۱۳۹۱ فروردین ۸, سه‌شنبه

دستگیری یک مقام مسئول به اتهام فروش تجهیزات نظامی


رئیس پلیس فتای گیلان از دستگیری فروشنده تجهیزات نظامی و حفاظتی ممنوعه در فضای مجازی رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس این فرد تجهیزات نظامی و حفاظتی ممنوعه از جمله سیستم‌های شنود را به فروش می رساند. 

وی در پست‌های دولتی دارای مسئولیت اداری بوده و مدرک تحصیلی او لیسانس بوده است.

متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت ارجاع داده شد.

اعدام؛ حکومت اسلامی، جلادترین حکومت جهان


رادیو آلمان: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود در مورد شمار اعدام‌ها در جهان‌، حذف یا عدم اجرای این مجازات در ۱۴۱ کشور عضو سازمان ملل را بسیار دلگرم‌کننده می‌داند. این دلگرمی در مورد ایران به سردی و تلخی می‌گراید.

گزارش سالانه سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل در مورد شمار اعدام‌ها در کشورهای مختلف جهان، سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) منتشر شد. در این گزارش باردیگر چین در رتبه نخست و ایران در رتبه دوم کشورهایی قرار دارند که سال ۲۰۱۱ میلادی بیشترین آمار اعدام‌ها را در جهان داشتند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود تأکید کرده که آمار کاملی از تمام اعدام‌های صورت گرفته در چین و ایران ندارد و آمار منتشر شده بر اساس اطلاعاتی تهیه شده است که این دو کشور رسمأ اعلام کردند. به استثنای چین و ایران، با توجه به کاهش آمار اعدام‌ها در جهان، عفو بین‌الملل این روند را دلگرم‌کننده خوانده است.


اجرای اعدام تنها در ۲۰ کشور

گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شمار کشورهای که مجازات اعدام را در قوانین جزایی خود دارند رو به کاهش است. در این گزارش تأکید شده است که حتی در جمهوری خلق چین هم تردید در مورد ثمربخش بودن مجازات اعدام رو به افزایش است.

این گزارش با اشاره به کاهش شمار "حکومت‌های جلاد" در جهان، خاطر نشان شده که از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها ۲۰ کشور در سال گذشته مجازات اعدام را اجرا کردند.

مجازات اعدام در ۱۴۱ کشور جهان از قوانین جزایی یا حذف شده است یا اینکه صادر می‌شود اما اجرا نمی‌شود. ولفگانگ گرنتس، دبیرکل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند: «‌روند جهانی به سوی دنیایی بدون مجازات مرگ، بسیار دلگرم‌کننده است.»  

به عنوان مثال سال گذشته، ژاپن و سنگاپور برای نخستین بار پس از سال‌ها، از اجرای هرگونه مجازات اعدام چشم‌پوشی کردند. در آفریقا، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور این قاره رسماً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز، ایالت ایلینوی به عنوان شانزدهمین ایالات این کشور مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرد.


عدم تمایل آخرین دیکتاتور اروپا به عفو

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر (بدون در نظر گرفتن شهروندان چین) توسط حکومت‌ها با زدن گردن، سپردن به چوبه دار، شلیک گلوله یا تزریق سم اعدام شدند.

این سازمان همزمان تأکید کرده است که رقم رسمی این آمار بسیار بالاتر از ۶۷۶ مورد است. حکومت‌های جلادی که در اجرای مجازات اعدام مصر هستند، علاقه به همکاری با نهادهای حقوق‌بشری ندارند.

به عنوان مثال در اروپا، در حالی که بیش از ۳۰ سال از اجرای آخرین حکم اعدام در خاک آلمان می‌گذرد، روسیه سفید همچنان در شمار حکومت‌های جلاد جهان به شمار می‌رود.

در ماه جاری میلادی (مارس) در مینسک، پایتخت این کشور دو مرد جوان اعدام شدند. این دو جوان مظنون به بمب‌گذاری در متروی شهر مینسک بودند که در دادگاهی مناقشه‌برانگیز به اعدام محکوم شدند.

علی‌رغم اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای اروپایی به روند دادگاه این دوجوان، این دو حکم در ماه مارس کاملأ محرمانه و با شلیک گلوله به پشت گردن آنها اجرا شد.  

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود تخمین زده است که در روسیه سفید از زمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی تا کنون حدود ۴۰۰ نفر اعدام شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور روسیه سفید که آخرین دیکتاتور اروپا خوانده می‌شود در تمام سال‌های حکومت خود تنها یک‌بار یک فرد محکوم به اعدام را عفو کرده است.


آمار واقعی اعدام، بخشی از اسناد محرمانه حکومتی

سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که در چین به احتمال زیاد شمار اعدام‌ها از مجموع تمامی موارد اعدام در سایر کشورهای جهان بیشتر است. کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زنند که در این کشور سالانه حدود ۴ هزار حکم اعدام اجرا می‌شود. آمار دقیق اعدام‌ها در چین در شمار اسناد محرمانه حکومتی به شمار می‌رود.

چین نیز مانند ایران بخشی از مناطق خاکستری محسوب می‌شود که اطلاعات دقیقی در مورد شمار افرادی که مجازات مرگ در مورد آنها اجرا شده وجود ندارد. کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اعلام رقم مشخصی در مورد شمار اعدام‌ها در چین چشم‌پوشی کردند.


افزایش آمار اعدام‌ها در ایران همزمان با احتمال کاهش اعدام‌ها در چین

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود در سال ۱۳۹۰ خورشیدی تعداد اعدام‌های انجام شده در ملاءعام در ایران، نسبت سال قبل چهار برابر شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز در گزارشی مستند اعلام کرد که از آذر سال ۸۹ تا آذر سال ۹۰ بیش از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

هم‌چنین در پاییز سال ۱۳۹۰ از سوی "کمپین بین‌الملل حقوق بشر در ایران" مواردی از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌وکیل آباد مشهد فاش شد. علاوه بر مشهد، در بابل، کرمانشاه و شهرهای کردستان نیز اعدام‌های دسته‌جمعی صورت گرفتند.

