۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

آلمان: حکم اعدام سکینه محمدی باید کاملا لغو شود

دولت آلمان خواستار لغو کامل مجازات اعدام محمدی آشتیانی شد

رادیو آلمان: در پی اعتراض شدید نهادهای حقوق‌بشری به اعتراف‌گیری از سکینه محمدی آشتیانی، برخی کشورهای غربی نیز این عمل را قویاَ محکوم کردند. در این راستا وزارت خارجه آلمان تعلیق حکم اعدام را ناکافی دانسته و خواهان لغو کامل آن شد.

خانم سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما به دلیل اعتراضات گسترده جهانی، مقامات جمهوری اسلامی این حکم را به حالت تعلیق در آوردند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در روز جمعه (۱۳ اوت/ ۲۲ مرداد) در گفت‌وگویی با روزنامه "دی ولت" اعلام کرد: «دولت آلمان حامی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان است.»

وی افزود: «سنگسار شیوه‌‌ی اعدامی بسیار غیرانسانی و ناقض حقوق‌بشر است که ما آن را قویاَ محکوم می‌کنیم.»

وزارت امورخارجه آلمان در این موضع‌گیری می‌افزاید: «تعلیق اجرای حکم اعدام درباره سکینه محمدی آشتیانی کافی نبوده و باید این حکم کاملا لغو شود.»

مجازات اعدام و سنگسار محمدی آشتیانی موجی از اعتراض‌ها و انتقاد‌های بین‌المللی را در پی داشته است. پخش اعتراف‌گیری از این زن ۴۳ ساله که به «اتهام قتل همسر و روابط نامشروع جنسی» هم‌اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، دور جدیدی از اعتراضات جهانی را سبب شده است.

دولت بریتانیا نمایش اعتراف‌گیری از سکینه محمدی آشتیانی را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امورخارجه بریتانیا گفت: «مشاهده اعترافات سکینه محمدی آشتیانی که در ۱۱ اوت (چهارشنبه ۲۰ مرداد) از تلویزیون ایران پخش شد، بسیار ناخوشایند است و ما از سخنان وکیل وی مبنی بر اینکه اعتراف بر اثر شکنجه بوده، شدیداَ نگرانیم.»

دولت بریتانیا نیز همچون آلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که پرونده خانم محمدی آشتیانی مورد رسیدگی کامل و مجدد قرار گیرد. دولت بریتانیا به جمهوری اسلامی یاد‌آور شد که از تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشر پیروی کرده و ناقض میثاق‌هایی نباشد که خود آنها را امضاء کرده است.

هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد / ۱۰ اوت) اعلام کرده بود که به‌رغم تعلیق حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، همچنان عمیقاَ نگران سرنوشت نامعلوم این زن ایرانی است. وزیر خارجه آمریکا رسیدگی به پرونده محمدی آشتیانی را غیر شفاف دانسته و روند محاکمه را حتا متناقض با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند.