۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

افزایش قیمت ۲۵۰درصدی برخی کالاهای داخلی


رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ۲۵۰درصدی قیمت برخی کالاهای داخلی خبر داد و گفت: شرکت‌های تولید‌ی دو فهرست با دو قیمت متفاوت تهیه می‌کنند.

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است و تنها کالایی که می‌تواند وارد کشور شود، کولر گازی است.

وی افزود: لوازم خانگی وارداتی از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی و لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت 60 تا 100 درصد داشته‌اند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفت: شرکت‌های تولید‌کننده دو فهرست تهیه می‌کنند یک لیست را به سازمان حمایت می‌دهند و یک لیست دیگر را به واحدهای صنفی و بازار که قیمت‌ها در دو لیست متفاوت است.

طحان‌پور گفت: کولر آبی نسبت به شهریور ماه سال جاری 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: برخی برندهای داخلی لباسشویی افزایش قیمت 200 تا 250 درصد داشته‌اند، به طوری که یک لباسشویی 6 کیلویی خیلی لوکس خیلی مدرن خارجی 100 هزار تومان ارزان‌تر از نوع داخلی است.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین گفت: عمده محصولات لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند و همچنان دولت وعده می‌دهد که اولویت این کالاها کاهش پیدا می‌کند.

افزايش ۳۰ درصدي قيمت ملک در ۴ ماه گذشته


آفتاب: قيمت املاک نوساز در ماه هاي اخير به دليل نوسانات ارزي با افزايش ۳۰ درصدي مواجه بوده است.

گزارش ميداني باشگاه خبرنگاران، حاکي از آن است که قيمت مسکن نوساز از شهريورماه امسال تاکنون با افزايش ۳۰ درصدي مواجه بوده است در حال حاضر خريد و فروش ملک کاهش يافته است.

وي در ادامه افزود:‌ در گذشته روزانه مسکن خريد و فروش مي شد اما به دليل نوسان نرخ ارز و مصالح ساختماني خريد و فروش ملک با کاهش مواجه است.

اکثر مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس با بيان اينکه قيمت ملک نوساز در اين منطقه متري بين ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است افزود: در چند ماه گذشته قيمت ملک ۳۰ درصد افزايش داشته است.

وي در ادامه تصريح کرد: نوسانات ارزي رشد قيمت مصالح ساختماني در طي چند ماه گذشته ساخت و ساز را کاهش داده است.

بنابراين گزارش مشاوران املاک در محدوده خيابان فرشته با بيان اينکه بيشترين قيمت ملک در اين منطقه هر مترمربع بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان است افزود: شيرآلاتي از جنس طلا، استخر، سونا، جکوزي و سالن ورزشي از جمله مزاياي اين واحدهاي مسکوني به شمار مي رود.

براساس اين گزارش، برخي از واحدها در مناطق مختلف به شرح زير است:
سعادت آباد، کوي فراز واحدي ۱۷۰ متري با تمامي امکانات متري ۶ ميليون تومان، واحدي يک خوابه در مرزداران متري ۴.۵ ميليون تومان، واحدي ۱۷۰ متري واقع در الهيه متري ۶ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش مي رسد.

۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

چهل دزد رژيم جمهوري اسلامي

 اگر عكس رفسنجاني نيست به خاطر اينه كه قبلا دزدي هاشو كرده و الآن از آخور ميخوره  
 

مریوان : نصب دوربین و ثبت اطلاعات کاربران در کافی نت‌ها

آژانس خبری موکریان
  سرویس اجتماعی

مریوان : نصب دوربین و ثبت اطلاعات کاربران در کافی نت‌ها

کافی‌نت‌های شهر مریوان  ملزم به نصب دوربین‌های مدار بسته و ثبت اطلاعات کاربران شدند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، صبح امروز دوشنبه چهارم دی ماه چند تن از ماموران انتظامی به تعدادی از کافی نت‌ها در مریوان مراجعه کرده و اعلام نموده اند که ظرف 48 ساعت ملزم به نصب دوربین مداربسته و ثبت مشخصات فردی کاربران اینترنت می باشند.

بر اساس همین گزارش از مدیران کافی نتها خواسته شده  که کد پستی و کد ملی کاربران را یادداشت نموده و ثبت کنند ,

آیت الله لاریجانی شریک "رشوه گیران"


منصور امان
 

موضوع فساد مالی همچنان برگ برنده باندهای قُدرت جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در پایان بی نتیجه هر جدال بوروکراتیک، می توان شرط بست که مُحتویات پستوی "اسرار نظام" به کوچه ریخته خواهد شد، همانگونه که اینک پرونده چپاول بانکها به بیرون افکنده شده است.

رییس قُوه قضاییه به گونه غیر مُنتظره ای اعلام داشته که "لیستی از افراد در قُوه مُجریه و بانکها" را در اختیار دارد که به گُفته او "رشوه های کلان" گرفته اند. آیت الله صادق لاریجانی به این ترتیب با کُپی برداری از ژست رقیبان خود به جنگ آنها رفته است.

