مجری فیلتر خبرگزاری‌ها مشخص شد

دولت بر اساس قانون جدید خبرگزاری ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف لغو پروانه یا دستور پالایش(فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.

به گزارش صراط به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده(47) اصلاحی قانون مطبوعات – مصوب 1379- تصویب کرد: مقررات مربوط به خبرگزاری ها به عنوان فصل پنجم به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق می شود.

متن کامل مصوبه دولت به شرح زیر است:

فصل پنجم- مقررات مربوط به خبرگزاریها
ماده 35- خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد(1)،(4)، (6) و (8) از فصل اول، مواد(16) و (17) از فصل دوم و مواد (23)، (26)، (27) و (28) از فصل سوم هستند.
ماده36- اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکر شده، ممنوع است.
ماده37- در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان "شناسنامه" یا "درباره ما" در محل ثابت درج شود.
ماده38- خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر کنند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است.
ماده 39- ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع است.
ماده40- نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش(فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است.
ماده 41- خبرگزاری ها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده(23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر کنند. (ماده 23 - مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می‌شوند، مکلف به درج نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ‌انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول هستند. ‌همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام بطور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار،‌ شماره ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات هستند).
ماده 42- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است؛  مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام کند.
ماده 43- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است؛ مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل کند.
ماده 44- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است؛ در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف لغو پروانه یا دستور پالایش(فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.
ماده 45- مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها با نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نیست.
ماده46- مدیران مسئول خبرگزاریها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند، مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشند.
ماده47- نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل هستند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بحران در روابط عراق و ترکیه و سفر مالکی به تهران

رسانه های حکومتی امروز اعلام کردند که نوری المالکی نخست وزیر عراق برای دیداری مهم فردا راهی تهران می شود.

این در حالیست که تنش در روابط عراق و ترکیه بالاگرفته است.

مقامات آنکارا، دولت مالکی را به سرکوب سنی های عراق و اعمال دیکتاتوری در این کشور و همچنین حمایت از رژیم بشار اسد متهم می کنند.

رجب طیب اردوغان،  نخست وزير ترکيه گفته است، تحولات کنونی عراق به ويژه نوع رفتار نخست وزير کنونی در قبال شرکای خود در حکومت نگران کننده است. 

در پی این سخنان، رسانه های جمهوری اسلامی به نخست وزیر ترکیه حمله کرده و مدعی شدند که آنکارا نسخه وضعيت سوريه برای دولت مالکی را پيگيری می کند. 

خبرگزاری حکومتی فارس در گزارشی با اشاره به سفر اخير نخست وزير ترکيه به عربستان و قطر، نوشت، اين رويکرد عربستان، قطر و ترکيه عليه روند سياسی در عراق و عليه دولت مالکی نسخه جديدی از طرح فتنه طائفه ای، امنيتی، نظامی و سياسی است که همين طرفها مجری آن در سوريه هستند.

در چنین شرایطی نوری المالکی که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، عازم تهران می شود.

منابع حکومتی نوشتند، نوری المالکی نخست وزیر عراق برای دیداری دیپلماتیک و البته مهم در شرایط حساس و مهم فعلی فردا راهی تهران می شود و با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد.

تعیین ضرب‌العجل برای استعفای مرتضوی

عضو كميسيون بهداشت در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به استيضاح وزير كار گفت: در صورت عدم پذيرش استعفاء مرتضوي، طرح استيضاح وزير كار فردا تقديم هيئت رئيسه مي‌شود.

مسعود پزشكيان نماينده تبريز،آذر‌شهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به طرح استيضاح وزير كار گفت: در‌صورتيكه تا روز يكشنبه با استعفاي مرتضوي موافقت نشود، طرح استيضاح شيخ‌الاسلام به هيئت رئيسه تقديم مي‌شود.

