قطر در حال خرید شماری از جزایر یونان است

سایت همصدا: با ادامه بحران مالی در یونان، شماری از خانواده‌های یونانی جزایر کوچک تحت تملک خود را به معرض فروش گذاشته اند و قطر نیز از این فرصت استفاده کرده و آنها را خریداری می‌کند.

خاندان سلطنتی قطر در حال خرید شماری از جزایر یونان است که به دنبال تداوم بحران مالی در این کشور برای فروش عرضه شده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی "دیلی‌تلگراف"، با ادامه بحران مالی در یونان، شماری از خانواده‌های یونانی جزایر کوچک تحت تملک خود را به معرض فروش گذاشته اند و قطر نیز از این فرصت استفاده کرده و آنها را خریداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، خاندان شیخ "حمد آل ثانی" اوایل ماه جاری میلادی جزیره ای با  سعت چهار کیلومتر مربع را در دریای اژه به مبلغ 5 میلیون یورو خریداری کرده است.

به گفته "دیمیتریس وویاتسیس" یکی از دلالان فروش ملک در یونان، لیست جزایر کوچکی که در یونان به فروش گذاشته شده اند بسیار طولانی است. در بین آنها تعدادی ملک بسیار عالی هم دیده می شود که در راس آن جزایر سنگی "پاتروکلوس" که در نزدیکی معبد معروف الهه دریاها قرار دارد می باشد. این جزیره حدود چهار کیلومتر مربع مساحت داشته و تنها 850 متر با سواحل آتن فاصله دارد که 100 میلیون یورو قیمت گذاری شده است.

روز گذشته نیز سخنگوی شورای شهر جزیره ایتاکای یونان همچنین اظهار داشت که جزیره اوکسیا نیز فروخته شده است. گویا یک شرکت سرمایه گزاری از قطر خریدار این جزیره بوده است که شواهد حاکی از آن است که به خاندان سلطنتی قطر تعلق داشته است. یک خانواده یونانی این جزیره خالی از سکنه را فروخته و به استرالیا مهاجرت کرده اند.

2 جزیره دیگر در دریای اژه نیز به فروش گذاشته شده که "پرووادی" و "مودی" نام دارند که بین یک تا سه میلیون یورو قیمت گذاری شده اند. اکثریت یونانی ها به دلیل سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت در سه سال گذشته تقریبا بیست و پنج درصد درآمدشان را از دست داده اند.

سلطان رشوه، سلطان شکر؛ مفسدان اقتصادی جولان می دهند

سایت مشرق: در آستانه ورود به دوازدهمين سال فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، اين در حالي است كه هر ساله شاهد برخورد شعاري با اين موضوع و از طرف ديگر جولان مفسدان اقتصادي طي اين سال ها هستيم.

مهمترین پرونده های فساد اقتصادی 

سلطان رشوه
فساد بزرگ مالی از مهمترین پرونده هاي فساد اقتصادي است كه سال 90 پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان پرونده فساد مالي زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت. 

این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی. در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی‌های خود را غیرقابل ردیابی کنند. آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. 

بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.

جنجالی ترین چهره فساد اقتصادی 

شهرام جزایری عرب: باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت روش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی ترین چهره های فساد اقتصادی در کشور تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن قدر بی نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.

شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت های اقتصادی شود و به گونه ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت(مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت(محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول(به قول خودش پورسانت و هدیه اما شما بخوانید رشوه یا زیرمیزی)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست های خودش وادارد.

جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ 2 اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیت‌الله شاهرودی شد.

با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

سرانجام پس از تعقيب و گريزي چند روزه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد؛ در حالي كه سعي داشت از آنجا با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض‌خاني به كانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می برد.

سلطان شكر

شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب(در زمان ریاست آیت الله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به«سلطان شکر» دانست.
در مجلس هشتم الياس نادران نماينده تهران در صحن علني، از تذكر به وزير دادگستري درباره اعطاي مرخصي به متهمي خبر داد كه محافل خبري نام سلطان شكر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذكري آيين‌نامه‌اي خواستار پاسخ به اين سوال شد كه سلطان شكر با چه مجوزي از زندان بيرون آمده و همچنان برنگشته است.

28 آبان سال 84 بود که منابع خبري از بازداشت فردي با نام «محمدرضا - ي»خبر دادند. رسانه ای ها بی درنگ نام سلطان شكر را برای این مفسد اقتصادی برگزیدند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادی تبديل شود.

خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می کردند:«سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش هایی از این دست، سئولاتی بود که از خروجی رسانه ها به افکار عمومی منتقل می شد.

