۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

بانک ژاپنی معامله با رژیم ایران را متوقف کرد

بی بی سی: یک بانک ژاپنی اعلام کرده که مراودات بانکی خود با دولت ایران را براساس حکم قضایی صادر شده در آمریکا متوقف کرده است.

روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه)، سخنگوی بانک توکیو - میتسوبیشی یو اف جی گفت که قاضی دادگاهی در نیویورک در ارتباط با پرونده بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، حکم کرده است که دارایی های ایران نزد این بانک مسدود و مراودات بانک با دولت ایران متوقف شود.

سخنگوی بانک ژاپنی افزوده است که مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون دلار دارایی دولت جمهوری اسلامی نزد این بانک مسدود شده است هر چند وی در مورد میزان کل سپرده های ایران نزد این بانک و صاحبان این سپرده ها توضیح بیشتری نداد.

این حکم اوایل ماه جاری و به نفع دو تن از مصدومان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ صادر شد اما به گفته سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی، اموال مسدود شده معادل مبلغی است که یک دادگاه دیگر آمریکایی در سال ۲۰۰۷ برای پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان این بمب گذاری لازم تشخیص داده بود.

سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی گفته است که حکم قاضی دادگاه نیویورک نه تنها شامل عملیات این بانک در آمریکا می شود، بلکه فعالیت آن در ژاپن را هم در بر می گیرد که، به گفته او، از نظر قوانین ژاپن "محل ایراد است."


دستور مسدود کردن اموال ایران به حمله انتحاری به پایگاه نیروهای چند ملیتی در بیروت ارتباط دارد

وی افزود که به همین دلیل، بانک در نظر دارد نسبت به این حکم استیناف خواهی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می گیرد و یاسوهیرو ساتو، مدیر موسسه مالی میزوهو و رئیس انجمن بانکداران ژاپنی گفته است که قطع اینگونه مراودات "امنیت انرژی ژاپن را به مخاطره می اندازد."

تصمیم بانک ژاپنی به ماجرای انفجار شدید در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در جریان جنگ داخلی لبنان ارتباط دارد که در جریان آن، ۲۴۱ نظامی آمریکایی و بیش از پنجاه نظامی فرانسوی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

انفجار بیروت
واحدهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به عنوان بخشی از نیروهای چند ملیتی به جنگ داخلی لبنان به آن کشور اعزام شده بودند تا به منظور خاتمه دادن به این جنگ، در کنار واحدهایی از ارتش فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، بر خروج افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از بیروت نظارت کنند.

جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ و با ورود نیروهای اسرائیلی به خاک آن کشور آغاز شد که هدف خود را خارج کردن افراد مسلح سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان اعلام کرده بودند.

واکنش متفاوت گروه های مختلف سیاسی و قومی لبنان به اقدام اسرائیل به درگیری نظامی و جنگ داخلی منجر شد که تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت و براساس برخی تخمین ها، بیش از دویست هزار کشته برجای گذاشت و ویرانی های گسترده ای به بار آورد.


مقامات آمریکایی حزب الله وابسته به جمهوری اسلامی را مسئول انفجارهای انتحاری بیروت دانسته اند

روز ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳، رانندگان دو کامیون حامل مواد منفجره در یک عملیات انتحاری، پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی در بیروت را هدف حمله قرار دادند و باعث وقوع انفجاری عظیم در این محل شدند.

کمتر از یک سال بعد، دولت وقت آمریکا تحت فشار افکار عمومی و خواست کنگره آن کشور، نیروهای خود را از لبنان خارج کرد.

در آن زمان، تعدادی از گروه های مسلح فعال در لبنان مسئولیت این عملیات را برعهده گرفتند اما سرانجام، مقامات آمریکایی با استناد به تحقیقات خود، جنبش حزب الله لبنان را عامل برنامه ریزی و اجرای این عملیات معرفی کردند.

به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات با حمایت مالی و فنی ایران صورت گرفت.

در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا پس از رسیدگی به شکایت جمعی از بازماندگان نظامیان کشته شده در این عملیات، دستور داد دولت ایران بیش از دو و نیم میلیارد دلار غرامت به آنان بپرازد و طی سال های اخیر، این خانواده ها فعالانه در صدد مسدود کردن اموال دولت ایران و دریافت غرامت بوده اند.

