تحليل «اعتماد» از تازه‌ترين گزارش نماگرهاي بانك مركزي
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از وضعيت اقتصادي ايران در سه ماهه سوم سال 91 در حالي منتشر شد كه اعداد و ارقام منتشر شده در اين گزارش، از دو ماه قبل به گوش مردم مي‌رسيد، اما تا دو هفته پيش هيچ نهاد رسمي‌اي آن را تاييد نكرده بود. مردان اقتصادي دولت يازدهم از همان ابتداي كار، به ارائه گزارش‌هاي نگران‌كننده‌يي از بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداختند كه مهم‌ترين آنها، نرخ رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد بود كه دو هفته قبل مركز آمار ايران در گزارش خود، اين نرخ را تاييد كرد. اما حالا بانك مركزي گزارش ديگري از وضعيت اقتصاد سال 91 ارائه كرده است كه اوضاع نگران‌كننده‌تري را ترسيم مي‌كند. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي پاييز سال گذشته 9/5- درصد با نفت و 2/3- درصد بدون نفت بوده و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي در مدت مشابه سال 90، يعني سه ماهه سوم سال 90، با نفت 6/2 درصد و بدون نفت 1/2 درصد بود.
همچنين نرخ رشد اقتصادي در پاييز سال 89 با نفت 6/6 درصد و بدون نفت 5/7 درصد بود. اين افت شديد نرخ رشد اقتصادي تنها در دو سال حاكي از دو اتفاق است. در سال اول، يعني بين سال‌هاي 89 و 90، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا و اين قانون، آغازگر هرگونه مشكلات براي بخش صنعت بود. در اين دوره يك‌ساله نرخ رشد اقتصادي تقريبا افت 4 درصدي داشته و به 6/2 درصد رسيده است. از سوي ديگر، از اواخر پاييز 90 زمزمه‌هاي محدوديت‌هاي جديد بين‌المللي عليه ايران آغاز شد و نرخ ارز از دي‌ماه شروع به افزايش كرد. به اين ترتيب در طول يك‌ساله منتهي به آذر 91، نرخ رشد اقتصادي با افت تقريبا 7 درصدي، به 4/5 درصد رسيد. البته بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه اول سال 91 با احتساب نفت 4/5- درصد بوده است.
حال و هواي اقتصاد كشور
در ميان نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، آنچه بيش از پيش جلب‌توجه مي‌كند، ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. آمارها حاكي از آن است كه ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال 90 فصل به فصل كاهش پيدا كرده؛ به طوري كه ارزش افزوده بخش نفت در انتهاي پاييز 90 معادل 11 هزار و 979 ميليارد ريال بوده است، اما اين رقم در پاييز سال 91 به 7 هزار و 895 ميليارد تومان رسيد و همين موضوع، باعث رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه سوم سال 91 به 1/34- درصد برسد. در عين حال، آمارهاي بانك مركزي از كاهش شديد نرخ رشد صنايع و معادن خبر مي‌دهد. نرخ رشد صنعت در پاييز سال 89 حدود 3/10 درصد بود كه اين نرخ در پاييز 90 با افت تقريبا 10 درصدي، به 6/0- درصد رسيد و در پاييز 91 با كاهش 13 درصدي، در نرخ 17/13- درصد قرار گرفت. در بخش ساختمان هم تقريبا همين وضعيت را شاهد بوديم. نرخ رشد ساختمان در پاييز 89 حدود 4/7 درصد، در پاييز 90 با افت شديد نزديك به 14- درصد و در پاييز 91 هم با افت تقريبا دو برابري 5/25- درصد بود. اين روند در بخش خدمات هم اينگونه بود كه در پاييز 89 نرخ رشد خدمات 5/4 درصد، در پاييز 90 حدود 3/1 درصد و در پاييز 91 حدود 6/0- درصد شد. اما در رابطه با ارزش افزوده بخش كشاورزي تقريبا وضعيت مطلوبي داشتيم و با افت چنداني روبه‌رو نبوديم؛ به گونه‌يي كه مي‌توان گفت كشاورزي تنها حوزه‌يي بوده كه از ركود اقتصادي مصون مانده است. ارزش افزوده بخش كشاورزي در پاييز 90 حدود 1/11 درصد بود كه در سه ماهه سوم 91 به 2/10 درصد رسيد.
