۱۳۹۱ فروردین ۱۴, دوشنبه

قیمت نان آزاد می‎شود


وضعیت قیمت نان در سال 91 تا دو هفته آینده مشخص می گردد. برخی اخبار از احتمال آزاد سازی قیمت این کالای اساسی حکایت می کنند. تاکنون اخبار ضد و نقیضی درباره وضعیت نرخ نان در سال جدید منتشر شده است. 

به گزارش فرارو، در حالی که زمزمه های آغاز فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون رساتر به گوش می رسد، مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی از تعیین تکلیف آزاد‌سازی قیمت نان در دو هفته آینده خبر داد. 

پیش از این مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی اعلام كرده بود كه از فروردین‌ماه سال 91 قیمت نان آزاد خواهد شد و دیگر دولت قیمت نان را تعیین نخواهد كرد. 

اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی وقت اعلام كرده بود كه بین شش تا 9 ماهه آینده قیمت نان آزاد می‌شود و دیگر قیمت مصوب برای نان نخواهیم داشت. 

عباس قبادی هم‌اكنون در این باره به ایسنا گفت: «تا به حال چیزی دراین مورد به ما ابلاغ نشده و این موضوع از تصمیماتی است كه باید از طریق رییس‌جمهوری یا معاون اول رییس‌جمهوری به ما ابلاغ شود.» 

وی تصریح كرد: «فكر می‌كنم تا دو هفته‌‌ آینده این موضوع مشخص شود، اما فعلا كه در دستور كار قرار نگرفته است.» 

بحث آزاد سازی قیمت نان در شرایطی مطرح شده است، که دولت در ابتدای تعطیلات نوروزی با اقدامی ناگهانی زمزمه های آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یایرانه ها را تقویت کرد. دولت، گام نخست برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برداشت و تكلیف یارانه‌های نقدی را در تعطیلات نوروز مشخص كرد. تصمیمی كه دولتی‌ها، ششم فروردین از آن خبر دادند از واریز 28 هزار تومان، مابه‌التفاوت یارانه پرداختی به حساب سرپرستان خانوار حكایت داشت. 

نیمه راه تعطیلات، در حالی خبر افزایش یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی را با خود همراه كرد كه 27 اسفند محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی «سفر به‌خیر» به طور تلویحی از تصمیم دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته بود كه «اگر اجازه می‌دادند، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌كردیم، 70 ـ 80 هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجرای مرحله دوم.» 

این اقدام دولت با واکنش تند مجلس روبه رو شد. الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در واكنش به این اقدام گفت: «دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بشود لذا این اقدام دولت غیرقانونی است.» همچنین احمد توكلی نیز اظهار داشت كه از شنیدن این خبر در حیرتم و نمی‌توانم راجع به این موضوع حرفی بزنم. 

به نظر می رسد عزم جزم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های می تواند تاثیر مستقیمی در آزادسازی قیمت نان داشته باشد. اگر دولت اجرای فاز دوم را آغاز کند احتمال آزاد شدن قیمت نان نیز بیش از پیش تقویت می شود. این در حالی است که دولت مایل بود در اواخر سال گذشته فاز دوم هدفمندذی را آغاز کند و در همان زمان نیز بحث هایی پیرامون حذف کامل یارانه نان مطرح شد که با منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی بحث آزاد سازی قیمت نان نیز منتفی گردید.


گرانی سرسام آور؛ مرغ کیلويی 5500 تومان شد


خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۳ هزار ۱۰۰ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است و بر همین اساس مرغ کشتار روز باید حداکثر کیلویی ۴۵۰۰ باشد.

محمد یوسفی در خصوص افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: در ایام نوروز تقاضای مرغ افزایش پیدا کرده بود و در واقع قیمت مرغ براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی افزود: قیمت مرغ در نقاط مختلف تهران از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت در حالی که همه این افراد مرغ زنده را به همان قیمت ۳ هزار و ۱۰۰ و ۳ هزار و ۲۰۰ تومان خرید می‌کنند،لذا انتظار می‌رود تا صنوف انصاف را رعایت کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ تهران اظهار داشت: قیمت مرغ زنده در ایام نوروزی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان در هر کیلوگرم گران شد، اما نوسان قیمت مرغ کشتار روز بیش از هزار تومان در نقاط مختلف شهر بود.

وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم برخی نهاده‌های مرغ نیز مثل کنجاله سویا از هر کیلوگرم ۴۸۰ تومان و هر کیلوگرم هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و این موارد هم در افزایش قیمت مرغ تأثیرگذار است.

یوسفی گفت: قیمت مرغ کشتار روز در تهران نباید بیشتر از هر کیلوگرم ۴ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با ورود دولت به بازار مرغ و توزیع مرغ قیمت‌گذاری شده هر چه زودتر قیمت این کالای اساسی تنظیم شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ تهران همچنین گفت: با توجه به اینکه کالاهای جایگزین مرغ که شامل گوشت قرمز گوسفندی و گاوی نیز هست با افزایش شدید قیمت مواجه بوده است در افزایش قیمت مرغ تأثیرگذاشته است. 

آیت الله ها حرام بودن بمب اتمی را در عمل ثابت کنند


رادیو آلمان: وزیر خارجه آمریکا می گوید، رهبر جمهوری اسلامی حرام بودن بمب اتمی را در عمل ثابت کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس٬ هیلاری کلینتون گفته، رژیم ایران باید در عمل با توافق بر سر یک طرح مشخص نشان دهد که به آنچه درباره مغایرت اسلام با توسعه تسلیحات کشتار جمعی می‌گوید واقعا معتقد و متعهد است.

اشاره وزیر خارجه آمریکا به استدلال‌هایی است که مقامات جمهوری اسلامی برای تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای از آن بهره می‌گیرند. 

بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی با استناد به فتوایی از خامنه‌ای بر ضد بمب هسته‌ای٬ می‌گویند تولید تسلیحات هسته‌ای به عقیده رهبر جمهوری اسلامی فعلی حرام است و بنابراین در دستور کار برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی نیست.

وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید آنها می‌گویند معتقدند تولید تسلیحات کشتار جمعی حرام است و «ما در دیدار با مقامات رژیم تهران می‌خواهیم درباره چگونگی گنجاندن اعتقادات‌شان در یک برنامه مشخص بحث کنیم که این نه فقط مساله‌ای اعتقادی٬ که تبدیل به سیاست‌های حکومت شود.»

به گفته هیلاری کلینتون راه‌های گوناگونی برای اثبات این سیاست‌های حکومتی وجود دارد و جامعه جهانی می‌خواهد اقدامات متناسب با این اعتقادات را از طرف رژیم تهران ببیند.

به اعتقاد وزیر خارجه آمریکا، باز کردن در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارسال اورانیوم غنی‌شده در ایران به خارج از مرزها برای تبدیل آنها به سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران٬ از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای رژیم تهران کمک کند.

شوک نفتی دیگری در راه است؟


دنیای اقتصاد: ظرف چهار سال گذشته دوبار افزایش قیمت نفت به اقتصاد جهان ضربه زده است. بار اول، در سال 2008 بهای هر بشکه نفت خام برنت به 147 دلار رسید و رشد اقتصادی جهان را حتی پیش از بحران مالی جهانی تضعیف کرد. 

سال گذشته نیز اختلال در عرضه نفت لیبی قیمت نفت را به 127 دلار رساند که این مساله برای متوقف کردن احیای اقتصادی آمریکا کافی بود. با توجه به این که اکنون قیمت نفت به بیش از بشکه‌ای 120 دلار بازگشته و تنش بین ایران و غرب رو به افزایش است، نگرانی‌ها بازگشته‌اند. آیا یک‌بار دیگر شوک نفتی اقتصاد جهان را آشفته خواهد کرد؟ 
تا این لحظه پاسخ این پرسش منفی بوده است. قیمت نفت به سطحی که در گذشته برای غرب مشکل‌ساز شده بود باز می‌گردد، اما نرخ افزایش قیمت نفت بیشتر از سطح این افزایش بر رشد اقتصادی جهان تاثیر می‌گذارد. تاکنون نرخ افزایش قیمت نفت ملایم‌تر از گذشته بوده است. 

