سیدعلی منتظر باش

نگذارید فرزندانمان را یکی یکی اعدام کنند

لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" و "مفسد فی الارض" به اعدام در ملاءعام محکوم شده اند، از محل نگهداری خود به سایر بندهای زندان رجایی شهر و مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانواده این دو زندانی محکوم به اعدام، با تائید این خبر در مصاحبه با روز نسبت به اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان ابراز نگرانی کرده اند. این خانواده ها در حالی به سخن گفتن در باره وضعیت فرزندشان لب گشوده اند که موج جدید اعدام ها در ایران همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائی روزانه آمارهایی تازه ای در این زمینه منتشر می کند. بیشتر این اعدامهاو آن طور که مسئولان می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر صورت گرفته است.

ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی دهد

لقمان مرادی، 25 ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله  متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و همچنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.

این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیرا با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی  بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده اند.

پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروريست مرتبط با دولت بريتانيا در شهر مريوان خبر دادند. براساس  گزارش اين رسانه ها دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج  ترور شده بودند. آنها همچنین خبر داده بودند که از مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.

اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافات و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به  مکانی نا معلوم منتقل شده اند.

آمنه مرادی، مادر زانیار، با تائید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندی های پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه 60 زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای این زندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود."

از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می کنم این اقدام در واکنش به نامه هایی باشد که زانیار و هم پرونده ای اش چندی پیش درخصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز و جود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می گیرد."

حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانه و بدون اطلاع وکلا و خانواده به دار آویخته شدند.

سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده ای زانیار می رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایت های خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نا معلومی می پرسیم. او با تائید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده اند."

به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما همچنان نگران اجرای حکم فرزندمان هستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به صورت غیر منتظره به اجرا در می آید."

او در مورد تلاش های وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده اند.

حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی  محسوب می شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنج شنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم."

جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هر گونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.

خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی اساس عنوان می کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعا شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه ها می شنویم."



پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره ای جز اطلاع  رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته اند، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می خواهیم نسبت به اعدام ها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده ها کمک کنند. این بچه ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابری های اجتماعی و برنامه ریزی های مقامات قضایی در کردستان است. او بی  گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند."

قربانی نابرابری ها

نگرانی این خانواده ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.

موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.

سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدام‌ها در ايران به مرز هشدار رسيده است."

در ادامه درگیری باندهای حکومت، مجلس وزیر احمدی نژاد را برکنار کرد

علي لاريجاني با اعلام نتايج راي‌‌گيري استيضاح وزير راه و ترابري از راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس به حميد بهبهاني خبر داد.

در پايان جلسه علني امروز مجلس و پس از صحبت‌هاي نمايندگان موافق استيضاح وزير راه كه بدون حضور شخص وزير و يا رئيس‌جمهور برگزار شد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بهبهاني راي عدم اعتماد دادند.

بر اين اساس علي لاريجاني پس از پايان راي‌گيري تعداد نمايندگان حاضر در جلسه را 242 نفر اعلام كرد كه از اين تعداد اراي ماخوذه 234 راي كه از اين تعداد 147 راي موافق، 87 راي مخالف و 9 راي نيز به ‌عنوان ممتنع مي‌باشد.

پیام رژیم به دنیا؛ هیچ کشوری نمی تواند مانع اعدام های سیاسی در ایران شود

صدای و سیمای رژیم: سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار روزنامه هلندی درباره پرونده زهرا بهرامی و اعدام وی گفت: تبعه ایرانی - هلندی نداریم. بمهمانپرست با بیان اینکه ممکن است شما برای ایجاد واژه جدیدی تلاش کنید، افزود: براساس قانون اساسی، تابعیت مضاعف وجود ندارد و کسی که قصد اتخاذ تابعیت جدیدی را دارد باید قبل از آن، مراحل کامل ترک تابعیت را دنبال کرده باشد.  وی ادامه داد: از نظر قانون، این فرد تابعیت ایرانی داشته و اقدامی برای ترک تابعیت ایرانی خود نکرده است.