«محمد رضا-ی» روزی روزگاری كارمند ساده شهرداري كرج بود كه تا 16 سال پيش كل دارایی او به چند ميليون هم نمي‌رسيد؛ پس باورش خیلی سخت بود که ‌صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق العاده تنها از غول چراغ جادو بر می آمد!

او با شیوه تباني و ارتباطات گسترده‌اي كه با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار كرده بود در يك مرحله مبلغ 33 ميليارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تاسيس شركتي به نام «واهب»، خانواده‌هاي ثروتمند پيش از انقلاب را  كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي مي‌كرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيت‌المال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي‌كرد.

«محمد رضا-ی» با تصاحب بسياري از كارخانه‌هاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتي به دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسياري از كارخانه‌هاي ياد شده به مرز ورشكستگي رسیده بودند.

این مفسد اقتصادی و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند تا آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اينها در تعدادي از كارخانه‌هاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.

با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي حوزه‌هاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌اي مبني بر ربوده شدن سلطان شكر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف شد.

او در واقع ربوده نشده بود بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد.

او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: 26سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي.

با اين حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند؛ خبري كه الياس نادران نماينده تهران روز يكشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعي تاييد كرد. نادران در یک تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس گفت: سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و هنوز بازنگشته است! سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله ای از ابهام است. شايد اين اظهار نظر فاطمه آجرلو _ نماينده كرج در مجلس _ در مورد سلطان شكر قابل تأمل باشد كه گفته بود: "مي‌دانيم او نيز مانند جزايري فرار مي‌كند ".

پرونده فرودگاه پیام

از دیگر پرونده های پرهیایوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام است.

شايد آن زمان كه محمد غرضي - وزير پيشين پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پايتخت(جایی نزديك شهر هشتگرد) فرودگاهي با نام «پيام» تأسيس كرد هيچ گاه فكر آن را نمي‌كرد كه اين فرودگاه از هدف اصلي خود يعني تبديل شدن به بزرگ‌ترين مركز توزيع مرسولات پستي دور بیفتد و به بزرگ‌ترين مبدأ قاچاق ادوات رايانه‌اي تبديل شود.

پس از شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پرونده‌اي پرده برداشتند كه بر اساس آن بيش از 2 هزار تن كالای قاچاق توسط خط هوايي وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پيام شده بود؛ كالاهايي از قبيل لوازم آرايشي، داروهاي نيروزا و ادوات رايانه‌اي.

گزارش‌ها حاكي از آن بود كه این کالاها با دستكاري در باسكول گمرك فرودگاه پيام و «كم‌اظهاري» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات اين موضوع را تكذيب كردند اما دستگيري فردي به نام «عباس تقي‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رايانه‌اي نشان داد كه رسانه‌ها چندان هم بيراه نگفته‌اند.

متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوي شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

عباس تقي زاده فرزند ميرزا علي از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس، سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور اعم از مباشرتا يا وكالتا و ضبط تمامي اموال و وجوه حاصل از ارتشا محكوم شد.

او همچنین از بابت اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع به رد مال به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك و نيز معادل دو برابر آن به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

همچنين براساس راي دادگاه محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مديركل وقت امور بين الملل گمرك به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، شش ماه حبس تعزيري، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي، 10ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.    

افشاگري رئيس جمهور

محمدرستمي صفا، العقیلی و بانک پارسیان: محمود احمدي‌نژاد اولين بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.

او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: "به مفسدان اقتصادي كه با رابطه بازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد. در پايان مهلت 2 هفته‌اي رئيس‌جمهور، خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت _ از جمله خبرگزاري رسمي ايرنا _ در خبري كوتاه و مبهم با انتشار 2 اسم در صدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي‌صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.

رستمي‌صفا كه بعد از سخنراني رئيس‌جمهور در نظرآباد كرج به عنوان يكي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانك پارسيان در آن مقطع به حساب مي‌آمد که توانسته بود در معامله‌اي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوك را خريداري كند اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم رئيس‌جمهور از مديرعامل بانك پارسيان در سفر استاني به نظرآباد لغو و رستمي‌صفا به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.

محمد رستمي صفا ، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه 28 شهريور سال 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.
اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است ، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاري ، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.
رستي روشن نيست اما از نامش برمي آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چرا که اتباع امارات به دليل گسترش مراودات تجاري 2 کشور ، وام هاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت مي کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتي يک قسط آن هم نيست!

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي اکريل اصفهان است که بنا بر اخبار مي کوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصلي العقيلي ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

با این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.

