ممانعت از آزادی کارمندان زندانی پالایشگاه بندرعباس

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان ولی فقیه ازآزادی کارمندان زندانی پالایشگاه بندرعباس

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »ممانعت  بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان ولی فقیه  از آزادی سه کارمند ارشد و باسابقه پالایشگاه بندرعباس علیرغم تعیین وثیقه های سنگین مالی 
روز پنجشنبه ۵ بهمن ماه برای دومین بار ۳ کارمند ارشد و با سابقه پالایشگاه بندر عباس به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب برده شدند و برای مدت طولانی مورد بازپرسی مجدد قرار گرفتند.در صورتیکه پیش از این ،همین شعبه  برای آنها وثیقه های سنگین تعیین کرده بود و خانواده های آنها برای رهایی عزیزانشان از شرایط قرون وسطایی زندان ، با مراجعه به این شعبه قصد تودیع وثیقه ها را داشتند.
آقای اکبر زبردست پدر محسن زبر دست که ۷۳ ساله و ساکن اصفهان است به محض اطلاع از صدور قرار وثیقه برای رهایی فرزندش از زندان به بندر عباس آمده  وی  هر روز به دادگاه انقلاب مراجعه می کند ولی او را سردوانده  و وثیقه را نمی پذیرند و در این زمستان این پیر مرد را سرگردان نموده اند.
دادستان سرکوبگر ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در بندر عباس که فردی بنام اسدی است از پذیرش وثیقه تعیین شده توسط دادسرای انقلاب تحت نظارتش مخالفت به عمل می آورد.
تمامی تصمیمات در مورد فعالین کارگری توسط بازجویان وزارت اطلاعات گرفته می شود و بوسیله افرادی که تحت نام دادستان و قاضی می باشند ابلاغ می گردد.
در حال حاضر در اکثر تاسیسات نفتی ایران ناراضایتی ها رو به افزایش است و اخیرا بصورت اعتراضات و اعتصابات در  پالایشگاه های مختلف کشور مانند پالایشگاه آبادان، بندر ماهشهر، کنگان ، بندر عباس و سایر نقاط بروز نموده است. 
این دستگیریها که اخیرا در پالایشگاه بندر عباس روی داده است به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در میان پرسنل تاسیسات نفتی  و مهار اعتراضات و اعتصابات آنها می باشد .دستگیری کارمندان ارشد و باسابقه پالایشگاه بندرعباس یک نوع گروگان گیری است .  این شیوه ضد بشری  پیش از این در مورد شرکت واحد تهران ، نیشکر هفت تپه بکار برده شد.
تنها درآمد رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  برای سرکوب خونین مردم ایران و ایجاد شکنجه گاه ها و زندانها و پرداخت حقوق شکنجه گران ازمهمترین منابع طبیعی مردم ایران یعنی نفت است و اعتراضات و اعتصابات اخیر، رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به وحشت انداخته است.
تشکلهای کارگری موجود در تاسیسات مختلف شرکت نفت ایران اعلام کردند که مرعوب این شرایط نخواهند شد و در صورت آزاد نشدن همکارانشان در آینده نزدیک شاهد گسترش و شدت یافتن اعتراضات و اعتصابات در مناطق مختلف کشور خواهند بود .و آنان که فکر می کنند با دستگیری و بکار بردن شیوه هایی که در مورد شرکت واحد تهران و نیشکر هفت تپه استفاده شد می توانند اعتصابات و اعتراضات را مهار کنند سخت در اشتباه هستند. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، قرار دادن در سلولهای انفرادی ، شکنجه های جسمی و روحی و وادار کردن به اعترافات تلویزیونی و عدم آزادی سه کارمند پالایشگاه بندرعباس را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری و عملی برای آزادی آنها می باشد.  

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ بهمن ۹۱ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
سازمان جهانی کار
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

فرانسه دستگیری روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد

رادیو فرانسه : روزگذشته به دنبال انتشارخبر دستگیری سیزده تن ازروزنامه‌نگاران و حمله به دفاتر روزنامه‌ها در ایران، سخنگوی دولت فرانسه ضمن محکوم کردن این دستگیری‌ها خواستارآزادی آنان شد. ایران به محکومیت دستگیری روزنامه نگاران از سوی دولت پاریس، واکنش نشان داد.

