۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

اعلام سهمیه بنزین دی‌ماه: ۱۰ لیتر کمتر، علی‌الحساب

سردار محمد رویانیان روز شنبه با اشاره به جلسه کارگروه تحول اقتصادی، گفت:

4majbxz
برابر تصویب رییس جمهوری مقرر شد سهمیه ویژه علی الحساب و حمایتی در دی ماه برای خودروهای شخصی، عمومی و موتورسیکلت‌ها در دی ماه اختصاص یابد که این سهمیه ۱۵ درصد کمتر از سهمیه عادی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ماهانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای در کشور توزیع می‌شود افزود: قرار است در دی ماه حدود ۳۹ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به صورت ویژه و علی الحساب اختصاص یابد.
رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با اشاره به اینکه کاهش ۱۵ درصدی سهمیه بنزین علی الحساب و حمایتی دی ماه مشمول تاکسی‌های دوگانه سوز و آژانس‌های دوگانه سوز نمی‌شود تصریح کرد: بدین ترتیب سهمیه بنزین خودروهای شخصی که به صورت ویژه علی الحساب و حمایتی در نظر گرفته شده است در دی ماه ۵۰ لیتر و سهمیه بنزین تاکسی‌های بنزین سوز ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر خواهد بود.
VN:F [1.8.1_1037]

دفاعیه وبلاگنویس زندانی: جایگاهی بنام"مقام معظم رهبری"نمی شناسم

گزارشی از بیدادگاه وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری که مقاله های خود را با نام سیامک مهر انتشار می داد. پورشجری 21 شهریور سال جاری دستگیر شد و به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

 متن دفاعیه محمد رضا پورشجری :

20 آذر 89 بدون اطلاع قبلی اولین جلسه به اصطلاح دادگاه رسیدگی به اتهامات من در شعبۀ 2 دادسرای انقلاب کرج برگزار شد که به همه چیز شباهت  دارد به غیر از دادگاه. واژۀ داد در فرهنگ ایران از ارجمندی بسیاری برخوردار است معنای ژرف آن با آنچه در نظام استبداد اینجا به عدالت ترجمه شده هرگز برابر این دادگاه جایگاهی که در آن مدیریت جامعه به داد مردم می رسد و حقوق آزادیهای طبیعی مردم را که از سوی قدرت مداران مورد تجاوز و تضیع قرار گرفته اعاده می کند.
اما در جمهوری اسلامی دادگاه بویژه وقتی که به جرائم سیاسی و عقیدتی رسیدگی می کند ابزار سرکوب مخالفان و معترضان به وضع موجود است و نهادی است که گویا به جهت حفظ قدرت و انحصارات گروه اقلیت حاکم بنا شده است.
امروز به 2 اتهام من رسیدگی می شد توهین به مقام معظم رهبری و ارتباط با سایتهای ضد انقلاب . در ابتدا عرض کردم که در دورۀ 37 سالۀ پهلوی دوم و در دورۀ 32 سال حکومت استبداد دینی هرگز هیچ دادگاه و محکمۀ که صلاحیت داشته  و شایسته بوده باشد به اتهاماتی از جمله اتهامات سیاسی و وجدانی و عقیدتی رسیدگی نکرده است و من این جلسه را به عنوان دادگاه به رسمیت نمی شناسم زیرا که از حداقل وجاهت قانونی برخورد دار است،هیئت منصفه حضور ندارند ،من وکیل ندارم و نمایندگان رسانه ها نیز غایب هستند.

اما بدلیل اینکه من هر از فرصتی  جهت راز بیان اندیشه ها و آراء خود استفاده می برم از این موقعیت ناخواسته نیز بهره می جویم و علیرغم بی اعتبار دانستن این مجلس به عنوان دادگاه از نوشتارهای خود دفاع می کنم.
در مورد توهین به مقام معظم رهبری باید عرض کنم من شخصی ،شیخی ،جایگاهی  به این نام نمی شناسم. اگر منظور فرد خودکامه و ستمگر و دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت انحصارات  خود با زور و قهر و خشونت حکومت می کند و مخالفان و معترضان خود را در زندانها با شکنجه به قتل می رساند و در بیابانها به گلوله می بندد از حق طبیعی هر شهروندی

از ایشان به دشنام یعنی به نام بد یاد کنند.

در مورد اتهام ارتباط با سایتهای مجازی ضد انقلاب عرض کردم طبق ماده 19 اعلامیۀ حقوق بشر هر قانون اساسی و موضوعی باید قطعا با روح و متن آن هماهنگ بوده باشد و هر گز روح و مبنای آن را نقض نکرده و اعتبار خود را از آن کسب کند کسب اطلاعات و آگاهی از هر منبع و مرجعی انتشار اطلاعات و اندیشه ها بدون استثناء در امور مسلم بشر شناخته شده و ... جهت تبادل افکار حق خود می دانم که با هر فرد و گروه و نحوۀ فکری ارتباط داشته باشم و بر اساس حق آزادی بیان که مادر آزادیها است و هیچ فرد و مقام و قدرتی نمی تواند این حق را از من سلب نماید.