بيكاري، 2/11 درصد
بخش ديگري از نماگرهاي اقتصادي، به نرخ بيكاري اختصاص پيدا كرده كه براساس آن، در 9 ماهه ابتداي سال 91 نرخ بيكاري 2/11 درصد اعلام شده است. طبق اين آمار، نرخ بيكاري مناطق شهري 5/12 درصد، مناطق روستايي 8 درصد، زن 7/17 درصد، مرد 8/9 درصد، جوانان 15-29 ساله 23 درصد و جوانان 15-24 ساله 8/25 درصد برآورد شده است. در آمار مربوط به جمعيت نيز در پاييز سال 91 جمعيت كشور به 1/75 ميليون نفر رسيده است؛ البته جمعيت در بخش شهري 7/53 ميليون نفر و در بخش روستايي 5/21 ميليون نفر گزارش شده است. بر اين اساس، نرخ رشد جمعيت در مدت مورد بررسي 3/1 درصد بوده است.
دخل و خرج دولت
در اين ميان، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمد دولت در سه ماهه سوم سال 91 نسبت به پاييز 90 تقريبا افزايش يافته است. درآمد دولت در پاييز 91 بالغ بر 118 هزار و 504 ميليارد ريال بوده و اين در حالي است كه اين رقم در پاييز 90 حدود 94 هزار و 836 ميليارد ريال بود. در همين حال، پرداخت‌هاي هزينه‌يي به 232 هزار و 226 ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 100 هزار و 766 ميليارد ريال، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 35 هزار و 386 ميليارد ريال و كسري تراز عملياتي و سرمايه‌يي به 18 هزار و 455 ميليارد ريال رسيده است.
پول بالا در دستان مردم
در ميان جداول بانك مركزي همچنين آمارهايي در رابطه با پايه پولي كشور و نرخ رشد نقدينگي ديده مي‌شود؛ به طوري كه پايه پولي كشور از 666 هزار و 528 ميليارد ريال در پاييز 90 به 878 هزار و 20 ميليارد ريال در پاييز سال 91 رسيد كه رشد 200 هزار ميليارد ريالي را نشان مي‌دهد. به عبارتي، نرخ رشد پايه پولي كشور در پاييز سال 91 حدود 8/14 درصد اعلام شده است. همچنين نرخ رشد اسكناس و مسكوك در دست اشخاص براساس گزارش بانك مركزي در پاييز 91 حدود 4/3- درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري 9 درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي غيرديداري (شبه‌پول) 7/25 درصد، نرخ رشد كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 3/22 درصد و نرخ رشد نقدينگي 4/20 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ رشد اين متغيرها در سه ماهه سوم سال 90 متفاوت بود. بانك مركزي، نرخ رشد اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در پاييز 90 را حدود 5/10- درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري را 7/6 درصد، نرخ سپرده‌هاي غيرديداري (شبه‌پول) را 5/13 درصد، نرخ رشد كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي را 2/12 درصد و نرخ رشد نقدينگي را 5/10 درصد گزارش كرده است.