.دراین بیانیه دولت فرانسه تاکید می کند که این روزنامه نگاران که به اتهام تماس با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران دستگیرشده اند، تنها به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کرده اند.

بیانیه می افزاید فرانسه باردیگر ضمن تاکید برحمایت کامل این کشورازآزادی مطبوعات همبستگی خود را با روزنامه نگاران زندانی اعلام می دارد.

به دنبال انتشاراین بیانیه ازسوی دولت پاریس، درتهران رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرانسه حق دخالت درامور داخلی ایران را ندارد، وی به سخنگوی وزارت امورجارجه فرانسه توصیه کرد به جای دخالت درامورایران درباره وضعیت زندانیان سیاسی درپاریس پاسخگو باشد.

مقام ایرانی گفته است: دربحران های سیاسی اجتماعی فرانسه بسیاری ازتعترضین به سیاست های دولت فرانسه بازداشت شده اند و اکنون شرایط نامناسبی دارند، لذا بهتراست دولت فرانسه درباره وضعیت زندانیان سیاسی خود، پاسخگو باشد.

درهمین زمینه سازمان گزارشگران بدون مرز، که مقرآن درپاریس قرار دارد، نیز با انتشاربیانیه ای دستگیری روزنامه نگاران درایران را محکوم کرد وخواستارآزادی آنان و رعایت آزادی بیان درجمهوری اسلامی گردید.

( لازم به یاد آوری است که درفرانسه زندانی سیاسی – عقیدتی فاقد معنی است و برای افکارعموی به هیچ صورتی توجیه پذیرنیست و به همین دلیل زندانی سیاسی وعقیدتی بی مورد است. برای اعتراضات سیاسی، اجتماعی، مذهبی باشدید ترین شعارها علیه رهبران کشور، کسی دستگیرحتی مورد پرسش قرارنمی گیرد . تنها دریک مورد درتنش های اجتماعی احتمال دخالت پلیس و دستگیری افرادهست که به اموال عمومی صدمات عمده ای وارد امده باشد.)

درخواست اشتون برای لغو حکم اعدام فعالان اهوازی

به گزارش بی بی سی، کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رژیم تهران خواست که اجرای حکم اعدام پنج فعال عرب زبان اهواز را متوقف کند.

خانم اشتون با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این پنج نفر می‌گوید که گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد "این فعالان اقلیت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ مجبور شده‌اند."

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رژیم تهران خواسته که حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله پنج زندانی اهوازی را بر اساس تعهدات بین‌ المللی رعایت کند.

دیوان عالی جمهوری اسلامی ۲۰ دی ماه امسال حکم اعدام پنج فعال عرب زبان اهوازی را تأیید کرد.

به گفته خانواده این افراد، چند روز بعد از تأیید حکم، "زندانیان از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند".

بازداشت و تهدید فعالان دانشجویی در استان کردستان

آژانس کُردپا: وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، شماری از فعالان دانشجویی کُردستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد.

روز گذشته مأموران امنیتی در چند شهر استان کُردستان، 5 فعال دانشجویی را بازداشت و ١ تن دیگر را با تماس تلفنی مورد تهدید قرار دادند.

در همین رابطه آژانس کُردپا تماسی تلفنی با یکی از فعالان دانشجویی در مریوان برقرار و ایشان ضمن تأیید خبر بازداشت این افراد، اعلام کرد: در ادامه‌ی پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه فعالان دانشجویی و مدنی، روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری 5 فعال دانشجویی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.

شاهو احمدی دانشجوی دانشگاه آزاد مریوان گفت: دیروز صبح هر یک از آقایان؛ داود قسیمی فرزند قادر، دانشجوی کارشناسی رشته‌ی جامعه‌شناسی در دانشگاه آزاد تهران ــ مرکز، سامان محمودی فرزند حسین دانشجوی کارشناسی در دانشگاه ارومیه، خالد محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی جغرافیا، سوران دانشور فارغ‌التحصیل رشته‌ی مسکن و شهرسازی در دانشگاه کُردستان، محمد کهنه‌پوشی فرزند علی دانشجوی دانشگاه ارومیه از سوی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند.

