۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر - ویژه بهمن ماه ۸۹

خبرگزاری هرانا - علی رغم تلاش‌های گستردهٔ واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی پیش رو به دلیل شرایط سخت جمع آوری اخبار به هیچ عنوان گزارشی مفصل نیست و تنها روایتی حداقلی از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه سال ۸۹ در کشور است. ذکر این نکته نیز ضروری است که محتمل است زمان وقوع برخی اخبار آمار ذیل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدودهٔ زمانی فوق الذکرباشد.

در بهمن ماه سال جاری دستکم ۱۲۱۲۲ نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است.

در طول ماه گذشته، بیش از ۷۹۶۸ مورد نقض حقوق کارگران، ۱۱۵ مورد نقض حقوق دانشجویان، ۷۸۰ مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزهٔ آزادی اندیشه و بیان، ۶۶ مورد صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام، ۱۳۰۳ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌ها، دست کم ۱۷۶۴ مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، ۴۴ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت‌های ملی، ۶۰ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت‌های مذهبی را شاهد بوده‌ایم.

زندانیان

در طی یک ماه گذشته مسئولان امنیتی در زندان رجایی شهر کرج با انتقال تمامی زندانیان سیاسی به کم امکانات‌ترین بند این زندان، به تشکیل بندی امنیتی روی آوردند و ایشان را از حقوق اولیهٔ خود محروم ساختند.

علاوه بر ایشان ده‌ها زندانی سیاسی در دیگر زندان‌ها نیز از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود ممنوع شدند و دستکم ۵ زندانی در اعتراض به وضعیت خود و همبندیانشان مجبور به اعتصاب غذا‌های طولانی مدت شدند.

زندانیان بیمار همچنان از حق درمان در زندان و خارج از زندان منع شدند و عدم رسیدگی پزشکی به این زندانیان سیاسی همواره ابزاری برای سرکوب و شکستن روحیه ایشان به کار گرفته شد.

هم چنین ده‌ها تن از زندانیان سیاسی به دلایل مختلف به سلول‌های انفرادی منتقل شده و ده‌ها تن مورد ضرب و شتم و تهدید و توهین قرار گرفتند.

اندیشه و بیان

در ۲۵ بهمن ماه، تجمعات مسالمت آمیز مخالفان دولت در تهران، اصفهان، شیراز، بابل و... با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ نفر در تجمعات تهران به ضرب گلولهٔ مستقیم ماموران امنیتی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

از سویی جدا از فضای امنیتی بسیاری از شهرهای کشور عموما و تهران خصوصا، صد‌ها تن از شهروندان به صورت فله‌ای بازداشت شدند.

هم چنین در طی یک ماه گذشته دست کم ۱۵۱ تن از فعالین سیاسی و مدنی در حوزه آزادی اندیشه و بیان بازداشت شدند و ۱۴ تن از فعالین به احکام حبس طولانی مدت محکوم شدند و دست کم ۱۹ تن احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند.

در تدوام اعمال فشار بر فعالین سیاسی و به اتهام دعوت مردم برای برپایی راهپیمایی آرام در حمایت از مردم منطقه، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد حصر خانکی شده و بسیاری از نیروهای لباس شخصی بار‌ها به تجمع و ایجاد رعب و وحشت در برابر منزل مهدی کروبی پرداختند.

هم چنین ده‌ها وب سایت خبری از سوی کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی فیل‌تر و از دست راس کاربران خارج شد.

کارگران

در ط. ول ماه گذشته ده‌ها تجمع اعتراضی از سوی کارگران کارخانه‌ها و صنایع کشور به علت عدم دریافت حقوق برگزار شد و دست کم ۶۳۰ کارگر از کار اخراج شدند.

بر اساس اخبار پوشش داده شده، دستکم ۳۴ کارگر به دلیل عدم ایمنی کامل در حین کار جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند که ۱۷ مورد از این رقم مربوط به حادثهٔ پرحرف و حدیث در کارخانهٔ ایران خودرو می‌باشد.

رسانه‌های مستقل و دولتی از عدم پرداخت حقوق ده‌ها تولیدی و کارخانه به کارگران خبر دادند و تعطیلی ده‌ها کارگاه تولیدی موجب بیکاری کارگران کشور شده و از سوی دیگر صد‌ها کارگر از حق بیمه برخوردار نبوده‌اند.

دانشجویان

در طی بهمن ماه دستکم ۶۰ فعال دانشجویی بازداشت شدند و دست کم سه تن از ایشان از سوی دادگاه‌های انقلاب با احکام حبس و جریمه نقدی مواجه شدند.