وي افزود: هيئت رئيسه موظف است تا 48 ساعت بعد از ارسال طرح استيضاح ، آن را اعلام وصول كند و بعد از آن نيز وزير بايد روز 17 ارديبهشت ماه در مجلس حاضر شود.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو خاطر‌نشان كرد: طرح استيضاح شيخ الاسلام با 19 امضاء تقديم هيئت رئيسه مي‌شود.

پزشكيان افزود: ادامه كار مرتضوي در تامين اجتماعي و عمل نكردن به تعهدش نشانگر عدم كفايت وي براي پذيرش مسئوليت صندوقي است كه 33 ميليون خانوار را تحت پوشش خود دارد.

یارانه ها؛ جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی

جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی از بی‌اثر شدن یارانه‌ نقدی با گرانی‌ها منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصاد ایران در سال 89 آمده است: بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کشور در سال 1389، متوسط هزینه خانوار به 141.7 میلیون ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 11.4 درصد افزایش نشان می دهد.

مقایسه متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه های مختلف هزینه نشان می دهد بیشترین میزان افزایش هزینه در سال 1389 نسبت به سال قبل مربوط به گروه های "بهداشت و درمان"، "تحصیل" و "خوراکی ها و آشامیدنی ها" به ترتیب به میزان 21.9، 21.7 و 16.7 درصد بوده است.

بررسی روند متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت (100=1383) نشان دهنده روند نزولی آن از سال 1387 به بعد است. در سال 1387، نرخ تورم از نرخ رشد اسمی هزینه سالانه ناخالص جاری یک خانوار شهری بسیار بالاتر بود. به دنبال اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل تورم، هزینه های سالانه ناخالص حقیقی خانوار شهری اندکی بهبود یافت و با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و اعطای یارانه های مستقیم در سه ماهه پایانی سال 1389، میزان کاهش هزینه سالانه ناخالص به قیمت ثابت در سال 1389 به 0/4 درصد رسید.

بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است: مقایسه هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت قیمت ثابت نشان می دهد در فصل های دوم و سوم سال 1389 کاهش هزینه ناخالص خانوار بیشتر از فصل های مشابه سال 1388 بوده است. کند شدن روند کاهشی هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قمیت ثابت در سال 1389 متاثر از افزایش هزینه هادر فصل چهارم سال 1389 بود.

هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت در فصل چهارم سال 1389 نسبت به فصل مشابه سال قبل خود حدود 2.8 درصد رشد داشت. این رقم در سال 1388 در مقایسه با سال 1387، 0/4 درصد بود. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 1389، بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت ناشی از اجرای قانون مزبور بوده است.

بانک مرکزی در این گزارش یادآور شده است: انتظار می رود با توجه به اینکه دهک‌های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت‌های مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید در حالی که دهکهای پایین تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند؛ به این ترتیب، کاهش ضریب چینی در سال 1389 تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها به میزانی نباشد که همه یارانه های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند. در غیر این صورت، افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.

مقایسه میزان افزایش شاخصهای مربوط به دستمزد نشان می دهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایین تر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود.

این موضوع به رغم رونق نسبی فعالیتهای ساخت و ساز به ویژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکی از مازاد عرضه نیروی کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعی این گروه منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.

حداقل دستمزد ماهانه، شاخص ضریب حقوق کارمندان و شاخص خدمات ساختمانی سال 1385 1386 1387 1388 1389 
حداقل مزد اسمی(هزار ریال) 1500.0

(18.4)


1830.0

(22.0)
2196.0

(20.0)
2635.2

(20.0)
3030.0

(15.0)

حداقل مزد واقعی (هزار ریال) 1214.6

(5.8)
1251.7

(3.1)
1198.0

(4.3-)
1298.1

(8.4)
1327.8

(2.3)

شاخص خدمات ساختمانی 140.1

(18.6)
182.9

(30.5)
246.3

(34.7)
269.8

(9.5)
293.1

(8.6)

ضریب حقوق کارکنان (بدون واحد) 430

(13.2)
454

(5.6)
490

(7.9)
600

(22.4)
636

(6.0)

درصد افزایش سالانه 3-5
3-5 3-5 3-5 3-5 
جمع افزایش سالانه حقوق کارکنان 16.2-18.2 8.6-10.6 10.9- 12.9 25.4-27.4 9.0-11.0 
متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 123.5

(11.9)
146.2

(18.4)
183.3

(25.4)
203.0

(10.8)
228.2

(12.4)

ده تن از دراویش گنابادی به محاربه متهم شدند

دادگاه رسیدگی به اتهامات هفده تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار استان فارس، با انتساب اتهام سنگین محاربه (افساد فی الارض) به ده تن از این دراویش اسفندماه سال گذشته برگزار شده است.

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی شهرستان کوار به ریاست قاضی همتی، در جلسه‌ای که اسفندماه سال گذشته و با حضور هفده تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس برگزار گردید، با طرح اتهام حمل سلاح غیر مجاز بر علیه تمامی متهمان، ده تن از این دراویش را نیز به محاربه (افساد فی الارض) متهم کرد. 

بر اساس اعلام تارنمای مجذوبان نور، از هفده درویش مذکور آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمد علی دهقان، امیر حمزه دهقان، محسن اسماعیلی، ابوذر ملک‌پور، بهیار رجبی، سید ابراهیم بهرامی، محمد علی شمشیر زن و محمد علی صادقی به «محاربه و افساد فی الارض» و «حمل سلاح غیر مجاز» متهم شده و اتهام هفت تن دیگر از این دراویش به نام‌های آقایان غلامعلی بیرمی، امید علی اکبری تبار، مهرداد کشاورز، محمد آرایش، عبدالرضا آرایش، منوچهر زارع و امان چراغی نیز «حمل سلاح غیر مجاز» عنوان گردید.

بر این اساس و با توجه به نوع اتهامات مطروحه، قاضی پرونده، رسیدگی به اتهامات این پرونده را خارج از اختیارات ذاتی و صلاحیت دادگاه اعلام کرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به دادگاه انقلاب شیراز واگذار کرده است.

لازم به یادآوری است که در جریان ناآرامی‌های یازدهم شهریورماه سال گذشته در شهرستان کوار استان فارس که با حمله به منازل تعدادی از دراویش این شهر و پرتاب گار اشک آور و شلیک گلوله از سوی نیروهای خودسر آغاز شد، قریب چهل تن از این دراویش بازداشت شده و تعدادی نیز زخمی شدند. همچنین وحید بنانی از دیگر دراویش این شهرستان نیز جان خود را از دست داد.

بازداشت یک وبلاگ نویس و یک فعال سیاسی

کمیته گزارشگران حقوق بشر- به گفته منابع خبری طی روزهای اخیر، محمدرضا روزخوش، وبلاگ‌نویس و رسول مقدم، از حامیان جنبش سبز در تهران و کرج بازداشت شده‌اند.

طبق گزارش‌های رسیده؛ رسول مقدم، شامگاه یکشنبه در حال عزیمت به شهر کرج و حضور در محل خدمت سربازی خود توسط چند تن از ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی اسناد، مدارک و کامپیوتر شخصی‌اش، به محلی نامعلوم منتقل شده است.

هم‌چنین محمدرضا روزخوش، وبلاگ‌نویس (وبلاگ ندای درون) روز دوشنبه در محل کار خود در کرج توسط سه مأمور لباس شخصی بازداشت شد، مأموران، شامگاه همان روز با مراجعه با منزل وی، ضمن برخورد بسیار بد با خانواده او، به تفتیش منزل پرداخته و بسیاری از اسناد، کامیپوتر و اموال شخصی‌اش را ضبط کرده کرده و او را به محل نامعلومی منتقل کردند.

محمدرضا روزخوش در جریان حوادث بعداز انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز، به مدت سه ماه در بازداشت بود.

هنوز از دلیل دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این دو اطلاعی در دست نیست.

طی روزهای اخیر، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از دستگیری تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور خبر داده‌اند.

انتقال پدرم به زندان برابر با بردنش به قبرستان است

سحام نیوز: همزمان با مرخص شدن عیسی سحرخیز از بیمارستان قلب، مسوولان زندان به دنبال بازگرداندن این روزنامه‌نگار مستقل هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش پزشکی «شرایط نامتعارف» و «استرس‌های پیرامونی» باعث تهدید سلامتی بیمار شده و خطر مرگ ناگهانی قلبی را افزایش می‌دهد. مهدی سحرخیز در گفتگو با خودنویس گفته است: «بردن پدرم به زندان برابر بردن‌شان به قبرستان است. هر اتفاقی برای پدرم بیافتد، مسوولش مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.»
آخرین گزارش وضعیت پزشکی عیسی سحرخیز نشان می‌دهد که این روزنامه‌نگار که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دستگیر و زندانی شد، وضعیت نامناسبی از نظر قلبی و کلیوی دارد. سحرخیز دو ماه قبل به مرکز قلب تهران منتقل شد. بر پایه نظر پزشکان این مرکز که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است و از سوی چهار پزشک (فوق تخصص) تهیه و تایید شده، ادامه درمان سحرخیز باید در خارج از محیط زندان انجام گیرد.
با این حال، به گفته پسرش مهدی سحرخیز، سخن‌گوی خانواده که ساکن آمریکا است، مقام‌های قضایی می‌خواهند پدرش را فردا به زندان بازگردانند. مهدی معتقد است که بر اساس گزارش وضعیت بیمار و نظر پزشکان معالج و مشاور»، بردن پدرش به زندان برابر با بردن او به قبرستان است. مهدی امروز به خودنویس گفت: «قرار است پدرم را شنبه به زندان برگردانند که می‌تواند یکی از بدترین انتخاب‌هایی باشد که انجام می‌دهند. شرایط مختلف زندان همان‌طور که دکترها بارها گفته‌اند، از جمله استرس می‌تواند منتهی به ایست قلبی شود. کوچک‌ترین استرسی که در بیمارستان به‌وجود آوردند باعث انتقال‌شان به سی‌سی‌یو شد.»
مهدی سحرخیز افزود: «پدرم تحت رژیم غذایی ویژه‌ای است که این رژیم نه تنها خیلی سخت در منزل قابل تکرار است، امکان ندارد ایشان را تحت این رژیم در زندان نگه دارند. تعداد داروهایی که پدرم می‌خورند، در زندان قابل تهیه نیست. هوای زندان و شرایطی که در زندان وجود دارد که ممکن است باز به خاطر آنها ایشان را به بیمارستان منتقل کنند باعث نگرانی است. الان یکی از زندانی‌ها به این خاطر که مامور نیست او را به بیمارستان بیاورند، ۴ هفته معطل مانده. برای کسی که مشکل قلبی دارد و بارها پزشکان گفته‌اند باید در شرایط استعلاجی باشد، بردن ایشان به زندان برابر بردن‌شان به قبرستان است. دوماه است که درخواست مرخصی استعلاجی ایشان را به مقام‌های قضایی داده‌ایم. هر اتفاقی برای پدرم بیافتد، مسوولش مقام‌های جمهوری اسلامی هستند.»
مهدی سحرخیز در پاسخ به این سوال که آیا مقام‌های دادستانی از وضعیت پدرش مطلع هستند یا نه گفت: «مسوولان دادستانی از مرکز قلب درخواست گزارش پزشکی کردند و نظرها هم داده شده و پزشکان مرکز قلب گفته‌اند که پدرم تحت چه شرایطی هست و باید کاملا زیر نظر پزشکی باشد و برگرداندن او به زندان خطر مرگ را به همراه خواهد داشت.»