حدود 70 نفر از کارگران شهرداری که در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا کار می کنند حوالی ظهر پنجشنبه در ضلع شرقی نماشگاه دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به پایین بودن دستمزد و بالا بودن ساعت کاریشان بود. بسیاری از آنها حتی به درستی توان فارسی صحبت کردن نداشتند و از میان‌سالانی بودند که به خاطر فقر به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری همکاری می کردند. این کارگران اظهار می کردند که بودجه ای که از شهرداری و وزارت ارشاد برای این کار دریافت می کنند به کارگران نمی دهند و در جیب خود می گذارند.
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه
تجمع کارگران شهرداری در نمایشگاه کتاب
حدود 70 نفر از کارگران شهرداری که در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا کار می کنند حوالی ظهر پنجشنبه در ضلع شرقی نماشگاه دست به تجمع زدند. اعتراض آنها به پایین بودن دستمزد و بالا بودن ساعت کاریشان بود. بسیاری از آنها حتی به درستی توان فارسی صحبت کردن نداشتند و از میان‌سالانی بودند که به خاطر فقر به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری همکاری می کردند. این کارگران اظهار می کردند که بودجه ای که از شهرداری و وزارت ارشاد برای این کار دریافت می کنند به کارگران نمی دهند و در جیب خود می گذارند.
اوپک: کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها
رادیو آلمان: سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، با انتشار گزارش تازه‌ای از کاهش ۹ درصدی صادرات نفت ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۱ دی ۱۳۹۰ تا کنون) خبر داد. بر اساس این گزارش که پنجشنبه (۲۱ اردیبهشت/ ۱۰ مه) در وین مقر سازمان اپک منتشر شد، با آغاز تحریم‌های بین‌المللی صادرات نفت ایران روندی نزولی داشته است. علی‌رغم کاهش صادرات ایران اما مجموع صادرات ۱۲ کشور عضو سازمان اوپک در چهار ماه نخست سال جاری میلادی افزایش یافته است. صادرات نفت اوپک از ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر در چهار گذشته به طور متوسط به ۶/ ۳۱ بشکه در روز رسیده است. هر بشکه حدود ۱۵۹ لیتر نفت است.
موج جديد افزايش نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجويی
شرق: موج گراني‌ها و افزايش نرخ خدمات، علاوه بر سطح عمومي جامعه به خوابگاه‌هاي دانشجويي نيز رسيده است. تبعات سياست جديد وزارت علوم مبني بر خصوصي‌سازي خدمات دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشور بيش از پيش خود را نشان داده است و پس از افزايش 30 تا 50درصدي نرخ اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي در سال گذشته زمزمه‌هاي افزايش قيمت دوباره در سال 91 هم به گوش مي‌رسد.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
روز گذشته محمود ملاباشي معاون دانشجويي وزير علوم با اشاره به اقدامات جديد در زمينه‌هاي ايجاد تنوع در غذاي دانشجويي، حفظ كيفيت غذاي دانشجويي و برون‌سپاري و تحول در مديريت خوابگاه‌ها اعلام كرد: «علاوه بر اين، اقداماتي در جهت ايجاد خوابگاه‌هاي جديد انجام شد و امسال نيز سياست‌هاي جديدي در دستور كار قرار دارد.»
سياست‌هاي جديدي كه به موجب آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قصد دارد به موجب آن ديگر بودجه صرف مديريت خوابگاه‌ها و سلف‌هاي غذاي دانشجويي نكند تا بخش خصوصي با قيمت‌هاي خاص خود خدمات دانشجويي را به دست بگيرد.