فاسد در گمرك مهرآباد تهران

بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»

او گفت:« در این پرونده سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق العمل كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند. مجازات اعدام حق العمل كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده اند.»

جمشیدی گفت:« تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حق العمل كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی(بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.

حراج نفت، ارزان ترین راه جبران بی خردی و اشتباه محاسبه

منصور امان

sرژیم جمهوری اسلامی پس از یک دوره حاشا و تکذیب ارزان فروشی نفت، به گونه رسمی به حراج سرمایه ملی کشور و سوزاندن آن در تنور سیاستهای نابخردانه و ماجراجویانه خود اعتراف کرده است. این اقرار پس از آن صورت می گیرد که انتشار اخبار پُر شمار در باره "تخفیفهای ویژه" به مُشتریان اندک نفت و پیچیدن آوازه آن در بازارهای بین المللی، انکار آن را برای حاکمان ایران غیرمُمکن ساخت.    

از همین روست که گردانندگان این حراج بی پیشینه، فرار به جلو را انتخاب کرده اند و ضمن اشاره به لکه دُرُشتی که بر پیشانی شان داغ شده، آن را نشان تدبیر و لیاقت مُعرفی می کنند. یک مقام وزارتخانه نفت، اُرگانی که مسوولیت بازاریابی و فروش نفت را عُهده دار است و سپاه پاسداران آن را در چنگ دارد، در این راستا پس از اعتراف صریح به آنکه "نفت ارزان برگ برنده" حُکومت "برای "مُقابله با تحریمها" است، این کوته بینی نابخشودنی و تدبیر مُخرب را با آویختن مُهره و منگوله "دُشمنان" به آن، تزیین کرده است.

مُحسن قمصری، مُدیر اُمور بین الملل شرکت ملی نفت به طور جدی مُدعی شده که "بالا ماندن قیمت نفت در بازار جهانی، سیاست آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی است" تا بر پایه آن عرضه نفت کشور به نرخ کالاهای بُنجُل و انباری را یک اقدام توطیه شکن و قهرمانانه جلوه دهد. این در حالی است که رهبران و پایوران رژیم مُلاها، شاخ و شانه "نفت 200 دُلاری" در صورت اجرایی شدن تحریمها را می کشیدند و کشورهای تحریم کُننده را از "خودزنی" پرهیز می دادند. 

تنها یک هفته پیش از رونمایی از حماسه ارزان فروشی، پاسدار رُستم قاسمی، وزیر نفت تلاش کرده بود با تهدید افزایش قیمت نفت، برای "مُذاکرات بغداد" باجگیری کند: "در چند ماه گُذشته قیمت نفت 18 درصد افزایش یافته و امیدواریم مُذاکرات بغداد نتیجه مُثبت داشته باشد وگرنه تاثیرات جدی در بازار جهان خواهد گذاشت."

لاف آقای قاسمی، جوهره ی استراتژی "نظام" برای برخورد با تحریمهای فلج کننده طرفهای خارجی خود را تشکیل می دهد. حاکمان ایران همه تُخم مُرغهای خود را در سبد انفجار قیمت نفت و ناتوانی کشورهای صنعتی از مُدیریت پیامدهای آن گذاشته بودند. روند رویدادها به سُرعت نشان داد که این یک اشتباه مُحاسبه پایه ای بوده است. 

آقای خامنه ای و همدستانش برای جُبران بی کفایتی و سُست رایی خود، ارزان ترین راه را برای خویش و گران ترین را برای مردُم ایران انتخاب کرده اند: حراج سرمایه و دارایی استراتژیک نسل کنونی و نسلهای آینده!

احضار یک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب زاهدان

رادیو آلمان: محمود براهویی‌نژاد ، روزنامه نگار، به مجتمع امنیت دادسرای انقلاب زاهدان احضار شد. ظاهرا وی به علت شکایتی درباره مصاحبه‌های چند سال پیش خود با تلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا به این مجتمع احضار شده است.

قرار است وی برای دومین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در دادگاه حاضر شود. در دادگاه اول که بهمن سال گذشته برگزار شد وی با قرار ضمانت موقتا آزاد شد.

براهویی‌نژاد از سه سال پیش پس از احضار توسط اداره کل اطلاعات استان با حکم دادستانی از مصاحبه با رسانه‌های خارجی منع و فعالیت‌های وی محدود شد. وی پس از آن با هیچ رسانه‌ای گفت‌و‌گو نکرده است.