برخلاف ایران، نکته قابل توجه در مورد چین این است که مفهوم و هدف از اجرای مجازات اعدام از چندی پیش در محافل سیاسی این کشور مورد بحث است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به این نکته اشاره می‌‌کند که تا چند سال پیش شمار اعدام‌های سالانه در چین بیش از ۸ هزار مورد بوده است.

اردوغان با پیام اوباما به تهران می آید؟


خبرگزاری مهر: نخست وزیر ترکیه نهم و دهم فروردین ماه به ایران سفر می کند. اردوغان پس از شرکت در اجلاس بین المللی امنیت هسته‌ای که امروز و فردا –سه شنبه-در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار می شود به تهران سفر خواهد کرد.

اجلاس بین المللی امنیت هسته‌ای بیست و ششم و بیست و هفتم مارس 0هفتم و هشتم فروردین) در سئول با حضور 45 کشور برگزار ‌شود.

اردوغان در این سفر که داوود اغلو وزیر امور خارجه و تانر ییلدز وزیر انرژی ترکیه او را همراهی می کنند با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ملاقات خواهد کرد.

بنا بر اخباری که رسانه های ترکیه منتشر کرده اند، او در حاشیه اجلاس سئول با باراک اوباما درباره ایران و سوریه گفت‌وگو خواهد کرد.

اوباما علاوه بر این ملاقات قرار است تا با روسای جمهور چین و روسیه نیز دیدار و درباره موضوع ایران با آنها رایزنی کند.

زندگی در برزخ



نگاهی به زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه - بخش دوم
بهنام امینی

بهنام امینی - در بخش اول گزارش زندگی در برزخ* پس ازمقدمه‌ای درباره مقوله پناهندگی در ترکیه، از خلال گفت‌وگو با چند تن از پناهجویان ایرانی در ترکیه، وجوهی از تجربه پناهجویی در ترکیه، نوع نگاه دولت و پلیس ترکیه به پناهنده‌ها و فرایند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی از سوی سازمان ملل بررسی شد. در بخش دوم و پایانی این گزارش، ضمن گفت‌وگو با چند تن دیگر از پناهجویان ایرانی، به مسائل خاص پناهندگان زن، اقلیت‌های قومی و مذهبی و همجنسگرا‌ها در ترکیه پرداخته شده است.
"پناهنده‌ها نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ اجتماعی، قدرتی ندارند که از صاحبکاران خود شکایت کنند و حق خود را بگیرند."" فواد، پناهجوی ایرانی در ترکیه
 
برای پی بردن به بی‌قاعدگی و بی‌نظمی عملکرد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پای صحبت‌های شلر و همسرش فواد نشستیم. آن‌ها بیش از چهارسال است که به‌طور غیر قانونی و مخفیانه از ایران خارج شده‌اند. فواد اواسط سال ۲۰۰۷ درخواست پناهندگی خود را ارائه داده است و بدون ارائه دلیل مشخص یک سال و سه ماه طول می‌کشد تا ازکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل جواب قبولی دریافت کند.
 
شلر نیز در سال ۲۰۰۸ از ایران خارج می‌شود و درخواست پناهندگی خود را ارائه می‌کند که پس از یک سال، درخواست او از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رد می‌شود، اما در ‌‌نهایت یک سال بعد، درخواستش پذیرفته می‌شود.
 
در طول این مدت با فواد آشنا می‌شوند و ازدواج می‌کنند. پرونده آن‌ها به سفارت کانادا ارجاع داده می‌شود و پس ازگذشت ماه‌ها از انجام مصاحبه در سفارت کانادا، دولت کانادا از پذیرفتن آن‌ها به عنوان پناهنده سرباز می‌زند، دلیل این مسئله عضویت فواد در "حزب دمکرات کردستان ایران" عنوان می‌شود که سابقه مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی دارد.
 
این در حالی است که این حزب بیش از پانزده سال است که به طور رسمی از فعالیت مسلحانه دست کشیده و به مبارزه سیاسی روی آورده است. علاوه بر این، فواد در همین مدت به هواداری از این حزب پرداخته و هیچ‌گاه نیز شخصاً فعالیت مسلحانه نداشته است.
 
شلر با اظهار تعجب از اینکه فرایند رسیدگی به درخواستش تا به این اندازه طولانی بوده است می‌گوید: "به‌طور معمول، درخواست پناهندگی زنان تنها و مجرد، در اولویت قرار می‌گیرد، ولی تاریخی که برای مصاحبه به من دادند ۱۱ ماه پس از ورودم به ترکیه بود و پس از اعتراض من به هشت ماه کاهش یافت که بازهم خیلی زیاد بود. دو ماه و نیم پس از انجام مصاحبه، درخواست مرا را رد کردند و پس از اینکه درخواست استیناف خود را به صورت کتبی ارائه دادم، پس ازگذشت یک سال، دوباره مصاحبه شدم و این بار، بدون آنکه در محتوای پرونده من تغییری صورت گرفته باشد، پذیرفته شدم. واقعاً نمی‌دانم وکلای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر چه مبنایی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند؟"
 
فواد بنا به تجربه خود و نیز مشاهداتی که از دیگران داشته، یک قدم فرا‌تر رفته است و تا حدودی عامل شانس را نیز در چگونگی پیش رفتن فرایند پناهندگی و سرعت آن دخیل می‌داند. نه تنها شلر و فواد، بلکه بسیاری دیگر از پناهندگانی که در شهر آن‌ها زندگی می‌کنند همچون آن‌ها مدت زمان اقامت‌شان در ترکیه به درازا می‌انجامد. این شهر غیر از این ویژگی، خصوصیات تقریباً منحصربه فرد دیگری نیز دارد.
 