درحال حاضر قیمت هر بشکه نفت 15 درصد بیشتر از قیمت آن در ابتدای سال است. اما در سه ماه نخست سال 2011 قیمت نفت تقریبا 35 درصد افزایش یافت. 

همچنین این افزایش اساسا به دلیل مشکلات واقعی در بخش عرضه نیست. در واقع اختلال در تولید منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. ذخایر نفت کشورهای ثروتمند در پایین‌ترین سطح خود طی پنج سال گذشته قرار دارد و تولید نفت عربستان سعودی، تنها عضو اوپک که ظرفیت مازاد قابل توجه دارد، به بالاترین سطح خود رسیده است. اما بخشی از افزایش اخیر مربوط به بخش تقاضا است. اقتصاد جهان کمتر از آنچه در ابتدای سال به نظر می‌رسید، شکننده است. زیرا از احتمال فروپاشی قریب‌الوقوع یورو کاسته و احیای اقتصادی آمریکا قوی‌تر شده است. درنتیجه خوش‌بینی درباره رشد اقتصادی جهان بازارهای سهام و قیمت نفت رشد کرده است. 

با این وجود هنوز دلیلی برای خوشحالی وجود ندارد. یک خطر آشکار افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه است، به خصوص اگر رابطه با ایران به دلیل تلاش تهران برای بستن تنگه هرمز تیره شود، نگرانی‌ها تشدید می‌شود. حتی اگر نیروی دریایی آمریکا ادعا کند بسته شدن این تنگه طولانی نخواهد بود، احتمال اختلال در عرضه نفت بالا خواهد بود. در مرحله آغازین اولین جنگ خلیج فارس قیمت نفت تا 80 درصد جهش کرد. نگرانی از رسیدن قیمت نفت به 200 دلار یکی از دلایلی است که آمریکا رژیم صهیونیستی را از حمله به ایران بازمی‌دارد. 

خطر دیگر این است که سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نسبتا ملایم قیمت نفت واکنش تندی نشان دهند. بانک مرکزی اروپا بیشتر از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای ثروتمند نگران تاثیرات تورمی افزایش قیمت نفت است، زیرا دستمزدهای بیشتر در اروپا به طور خودکار موجب تورم می‌شود. بانک مرکزی اروپا سال گذشته (به اشتباه) در واکنش به افزایش قیمت نفت نرخ بهره را افزایش داد که البته این کار به اقتصادهای ضعیف این قاره کمکی نکرد. باتوجه به کاهش تولید ناخالص داخلی در حوزه یورو، بعید است بانک مرکزی اروپا این اشتباه را تکرار کند. 

اما این‌بار این خطر وجود دارد که افزایش قیمت نفت بانک مرکزی اروپا را از سیاست‌های تسهیل پولی بیشتر بازدارد. اجتناب از اتخاذ سیاست‌های تسهیل پولی اشتباه خواهد بود. تورم نسبت به رکود اقتصادی عمیق به مراتب تهدید کمتری به شمار می‌رود، دست‌کم به این دلیل که ضعیف‌ترین اقتصادهای حوزه یورو وابسته‌ترین اقتصادها به واردات انرژی هستند. ارزان‌تر کردن پول و اتخاذ برنامه‌های ریاضتی نه چندان سختگیرانه واکنش درستی است که اروپا باید در برابر افزایش قیمت نفت از خود نشان دهد. 