هم چنین هم زمان با به خشونت کشیده شدن تجمعات مردمی در روز ۲۵ بهمن ماه، مسئولان امنیتی و حراست دانشگاه به ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد و بسیاری دیگر از دانشجویان پرداختند.

هم چنین در روز تشییع جنازهٔ صانع ژاله (دانشجوی کرد دانشگاه هنر تهران) نیروهای لباس شخصی و بسیج به ضرب و شتم و محبوس کردن دانشجویان در دانشگاه به منظور عدم شرکت در این مراسم، نمودند.

اقلییت‌های مذهبی

در طی بهمن ماه ده‌ها تن از شهروندان بهایی، مسیحی، اهل سنت و دروایش گنابادی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

در تداوم آزار و اذیت شهروندان اهل سنت و ایجاد محدودیت مسجد جامع شهر تایباد پلمپ شد و یک نمازخانه اهل سنت در تهران نیز بسته شد.

شانزده تن از دراویش گنابادی به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار و مورد تهدید قرار گرفته و هفت دیگر از ایشان در دادگاه‌ها محاکمه شدند.

زنان

در طی این ماه دو تن از فعالین حقوق زنان به نامهای هومن فخار مقدم و فاطمه مسجدی از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شدند.

هم چنین سمیه فرید از فعالین حوزه زنان به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور حق طلاق زنان در صورت اثبات عدم تمکین از زن گرفته می‌شود.

اقلییت‌های قومی

در طی بهمن ماه دست کم ۳۵ تن از شهروندان و از اقلییت‌های قومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه بازداشتگاه‌ها شدند.

سه تن از شهروندان مرزنشین در طی مبارزه با قاچاق کالا و سوخت توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شدند.

اعدام

در بهمن ماه و در ادامه موج اعدامهای بی‌مهابانه حکومتی دست کم ۴۷ نفر به اتهامهای قاچاق موارد مخدر، قتل و تجاوز و یا با اتهام سیاسی اعدام شدند.

جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی به همراه زهرا بهرامی سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین بودند که در طی این ماه تنها به دلیل ابراز عقیده اعدام شدند.

هم چنین دستگاه قضایی برای ۱۹ تن از شهروندان به اتهامهای مختلف که مجازات مرگ را در پی دارد حکم اعدام صادر کرده است.

سه تن از اعدام شدگان سیاسی به صورت مخفیانه و در محلهای دور دفن شدند.

یک اسفند ؛ کرمانشاه ملتهب ؛ فضای سنگین امنیتی

در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای حضور خیابانی مردم در اولین روز اسفند مناطق نوبهار و مصدق مملو از جوانانی بود که بدون سر دادن شعاردر خیابان حضور داشتند . در چهار راه نوبهار و میدان مصدق فضای امنیتی حاکم بود بطوریکه یگان ویژه در آنجا مستقر بود . در حوالی ساعت 5 بعدازظهرمأموران انتظامی میدان مصدق که قصد داشتند دو جوان را بازداشت کنند توسط مردم و با اعتراض جوانان آزاد شدند .
ساعت شش عصر مناطق یادشده مملو از حضور خیابانی همراه با سکوت مردم و مأموران انتظامی وامنیتی بود .
بنابرگزارش یادشده مأموران حتی ماشین های راهنمایی و رانندگی را بکار گرفته و درون آنها دیده می شدند . دو دستگاه ماشین آتش نشانی مرتب در مناطق یادشده عبور می کرد .
از ظهر یکشنبه خطوط موبایل دچار اختلال جدی شد و سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت .
همچنین خبر می رسد در حوادث 25 بهمن چند جوان بازداشت شده اند که در صورت تکمیل خبر باطلاع همگان خواهد رسید .

شکستن شیشه‌های منزل کروبی و پرتاب نارنجک صوتی

به گزارش سایت سحام نیوز، نیمه شب گذشته، نیروهای خودسر با همکاری و هماهنگی نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات، به شکل همه‌جانبه به منزل مهدی کروبی حمله کرده‌اند.

این سایت نوشت، نیمه شب گذشته نیروهای اطلاعاتی با تخلیه کامل کوچه و مسدود نمودن آن، شرایط را برای حمله وحشیانه نیروهای خودسر و اراذل و اوباش فراهم نمودند. آنان نیز با شکستن شیشه‌های ساختمان، اقدام به پرتاب سه عدد نارنجک صوتی به داخل ساختمان نمودند.

