صدور حکم سی سال زندان برای یک شهروند کرد

سرویس حقوق بشر 

یک شهروند بانه ای به نام مطلب احمدیان توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهر سقز به زندان محکوم شد. به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از دوستان این زندانی در بند عمومی، احمدیان که حدود دو سال پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده بود، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیرقانونی به سی سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است این شهروند که مدت زیادی را در سوئیت انفرادی به سر برده هم اکنون در بند عمومی زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را می گذراند.

احتمال حذف مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی آمريکا

مقامات آمريکايی از احتمال حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست گروه‌های تروريستی وزارت امور خارجه آمريکا خبر دادند.

ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه، ۲۵ ارديبهشت (۱۴ ماه مه) در گفت‌وگو با نشريه وال استريت ژورنال اظهار داشت که هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور هنوز تصميم نهايی را درباره گروه مجاهدين خلق اتخاذ نکرده است اما اگر مجاهدين همچنان در مورد تخليه اردوگاه اشرف در عراق همکاری کنند، وزارت امور خارجه آمريکا درباره حذف اين گروه از فهرست گروه‌های تروريستی نظر مساعدی خواهد داشت.

اردوگاه اشرف پايگاه شبه‌نظامی سابق مجاهدين در عراق است که اين گروه از آن‌جا حملاتی را عليه جمهوری اسلامی ايران تدارک می‌ديد.

بر اساس اين گزارش، اقدام آمريکا در رابطه با حذف گروه مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی می‌تواند روابط ميان دولت‌های آمريکا و ايران را در زمانی که تلاش‌های ديپلماتيک تازه‌ای برای حل معضل برنامه هسته‌ای ايران در حال شکل‌گيری است، تيره‌تر کند.

آمريکا و سازمان ملل متحد در تلاشند که ساکنان اردوگاه اشرف را به کشوری به‌جز کشورهای عراق و ايران منتقل کنند

سازمان مجاهدين خلق که گفته می‌شود در ترور آمريکايی‌ها در ايران سال‌های پيش از انقلاب ۵۷ دست داشته است و در عين حال، با صدام حسين، رهبر سابق عراق نيز عليه حکومت ايران متحد شده بود، ۱۵ سال پيش به‌عنوان يک گروه تروريستی در فهرست وزارت امور خارجه آمريکا در رابطه با تروريسم قرار گرفت.

اين گروه در طول دو سال گذشته کمپين‌هايی را در واشنگتن به راه انداخته و از اين طريق، خواستار حذف نام خود از فهرست تروريست‌ها شده ‌است.

نام‌گذاری مجاهدين خلق به‌عنوان گروه تروريستی در سال ۱۹۹۷، سبب شد که دارايی‌های اين گروه در ايالات متحده مسدود و از افزايش سرمايه آن‌ها جلوگيری شود.

مقامات آمريکايی به وال استريت ژورنال اطلاع داده‌اند که هيلاری کلينتون تصميم نهايی در مورد وضعيت گروه مجاهدين خلق را حداقل تا ۶۰ روز آينده که آخرين عضو مجاهدين از اردوگاه اشرف به مکانی موقتی در نزديکی فرودگاه بين‌المللی بغداد منتقل شود، اتخاذ خواهد کرد.

آمريکا و سازمان ملل متحد در تلاشند که ساکنان اردوگاه اشرف را به کشوری به‌جز کشورهای عراق و ايران منتقل کنند.

حدود ۱۲۰۰ تن از ۳۰۰۰ هزار ساکن کمپ اشرف هنوز در اين کمپ هستند.

ويکتوريا نولاند اظهار داشت: "همکاری مسالمت‌آميز و موفقيت‌آميز مجاهدين خلق در تخليه کمپ اشرف يک مسئله کليدی است که در تصميم وزير امور خارجه آمريکا در رابطه با وضعيت مجاهدين خلق در فهرست گروه‌های تروريستی تأثير خواهد داشت."

ديپلمات‌های آمريکايی می‌دانند که اقدام آمريکا مبنی بر خارج کردن مجاهدين خلق از فهرست گروه‌های تروريستی می‌تواند لبه تيز اتهامات ايران را متوجه آنان کند.