وان، شهر پناهندگان
 
وان در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته است و غالباً پناهندگانی که به طور "قاچاق" وارد ترکیه می‌شوند در این شهر سکنی می‌گزینند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل غیر از دفتر آنکارا، دفتر دیگری نیز در ترکیه دارد که در این شهر فعال است. چندی پیش نام این شهر در صدر اخبار جهان قرار گرفت. چندین و چند زلزله پیاپی در ماه اکتبر و نوامبر این شهر و شهرهای اطرافش را لرزاند و موجب آوارگی دوباره هزاران پناهنده افغان و ایرانی ساکن در آنجا شد. تا جایی که تقریباً تمامی پناهندگان ایرانی این شهر را برای همیشه ترک گفتند و به شهرهای دیگر نقل مکان کردند. خروج از وان، حتی برای چند روز برای پناهنده‌ها در حد یک رویا بود، اما زلزله این امکان را فراهم کرد.
 
فواد درباره مشقت اخذ اجازه خروج از پلیس شهر وان می‌گوید: "این مسئله مثل مرگ و زندگی بود. پلیس حساسیت زیادی روی این مسئله داشت و برای کسب اجازه می‌بایست دلیل بسیار محکمی ارائه می‌کردی. مثلاً خود من دوسال پیش برای مراجعه به سفارتخانه یکی از کشور‌ها می‌خواستم به آنکارا بروم. یک هفته با پلیس کلنجار رفتم و در ‌‌نهایت جواب منفی بود. خروج بدون اجازه پلیس هم عواقب سنگینی داشت از جمله می‌توانست منجر به لغو اجازه اقامت و اخراج از کشور شود. الان اما در شهری که پس از زلزله در آن سکنی گزیده‌ایم گرفتن اجازه خروج چندان دشوار نیست و حتی نیاز به ارائه دلیل خاصی هم ندارد."
 
با این اوصاف، چندان هم از پلیس شهر وان ناراضی نیستند، گرچه از دوستان‌شان درباره رفتار بد پلیس شنیده‌اند، اما در مجموع، دید مثبتی نسبت به عملکرد پلیس وان دارند. پلیس شهر وان سختگیری زیادی برای گرفتن "پول خاک" به خرج نمی‌دهد و کسانی که عدم توانایی مالی خود را اعلام می‌کنند از پرداخت پول معاف می‌شوند. فواد اشاره می‌کند که با وجود محدودیت‌های فراوانی که پناهندگان برای کارکردن دارند، ولی پلیس مزاحمت چندانی برای اشتغال پناهندگان ایجاد نمی‌کند.
 
فواد توضیح بیشتری درباره وضعیت کاری پناهندگان می‌دهد و می‌گوید: "پناهجویان به دلیل مشکلات پیدا کردن کار و شرایط نامطمئن کاری، معمولاً به مقدار کمی پول که حاصل پس‌انداز شخصی است یا از سوی خانواده و دوستان به دستشان می‌رسد بسنده می‌کنند و کار نمی‌کنند.
 
 در خوشبینانه‌ترین حالت، پناهندگان یک سوم یا نصف شهروند ترکیه دستمزد می‌گیرند. تازه این در صورتی است که صاحب‌کار منصفی داشته باشند که دستمزدشان را همیشه و به موقع بدهد."
در واقع کار کردن برای پناهنده‌ها ممنوع است. غالباً تنها کسانی که کار فیزیکی می‌کنند یا مهارت‌های عملی مثل کار ساختمانی، لوله کشی، نجاری و... دارند کار پیدا می‌کنند. در خوشبینانه‌ترین حالت یک سوم یا نصف شهروند ترکیه دستمزد می‌گیرند. تازه این در صورتی است که صاحب‌کار منصفی داشته باشند که دستمزدشان را همیشه و به موقع بدهد."
 
علاوه بر این، هیچگونه خدمات بیمه هم شامل کارگران پناهنده نمی‌شود. فواد به تجربه تلخی که خود شاهدش بوده است اشاره می‌کند: "یک پناهنده افغان بر اثر افتادن جسم سنگین به رویش هنگام کار ساختمانی دچار خونریزی داخلی شد، اما صاحبکارش حاضر نشد مخارج درمان او را بپردازد. پس از یک ماه، موافقت کرد که هزینه بستری شدن و درمان او را در بیمارستان را پرداخت کند ولی خیلی دیر شده بود. آن پناهنده‌‌ همان شب و در بیمارستان فوت کرد."
 
شلر هم با قاطعیت می‌گوید: "می‌توانم از طرف تمام پناهندگان وان بگویم که تمامی پناهندگانی که کار کرده‌اند، حتماً صاحبکار‌هایشان قسمتی از پولشان را خورده‌اند."
با توجه به خبر‌هایی که در مورد تجاوز به زنان سوری پناهنده توسط مسئولان کمپ پناهنده‌ها خوانده بودم به هیچ وجه احساس امنیت نمی‌کردم.
 
درسا؛ روایتی از زندگی یک زن بهایی
 
درسا، دختر جوان ایرانی شش ماه است که به عنوان پناهنده درشهری در جنوب ترکیه زندگی می‌کند. او در خانواده‌ای بهایی به دنیا آمده و مانند دیگر معتقدان آیین بهائیت، در ایران با فشار‌ها و محدودیت‌های بهائیان در ایران نه تنها از سوی حکومت شیعی، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز تحت فشار هستند.
 
درسا درباره تجربه خود در این زمینه می‌گوید: "از‌‌ همان سال‌های اول ورودم به مدرسه متوجه شدم که برخورد‌ها با من به عنوان یک بهائی با بقیه متفاوت است. از همکلاسی‌هایی که به خانه من نمی‌آمدند یا خوردنی‌هایشان را با من قسمت نمی‌کردند گرفته (چون من را نجس می‌دانستند) تا مسئولان مدرسه که نه تنها خودشان به طور مستقیم مرا آزار و اذیت می‌کردند، بلکه همکلاسی‌هایم را هم علیه من تحریک می‌کردند."
 
