اعتراضات گسترده زندانيان بند۲ زندان مركزي بندرعباس

زندانيان بند ۲ زندان مركزي بندرعباس در اعتراض به منصوب كردن يكي از افراد باندهاي مافيايي به‌عنوان مسئول بند، دست به اعتراضات گسترده زدند و چندين ساعت كنترل بند ۲ را به دست گرفتند. باندهاي مافيايي به دستور  دژخيم محمودي رئيس بازرسي زندان روز يكشنبه اول بهمن ماه با قمه وچاقو و چوب و چماق به زندانيان بي دفاع براي پايان دادن به اعتراضشان حمله كردند . در درگيري خونين در اين بند تعدادي از زندانيان بي‌دفاع به شدت مجروح شدند. بعداز مزدوران رئيس بازرسي زندان گارد زندان به زندانيان حمله كرده و آنها را بشدت مضروب كرده و  ۴۰ تن  از زندانيان را به  سلولهاي انفرادي معروف به سلول ويژه منتقل كردند.  و وحشيانه مورد شکنجه هاي جسمي قرار دادند . تعدادي از زندانيان را نيز  به زندان رودان تبعيد كردند.

اجرای حکم قطع دست متهم یه سرقت در شیراز

مهر : حکم قطع ید یک سارق در شیراز انجام شد.

 به گزارش مهر، پیش از ظهر پنجشنبه با  حکم مراجع قضایی حکم قطع ید یک سارق 29 ساله در ملاء عام انجام شد.

این سارق در قالب یک گروه 10 نفره اقدام به سرقتهای متعدد در شهر شیراز کرده و همچنین به داشتن رابطه نامشروع و ... محکوم است.

علاوه بر اجرای حکم قطع ید، این سارق به رد مال و سه سال زندان نیز محکوم شده است. 

چهار نفر ديگر در ايران اعدام شدند

سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در قزوين و يک نفر متهم به قتل در خرم‌دره اعدام شدند.

دادگستری شهر قزوين گزارش داد روز گذشته، سه شنبه سوم بهمن‌ماه سه نفر در زندان چوبين اين شهر اعدام شدند که اتهام يک نفر از آنان حمل ۵۰۰ گرم ماده مخدر شيشه و ۹۹۵ گرم حشيش و اتهام دو تن ديگر نيز قاچاق مواد مخدر بوده است. 

همچنين به گزارش خبرگزاری فارس يک نفر که گفته می‌شود يک مأمور نيروی انتظامی را به نام بهزاد جعفری در حين انجام وظيفه به قتل رسانده بود، بامداد امروز، چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه در خرم‌دره واقع در استان زنجان اعدام شد.

روز شنبه ۳۰ دی‌ماه نيز سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران چندی پيش اعلام کردند که در طی سال ميلادی ۲۰۱۲ اجرای حکم اعدام در ايران  ۹ درصد افزايش يافته است.

روز شنبه ۳۰ دی‌ماه نيز سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند

اين فعالان حقوق بشر می‌گويند سال گذشته ميلادی دست‌کم ۵۸۶ نفر در سراسر ايران اعدام شده‌اند.

شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل نيز در گزارش دی‌ماه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گفته است در اين ماه ۱۹ نفر اعدام شده‌اند.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته در ژنو نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

چهره نگاری یک جنایتکار

مانا نیستانی

بزرگترين فرودگاه جهان دراستانبول ساخته می شود

وزیر حمل و نقل ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد سومین فرودگاه استانبول به گنجایش یکصد میلیون مسافر در سال احداث خواهد شد. 

بینالی یلدیریم گفت، این فرودگاه جدید به منظور راحت تر شدن انتقال مسافران از اروپا و آسیا و در منطقه شمال و در قسمت اروپایی استانبول در نزدیکی دریای سیاه و مابین مناطق ینیکوی و آکپینار ساخته می شود. 

وی گفت مبلغ مناقصه برای ساخت این فرودگاه جدید در ماه مه اعلام خواهد شد.

به گفته وزیر حمل و نقل ترکیه، این فرودگاه جدید با سه باند مناسب برای فرود هواپیماهای بزرگ مانند ایرباس A380 و بوئینگ 787، بزرگترین فرودگاه جهان به شمار می رود.

ترکیه تصمیم دارد ساخت این فرودگاه را در مدت چهل و دو ماه به پایان برساند.

با ساخت این فرودگاه، استانبول مانند فرانسه توانایی پذیرش پنجاه میلیون جهانگرد را در سال خواهد داشت.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اعدام "نوجوان" ایرانی را محکوم کرد

دویچه وله : شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر کرج را تکان‌دهنده و مخالف میثاق‌ جهانی حقوق کودک و نوجوان خوانده است. نادری هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال و زمان اعدام ۲۱ سال داشت.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، خبر اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر را شوک‌آور خوانده است. سخنگوی ناوی پبلای، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید، ایران از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق شهروندی است و باید مانع اعدام بزهکارانی شود که هنگام ارتکاب جرم، سن قانونی نداشته‌اند.

علی نادری روز پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. وی به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگان خود به مرگ محکوم شده بود و هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت.