ايران تلاش کرده‌ است مجاهدين خلق را به گروهی خنثی و بی‌اثر تبديل کند. بسياری از رهبران ايران از جمله آيت‌الله خامنه‌ای هدف ترورهای اين گروه قرار گرفته‌اند.

مرتدها اثری از مانا نیستانی

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید

گزارش شورای دفاع از حق تحصیل در ارتباط با محرومیت دانشجویان از حق تحصیل

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید 

کمیته گزارشگران حقوق بشر- شورای دفاع از حق تحصیل، در گزارش مفصلی با اعلام اینکه " آپارتاید آموزشی" در طی سه سال گذشته شدت گرفته، نسبت به سخنان کامران دانشجو که چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود" دانشگاه جای منتقدان نیست" اعتراض کرده است.

شورای دفاع از حق تحصیل که در طی سه سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، مورد شدیدترین هجمه های امنیتی قرار گرفته است، در سالهای گذشته بارها با انتشار نام و اسامی دانشجویان محروم از تحصیل، نسبت به روند" ستاره دار شدن" دانشجویان اعتراض کرده بود.

گزارش این شورا که نسخه ای از آن در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر گذاشته شده است به شرح زیر است:

به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید

هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.

با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است.

شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل 5 سرفصل به قرار زیر میباشد:

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

یک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال 88 و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.

اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا میباشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال 88، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.

آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.

شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد های امنیتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.

سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه "دانشگاه جای منتقدان نیست" را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.

به نظر میرسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان میباشد.

سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزویر میباشد.

دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران

از سال 85 تا سال 90 هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده اند. در سال 85 فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌هاي پذيرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های 86 و 87 همزمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال 88 كه موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوري بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌هاي 89 و 90 دانشجويان ستاره‌دار در كنكور كارشناسي ارشد از دريافت كارنامه اوليه محروم شدند.

همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صدها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال 88 تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :

۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب 10 دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از 10 دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.

عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند.

علاوه بر موارد فوق ، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم میشوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم میباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاین بهایيان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است.

برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصیل محروم شده اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.

همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی

شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.

محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای "عموم ملت موظف" کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

از نظر حقوقی واژه "ملت" یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند 3 اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به "ملت" محسوب می‌شود.

همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنین مصوبه ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.

مضاف بر این که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول 71، 72 و 85 قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود." و اصل 71 قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: "مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند."

از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حكم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است. گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.

شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که " اوفو بالعهودکم " نیز حرام میباشد.

همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است.

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید

محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به "کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.

طبق "بند ج ماده 2" قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور، ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروههايي بخصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق "جنایت آپارتاید" به شمار می‌رود.» ‏

در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتكاب اعمالي كه در ماده 2 اين كنوانسيون بيان گرديده است، ممكن است توسط دادگاه ذيصلاح هر كشور طرف اين كنوانسيون‌ كه در مورد مشخص متهم داراي صلاحيت قضايي دولت، محاكمه و يا توسط ديوان كيفري بين‌المللي از سوي آن كشورهاي طرف كه صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند، محاكمه شوند.»‏

شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.

شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.

در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه 18 ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت های دانشجوی اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.

افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت 8 ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.

سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحیدی، علی قلی زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار نژاد، حسین احمد نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی،عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی،علی اکبر محمد زاده،میلاد اسدی،آرش صادقی، معین غمین و دهها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.

برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.

مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند. سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام های امنیتی حکم سنگین 10 سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.

ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»

مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال 87 همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را میسر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل

اردیبهشت 1391

اعدام مجيد جمالی فشی؛ اطلاعیه کميته بين المللی عليه اعدام

مجيد جمالي فشي در زندان اوين سحرگاه امروز اعدام شد

او را در حاليکه ٬ ميلرزيد پاي چوبه دار بردند. حکومت اسلامي ايران٬ او را متهم به قتل مسعود علي محمدي از دانشمندان هسته اي ايران کرده بود و يک داستان طولاني از نحوه فعاليتهاي او را از زبان خود او از رسانه هايش پخش کرده بود. 

