۱۳۹۱ فروردین ۸, سه‌شنبه

پیش بینی بانک مرکزی رژیم: شتاب تورم


رادیو آلمان: رئیس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهم‌ترین چالش‌های سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدت‌هاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود شعار سال ۱۳۹۱ را "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی" اعلام کرد. او گفت با حمایت از تولید داخلی معضل تورم و بیکاری حل خواهد شد و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که به بررسی وضعیت اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی تحولات سال ۹۱ اختصاص دارد، در تحقق اهداف این شعار تردید می‌کند و نسبت به افزایش میزان تورم و کند شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده است. به گفته‌ی او میزان تورم از دی‌ماه سال ۹۰ از مرز ۲۱ درصد فراتر رفته است.

اعتراف به شکست سیاست بانکی دولت

محمود بهمنی در یادداشتی که روز دوشنبه، ۷ فروردین در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد با اعتراف به مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۰ بخشی از مسئولیت آن را متوجه بحران مالی جهانی می‌کند. او می‌نویسد «متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد.»

بهمنی می‌گوید همزمان شدن این تحولات با فاز نخست اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها "بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود." او در ادامه می‌افزاید «همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.»

پذیرش تاثیر تحریم‌های مالی و بانکی

کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت اغلب کارشناسان به اصرار محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد و با سقوط کم‌سابقه ارزش ریال و نوسان‌های شدید بهای ارزهای خارجی و طلا در ماه‌های پایانی سال گذشته دوباره منتفی شد. بهمنی در یادداشت خود به سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز و طلا، از جمله پیش فروش سکه و ممنوعیت خرید و فروش ارز اشاره می‌کند اما از ذکر ناکام ماندن این سیاست‌ها خودداری کرده است.

بانک مرکزی در واپسین روزهای سال گذشته در چرخشی آشکار نسبت به مصوبه‌های دوماه پیش خود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را مجاز اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی نابسامانی‌های بازار طلا و ارز در ایران را نیز تابعی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی وانمود می‌کند.

بهمنی در عین حال برخلاف ادعاهای رسمی سران جمهوری اسلامی در مورد بی‌تاثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی نقش این تحریم‌ها را بسیار برجسته عنوان می‌کند. خبرگزاری فارس از قول بهمنی نوشت «عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.»

«وابستگی به واردات بیش از دوبرابر شده»

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت «ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانی حمایت كنیم؛ از سرمایه‏‌ی سرمایه‏‌دار ایرانی حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امكان‏پذیر خواهد شد.» او همچنین گفته است «سهم دولت در این كار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و كشاورزی است.»

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد سهم دولت در رونق تولید داخلی در حالی بیان شد که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است «شیوه‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته است ضد تولید است.» توکلی چهارم فروردین ماه ۹۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت «اگر تولید نباشد وابستگی اقتصادی تشدید شده و تامین اشتغال برای جوانها غیر ممکن خواهد شد و همچنین تداوم تامین حوائج مردم هم به خطر می‌افتد.»

رئیس مرکز پژوهش‌ها، پنجم مرداد سال گذشته در صحن علنی مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرد که در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ میزان وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی را از ۳۵ به ۷۵ درصد افزایش داده است.

ناکامی شعار اقتصادی سال ۹۱

رئیس کل بانک مرکزی گرچه می‌کوشد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت را توجیه کند با پذیرش وجود مشکلات بنیادین در اقتصاد کشور می‌گوید «یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است.»

بهمنی در بخش پایانی یادداشت خود نتیجه می‌گیرد «بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.» او پیش بینی می‌کند که بحران‌های جهانی «کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود.»

محمود بهمنی ضمن اشاره به تاثیر تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی که بانک مرکزی را نیز در بر گرفته، تحقق رشد تولید داخلی را که هدف شعار امسال عنوان شده ناممکن ارزیابی می‌کند. او هشدار می‌دهد «آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.»

