تعیین ضرب‌العجل برای استعفای مرتضوی

عضو كميسيون بهداشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به استيضاح وزير كار گفت: در صورت عدم پذيرش استعفاء مرتضوي، طرح استيضاح وزير كار فردا تقديم هيئت رئيسه مي‌شود.

مسعود پزشكيان نماينده تبريز،آذر‌شهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به طرح استيضاح وزير كار گفت: در‌صورتيكه تا روز يكشنبه با استعفاي مرتضوي موافقت نشود، طرح استيضاح شيخ‌الاسلام به هيئت رئيسه تقديم مي‌شود.

وي افزود: هيئت رئيسه موظف است تا 48 ساعت بعد از ارسال طرح استيضاح ، آن را اعلام وصول كند و بعد از آن نيز وزير بايد روز 17 ارديبهشت ماه در مجلس حاضر شود.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو خاطر‌نشان كرد: طرح استيضاح شيخ الاسلام با 19 امضاء تقديم هيئت رئيسه مي‌شود.

پزشكيان افزود: ادامه كار مرتضوي در تامين اجتماعي و عمل نكردن به تعهدش نشانگر عدم كفايت وي براي پذيرش مسئوليت صندوقي است كه 33 ميليون خانوار را تحت پوشش خود دارد.

یارانه ها؛ جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی

جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی از بی‌اثر شدن یارانه‌ نقدی با گرانی‌ها منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصاد ایران در سال 89 آمده است: بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کشور در سال 1389، متوسط هزینه خانوار به 141.7 میلیون ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 11.4 درصد افزایش نشان می دهد.

مقایسه متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه های مختلف هزینه نشان می دهد بیشترین میزان افزایش هزینه در سال 1389 نسبت به سال قبل مربوط به گروه های "بهداشت و درمان"، "تحصیل" و "خوراکی ها و آشامیدنی ها" به ترتیب به میزان 21.9، 21.7 و 16.7 درصد بوده است.

بررسی روند متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت (100=1383) نشان دهنده روند نزولی آن از سال 1387 به بعد است. در سال 1387، نرخ تورم از نرخ رشد اسمی هزینه سالانه ناخالص جاری یک خانوار شهری بسیار بالاتر بود. به دنبال اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل تورم، هزینه های سالانه ناخالص حقیقی خانوار شهری اندکی بهبود یافت و با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و اعطای یارانه های مستقیم در سه ماهه پایانی سال 1389، میزان کاهش هزینه سالانه ناخالص به قیمت ثابت در سال 1389 به 0/4 درصد رسید.

بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است: مقایسه هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت قیمت ثابت نشان می دهد در فصل های دوم و سوم سال 1389 کاهش هزینه ناخالص خانوار بیشتر از فصل های مشابه سال 1388 بوده است. کند شدن روند کاهشی هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قمیت ثابت در سال 1389 متاثر از افزایش هزینه هادر فصل چهارم سال 1389 بود.

هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت در فصل چهارم سال 1389 نسبت به فصل مشابه سال قبل خود حدود 2.8 درصد رشد داشت. این رقم در سال 1388 در مقایسه با سال 1387، 0/4 درصد بود. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 1389، بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت ناشی از اجرای قانون مزبور بوده است.

بانک مرکزی در این گزارش یادآور شده است: انتظار می رود با توجه به اینکه دهک‌های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت‌های مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید در حالی که دهکهای پایین تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند؛ به این ترتیب، کاهش ضریب چینی در سال 1389 تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها به میزانی نباشد که همه یارانه های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند. در غیر این صورت، افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.

مقایسه میزان افزایش شاخصهای مربوط به دستمزد نشان می دهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایین تر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود.

این موضوع به رغم رونق نسبی فعالیتهای ساخت و ساز به ویژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکی از مازاد عرضه نیروی کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعی این گروه منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.

