بانك مركزي به تازگي فهرست صرافي‌هاي مجاز خود را به روز كرده است. در فهرست 14 صفحه‌يي بانك مركزي كه نام 631 صرافي در آن درج شده، پنج دسته‌بندي براي صرافي‌ها در نظر گرفته شده است.
به گزارش «اعتماد»، بانك مركزي صرافي‌ها را به پنج بخش «داراي مجوز»، «در حال تمديد مجوز» ، «مجوز فاقد اعتبار است»، «مجوز در حالت تعليق» و «مجوز باطل شده» تقسيم كرده است. از اين ميان 21 صرافي متعلق به سيستم بانكي است. بر اين اساس بانك مركزي نام 11 صرافي را در فهرست صرافي‌هايي آورده كه مجوز آنها تعليق شده است. يكي از صرافي‌هاي تعليق‌شده صرافي تحت نظارت موسسه اعتباري توسعه است.
از سوي ديگر جلوي نام 102 صرافي در اين فهرست عبارت «در حال تمديد مجوز» درج شده است. اين به معني آن است كه دوره فعاليت اين صرافي‌ها با مجوز قبلي به پايان رسيده و بايد مراحل قانوني براي تمديد مجوز از جمله تاييد صلاحيت سهامدار اصلي آن طي شود.
با اين وجود نوع ديگري از صرافي‌ها هم هستند كه براي آنها عبارت «مجوز فاقد اعتبار است» استفاده شده، به اين معنا كه با وجود صدور مجوز قبلي و اتمام زمان اعتبار، مديران آن براي تمديد مجوز به بانك مركزي مراجعه نكرده‌اند. تعداد اين صرافي‌ها هم‌اكنون 101 فقره است.
بر اساس اعلام بانك مركزي، در پايان روز ششم آبان‌ماه امسال، مجوز 41 صرافي نيز باطل شده است. با احتساب اين تعداد، هم‌اكنون 376 صرافي فعال و داراي مجوز از بانك مركزي در كشور وجود دارد و بقيه صرافي‌ها به شكلي دچار مشكل فعاليت هستند. اين وضعيت نشان مي‌دهد 40 درصد صرافي‌هايي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفته بوده‌اند، هم‌اكنون در بلاتكليفي به سر مي‌برند.
نهاونديان: نقص در ساماندهي را نبايد به اصل وجود صرافي حواله داد
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه صرافي‌ها مثل موسسات اعتباري و بانك‌ها نهادهايي هستند كه در تسهيل امور موثرند، گفت: در شرايطي كه برخي بانك‌ها مشمول تحريم شده‌اند، قسمتي از مشكلات را صرافي‌ها حل كرده‌اند.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه صرافي مثل هر واحد اقتصادي ديگر بايد از نظم خاصي برخوردار باشد، ادامه داد: صرافي‌هاي مجاز بايد طبق قواعد و سياست‌هاي نهاد مسوول فعاليت كنند. وي افزود: در اين شرايط صرافي يك ابزار مثبت خواهد بود، ولي ما نبايد خلا و نقصي را كه در ساماندهي صرافي‌ها داشته‌ايم به اصل وجود آنها حواله بدهيم.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي: صرافي‌ها مكمل سيستم بانكي‌اند
سخنگوي مركز مبادلات ارزي نيز تاكيد كرد كه بايد همه تقاضاي ارزي كشور از طريق سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز تامين شود. صمد كريمي در گفت‌وگو با «اعتماد» وجود شبكه صرافي‌هاي مجاز قوي را در شرايط حساس كنوني كشور يك ضرورت خواند و ادامه داد: بايد تعامل سازنده‌يي ميان شبكه بانكي و صرافي وجود داشته باشد. در واقع مركز مبادلات ارزي، سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز، مكمل هم هستند.
قادري: برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز دچار نقص قانوني است
در همين زمينه، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد كه بانك مركزي و ارگان‌هاي انتظامي بايد با ورود به بحث نوسانات ارزي، نسبت به تحركات صرافان غيرمجاز برخورد لازم را صورت دهند.
جعفر قادري با تاكيد بر اينكه اتفاقات اين روزهاي بازار ارز ايران در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي سفته‌بازي به اين شكل در بازار ارز التهاب ايجاد كند، ادامه داد: مركز مبادلات ارزي و سيستم بانكي با همراهي صرافي‌هاي مجاز بايد نيازهاي گروه‌هاي مختلف متقاضيان ارزي را پوشش دهند تا بازار محل ورود صرافان غيرمجاز نشود. وي با اشاره به اينكه بايد با صرافي‌هاي غيرمجازي كه به سفته‌بازي‌ها در بازار ارز دامن مي‌زنند برخورد شود، افزود: براي برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز مشكل و نقص قانوني وجود دارد بنابراين با ادامه روند موجود و فعاليت اين عاملان در بازار ممكن است كميسيون‌هاي مربوطه مجلس اعم از اقتصادي، برنامه بودجه و اصل 44 تذكرات لازم را به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه بدهند.