در اقتصادهای نوظهور افزایش قیمت نفت نسبت به سال‌های گذشته تهدید تورمی کمتری ایجاد کرده است، چون رشد اقتصادی آنها کند شده و همچنین قیمت مواد غذایی، که بیشترین بخش شاخص تورمی را در اقتصادهای نوظهور تشکیل می‌دهد، ثابت بوده است. اما نفت گران‌تر بر آن دسته از واردکنندگان انرژی که قیمت محصولات سوختی را ثابت نگه می‌دارند، لطمه می‌زند. هندوستان یک نمونه برجسته در این زمینه است. این کشور کسری زیادی در حساب جاری و بودجه خود دارد و با این وجود به نفت سفید و گازوئیل یارانه اختصاص می‌دهد. این کشور باید در برابر وسوسه افزایش این یارانه‌ها به دلیل رشد قیمت نفت مقاومت کند و برای کاهش کسری مالی خود از یارانه سوخت در بودجه بکاهد. 

گرچه اقتصاد رو به بهبود آمریکا می‌تواند افزایش قیمت سوخت را تحمل کند، اما سیاست‌های سال انتخاباتی اقدام علیه افزایش قیمت بنزین را طلب می‌کند. 

یک واکنش نادرست به مساله افزایش قیمت بنزین، کاهش موقت مالیات بر بنزین در کشوری است که مالیات بر سوخت در آن بسیار ناچیز است. یک نظریه خطرناک دیگر تزریق ذخایر استراتژیک نفت برای کاستن از قیمت‌ها است. باراک اوباما تابستان گذشته این کار را انجام داد، بی‌تردید درصورتی که قیمت بنزین بیش از این افزایش یابد، اوباما برای انجام دوباره این کار وسوسه خواهد شد. 

اما در زمانی که خطر وقفه در عرضه وجود دارد، تزریق ذخایر استراتژیک اقدامی بی‌‌باکانه خواهد بود. احتمال اجتناب از شوک نفتی سال 2012 به این بستگی دارد که مقامات آمریکا تا چه حد بتوانند در زمینه مسائل داخلی و خارجی آرامش خود را حفظ کنند. 

تهران همچنان تعطیل است!



خبرنگار ما از تهران: با وجود اینکه امروز دوشنبه 14 فروردین اولین روز کاری سال 1391 در ایران محسوب می شود اما بسیاری از اصناف و مغازه ها تعطیل هستند و بسیاری از پرسنل ادارات بر سر کار خود حاضر نشده اند و تولیدی ها و معدود کارگاه های فعال همچنان تعطیل است. این در حالیست که مدارس نیز وضعیت مشابهی دارد و تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمان در سر کلاس ها حضور پیدا نکرده اند و تهران به حالت نیمه تعطیل است و همچون 13 روز گذشته رفت و آمد زیادی در شهر صورت نمی گیرد.

در حال حاضر در خیابان های پر تردد از جمله جمهوری و انقلاب تقریبا 80درصد فروشگاه ها و مغازه ها اعم از لوازم خانگی و صوتی تصویری و کتاب فروشی ها تعطیل بوده و اقتصاد رو به سقوط کشور به دلیل رکود و نبود انگیزه هنوز در تعطیلات به سر می برد. این وضعیت در ادامه اظهارات سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که چندی پیش رونق تولید داخلی را عامل یاس وشکست دشمنان انقلاب خوانده بود.

اکونومیست: افزایش نرخ تورم ایران در سال جاری


جدیدترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست از ثبت نرخ تورم 23.6 درصدی در سالجاری خبر می‌دهد. 

به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2012 خود نرخ تورم ایران در سال 89 را 10.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال 90 به 21.2 درصد برسد، حال آنکه به اعتقاد این واحد اقتصادی، نرخ تورم ایران امسال برابر با 23.6 درصد خواهد بود. 

این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری عنوان کرده و می‌گوید: حذف یارانه‌ها به افزایش بهای سوخت، برق و آرد شده است. 

درآمد دولت از غارت یارانه ها و خدمات


منصور امان


درآمد دولت از غارت یارانه ها و خدمات؛ سرنخها کور می شود

چهارده ماه پس از حذف یارانه ها، مجلس مُلاها با انتشار تخمینها و حدسیات خود پیرامون رقمی که گُماشتگان آقای خامنه ای از سُفره مردُم زیر عُنوان "هدفمندی یارانه ها" دخل و تصرُف کرده اند، از درخواست ترازنامه مُشخص از دولت شامل فهرست ریز و مبلغ دقیق برداشتهای آن جاخالی داده است. 