فاز دوم هدفمندی، قیمتها را تا 4 برابر بالا می برد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آن که دستورالعمل جدید دولت در ایجاد محدودیت بر خبرگزاری‌ها را نادرست می دانم گفت: مرکز پژوهش‌ها دستورالعمل جدید وزارت ارشاد برای خبرگزاری‌ها را بررسی می‌کند.
به گزارش مهر احمد توکلی در نشست خبری که برای تشریح عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم برگزار شد، در پاسخ به مهر در خصوص تحقیقات این مرکز برای نقشه راه مجلس نهم گفت: ما هر سال ابتدای مجالس چنین پژوهشی را انجام می‌دهیم. امسال هم تکلیف روشن است. براساس فشارهایی که بر جامعه وجود دارد نقشه راه مجلس نهم را تدوین می کنیم.

وی افزود: بحث حمایت از تولید و اتکا به منافع داخلی از مباحث مهم مجلس نهم خواهد بود و مرکز پژوهش‌ها هم در مجلس نهم گرایش بیشتر به مسایل اقتصادی خواهد داشت.

توکلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد میزان تاثیر پژوهش‌های این مرکز در طرح‌ها و لوایح مجلس گفت: مکرراً اتفاق افتاده که پژوهش‌ها و کارشناسی‌های مرکز در مجلس تبدیل به طرح قانونی شده و یا برخی اوقات جنبه‌های نظارتی مجلس را تحریک کرده است. گزارشات نظارتی ما امور را بررسی می‌کند نقش بازرسی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز پژوهش‌ها آثار و علل شکل گیری پدیده‌ها را تحلیل می‌کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور کارهای بازرسی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: برخی از این گزارش‌ها که در مورد علل و آثار شکل گیری برخی پدیده‌هاست به زبان ساده خلاصه شده و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد اما مرکز پژوهش‌ها حق تصمیم گیری برای این گزارشات را ندارد.

توکلی افزود: یکی از کارهای مرکز پژوهش‌ها دفاع از تولید ملی است تا موانع کسب و کار را به صورت مستمر بررسی کرده و به دولت برای رفع آنها گزارش دهند.

وی با بیان اینکه ‌قانون تصحیح فضای کسب و کار یکی از اقدامات کارشناسی مهم مرکز پژوهش‌هاست، تصریح کرد: همه گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد و برخی گزارش‌ها هم در صورت تصویب از طرف دولت اجرا نمی‌شود.

36 پژوهش کارشناسی مرکز پژوهش ها در انطباق لایحه برنامه پنجم با سند چشم انداز

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش این مرکز در انطباق عملکرد دولت با سند چشم انداز گفت: دولت برای دستیابی به سند چشم انداز 20 ساله 4 برنامه 5 ساله را طی می‌کند. مرکز پژوهش‌ها در بررسی برنامه پنجم 36 سند مقایسه‌آی این برنامه با سند چشم انداز را تدوین کرد که باعث رد و تصویب برخی مواد برنامه پنجم در مجلس شد.

افزایش 2.2 تا 4.3 برابری قیمت ها در صورت در آمد 75 هزار میلیارد تومانی  دولت از اجرای فاز دوم هدفندی

توکلی در خصوص اقدامات مرکز پژوهش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت معتقد است از اجرای فاز دوم هدفمندی باید 135 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. کمیسیون تلفیق این درآمد را به 72 هزار میلیارد تومان تقلیل داده اما طبق پژوهش‌های دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها در صورتی که نظر کمیسیون تلفیق اجرا شود قیمت حالم‌های انرژی بین 2.2 تا 4.3 برابر افزایش می‌یابد.

وی در خصوص کاهش تاثیر پرداخت یارانه نقدی در میان مردم گفت: وقتی تورم در اثر اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها بالا می رود خاصیت پرداخت نقدی کاهش یافته و نظرات مردم هم در این رابطه تغییر می‌کند.

افزایش تورم تاثیر یارانه های نقدی را کاهش داده است

نماینده مردم تهران افزود: طبقات مردم که مجموع مصرف انرژی و کالاهای یارانه‌ایشان کمتر از یارانه نقدی‌شان باشد با این پرداخت ها سطح رفاهشان افزایش می‌یابد مثل روستاها که پول آب نمی‌دهند و زدگی ساده تری از زندگی شهری دارند.

وی ادامه داد: اما خانواده‌هایی که سر مرز هستند و یارانه نقدی‌شان افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند در صورتی که تورم بیشتر  از یارانه نقدی رشد کند این مرزها پایین تر رفته و معترضین بیشتر می‌شوند.

