رادیو آلمان: سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را به رأی می‌گذارد که حلقه تحریمها علیه ایران را تنگ‌تر می‌کند. این تحریمها از صنایع نفت و سیستم بانکی ایران تا ارائه خدمات ماهواره‌ای به شبکه‌های دولتی ایران را در بر می‌گیرند. یک مشاور دمکرات در سنای آمریکا می‌گوید، بسته‌ی جدید شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی را که به شبکه‌های دولتی ایران خدمات ارائه می‌کنند، تحریم می‌کند.
هری رید، رئیس فراکسیون دمکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه (۱۷ مه / ۲۸ اردیبهشت به وقت محلی) از نمایندگان سنا خواهد خواست، به بسته‌ی تحریمی جدیدی علیه ایران رأی دهند. این بسته‌ی جدید، آن‌طور که خبرگزاری رویترز نوشته است، بر پایه‌ی طرحی بنا شده که در فوریه سال جاری از تصویب کمیته بانکداری سنای آمریکا گذشت؛ همان طرحی که با هدف قطع خدمات سویفت به سیستم بانکی ایران تنظیم شد.
طرح یادشده را رید در ماه مارس به سنا آورد، اما برخی از جمهوری‌خواهان آن را رد کردند. این دسته از سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار افزودن بندهایی به طرح بودند؛ از جمله اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات بیمه‌ای به بخش بازرگانی ایران مشمول تحریمها شوند.
طرح جدید حاوی پاره‌ای تغییرات و یک سرفصل کاملا جدید است. یک مشاور دمکرات در سنای آمریکا می‌گوید، بسته‌ی جدید شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی را که به شبکه‌های دولتی جمهوری اسلامی خدمات ارائه می‌کنند، تحریم می‌کند.
این بسته همچنین دیگر خدمات‌دهنده‌ها مانند سویفت را هم از معامله با طرف ایرانی منع می‌کند. نهادهای کشورهای سوم هم از دسترسی به سیستم بانکداری الکترونیکی طرف ایرانی منع شده‌اند.
از قرار آن دسته از بانک‌های خارجی که مقدمات تراکنش‌های مالی صنایع نفت و شرکت‌های فعال در زمینه نقل و انتقال نفت ایران را فراهم می‌کنند، نیز در کانون توجه بسته‌ی تحریمی جدید هستند. این بسته علاوه بر این سعی می‌کند کاستی‌های تحریم‌های پیشین را نیز برطرف کند.
بسته‌ی جدید همچنین در بندی غیرالزام‌آور از دولت آمریکا می‌خواهد تحریمها علیه شرکت‌های بیمه‌کننده‌ی محموله‌های نفتی ایران و شرکت‌های حمل‌کننده‌ی نفت ایران را گسترش دهد.
خوش‌بینی به تصویب طرح جدید
"کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل" (آیپک) نیز از قرار از تحریم‌های جدید حمایت کرده است. آیپک یکی از لابی‌های قدرتمندِ موافق اسرائیل در آمریکاست. یک مشاور ارشد جمهوری‌خواه کنگره‌ی آمریکا پیش‌بینی کرده است که طرح مورد نظر هری رید با موافقت مجلس سنای ایالات متحده روبه‌رو شود: «آیپک این طرح را تأیید و از آن به شدت حمایت کرده و جمهوری‌خواهان را هم فرا خوانده تا همین رویه را در پیش بگیرند».
به گفته‌ی رابرت منِندِز، سناتور دمکرات آمریکا و معمار تحریمها، «ایران یا باید برای پایان‌دادن به برنامه‌ی هسته‌ای خود با میل همکاری کند، یا ما این کشور را با تحریم‌های فلج‌کننده به این کار وادار می‌کنیم».
هاوارد برمن، نماینده‌ی ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز معتقد است که تحریم‌های گسترده‌تر ممکن است به تغییر سیاست‌های هسته‌ای تهران منجر شود. وی در عین حال از دولت باراک اوباما خواست، شرکت‌های چینی‌ای را در دایره‌ی تحریمها قرار دهد که همچنان نفت ایران را می‌خرند، پول آن را پرداخت می‌کنند و آن را جابه‌جا می‌کنند.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را جمهوری‌خواهان در دست دارند، نسخه‌ای مشابه از بسته‌ی تحریمی جدید را در ماه دسامبر تصویب کرد. اگر مجلس سنا روز پنجشنبه به بسته‌ی مورد نظر هری رید رأی مثبت دهد، دو مجلس آمریکا بایست اختلافات احتمالی موجود در دو نسخه را برطرف کنند.