مهمانپرست با بیان اینکه مقامات قضایی کشور ما همانند سایر شهروندان با این پرونده برخورد و اقدامی یکسان انجام دادند، گفت: اینکه مقامات هلندی در جریان پرونده یک ایرانی دخالت کنند درست نیست و این اجازه را به هیچ کشوری نخواهیم داد.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: از مقامات اروپایی مراجعه داشتند و به آنها اطلاع داده شد اگر برای روشنگری ملاقات داشته باشند کمک می کنیم ولی اگر قصد، دخالت در پرونده اتباع ایرانی باشد به آنها اجازه نخواهیم داد.  وی گفت: هیچ کشوری نمی تواند مانع اقدامات قوه قضائیه شود، جلوی آن را بگیرد یا آن را تسریع کند.

دو وکیل دادگستری به زندان محکوم شدند

شعبه 102 بیدادگاه عمومي رژیم در كيش دو وكيل دادگستري به نام‌هاي «ي» و «الف» را به اتهام" نشر اكاذيب" به 6 ماه زندان محكوم كرد. منتظري وكيل مدافع اين دو وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی ايسنا، اظهار كرد: پس از بسته شدن حسينيه دراويش گنابادي در سال 87 در جزيره كيش و بازداشت چند نفر، آقايان «ي» و «الف» وكالت اين افراد را بر عهده گرفتند.

وي افزود: اتهام دراويش دستگير شده در پرونده مذكور اقدام عليه امنيت ملي مطرح شد كه آنان از اين اتهام تبرئه شده و دستور فك پلمپ حسينيه نيز صادر شد. وكيل مدافع اين دو وكيل دادگستري تصريح كرد: پس از آن، براي اين دو وكيل پرونده‌اي به اتهام نشر اكاذيب تشكيل شد و شعبه رسيدگي كننده هر كدام را به شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.

فقط این وسط ۵۰۰-۴۰۰ نفر اعدام می‌شوند

سید جعفر اسحاقی، از آخوندهای مبلغ حوزه علمیه، در یادداشتی که در سایت حوزوی رویات حدیث منتشر شد، نوشت:

چند سال پیش دوستی که زندان ها را برای تبلیغ انتخاب کرده بود برایم تعریف کرد که رییس یکی از زندان های جنوب شرقی کشور به او گفته اعدام مرتکبین جرایم مواد مخدر معمولا در یکی دو سال اول ریاست روسای قوه قضاییه تشدید می شود. زیرا این آقایان وقتی تازه وارد سیستم قضائی می شوند فکر می کنند قبلی ها می توانستند ولی قاطعانه برخورد نکردند و قاطعیت هم به نظرشان همان مجازات گرایی و تشدید مجازات ها است. ولی پس از مدتی که رییس جدید از بی فایده بودن و پرهزینه بودن این عمل اطمینان حاصل می کند، روند اعدام ها سیر نزولی می یابد! این وسط فقط ۴۰۰- ۵۰۰ نفر اعدام می شوند. آن زمان از خودم پرسیدم مگر این آقایان روسای جدید از روند کاری روسای قبلی مطلع نیستند. مگر تجربیات منتقل نمی شود که رییس جدید تصمیم می گیرد راه رفته را دوباره بپیماید؟

خبر رکورد زدن ایران در اعدام مجرمان مواد مخدر از اول تا شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۱ به گزارش سازمان های حقوق بشری که از قضا مورد تکذیب مسوولان قوه قضاییه هم قرار نگرفته، و در مجامع حقوق بشری جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است، مرا به یاد آن خاطره انداخت. خاطره تلخی که گویا دوباره دارد تکرار می شود! ۴۷ نفر ظرف ۱۶ روز اعدام شدند! و گویا فقط درپاییز گذشته در زندان وکیل آباد مشهد ۶۳ نفر به همین جرم اعدام شده بودند.

پرسش این است آیا این اعدام ها جز بی اعتبار کردن سیمای نظام اسلامی در جهان و خشن و اعدام محور جلوه دادن مقررات اسلامی اثری هم داشته است؟

استیضاح؛ احمدی‌نژاد به بهبهانی دستور داده به مجلس نیاید

نماینده تهران از فشارهای احمدی‌نژاد خبر داد که باعث 19 سال تعهد در آینده شده ولی وزیر نباید زیر آن می​رفت.

