي در روز تاسوعا
دستش مجروح ميشود که جهت چک وضعيت آرنج دستش و عكسبرداري به بيرون از زندان
منتقل گرديد.مأموران اطلاعات زندان حامد يازرلو را براي تحقير با پابند و
دست بند زدن به دستي كه مجروح بوده براي عكس برداري به بيمارستان برده و
بعد از عكسبرداري مشخص ميشود كه آرنج وي ترك برداشته است كه بدون ديدن
ارتوپد آنرا آتل بندي كرده و مجددا ً به همان شرايط دست بندو پابند به اوين
برميگردانند.
شايان ذکر است که مادر حامد,خانم نازيلا دشتي نيز در زندان اوين, بند زنان
موسوم به بند متادن محبوس است.همچنين برادر ديگر حامد,آقاي هود يازرلو
دانشجوي مديريت صنعتي دانشگاه غير انتفاعي قزوين ميباشد که هود نيز در
زندان گوهردشت کرج زنداني است.

مامور اطلاعات فعال دانشجویی را تهدید به بازداشت کرد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح روز دوشنبه 29 آذر ماه  فردی که خود را مامور امنیتی معرفی نموده و از شماره ای نامعلوم تماس میگرفت، طی تماسی تلفنی با پیمان عارف روزنامه نگار ، فعال دانشجویی و از زندانیان سیاسی انتخابات ریاست جمهوری که چند ماهی است جهت مداوا در خارج از زندان به سر میبرد، در مورد فعالیتهای جبهه ملی ایران بویژه سازمان دانش آموختگان جبهه ملی به وی هشدار داده و تهدید به بازگرداندن او به زندان ،" تحمیل هزینه سنگین" به وی و سایر اعضای جبهه ملی نمود.
مامور امنیتی فوق با طرح این ادعا که جلسات جبهه ملی محل حضور عناصری خارج از جبهه ملی و وابسته به منافقین گردیده است، خواهان تعطیلی جلسات سازمان دانش آموختگان جبهه ملی گردید . آقای پیمان عارف نیز در پاسخ با رد ادعای مامور امنیتی گفت: از زمان شادروان ورجاوند سنت این سازمان این بوده است که درش به روی همه گشوده باشد و اگر هم فردی خارج از هویت جبهه ملی بدان رفت و آمد داشت ،خود جبهه ملی دارای چنان سطحی از توانمندی و سابقه است که خود تشخیص داده با مکانیسمهای خود آن مسئله را حل کند و نیازی به تذکرات نیروهای امنیتی ندارد.
  . در نهایت تماس گیرنده با تهدید به حمله به منزل مهندس کوروش زعیم (محل برگزاری جلسات ادواری سازمان دانش آموختگان) گفت: ما فعلا با احترام به شما تذکر دادیم و نظرمان را به شما ابلاغ کردیم ولی دفعه بعد عمل خواهیم کرد.

29 آذر 1389 برابر با 20 دسامبر 2010

جعفر پناهی به شش سال حبس محکوم شد

این رای با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اتهام «اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» صادر شده است.

جعفر پناهی، فیلمساز برجسته‌ی ایرانی و خالق آثاری همچون «بادکنک سفید»، «طلای سرخ» و «دایره»، چندی پیش به مناسبت برگزاری شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین از سوی برگزاركنندگان به این جشنواره دعوت شد.

پناهی، بار اول در روز پنجشنبه ۸ مرداد‌ماه ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلم‌سازان برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، به‌همراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. وی در بار دوم در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفندماه به همراه ۱۸ نفر دیگر در منزل شخصی‌اش و در حالی که در حال ساخت فیلمی جدید بود، بازداشت شد.

در چهارم خرداد ۱۳۸۹، این کارگردان برجسته‌ی ایرانی به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

در ادامه درگیری باندهای رژیم: تشکیل پرونده فساد مالی برای معاون اول احمدی نژاد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از تشکیل پرونده فساد مالی برای رحیمی معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست تحقیق و بررسی است به قوه قضاییه فرا خوانده می شود. محسنی اژه ای گفت در حال حاضر پرونده تشکیل شده و بنابر محتویات پرونده و اظهارات شهود به زودی در مورد ایشان تصمیم گیری می‌شود.

