بی خبری از وضعیت یک فعال دربند دانشجویی

بنابه گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نزدیگ به 3 ماه است که از وضعیت و شرایط فعال دانشجویی آرش صادقی  که در بند 209 زندان اوین زندانی است،خبری در دست نیست.
این فعال دانشجویی حدود یک ماه بعد از آزادی بار دیگر در تاریخ 25 دی ماه 90 بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است و تاکنون تنها یک بار چند روز پس از بازداشت اجازه یافته در یک تماس تلفنی کوتاه و کنترل شده که در حضور بازجویان وزارت اطلاعات بود با خانواده خود صحبت کند.
آرش صادقی، دانشجوی ترم 6 رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، همچنان به صورت غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برد و در حال حاضر حدود سه ماه است که هیچ خبری از وضعیت و شرایط  وی در دست نبوده و خانواده‌اش کاملا از او بی اطلاعند و در نگرانی فزآینده ای بسر می برند. 
مراجعات مکرر خانواده صادقی به مراکز مختلف برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیز خود تا به حال بی نتیجه بوده است. 

لازم به یاد آوری است فعال دانشجویی آرش صادقی متولد 7/7/65 و دانشجوی رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. وی اولین بار در تاریخ 18/4/88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به دلیل پیامدهای برگزاری برنامه تریبون آزاد در دانشگاه‌ها بازداشت شده و تا تاریخ 18/7/88 که به قید وثیقه آزاد می‌شود. او کمتر از سه ماه بعد باز هم با بازداشتی دیگر روبه‌رو شده و این بار از تاریخ 4/10/88 تا 21/12/88 را در بازداشت می‌گذراند. اما این نیز پایانی بر بازداشت‌های سریالی او نبوده و بار دیگر در تاریخ 15/1/89 و این بار به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خبری خارج از کشور بازداشت شده و تا تاریخ 15/7/89 در این وضعیت نگهداری می‌شود.
لازم به ذکر است در جریان یورشی دیگر به منزل آقای صادقی به منظور بازداشت وی، مادر بیمارشان دچار حمله قلبی شده که متاسفانه چهار روز بعد منجر به فوت ایشان در اوایل آذر ماه سال 89 می‌شود.
در جریان این بازداشت‌ها و بازجویی‌های پیاپی، پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران فرستاده شده که در این شعبه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم به 6 سال حبس تعذیری صادر می‌شود و در ادامه در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر، حکم به یک سال کاهش می‌یابد. به موجب این حکم، در تاریخ 11/9/89 محکومیت آرش صادقی در بند 209 زندان اوین آغاز می‌شود و به دلیل اعتصاب غذای ایشان در اعتراض به نگهداری در این بند، در تاریخ 1/10/89 وی را به بند 350 زندان اوین منتقل کرده و تا تاریخ 23/9/90 که زمان آزادی او بود در همین بند نگهداری می‌شود. این در حالی است که دوران بازداشت او جزء دوران محکومیتش به حساب نیامده و با وجود اینکه حدود یک سال بازداشت _ تقریبا برابر با میزان محکومیت _ به دلایل مختلف در پرونده مربوطه موجود بوده است اما یک سال محکومیت به صورت جداگانه لحاظ شده و وی را به صورت غیرقانونی در زندان نگه می‌دارند. 

« کوششگران حقوق بشر ایران »
22 فروردین 1391

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

بنزین ۱۰۰۰ تومانی روی میز احمدی‌نژاد

خبرگزاری مهر: قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ارائه سناریوهای مختلف بنزینی به رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد: شخص رئیس جمهور تغییرات جدید بنزینی را تعیین می‌کند، ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از این سناریوها است.

عبدالله جلالی درباره قیمت بنزین در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: سناریوهای نهایی قیمتی و غیر قیمتی بنزین نه در ستاد ستاد حمل و نقل و سوخت بلکه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها نهایی می‌شود.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ سناریو و قیمتی برای اجرا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نهایی نشده است، تصریح کرد: اخیرا با تکمیل مطالعات کارشناسی شده، تمامی سناریوها برای تصمیم گیری نهایی در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سناریوی نهایی قیمت و نحوه اجرای این فرآورده نفتی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط شخص رئیس جمهور تعیین می شود، اظهار داشت: همچنین زمان اجرای تغییرات جدید بنزین هم توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مختلف دولتی اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از گزینه ها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است؟ بیان کرد: افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان هم یکی از این گزینه هاست اما هنوز نهایی نشده است.