این فعال دانشجوی در ادامه گفت که اداره‌ی اطلاعات مریوان با منزل بنده "شاهو احمدی" تماس تلفنی گرفته و مرا تهدید به بازداشت کردند.

شاهو احمدی اظهار داشت که عصر روز گذشته حدود 50 نفر از بستگان و نزدیکان بازداشت‌شدگان در مقابل فرمانداری شهرستان مریوان تجمع نموده و از معاون فرماندار خواستند که به وضعیت مبهم فرزندانشان رسیدگی نمایند.

به گفته‌ی این دانشجوی سابق دانشگاه آزاد سنندج، بازداشت این دانشجویان تنها بمنظور پرونده‌سازی علیه فعالیت صنفی و مسالمت‌آمیز آنان بوده و این افراد به جز فعالیت قانونی و صنفی، هیچ عمل غیر قانونی دیگر مرتکب نشده‌اند.

داود قسیمی در سنندج و خالد محمدی در شهرک کانی‌دینار بازداشت شده بودند.

شاهو احمدی در پایان خاطرنشان کرد که در حین بازداشت این افراد، کامپیوتر شخصی و دیگر وسایل آنان از سوی مأموران مورد تفتیش واقع شده و برخی وسایل نیز به اداره‌ی اطلاعات منتقل شده است.

سامان محمودی و سوران دانشور پیشتر نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی واقع شده بودند.

برخی منابع نیز از بازداشت یک فعال دانشجویی کُرد بنام زانا معینی خبر می‌دهند که تاکنون بازداشت وی در هاله‌ای از ابهام است.

چند روز قبل نیز هیوا تاسه از دانشجویان کُرد دانشگاه علامه طباطبایی تهران از این دانشگاه و بنابه دستور مستقیم وزارت اطلاعات، اخراج گردیده بود.

بازداشت ۵۰ عضو یک خانواده در ۵ سال

کاوه قریشی/روزآنلاین: رفیق حسین پناهی، برادر زندانی سیاسی انور حسین پناهی، در مصاحبه با روز از فشار تازه نهادهای امنیتی بر اعضای این خانواده خبر می‌دهد. به گفته او از زمان بازداشت برادرش، انور حسین پناهی در سال ۸۶ تا کنون حدود ۵۰ عضو این خانواده یا به نهادهای امنیتی احضار و یا بازداشت شده‌اند. 

انور حسین پناهی، فعال سیاسی در آبانماه سال ۱۳۸۶ دستگیر و به اتهام همکاری با یک حزب کرد به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر باطل و به ١۶ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

این زندانی سیاسی اواسط مردادماه امسال، بعد از ۵ سال حبس، به دستور دادستانی سنندج به مرخصی آمد. 

خانواده حسین‌پناهی، با نوشتن نامه‌هایی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادهای حقوق بشری خواهان تلاش این نهادها برای آزادی انور حسین پناهی شده‌اند. 

این خانواده اخیرا با نوشتن نامه‌ای دیگر به احمد شهید نوشته‌اند که در آخرین اقدام علیه این خانواده هفته گذشته مبلغی که برادر انور حسین پناهی به عنوان کمک به حساب خانواده اش واریز کرده بود مصادره و حساب آن ها هم مسدودشد. 

در این نامه خانواده حسین پناهی همچنین به بازداشت دو عضو این خانواده و انتقال آن‌ها به مکانی نا‌معلوم خبر داده‌اند. 

بیشتر اعضای خانواده پرجمعیت ساکن روستای "قوروچیا" از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان هستند. به گفته یک عضو این خانواده، حدود ۱۲۰۰ خانوار و نزدیک به ۶ هزار نفر ساکن این روستا هستند که اکثر آنها از بستگان حسین پناهی به شمار می آیند. 