اما کيست که نداند که اين رژيم و زندانهايش دستگاه گرفتن " اقرار" از افراد است. وقتي شهلا جاهد زن جواني که او را حکومت اسلامي به اتهام قتل کشت٬ در دادگاه از اقرارش حرف زد٬ گفت در آن زندان و با آن شکنجه ها و رفتاري که با من شد٬ ميتوانم مسئوليت همه قتلهاي دنيا را به عهده بگيرم!. 

آري دستگاه قضايي حکومت اسلامي و زندانها و قاتلين و جانياني که در اين سيستم مشغول کار هستند٬ به تنها چيزي که اهميت نميدهند٬ کشف حقايق و رسيدگي عادلانه به جرايم و اتهامات است. اين دستگاه فقط براي ترساندن مردم٬ جنايت و خفه کردن صداي اعتراض ساخته شده و به هيچ دادگاه و حکم و نظر دادن اين دستگاه هيچکس نبايد اعتماد بکند. 

اعدام عملي وحشيانه و ضد انساني است و بايد در همه جا ممنوع شود. بويژه در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي ايران اعدام يک وسيله مهم نفس کشيدن و ادامه حيات حکومت ضد انساني اسلامي است و بايد با اعتراض گسترده همگاني روبرو شود. اين حکومت در يک هفته گذشته ۹ نفر را اعدام کرده و دادستان جنايتکار تهران جعفري دولت آبادي در کنفرانس خبري چند روز پيش اعلام کرد که اعدامهاي بيشتري در دستور حکومت اسلامي است. 

هم اکنون حکومت چهار همجنسگرا با اسامي سعادت عارفي٬ وحيد اکبري٬ جاويد اکبري٬ و هوشمند اکبري٬  و يک جوان ۲۴ ساله در مشهد يک فعال سياسي به اسم سمکو خورشيدي را در زندان سقز به اعدام محکوم کرده است. 

همزمان با اجراي حکم  اعدام مجيد جمالي فشي ٬ رسانه هاي جمهوري اسلامي " اقرار" هاي ۱٣ جوان ديگر را پخش کردند٬ که باز با همين اتهام ارتباط با دستگاه جاسوسي اسرائيل و... آنها را به اعدام محکوم کرده است.

همچنين جان چندين زنداني سياسي ديگر در خطر اجراي حکم است٬ از جمله زانيار و لقمان مرادي٬ که زير شکنجه و با تهديد به تجاوز در زندانهاي حکومت اسلامي مجبور به اقرار شده اند.  

زمينه سازي براي اعدام فعالين سياسي بيشتر و اعدام جوانان با اتهامات واهي ٬ تقلاهاي مذبوحانه حکومتي است که با قتل جوانان در ايران٬ ميخواهد قدر قدرتي خود را نشان دهد. در حاليکه اين جنايات جز جبوني و وحشت اين حکومت از مردم معترض و نسل جوان هيچ چيز را اثبات نميکند. 

حکومت اسلامي ايران حکومت ترور و وحشت و جنايت است و بايد هر چه زودتر ٬ گورش را گم کند. در مقابل اعدامهاي گسترده اي که اکنون در ايران در جريان است فقط و فقط يک چيز موثر است. اعتراض گسترده و همگاني عليه اين دستگاه جنايت و وقاحت اسلامي 

کميته بين المللي عليه اعدام اعدام  مجيد جمالي فشي را بشدت محکوم ميکند و از همگان دعوت ميکند که به سازماندهي اعدامهاي بيشتر در ايران توسط اين حکومت جنايت و چوبه دار ٬ اعتراض کنند.  

کميته بين المللي عليه اعدام 
۱۵ ماه مه ۲۰۱۲

پیام رضا پهلوی در محکومیت حکم قتل شاهین نجفی

 ۲۶  اردیبهشت ۱۳۹۱

پیام رضا پهلوی درمحکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی

صدور حکم قتل شاهین نجفی، هنرمند جوان کشورمان را شدیدا محکوم می نمایم و از جامعه بین الملل و تمامی آزادیخواهان جهان می خواهم در برابر این رفتار وحشیانه و قرون وسطایی حکومت اسلامی ساکت ننشیند و آنرا قاطعانه محکوم نمایند.