حداقل دستمزد ماهانه، شاخص ضریب حقوق کارمندان و شاخص خدمات ساختمانی سال 1385 1386 1387 1388 1389 
حداقل مزد اسمی(هزار ریال) 1500.0

(18.4)


1830.0

(22.0)
2196.0

(20.0)
2635.2

(20.0)
3030.0

(15.0)

حداقل مزد واقعی (هزار ریال) 1214.6

(5.8)
1251.7

(3.1)
1198.0

(4.3-)
1298.1

(8.4)
1327.8

(2.3)

شاخص خدمات ساختمانی 140.1

(18.6)
182.9

(30.5)
246.3

(34.7)
269.8

(9.5)
293.1

(8.6)

ضریب حقوق کارکنان (بدون واحد) 430

(13.2)
454

(5.6)
490

(7.9)
600

(22.4)
636

(6.0)

درصد افزایش سالانه 3-5
3-5 3-5 3-5 3-5 
جمع افزایش سالانه حقوق کارکنان 16.2-18.2 8.6-10.6 10.9- 12.9 25.4-27.4 9.0-11.0 
متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 123.5

(11.9)
146.2

(18.4)
183.3

(25.4)
203.0

(10.8)
228.2

(12.4)

ده تن از دراویش گنابادی به محاربه متهم شدند

دادگاه رسیدگی به اتهامات هفده تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار استان فارس، با انتساب اتهام سنگین محاربه (افساد فی الارض) به ده تن از این دراویش اسفندماه سال گذشته برگزار شده است.

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی شهرستان کوار به ریاست قاضی همتی، در جلسه‌ای که اسفندماه سال گذشته و با حضور هفده تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس برگزار گردید، با طرح اتهام حمل سلاح غیر مجاز بر علیه تمامی متهمان، ده تن از این دراویش را نیز به محاربه (افساد فی الارض) متهم کرد. 

بر اساس اعلام تارنمای مجذوبان نور، از هفده درویش مذکور آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمد علی دهقان، امیر حمزه دهقان، محسن اسماعیلی، ابوذر ملک‌پور، بهیار رجبی، سید ابراهیم بهرامی، محمد علی شمشیر زن و محمد علی صادقی به «محاربه و افساد فی الارض» و «حمل سلاح غیر مجاز» متهم شده و اتهام هفت تن دیگر از این دراویش به نام‌های آقایان غلامعلی بیرمی، امید علی اکبری تبار، مهرداد کشاورز، محمد آرایش، عبدالرضا آرایش، منوچهر زارع و امان چراغی نیز «حمل سلاح غیر مجاز» عنوان گردید.

بر این اساس و با توجه به نوع اتهامات مطروحه، قاضی پرونده، رسیدگی به اتهامات این پرونده را خارج از اختیارات ذاتی و صلاحیت دادگاه اعلام کرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به دادگاه انقلاب شیراز واگذار کرده است.

لازم به یادآوری است که در جریان ناآرامی‌های یازدهم شهریورماه سال گذشته در شهرستان کوار استان فارس که با حمله به منازل تعدادی از دراویش این شهر و پرتاب گار اشک آور و شلیک گلوله از سوی نیروهای خودسر آغاز شد، قریب چهل تن از این دراویش بازداشت شده و تعدادی نیز زخمی شدند. همچنین وحید بنانی از دیگر دراویش این شهرستان نیز جان خود را از دست داد.

بازداشت یک وبلاگ نویس و یک فعال سیاسی

کمیته گزارشگران حقوق بشر- به گفته منابع خبری طی روزهای اخیر، محمدرضا روزخوش، وبلاگ‌نویس و رسول مقدم، از حامیان جنبش سبز در تهران و کرج بازداشت شده‌اند.

طبق گزارش‌های رسیده؛ رسول مقدم، شامگاه یکشنبه در حال عزیمت به شهر کرج و حضور در محل خدمت سربازی خود توسط چند تن از ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی اسناد، مدارک و کامپیوتر شخصی‌اش، به محلی نامعلوم منتقل شده است.

هم‌چنین محمدرضا روزخوش، وبلاگ‌نویس (وبلاگ ندای درون) روز دوشنبه در محل کار خود در کرج توسط سه مأمور لباس شخصی بازداشت شد، مأموران، شامگاه همان روز با مراجعه با منزل وی، ضمن برخورد بسیار بد با خانواده او، به تفتیش منزل پرداخته و بسیاری از اسناد، کامیپوتر و اموال شخصی‌اش را ضبط کرده کرده و او را به محل نامعلومی منتقل کردند.

محمدرضا روزخوش در جریان حوادث بعداز انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز، به مدت سه ماه در بازداشت بود.

هنوز از دلیل دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این دو اطلاعی در دست نیست.

طی روزهای اخیر، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور خبر داده‌اند.