حرفهای آخر

پس در خارج از موضوع دادگاه بطور دوستانه برای حضار عرض کردم که من محصول جمهوری اسلامی هستم ،من ساخت حکومت اسلامی ام ،رژیم استبداد دینی خود مسئول تولید آدم های با اندیشه های مثل من است .همانطوری که این رژیم 7 میلیون معتاد،بیش از 3 میلین مواد فروش ،چند میلیون زن خیابانی تولید کرده است به همان نسبت نیز چند میلیون کفر گو متنفر از تمامی عربده های اسلام حاکمان ستمگر تولید کرده است.پیش از تسلط ضد انقلاب در سال 57 اگر مجموع نوشتها  و کتب انتقادی و ضد اسلامی را جمع آوری می کردیم یک جعبه کوچک را پر نمی ساخت اما اکنون یک کتابخانه عمومی هم گنجایش کتابها و مقالات و پژوهشهای انتقادی و اسلام ستیز را ندارد .

سیامک مهر، محمد رضا پور شجری سابق

آذر 89
زندان رجایی شهر

"تکثیر: فعالان حقوق بشر  و دمکراسی"

درخواست آزادی یک معترض سوری انتخابات ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر از سوریه خواست به پیگرد قضایی یکی از شهروندان خود که از ولایت فقیه و نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران انتقاد کرده بود، پایان دهد و او را بلافاصله آزاد کند.
این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که جمعه ۱۶ آذر (۱۷ دسامبر) سومین سالگرد بازداشت علی عبدالله، فعال سوری، "به اتهام شرکت در یک نشست سیاسی مسالمت آمیز" است.
به گزارش بی بی سی، محکومیت ۳۰ ماهه آقای عبدالله خرداد گذشته پایان یافت، ولی مقام های زندان بجای آزاد کردن، او را به جرم اظهار نظر درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و نوشتن مقاله ای انتقادی درباره ولایت فقیه تحویل یک دادگاه نظامی دادند.
دیده بان حقوق بشر پیگرد قضایی آقای عبدالله را ناقض حق وی برای بیان آزادانه نظرات سیاسی می داند.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه ای این سازمان در بیانیه ای که سازمان دیده بان حقوق بشر در اعتراض به پیگرد قضایی آقای عبدالله منتشر کرده، می گوید: "برای دولتی که انتقاد را اصلا تاب نمی آورد، این افولی تازه است. مقام های سوری دیگر از به زندان انداختن فعالان سیاسی بخاطر انتقاد از سیاست های حکومت سوریه راضی نمی شوند و حالا می خواهند کسانی را که درباره دولت های دیگر نیز اظهار نظر می کنند، مجازات کنند."
در شهریور ماه گذشته قاضی یک دادگاه نظامی سوریه آقای عبدالله را با استناد به ماده ۲۷۸ قانون کیفری این کشور به "بر هم زدن روابط سوریه با کشوری دیگر" متهم کرد. اوایل آذر ماه نیز یک دادگاه نظامی، در پاسخ به تقاضای تجدید نظر وکلای مدافع آقای عبدالله، این اتهام را تایید کرد.
دیده بان حقوق بشر سوریه را یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در خاورمیانه می داند.

آخرین وضعیت حقوقی و جسمی رضا شریفی بوکانی در زندان رجایی شهر

رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که به اتهام ارتباط و همکاری با یکی از احزاب کردی در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران بازداشت شده بود جهت اخذ آخرین دفاعیات احضار شد.
شعبه 7 بازپرسی دادگاه انقلاب شهریار در طی هفته جاری با این زندانی در زندان رجایی شهر برای اخذ آخرین دفاعیات ملاقات داشته است این در حالی است که این زندانی پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی احضار و محاکمه شده است. بازپرس پرونده بدون توضیحی در خصوص محتوای پرونده این زندانی در دادگاه انقلاب شهریار به وی اعلام داشته است که شما پرونده دیگری در تهران دارید که مربوط به ما نیست.
دادستانی تهران تا کنون از تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه ممانعت به عمل آورده است و از سویی محاکمه این زندانی در دو پرونده جداگانه از نکات مبهمی است که دستگاه قضایی تا کنون پاسخ مشخصی به آن نداده است.
رضا شریفی بوکانی که به اتهام ارتباط با همکاری با یک حزی کردی بازداشت شده است به دلیل عضویت همزمان در سپاه پاسداران با اتهام جاسوسی نیز مواجه شده است وی هم اکنون بیش از هفت ماه است که در بازداشت موقت بسر می برد و حکمی از سوی دستگاه قضایی برای وی صادر نشده است.
این همه در حالی است که وی در زندان از بیماری های متعددی رنج می برد و می بایست در بیمارستان در خارج از زندان مورد درمان قرار گیرد هم چنین او از جمله افرادی است که اخیرات در پی شیوع یک ویروس ناشناخته در زندان، بدان مبتلا شده است.
مسئولین بهداری زندان که از امکانات بسیار محدودی برخوردار است از درمان جدی بیماری وی سرباز میزنند و این امر موجب تشدید بیماری وی و وخیم تر شدن وضعیت جسمی ایشان گشته است.

