در ادامه توطئه سلب مالكيت از مجاهدان اشرفي، نيروي تروريستي قدس به كمك نيروهاي عراقي براي به آتش كشيدن اموال مجاهدين در اشرف طراحي ميكند
بر اساس اطلاعات موثقي كه از درون رژيم آخوندي به شوراي ملي مقاومت ايران رسيده است، نيروي تروريستي قدس، طبق يك طرح مخفيانه قصد دارد عوامل عراقي خود مانند تروريستهاي9 بدر را با كمك نيروهاي عراقي تحت امر مالكي كه ظاهراً حفاظت اشرف را بر عهده دارند، مخيفانه وارد اشرف كند تا اموال مجاهدين را به آتش بكشند. طبق اين طرح آنها ميخواهند ساكنان را از اموالشان محروم كنند و مسئوليت آتش سوزي را به عهده مجاهدين بيندازند.
با توجه به توطئه هاي رژيم آخوندي و نيروي تروريستي قدس براي سلب مالكيت و نابود كردن يا سرقت اموال مجاهدين در اشرف و كارشكنيهاي دولت عراق در فروش اموال، و با در نظر گرفتن اينكه 100تن به تنهايي براي نگهداري و نگهباني از اموال كافي نيست، مقاومت ايران خواستار بازگرداندن يك گروه از ساكنان از ليبرتي به اشرف است تا در نگهباني از اموال تا تعيين تكليف نهايي آنها كمك كنند. اين افراد مي توانند از ميان كساني باشند كه از سوي كميسارياي عالي پناهندگان مورد مصاحبه قرار گرفته اند و پروسه بازتأييد پناهندگي آنها به پايان رسيده است.
از شروع طرح بي خانمان سازي ساكنان اشرف، دولت عراق به درخواست رژيم ايران به شيوه هاي مختلف در صدد سلب مالكيت از ساكنان بر آمده و تا كنون همه تلاشهاي آنها را براي فروش اموالشان به شكست كشانده است. جلوگيري از ورود تجار عراقي به اشرف براي خريد اموال و كارشكني و جلوگيري از اجراي قرار داد با يك تاجر عراقي و سپس يك كمپاني انگليسي و تهديد نماينده وي به مرگ از سري اقدامهاي غير قانوني دولت عراق در اين رابطه است.
آخرين تلاش، سفر سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام نمايندگان قانوني ساكنان به عراق براي حل مسأله اموال بود كه به پيشنهاد يونامي صورت گرفت. اما برخلاف توافق اوليه نه هيچ مقام عراقي با آنها ملاقات كرد و نه آنها اجازه يافتند به ليبرتي يا اشرف بروند و با ساكنان صحبت كنند و اموال را از نزديك ببينند و سفر آنها به رغم انرژي و هزينه سنگيني كه صرف آن شد, بي نتيجه ماند.
در جريان اين سفر نمايندگان قانوني مجاهدان اشرفي با يك تيم از وكلاي عراقي براي دريافت راهنماييهاي قانوني گفتگو كردند و به توافق رسيدند. دولت عراق از طريق يونامي خواستار شد با وكلاي عراقي به طور مستقيم وارد گفتگو شود.
در روزهاي 7 و 13 ژانويه آقاي توريسلي به طور رسمي از مارتين كوبلر خواست سه موضوع را با فالح فياض, مشاور امنيت ملي مالكي، مطرح كند و از سوي او بهطور كتبي در مورد اين سه موضوع تضمين بدهد. اين سه نكته عبارتند از:
يكم: دستور شوراي وزيران، در مورد همكاري با مجاهدين توسط شهروندان عراقي تأثيري در حق مالكيت اين سازمان ندارد و شامل وكلا بهطور عام نمي شود و بهطور خاص به موقعيت كنوني مربوط نمي شود. چرا كه دولت عراق از دخالت وكلا استقبال ميكند و وكلا تحت تعقيب قرار نخواهند گرفت و امنيت آنان به خطر نخواهد افتاد.
دوم، دولت عراق تأييد كند كه وكلا ساكنان را صرفاً براي ارائه و دريافت پيشنهادات براي فروش و يا حراج اموال آنان در عراق نمايندگي ميكنند. سناتور توريسلي و پروفسور اشنيبام بهعنوان نمايندگان قانوني ساكنان همچنان حق انحصاري براي مذاكره و همچنين قبول يا رد هر گونه پيشنهادي را به همراه حق نگه داشتن و يا اخراج وكلا را براي خود نگه ميدارند. در نهايت آتوريته به طور كامل در حوزه اختيارات نمايندگان ساكنان در پاريس باقي مي ماند.
سوم، مذاكرات بين نمايندگان حقوقي ساكنان و دولت عراق بدون پيش شرط برگزار خواهد شد و شامل تمامي اموال شخصي، اموال منقول و اموال غير منقول و املاك خواهد شد. هيچ توافقي بر سر هيچ موضوعي تا زمانيكه استيون اشنيبام و سناتور توريسلي تأييديه مكتوب ارائه بدهند, پذيرفته نميشود يا استنباط نخواهد شد.
به اين ترتيب سناتور توريسلي از مارتين كوبلر خواست تا از سوي دولت عراق تضمينهاي مشخصي را كه در سه ماده بالا فرموله شده بود بصورت كتبي ارائة كند تا وكلاي عراقي با دولت ملاقات كنند، اما كوبلر به رغم ادعاهاي شفاهي از ارائه كتبي تضمينها خوداري كرد و در نامه هاي بعدي مشخص شد كه دولت عراق اين تضمينها را رد كرده است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
16بهمن 1391