در عین حال، اقدام بانک ژاپنی براساس رای دادگاهی در نیویورک به نفع دو تن از نظامیان آمریکایی زخمی در انفجارهای بیروت صورت گرفته که دستور داده است از محل اموال مسدود شده ایران، بیش از چهل میلیون دلار به آنان پرداخت شود.

در حال حاضر تحریم های بانکی و نفتی شماری از کشورهای غربی علیه برنامه های اتمی ایران، این کشور را با دشواری هایی در فروش نفت و مهمتر از آن، دریافت عواید حاصله از آن مواجه کرده است و به گزارش رویترز، گروهی از سناتورهای آمریکایی در نظر دارند طرحی را برای تشدید این تحریم ها به تصویب برسانند.

کارشناس اقتصادی: نرخ تورم بيش از 30درصد است


فرارو: يك استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي گفت: «به اعتقاد من نرخ تورم بيش از آن چيزي است كه دولت اعلام كرده و اكنون شرايط تورمي در كشور به لحاظ تورم انتظاري بسيار بيشتر از ارقامي است كه اعلام مي‌شود.»

علي قنبري گفت: «متاسفانه بانك مركزي نرخ تورم را كمتر از مركز آمار ايران اعلام كرده كه همين موضوع باعث ايجاد شك و شبهه‌هايي ميان كارشناسان اقتصادي، مسوولان سياسي، نمايندگان مجلس و حتي برخي مراجع در قم شده كه معتقدند نرخ تورم كمتر از آنچه كه در جامعه وجود دارد، اعلام مي‌شود.»

وي ادامه داد: «اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، بحث تحريم‌ها، وضعيت نامناسب توليد و شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور موجب فزوني تقاضا بر عرضه شده كه در مجموع باعث روند صعودي تورم در جامعه شده است.»

اين استاد دانشگاه درباره نرخ تورم واقعي در كشور گفت: «با توجه به حداقل همان سبد كالايي كه اكنون در جامعه مطرح است مانند خوراك، پوشاك و مسكن كه وزن بالايي در سبد كالايي دارند، به نظر مي‌رسد كه نرخ تورم بيش از 30درصد است.»

قنبري در پاسخ به اين سوال كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه تاثيري بر نرخ تورم خواهد داشت، گفت: «به اعتقاد من اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در شرايط كنوني خيلي مناسب نيست؛ زيرا هم رشد اقتصادي كشور پايين است و هم شرايط ناآرام اقتصادي را شاهد هستيم و هم سرمايه‌هاي اجتماعي در جامعه پايين و اعتماد مردم به دولت در حداقل قرار دارد و در نازل‌ترين شرايط است و اين موارد به تورم دامن مي‌زند.»

اين استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: «خصوصا اينكه قرار است در فاز دوم هدفمندي عمده درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد كه من فكر مي‌كنم اين موضوع به‌شدت تورم را افزايش خواهد داد.» 

اعدام دستکم ده تن دیگر در کرمانشاه و اردبیل


دستگاه قضايی حکومت اسلامی 10 تن دیگر را در کرمانشاه و اردبیل اعدام کرد. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر عنوان شده است.

خبرگزاری فارس نوشت: با صدور و اجرای احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان کنگاور هفت نفر از محکومان و مجرمان در زندان مرکزی کرمانشاه به دار مجازات آویخته شدند. همچنین سه قاچاقچی در محوطه زندان مرکزی اردبیل اعدام شدند.

این در حالیست که هفته گذشته نیز دستکم 9 نفر را اعدام کردند و دادستان جنايتکار رژیم در تهران جعفری دولت آبادی در کنفرانس خبری چند روز پيش اعلام کرد که اعدامهای بيشتری در دستور حکومت اسلامی است. 

حکم سیلی به نماینده رژیم در شیراز صادر شد


سایت اعتدال: در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۸۹ هنگامی که نطق میان دستور نمایندگان مجلس شروع شد جلسه ای با حضور ۱۴ تن از نمایندگان استان فارس در مورد تغییر و تحول مدیریتها در استان برگزار میشود که پس از صحبت های  سیداحمدرضا دستغیب( فخرالدین) نماینده شیراز، نصرالله کوهی باغ اناری نماینده سروستان، خرامه و کوار به سوی دستغیب حمله ور شده و با سیلی به صورت وی میزند به طوری که عینک دستغیب خرد و صورت وی سرخ میشود.

