کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و کانادا احکام صادره علیه وکلا و فعالین حقوق بشر در ایران را قویا محکوم کردند
رادیو آلمان: آمریکا و آلمان بطور جداگانه احکام صادره برای نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق‌بشر در ایران را شدیداَ محکوم کردند. به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، حکومت ایران از این طریق می‌کوشد فعالان حقوق‌بشر را به سکوت وا دارد.
دولت‌های آمریکا و آلمان در موضع‌گیری‌هایی جداگانه حکم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌بشر در ایران را شدیداَ محکوم کردند. دادگاه انقلاب خانم ستوده را به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در روز دوشنبه (۲۰ دی /۱۰ ژانویه) تصریح کرد که حکم صادره برای خانم ستوده بخشی از «تلاش‌های سیستماتیک» دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی است، تا از طریق آن بتواند مدافعان «دمکراسی و حقوق‌بشر در ایران به سکوت وادار کند.»
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا افزود: «دولت آمریکا شدیداَ این حکم سخت و غیرعادلانه علیه نسرین ستوده، فعال حقوق‌بشر و وکیل سرشناس در ایران را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری وی است.»
کراولی، نسرین ستوده را «صدایی رسا برای برقراری حق و عدالت در ایران» خواند. به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، حکم خانم ستوده «نمونه‌ای از سلسله احکامی سخت و خشن علیه فعالان حقوق‌بشراست. فعالانی که به‌رغم تهدیدها، شکنجه و بازداشت از خود کماکان پایداری نشان می‌دهند.»
دادگاه انقلاب، نسرین ستوده را از جمله متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبانی وتبلیغ علیه نظام» کرده بود. این وکیل ۴۵ ساله در شهریور ۱۳۸۹ بازداشت شد. ستوده وکالت بسیاری از نوجوانان بزهکار و محکوم به اعدام را در ایران برعهده داشت. وی همچنین وکیل مدافع برخی از چهره‌های سیاسی نظیر شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و محمد صدیق کبودوند بود.
اعتراض دولت آلمان به احکام غیرمنصفانه برای مدافعان حقوق‌بشر
مارکوس لونینگ، مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان صدور احکام سنگین برای دو فعال حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد. به گفته لونیگ احکام سنگین و طولانی حبس برای نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری «شدیداَ غیرمنصفانه» است.
مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان در روز دوشنبه تاکید کرد که «این احکام تنها نمونه‌ای کوچک از رویه‌ای سیستماتیک علیه مدافعان حقوق‌بشر در ایران است، که از ماه‌ها پیش مشاهده می‌شود.» لونینگ از مقامات جمهوری اسلامی خواست که نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری را هر چه زودتر آزاد کنند.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران روز یکشنبه (۹ ژانویه / ۱۹ دی) طی حکمی نهایی، شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار را به ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
بر اساس گزارش‌های رسیده، خانم نظرآهاری که پس از برگزاری انتخابات بیش از یکسال در زندان بوده، حدود ۳ ماه از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده است. شیوا نظرآهاری از جمله دانشجویان "ستاره‌داری" است که پس از بازداشت با اتهام سنگین "محاربه" روبرو شد.
تاکنون بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری به احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواهان آزادی فعالان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران در ایران شده‌اند.
اعتراض شدید فرانسه به حکم نسرین ستوده
رادیو فرانسه: دولت فرانسه در واکنشی شدید به حکم خانم ستوده، اعلام کرد که تنها جرم این حقوقدان ایرانی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه نگاران است.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، علیرغم اعتراض گسترده مدافعین حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
گزارشگران حقوق بشر از قول همسر نسرین ستوده خبر می دهند که حکم به وکیل ایشان نسیم غنوی ابلاغ شده و برای درخواست تجدید نظر، 20 روز فرصت وجود دارد.
نسرین ستوده از زمان بازداشت خود از روز سیزدهم شهریور 1389 خورشیدی در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می برد و تا کنون چند بار برای اعتراض به وضعیت نامناسب و غیر قانونی بازداشت و زندان خود و نیز برای طلب حق قانونی دیدار با اعضای خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده است.
از سوی دیگر همسر خانم ستوده ، بعلت افشاگری هایی که در ارتباط با وضعیت وی داشته، به شعبه یک دادسرای اوین احضار شده است. به رضا خندان، یک هفته مهلت دارد تا خود را به این بخش معرفی کند.
بدنبال انتشار خبر محکومیت خانم ستوده، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دولت فرانسه به حکم صادر شده اعتراض دارد و از سنگینی آن عمیقاً متحیر است.
"برنار والرو"، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه 10 ژانویه در نشست خبری این وزارتخانه ، ضمن اعتراض به حکم صادره، خواستار شد که این وکیل حقوق بشری در ایران هرچه زودتر آزاد شود.
این مقام فرانسوی اعلام کرد که تنها جرم خانم ستوده، فعالیت حقوق بشری او و دفاع از حقوق زنان، اقلیت ها و روزنامه نگاران می باشد.
در همین روز، وزیر امور خارجه کانادا "لورانس کانن" نیز طی مصاحبه ای با مطبوعات الجزایر، نسبت به نقض موازین حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی نمود.
اواخر سال میلادی گذشته ، خانم شیرین عبادی و عده ای از فعالین اجتماعی ایران که در مهاجرت اجباری به سر می برند همزمان با اعتصاب غذای نسرین ستوده در زندان، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تحصن کردند و با جلب نظر جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی این وکیل دادگستری و زندانیان سیاسی دیگر شدند.
آسیه امینی، روزنامه نگار، یکی از فعالین اجتماعی شرکت کننده در تحصن ژنو، می گوید که از شنیدن خبر حکم صادر شده بهت زده و متأثر شده است.
وی با توصیف خدمات حقوق بشری خانم ستوده، اظهار امیدواری می کند که جمهوری اسلامی ایران با تشخیص مصلحت خود در دادگاه تجدید نظر حکم به برائت وی بدهد.
آسیه امینی می افزاید که این خاصیت همه دیکتاتورهاست که همزمان با وارد شدن فشار بر حکومت هایشان، آنها نیز فشار بر مردم را بیشتر می کنند. اما به نظر وی این فشار ها و بی اعتنایی به درخواست مدافعین حقوق بشر از فعالیت مستمر آنان نمی کاهد و آنها را دلسرد نمی کند زیرا خود نسرین ستوده نیز در خواسته ها و دفاع خود از عدالت پیگیر بود.