جلالی همچنین در مورد احتمال حذف نظام سهمیه بندی بنزین هم توضیح داد: حذف سهمیه بندی و یا عرضه بنزین تک نرخی هم در قالب سناریوهای جداگانه ای به رئیس جمهور ارائه شده است.
به گفته این مقام مسئول، هر گونه تغییرات جدید قیمتی و نحوه عرضه بنزین در فاز دوم هدفمندی به طور گسترده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها اطلاع رسانی می شود.

مهر 13 فروردین ماه سالجاری با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: شامگاه 6 فروردین ماه دولت در اقدامی ناگهانی با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار، گام اول برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را برداشت.
بر این اساس در فاز دوم اجرای این طرح اقتصادی پیش بینی می شود حداقل قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب بین 20 تا 40 درصد افزایش یابد.

پیگیری‌های مهر از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نشان می‌دهد که با برگزاری جلسات متعدد در شرایط فعلی 2 سناریو حذف نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین تک نرخی و یا حفظ شرایط موجود با احتساب افزایش قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و آزاد در دستور کار دولت قرار گرفته است.
محمد رویانیان هم پیشتر  با بیان اینکه تاکنون هیچ سناریویی برای تعیین قیمت و یا نحوه عرضه بنزین در فاز دوم هدفمندی نهایی و قطعی نشده است، گفت: عرضه بنزین تک نرخی را هم می‌توان یکی از گزینه‌های بنزینی دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نام برد.
این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه افزایش قیمت بنزین در سال 1391 قطعی است، تصریح کرد: اما تاکنون درباره میزان افزایش بهای این حامل انرژی توافقی حاصل نشده است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در پاسخ به این سئوال که دولت برای سال 91 افزایش 20 یا 40درصدی قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است، بیان کرد: افزایش 20 درصدی قیمت بنزین هم یکی از سناریوها است اما این احتمال هم وجود دارد که به جای افزایش قیمت بنزین، بهای کل سبد انرژی کشور افزایش یابد.

حاج آقا خیلی‌ سلام رسوندند و...( استانبول - ترکیه)

واردات نفت اسپانیا از ایران کاهش یافت

آمارهای رسمی دولت اسپانیا نشان می دهد میزان واردات نفت این کشور از ایران طی ماه ژانویه 2012 میلادی نسبت به دسامبر بیش از 31 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز میزان واردات نفت اسپانیا از ایران طی ماه ژانویه کاهش داشته و این کشور نفت بیشتری را در این مدت از عراق و نیجریه وارد کرده است .

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا قصد دارد تحریمهای نفتی خود بر ضد جمهوری اسلامی را از ابتدای جولای اعمال کند . 

اتحادیه اروپا از کلیه اعضای خود خواسته است تا واردات نفت از ایران را از ابتدای جولای متوقف کنند و از هم اکنون به فکر جایگزین کردن نفت ایران باشند .

دولت یک شبه ۳۵ هزار میلیارد به مرتضوی داد

سایت فرارو: یکشنبه هفته آینده عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح می شود. اما علاوه بر رایزنی های سیاسی، تلاش های اقتصادی هم برای منتفی شدن این استیضاح ادامه دارد.

هفته گذشته سعید مرتضوی، مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی ناگهان خبر داد بدهی 1100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بقیه طلبکاران پرداخت می کند.

این درحالی است که تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و مدیران این صندوق بارها از دولت خواسته بودند بدهی ها را تسویه کند. اکنون علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی خبر از پرداخت تمام و کمال این بدهی ها داده است؛ 35 هزار میلیارد تومان.

خبازها در این باره می گوید: "بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. در سال 89 بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی 25 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 میلیارد تومان رسید. در این راستا دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد."

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در فروردین سال 90، بدهکاری های دولت به تامین اجتماعی را رد کرده بود.

زمستان گذشته، رحمت الله حافظی، مدیرعامل پیشینن صندوق تامین اجتماعی درباره بدهای های دولت به تامین اجتماعی به خبرانلاین گفته بود: "آقای رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتی سال 90، گفتند که بدهی به این معنا که ما پولی از سازمان تامین اجتماعی گرفته باشیم و حالا به آن بدهکار باشیم، وجود ندارد؛ که این حرف صحیحی است منتها تکالیفی به عهده سازمان گذاشته شده که عملیاتی را انجام بدهیم و در ازای آن دولت هم تهعداتی دارد؛ بنابراین اسم این موضوع را بدهی نگذاریم بهتر است که در این صورت این موضوع صحت دارد.