زندانی سیاسی سابق به همراه همسرش بازداشت شد

 ماشالله حائری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در مرخضی استعلاجی شش ماهه بسر می برد دو ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی سیاسی دو ماه پیش به همراه همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در طول دو ماه گذشته علی رغم بیماری و کهولت سن به شدت مورد ضرب و شتم و فحاشی از سوی ماموران قرار گرفته است. 
این زندانی به دلیل بیماری قلبی و عروقی در پائیز سال گذشته با موافقت دادستانی با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شده بود و علی رغم عدم اتمام مدت زمان مرخضی استعلاجی و درمان بیماری بازداشت شده است.
این زندانی سیاسی روز گذشته پس از تحمل دو ماه انفرادی به سالن 12 زندان رجایی شهر منتقل شد و همسرش کماکان در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر می برد.
نامبرده از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

نظرسنجی؛ موافقت اکثریت اسرائیلیها با حمله به رژیم تهران

به گزارش رادیو آلمان، دو سوم شهروندان یهودی اسرائیل خطرهای حمله اسرائیل به رژیم ایران را کمتر از خطرهای ناشی از دست‌یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی ارزیابی می‌کنند.

برمبنای نظرخواهی جدیدی که نتایج‌اش روز دوشنبه ( ۷ فروردین / ۲۶ مارس) در روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شد، ۶۵ درصد شهروندان یهودی اسرائیل قبول دارند که خطرهای احتمالی ناشی از دست‌یابی رژیم ایران به بمب اتمی برای اسرائیل بیشتر از خطرهای حمله پیشگیرانه این کشور به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.

۶۰ درصد کسانی که در نظرخواهی شرکت کرده‌اند حتی گفته‌اند که باید برنامه‌های اتمی رژیم ایران را تنها با حمله نظامی متوقف کرد.

کاهش ۳۰۰هزار بشکه‌اي صادرات نفت خام رژيم آخوندي


صادرات نفت رژیم آخوندی در ماه مارس ۲۰۱۲ ، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. این کاهش به علت توقف یا کاهش واردات نفت توسط مشتریان ایران در پی تحریمهای بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌یی رژیم آخوندی است.
سایت رادیو آلمان در ۴ فروردین ۱۳۹۱ با اشاره به گزارش رویتر خبر داد که بر اساس برآورد شرکت مشاور صنعتی ”پترولوجستیکز“ و یک شرکت بزرگ نفتی اروپایی، صادرات نفت خام ایران در ماه مارس ۲۰۱۲ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. این میزان کاهش، ۱۴درصد از کل صادرات نفت خام ایران را تشکیل می‌دهد.  پس از آن‌که اتحادیه اروپا در ماه ژانویه اعلام کرد که از اول ماه ژوئیه واردات نفت خام از ایران را متوقف می‌کند، این اولین افت قابل ملاحظه در صادرات سبد نفتی اوپک محسوب می‌شود.
یک مقام رسمی یک شرکت بزرگ اروپایی که پیش از تصویب تحریمها یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بوده، می‌گوید: «ما روز به روز خرید خود را از ایران کاهش می‌دهیم».

تير خلاص بر پيكر آمار رسمی كشور


سایت آفتاب: تا پيش از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، تنوع و تناقض آماري آن قدر در كشور بود كه اعتراض بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را بدنبال داشت . هر روز از هر گوشه‌اي توسط هر مقام مسوول و غير مسوولي اطلاعاتي داده مي‌شد كه مشخص نبود به چه چيزي مستند است، اما قانون برنامه پنجم مي‌خواست اين مشكل را حل كند. 

در اين قانون مصوب شد كه تنها مرجع رسمي انتشار آمار، مركز آمار ايران است. مركز آمار ايران يك مرجع تخصصي است كه اطلاعاتش توسط بهترين دانش‌اموختگان علم آمار منتشر مي‌شود. 

حدود دو سال پيش مسووليت اين مركز به دست كسي سپرده شد كه خود از منتقدان آمارهاي غيررسمي در كشور بوده و هست. عادل آذر در انتخابات رياست جمهوري سال 88 مشاور محسن رضايي، رقيب انتخاباتي و منتقد محمود احمدي نژاد بود اما پس از روي كار آمدن دولت نهم، به جاي محمد مدد، رياست مركز آمار را بر عهده گرفت. 

او از همان ابتدا با برگزيدن يك مديريت ناكارآمد براي اين مركز، سكوت خبري را در اين مركز حاكم كرد. در حالي كه كم كاري مركز آمار ايران در انتشار گزارش‌هاي رسمي بر اساس روال قبلي مورد انتقاد همه قرار گرفت، سخنان رييس جمهور در مراسم روز ملي آمار سال 89 آب پاكي را روي دست همه ريخت. احمدي نژاد در آن مراسم اعلام كرد كه نيازي نيست همه آمارها به صورت علني اعلام شود، چون ممكن است در مردم تشويش ايجاد كند. 