یک زن در قزوین اعدام شد/١١نفر به اتهام شرکت در درگیری لار اعدام می شوند

سحرگاه امروز حكم قصاص مهين قديري قاتل نخستين قتل‌هاي سريالي زنان قزويني اجرا شد. اجراي اين حكم صبح امروز بدون حضور خبرنگار و در محوطه زندان مركزي قزوين به اجرا درآمد.

قرار است بامداد امروز دوشنبه چندین نفر را در زندانهای قزوین و زاهدان اعدام شوند. امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه یازده نفر در زندان زاهدان اعدام خواهند شد. اتهام یازده نفری که در زاهدان قرار است اعدام شوند "مشارکت در درگیری لار" ، "مشارکت در حادثه مسجد جامع زاهدان"، "تیراندازی به سمت خودروهای راهنمایی و رانندگی در جاده خاش" و ... اعلام شده است.

حکم اعدام برای نوجوانی که هنگام وقوع قتل ١۴سال داشته است

يك وكيل دادگستري از صدور حكم قصاص براي موكل خود كه هنگام وقوع قتل كمتر از 15 سال سن داشته، از سوي دادگاه كيفري استان فارس خبر داد. غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با ايسنا در تشريح اين اتفاق گفت: در 12 آذر 88 عده‌اي جوان موتورسوار در حال رفتن به رستوراني بودند كه به صورت ناگهاني يكي از آنها سرنگون مي‌شود، موتورسواران به تصور اينكه نوجواني به نام”اشكان” موجب اين سرنگوني شده، با او درگير مي‌شوند. وي افزود: درگيري ميان اين گروه كه تعدادشان بيشتر از هشت نفر بوده است با اشكان 14 ساله در ميدان غدير شهرستان فسا رخ مي‌دهد. آنها با زنجير اشكان را مي‌زنند، اشكان سعي مي‌كند فرار كند ولي آنها مانع فرار او مي‌شوند و مجددا او را با زنجير مي‌زنند. پزشكي قانوني نيز آثار زنجير را بر بدن اشكان تاييد كرده است. وكيل مدافع اشكان افزود: در اين لحظه”اشكان” با چاقو به سمت مقتول كه جواني 20 ساله بوده حمله مي‌كند و به چند نقطه از بدن او ضربه وارد مي‌كند اما فرد مجروح‌شده در بيمارستان در اثر شدت جراحات وارده فوت مي‌كند و پرونده‌اي با اتهام قتل در اداره آگاهي شهرستان فسا گشوده مي‌شود. اشكان پس از دو سه روز توسط پدر به آگاهي تحويل داده مي‌شود و اداره آگاهي تحقيقات را آغاز مي‌كند. رييسي درباره‌ي سن دقيق اين متهم در هنگام وقوع قتل، گفت: تولد اشكان 12 تيرماه 74 است و روز حادثه نيز 12 آذر 88 بوده و اين مقايسه نشان مي‌دهد كه اشكان در روز حادثه 14 ساله بوده و هنوز به سن 15 سال هجري قمري كه سن بلوغ در پسران محسوب مي‌شود نرسيده است.

وي با تاکيد بر اينکه”اشكان” در هنگام وقوع قتل نابالغ بوده، اظهار كرد: طبق قانون هنگامي كه كودك نابالغ مرتكب قتل عمد شود، قتل او به منزله خطاي غير عمد محسوب و پدر او به عنوان عاقله به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و خود كودك جهت تاديه و تعزير مدتي در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود اما با وجود صراحت قانون، دادستان شهر فسا در رسيدگي به اين پرونده موضوع را به بازپرس ارجاع مي‌دهد. بازپرس از پزشكي قانوني استعلام مي‌كند و پزشكي قانوني بلوغ جسماني اشكان را تاييد مي‌كند اما رشد فكري و عقلاني او را تاييد نمي‌كند.