رفیق حسین پناهی، برادر انور حسین پناهی که خود ساکن کردستان عراق و فعال سیاسی است در مصاحبه با روز در مورد شرایط این خانواده در چند سال گذشته سخن گفته است که در پی می‌آید: 

شما اخیرا در نامه‌هایی از ایجاد و فشار بر خانواده تان سخن گفته‌اید. این فشار‌ها از کی شروع شده و به چه صورت بوده است؟ 

بعد از بازداشت برادرم انور حسین پناهی، خانواده با مشکلات متعددی روبرو شدند. به دنبال بازداشت او در پاییز ۲۰۰۷ اعضای خانواده و خصوصا برادرمان اشرف تحت فشار قرار گرفت. اشرف فرزند دوم خانواده، در تهران شاغل بود. پس از صدور حکم برای انور، جهت پیگیری پرونده او زندگی‌اش را به سنندج منتقل کرد. در مهرماه ۸۷ در حین عزیمت به تهران، و در حالی که حامل مدارکی دال بر بی‌گناهی برادر بزرگش بود، از سوی افراد نا‌شناسی به صورت مشکوک به قتل رسید. 

چرا مشکوک؟ 

قبل از این حادثه چندین بار به اداره اطلاعات احضار و تهدید شده بود. ما هیچ مدرکی دال بر اینکه برادرم را نیروهای اطلاعات کشته باشند در اختیار نداریم. اما مسئولان اداره اطلاعات خانواده را از پیگیری این پرونده اکیدا منع کردند و همین در کنار اطلاعاتی که در اختیار خانواده بود، گمانه‌هایی را در رابطه احتمال قتل برادرم توسط نیروهای امنیتی به میان آورد. 

اشرف به چه کاری مشغول بود؟ فعالیت سیاسی داشت؟ 

اشرف ابتدا عضو تشکیلات یکی از احزاب کرد بود. اما بعد از بازداشت برادرمان انور، او تمام وقتش را صرف اطلاع رسانی در خصوص وضعیت او و دیگر زندانیان در کمپینی کرد به نام خانواده زندانیان سیاسی. او در زمان مرگ ۲۸ سال داشت. اشرف پیش از مرگ، چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده بود. 

مرگ برادرتان را به لحاظ قضایی پیگری نکردید؟ 

به دنبال مرگ اشرف، افشین دیگر برادر خانواده پیگیر این پرونده شد. خود او هم به علت اطلاع رسانی از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و پیگیری پرونده دو برادر دیگر، بازداشت و به مدت یک سال زندان شد. به دنبال بازداشت انور و مرگ اشرف تا الان خانواده و اقوام ما به صورت مستمر تحت فشار نیروهای امنیتی هستند. ما ساکن روستایی هستیم که حدود ۱۲۰۰ خانوار از فامیل یعنی نزدیک به ۶۵۰۰ نفر ساکن آنجا هستند. روستای "قوروچیا" از توابع شهرستان دهگلان در کردستان. همه ساکنین این روستا از اعضای خانواده بزرگ حسین پناهی هستند. بازداشت و سپس صدور حکم اعدام برای برادر بزرگمان احساسات مردم منطقه را جریحه دار کرد. از این حادثه به بعد یعنی از سال ۲۰۰۷ تا کنون، حدود ۵۰ نفر از اعضای خانواده حسین پناهی با احضار، بازداشت، زندان و دیگر احکام سنگین روبرو بوده‌اند بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی مبادرت به فعالیت سیاسی کرده باشند. برخی از کشور خارج و برخی دیگر تبعید شده‌اند. چند نفر از پسرعمو‌هایم به دنبال تهدید مسئولان امنیتی از محل زندگی خود در کردستان خارج شده و به جاهای دیگر ایران رفته‌اند. 

به موضوع انور، برادر زندانی تان برگردیم، اتهاماتش چه بود و به چه دلیلی بازداشت شد؟ 

انور به هیچ عنوان اهل فعالیت سیاسی نبود. ولی چون من و امجد دیگر برادرم فعالیت سیاسی داشتیم و از ایران خارج شده بودیم، او در ارتباط با فعالیتهای ما بازداشت شد. اتهام او ارتباط و عضویت در یک حزب کرد است. در حالیکه در ارتباط‌های ما جز موضوعات خانوادگی و احوالپرسی، نکته دیگری مطرح نشده است. پرونده سیاسی خانواده ما آنقدر شفاف است که نیازی به کتمان آن نباشد. اما انور هرگز بخشی از فعالیت‌های سیاسی و حزبی ما در کردستان عراق نبوده است. انور معلم اخراجی بود و جز دلایلی که آنزمان به خاطرش اخراج شد، ابدا فعالیت سیاسی نداشته است. او در سالهای قبل از بازداشت یک شهروند کاسب عادی در کردستان بوده و در این اواخر در چهارچوب وظایف شهروندی و به صورت مدنی با کلینیک‌های ترک مواد مخدر در منطقه همکاری کرده است. اما پنهان نیست که او در سالهای حضور من و دیگر برادرمان در کردستان عراق با ما تماس می‌گرفت و احوالمان را می‌پرسید. 