پيش از اين نيز كيوان مراديان رييس صندوق رفاه دانشجويان ضمن اذعان به افزايش اجاره بهاي خوابگاه‌ها در سال‌جاري تاكيد كرده بود: «اگر هم اجاره بهاي خوابگاه‌ها افزايش يابد اين مبلغ بين سه تا پنج‌هزار تومان خواهد بود. مبلغ اجاره بهاي دريافت شده از دانشجويان صرف وام يا وديعه مسكن دانشجوياني مي‌شود كه امكان استفاده از خوابگاه ندارند.» اين درحالي است كه توجيه وزارت علوم براي افزايش نرخ اجاره بها در عمل با آنچه در دانشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد متفاوت است. در حال حاضر با توجه به كاهش بودجه وام دانشجويي در بودجه سال 1390 و 1391 پرداخت وام با توجه تقاضاي بالاي دانشجويان با مشكلات عمده‌اي مواجه شده است. همچنين افزايش صدور مجوز به سلف‌ها و بوفه‌هاي خصوصي در دانشگاه‌هاي كشور راه را براي مسوولان وزارت علوم در جهت واگذاري سلف‌هاي دانشگاه‌ها به بخش خصوصي هموار‌تر كرده است و همراه شدن اين مسايل با كاهش كيفيت غذاهاي سلف‌هاي دانشجويي در دانشگاه، اقبال و مشتري بوفه‌ها و سلف‌هاي خصوصي در دانشگاه‌ها را افزايش داده است. از برخي دانشگاه‌هاي دولتي هم خبر مي‌رسد كيفيت غذاي‌هاي ارايه شده در سلف‌هاي دانشجويي پايين آمده و اين مساله با انتقاد اغلب دانشجويان مواجه شده است. به طوري‌كه احسان مرادي دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند با بيان اينكه «قيمت غذاي دانشجويان اين دانشگاه از 175تومان به 480تومان رسيده است»، به مهر مي‌گويد: «در بند اول بخشنامه اجرايي غذاي دانشجويي به قيمت غذا و اينكه تا چه اندازه مي‌تواند افزايش يابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است كه براي اين افزايش بايد در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه شود و در بند سوم آن آمده كه بايد در كنار سلف سرويس دانشگاه يك رستوران آزاد دانشجويي راه‌اندازي شود.» دبير شوراي صنفي دانشگاه بيرجند مي‌گويد: «اين درحالي است كه دانشگاه فقط بند اول اين بخشنامه را اجرايي كرده و نه رستوران آزادي راه‌اندازي شده و نه اينكه در هر وعده غذايي دو نوع غذا ارايه مي‌شود و اين مساله باعث شده تا موجبات نارضايتي دانشجويان دانشگاه بيرجند فراهم شود.»
دانشجويان دانشگاه مازندران نيز در وضعيتي مشابه دانشگاه بيرجند هفته گذشته اعتراضاتي نسبت به كيفيت پايين غذاهاي دانشجويي ايراد كردند.
وضعيت كنوني در شرايطي است كه دولت سال گذشته 20درصد از خوابگاه‌هاي دولتي و سلف‌هاي دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. مساله‌اي كه اجراي آن زمينه افزايش بيش از صددرصدي اجاره بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي را ايجاد كرده است. در حال حاضر بيش از هزار و صد خوابگاه دانشجويي در كشور وجود دارد كه از اين رقم، 80درصد آن متعلق به وزارت علوم است و بقيه به صورت خودگردان و استيجاري اداره مي‌شود. طبق برنامه وزارت علوم از سالي كه گذشت قرار است سالانه 20درصد خوابگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون دانشجويان خوابگاه‌نشين در خوابگاه‌هاي دولتي ماهانه به طور ميانگين 35هزار تومان اجاره‌بها پرداخت مي‌كنند كه اين مساله درصورت خصوصي شدن ميزان اجاره‌بهاي دانشجويان را تا مرز 120هزار تومان در ماه افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشكلات فراوان دانشجويان خوابگاهي از فضا و امكانات آموزشي گرفته تا اتاق‌هاي بيشتر از ظرفيت و وعده‌هاي غذايي نامناسب به‌خصوص در خوابگاه‌هاي خودگردان بهترين كارنامه براي اجرايي شدن خصوصي‌سازي در بحث خوابگاه‌هاي دانشجويي است.
