سازمان دیده بان حقوق بشر از سوریه خواست به پیگرد قضایی یکی از شهروندان خود که از ولایت فقیه و نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران انتقاد کرده بود، پایان دهد و او را بلافاصله آزاد کند.
این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که جمعه ۱۶ آذر (۱۷ دسامبر) سومین سالگرد بازداشت علی عبدالله، فعال سوری، "به اتهام شرکت در یک نشست سیاسی مسالمت آمیز" است.
به گزارش بی بی سی، محکومیت ۳۰ ماهه آقای عبدالله خرداد گذشته پایان یافت، ولی مقام های زندان بجای آزاد کردن، او را به جرم اظهار نظر درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و نوشتن مقاله ای انتقادی درباره ولایت فقیه تحویل یک دادگاه نظامی دادند.
دیده بان حقوق بشر پیگرد قضایی آقای عبدالله را ناقض حق وی برای بیان آزادانه نظرات سیاسی می داند.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه ای این سازمان در بیانیه ای که سازمان دیده بان حقوق بشر در اعتراض به پیگرد قضایی آقای عبدالله منتشر کرده، می گوید: "برای دولتی که انتقاد را اصلا تاب نمی آورد، این افولی تازه است. مقام های سوری دیگر از به زندان انداختن فعالان سیاسی بخاطر انتقاد از سیاست های حکومت سوریه راضی نمی شوند و حالا می خواهند کسانی را که درباره دولت های دیگر نیز اظهار نظر می کنند، مجازات کنند."
در شهریور ماه گذشته قاضی یک دادگاه نظامی سوریه آقای عبدالله را با استناد به ماده ۲۷۸ قانون کیفری این کشور به "بر هم زدن روابط سوریه با کشوری دیگر" متهم کرد. اوایل آذر ماه نیز یک دادگاه نظامی، در پاسخ به تقاضای تجدید نظر وکلای مدافع آقای عبدالله، این اتهام را تایید کرد.
دیده بان حقوق بشر سوریه را یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در خاورمیانه می داند.