درسا در کنکور ورودی دانشگاه نیز شرکت می‌کند، اما به جای نتیجه کنکور، برایش نامه نقص پرونده می‌آید. در واقع به دلیل بهائی بودن از ورودش به دانشگاه جلوگیری می‌کنند. پس از آن، به فعالیت‌های حقوق بشری می‌پردازد و در ‌‌نهایت نیز دستگیر می‌شود.
 
در زندان بازجویش به او می‌گوید: "چون تو بهائی هستی، هر نوع فعالیت اجتماعی قانونی تو برای ما تبلیغ علیه نظام است. تو حق نداری در هیچ فعالیت اجتماعی و یا فرهنگی گروهی شرکت کنی." یک سال پس از آزادی از زندان، دوباره از سوی اداره اطلاعات احضار می‌شود و این مسئله در نهایت منجر به فرارش از ایران می‌شود. پس از او، خانواده‌اش نیز بعد از مدتی به او در ترکیه می‌پیوندند: "اول من به تنهایی به ترکیه آمدم. بدون اینکه ترکی بدانم. نمایندگی امور پناهندگان سازمان ملل من را به شهری فرستاد که نه تنها کسی را در آنجا نمی‌شناختم، بلکه پیدا کردن کسی که زبان من را بفهمد هم برایم ممکن نبود. زیرا شهر تازه برای پناهندگان باز شده بود و ایرانیان زیادی در آنجا زندگی نمی‌کردند.
 
من حتی برای مراجعه به پلیس هم مشکل داشتم. زیرا هنوز پلیس شهر ما مترجم استخدام نکرده بود و ماموران هم به نحوه رسیدگی به امور پناهندگان آشنایی نداشتند. یادم می‌آید که هفته اول تقریباً هر روز پنج تا شش ساعت را در اداره پلیس می‌گذراندم، بدون آنکه کار‌هایم انجام شود و دوباره مجبور بودم روز بعد مراجعه کنم."
 
از بخت درسا، شماری از بهائی‌های ترک که در آن شهر زندگی می‌کنند، گرچه زبان مشترکی با او ندارند، ولی به او در پیدا کردن خانه و تأمین نیازمندی‌هایش کمک می‌کنند. حال او و دیگر اعضای خانواده‌اش موفق شده‌اند کار پیدا کنند. ولی یک بار ۳۴۰ لیر – تقریباً معادل۲۰۰ دلار- آن‌ها را نداده‌اند و در نهایت هم نتوانستند که پول خود را بگیرند: "باید نسبت به پناهنده‌ها، مسئولیت‌پذیری بیشتری باشد.
 
 
هنوز پلیس شهر ما مترجم استخدام نکرده بود و مامورین هم به نحوه رسیدگی به امور پناهندگان آشنایی نداشتند. یادم می‌آید که هفته اول تقریبا هر روز پنج تا شش ساعت را در اداره پلیس می‌گذراندم؛ بدون آنکه کار‌هایم انجام شود و دوباره مجبور بودم روز بعد مراجعه کنم.
 
 
اداره پلیس و دفتر سازمان ملل برای امور پناهندگان، ساعت‌ها و روز‌ها پناهنده‌ها را معطل می‌کنند. از گذراندن ساعت‌های طولانی انتظار برای انجام کارهای اداری در دفتر‌های این دو اداره گرفته تا روزهایی که فقط برای انجام یک مصاحبه دو ساعته یا مشخص شدن کشور مقصد باید در انتظار بمانی. بی‌آنکه مرجعی برای جواب دادن به سوالات تو وجود داشته باشد. طولانی بودن روند پناهندگی و فرستادن پناهنده‌ها به کشور سوم، فشار روحی و مادی زیادی را به پناهندگان وارد می‌کند. به ویژه که در بسیاری از موارد پناهندگان در ترکیه احساس امنیت هم ندارند."
 
این تأکید بر مسئله" امنیت"، از سوی درسا که تنها به ترکیه آمده است، پیشتر نیز از سوی شلر با همین میزان از حساسیت بیان شده بود. شلر در ضمن توصیف زندگی پناهجویی در ترکیه گفته بود: "به عنوان یک زن تنها در این جامعه، «احساس امنیت» نداشتم. اگر کسی حتی به قصد کمک به من نزدیک می‌شد، حتماً نیت دیگری داشت."
 
نیاز به امنیت و آرامش در محیط اجتماعی، دغدغه گروه دیگری از پناهجویان ایرانی در ترکیه نیز است: همجنسگرایان
 
پناهجویان همجنسگرا
 
"با مردم ترکیه از‌‌ همان ابتدا میانه خوبی نداشتم. چون مردمی هوموفوب و همجنسگرا‌ستیزند."
دنی، جوان همجنسگرای ۲۴ ساله ایرانی است که یک سال است در ترکیه به عنوان پناهنده زندگی می‌کند و منتظر انجام مراحل اداری برای رفتن به آمریکا است. او در ابتدا به شهر اسپارتا فرستاده می‌شود و هشت ماه را در آنجا می‌گذراند. به گفته او، اسپارتا در میان پناهجویان به "پایتخت همجنسگرایان" معروف است؛ چراکه از گذشته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معمولا پناهجویان همجنسگرا را به آن شهر می‌فرستد.
 
حضور حدود ۲۰ پناهجوی همجنسگرا در هنگامی که دنی در اسپارتا بوده، تا اندازه‌ای زندگی را برایش قابل تحمل می‌کرده است، اما این تمام داستان نیست؛ "اسپارتایی‌ها، کم ایراد نداشتند؛ آنها هرجا که گی‌های ایرانی را می‌دیدند شروع می‌کردند به مسخره کردن و گفتن الفاظ رکیک. هیچ وقت یادم نمی‌رود که چندین بار به بهانه‌های مختلف از اهالی اسپارتا کتک خوردم. نیمه شب شنبه‌ای را یادم می‌آید که از خانه دوستم بیرون می‌آمدم و از چند نفر که مست بودند سیلی خوردم و مجبور شدم که فرار کنم."
 
پس از مدتی دنی وارد یک رابطه عاطفی با یک همجنسگرای ایرانی در شهر کایسری می‌شود و به همین دلیل نیز اسپارتا را ترک می‌کند. در این شهر، پناهجویان ایرانی زیادی زندگی می‌کنند، اما گویا این مسئله برای دنی اصلاً موضوع خوشایندی نیست: "چشم‌مان به ایرانی‌ها که می‌افتاد، رنگ از رخسارمان می‌پرید. متاسفانه ایرانی‌های دیگر یعنی‌‌ همان پناهندگان مذهبی و سیاسی، چشم دیدن ما را نداشتند، چرا که اکثرا فکر می‌کردند که ما به قول آنها کیس طلایی‌ها، هم سریع قبول می‌شویم و هم آبروی ایران را برده‌ایم."
 
دنی در ادامه صحبت‌هایش توضیح می‌دهد که معمولاً همجنسگرا‌ها در "مصاحبه مالی" باکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به خاطر اینکه با مشکلات زیادی درگیر هستند موفق می‌شوند که "کمک مالی" دریافت کنند، اما در بسیاری از موارد این کمک‌ها برایشان کافی نیست: "بسیاری از دوستان همجنسگرای من نیاز به عمل جراحی فوری دارند. عمل‌هایی نظیر باد فتق. آنها به خاطر همین مشکلات، روزانه مجبور به تحمل درد زیادی هستند. در یکی از موارد، در نهایت هزار لیر (معادل ۵۰۰ یورو) برای هزینه عمل جراحی از سوی دوستان دگرباش جمع شد و درمان پزشکی آن دوست انجام شد.
 
برای افراد تغییر جنسیت یافته (دوجنسی‌ها)، بیمه درمانی امری ضروری است. به دلیل اینکه بدن آن‌ها به هیچ وجه هورمون‌های لازم ترشح نمی‌کند. آنها باید سه یا چهار مرتبه در ماه هورمون‌درمانی شوند. در بسیاری از کشورهای جهان به این افراد هورمون رایگان ارائه می‌شود، اما در ترکیه با توجه به نبود بیمه و نپذیرفتن هزینه‌های درمانی از جانب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این افراد نیازمند سایر ایرانی‌ها یا خانواده‌های خود هستند؛ که با توجه با باورها و اعتقادات موجود در میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی، تهیه پول برای این جور هزینه‌ها کار آسانی نیست.
 
در همین زمینه:
 


ایران در سال ۹۰: زندان زنان



نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - از اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی تا اسفند ۹۰، فقط ۳۶۵ روز است. اما در همین ۳۶۵ روز شما زیاد از زنان فعال سیاسی- اجتماعی با اتهام‌های گوناگون توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند و مجموع احکام صادره برای آن‌ها یا تعداد روزهای بازداشت‌شان از ده‌ها سال فرا‌تر است. 

با این‌که به ظاهر تب و تاب اعتراض‌های مدنی در داخل ایران فرو نشسته است، اما نهادهای امنیتی گویا همواره از سوی زنان احساس خطر و تلاش می‌کنند با بازداشت و زندان، مسیر فعالیت‌های مدنی آن‌ها را سد کنند یا با ایجاد جو رعب و وحشت در میان فعالان زن، راه را برای هرگونه اقدام احتمالی ببندند.
 
بازداشت‌های سال ۹۰ زنان، از میان گروه‌های مختلف صورت گرفته است. از یک‌سو زنان فعال در عرصه‌های اجتماعی مانند فعالان حقوق زن، وکلا یا روزنامه‌نگاران با فشار و تهدید و زندان روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر زنان متعلق به اقلیت‌های دینی و قومی در هجوم ماموران امنیتی بوده‌اند.
 
فعالان مدنی
 
اوایل سال گذشته، مریم بهرمن، فعال حقوق زنان در شیراز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. او شهریور ۱۳۹۰ با قرار وثیقه آزاد شد.
 
اردیبهشت ماه، محبوبه کرمی، از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا، برای اجرایی شدن حکم سه سال حبس خود در زندان اوین بازداشت شد.
   
حکم پنج سال حبس لاله حسن‌پور، فعال حقوق بشر و زنان با مراجعه وی به زندان اوین اجرا شد.
ژیلا کرم‌زاده مکوندی و لیلا سیف‌الهی هم از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) بودند که دادگاه انقلاب آن‌ها را در اردبیهشت ماه به چهارسال زندان محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر حکم را به دو سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی برای پنج سال تقلیل داد. ژیلا کرم‌زاده، وقتی برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره گذرنامه مراجعه کرده بود بازداشت و راهی زندان اوین شد.
 
الهام احسنی، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار بود که با عدم مراجعه به دادگاه، خواهرش را که کفالت وی را به عهده گرفته بود، احضار کردند. به خواهر خانم احسنی اعلام شد که مبلغ کفالت از حقوق او کم خواهد شد.
 
از اسفند 1389 خورشیدی تا اسفند ۹۰، فقط ۳۶۵ روز است، اما در همین ۳۶۵ روز شما زیاد از زنان با اتهام‌های گوناگون توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدند و مجموع احکام صادره برای آن‌ها یا تعداد روزهای بازداشت‌شان از ده‌ها سال فرا‌تر است.
اردیبهشت ماه سال گذشته، همچنین حکم پنج سال حبس لاله حسن‌پور، فعال حقوق بشر و زنان با مراجعه وی به زندان اوین اجرا شد. او پیشتر، به اتهام‌هایی مثل عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و... به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. خانم حسن‌پور چند ماه پس از حبس، در شهریورماه آزاد شد. 
 