مرکز پژوهشهای اُرگان مزبور اطلاع داده که درآمد رُقبای خود فقط از محل گرانفروشی سرمایه ملی (نفت، گاز، بنزین) را نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان، برابر با بیش از 59 میلیارد دُلار (به نرخ دولتی) تخمین می زند. چند روز پیش تر از این، یک مقام دولتی به نام مُحمدرضا فرزین که از او به عُنوان "سُخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت" نام برده می شود، تنها یک چهارُم این مبلغ یعنی، 15 میلیارد دُلار را به مثابه درآمد دولت از حذف یارانه ها جمع زده بود. جالب آنکه وی رقم یاد شده را درآمد ناشی از حذف یارانه ی مجموع کالاها و خدمات مُعرفی کرد. 

مبلغ ذکر شده از سوی آقای فرزین با آنچه که همکار وی، آقای شمس اُلدین حُسینی در اواخر دی ماه 90 ارایه کرده، اختلاف حسابی به ارزش یک میلیارد دُلار دارد. افزون بر این، وزیر اقتصاد، رقم 16 میلیارد دُلار را درآمد دولت از محل حذف یارانه فقط در سه بخش "گندُم، برق و فرآورده های نفتی" بیان داشته بود. وی در حالی به 16 میلیارد دُلار درآمد اشاره می کرد که یک ماه پیش از آن (آذر 90) برای همین مساله ریاضی، جواب 6 میلیاردی را روی برگه اش نوشته بود. 

مبلغ تخمینی مجلس نزدیک به رقمی است که صندوق بین المللی پول در تقدیر نامه ی خود از رژیم جمهوری اسلامی به خاطر حذف یارانه ها و خدمات دولتی ارایه داده است. مرکز مالی مزبور در خُرداد ماه سال گذشته با استناد به گُزارش کارشناسان اعزامی خود به ایران، از درآمد 60 میلیارد دُلاری این طرح خبر داد. رهبران و پایوران جمهوری اسلامی در حالی که در ابتدا "صد آفرین" IMF را نُمره قبولی خود به حساب آورده و به استقبال آن رفتند، کمی بعد تر و با آغاز دستکاری در رقم درآمدها، به تدریج این گُواهی را دردسر ساز یافته و رقم ذکر شده در آن را تکذیب کردند. 

با این همه، آمار ناهمگون و اختلاف سرسام آور در جمع و تفریق برداشت از جیب مردُم، یگانه صورت حساب شرم آوری نیست که حاکمان کشور تلاش می کنند به زیر تُشکچه سُر بدهند. مُستقل از هر رقمی که در مورد درآمدهای دولت جعل می شود، سرنوشت و محل هزینه آن نیز با ابهامی به همین بُزُرگی و غلظت روبرو است. آقای فرزین در مُرداد ماه سال گُذشته بیلان داد: "تمامی درآمد حاصل از هدفمندی تاکنون به صورت بازپرداخت نقدی و تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است." 

این ادعا را نه فقط همریشان گوینده آن بلکه و به ویژه، هیچیک از بخشهای صنعت کشور تایید نمی کنند. این امر می تواند نه فقط علت تلاش دولت برای پنهان کردن رقم واقعی درآمدهای خود از چپاول کیسه ی مردُم را توضیح بدهد، بلکه دلیل سُکوت دسته جمعی "نظام" و گردانندگان و اُرگانهای آن پیرامون عدم ارایه بیلان روشن و قابل پی گیری از درآمدها و هزینه های حذف یارانه ها را توضیح بدهد. 

توافُق فرا فراکسیونی و محفلی در این باره فقط می تواند به این معنا باشد که درآمدهای کسب شده از غارت جامعه به جیب کسانی رفته و در نُقاطی هزینه گردیده که توجیه آن مُمکن نیست. آگاهی شهروند نامحرم در این نُقطه نیز با "مصلحت نظام" سازگار نمی افتد.