در این راستا همچنین اراذل و اوباش سعی داشتند با ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم و ساکنان محل، جلوی هرگونه واکنش احتمالی آنان را بگیرند. در پی این اقدام، آقای کروبی با احضار محافظان خود، از آنان خواست تا ساختمان را ترک کنند و وی و همسرش را تنها بگذارند.

به نوشته‌ی سحام نیوز، کروبی به محافظان خود گفته است: “شما که توانایی مقابله با این افراد را ندارید و در صورت برخورد با آنها از سوی مقامات بالاتر خود مؤاخذه می‌شوید، بهتر است ساختمان را ترک کنید و ما را تنها بگذارید.”

آقای کروبی همچنین در ادامه متذکر شده که: اینان بیایند و با حکم قضایی اقدام به ورود به ساختمان کنند، نه اینکه بیایند و با رفتارهای وحشی و به دور از عقلانیت و انسانیت موجب آزار و اذیت مردم و همسایگان شوند!

ایشان همچنین گفته است: “طی چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های فراوانی در منطقه خاورمیانه و آفریقا بودیم، اما هیچ وقت گزارشی از این نوع برخوردها که خود حکومت در رابطه با مخالفانش انجام دهد، نشنیدیم. این نوع رفتارهای قرون وسطایی و نخ‌نما شده به آبروی این مردم و کشور لطمه می زدند. دیگران می گویند مگر مملکت اینها قانون ندارد؟ مسئول ندارد؟ این رفتارهاست که باعث بی‌آبرویی می‌شود.”

آقای کروبی در پایان به محافظانش گفته است: “به آنها بگویید یا باید با حکم قضایی و دادگاهی عادل وارد شوند و یا جنازه‌ی مرا از این خانه بیرون ببرند، و تا آخرین لحظه و قطره‌ی خون خواهم ایستاد.”

مهدی کروبی و همسرش در هفت روز اخیر از هرگونه تماس و ارتباط با فضای بیرون به شدت منع شده‌اند، تا جایی که حتی برای تهیه‌ی نیازهای اولیه با مشکل روبه‌رو شده‌اند. وضعیت مهدی کروبی و فاطمه کروبی به شدت وخیم گزارش شده و بیم آن می‌رود که این حبس شدید خانگی موجب ایجاد شرایط وخیم جسمی برای ایشان گردد.

هنرنمایی یک جوان ایرانی در ترکیه قسمت 3

هنرنمایی یک جوان ایرانی در ترکیه قسمت 2

تروریسم سایبری رژیم برای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات

 دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای حملات سایبری به وب سایت های خبری را تروریسم سایبری خوانده و آن را محکوم کرد و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان دانست. بر این اساس نیز این تشکل توصیه کرد، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.

اطلاعیه مطبوعاتی
همواره و به خصوص در طی یکسال اخیر دستگاه امنیتی دولت ایران با جمع بندی نقش مهم رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در توانمند کردن معترضان در محور یافتن انسجام و سازمان یابی، این امکان را بعنوان یک هدف مهم که لازم است متوقف یا مختل شد در نظر گرفته است.

در این رابطه به خصوص در طی یکسال اخیر همواره همزمان یا پیش از آغاز تجمعات یا سایر برنامه‌های معترضان، شبکه‌های اطلاع رسانی هدف حملات دستگاه امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال پارازیت و مختل کردن شبکه‌های ماهواره‌ای برخلاف مقاوله نامه‌های بین المللی، مختل کردن سیستم‌های مخابراتی منجمله تلفن همراه و پیامک و همینطور ایجاد اختلال در تماس‌های بین المللی، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف معدود نشریات منتقد، اعمال فیلترینگ گسترده و کاهش پهنای باند اینترنت و در بعضی مواقع قطع کردن ایترنت از جمله این مصداق‌ها هستند.

در مجموعه اقدامات فوق، اینترنت به دلیل خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده آن و با توجه به اینکه اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها، و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند.

دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور واحد جدید التاسیس سایبری سپاه پاسداران با همراهی بخش افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) در راستای مقابله با گردش آزاد اطلاعات در اینترنت برخلاف آنچه که با استفاده از امکانات تبلیغی خود قصد الغا به جامعه را داشته از توانایی بالایی برخوردار نبوده و پیشبرد اهداف خود را به واسطه هزینه کردن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور و داشتن امکانات بی‌حد و حصر و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه سانسور همچون جمهوری خلق چین صورت داده است. در حالی که قربانیان آن‌ها از کمترین امکاناتی در این حوزه برخوردار نبوده‌اند.