فساد اقتصادی اکنون خرخره کشور را گرفته است
سایت فرارو- وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
پس از انتشار خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به یکی از موضوعات اساسی در میان کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی جامعه به این موضوع باعث شد با توصیه و تاکید رهبری دادگاه مربوط به این پرونده به صورت علنی و در کمترین زمان ممکن آغاز و پیگیری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بین المللی درباره میزان فساد اداری در کشور بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان می‌کند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اینجا می توانم بگویم خدا پدرشان را بیامرزد. من فکر می کردم این موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی ادامه داد: «به نظر من میلیون ها ایرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بیکاری می سوزند منتظر نتیجه این دادگاه هستند. البته من شنیدم چند فساد دیگر مانند فساد بزرگ اخیر در راه است. امیدورام به آنها هم رسیدگی شود. چون نظام اسلامی باید منزه تر از سایر نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستیم.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
پس از انتشار خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، موضوع فساد اقتصادی به یکی از موضوعات اساسی در میان کارشناسان و مسئولین عالی رتبه کشور تبدیل شده است. حساسیت افکار عمومی جامعه به این موضوع باعث شد با توصیه و تاکید رهبری دادگاه مربوط به این پرونده به صورت علنی و در کمترین زمان ممکن آغاز و پیگیری شود. فارغ از گزارشات تخصصی بین المللی درباره میزان فساد اداری در کشور بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانه کنونی مسئله فساد اقتصادی از موضوعات مهم کشور می باشد.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان می‌کند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
معاون اسبق وزیر نفت اظهار داشت: «اکنون وضعیت به گونه ای است که متاسفانه در سیستم بانکی باید پول داد. در حالی که اگر ما بخواهیم نظر مقام معظم رهبری را در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلو ببریم؛ یکی از موانع بزرگ آن فساد است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
ترکان درباره دادگاه فساد بزرگ مالی گفت: «هنوز رای صادر نشده است؛ ولی تا اینجا می توانم بگویم خدا پدرشان را بیامرزد. من فکر می کردم این موضوع ماست مالی شود ولی تا حالا که نشده است.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی ادامه داد: «به نظر من میلیون ها ایرانی که در فشار فقر، تنگدستی و بیکاری می سوزند منتظر نتیجه این دادگاه هستند. البته من شنیدم چند فساد دیگر مانند فساد بزرگ اخیر در راه است. امیدورام به آنها هم رسیدگی شود. چون نظام اسلامی باید منزه تر از سایر نظام ها باشد چرا که بالاخره ما مسلمان هستیم.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
پوتین در نشست آتی گروه هشت شرکت نمی‌کند
رادیو آلمان: رئیس جمهور روسیه به گونه‌ای غیرمنتظره در نشست گروه هشت در آمریکا شرکت نخواهد داشت. گفته می‌شود که پوتین پیش از تشکیل کابینه آتی روسیه خواهان گفت‌وگوی مستقیم با وزیران است. مدودف به جای وی به آمریکا می‌رود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست رهبران گروه هشت در آمریکا شرکت نمی‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رفت ملاقات پوتین با باراک اوباما به حل برخی از مشکلات کنونی بین‌المللی یاری رساند، غیبت رئیس‌جمهور روسیه بیش از پیش تامل‌برانگیز تلقی می‌شود.
نشست ۷ کشور بزرگ صنعتی جهان و روسیه در ۱۸ و ۱۹ ماه مه در کمپ دیوید آمریکا برگزار خواهد شد. پوتین ضمن پوزش از عدم حضورش در این نشست، تدارک برای تشکیل دولت جدید روسیه را سبب این غیبت خوانده است.
به گفته کاخ سفید پوتین در تماسی تلفنی در روز چهارشنبه (۹ مه/۲۰ اردیبهشت) تاسف خود را از شرکت نکردن در این اجلاس ابراز داشته است. کرملین نیز این خبر را پس از سکوت اولیه تایید کرده است. ناتالیا تیماکوا، سخنگوی دولت روسیه تصریح کرد که پوتین مایل است شخصاَ با وزیران جدید کابینه پیش از معرفی آنان در اواسط ماه مه دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
در نشست گروه هشت کشور بزرگ به جای پوتین، دمیتری مدودف، نخست‌وزیر کنونی روسیه شرکت خواهد داشت. وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت اوباما تصمیم اخیر پوتین را درک می‌کند. قرار است که ملاقات سران دو کشور به تاریخ دیگری موکول شود.
به گفته منابع دولتی آمریکا به احتمال زیاد در حاشیه نشست گروه ۲۰ در مکزیک در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ژوئن امسال این دیدار صورت خواهد گرفت. آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و روسیه عضو گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به "جی۸" هستند.
توضیحات دو کشور در راستای تنش‌زدایی
پوتین در جریان مبارزه انتخاباتی در روسیه به شدت به مواضع آمریکا پیرامون استقرار پدافند موشکی در اروپا انتقاد کرده بود. روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کماکان راه‌حلی قابل‌قبول برای سامانه دفاع موشکی در اروپا نیافته‌اند. در حالی‌که ناتو مدعی است این سامانه دفاع موشکی علیه کشورهایی نظیر ایران و کره‌شمالی است، روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند.
سپر دفاع موشکی ناتو تا سال ۲۰۲۰ باید در مراحل پایانی خود بتواند از تمامی اعضای اروپایی ناتو در برابر حملات احتمالی موشکی محافظت کند. کرملین تهدید کرده است که در صورت ادامه این اقدام، در صورت لزوم روسیه پاسخی نظامی به سپر دفاع موشکی ناتو خواهد داد. به گفته کارشناسان نظامی، روسیه می‌تواند با استقرار سامانه‌های موشکی در مرزهای غربی خود به مقابله مستقیم دست زند.