حداقل مزد واقعی هر کارگر ایرانی؛۱۳۰ هزار تومان

حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. این در حالیست که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال ۸۹ به میزان ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود اما طبق سخنان کارشناسان رقمی که قدرت خرید کارگران را نشان می دهد حداقل مزد واقعی است که ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. از سوی دیگر هرچند از سوی مقامات رسمی از جمله وزیر رفاه خط فقر کشور اعلام نشده اما قطعا این ۱۳۰ هزار تومان پایین تر از خط فقری خواهد بود که تاکنون از سوی کارشناسان این حوزه اعلام شده است.
به گزارش خبرآنلاین ، در چگونگی محاسبه این رقم می توان به روشی که محمد باقر نوبخت، کارشناس اقتصادی مطرح می کند اشاره کرد که براین اساس دستمزد واقعی از حاصل ضرب دستمزد اسمی در شاخص هزینه زندگی محاسبه می شود و دستمزد اسمی هم که میزان پول دریافتی کارگران است. براین اساس کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران برآوردهایی انجام داده اند که نشان می دهد حداقل مزد واقعی هر کارگر در سال جاری ۱۳۰ هزار و ۶۷۳ تومان می شود.
*افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی
براساس تعریف حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفتگوهای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود.
طبق گفته های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره ۱۳۱ سازمان بین المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال توجه می شود.
در کشور ما نیز قانون کار تصریح می کند که در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است اما به اعتقاد کارشناسانی به مانند محمد باقر نوبخت این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی کند.
برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می شود.
این در حالیست که در سال های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلا در سال ۱۳۵۰ در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی ۱۹۵ تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی ۹۵۱ تومان بود.
این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال ۱۳۵۷ به میزان ۶۳۰ تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از هزار و ۲۰۰ تومان برآورد شده بود.
این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان هزار و ۹۰۰ تومان باقی ماند، حداقل میزان مزد واقعی کارگران از دو هزار و ۷۰۰ تومان به هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
در همین سال ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال ۱۳۶۸ حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و ۴۰۰ تومان افزایش اما حداقل مزد واقعی آن ها به ۷۰۰ تومان کاهش یافت.
پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه ای که یک دهه بعد، این فاصله هزار و ۷۰۰ تومانی به دو هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۷۸ رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال ۸۴ هم دیگر این رقم ۱۲ هزار تومان شده بود.
صعود این اختلاف در دولت های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال ۸۵ معادل ۲۹ هزار تومان، سال ۸۶ معادل ۵۸ هزار تومان، سال ۸۷ معادل ۱۰۰ هزار تومان، سال ۸۸ معادل ۱۳۴ هزار تومان و سال ۸۹ معادل ۱۷۳ هزار تومان شد.
محاسبات حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز نشان می دهد که در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان ۷/۲۸ درصد بوده اما این میزان رشد در مزد واقعی تنها ۳/۳ درصد بوده است.
به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آن چه که اعلام عمومی می شود افزایش نمی یابد.
*بی توجهی به قانون تعیین مزد
پیام دیگر این محاسبات این است که در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران به مقوله دوم مطرح در قانون کار در مورد حداقل دستمزد کارگران یعنی رقمی که بتواند حداقل معیشت کارگران را تامین کند توجه خاصی نمی شود. چرا که ارقام حداقل مزد اسمی نشان می دهد سالانه بر قدرت خرید کارگران آن چنان رقمی افزوده نمی شود.
از سوی دیگر خود نماینده های کارگران نیز سالانه رقمی را به عنوان مبلغی که هر خانواده چهار نفره ایرانی به عنوان تامین کننده حداقل معیشت نیاز دارند محاسبه می کنند که هرگز مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار به این رقم محاسبه شده توسط نماینده های کارگری نزدیک نبوده است.
در سال گذشته در حالی که میزان تامین کننده حداقل معیشت خانوار از سوی نماینده های کارگری ۵۳۰ هزار تومان محاسبه شد اما میزان حداقل مزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود و در سال پیش از آن نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار ۶۹۸ هزار تومان برآورد شد اما حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار ۲۶۳ هزار تومان بود. این اختلاف در سال های پیش از آن نیز وجود داشته است.
*موضع کارفرمایان
با وجود این فاصله فاحش میان دریافتی کارگران با آنچه که آن ها برای تامین معیشت خود نیاز دارند اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز بارها اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به مشکلات اقتصادی با همین افزایش های ناچیز هم واحدهای آن ها با مشکلاتی مواجه می شود.
این اعتراض ها سالانه وقتی جلسات رسمی شورای عالی کار برای افزایش مزد آغاز می شود بیش از پیش بروز می کند و یکی از استدلال های آن ها نیز این است که پرداخت های غیرمستقیمی نیز به کارگران دارند که این ها نیز جزو دریافتی های کارگران محاسبه می شود.
همچنین در این مورد می توان به محاسبه اتاق بازرگانی ایران در مورد دریافتی کارگران اشاره کرد که مدتی پیش اعلام کرده بود حداقل دریافتی هر کارگر حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
در این محاسبه به حداقل مزد ماهانه و هزینه‌های مرتبط با آن برای کارگران جدیدالاستخدام سال ۸۹ اشاره شده بود که در نهایت میزان دریافتی برای هر کارگر بین ۵۹۰ هزار و ۹۷۱ تومان تا ۹۳۸ هزار و ۷۹۰ تومان در ماه می شد.
۱۴ مولفه در این محاسبه مدنظر قرار گرفته بود که از جمله آن ها حداقل حقوق، عیدی، مرخصی یک ماه در سال، بازخرید سنوات خدمات یک ماه در سال، کار نوبتی، حق اولاد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش تولید، حق بیمه، بیمه بیکاری، هزینه ایاب ذهاب، هزینه غذا و آخرین مورد هم لباس کار، کفش، وسایل حفاظتی، صابون، حوله و موارد از این قبیل بوده است.