تا پیش از وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه، دستگاه امنیتی فعال در حوزه سایبری، راهبرد خود را مبتنی بر غلو و بزرگ نمایی توانمندی‌ها بنا نهاده بود، به طوریکه تلاش می‌نمود با استفاده از کمترین ظرفیت‌ها با تکیه بر ابزار تبلیغاتی با شگرد ایجاد رعب و وحشت با تکیه بر پروپاگاندا و بزرگنمایی توانمندی‌های خود، مخالفان را از فعالیت در فضای سایبری بر حذر سازد. بارز‌ترین نمونه این اقدام بازداشت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، شکنجه و کسب رمزهای عبور و سپس آسیب وارد کردن به سایت‌ها و سپس برگزاری ده‌ها برنامه تلویزیونی و مطبوعاتی با موضوع توان بالای نیروهای سایبری حکومت ایران در ۱۱ اسفندماه سال گذشته بود!.

در طی یکسال گذشته همواره به موازات اعتراضات خیابانی نبردی خاموش در فضای نت مابین مخالفان آزادی بیان و مدافعان آن در جریان بوده. اما آنچه که فعالیت‌های خرابکارانه نیروهای امنیتی را در مجموع وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه که از آن بعنوان خیز جدید مخالفان برای صورت دادن اعتراضات یاد می‌شو متمایز می‌کند، انسجام و سازمان یافتگی بیشتر آنان باید قلمداد کرد، نهادهای امنیتی فعال در حوزه سایبری به یمن امکانات بی‌حد و حصر خود در این مرحله به رویکرد منسجمی دست یافته و از حوزه تبلیغ و ایجاد جو سازی برای دست کشیدن مخالفان از فعالیت در نت به سمت امور اجرایی منسجم‌تر پیش رفته‌اند.

این اقدامات را در وقایع ۲۵ ماه می‌توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:

الف - گزارش‌های خلاف واقع به سرویس دهنده‌ها

نیروهای امنیتی در این رویکرد تلاش می‌کنند با شناسایی سرویس دهندگان و میزبانان وب سایتهای معترضان خود با ارسال نامه‌های متعدد و خلاف واقع، تارنماهای مورد اشاره را متهم به نقض قوانین الکترونیک، تقلب، دزدی و امثالهم کنند و با عنایت به عدم اطلاع سرویس دهندگان خارجی از اصل موضوع و هویت واقعی گزارشگران تخلف، بعضا موفق می‌شوند تارنما را مختل نموده و سرویس گیرنده را در تقابل با سرویس دهنده برای رسیدگی به شکایات جعلی وارده قرار دهند. این اقدام حتی صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا یوتیوب را نیز در بر می‌گیرد.

ب - حملات دی داس

همانطور که پیش‌تر اشاره شد نیروهای سایبری دستگاه امنیتی فاقد توانمندی منسجم نفوذ و به اصطلاح علمی هک وب سایت‌های مخافان خود هستند، بنابراین با تکیه بر بودجه‌های کلان و امکانات در دسترس به حملات دی داس که عمدتاْ بر همین دو شاخصه استوار است روی اورده‌اند، این اقدام در حال حاضر بعنوان یک تاکتیک منسجم از سوی نیروهای سایبری دستگاه امنیتی انتخاب شده است، اقدامی که در یک سال گذشته در بستر آزمون و خطا قرار داشته.

در این روش شایع، حمله به این صورت است که خرابکاران سعی می‌کنند سرویس دهنده را از درخواستهای خارجی کاذب اشباع کنند به طوری که این تفاضاهای کاذب با ایجاد بار اضافی مانع پاسخگویی سرور به تفاضاهای معمول می‌شود یا به قدری سیستم کند و آهسته شود که در ‌‌‌نهایت قابل استفاده نخواهد بود. در واقع این تقاضاهای کاذب طوری منابع سیستم را مصرف می‌کنند که سایت هیج منبعی برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی نداشته باشد. غالیا این حملات بر دو دسته Flood Http و Flood TCP، UDP IP تعریف می‌شود.
وب سایتهای بالا‌ترین، هرانا، جرس، دانشجو نیوز، کلمه و بسیاری دیگر از تارنماهای فعال از برجسته‌ترین هدفهای این حملات در محدوده ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند محسوب می‌شوند.