انتقال پدرم به زندان برابر با بردنش به قبرستان است

سحام نیوز: همزمان با مرخص شدن عیسی سحرخیز از بیمارستان قلب، مسوولان زندان به دنبال بازگرداندن این روزنامه‌نگار مستقل هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش پزشکی «شرایط نامتعارف» و «استرس‌های پیرامونی» باعث تهدید سلامتی بیمار شده و خطر مرگ ناگهانی قلبی را افزایش می‌دهد. مهدی سحرخیز در گفتگو با خودنویس گفته است: «بردن پدرم به زندان برابر بردن‌شان به قبرستان است. هر اتفاقی برای پدرم بیافتد، مسوولش مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.»
آخرین گزارش وضعیت پزشکی عیسی سحرخیز نشان می‌دهد که این روزنامه‌نگار که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دستگیر و زندانی شد، وضعیت نامناسبی از نظر قلبی و کلیوی دارد. سحرخیز دو ماه قبل به مرکز قلب تهران منتقل شد. بر پایه نظر پزشکان این مرکز که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است و از سوی چهار پزشک (فوق تخصص) تهیه و تایید شده، ادامه درمان سحرخیز باید در خارج از محیط زندان انجام گیرد.
با این حال، به گفته پسرش مهدی سحرخیز، سخن‌گوی خانواده که ساکن آمریکا است، مقام‌های قضایی می‌خواهند پدرش را فردا به زندان بازگردانند. مهدی معتقد است که بر اساس گزارش وضعیت بیمار و نظر پزشکان معالج و مشاور»، بردن پدرش به زندان برابر با بردن او به قبرستان است. مهدی امروز به خودنویس گفت: «قرار است پدرم را شنبه به زندان برگردانند که می‌تواند یکی از بدترین انتخاب‌هایی باشد که انجام می‌دهند. شرایط مختلف زندان همان‌طور که دکترها بارها گفته‌اند، از جمله استرس می‌تواند منتهی به ایست قلبی شود. کوچک‌ترین استرسی که در بیمارستان به‌وجود آوردند باعث انتقال‌شان به سی‌سی‌یو شد.»
مهدی سحرخیز افزود: «پدرم تحت رژیم غذایی ویژه‌ای است که این رژیم نه تنها خیلی سخت در منزل قابل تکرار است، امکان ندارد ایشان را تحت این رژیم در زندان نگه دارند. تعداد داروهایی که پدرم می‌خورند، در زندان قابل تهیه نیست. هوای زندان و شرایطی که در زندان وجود دارد که ممکن است باز به خاطر آنها ایشان را به بیمارستان منتقل کنند باعث نگرانی است. الان یکی از زندانی‌ها به این خاطر که مامور نیست او را به بیمارستان بیاورند، ۴ هفته معطل مانده. برای کسی که مشکل قلبی دارد و بارها پزشکان گفته‌اند باید در شرایط استعلاجی باشد، بردن ایشان به زندان برابر بردن‌شان به قبرستان است. دوماه است که درخواست مرخصی استعلاجی ایشان را به مقام‌های قضایی داده‌ایم. هر اتفاقی برای پدرم بیافتد، مسوولش مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.»
مهدی سحرخیز در پاسخ به این سوال که آیا مقام‌های دادستانی از وضعیت پدرش مطلع هستند یا نه گفت: «مسوولان دادستانی از مرکز قلب درخواست گزارش پزشکی کردند و نظرها هم داده شده و پزشکان مرکز قلب گفته‌اند که پدرم تحت چه شرایطی هست و باید کاملا زیر نظر پزشکی باشد و برگرداندن او به زندان خطر مرگ را به همراه خواهد داشت.»

گرانی‌های امروز در هیچ دولتی سابقه نداشته است

هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد.

ایلنا: دبیر جامعه انجمن‌هاي اصناف بازار ضمن تاکید بر اینکه گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از هم است، اعلام کرد: امروز مسئله گرانی به آفت جامعه تبدیل شده که مسلما با برخورد تعزیراتی نمی‌توان به نتیجه‌ای دست یافت. 

احمد کریمی اصفهانی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع گران فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوء مدیریت‌ها است. 

وی با اشاره به اینکه باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، عنوان کرد: اما این به معنای آن نیست که دیگر عوامل در این میان نقشی نداشته‌اند. تنظیم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت می‌گیرد که استفاده از این ابزار‌ها توسط دولت به صورت موفقیت آمیز اجرایی نشده است. 