تحریم‌های پیشین ایالات متحده‌ی آمریکا در مورد صنایع نفت و سیستم بانکی ایران مشکلات فراوانی را برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نفتکش‌های ایرانی برای دورزدن تحریمها با رادار خاموش در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند.
هری رید، رئیس فراکسیون دمکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه (۱۷ مه / ۲۸ اردیبهشت به وقت محلی) از نمایندگان سنا خواهد خواست، به بسته‌ی تحریمی جدیدی علیه ایران رأی دهند. این بسته‌ی جدید، آن‌طور که خبرگزاری رویترز نوشته است، بر پایه‌ی طرحی بنا شده که در فوریه سال جاری از تصویب کمیته بانکداری سنای آمریکا گذشت؛ همان طرحی که با هدف قطع خدمات سویفت به سیستم بانکی ایران تنظیم شد.
طرح یادشده را رید در ماه مارس به سنا آورد، اما برخی از جمهوری‌خواهان آن را رد کردند. این دسته از سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار افزودن بندهایی به طرح بودند؛ از جمله اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات بیمه‌ای به بخش بازرگانی ایران مشمول تحریمها شوند.
طرح جدید حاوی پاره‌ای تغییرات و یک سرفصل کاملا جدید است. یک مشاور دمکرات در سنای آمریکا می‌گوید، بسته‌ی جدید شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی را که به شبکه‌های دولتی جمهوری اسلامی خدمات ارائه می‌کنند، تحریم می‌کند.
این بسته همچنین دیگر خدمات‌دهنده‌ها مانند سویفت را هم از معامله با طرف ایرانی منع می‌کند. نهادهای کشورهای سوم هم از دسترسی به سیستم بانکداری الکترونیکی طرف ایرانی منع شده‌اند.
از قرار آن دسته از بانک‌های خارجی که مقدمات تراکنش‌های مالی صنایع نفت و شرکت‌های فعال در زمینه نقل و انتقال نفت ایران را فراهم می‌کنند، نیز در کانون توجه بسته‌ی تحریمی جدید هستند. این بسته علاوه بر این سعی می‌کند کاستی‌های تحریم‌های پیشین را نیز برطرف کند.
بسته‌ی جدید همچنین در بندی غیرالزام‌آور از دولت آمریکا می‌خواهد تحریمها علیه شرکت‌های بیمه‌کننده‌ی محموله‌های نفتی ایران و شرکت‌های حمل‌کننده‌ی نفت ایران را گسترش دهد.
خوش‌بینی به تصویب طرح جدید
"کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل" (آیپک) نیز از قرار از تحریم‌های جدید حمایت کرده است. آیپک یکی از لابی‌های قدرتمندِ موافق اسرائیل در آمریکاست. یک مشاور ارشد جمهوری‌خواه کنگره‌ی آمریکا پیش‌بینی کرده است که طرح مورد نظر هری رید با موافقت مجلس سنای ایالات متحده روبه‌رو شود: «آیپک این طرح را تأیید و از آن به شدت حمایت کرده و جمهوری‌خواهان را هم فرا خوانده تا همین رویه را در پیش بگیرند».
به گفته‌ی رابرت منِندِز، سناتور دمکرات آمریکا و معمار تحریمها، «ایران یا باید برای پایان‌دادن به برنامه‌ی هسته‌ای خود با میل همکاری کند، یا ما این کشور را با تحریم‌های فلج‌کننده به این کار وادار می‌کنیم».
هاوارد برمن، نماینده‌ی ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز معتقد است که تحریم‌های گسترده‌تر ممکن است به تغییر سیاست‌های هسته‌ای تهران منجر شود. وی در عین حال از دولت باراک اوباما خواست، شرکت‌های چینی‌ای را در دایره‌ی تحریمها قرار دهد که همچنان نفت ایران را می‌خرند، پول آن را پرداخت می‌کنند و آن را جابه‌جا می‌کنند.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن را جمهوری‌خواهان در دست دارند، نسخه‌ای مشابه از بسته‌ی تحریمی جدید را در ماه دسامبر تصویب کرد. اگر مجلس سنا روز پنجشنبه به بسته‌ی مورد نظر هری رید رأی مثبت دهد، دو مجلس آمریکا بایست اختلافات احتمالی موجود در دو نسخه را برطرف کنند.
تحریم‌های پیشین ایالات متحده‌ی آمریکا در مورد صنایع نفت و سیستم بانکی ایران مشکلات فراوانی را برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نفتکش‌های ایرانی برای دورزدن تحریمها با رادار خاموش در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کنند.