پ - ارسال نامه‌های تهدید آمیز
هر چند این موضوع یعنی ارسال نامه‌های تهدید آمیز برای مدیران یا اعضای وب سایتهای سیاسی وخبری تازگی نداشته اما کماکان به خصوص در مورد تارنماهای هدفی که از طریق حملات دی داس یا ارسال گزارش تخلف متوقف نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرد که بعنوان آخرین تیر از ترکش نیروهای سایبری دستگاه امنیتی قلمداد می‌شود. با این امید که شاید مدیران یا اعضای تارنمای مورد اشاره تحت تاثیر ادعا‌ها و تهدیدات مطرحه از تداوم اقدامات خود صرفنظر کنند.

هرانا بعنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای چندمین بار از جمله دریافت کنندگان این نامه‌ها بود که بعنوان نمونه جهت آشنایی افکار عمومی در قسمتی از نامه دریافتی مورخ ۱۵ فوریه آن آمده بود؛ …این مرکز ضمن هشدار به مدیران و اعضای هرانا، تاکید می‌کند که تمامی فعالیت‌های گروهک فعالان در داخل و خارج کشور در حوزه رصد قرار داشته و به زودی با تمامی متخلفین داخل و خارج ایران برخورد خواهد شد. پیشنهاد می‌شود پیش ازگرفتارآمدن در پنجه قانون فعالیت‌های خود را متوقف کرده و از ادامه اقدامات مجرمانه پرهیز کنید....؛

بدیهی است مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تمامی موارد فوق را که با تکیه بر میلیون‌ها دلار سرمایه نیروهای سایبری و امکانات بی‌حد و حصر آنان شکل گرفته و به جاست از آن با نام تروریسم سایبری یاد شود محکوم کرده و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان می‌داند‌. بر این اساس نیز این تشکل توصیه می‌کند، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دوم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۱

حمله به مراکز دولتی در لیبی؛ گزارش بی بی سی و سی ان ان

در حالی که گزارش ها از لیبی از ادامه خشونت ها و درگیری های شدید در برخی از شهرهای این کشور بخصوص بنغازی، با بیش از دویست کشته خبر می دهد، دامنه ناآرامی ها اکنون به طرابلس، پایتخت این کشور نیز کشیده شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داد، ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در شهر طرابلس‌ هدف حمله تظاهر کنندگان قرار گرفته است. چند مرکز ایست و بازرسی پلیس و ساختمانهای دولتی نیز در این شهر به آتش کشیده شده اند.

گزارشگر تلویزیون سی ان ان نیز در گزارشی به نقل از شاهدان گفت، معترضان تلاش می کردند میدان سبز را در پایتخت لیبی اشغال کنند و نیروهای امنیتی با آنان درگیر شده و به سوی آنان شلیک می کردند. بسیاری از مردم از شهرهای اطراف طرابلس و همچنین از حومه این شهر تلاش دارند خود را به مرکز طرابلس برسانند و به تظاهرکنندگان بپیوندند.

یکی از شاهدان گفت، صدای پراکنده شلیک گلوله به خوبی شنیده می شود. در شب گذشته درگیری ها بسیار خونین بود و کشتار مردم ادامه یافت.

یکی از تظاهرکنندگان نیز گفت، مردم لیبی از اظهارات سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی، رهبر لیبی که آنان را تهدید کرد، بسیار خشمگین شده و گفته اند به تظاهرات ضد دولتی خود ادامه خواهند داد.

شبکه جهانی بی بی سی نیز در گزارشی اعلام کرد، خبرهای بسیار ناگواری از لیبی دریافت شده است. در پایتخت این کشور بسوی مردم تیراندازی می کنند و با خودروهای حکومتی از روی مردم معترض عبور می شود.

گزارشگر بی بی سی گفت، منابع مطلع موثق می گویند در میدان الخضراء اصلی ترین میدان پایتخت ،طرابلس، تک تیراندازان، تظاهرکنندگان را هدف قرار می دهند و نیروهای امنیتی با لباس شخصی در میان مردم معترض تردد می کنند. آنها با استفاده از خودروهای امنیتی که ناشناس هستند به سمت مردم حرکت می کنند و آنها را زیر می گیرند.

وی افزود، اوضاع بسیار خطرناک است. قذافی، رهبر لیبی حاضر نیست از قدرت دست بکشد و برای باقی ماندن در مسند قدرت هرکاری که می تواند انجام می دهد. مردم لیبی به صورت وحشیانه ای سرکوب می شوند، اما آنها مصمم هستند به تظاهرات خود ادامه دهند.