تهدید حریفان با اسامی در جیب، لیست چند صد نفره، پرونده قطور زیر بغل و جُز آن، یک متُد محبوب سُخنگوی فراکسیون نظامی امنیتی دولت، آقای احمدی نژاد، برای باجگیری و یا وادار به سکوت کردن رُقبا است که بارها به گونه موفقیت آمیزی آن را به آزمایش گذاشته است.

چنین می نماید که گُفته های آیت الله لاریجانی واکُنشی به تازه ترین افشاگری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری باشد. وی با رفع تکلیف از خود در برابر پخش و تقسیم – براساس آمارهای رسمی – 70 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، مسوولیت را مُتوجه مرکز نامعلومی به نام "خارج از دولت" گرداند که به ادعای او، دولت و سیستم بانکی را "موظف" به اجرای تصمیم خود کرد. او کمی پیشتر فهرست داده بود: "300 نفر در کشور، 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند."

با این حال تقلید آقای صادق لاریجانی از سُخن پراکنی یک مقام بدون اختیارات قضایی، در حالی که خود بر بالاترین مسند تعقیب و پیگرد مُتهمان نشسته، ناشیانه و ریشخند آمیز به نظر می رسد.

لیست اسامی که او در برابر صورت حریفان تکان می دهد، در حقیقت فهرست وظایفی است که وی و دستگاه زیر فرمانش از انجام آن به هر دلیلی شانه خالی کرده اند. رییس تازه کار قُوه قضاییه با گذاشتن این سند روی میز دعوا، خود را در برابر دو اتهام شراکت در جُرم از طریق عدم پیگیری پرونده یا همدستی با "رشوه گیران" قرار داده است.  

۱۶ سال زندان و ۲۶ سال تبعید برای یک خانواده


خبرگزاری هرانا - شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خانواده سوداگری را در مجموع به ۱۶ سال زندان و ۲۶ سال تبعید محکوم کرده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ناصر سوداگری فعال سیاسی ۶۵ ساله و همسرش طاهره پوررستم را به ۵ سال زندان و ۱۰ سال نفی بلد به زاهدان و پسر ایشان پویان سوداگری دانشجوی ۲۴ ساله را به ۶ سال زندان و ۶ سال نقی بلد در کرمان محکوم کرده است.

این خانواده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۰ به اتهام شرکت در مجلس ختم محمدعلی حاج آقایی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.

ناصر سوداگری و همسرش طاهره پوررستم که از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشند، در سال ۸۶ نیز بدلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بازداشت و ناصر سوداگری مدت یکسال و همسرش طاهره پوررستم ۱ ماه را در زندان اوین گذراندند.

گفتنی است، ناصر سوداگری در اداره آتش نشانی به کار مشغول بوده که در سال ۸۶ پس از آزادی از زندان از محل کار خود اخراج گردید.

گزارش رسمی مجلس رژیم: کاهش 40درصدی تولید

در حالیکه سیدعلی خامنه‌ای در اول فرودین ماه امسال، سال 1391 را سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامید، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی آب پاکی را روی دست رهبر ریخت و پرده از واقعیت اقتصاد جمهوری اسلامی برداشت.

آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر90 تا مهر91 تولید و اشتغال در این تشکل ها به ترتیب تا 40 درصد و 36 درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از 87 درصد و 112 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارائه تصویری کلی و اطلاعاتی صحیح و دست اول از وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور، در تاریخ 12 تا 15 مهرماه سال جاری، در پی انتشار اخبار و شایعاتی درباره تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در اثر تحریم ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نوسانات بازارها و دیگر موانع تولید و سرمایه گذاری در ماه های اخیر، پرسشنامه ای با 7 سئوال تهیه و برای 98 تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد.

منظور از تشکل های سراسری آن دسته از تشکل های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو دارند.

براساس این گزارش، میانگین پاسخ ها به این سوال که "در حال حاضر( مهرماه 1391) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط با  چند درصد از ظرفیت بالقوه تولید کار می کنند؟"  42.5 درصد بوده است.

تشکل های شرکت کننده در این کار مطالعاتی، ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهرماه 91 ، را به طور متوسط  50.2 درصد اعلام کرده اند.

در این طرح از فعالان اقتصادی پرسیده شده که میزان تولید در واحدهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (مهر ماه 1390) مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ که میانگین پاسخ ها  40.3 درصد کاهش تولید بوده است.

همچنین درخصوص میزان اشتغال در واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته (مهرماه 1390) 36.5 درصد کاهش اشتغال پاسخ میانگین بوده است.

در پاسخ به این سوال که قیمت محصولات و قیمت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال 1391 مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ میانگین پاسخ پاسخ دهندگان نشان می دهد محصولات 87.9 درصد افزایش و قیمت مواد اولیه 112.1 درصد افزایش داشته است.

طبق اظهارات تشکل های اقتصادی سراسری از ابتدای سال جاری 50 واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل های سراسری مشارکت کننده در این نظرسنجی تاسیس شده و 566 واحد به دلایل مختلف تعطیل شده اند.

پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات بر سر راه تولید به ترتیب تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست ها و ...)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم ها، بی ثباتی و نارسایی ها در برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات را ذکر کرده اند.