افزايش ذخاير بين‌المللي بانك مركزي
بانك مركزي در عين حال در نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه سوم سال گذشته، تغيير در ذخاير بين‌المللي كشور را اعلام كرد؛ البته در اين گزارش تغيير در دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به استثناي ارزهاي تهاتري و مخصوص بدون در نظر گرفتن تغييرات نرخ ارز آمده است. بر اين اساس، ذخاير بين‌المللي ايران كه در سه‌ماهه اول سال 91 بيش از سه ميليارد و 870 ميليون دلار و در شش‌ماهه دوم همين سال سه ميليارد و 133 ميليون دلار افزايش يافته بود، در تاريخ منتهي به سه‌ماهه سوم (آذرماه 91) 8 ميليارد و 81 ميليون دلار افزايش يافته است. البته اين در حالي است كه ذخاير بين‌المللي ايران در 6 ماهه اول سال 90 معادل سه ميليارد و 962 ميليون دلار و در 9 ماهه همان سال 12 ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش يافته بود. مقايسه آمار تغيير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در 9ماهه 91 با 9ماهه سال 90 بيانگر كاهش رشد در ذخاير بين‌المللي است. همچنين بايد گفت ذخاير بين‌الملل ايران در 12ماهه منتهي به سال 90 معادل 21 ميليارد و 436 ميليون دلار افزايش يافته است. البته اين شاخص در سال 89 معادل منفي 947 ميليون دلار، سال 88 معادل منفي 7 ميليارد و 268 ميليون دلار و در سال 87 معادل 8 ميليارد و 229 ميليون دلار گزارش شده است.
وضعيت بدهي‌هاي خارجي
در گزارش مربوط به شاخص‌هاي عمده اقتصادي كه توسط بانك مركزي در قالب نماگرهاي اقتصادي 3ماهه سوم سال 91 منتشر شده، گزارشي هم درباره وضعيت بخش خارجي كشور در اين بازه زماني منتشر شده است. تراز حساب جاري كشور در 9ماهه سال گذشته به 20 ميليارد و 179 ميليون دلار، تراز بازرگاني (حساب كالا) به 23 ميليارد و 445 ميليون دلار، صادرات كالا (فوب) به 73 ميليارد و 366 ميليون دلار و واردات كالا (فوب) به 49 ميليارد و 921 ميليون دلار گزارش شده است. كل بدهي‌هاي خارجي كشور (پايان دوره) نيز تا آذرماه سال گذشته به 8 ميليارد و 477 ميليون دلار رسيده است. همچنين در اين گزارش تاكيد شده كه متوسط نرخ دلار امريكا در بازار بين‌بانكي 1226 تومان بوده است.
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از وضعيت اقتصادي ايران در سه ماهه سوم سال 91 در حالي منتشر شد كه اعداد و ارقام منتشر شده در اين گزارش، از دو ماه قبل به گوش مردم مي‌رسيد، اما تا دو هفته پيش هيچ نهاد رسمي‌اي آن را تاييد نكرده بود. مردان اقتصادي دولت يازدهم از همان ابتداي كار، به ارائه گزارش‌هاي نگران‌كننده‌يي از بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداختند كه مهم‌ترين آنها، نرخ رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد بود كه دو هفته قبل مركز آمار ايران در گزارش خود، اين نرخ را تاييد كرد. اما حالا بانك مركزي گزارش ديگري از وضعيت اقتصاد سال 91 ارائه كرده است كه اوضاع نگران‌كننده‌تري را ترسيم مي‌كند. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي پاييز سال گذشته 9/5- درصد با نفت و 2/3- درصد بدون نفت بوده و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي در مدت مشابه سال 90، يعني سه ماهه سوم سال 90، با نفت 6/2 درصد و بدون نفت 1/2 درصد بود.
همچنين نرخ رشد اقتصادي در پاييز سال 89 با نفت 6/6 درصد و بدون نفت 5/7 درصد بود. اين افت شديد نرخ رشد اقتصادي تنها در دو سال حاكي از دو اتفاق است. در سال اول، يعني بين سال‌هاي 89 و 90، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا و اين قانون، آغازگر هرگونه مشكلات براي بخش صنعت بود. در اين دوره يك‌ساله نرخ رشد اقتصادي تقريبا افت 4 درصدي داشته و به 6/2 درصد رسيده است. از سوي ديگر، از اواخر پاييز 90 زمزمه‌هاي محدوديت‌هاي جديد بين‌المللي عليه ايران آغاز شد و نرخ ارز از دي‌ماه شروع به افزايش كرد. به اين ترتيب در طول يك‌ساله منتهي به آذر 91، نرخ رشد اقتصادي با افت تقريبا 7 درصدي، به 4/5 درصد رسيد. البته بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه اول سال 91 با احتساب نفت 4/5- درصد بوده است.