کار بدین جام ختم نمی شود و کوهی باغ اناری با انتشار بیانه و نیز طرح مباحثی از جمله اتهام ضد ولايت فقيه و همگامي با فتنه گران و... در رسانه ها، به افترا و تهمت علیه دستغیب میپردازد.

احمدرضا دستغیب با طرح شکایت در دادسرا، علیه کوهی باغ اناری اعلام جرم میکند که جلسه دادگاه برگزار میشود و چند تن از نمايندگان استان فارس در دادگاه حاضر و در مرحله بازپرسي اظهارات و ادعاي شاكي را مورد تاييد قرارداده و علیه کوهی باغ اناری شهادت میدهند.

در نهایت شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۰ اقدام به صدور حکم می کند. 

در حکم دادگاه آمده است: بر حسب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت، آقای نصرالله کوهی باغ اناری متهم است به ایراد ضرب عمدی و نشر اکاذیب و توهین نسبت به شاکی آقای سيد احمد رضا دستغیب که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ، دادگاه بدين شرح مبادرت به صدور رای مینماید.

مهمترين مواردي كه در راي دادگاه اعلام شده بدين شرح است: 

دادگاه با توجه به شکایت شاکی در دادسرا و دادگاه و اظهارات مطلعین که همگی نمایندگان مجلس هستند و اظهارات شاکی را تایید کرده اند و نیز صورتجلسه نمایندگان و گواهی پزشک قانونی مبنی بر قرمزی لاله گوش که در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده است. و نیز مفاد بیانیه متهم که اظهار شده شاکی ضد ولایت فقیه است و با لباس روحانیت به دنبال نان و روزی وافر است و همراه با فتنه گران است؛ بزهکاری متهم نزد دادگاه محرز و مطابق با مواد بند د از ماده ۴۸۴ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است . 

بنا بر این دادگاه متهم را به پرداخت سه ربع دینار از بابت دیه سرخ (قرمز) شدن گوش راست به نفع شاکی محکوم می کند. 

ضمنا چون بزه انتسابی متصرف از ماده ۶۱۴ و تبصره آن است جنبه عمومی ندارد. همچنین دادگاه متهم را به استناد ماده ۶۹۸ و با رعایت بند ۳ و ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میکند.

در این رابطه سیداحمدرضا دستغیب (فخرالدین) می گوید: هدف من از پیگیری و طرح شکایت در مراجع قضایی، جلوگیری از چنین رفتارهاي غیر اخلاقی و غیر انسانی در جامعه بود و هیچگونه نفع شخصي برای من متصور نبوده است.

عضو هيات رييسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سیلی اخیری که رییس سازمان هدفمندی یارانه ها به گوش حسینی دیگر نماینده مجلس زده است می گوید: اگر هيات رييسه مجلس طبق آيين نامه داخلي به وظيفه قانوني خود عمل مي كرد شاهد تكرار چنین رفتارهايی در خانه ملت و مقابل خبرنگاران و دیگر نمایندگان نبوديم.

وی در پاسخ به اینکه بنا دارید مقادیر دیه تعیین شده را از کوهی باغ اناری نماینده سروستان دریافت کنید می گوید: با پیگیری این شکایت، سند معتبر و ماندگاری برای مجالس و جامعه بر جای گذاشتم.

دستغيب در خصوص نظر نهايي خود در مورد نحوه اجراي راي دادگاه ميگويد: دستم را آلوده نخواهم كرد.

دستغيب با تاكيد بر اينكه حاضر نيست بيش از اين در مورد رفتار نماينده كوار صحبت كند ميگويد: نظراتم را در اين رابطه در گذشته اعلام كرده ام.

دستگیری یک هموطن بهایی 85 ساله در بیرجند




 کمیته گزارشگران حقوق بشر- ماموران امنیتی قریه خوسف از توابع شهرستان بیرجند، ظهر روز یکشنبه 24 اردیبهشت 91 بدون ارائه حکم به منزل محمد حسین نخعی وارد شده و به تفتیش منزل و بازرسی وسایل شخصی وی پرداختند. 