استبداد مذهبی حاکم بر ایران در طی سی و سه سال گذشته، با نهادینه کردن خشونت در تمام سطوح جامعه و تخریب کلیه ساختار های اجتماعی و فرهنگی، خشونت هدفمندی را بر علیه مردم کشورمان، بویژه جوانان، این سرمایه های ملی، سازماندهی کرده است. جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از دین و ترویج خرافه ها و تعصبات مذهبی از یکسو، و سرکوب حقوق و آزادی های بدیهی و اولیه مردم کشورمان، همچون آزادی اندیشه و آزادی بیان از سویی دیگر، بانی اصلی فلاکت و بدبختی کشور عزیزمان بوده و همچنین دلزدگی و خستگی را نسبت به اعتقادات دینی در میان جوانان ایرانی به وجود آورده است.

عملکرد این حکومت دینی، مبتنی بر آپارتاید مذهبی است که حاصلی جز بی اعتباری دین و روحانیون در نزد مردم ایران نداشته است. حکومتی که خود را نماینده خدا بر زمین می نامد، بر دیندار و غیر دیندار این سرزمین ظلم روا داشته و حقوق بنیادی انسانی، حتی در میان روحانیون را نقض کرده است.

جوانان ایرانی، نابسامانی های جامعه و نارضایتی های خود را همانند همه جوانان دنیا، در کاریکاتور، شعر و نوشتار به تصویر کشانده و فریاد اعتراض خود را در قالب ترانه متبلور می کنند. ولی رژیم حاکم، بدون توجه به فریادهای اعتراضی جوانان نسبت به اوضاع کنونی کشورمان، در واکنش هایی غیر انسانی و غیر مدنی، با نقض سیستماتیک آزادی اندیشه و بیان، به تهدید و تکفیر جوانان کشورمان می پردازد. صدور حکم شلاق و قتل به جرم بیان اندیشه، در دنیای امروز، نمـادی از توحش قـرون وسطایی است و حکومت اســلامی باید بدانـد که جوانـان اندیشمنـد و شجاع ایـرانی را نمی توان با این ترفندها به طرف خود سانسوری و سکوت سوق داد. 

هم میهنان عزیزم،

تجربه سیاه این حکومت دینی بر همگان ثابت نموده است که اصل اساسی برای دستیابی به یک حاکمیت دموکراتیک در کشورمان ایران، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت می باشد. هر روز که از عمر این رژیم می گذرد ماهیت ضد دین و غیر انسانی آن بیش از پیش آشکار می گردد. برهمه ماست که با هوشیاری نسبت به این فریب کاری ها و با روشنگری، مرز بین دینداری و دین بازی را مشخص نماییم تا دغلکارانی که پشت نام حمایت از دین سنگر گرفته اند را خلع سلاح سازیم. تنها در سایه یک حکومت مبتنی بر جدایی دین از حکومت است که آزادی و احترام پیروان همه ادیان، همه باورها، همه دگراندیشان و حتی روحانیون حفظ خواهد شد.

مبارزه ما برای رسیدن به آزادی اندیشیدن و احترام به حقوق دیگری هرچند سخت و دشوار است، اما اطمینان دارم که در آینده ایی نزدیک پیروز خواهد شد. تمام تلاش و کوشش خود را مانند همیشه بکار خواهم بست تا فریاد آزادیخواهی و حق طلبی مردم کشورم را به گوش جهانیان برسانم.  

خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

درگیریهای شدید بین مردم و نیروهای انتظامی در بلوچستان

تکثیر بولتن خبری از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن

درگیری های شدید بین مردم و نیروهای انتظامی در منطقه سرباز بلوچستان

بنا به اخبار واصله از بلوچستان درگیری های شدیدی بین مردم بلوچ و نیروهای انتظامی در دو منطقه شهرستان سرباز بنام های جکیگور و راسک صورت گرفته است. در این درگیری ها که بنا به برخی از گزارشات همچنان ادامه دارد تعدادی از تظاهرکنندگان بلوچ کشته و زخمی شده اند. اوضاع  شهرستان سرباز بعد از ترور یکی از  محدود مولوی های ولایتمدار بنام مولوی مصطفی جنگی در روز جمعه سی دی ما سال گذشته  و دستگیری حدود پانزده نفر از افراد محلی از جمله رهبران مذهبی اهل سنت به اتهام دست داشتن در قتل مولوی جنگی زهی  در طی سه هفته اخیر بسیار ملتهب بوده است.  بر طبق گزارش رجانیوز  مولوی مصطفی جنگی زهی در حالی به شهادت رسید که پیش از آن جندالله بارها در بیانیه های مختلفی وی را تهدید به قتل کرده بود. در آخرین مورد از این تهدیدها، سال قبل نیز عوامل جندالله با حمله به خانه مولوی جنگی زهی قصد ترور وی را داشته بودند که موفق به این‌ کار نشدند.  مولوی جنگی زهی که فرمانده یکی از پایگاههای بسیج عشایری در منطقه بود،  نیز بارها علی‎رغم تهدیدهاي مختلف اعلام کرده بود که شهادت را در راه انقلاب اسلامی یک افتخار بزرگ برای خود می داند.

علیرغم تهدیدات مکرر و اقدامات قبلی جندالله برای ترور مولوی جنگی زهی، مامورین امنیتی جمهوری اسلامی علمای مذهبی بلوچ را متهم به همکاری در قتل مولوی جنگی زهی می کنند. قریب به سه هفته پیش بیش از پانزده نفر از جمله دو مولوی سرشناس منطقه بنام های مولانا فتحی محمد نقشبندی اما جمعه راسک  و مولوی عبدالله  ملازاده امام جمعه پارود به اتهام دست داشتن در قتل مولوی جنگی زهی دستگیر شدند. دستگیرشدگان در زندان شدیدا ً تحت فشار هستند تا در مصاحبه های تلویزیونی حاضر شوند و بر علیه جریانات معتدل اهل سنت به رهبری مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی با اعتراف به موارد دیکته شده ، تبلیغ کنند، تا از این طریق به زعم خویش انتساب مدارس اهل سنت به جریانات افراطی وهابی، تروریست و بیگانه را ثابت کنند و سپس پروژه کنترل و مدیریت کامل مدارس اهل سنت در سیستان و بلوچستان را اجرا کنند. رهبران اهل سنت بلوچ بارها بوضوح تکرار کرده اند که هرگز کنترل و مدیریت مدارسی دینی توسط حکومت را تحمل نخواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران ، بنا به گزارش‏های رسیده از شهر راسک، مرکز شهرستان سرباز، ساعت 11 دیروز دوشنبه (91/2/25) تجمع اعتراض آمیز مردم در واکنش به دستگیری برخی از علمای سرشناس منطقه، واکنش شدید و تیراندازی نیروهای انتظامی را به دنبال داشت که در نتیجه آن فردی به نام "جان محمد دهقانی" کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.

این تجمع اعتراض آمیز و حوادث ناگوار، پس از آن روی داد که "مولوی عبدالغفار نقشبندی"، فرزند مولانا فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، که وی نیز به همراه مولانا عبدالله، امام جمعه پارود سرباز و 13 تن دیگر از مردم منطقه مدتی قبل به اتهامات واهی بازداشت شده اند، در مسیر بازگشت از زاهدان به منظور پیگیری موضوع پرونده پدرش، در ورودی شهر راسک با ایست بازرسی نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند که این نیروها بلافاصله اقدام به دستگیری و بازداشت مولوی عبدالغفار نمودند.

این اقدام، ابتدا با واکنش زنانی که شاهد این ماجرا بودند روبرو شد و به تدریج تجمع عموم مردم از اطراف را در بر داشت که تجمع کنندگان به بازداشت فلّه ای علمای سرشناس منطقه اعتراض داشتند. گزارش‏های دریافتی حاکی از آن است که منطقه "جکیگور" نیز شاهد تجمع مشابهی از سوی مردم بوده است. طبق گزارشات رسیده فضای فعلی شهرستان سرباز همچنان ملتهب است و جو امنیتی بر شهر حکمفرماست. مراسم تشییع جنازه "جان محمد دهقانی" ساعت 9 امروز (سه شنبه 91/2/26) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

بنا به گزارشات منابع مختلف از  شبکه خبری عدالت نیوز  و خبرگزاری هرانا درگیری ها بین مردم و نیروهای انتظامی در روز سه شنبه نیز ادامه داشته اما به دلیل قطع وسایل ارتباطی نظیر تلفن و اینترنت هیچگونه گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

سه شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٠