وي همچنين گفته بود: "این تهعدات بر اساس گزارش حسابرس قانونی که مرجع محسوب می‌شود، تا پایان سال 88، 18 هزار و نهصد میلیارد تومان بوده، تا پایان سال 89، طبق برآورد خودمان، چون هنوز آن مرجع قانونی تایید نکرده، حدود پنج هزار میلیاردتومان به آن اضافه می‌شود که می‌شود 23 هزار میلیارد تومان. پیش‌بینی‌مان هم این است که در سال 90، هفت هزار میلیارد تومان اضافه شود، یعنی 30 هزار میلیارد."

حافظی درباره پرداخت این بدهی گفت: "سهام برخی کارخانجات دولتی را به نام سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد که منتقل شود که اینها طبعا باید از آن 31 هزارمیلیارد تومان کسر شود. علت اینکه ما نمی‌توانیم این را کسر کنیم و عدد واقعی را اعلام کنیم این است که برخی از این سهام هنوز قیمت گذاری نشده است."

وي افزود: "ما منتظریم که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گذاری و اعلام کند تا ما بتوانیم قیمت دقیق آن را اعلام کنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هروقت حرف از تعهدات دولت بشود، ما مجبوریم که به هر دو کفه ترازو اشاره کنیم که حقی پایمال نشود."

به گفته او 54 شرکت دولتی در این لیست بودند.

اما فهرستی که دولت روز 19 فروردین امسال به تامین اجتماعی واگذار کرده است؛ 

- نیروگاه طوس 100 درصد سهام

- نیروگاه بندر عباس 100 درصد سهام

-کارخانه فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت

- شرکت سنگ آهن شرق ایران 100 درصد

- هتلینگ خیلج فارس باقی مانده سهام دولت

- بانک تجارت باقی مانده سهام دولت

- بانک صادرات باقی مانده سهام دولت

- بانک ملت باقی مانده سهام دولت

- پست بانک باقی مانده سهام دولت

- شرکت ایران ال ان جی باقی مانده سهام دولت

- شرکت فولاد اصفهان باقی مانده سهام دولت

- پالایشگاه اصفهان باقی مانده سهام دولت

- شرکت حفاری شمال باقی مانده سهام دولت

- شرکت خدمات مدیریت و آب و برق صبا باقی مانده سهام

- شرکت صنایع مس ایران باقی مانده سهام دولت

- شرکت پتروشیمی پکرمانشهاباقی مانده سهام دولت

- شرکت پتروشیمی فناوران باقی مانده سهام دولت

- پتروشیمی مارون باقی مانده سهام دولت

- شرکت پالایش و پژوهش خون 100 درصد

- پلایشگاه بندرعباس باقی مانده سهام دولت

- شرکت ملی انفروماتیک باقی مانده سهام دولت

- شرکت هتل های هما باقی مانده سهام

اما پرداخت تمام بدهی های دولت به تامین اجتماعی، کمتر از یک هفته مانده به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه، معنی غیر از حمایت قوی و کامل دولت از مرتضوی ندارد.

پیش از این هم مرتضوی اعلام کرده بود تا دو هفته همه بدهی های تامین اجتماعی را تسویه می کند. 

این درحالی است که حداقل همه مدیران تامین اجتماعی در 8 سال گذشته توان گرفتن بدهی هایشان از دولت را نداشتند و البته اختلافات مالی چند 100 میلیارد تومانی با وزارت بهداشت و مراکز درمانی مختلف داشتند.

با این حال این بدهی ها پرداخت شده است و البته تامین اجتماعی از چیزی که بود هم بزرگتر خواهد شد؛ اکنون تامین اجتماعی بزرگترین سازمان اقتصادی ایران است. با واگذاری سهام دولت در شرکت هایی که در بالا آمد به تامین اجتماعی؛ این صندوق فربه تر هم می شود.