 
خردادماه، راحیل آشناگر، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق زنان، در بندرانزلی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی عنوان شد. خانم آشناگر ۱۶ خردادماه، با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد. همچنین در ماه خرداد، منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار بازداشت شد که پس از یک‌ماه با کفالت مادرش از زندان آزاد شد.
 
هاله سحابی بر اثر ضرب و شتم لباس شخصی‌ها درگذشت.
درگذشت ‌هاله سحابی، فعال جنبش زنان و فرزند عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی- مذهبی، در مراسم تشییع پدرش، از مهم‌ترین خبرهای خرداد ماه گذشته بود. هاله سحابی بر اثر ضرب و شتم لباس شخصی‌ها درگذشت. او روز تحلیف محمود احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۸ در میدان بهارستان دستگیر شده بود. دادگاه انقلاب او را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در گردهمایی‌ها غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی محاکمه و به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود.
 
در ماهتیر، ماموران امنیتی مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان را بازداشت کردند. مهناز محمدی یک بار دیگر هم در مرداد ۱۳۸۸ و در مراسم چهلمین روز کشته شدن کشته‌شدگان حوادث ۳۰خرداد ۱۳۸۸ تهران بازداشت شده بود. او یک‌ماه بعد با وثیقه آزاد شد.
 
مرضیه وفامهر  
همچنین در این ماه، مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر سینما، بازداشت شد. دلیل بازداشت او پخش فیلم "تهران من حراج" بود که در سکانسی از این فیلم، او بدون حجاب نشان داده شده است. دادگاه بدوی او را به یک سال حبس تعزیری و ۹۰ضربه‌ شلاق محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر آن حکم را نقض کرد و او آزاد شد. هرچند همچنان اجازه کار و خروج از کشور را ندارد.
 
پگاه آهنگرانی هم در تیرماه گذشته، دستگیر شد. او قرار بود برای پوشش وبلاگی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۱ زنان به آلمان برود که مقامات امنیتی مانع خروج او از کشور شدند. او پس از ۱۷ روز حبس انفرادی در زندان اوین، با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
 
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم در ماه تیر، پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد که پس از گذشت چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
 
مردادماهمریم بیدگلی، از فعالان کمپین یک میلیون امضا در منزلش در قم بازداشت شد. فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در قم دستگیر شده بودند که پس از دو هفته، با وثیقه آزاد شدند. دادگاه بدوی آن‌ها را به یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به شش‌ماه کاهش یافت. در ‌‌نهایت، مریم بیدگلی بعد از چندماه حبس از زندان آزاد شد.
 
با این‌که به ظاهر تب و تاب اعتراض‌های مدنی در داخل ایران فرو نشسته است، اما نهادهای امنیتی گویا همواره از سوی زنان احساس خطر می‌کنند و تلاش می‌کنند با بازداشت و زندان، مسیر فعالیت‌های مدنی آن‌ها سد کنند یا با ایجاد جو رعب و وحشت در میان فعالان زن، راه را برای هرگونه اقدام احتمالی ببندند.
مهسا مهدی‌زاده، فعال سیاسی دیگری بود که مردادماه، پس از بازگشت از ترکیه در ارومیه دستگیر شد. او از فعالان سیاسی و زیست‌محیطی بود که درباره روند خشک شدن دریاچه‌ ارومیه می‌نوشت و مصاحبه‌هایی با رسانه‌های خارج از کشور داشت. دادگاه، بهمن‌ماه او را به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد، اما در مورد رای احتمالی یا آزادی‌اش خبری منتشر نشده است. در همین‌ ماه، قاضی پیرعباس، هیلا صادقی شاعر و نقاش حامی جنبش سبز را به چهارماه حبس تعلیقی محکوم کرد.
 
شهریورماه، مهرنوش اعتمادی و‌ هایده تابش، از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در اصفهان محاکمه و به ۹ ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شدند. در همین ماه، فرانک فرید، فعال حقوق زنان در آذربایجان بازداشت شد. دادگاه او اسفندماه گذشته، برگزار شد و خانم فرید در انتظار رای دادگاه است.
 
فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان و وبلاگ‌نویس هم در ماه شهریور، با احضار به اداره اطلاعات آمل بازداشت شد. در ماه مهر، او را در دو دادگاه، به سه سال حبس تعزیری و هفت سال ممنوع الخروجی محکوم کردند. او اکنون دوران محکومیت سه ساله‌اش را در زندان آمل می‌گذراند.
 
حکم ۵۰ضربه شلاق سمیه توحیدلو، از فعالان ستاد میرحسین موسوی هم شهریورماه گذشته در زندان اوین اجرا شد. سمیه توحیدلو، خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده بود و دادگاه او را به یک سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. هرچند حکم یک سال زندانش بخشیده شد، اما حکم شلاق او را اجرا کردند که بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی و جامعه مجازی داشت.
 
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح،  محکوم به ۶سال حبس تعزیری
کتایون شهابی، مدیر شرکت رسانه بین‌المللی شهرزاد و عضو هیئت مدیره انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، شهریورماه بازداشت شد. اتهام او همکاری با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی اعلام شد. او آبان‌ماه، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
 
مهرماه ۹۰، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح، به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم شد. او اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام عضویت در کانون به دادگاه انقلاب احضار شده بود. پس از چند جلسه دفاع، برای او قرار ۵۰میلیون تومان صادر کردند، اما چند روز بعد، بازداشت شد. حکم او، اسفند گذشته در دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان تغییر کرد.
 
مریم قربانی‌فر، فعال حقوق زنان، آبان‌ماه گذشته، به سه سال حبس محکوم شد. او با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی علیه نظام، اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود و دادگاه تجدید نظر، در ماه اسفند، حکم سه سال حبس او را تائید کرد.
 