در غیاب شما چه کسی پرونده برادر زندانی‌تان را پیگیری می‌کند؟ 

پدرم هشتاد سال عمر دارد. مادرم هم در قید حیات است. افشین برادرم هم که زندانی بود دو ماهی است آزاد شده اما پس از آزادی مجبور شد دهگلان را ترک کند. نه اینکه به صورت رسمی دستور تبعیدش را داده باشند، به صورت تلویحی و غیر رسمی از او خواسته بودند که پس از آزادی از شهر خارج شود. افشین اکنون ساکن شهرستان قروه است و در حال حاضر از تمامی مزایای یک شهروند و حقوق قانونی خود محروم است. 

شما اخیرا در نامه‌ای از فشارهای جدید برخانواده‌تان گفته‌اید. آیا محدودیت‌های جدیدی برای آنها مطرح است؟ 

دو هفته پیش دو عضو دیگر خانواده به نام‌های سیروان و شیرزاد حسین پناهی که یکی خواهر‌زاده من و دیگری از اقوام هستند دستگیر شدند. این دو نفر به اطلاع رسانی از ملاقات‌ها با برادرم و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور متهم هستند. 

چه اطلاعی از وضعیت این دو نفر در دست است؟ 

هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان در دست نیست. حتی مشخص نیست توسط کدام نهاد دستگیر شده‌اند و کجا نگهداری می‌شوند. به دنبال مراجعه پدرم به نهادهای امنیتی از سوی مسئولان تهدید شده‌اند. در یک هفته گذشته چندین بار با من هم که ساکن کردستان عراق هستم از طریق تلفن تماس گرفته و تهدید کرده‌اند که در خصوص وضعیت خانواده مان اطلاع رسانی نکنیم. در اداره اطلاعات اما به صورت رسمی به پدرم گفته‌اند که باید دهگلان را به مقصد شهر همدان ترک کند. 

خانواده شما چه موضعی داشته‌اند؟ 

پدرم به هیچ عنوان حاضر نیست دهگلان را ترک کند و علاوه بر آن‌ دلیلی هم نمی‌بیند هیچ گونه فشار مشابهی را برای عملِ نکرده تحمل کند. 

تا کنون با نهادهای حقوق بشری تماس نگرفته‌اید؟ 

در این مدت ما از طریق کانال‌ها و وب سایت‌های کردی و همچنین رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تا جایی که توانسته‌ایم اطلاع رسانی کرده‌ایم. به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم دو بار نامه نوشته‌ایم. 

پاسخی هم گرفته‌اید؟ 

بله به ما پاسخ داده‌ و اعلام کرده‌اند که به زودی نقض حقوق خانواده و اعضای زندانی را پیگیری می‌کنند. 

آخرین خبر از برادر زندانی‌تان کاهش حکمش به ۱۶ سال زندان است. اطلاع دقیقتری از وضعیت وی ندارید؟ 

انور، ابتدا که دستگیر شد به اتهام محاربه از طریق همکاری با یک حزب کرد به اعدام محکوم شد. بعد از تماس ما با وکلای حقوق بشری سرانجام آقای صالح نیکبخت وکالت پرونده برادرم را به عهده گرفت. خوشبختانه به کمک آقای نیکبخت و تلاش دسته جمعی مردم در منطقه که جمع آوری نزدیک به نه هزار امضا را در پی داشت و همچنین پیگیری‌های رسانه‌ای و رفتار عمومی، باعث شد حکم انور حسین پناهی ابتدا به ۱۶ سال کاهش پیدا کند.

عفو بين‌الملل خواهان آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی در ايران شد

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای از حکومت ايران خواست روزنامه‌نگارانی را که با هجوم به دفاتر روزنامه‌ها و نشريات بازداشت کرده، "فوراً و بدون قيد و شرط" آزاد کند.