توکلی تصریح کرد:‌ در جلساتی که در مساجد تهران در ایام انتخابات داریم مردم از ما می خواهند که قیمت‌ها را سر جای اولشان برگردانیم و دیگر تمایلی به دریافت یارانه نقدی ندارند، ما مجبوریم به آنه توضیح دهیم که این را نه مقدور از نه معقول. راه دولت باید ادامه یابد ما اگر دوباره انحرافاتی در اجرای قانون هدفمندی ایجاد شود، اصلاح کار حضرت فیل است.

آمارهای دولت در نرخ تورم و رشد اقتصادی مشکل دارد

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر در خصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم گفت: پژوهش‌هایی که در آمارهای ارایه شده از طرف دولت انجام شده نشان می دهد که مشکلاتی در این آمارها وجود دارد. دیر ارایه شدن این آمارها نیز نشان دهنده وجود مشکلات است.

توکلی افزود: آمارها یا ثبتی است یا تخمینی که دستیابی مرکز پژوهش‌ها به آنها مشکل است و نمی‌تواند پیش بینی درباره آنها داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها سعی می کند به استفاده از آمارهای دولت و پیش بینی موسسات بین‌المللی آمار مورد نیاز خود را به دست آورد.

توکلی با بیان اینکه موسسات بین‌المللی برای اعتبارشان بسیار ارزش قائلند چون اطلاعاتشان را به فروش می‌رسانند گفت: ما سعی می کنیم از طریق این اطلاعات آمارهای واقع بینانه تری به نمایندگان ارایه کنیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص رایزنی‌های جبهه پایداری برای تغییر رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: در روزنامه‌ها چنین شایعاتی را شنیده‌ام. بنده 8 سال اینجا را اداره کردم اگر کسی توانایی بیشتری برای اداره مرکز پژوهش‌ها داشته باشد بخلی ندارم.

توکلی در پایان گفت: در صورتی که این تغییرات به خاطر تنگ نظری‌های سیاسی باشد تاسف می‌خورم.

محکومیت یک شهروند سنندجی به 8 سال زندان

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر 

یک شهروند سنندجی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شد.

براساس اخبار رسیده به خبرنگار آژانس خبری موکریان در سنندج، یک شهروند اهل سنندج به نام خبات محمدزاده به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 16 سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال کاهش یافت.

گفته می شود خبات محمدزاده که بیش از دو ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی شهرسنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.

کارگران شرکت کبریت سازی تبریز در آستانه‌ی اخراج هستند

خبرگزاری هرانا - در ماه‌های اخیر زمزمه‌های مبنی بر فروش ماشین آلات تولیدی شرکت کبریت سازی تبریز به کشور هندوستان و بیکاری ۱۱۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی تشدید شده است. 

به گزارش ایلنا از آذربایجان، بر اساس اعلام شورای اسلامی کار کارخانه کبریت سازی تبریز (صدقیانی) قبل از عید امید آن می‌رفت که از این اقدام جلوگیری شود اما متاسفانه در دو ماه اخیر با وجود آنکه دو نفر از سهامداران کارخانه موافق ادامه فعالیت کارخانه می‌باشند موضوع باردیگر به طور جدی مطرح شده است. 

بر پایه همین گزارش سهامدار بزرگ این شرکت حاضر است که سهام خود را به نصف قیمت به نفر هندوستانی بفروشد و در این صورت وضعیت اشتغال کارگران کبریت سازی تبریز به خطر خواهد افتاد. 

لازم به ذکر است همزمان با این کارخانه دو کارخانه کبریت سازی دیگر فعال در تبریز هم قصد فروش کارخانه خود را داشتند که به قرار اطلاع از این اقدام خود صرفنظر کرده‌اند. 

بر اساس اعلام شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز (صدقیانی) این اقدام در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است دور از انتظار بوده و لازم است مسئولین با رفع مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم و حمایت‌های مقتضی برای جلوگیری از انتقال ماشین آلات و تعطیلی این واحد تولیدی به عمل آورند. 

همین گزارش حاکی است طبق اظهارات مدیر عامل این کارخانه تا پایان تیر ماه با کلیه کارگران کبریت سازی تبریز (صدقیانی) تصفیه و کارخانه بسته خواهد شد. 

با تعطیلی این واحد تولیدی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی و ۴۰ نفر کارگررسمی از کار بیکار خواهند شد. 

شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز به مسئولین حامی صنعت پیشنهاد کرده است تا ذترتیبی اتخاذ شود تا این کارخانه به سرمایه گذاران ایرانی فروخته شود تا هم این کارخانه تعطیل نشود و هم کارگران بتوانند بر سر کار خود برگردند.