روژین محمدی، وبلاگ‌نویسی بود که در ماه آذر بازداشت شد و مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شد.
 
پریسا کاکایی، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال حقوق کودک
فائزه‌ هاشمی، دی‌ماه گذشته در دادگاه بدوی، به شش ماه حبس تعزیری و پنج‌سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. پرونده او با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شد و اتهام انتسابی به او، مصاحبه با سایت "روزآنلاین" بوده است.
 
همچنین در‌‌ همان ماه، حکم شش سال حبس تعزیری پریسا کاکایی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. پریسا کاکایی، عضو سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال حقوق کودک، دی‌ماه سال ۸۸ بازداشت شد و مدتی بعد با قرار کفالت ۳۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
 
بهمن ماه گذشته، عسل اسماعیل‌زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به چهارماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در حکم ابلاغی به او ٧۴ضربه شلاق نیز اضافه شده بود. او قبلاً دوبار بازداشت شده بود.
 
روزنامه‌نگاران
 
خردادماه گذشته، زهرا یزدانی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، بازداشت و در تیرماه آزاد شد. مریم مجد، خبرنگار ورزشی هم خردادماه، بازداشت شد. این عکاس مطبوعاتی فردای روز دستگیری‌اش قرار بود به دوسلدروف آلمان پرواز کند و پس از برگزاری جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، در سفری دو ماهه به کشورهای مختلف، کتاب عکسی از زنان فوتبالیست جهان تهیه و منتشر کند. تیرماه گذشته، او با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
 
پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی به  همکاری با بی‌بی‌سی دستگیر شدند.
خردادماه گذشته، حکم یک سال زندان مهسا امرآبادی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او دوبار پس از انتخابات راست جمهوری سال ۸۸، ریاست‌جمهوری بازداشت شده است. اسفندماه گذشته هم دادگاه انقلاب او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال زندان که چهارسال آن تعلیق و یک‌سال آن تعزیری است، محکوم کرد.
 
دی‌ماهسال ۹۰، بازداشت پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار و از فعالان حقوق زنان و نویسنده وبلاگ "زن نوشت" خبرساز شد. اتهام او را همکاری با بی‌بی‌سی اعلام کردند. مرضیه رسولی، هم روزنامه‌نگار دیگری بود که همزمان با خانم دوکوهکی و با همین اتهام دستگیر شد. هر دوی آن‌ها اسفندماه، با سپردن وثیقه آزاد شدند.
 
در روزهای آخر اسفند، نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، پس از چندبار احضار، خود را برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوین معرفی کرد. خانم خسروانی آبان سال ۱۳۸۹، بازداشت و بعد از ۱۳۲ روز بازداشت، با سپردن وثیقه آزاد شده بود. اتهام او اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اعلام شد.
 
وکلای دادگستری
 
فروردین‌ماه گذشته، مائده قادری از اعضای کانون وکلای تهران در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام ارتباط با گروه پژاک محاکمه شد. در ‌‌نهایت در تاریخ روز ۲۳ تیرماه ۱۳۹۰ با تودیع قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
 
در ماه اردیبهشت، فاطمه تمیمی، عضو کانون وکلای دادگستری، بازداشت شد. او در چند پرونده قضایی، نسبت به نحوه دادرسی در پرونده‌های خود اعتراض کرده بود که با دستور معاون مجتمع قضایی قدس، بازداشت شد. پس از یک هفته بازداشت، خانم تمیمی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
 
نسرین ستوده 
شهریورماه گذشته، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان با حکم دادگاه تجدید نظر، به شش سال زندان تعزیری و ۱۰سال محرومیت از وکالت محکوم شد. ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲۰سال که در حکم اولیه آمده بود، در دادگاه تجدید نظر حذف شد. خانم ستوده در دادگاهی دیگر، به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی به جریمه نقدی محکوم شده بود. او از شهریورماه سال ۱۳۸۹ بازداشت شده است و اکنون در بند عمومی زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
 
دانشجویان
 
اردیبشهت‌ماه، بهاره هدایت، دو روز بعد از برگزاری دادگاهش، به همراه مهدیه گلرو بار دیگر به شش‌ماه زندان محکوم شدند. علت این حکم، انتشار نامه‌ای به مناسبت روز دانشجو بود. با صدور این احکام، بهاره هدایت مجموعا به ۱۰سال زندان و مهدیه گلرو مجموعا به دو سال و نیم زندان محکوم شدند.
 
بهاره هدایت مجموعا به ۱۰سال زندان محکوم شد.
در ماه اردیبهشت، دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم یک‌سال حبس تعزیری درسا سبحانی را به مدت پنج سال تعلیق کرد. درسا سبحانی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل، از فعالان کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق بشر به اتهام تبلیغ علیه نظام، از طریق امضای کمپین‌های علیه نظام و ارسال ایمیل‌های ضد نظام و تبلیغ بهاییت، به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
 
در ماه تیر، تارا سپهری‌فر٬ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف٬ به هفت سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و دادستانی تهران وثیقه او را نیز ضبط کرد. حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شد.
 
خاطره دانش توکل، دانشجوی دانشگاه آزاد و ملینا بختیار‌نژاد، دانشجوی دانشگاه تهران هم از دیگر کسانی بودند که سال گذشته بازداشت شدند.
 
بهاییان و مسیحیان
 
نوشین خادم، از اعضای دانشگاه آنلاین بهاییان
نوشین خادم، از اعضای دانشگاه آنلاین بهاییان،در ماهخرداد به اتهام عضویت در جامعه‌ بهاییان ایران بازداشت و مهرماه، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
 
مردادماه، ثمین احسانی، شهروند بهایی و فعال حقوق کودکان که برای رفع مشکلات گذرنامه‌اش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. او در ماه شهریور با سپردن وثیقه آزاد شد.
 