این قتل طی سرقت از خانه مقتول روی داده بود. دو جوان دیگر نیز شریک جرم پرونده هستند که به اتهام مشارکت در سرقت، هر یک به پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.

سخنگوی ناوی پیلای، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی نادری، افزوده که ایران از پاییز سال ۲۰۱۱ چنین مجازاتی در مورد نوجوانان بزهکار اعمال نکرده بود. وی گفته که به نظر می‌رسید مقامات ایرانی می‌کوشند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین از سرنوشت پنج ایرانی دیگر نیز ابراز نگرانی کرده که احکام اعدام‌شان از سوی دیوان‌عالی ایران تایید شده است. سخنگوی ناوی پیلای گفته که با توجه به اخبار مربوط به شکنجه متهمان، در محاکمه عادلانه این پنج نفر تردید وجود دارد.

این پنج نفر، فعالان سیاسی عرب هستند که از سوی دادگاه انقلاب اهواز محکوم به مرگ شده‌اند. آن‌ها به نقل از سازمان حقوق‌بشر اهواز، در آخرین جلسه دادگاه خود گفته‌اند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعترافاتی شده‌اند که وزارت اطلاعات به آن‌ها دیکته کرده بود.

اعدام علی (کیانوش) نادری در کرج، از سوی سازمان عفو بین‌المللی نیز محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌خود، این اعدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی اسفناک جمهوری اسلامی به معیارهای بین‌المللی خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ایران از معدود کشورهای جهان است که برخلاف الزام‌های بین‌المللی حقوق‌بشر ‌به اعدام نوجوانان بزهکار مبادرت می‌کند.»

۴۰۰ مورد اعدام ظرف یک ‌سال

احمد شهید‌، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات ایرانی را به متوقف کردن اعدام نوجوانان فراخوانده بود.

طبق آمار نهادهای حقوق‌بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در سال گذشته در ایران به دار آویخته شده‌اند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل دولت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی و هنجارهای جهانی حقوق شهروندی و حقوق کودک و نوجوان فراخوانده است. این شورا هم‌چنین سیاست قوه قضاییه ایران در اعدام مجرمان و متهمان در ملاءعام را محکوم ساخته است. در بیانیه این شورا آمده که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۵ مورد اعدام در ملاءعام در ایران به مورد اجرا در آمده است.

آخرین نمونه اعدام در ملاءعام، روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران انجام گرفت. محکومان دو جوان ۲۴ ساله بودند که پس از "زورگیری" و ضبط صحنه ارتکاب جرم توسط دوربین مدار بسته شناسائی، دستگیر و با محاکمه سریع به اعدام محکوم شدند.

دادگاه استیناف کانادا علیه ایران حکم داد

تسنیم: دادگاه استیناف کانادا در حکمی غیرمعمول دولت ایران را ملزم کرد 70 هزار دلار برای جبران هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی که در دهه 1980 در لبنان به گروگان گرفته شده بودند بپردازد.

به گزارش پایگاه اینترنتی نشنال پست، دادگاه استیناف در اونتاریوی کانادا در حکمی دولت ایران را ملزم کرد تا هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی ای که زمانی توسط نیروهای لبنانی به گروگان گرفته شده بودند را بپردازد.  ایران اعلام کرده که این پرونده قابل طرح در دادگاه های کانادا نیست.

بر اساس این گزارش صدور چنین حکمی علیه یک دولت در سطح دادگاه استیناف اقدامی غیر معمول است. اکنون از سایر کشورها افرادی که به دنبال جبران خسارت از محل دارایی های دولت ایران در کانادا هستند، برای اقامه دعوی به این کشور می آیند.

این گزارش افزود: این پرونده عجیب نتیجه عجیب تری را به همراه داشته است. 2 سطح از دادگاه های کانادا پذیرفتند که بر اساس قوانین در زمان وقوع آدم ربایی، ایران از تعقیب معاف بوده، اما با این حال دادگاه حکم به پرداخت 70 هزار دلار هزینه های دادرسی از جانب دولت جمهوری اسلامی به خواندگان داده است.

دولت ایران تاکنون اقدامی برای دفاع از خود در قبال این پرونده انجام نداده است.

ریشه این پرونده به بحران گروگان گیری دهه 1980 لبنان باز می گردد که طی آن ادعا شده اعضای گروه حزب الله 65 تن را که عمدتا از شهروندان کشورهای غربی بودند در این کشور به گروگان گرفتند.
در سال 2003، یک دادگاه آمریکایی با متهم کردن دولت ایران به ایفای نقش در این گروگان گیری، تهران را به پرداخت بیش از 342 میلیون دلار غرامت به آلن استین، یکی از گروگان ها محکوم کرد. همچنین در سال 2006 یک دادگاه دیگر آمریکایی ایران را به پرداخت 6.4 میلیون دلار غرامت به خانواده دیوید جاکوبسن، دیگر آمریکایی گروگان گرفته شده محکوم کرد.

اما از آنجایی که امکان وصول غرامت در آمریکا وجود نداشت، آلن ستین و خانواده جاکوبسن در سال 2010 شکایاتی را در دادگاه های کانادا مطرح کردند تا بتوانند از محل اموال دولت ایران در کانادا غرامت خود را دریافت نمایند.