گزارش شده که اين روزنامه‌نگاران به همکاری با "رسانه‌های ضد انقلاب"‌متهم شده‌اند. محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است اتهام اين روزنامه‌نگاران "مطبوعاتی نيست."

از شامگاه شنبه هفتم بهمن تاکنون شماری از روزنامه‌نگاران در ايران از جمله سليمان محمدی، ميلاد فدايی اصل، جواد دليری، ساسان آقايی، نسرين تخيری، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اميلی امرايی، مطهره شفيعی،  نرگس جودکی، اکبر منتجبی، صبا آذرپيک، کيوان مهرگان و حسين ياغچی بازداشت شده‌اند.

آن هريسون، معاون سازمان عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا گفت: "اين آخرين نمونه از اعمال محدوديت‌های شديد عليه حق آزادی بيان در ايران است."

آن هريسون، معاون سازمان عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا: در ايران، روزنامه‌نگاران و همه کسانی که انتقاداتی را مطرح کنند؛ به‌طور مداوم مورد آزار حکومت قرار می‌گيرند

هريسون افزود: "تمام روزنامه‌نگاران ايرانی که به علت انجام کارهای قانونی خود، زندانی شده‌اند؛ فوراً و بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند."

به گفته وی، اين‌گونه بازداشت‌ها، اتفاق تازه‌ای نيست، "بلکه در ايران، روزنامه‌نگاران و همه کسانی که انتقاداتی را مطرح کنند؛ به‌طور مداوم مورد آزار حکومت قرار می‌گيرند."

سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد بين‌المللی مدافع آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در جهان نيز با انتشار بيانيه‌ای نوشت اين بازداشت‌ها تشديد جنگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران عليه روزنامه‌نگاران است.

همچنين سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا با انتشار بيانيه‌ای از اتحاديه بين‌المللی روزنامه‌نگاران خواسته است تا برای دفاع از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ايران اقدام کند.

در همين حال خبرگزاری مهر گزارش داده است شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده امروز (سه‌شنبه ۱۰ بهمن) و شب گذشته آزاد شد‌ه‌اند.

تاکنون به جز آزادی مطهره شفيعی، خبر تاييدشده‌ای درباره آزادی ساير روزنامه‌نگاران منتشر نشده است.

بازداشت روزنامه‌نگاران ايرانی در رسانه‌های جهان از جمله روزنامه گاردين، خبرگزاری‌های رويترز، فرانسه و آلمان و شبکه تلويزيونی يورونيوز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

خیزشی دوباره در انقلاب نیمه‌تمام مصر

علی افشاری − نا آرامی‌های مصر در شش روز گذشته فصل جدیدی را در انقلاب مصر گشود. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب مصر جرقه دور جدید اعتراضات بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

اما حرکتی که منجر به اوح گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام ۲۱ نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. در پی جمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره در سال گذشته حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داد که طی آن ۷۴ نفر کشته شدند.

تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی

اما اپوزیسیون مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان نا خشنود هستند از این فرصت استفاده کرده و تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی خود بخشیدند. بدین ترتیب مجددا قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره به راه افتاد.

تجمع اعتراضی در بندر سعید در روز اول منجر به کشته شدن ۷ نفر و در مراسم بعدی تعداد کشته شدگان به ۵۰ نفر رسید. پلیس به طرف معترضان که آنها را مجرمان خطرناک می‌داند، شلیک کرده و با خشونت برخورد می‌نماید. اما عزاداران کسته شدگان این اتهام را رد می‌کنند و پلیس را به اقدامات سرکوب گرانه و ظالمانه متهم می‌کنند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است.

محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اضطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پُرت سعید، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاق میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری محبور به این اقدام شده است.

اما حکومت نظامی در بندر سعید شکست خورد و معرتضان به خیابان‌ها آمدند. تقریبا کنترل شهر از دست پلیس خارج شده است. تجمع‌های اعتراضی با برخورد شدید پلیس و تیراندازی وسیع مواجه شده‌اند. اکثر کشته شدگان مستقیما توسط نیرو‌های پلیس هدف قرار گرفته‌اند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است. معلوم نیست این تصور واقعیت داشته باشد، ولی این ذهنیت در معترضان حاضر در بندر سعید به صورت پر رنگ وجود دارد.