حال و هواي اقتصاد كشور
در ميان نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، آنچه بيش از پيش جلب‌توجه مي‌كند، ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. آمارها حاكي از آن است كه ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال 90 فصل به فصل كاهش پيدا كرده؛ به طوري كه ارزش افزوده بخش نفت در انتهاي پاييز 90 معادل 11 هزار و 979 ميليارد ريال بوده است، اما اين رقم در پاييز سال 91 به 7 هزار و 895 ميليارد تومان رسيد و همين موضوع، باعث رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه سوم سال 91 به 1/34- درصد برسد. در عين حال، آمارهاي بانك مركزي از كاهش شديد نرخ رشد صنايع و معادن خبر مي‌دهد. نرخ رشد صنعت در پاييز سال 89 حدود 3/10 درصد بود كه اين نرخ در پاييز 90 با افت تقريبا 10 درصدي، به 6/0- درصد رسيد و در پاييز 91 با كاهش 13 درصدي، در نرخ 17/13- درصد قرار گرفت. در بخش ساختمان هم تقريبا همين وضعيت را شاهد بوديم. نرخ رشد ساختمان در پاييز 89 حدود 4/7 درصد، در پاييز 90 با افت شديد نزديك به 14- درصد و در پاييز 91 هم با افت تقريبا دو برابري 5/25- درصد بود. اين روند در بخش خدمات هم اينگونه بود كه در پاييز 89 نرخ رشد خدمات 5/4 درصد، در پاييز 90 حدود 3/1 درصد و در پاييز 91 حدود 6/0- درصد شد. اما در رابطه با ارزش افزوده بخش كشاورزي تقريبا وضعيت مطلوبي داشتيم و با افت چنداني روبه‌رو نبوديم؛ به گونه‌يي كه مي‌توان گفت كشاورزي تنها حوزه‌يي بوده كه از ركود اقتصادي مصون مانده است. ارزش افزوده بخش كشاورزي در پاييز 90 حدود 1/11 درصد بود كه در سه ماهه سوم 91 به 2/10 درصد رسيد.
بيكاري، 2/11 درصد
بخش ديگري از نماگرهاي اقتصادي، به نرخ بيكاري اختصاص پيدا كرده كه براساس آن، در 9 ماهه ابتداي سال 91 نرخ بيكاري 2/11 درصد اعلام شده است. طبق اين آمار، نرخ بيكاري مناطق شهري 5/12 درصد، مناطق روستايي 8 درصد، زن 7/17 درصد، مرد 8/9 درصد، جوانان 15-29 ساله 23 درصد و جوانان 15-24 ساله 8/25 درصد برآورد شده است. در آمار مربوط به جمعيت نيز در پاييز سال 91 جمعيت كشور به 1/75 ميليون نفر رسيده است؛ البته جمعيت در بخش شهري 7/53 ميليون نفر و در بخش روستايي 5/21 ميليون نفر گزارش شده است. بر اين اساس، نرخ رشد جمعيت در مدت مورد بررسي 3/1 درصد بوده است.
دخل و خرج دولت
در اين ميان، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمد دولت در سه ماهه سوم سال 91 نسبت به پاييز 90 تقريبا افزايش يافته است. درآمد دولت در پاييز 91 بالغ بر 118 هزار و 504 ميليارد ريال بوده و اين در حالي است كه اين رقم در پاييز 90 حدود 94 هزار و 836 ميليارد ريال بود. در همين حال، پرداخت‌هاي هزينه‌يي به 232 هزار و 226 ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 100 هزار و 766 ميليارد ريال، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 35 هزار و 386 ميليارد ريال و كسري تراز عملياتي و سرمايه‌يي به 18 هزار و 455 ميليارد ريال رسيده است.