کاخ سفید با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که آمریکا به "تنظیم مجدد مناسبات" خود با روسیه علاقه‌مند است. در این اطلاعیه به مسايلی نظیر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت اتمی در جهان، افغانستان، سازمان تجارت جهانی و روبط اقتصادی دو کشور اشاره شده است.
از سوی دیگر دولت آمریکا تا کنون بارها نگرانی خود را از رفتار رهبران کرملین با مخالفان ابراز داشته است. روسیه متقابلاَ آمریکا را متهم می‌کند که با پتشیبانی از مخالفان درامور داخلی این کشور مداخله می‌کند. آخرین برخورد میان نیروهای انتظامی روسیه و مخالفان در روز سه‌شنبه (۸ مه) پیش از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رخ داد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست رهبران گروه هشت در آمریکا شرکت نمی‌کند. در حالی‌که انتظار می‌رفت ملاقات پوتین با باراک اوباما به حل برخی از مشکلات کنونی بین‌المللی یاری رساند، غیبت رئیس‌جمهور روسیه بیش از پیش تامل‌برانگیز تلقی می‌شود.
نشست ۷ کشور بزرگ صنعتی جهان و روسیه در ۱۸ و ۱۹ ماه مه در کمپ دیوید آمریکا برگزار خواهد شد. پوتین ضمن پوزش از عدم حضورش در این نشست، تدارک برای تشکیل دولت جدید روسیه را سبب این غیبت خوانده است.
به گفته کاخ سفید پوتین در تماسی تلفنی در روز چهارشنبه (۹ مه/۲۰ اردیبهشت) تاسف خود را از شرکت نکردن در این اجلاس ابراز داشته است. کرملین نیز این خبر را پس از سکوت اولیه تایید کرده است. ناتالیا تیماکوا، سخنگوی دولت روسیه تصریح کرد که پوتین مایل است شخصاَ با وزیران جدید کابینه پیش از معرفی آنان در اواسط ماه مه دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
در نشست گروه هشت کشور بزرگ به جای پوتین، دمیتری مدودف، نخست‌وزیر کنونی روسیه شرکت خواهد داشت. وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که پرزیدنت اوباما تصمیم اخیر پوتین را درک می‌کند. قرار است که ملاقات سران دو کشور به تاریخ دیگری موکول شود.
به گفته منابع دولتی آمریکا به احتمال زیاد در حاشیه نشست گروه ۲۰ در مکزیک در تاریخ ۱۸ و ۱۹ ژوئن امسال این دیدار صورت خواهد گرفت. آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و روسیه عضو گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به "جی۸" هستند.
توضیحات دو کشور در راستای تنش‌زدایی
پوتین در جریان مبارزه انتخاباتی در روسیه به شدت به مواضع آمریکا پیرامون استقرار پدافند موشکی در اروپا انتقاد کرده بود. روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کماکان راه‌حلی قابل‌قبول برای سامانه دفاع موشکی در اروپا نیافته‌اند. در حالی‌که ناتو مدعی است این سامانه دفاع موشکی علیه کشورهایی نظیر ایران و کره‌شمالی است، روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند.
سپر دفاع موشکی ناتو تا سال ۲۰۲۰ باید در مراحل پایانی خود بتواند از تمامی اعضای اروپایی ناتو در برابر حملات احتمالی موشکی محافظت کند. کرملین تهدید کرده است که در صورت ادامه این اقدام، در صورت لزوم روسیه پاسخی نظامی به سپر دفاع موشکی ناتو خواهد داد. به گفته کارشناسان نظامی، روسیه می‌تواند با استقرار سامانه‌های موشکی در مرزهای غربی خود به مقابله مستقیم دست زند.
کاخ سفید با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که آمریکا به "تنظیم مجدد مناسبات" خود با روسیه علاقه‌مند است. در این اطلاعیه به مسايلی نظیر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت اتمی در جهان، افغانستان، سازمان تجارت جهانی و روبط اقتصادی دو کشور اشاره شده است.
از سوی دیگر دولت آمریکا تا کنون بارها نگرانی خود را از رفتار رهبران کرملین با مخالفان ابراز داشته است. روسیه متقابلاَ آمریکا را متهم می‌کند که با پتشیبانی از مخالفان درامور داخلی این کشور مداخله می‌کند. آخرین برخورد میان نیروهای انتظامی روسیه و مخالفان در روز سه‌شنبه (۸ مه) پیش از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رخ داد.
در چند قدمی سد با گالن آب خود را تامين می کنند
عدم وجود آب در روستاي نيستان ساکنان اين روستاي محروم را مجبور کرده است که براي تهيه آب براي احشام خود از کانالهاي سد نساء آب مورد نياز خود را تامين کنند که اين امر موجب جان باختن چهار نفر از ساکنان ابن روستا شد.
