فعالیت مرکزی با عنوان "مرکز رسمی ازدواج موقت صیغه همسریابی تهران" با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی آغاز شد.
به گزارش گروه فرهنگ در رادیو زمانه، در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه سال جاری، مرکزی اینترنتی با عنوان "مرکز رسمی ازدواج موقت صیغه همسریابی تهران" در فضای مجازی مشغول به فعالیت شده است.
نویسندگان این مرکز مجازی در توضیح مشخصات این مرکز نوشته‌اند:" وبلاگ «مرکز رسمی ازدواج موقت جامعه مجازي پيوند (زوج‌يابي) تهران» در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است."
نویسندگان این مرکز مجازی در توضیح خدمات وبلاگ یادشده گفته‌اند: "خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصی تلقی شده و اطلاعات مربوط به آن در اختیار هیچ ارگان یا سازمان دولتی قرار نمی‌گیرد."
آن‌ها با بیان این‌که خدمات این مجموعه در زمینه ازدواج موقت و فقط شامل خانم‌های مطلقه و بیوه است، گفته‌اند: "اطلاعات این مرکز، در هیچ کجا (به‌جز این مرکز) ثبت نمی‌شود و برای مخاطبان مشکل‌ساز نخواهد بود."
برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به این‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به شمار میآید
در حالی فعالیت مرکز اینترنتی یاد شده و برخی دیگر از سایت های همسریابی در فضای مجازی گسترش پیدا کرده است که اسفندماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی ايران در لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.
فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به رد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.
لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.
در شهريورماه سال ۱۳۸۹ پس از گذشت سه سال از ارائه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.
برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به این‌گونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به شمار میآید.
موافقان این طرح، تعیین تکلیف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت را یکی از مهم‌ترین نقات قوت آن می‌دانند.
پیش از این، سال گذشته، باقر پیش نمازی، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نظارت رسمی این مرکز بر سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی خبر داده و گفته بود:" به نظر می‌رسد تمایل به ازدواج اینترنتی رو به افزایش است و تعداد این سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در کشور به 39 سایت می‌رسد ."
این در حالی است که مصطفی اقلیما ، رئیس انجمن مددکاری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، این سایت‌ها را یکی از مهم‌ترین ترویج دهندگان ازدواج موقت عنوان کرده و گفته بود:" سایت‌های همسریابی به یکی از بزرگ‌ترین مروجان ازدواج موقت تبدیل شده‌اند و بیشتر آن‌ها با اشاعه تصویری اسلامی از این مسئله به شکل نامتعارفی جوانان را به یکدیگر برای این اقدام معرفی می‌کند.