ماموران مقدار زیادی کتب دینی بهائی و وسایل شخصی چون آلبوم عکس خانوادگی و دفتر تلفن او را با خود بردند، و وی را نیز به اداره اطلاعات شهرستان احضار کردند.

محمد حسین نخعی اکنون 85 ساله است و با همسر خود که ایشان نیز 88 سال دارند در روستایی دور افتاده زندگی می‌کنند.

وی پس از انقلاب مدت 5 سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرده‌ است.

سختی های زنان کارگر با کاهش درآمد و افزایش هزینه ها


شهرزادنیوز: با عقب ماندن درآمد خانواده‌های کارگری از هزینه های رو به افزایش زندگی و تنزل آنها به زیر خط فقر، کودکان این خانواده ها نیز در معرض انواع آسیب های جسمی و روحی قرار می گیرند و زنان کارگر یا زنانی که همسرشان کارگر است نیز با سختی های بیشتری دست به گریبانند.

سهیلا جلودار زاده، مسئول "کانون خواهران خانه کارگر"، در گفتگویی با ایلنا، در این رابطه از جمله گفت که زنان را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ اول زنانی که خودشان کارگر هستند و دوم زنانی که شوهرانشان کارگر هستند. زنان کارگر مساله نگهداری فرزندانشان را نیز دارند. تامین هزینه‌های نگهداری فرزند، با توجه به اینکه کارخانه‌ها بسیاری از محل‌های نگهداری فرزندان را حذف کرده‌اند و هزینه‌ای که در اختیارشان می‌گذارند یک ‌سوم هزینه مهدهای کودک نیست، همه دردی برای زنان کارگر است. وی افزود که مهم ‌تر از همه، تهدید شغلی و خطر از دست دادن همین شغل موجود و فرصت‌های کاری است که بر نگرانی آنها می افزاید.

وی در ادامه به زنانی که شوهرشان کارگر است پرداخت و گفت که آنان مسئولیت سنگینی دارند و باید به نوعی دخل و خرج خانواده را متعادل کنند تا با دستمزد ناچیز شوهرشان برابری کند و بتواند پاسخگوی نیازهای فرزندانی باشد که در این جامعه تنوع‌گرا در حال تحصیل و زندگی هستند.

به گفته وی، فرزندان این خانواده ها در خطر آسیب های زیادی هستند و ممکن است که به خاطر عدم پاسخگویی درآمد خانواده برای رفع نیازهایشان به شغل هایی مانند واسطه‌گری و دلالی و حتی شغل‌های ناموجه دیگری که درآمد بیشتری دارد، روی بیاورند.

ورزشکار مشهور ایرانی، پناهنده شد؟


انتخاب : برخي رسانه‌هاي غير رسمي فارسي زبان اروپايي خبر از پناهندگي محمد عاكفيان عضو سابق تيم ملي دووميداني ايران دادند.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، يكي از رسانه‌هاي فارسي زبان كشور سوئد مدعي شده محمد عاكفيان عضو سابق تيم ملي دووميداني ايران روز دوشنبه (7 مي) درخواست پناهندگي خود را به مقامات سوئدي ارائه كرده است.

اين وب‌سايت همچنين در گزارشي چند جمله نيز از عاكفيان منتشر كرده كه اين ركورددار سابق دوي 400 متر ايران در گفته‌هايي كه منتسب به اوست، از مسئولان ورزش و فدراسيون دووميداني انتقاد كرده و علت پناهندگي‌اش در سوئد را همين مسئله اعلام كرده است.

تاكنون هيچ كدام از مسئولان فدراسيون دووميداني و وزارت ورزش اين موضوع را تاييد يا تكذيب نكرده‌اند.

بنا بر اعلام برخي دست‌اندركاران فدراسيون دووميداني، عاكفيان در هفته‌هاي گذشته چند بار براي اخذ مجوز رسمي خروج كشور براي حضور در رقابت‌هاي بين‌المللي و بويژه اروپايي در فدراسيون حاضر شده بود كه گويا اين مسئله از سوي رييس فدراسيون با جواب منفي مواجه شده بود چرا كه عاكفيان مدت زيادي است در مسابقه‌هاي معتبر حاضر نشده و وضعيت ركوردهاي او چندان مشخص نبود.

اين درخواست در حالي بوده كه عاكفيان در يكي دو سال اخير در مسابقه اي شركت نكرده بود.