پول بالا در دستان مردم
در ميان جداول بانك مركزي همچنين آمارهايي در رابطه با پايه پولي كشور و نرخ رشد نقدينگي ديده مي‌شود؛ به طوري كه پايه پولي كشور از 666 هزار و 528 ميليارد ريال در پاييز 90 به 878 هزار و 20 ميليارد ريال در پاييز سال 91 رسيد كه رشد 200 هزار ميليارد ريالي را نشان مي‌دهد. به عبارتي، نرخ رشد پايه پولي كشور در پاييز سال 91 حدود 8/14 درصد اعلام شده است. همچنين نرخ رشد اسكناس و مسكوك در دست اشخاص براساس گزارش بانك مركزي در پاييز 91 حدود 4/3- درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري 9 درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي غيرديداري (شبه‌پول) 7/25 درصد، نرخ رشد كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 3/22 درصد و نرخ رشد نقدينگي 4/20 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ رشد اين متغيرها در سه ماهه سوم سال 90 متفاوت بود. بانك مركزي، نرخ رشد اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در پاييز 90 را حدود 5/10- درصد، نرخ رشد سپرده‌هاي ديداري را 7/6 درصد، نرخ سپرده‌هاي غيرديداري (شبه‌پول) را 5/13 درصد، نرخ رشد كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي را 2/12 درصد و نرخ رشد نقدينگي را 5/10 درصد گزارش كرده است.
افزايش ذخاير بين‌المللي بانك مركزي
بانك مركزي در عين حال در نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه سوم سال گذشته، تغيير در ذخاير بين‌المللي كشور را اعلام كرد؛ البته در اين گزارش تغيير در دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به استثناي ارزهاي تهاتري و مخصوص بدون در نظر گرفتن تغييرات نرخ ارز آمده است. بر اين اساس، ذخاير بين‌المللي ايران كه در سه‌ماهه اول سال 91 بيش از سه ميليارد و 870 ميليون دلار و در شش‌ماهه دوم همين سال سه ميليارد و 133 ميليون دلار افزايش يافته بود، در تاريخ منتهي به سه‌ماهه سوم (آذرماه 91) 8 ميليارد و 81 ميليون دلار افزايش يافته است. البته اين در حالي است كه ذخاير بين‌المللي ايران در 6 ماهه اول سال 90 معادل سه ميليارد و 962 ميليون دلار و در 9 ماهه همان سال 12 ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش يافته بود. مقايسه آمار تغيير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در 9ماهه 91 با 9ماهه سال 90 بيانگر كاهش رشد در ذخاير بين‌المللي است. همچنين بايد گفت ذخاير بين‌الملل ايران در 12ماهه منتهي به سال 90 معادل 21 ميليارد و 436 ميليون دلار افزايش يافته است. البته اين شاخص در سال 89 معادل منفي 947 ميليون دلار، سال 88 معادل منفي 7 ميليارد و 268 ميليون دلار و در سال 87 معادل 8 ميليارد و 229 ميليون دلار گزارش شده است.
وضعيت بدهي‌هاي خارجي
در گزارش مربوط به شاخص‌هاي عمده اقتصادي كه توسط بانك مركزي در قالب نماگرهاي اقتصادي 3ماهه سوم سال 91 منتشر شده، گزارشي هم درباره وضعيت بخش خارجي كشور در اين بازه زماني منتشر شده است. تراز حساب جاري كشور در 9ماهه سال گذشته به 20 ميليارد و 179 ميليون دلار، تراز بازرگاني (حساب كالا) به 23 ميليارد و 445 ميليون دلار، صادرات كالا (فوب) به 73 ميليارد و 366 ميليون دلار و واردات كالا (فوب) به 49 ميليارد و 921 ميليون دلار گزارش شده است. كل بدهي‌هاي خارجي كشور (پايان دوره) نيز تا آذرماه سال گذشته به 8 ميليارد و 477 ميليون دلار رسيده است. همچنين در اين گزارش تاكيد شده كه متوسط نرخ دلار امريكا در بازار بين‌بانكي 1226 تومان بوده است.
