وکيل دو متهم که اخيراً به جرم حمل مواد مخدر در زندان تربت جام مجازات شد ه اند، مي گويد: اين مجازاتها برخلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم بوده است، موضوعي که قاضي پرونده آن را به شدت رد مي کند.محمد شجاع پور، قاضي پرونده اين متهمان در اين باره گفت: 12 متهم مواد مخدر طي هفته هاي گذشته در زندان تربت جام مجازات شده اند که جرم تمام اين افراد مرتبط با مواد مخدر بوده است.
وي در مورد روند اجراي حکم اظهار کرد: دادسرا اجراي حکم اين افراد را بر اساس اختياراتي قانوني که داشته، اجرا کرده است.
وي با اشاره به اجازه قبلي دادگاه براي اجراي اين حکم گفت: اجراي اين حکم بدون اطلاع دادگاه به اين معنا نيست که دادسرا حکم را خودسرانه اجرا کرده است.اين در حالي است که «محمد دولت خواه» وکيل پايه يک دادگستري که وکالت دو نفر از اين متهمان را بر عهده داشته، در گفتگو با ايسنا مدعي شد که اجراي حکم اين متهمان بر خلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم صورت گرفته است.وي افزود: اين حکم بدون اطلاع وکيل و خانواده اين افراد، در زمان غيرقانوني و غيرمتعارف اجرا شده و در نتيجه برخلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم بوده است.
وي توضيح داد: بر اساس ماده هفت آيين نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه، مرجع قضايي مجري حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به وکيل محکوم عليه اطلاع داده و از آن بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حکم حاضر شود.دولت خواه همچنين مدعي است: مرجع قضايي هيچ اطلاعي در مورد اجراي حکم اين افراد به وکيل محکوم نداده و خانواده اين افراد نيز هيچ اطلاعي نداشته اند.
وي در مورد روند اجراي حکم اظهار کرد: دادسرا اجراي حکم اين افراد را بر اساس اختياراتي قانوني که داشته، اجرا کرده است.
وي با اشاره به اجازه قبلي دادگاه براي اجراي اين حکم گفت: اجراي اين حکم بدون اطلاع دادگاه به اين معنا نيست که دادسرا حکم را خودسرانه اجرا کرده است.اين در حالي است که «محمد دولت خواه» وکيل پايه يک دادگستري که وکالت دو نفر از اين متهمان را بر عهده داشته، در گفتگو با ايسنا مدعي شد که اجراي حکم اين متهمان بر خلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم صورت گرفته است.وي افزود: اين حکم بدون اطلاع وکيل و خانواده اين افراد، در زمان غيرقانوني و غيرمتعارف اجرا شده و در نتيجه برخلاف تصريح آيين نامه نحوه اجراي حکم بوده است.
وي توضيح داد: بر اساس ماده هفت آيين نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه، مرجع قضايي مجري حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به وکيل محکوم عليه اطلاع داده و از آن بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حکم حاضر شود.دولت خواه همچنين مدعي است: مرجع قضايي هيچ اطلاعي در مورد اجراي حکم اين افراد به وکيل محکوم نداده و خانواده اين افراد نيز هيچ اطلاعي نداشته اند.