کریمی اصفهانی ضمن تاکید بر اینکه دولت برای مدتی قیمت‌ها را در بازار‌‌ رها می‌کند و پس از چند وقت سعی می‌کند با ابزار تعزیراتی آن را کنترل کند، تصریح کرد: امروز دولتمردان باید صادقانه با مردم از وضعیت و واقعیات بازار صحبت کنند. باید گفت که گرانی‌های امروز در هیچ دولتی سابقه نداشته است، به عبارتی هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد. 

به گفته وی؛ دولت باید بداند که اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد. 

دبیر جامعه اصناف بازار خاطرنشان کرد: امروز تنها راهکار آن است که دولت با تکیه بر وظیفه خود یعنی سیاستگذاری، موضوع قیمت گذاری و تنظیم بازار را به تولیدکننده‌ها و تشکل‌های مربوطه واگذار کند. 

انجمن جهانی قلم خواهان آزادی محمد سليمانی‌نيا شد

انجمن جهانی قلم (پن) با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی فوری و بی‌قيد و شرط محمد سليمانی‌نيا، مترجم و متخصص اينترنت در ايران شد.

انجمن جهانی قلم در بيانيه‌ای که روز گذشته ۳۱ فروردين (۱۹ آوريل) منتشر کرده بازداشت محمد سليمانی‌نيا، مترجم رمان "عطر سنبل، عطر کاج"، مدير سايت يو٢٤ شبکه اجتماعی متخصصان ايرانی و طراح بسياری از سايت‌های انجمن‌های جامعه مدنی را محکوم کرده است.

محمد سليمانی‌نيا روز ۲۰ دی ماه سال گذشته توسط وزارت اطلاعات ايران بازداشت شد و نزديک به دو ماه هيچ کس از محل نگهداری او اطلاعی نداشت.

پس از گذشت نزديک به دو ماه سليمانی‌نيا در اعتراض به شرايط نامعلوم، طولانی‌شدن دوران انفرادی و قطع هرگونه ارتباط با دنيای خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زد.

انجمن جهانی قلم نگرانی خود را نسبت به زير پا گذاشتن ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که از سوی حکومت ايران نيز امضا شده است، ابراز داشت.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از پيمان‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از سال ۱۹۷۶ ميلادی لازم‌الاجرا شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نيز پيش از اين در بيانيه‌ای سلیمانی‌نیا را "قربانی طرح اینترنت ملی" در ایران نامید و نوشت وزارت اطلاعات از وی خواسته بود تا با آنها همکاری کند اما وی حاضر به اين کار نشد

ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی مربوط به آزادی بيان است و در آن آمده است: "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن به‌طور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، می‌باشد."

انجمن جهانی قلم نوشته است بر اساس اطلاعاتی که به اين انجمن رسيده، محمد سليمانی‌نيا، ۳۹ سال دارد و به‌هنگام دستگيری توسط مأموران امنيتی برای پاسخگويی به سئوالات آنان به دادگاه انقلاب اسلامی تهران رفته بود. وی از آن‌جا به‌همراه مأموران برای بازرسی خانه‌اش به کرج رفت که در اين بازرسی مأموران امنيتی مدارک و اطلاعات کامپيوتری وی را ضبط کرده‌اند.

انجمن جهانی قلم وضعيت جسمانی اين زندانی را به‌دليل اعتصاب غذايی که نزديک به سه هفته پيش آغاز کرد نگران‌کننده عنوان کرده است.

اين انجمن از همه خواسته است تا اعتراض خود به بازداشت محمد سليمانی‌نيا را در نامه‌هايی به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و نمايندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف ارسال کنند.

روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین (۱۲ آوریل) نيز سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه‌ای ادامه بازداشت محمد سليمانی‌نيا را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری وی شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نوشت سليمانی‌نيا پیش از بازداشت بارها از سوی وزارت اطلاعات ایران احضار شده بود تا کنترل سایت‌های تحت مدیریتش را در اختیار مأموران این سازمان قرار دهد.

این سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان، سلیمانی‌نیا را "قربانی طرح اینترنت ملی" در ایران نامید و نوشت وزارت اطلاعات از وی خواسته بود تا با آنها همکاری کند اما وی حاضر به اين کار نشد.