فاران حسامی، از استادان دانشگاه آنلاین بهاییان هم در ماه مرداد، با احضار به دادسرای اوین بازداشت شد و دادگاه او را به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد. خانم حسامی، اوایل آذرماه امسال با سپردن وثیقه آزاد شد.
 
هاله هوشمندی 
هاله هوشمندی، شهروند بهایی دیگری بود که در ماه آذر برای اجرای حکم ۱۰ماه حبس تعزیری‌اش بازداشت شد. زهره نیک‌آیین به هفت سال حبس تعزیری و روفیا بیدقی، اهل سمنان هم به یک سال حبس محکوم شدند.
 
به جز این‌ها، فرین راسخی و فرحناز نعیمی، مژده فلاح، مژگان عمادی، یکتا فهندژ، فائزه تشکر، نورا فلاح و ژینوس فنائیان، دیگر شهروندان بهایی بودند که در سال گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
 
مریم جلیلی، نوکیش مسیحی که اکنون در بند عمومی زنان زندان اوین است، در ماه آذر به دو سال و نیم زندان تعزیری محکوم شد. دو نفر از هم پرونده‌ای‌های او، شهلا و میترا رحمتی هم به همین اتهام به دو سال و نیم زندان محکوم شدند. 

پیش بینی بانک مرکزی رژیم: شتاب تورم


رادیو آلمان: رئیس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهم‌ترین چالش‌های سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدت‌هاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود شعار سال ۱۳۹۱ را "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی" اعلام کرد. او گفت با حمایت از تولید داخلی معضل تورم و بیکاری حل خواهد شد و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که به بررسی وضعیت اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی تحولات سال ۹۱ اختصاص دارد، در تحقق اهداف این شعار تردید می‌کند و نسبت به افزایش میزان تورم و کند شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده است. به گفته‌ی او میزان تورم از دی‌ماه سال ۹۰ از مرز ۲۱ درصد فراتر رفته است.

اعتراف به شکست سیاست بانکی دولت

محمود بهمنی در یادداشتی که روز دوشنبه، ۷ فروردین در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد با اعتراف به مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۰ بخشی از مسئولیت آن را متوجه بحران مالی جهانی می‌کند. او می‌نویسد «متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد.»

بهمنی می‌گوید همزمان شدن این تحولات با فاز نخست اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها "بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود." او در ادامه می‌افزاید «همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.»

پذیرش تاثیر تحریم‌های مالی و بانکی

کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت اغلب کارشناسان به اصرار محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد و با سقوط کم‌سابقه ارزش ریال و نوسان‌های شدید بهای ارزهای خارجی و طلا در ماه‌های پایانی سال گذشته دوباره منتفی شد. بهمنی در یادداشت خود به سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز و طلا، از جمله پیش فروش سکه و ممنوعیت خرید و فروش ارز اشاره می‌کند اما از ذکر ناکام ماندن این سیاست‌ها خودداری کرده است.

بانک مرکزی در واپسین روزهای سال گذشته در چرخشی آشکار نسبت به مصوبه‌های دوماه پیش خود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را مجاز اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی نابسامانی‌های بازار طلا و ارز در ایران را نیز تابعی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی وانمود می‌کند.

بهمنی در عین حال برخلاف ادعاهای رسمی سران جمهوری اسلامی در مورد بی‌تاثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی نقش این تحریم‌ها را بسیار برجسته عنوان می‌کند. خبرگزاری فارس از قول بهمنی نوشت «عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.»

«وابستگی به واردات بیش از دوبرابر شده»

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت «ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایرانی حمایت كنیم؛ از سرمایه‏‌ی سرمایه‏‌دار ایرانی حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امكان‏پذیر خواهد شد.» او همچنین گفته است «سهم دولت در این كار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و كشاورزی است.»

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد سهم دولت در رونق تولید داخلی در حالی بیان شد که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است «شیوه‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته است ضد تولید است.» توکلی چهارم فروردین ماه ۹۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت «اگر تولید نباشد وابستگی اقتصادی تشدید شده و تامین اشتغال برای جوانها غیر ممکن خواهد شد و همچنین تداوم تامین حوائج مردم هم به خطر می‌افتد.»

رئیس مرکز پژوهش‌ها، پنجم مرداد سال گذشته در صحن علنی مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرد که در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ میزان وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی را از ۳۵ به ۷۵ درصد افزایش داده است.

ناکامی شعار اقتصادی سال ۹۱

رئیس کل بانک مرکزی گرچه می‌کوشد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت را توجیه کند با پذیرش وجود مشکلات بنیادین در اقتصاد کشور می‌گوید «یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است.»

بهمنی در بخش پایانی یادداشت خود نتیجه می‌گیرد «بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.» او پیش بینی می‌کند که بحران‌های جهانی «کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود.»

محمود بهمنی ضمن اشاره به تاثیر تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی که بانک مرکزی را نیز در بر گرفته، تحقق رشد تولید داخلی را که هدف شعار امسال عنوان شده ناممکن ارزیابی می‌کند. او هشدار می‌دهد «آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.»

زندانی سیاسی سابق به همراه همسرش بازداشت شد

 ماشالله حائری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که در مرخضی استعلاجی شش ماهه بسر می برد دو ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی سیاسی دو ماه پیش به همراه همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در طول دو ماه گذشته علی رغم بیماری و کهولت سن به شدت مورد ضرب و شتم و فحاشی از سوی ماموران قرار گرفته است. 
این زندانی به دلیل بیماری قلبی و عروقی در پائیز سال گذشته با موافقت دادستانی با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شده بود و علی رغم عدم اتمام مدت زمان مرخضی استعلاجی و درمان بیماری بازداشت شده است.
این زندانی سیاسی روز گذشته پس از تحمل دو ماه انفرادی به سالن 12 زندان رجایی شهر منتقل شد و همسرش کماکان در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر می برد.
نامبرده از سوی دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است.