به گزارش مهر، خشکسالي در استان کرمان پس از گذشت 15 سال همچنان ادامه دارد و اين بي آبي شديد که از آن به عنوان سونامي خاموش ياد مي‌شود، حتي خود را به چند کيلومتري سد نساء که يکي از بزرگترين سدهاي استان کرمان نيز محسوب مي شود رسانده است. اين درحالي است که تاکنون هيچ طرحي براي تامين آب بزرگترين استان کشور که در معرض شديدترين خشکسالي سالهاي اخير قرار گرفته است عملا انجام نشده و تمام طرحهاي در حد شعار مسئولان و در مرحله مطالعاتي مطرح مي‌شوند.
شدت خشکسالي به حدي رسيده است که بيش از هزار روستا با تانکر آبرساني مي شوند و برخي روستائيان نيز مجبورند آب مورد نياز خود را از کيلومترها دور تر تهيه کنند که روستاي “نيستان” در شهرستان بم يکي از اين روستاها محسوب مي شود.
اين در شرايطي است که در چند کيلومتري روستاي نيستان سد عظيم نساء قرار گرفته است اما روستائيان براي تهيه آب مورد نياز براي احشام خود مجبورند مسير چند کيلومتري را طي کنند و در نهايت آب را با ظرف به محل زندگي خود منتقل کنند تا بتوانند هزاران دام تشنه خود را سيرآب کنند و به زندگي خود ادامه دهند. شغل اصلي مردمان نيستان دامداري است و تنها راه تامين آب براي اين افراد طي مسافتي شش کيلومتري و رسيدن به کانالهاي انتقال آب خروشاني است که در نزديکي اين روستا قرار گرفته اند و آب سد نساء را به زمين‌هاي کشاورزي پائين دست سد منتقل مي کنند.
به گزارش مهر، خشکسالي در استان کرمان پس از گذشت 15 سال همچنان ادامه دارد و اين بي آبي شديد که از آن به عنوان سونامي خاموش ياد مي‌شود، حتي خود را به چند کيلومتري سد نساء که يکي از بزرگترين سدهاي استان کرمان نيز محسوب مي شود رسانده است. اين درحالي است که تاکنون هيچ طرحي براي تامين آب بزرگترين استان کشور که در معرض شديدترين خشکسالي سالهاي اخير قرار گرفته است عملا انجام نشده و تمام طرحهاي در حد شعار مسئولان و در مرحله مطالعاتي مطرح مي‌شوند.
شدت خشکسالي به حدي رسيده است که بيش از هزار روستا با تانکر آبرساني مي شوند و برخي روستائيان نيز مجبورند آب مورد نياز خود را از کيلومترها دور تر تهيه کنند که روستاي “نيستان” در شهرستان بم يکي از اين روستاها محسوب مي شود.
اين در شرايطي است که در چند کيلومتري روستاي نيستان سد عظيم نساء قرار گرفته است اما روستائيان براي تهيه آب مورد نياز براي احشام خود مجبورند مسير چند کيلومتري را طي کنند و در نهايت آب را با ظرف به محل زندگي خود منتقل کنند تا بتوانند هزاران دام تشنه خود را سيرآب کنند و به زندگي خود ادامه دهند. شغل اصلي مردمان نيستان دامداري است و تنها راه تامين آب براي اين افراد طي مسافتي شش کيلومتري و رسيدن به کانالهاي انتقال آب خروشاني است که در نزديکي اين روستا قرار گرفته اند و آب سد نساء را به زمين‌هاي کشاورزي پائين دست سد منتقل مي کنند.
تنش در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان
ایرنا: در اعتراض به جوسازی های منفی رسانه ای افغانستان بر علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در كابل ، امروز (پنج شنبه) شاه مردان قل كاردار سفارت افغانستان در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امورخارجه، در این دیدار محسن پاك آیین رییس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با بیان نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در مورد تبعات امنیتی پیمان استراتژیك آمریكا با افغانستان اظهار داشت.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها نگرانی خود رانسبت به تهدیدات امنیتی آمریكا در منطقه و بخصوص ابقای پایگاه های نظامی در افغانستان را به مقامات این كشور اعلام و در مجامع بین المللی بیان كرده اند.
وی ادامه فضا سازی های برخی رسانه ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اهداف كشورهایی كه قصد اخلال در روابط دوستانه و برادرانه تهران – كابل دارند خواند و گفت: امیدوارم این وضعیت از سوی دولت افغانستان مدیریت شود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)