احمد توکلی با بررسی حجم پروژه​های عمرانی دولت از تاخیرهای پیاپی و هزینه​های تحمیلی زیاد آن سخن گفت که منجر با گسترش نارضایتی عمومی شده است.بویژه از آن جهت که به دلیل وعده​های انتخاباتی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش​ها 12 مورد از اثرات منفی این رویکرد را برشمرد که یکی از آنها بی اعتمادی به نظام سیاسی و تضعیف مشروعیت و اقتدار نظام بود.

وی با بیان اینکه عمده​ترین سند سالانه، بودجه سنواتی است، ادامه داد: متاسفانه بررسی اعتبارات راه و ترابری نشان از تخصیص​های نادرست این اعتبارات دارد که البته ریشه در دوره​های گذشته نیز دارد. طرح حرم تا حرم وخط آهن سریع تهران مشهد در هیچ جای بودجه 89 نیامده و هیچ یک از مراحل عملیاتی خود را پشت سر نگذاشته در حالی که باید تا پایان سال 91 به بهره برداری برسد

توکلی از بودجه​های ملیاردی برآورد شده برای این پروژه​ها یاد کرد که با سرعت عمل دولت تا 11 سال آینده به طول خواهد انجامید و معلوم نیست که چرا دولت سقف 3 ساله​ای را تا پایان سال 91 اعلام کرده که سطح توقعات از دولت را بالا برده است.

نماینده تهران از وعده​های لاف و گزاف وزیر راه یاد کرد که به متوقف شدن راه تهران شمال انجامید و این بزرگراه همچنان در رکود به سر می​برد. 13 فقره قراداد برای 8 هزار کیلومتر راه در کشور نیز به جایی نرسیده است! پروژه​های در دست اجرای راه​سازی نیز ناتمام مانده و سرعت لازم را ندارد. این در حالی است که دولت برای 19 سال آینده تعهد ایجاد کرده ولی برای تحقق آن گامی بر نداشته است.

وی افزود: باید به روشنی اذعان کنیم که فشار برخی مقامات همچون رئیس‌‌جمهور در ایجاد این تعهدات بی تاثیر نبوده است. اما وزیر نباید زیر بار این کارها برود که زیان آن به مردم برود. آیا عقوبت اخروی بدتر از ادامه وضعیت موجود نیست؟ چطور در چنین شرایطی تازه وزیر تلاش می​کند که استیضاحش را لغو کند؟

توکلی ادامه داد: علاوه بر دلایل غیرشرعی و غیرعلمی و مورادی از این دست برای استیضاح وزیر راه، عزل و نصب​های پیاپی که برخی سوء استفاده​های مالی و فساد را ایجاد کرده نیز دلیل این استیضاح است؟ شما که پدر راه خوانده شده‌اید چطور نمی​توانید مدیران کارکشته​ای را سر کار بگذارید که هر شش ماه یک مدیر عوض نشود؟ در سی ماه چهار مدیر عامل عوض شده​اند که نتیجه آن تفاوت مدیریت​ها، هزینه نابجای منابع و زمین​گیر شدن پروژه​هاست که دود آن به چشم مردم می​رود.

به گفته این نماینده تهران، وزیر با برکناری برخی مدیران باتجربه افرادی را با لیسانس حسابداری و فوق لیسانس زبان و الهیات جایگزین آنها کرده است. او از این افراد نیز نام می​برد و می گفت که فردی را با لیسانس الهیات جانشین ریاست صنایع هوایی با 60 سال سابقه کرده است! با این انتصاب​ها چگونه می​توان کشور را مدیریت کرد؟

توکلی در واکنش به نامه امروز میرتاج​الدینی خطاب به هیات رئیسه مجلس در راستای لغو استیضاح وزیر راه گفت: تشخیص قانونی بودن کار در مجلس بر عهده هیات رئیسه و خود نمایندگان است و دولت چنین جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: شنیده​ام که رئیس‌جمهور به وزیر دستور داده که به مجلس نیاید اما حفظ حرمت مجلس وجلوگیری از استیضاح این اقتضا را می​کند که نمایندگان به این استیضاح رای دهند.