رسانه های دروغگوی رژیم به جان هم افتاده اند

خبرگزاری فارس: در حالی که سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود از ارسال پرونده جوانفکر و بقایی به دادسرا خبر داد، معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیرعامل ایرنا ناراحتی خود از این خبر حجت الاسلام محسنی اژه ای را در قالب توهین به خبرگزاری فارس نشان دادند! 

پیش از این یکی از سایت‌های خبری مطلبی را با عنوان احتمال بازنشستگی پیش از موعد حمیدرضا بقایی به خاطر عدم اجرای حکم انفصال از خدمت منتشر کرده بود. 

خبرنگار قضایی فارس با توجه به رسالت خود برای روشن شدن اذهان عمومی ملت ایران و طبق عرف و رویه معمول رسانه‌ای در سراسر دنیا در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را از وی پرسیده و در خصوص زمان اجرای حکم انفصال از خدمت بقایی خواستار توضیحات دستگاه قضایی شد. 

سخنگوی قوه قضائیه نیز در فضایی آرام به این سؤال و همچنین اجرای حکم علی اکبر جوانفکر مدیر سایت ایرنا پاسخ داد که خبرگزاری فارس به درستی و بدون کم و کاست این مطالب را منعکس کرد. 

اما بقایی و سایت ایرنا در اقدامی عجولانه، غیر اخلاقی و البته عادت شده، خبرگزاری فارس را «دروغ‌گو» خوانده‌اند. 

معاون رئیس جمهور برای اثبات ادعای خود، به موضوع خاطره انگیز گرانی سکه و ارز اشاره کرد و ماجرای طنزآلود مقصر بودن پیامک فارس در گران شدن سکه و ارز را یادآور شد تا شاید با تکرار این ادعای خنده‌دار، اذهان را از علت صدور حکم دستگاه قضایی برای این مقام اجرایی و مدیرعامل این خبرگزاری دولتی ، منحرف سازد. 

خبرگزاری فارس ضمن تکذیب ادعای انتشار خبر «بازنشستگی پیش از موعد» بقایی، حق شکایت از این مقام دولتی و ایرنا را به دلیل اتهام زنی به این خبرگزاری برای خود محفوظ می‌داند.

نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود

ایلنا: اعلام نرخ تورم در سال ۹۰ چنان چالش برانگیز شده که به نوعی می‌توان از آن به میوه ممنوعه محمود بهمنی در ساختمان میرداماد نام برد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ تورم در حالی در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن جهش 9.4 درصدی داشته که این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد ۱. ۶ درصدی داشته است. نرخ تورم در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب 10.8، ۴ 12.و 21.5 درصد اعلام شده است. 

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۰ را در حالی 21.5 درصد اعلام کرد که این رقم از سوی کار‌شناسان اقتصادی مورد چالش قرار گرفته به نحوی که آن‌ها این نرخ را غیر واقعی و اقدامی برای جلوگیری از تورم انتظاری پایین‌تر از نرخ واقعی می‌دانند. 

البته نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باعث شده علاوه بر کار‌شناسان اقتصادی، منابع رسمی خارج از کشور از جمله اکونومیست نیز نسبت این اقدام بانک مرکزی واکنش نشان داده و میزان نرخ تورم ایران را در سال ۹۰ بیشتر ازاین مقدار اعلام کرد. 

منابع غیر رسمی از جمله واحد اکونومیست و کار‌شناسان اقتصادی، رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور از یک سو و کاهش تمایل سرمایه گذاران به فعالیت‌های اقتصادی مولد و سخت شدن ارائه تسهیلات و همچنین کاهش فعالیت‌های بانکی از سوی مجموعه نهادهای بانکی کشور از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ اعلام کرده‌اند که این امر موجب شد، فضای اقتصادی کشور در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد. 

کار‌شناسان اقتصادی از جمله محمد تقوی‌، کمال اطهاری، فرشاد مومنی، محمد طیبیان معتقدند با توجه به اینکه بازارهایی مانند بورس و مسکن و بسیاری از بازارهای مولد اقتصادی کشور شاهد کاهش رونق فعالیت بخش خصوصی و حتی خروج سرمایه‌ها از این نوع فعالیت‌ها بوده، بسیاری از سرمایه‌ها به سوی بازارهای کاذب و سودآور کوتاه مدت در سال ۹۰ سوق داده شد و همین امر بر افزایش نرخ تورم در این سال تأثیرگذار بوده است. 