شیوع ویروس احتمالا آنفلوانزای خوکی در زندان گوهردشت کرج

شیوع ویروس آنفلوانزای به احتمال زیاد خوکی در زندان گوهردشت کرج باعث بیمار شدن تعداد زیادی از زندانیان شده است.
از چند روز پیش آنفلوانزای احتمالا خوکی در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج شیوع یافته است و تا به حال تعدادی از زندانیان به این ویروس مبتلا شده اند و بر تعداد بیماران مبتلا به این ویروس هر روز افزوده می شود اما تا به حال اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع این ویروس انجام نشده است.
از آنجایی که تعداد زندانیان در هر بند چندین برابر ظرفیت آن می باشد انتشار چنین ویروس خطرناکی می تواند باعث ایجاد یک فاجعۀ انسانی در آنجا گردد و جان زندان بی دفاع را در معرض خطر جدی قرار دهد.
از روز گذشته بهداری زندان به پاسداربندها و زندانیانی که در خدمات زندان مشغول به کار هستند اقدام به تزریق ضد ویروس آنفلوانزای خوکی (اچ 1 آر 1 ) نموده است.

۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

محاکمه مجدد فعال حقوق بشر و روزنامه نگار خوزستانی


ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر جهت محاکمه مجدد در خصوص عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به شعبه سوم بازپرسی احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت.
 کیانمنش بازپرس شعبه سوم مستقر در زندان اوین یک شنبه هفته گذشته ابوالفضل عابدینی را جهت بازپرسی و کسب آخرین دفاعیات در خصوص پرونده 11 اسفند ماه به این شعبه احضار نمود.

این در حالی است که شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز این فعال حقوق بشر را پیشتر در خصوص عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

برادر این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام کرد در ملاقات کابینی که روز یکشنیه با برادرش داشته است این موضوع به وی منتقل شده است وی هم چنین در خصوص آخرین وضعیت جسمی برادرش گفت: پس از انتقال ابوالفضل به زندان اوین وضعیت جسمی ایشان رو به بهبود بوده است اما کماکان از مشکلات قلبی رنج می برد.

وی در ادامه افزود: تماس های تلفنی وی به مانند سایر زندانیان محبوس در بند 350 قطع است و امکان ملاقات حضوری با وجود هفت درخواست تا کنون میسر نبوده است.

وی هم چنین در خصوص وکلای برادرش گفت: وکلای ابوالفضل آقایان جهانگیر محمودی و محمد اولیایی فرد نیز همچنان تحت فشار و یا در بازداشت هستند و مسئولین قضایی از وارد شدن وکیل سوم به پرونده وی مخالفت کردند.

ابوالفضل عابدینی، مسئول سابق روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پی یورش سازمان یافته اطلاعات سپاه پاسداران به فعالان حقوق بشری در 11 اسفند در شهر اهواز بازداشت شد وی در زمان بازداشت از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم در مجموع به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است.