پس از آن بود كه تا مدتي بسيار طولاني از انتشار آمار خبري نبود و نرخ تورم و بيكاري و رشد اقتصادي، به عنوان سه شاخص كلان و مهم اقتصادي كشور نامشخص بود. 

اين روند آن قدر ادامه يافت تا نمايندگان مجلس، عادل آذر را براي ارائه گزارش نرخ بيكاري به خانه ملت احضار كردند و وقتي با آمار غيرواقعي او از كاهش نرخ بيماري مواجه شدند، فرياد دو دو به نشانه نخالفت سر دادند. 

اما اقدامات غيرقابل دفاع اين مركز باز هم ادامه يافت، به طوري كه نرخ تورم توسط آن اعلام نشد. در حالي كه بانك مركزي پيش از آن به طور مرتب نرخ تورم را اعلام مي كرد، مركز آمار ايران از انتشار آن خودداري كرد. اين كار آن قدر ادامه يافت كه مورد اعتراض رييس كل بانك مركزي واقع شد و نتيجه آن شد كه بانك مركزي دوباره نرخ تورم را اعلام كند. 

اين اتفاق البته بسيار ناخوشايند بود، چون پس از آن مركز آمار اعدادي تحت عنوان نرخ تورم منتشر كرد كه هيچ نسبتي با اعداد بانك مركزي نداشت و اغلب از آنها بزرگتر بود. اين اعلام باعث شد كه حتي وزير اقتصاد هم از اين آمار تبري بجويد و اعلام كند كه معيار او براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور، آمار بانك مركزي است. 

در اين آشفته بازار، مركز آمار ايران دوباره ترجيح داد سكوت كند و به انتشار آمار مرغداري هاي گوشتي و معادن فعال و غيرفعال كشور بسنده كند. 

اين وضعيت متناقض بار ديگر هم تكرار شد، آن هم در مقطعي كه نرخ رشد اقتصادي سال گذشته از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي اعلام شد. اعداد متفاوت اعلام شده نشان داد كه اختلاف بين اين دو نهاد همچنان برقرار است و ظاهرا هر دو هم بر علمي بودن اعداد اعلامي تاكيد دارند. 

به گزارش مشرق، به نظر مي رسد مهمترين اقدام عادل آذر در مركز آمار ايران نه ايجاد يك منبع مشخص و رسمي براي اعلام آمار واحد، بلكه ايجاد تشنجي رسمي در آمارهاي كشوري بود. اين اقدام او باعث شد که آمارها از منابع غیر رسمی اعلام شود و به نوعی به بی اعتمادی در سطح کشور نسبت به امارها را دامن زد ، حتي آماري كه از سوي نهادي قانوني و رسمي مثل مركز آمار ايران اعلام مي‌شود. شايد به دليل همين اقدام او بود كه توانست نشان ملي لياقت را دريافت كند! 

صدور حکم اعدام برای یک نوجوان زندانی



بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نوجوان زندانی حمید احمدی از اهالی شهر سیاهکل در سن 15 سالگی به اتهام مشارکت در قتل دستگیر و پس از 4 سال زندان و رسیدن به سن 19 سالگی  قوۀ قضاییه رژیم ولی فقیه او را به اعدام محکوم کرده است.

حکم اعدام این نوجوان پس از 4 سال حبس و قرار دادن وی در شرایط غیر انسانی اخیرا به او و خانواده اش ابلاغ شده است.


07 فروردین 1391 برابر با 26 مارس 2012

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

تدابیر امنیتی بی سابقه در بغداد در آستانه نشست اعراب


به گزارش مهر به نقل از رسانه های عراق، شهر بغداد این روزها با تدابیر امنیتی شدید و بی سابقه ای به سبب در پیش بودن نشست سران عرب روبرو است که قرار است از پنجشنبه این هفته آغاز شود.

دولت عراق برای تامین امنیت این نشست و گرفتن هرگونه بهانه از برخی رژیمهای عربی، تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرده است و با ایجاد ایستهای بازرسی در خیابانهای پایتخت و بازرسی دقیق خودروها و شهروندان، آمادگی های خود برای برگزاری این نشست را تکمیل کرده است.

فرماندهی عملیات بغداد پیشتر از مشارکت حدود 100 هزار نیروی امنیتی در طرح امنیت نشست سران عرب خبر داده بود.