وي با بيان اينكه”اشكان منكر انجام موضوع نيست اما مي‌گويد نفهميدم” گفت: دادگاه كيفري استان فارس در شيراز هم علي‌رغم ايراد صلاحيت به دليل غيرعمدي بودن قتل، خود را صالح مي‌داند و نهايتا موضوع به كميسيون حقوق بشر قوه قضاييه و ستاد حقوق شهروندي قوه قضاييه منعكس شده و بر اساس شناسنامه اشكان ثابت شده كه او به حد بلوغ شرعي نرسيده است. وي خاطرنشان كرد: علي‌رغم استفتاء از دو تن از مراجع عظام تقليد كه آنها ملاك سن بلوغ را 15 سال قمري اعلام كردند اشكان را مستوجب قصاص نمي‌دانند بلكه مستوجب پرداخت ديه توسط عاقله مي‌دانند.
رييسي اضافه كرد: علي‌رغم اينكه در لايحه حمايت از اطفال و حتي به موجب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي جمع بلوغ و عقل هر دو مد نظر قوه قضاييه است و بر مبناي نظر حضرت امام (ره) بلوغ و عقل هر دو توام شرط است اما دادگاه مسووليت تدريجي و كيفري نسبي كودكان را كه در شرع هم بين مميز و غيرمميز تفكيك قائل شده است نپذيرفت و به صرف اينكه پزشكي قانوني مي‌گويد بلوغ جسمي دارد و بلوغ فكري ندارد، او را به قصاص محكوم كرد. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اين پرونده در شعبه چهار دادگاه كيفري استان فارس منتهي به صدور حكم قصاص شده و به محض ابلاغ راي، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. اميد است ديوان عالي كشور به اين موضوع با توجه به ظرافت و حساسيت موضوع و به منظور رعايت عدالت توجه ويژه كند.

وي درپايان اظهاركرد: با توجه به اينكه رويكرد حال حاضر جمهوري اسلامي و قوه قضاييه رويكرد عدالت كيفري مبتني بر پذيرش مسووليت تدريجي است و با توجه به تغييراتي كه اخيرا در مقررات موضوعه، لايحه حمايت از حقوق اطفال و قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است درمي‌يابيم كه رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي با اين راي دادگاه همخواني ندارد و اساسا اين راي مغاير با رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي و سياست كيفري اسلامي است.

پلیس ترکیه ۱۲ پناهجوی ایرانی را دستگیر کرد

کامبیز شبانکاره، ترکیه - تعدادی از ایرانیان پناهنده در ترکیه، در اعتراض به سیاست‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، به یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل دفتر این سازمان در آنکارا دست زدند، که با دخالت پلیس ترکیه روبرو شد.

پلیس ترکیه که از پیش برای مقابله با این تجمع اعتراض آمیز آماده شده بود، پس از پراکنده نمودن معترضان، ۱۲ تن از پناهندگان را دستگیر کرد. پناهندگان، پس از دستگیری به بازداشتگاه دفتر امور اتباع بیگانه پلیس تر کیه در آنکارا منتقل شدند.

در گفتگو با دوتن از پناهندگان، ایشان اعلام کردند، در حال حاضر تمام بازداشت شدگان اعم از زن و مرد در یک سلول عمومی بسر می‌برند. طبق گفته‌ی این دو پناهنده ایرانی، هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی پلیس ترکیه صورت نگرفته، اما آینده‌ی بازداشت شدگان نامعلوم است و مقامات پلیس هیچ اطلاعی در مورد مدت بازداشت به ایشان نداده‌اند.

پناهندگان ایرانی در ترکیه که اکثراً پس از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات، از ایران خارج شده‌اند، در شرایط اسفباری در کشور ترکیه بسر می‌برند و تعداد زیادی از آنها نیز پرونده شان مورد قبول مقامات قرار نگرفته است.

تجمع اعتراضی امروز نیز در اعتراض به همین شرایط و عدم توجه دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگان صورت گرفته بود.