صدور قانون شرایط ویژه، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا طبق این قانون پلیس می‌تواند به صورت خو دسرانه افراد مظنون را بازداشت نماید و حقوق شهروندی افراد را نیز نادیده بگیرد. از سویی دیگر این افدام یاد آور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می‌شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیرو‌های انقلابی مصر واقع شده است.

"بلوک سیاه"

در دور جدید اعتراضات پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان "بلوک سیاه" پدیدار شده است. اعضای این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می‌پوشانند. آنها هدف خود ر ا مقابله مسلحانه با اسلام‌گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌گوید چون نیرو‌های اسلام‌گرا در اعتراضات گذشته، با توسل به خشونت، نیر وهای مخالف را مهار کردند، لذا آنها اقدام به خشونت متقابل را وسیله مؤثری برای حل مشکلات انقلاب مصر بهشمار می‌آورند.

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

این گروه در بین نیروهای شناخته شده اپوزیسیون مصر و بخصوص جبهه نجات ملی طرفدار ندارد و حتی اکثر آنها نگران هستند که رفتار نا معقول و غلط این گروه منجر به اقدامات تلافی جویانه اسلام‌گرایان شده و فضا را به سمت خشونت‌های گسترده ببرد.

طرفداران این گروه در نا آرامی‌های بندر سعید جزو کسانی بودند که به طرف پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. اعضای اخوان المسلمین به دلیل مواضع این گروه، مخالفان را به اقدامات مسلحانه و آشوب گرایانه متهم می‌کنند.

"گفت‌وگوی ملی"

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

خالد داوود سخنگوی این جبهه اظهار داشت، اجرای قانون شرایط اضطراری، عملی درست از سوی مرسی برای مهار اقدامات مجرمانه است. اما او از دلیل اصلی مشکلات که سیاست‌های غلط خود اوست، غفلت می‌کند.

محمد البرادعی نیز گفت محتوی فراخوان گفت‌وگوی ملی مرسی راضی کننده نیست و بیش از انکه اساسی باشد تزئینی به نظر می‌رسد. او گفت‌وگو در چارچوب کنونی را اتلاف وقت دانست.

حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد زمانی در در گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد. (منبع)

او همچنین اظهار داشت ما دفعه قبل از گفت‌وگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهروی رفتیم اما بعد از پایان گفت‌وگو ناگهان حکم سرکوب گرانه صادر شد. (منبع) اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.

شکاف اصلی در جامعه مصر

بدین ترتیب تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیر وهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می‌کنند و به دنیال تثبیت نهاد‌های جدید هستند و هر گونه اعتراض را در تقابل با نظم و امنیت می‌پندارند. اما در آن سوی میدان، ائتلافی از نیرو‌های جوان، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه‌تمام می‌دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام‌گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می‌کنند.

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

محمد مرسی برای برخورداری از مشارکت مخالفین باید به آنها امتیاز بدهد و بدین گونه آرامش به مصر باز گردد. اما کف مطالبات مخالفین به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام‌گرایان و بخصوص اخوان المسلمین به دست آورده‌اند. بنابراین تن دادن به تقاضا‌های مخالفین برای مرسی دشوار است. از سوی دیگر تنها راه دیگر وی توسل بیشتر به خشونت است که ریسک‌های خود را دارد و مشروعیت دولت وی را در داخل و خارج از مرز‌های مصر زایل می‌سازد.

تداوم بحران

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید نیز می‌تواند هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی را در مصر برجسته سازد. این عامل می‌تواند اپوزیسیون و دولت مرسی را به هم نزدیک کند ولی ظرفیت ترمیم شکاف را ندارد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضان از دولت طلب نمایند.

ازاینرو دشوار بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود. دولت مجبور است با چالش بی‌ثباتی دست و پنجه نرم کند. درگیری‌های خونین و خشونت بار ادامه می‌یابد. نتیجه روز آزمایی دو طرف و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید بخش برای آزادی، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش‌های کنونی را روشن خواهد ساخت. خلق قدرت مردم از طریق تداوم جنبش اعتراضی در مسیر مسالمت آمیز و استمرار اعتراضات خیابانی نیز عامل مهمی در زنده نگه داشتن امید به تحقق گذار به دموکراسی است.