از سوی دیگر حجم نقدینگی و افزایش سپرده‌های غیر دیداری و‌‌‌‌ همان شبه پول باعث شده بود که نرخ تورم در سال ۹۰ براساس غیر رسمی کشور بیش از ۲۱. ۵ درصد اعلام شود. چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست میزان نرخ تورم سال ۹۱ را 23.5درصد پیش بینی کرده بود. 

نرخ تورم در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورم، ماه‌ها است که از اعلام نرخ تورم خودداری می‌کند و بانک مرکزی نیز از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود. 

اطهاری: نرخ تورم همچنان غیر واقعی اعلام می‌شود! 
یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اعلام نرخ تورم 21.5 درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی گفت: نبود یک واحد رسمی آماری قابل قبول نزد کار‌شناسان و حتی واحدهای اطلاعاتی بین المللی باعث شده نرخ تورم همچنان به صورت غیر واقعی و مبهم اعلام شود. 

کمال اطهاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اعلام نرخ تورم 21.5درصد سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی با فضای اقتصادی کشور در تناقض کامل است، اظهار داشت: عدم ارائه کامل تمامی اقلام کالاهای مصرفی در تعیین نرخ تورم و شاخص‌های عمده فروشی و همچنین پلکانی کردن قیمت‌ها از دلایل اصلی تناقض اعلام شده در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. 

وی تصریح کرد: در سال ۹۰ دولت برای مهار گرانی و همچنین ملموس نبودن نرخ تورم و موج گرانی در کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی با سیاست پلکانی کردن قیمت‌ها در تلاش بود شتاب نرخ تورم را کاهش دهد اما این حباب در ماه‌های آخر سال ۹۰ به یکباره ترکید و عملا جهش بی‌سابقه قیمت‌ها را در پایان سال ۹۰ در فضای اقتصادی کشور شاهد بودیم. 

به گفته وی، جهش بی‌سابقه گرانی کالا‌ها به خصوص اقلام سبد خانوار در ماه‌های پایانی سال ۹۰ باعث شد نرخ تورم پیش از آنچه در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر شود به گونه‌ای که نرخ تورم بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد در سال ۹۰ پیش بینی شد. 

این کار‌شناس اقتصادی همچنین با اشاره به سیاست‌های دستوری اقتصادی در سال گذشته گفت: متاسفانه برنامه ریزان اقتصادی نتوانستند بحران موجود در تولید و همچنین روند رکود تورمی را متوقف کنند و همین امر به افزایش نرخ تورم در سال ۹۰ دامن زد. 

اطهاری همچنین به تناقضات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی که دو مرکز رسمی کشور در خصوص تعیین نرخ تورم اختلاف نظر دارند چگونه ممکن است نهادهای رسمی بین المللی و کار‌شناسان اقتصادی به آمارهای اعلام شده اطمینان پیدا کنند. 

تقوی: برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی نرخ واقعی تورم اعلام نمی‌شود 
استاد دانشگاه علامه طباطبائی جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی را عامل اصلی عدم اعلام نرخ واقعی تورم از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی معمولا نرخ تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است. 

مهدی تقوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اعلام نرخ تورم ۵. ۲۱ درصدی از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ اعلام شده، میانگین نرخ سالانه بوده، در صورتی که میانگین نرخ تورم در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال ۹۰ بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می‌شد افزایش یافت لذا بانک مرکزی برای عدم ایجاد انتظارات تورمی در اوایل سال ۹۱ نرخ تورم را بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است. 

این استاد دانشگاه علت اصلی افزایش تورم در سال ۹۰ را ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بدون کار کار‌شناسی و با شیب تند قیمتی از سوی برنامه ریزان اقتصادی ذکر کرد. 

تقوی همچنین تصریح کرد: در این میان به دلیل افزایش قیمت ارز و سیاست‌های متناقض و در عین حال غیر منطقی بانک مرکزی در مواجه با معضل گرانی ارز باعث شد واردات با نرخ بالاتری به کشور وارد شود و همین امر بر گرانی اقلام تاثیر گذاشت. 

این اقتصاددان در ادامه سیاست نادرست دولت در حمایت از تولید همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را عامل دیگر افزایش موج گرانی در بازار کالاهای مصرفی اعلام کرد و گفت: این امر موجب شد کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری به کشور وارد شوند و بر گرانی‌ها در بازار دامن بزنند.