به گزارش «اعتماد»، بانك مركزي صرافي‌ها را به پنج بخش «داراي مجوز»، «در حال تمديد مجوز» ، «مجوز فاقد اعتبار است»، «مجوز در حالت تعليق» و «مجوز باطل شده» تقسيم كرده است. از اين ميان 21 صرافي متعلق به سيستم بانكي است. بر اين اساس بانك مركزي نام 11 صرافي را در فهرست صرافي‌هايي آورده كه مجوز آنها تعليق شده است. يكي از صرافي‌هاي تعليق‌شده صرافي تحت نظارت موسسه اعتباري توسعه است.
از سوي ديگر جلوي نام 102 صرافي در اين فهرست عبارت «در حال تمديد مجوز» درج شده است. اين به معني آن است كه دوره فعاليت اين صرافي‌ها با مجوز قبلي به پايان رسيده و بايد مراحل قانوني براي تمديد مجوز از جمله تاييد صلاحيت سهامدار اصلي آن طي شود.
با اين وجود نوع ديگري از صرافي‌ها هم هستند كه براي آنها عبارت «مجوز فاقد اعتبار است» استفاده شده، به اين معنا كه با وجود صدور مجوز قبلي و اتمام زمان اعتبار، مديران آن براي تمديد مجوز به بانك مركزي مراجعه نكرده‌اند. تعداد اين صرافي‌ها هم‌اكنون 101 فقره است.
بر اساس اعلام بانك مركزي، در پايان روز ششم آبان‌ماه امسال، مجوز 41 صرافي نيز باطل شده است. با احتساب اين تعداد، هم‌اكنون 376 صرافي فعال و داراي مجوز از بانك مركزي در كشور وجود دارد و بقيه صرافي‌ها به شكلي دچار مشكل فعاليت هستند. اين وضعيت نشان مي‌دهد 40 درصد صرافي‌هايي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت گرفته بوده‌اند، هم‌اكنون در بلاتكليفي به سر مي‌برند.
نهاونديان: نقص در ساماندهي را نبايد به اصل وجود صرافي حواله داد
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه صرافي‌ها مثل موسسات اعتباري و بانك‌ها نهادهايي هستند كه در تسهيل امور موثرند، گفت: در شرايطي كه برخي بانك‌ها مشمول تحريم شده‌اند، قسمتي از مشكلات را صرافي‌ها حل كرده‌اند.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه صرافي مثل هر واحد اقتصادي ديگر بايد از نظم خاصي برخوردار باشد، ادامه داد: صرافي‌هاي مجاز بايد طبق قواعد و سياست‌هاي نهاد مسوول فعاليت كنند. وي افزود: در اين شرايط صرافي يك ابزار مثبت خواهد بود، ولي ما نبايد خلا و نقصي را كه در ساماندهي صرافي‌ها داشته‌ايم به اصل وجود آنها حواله بدهيم.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي: صرافي‌ها مكمل سيستم بانكي‌اند
سخنگوي مركز مبادلات ارزي نيز تاكيد كرد كه بايد همه تقاضاي ارزي كشور از طريق سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز تامين شود. صمد كريمي در گفت‌وگو با «اعتماد» وجود شبكه صرافي‌هاي مجاز قوي را در شرايط حساس كنوني كشور يك ضرورت خواند و ادامه داد: بايد تعامل سازنده‌يي ميان شبكه بانكي و صرافي وجود داشته باشد. در واقع مركز مبادلات ارزي، سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز، مكمل هم هستند.
قادري: برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز دچار نقص قانوني است
در همين زمينه، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد كه بانك مركزي و ارگان‌هاي انتظامي بايد با ورود به بحث نوسانات ارزي، نسبت به تحركات صرافان غيرمجاز برخورد لازم را صورت دهند.
جعفر قادري با تاكيد بر اينكه اتفاقات اين روزهاي بازار ارز ايران در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد فعاليت‌هاي سفته‌بازي به اين شكل در بازار ارز التهاب ايجاد كند، ادامه داد: مركز مبادلات ارزي و سيستم بانكي با همراهي صرافي‌هاي مجاز بايد نيازهاي گروه‌هاي مختلف متقاضيان ارزي را پوشش دهند تا بازار محل ورود صرافان غيرمجاز نشود. وي با اشاره به اينكه بايد با صرافي‌هاي غيرمجازي كه به سفته‌بازي‌ها در بازار ارز دامن مي‌زنند برخورد شود، افزود: براي برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز مشكل و نقص قانوني وجود دارد بنابراين با ادامه روند موجود و فعاليت اين عاملان در بازار ممكن است كميسيون‌هاي مربوطه مجلس اعم از اقتصادي، برنامه بودجه و اصل 44 تذكرات لازم را به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارائه بدهند.
