۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

تایید نقش مستقیم خامنه ای در کلیه جنایات رژیم


جعفر پویه
 

تایید پاسدار احمدی مقدم بر نقش مستقیم خامنه ای در کلیه جنایات رژیم

روز گذشته (سه شنبه) پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل پلیس رژیم ولایت فقیه با روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه ای اداره می شود و به ارگان بازجویان وزارت اطلاعات معروف است، درباره دستگیریها و سرکوب معترضان به انتخابات مهندسی شده رژیم گفتگو کرده است. احمدی مقدم در این گفتگو مواردی را اشاره و تایید کرده که تا کنون بسیاری بر آنها انگشت گذاشته بودند.

فرمانده پلیس کشور که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به سرکوب و بگیر و ببند مشغول است، در مورد سرکوب تظاهرات سال 88 و زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می گوید: "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا، ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند: این چند نفر با من."

اینگونه احمدی مقدم اعتراف می کند که سرکوبهای خونین مردم زیر نظر رهبر و به دستور مستقیم او انجام می گیرد. هرچند احمدی مقدم در مورد کروبی و موسوی مقدم می گوید: "قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم، ولی آقا اجازه ندادند."

اما همین جمله و گفته بالا به طور کامل مشخص می کند که مسوولیت قتل و کشتار در کشور با چه کسی است و فرمان شکنجه، تجاوز جنسی و قتل جوانان در کهریزک و دیگر زندانهای رژیم را چه کسی صادر می کند. پاسدار احمدی مقدم همچنین اعتراف می کند که دستگاه قضایی و حرافی در مورد قانون در کشور پشیزی ارزش ندارد و آنچه بالا دست همه این نهادهای دهن پُرکن قرار دارد، دستور ولی فقیه و شخص علی خامنه ای است. او می گوید: "دستگاه های انتظامی و امنیتی و قضایی به وظیفه خودشان عمل کرده اند و تشکیل پرونده داده اند، ولی در یک مصلحت بالاتری معامله طلحه و زبیر با اینها شده است."

این جملات تصریح می کند که پرونده سازی و خط و نشان کشیدن نهادهای سرکوب زیر نظر خامنه ای تنها پوسته ای از واقعیت است و این اوست که فرمان نهایی در مورد هر عمل جنایتکارانه ای را صادر می کند.

در این گفتگو پاسدار احمدی مقدم از اختیار کامل دستگاه های سرکوب رژیم در بد رفتاری و سرخود عمل کردن با مردم نیز پرده بر می دارد و می گوید: "اگر قرار بود با متر قانون حرکت کنیم، باید برای هر مورد پرونده تشکیل می‌شد و به دادسرا می‌رفت. اما ما با توافقی که با دستگاه قضایی داریم، سعی کرده‌ایم با این روش از این روند جلوگیری کنیم."

از این واضح تر نمی شود که سخره گرفتن جان و حیثیت و کرامت انسانی شهروندان توسط سرکوبگران ولایت فقیه را بیان کرد. احمدی مقدم به خوبی عیان می کند که نه تنها برای هر موردی که دستگاه زیر نظر او بر خلاف مصالح رژیم تشخیص بدهد، قانونی بر خورد نمی کند، بلکه سرکوبگران در رژیم ولایت فقیه "با متر قانون" نیز حرکت نمی کنند، زیرا زورگویی و سرکوب شهروندان، تجاوز و شکنجه و پایمالی حقوق انسانی و کرامت مردم، برای رژیم ولایت ارزشی ندارد، به همین دلیل دستگاه قضایی با سرکوبگران توافق کرده هر آنگونه خود صلاح می دانند با مردم رفتار کنند.

اعتراف فرمانده کل پلیس کشور و گماشته سرکوبگر خامنه ای، بیانگر عملکرد اراذل و اوباشی است تحت نام پلیس و دستگاه امنیتی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه رژیم، علی خامنه ای عمل می کنند. گفته های پاسدار احمدی مقدم تایید کننده نقش مستقیم خامنه ای در شکنجه، تجاوز جنسی، قتل و بی قانونی در کشور است.

توقف برنامه اتمی رژیم تهران، قول انتخاباتی نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده و گفته است، در صورتی که دوباره انتخاب و در مقام خود ابقا شود، متوقف ساختن برنامه هسته‌ای رژیم تهران از اهداف اصلی‌ا‌ش خواهد بود.

به گزارش رادیو آلمان، برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل در روز سه‌شنبه (۲۲ ژانویه ۲۰۱۳) از جمله رویدادهای مهم این کشور در آغاز سال نو میلادی خواهد بود.

کمتر از یک ماه پیش از برگزاری این انتخابات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کارزار انتخاباتی خود را رسما آغاز کرده است تا بتواند رقابت‌های در پیش را با موفقیت پشت سر بگذارد و به نخست‌وزیری خود ادامه دهد.

نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه (۲۵ دسامبر / ۵ دی) کارزار خود را با نطقی در برابر هوادارانش در اورشلیم (بیت‌المقدس) افتتاح کرد و از اهدافش در دوره‌ی جدید سخن گفت.

وی تصریح کرد، اگر در انتخابات پیروز و در مقامش ابقا شود، پیش از هر چیز در راه توقف برنامه هسته‌ای ایران تلاش خواهد کرد. وی افزود: «ما بایستی در درجه اول جلوی برنامه اتمی ایران را بگیریم. ما داریم وقت را از دست می‌دهیم. این نخستین ماموریتم به عنوان رئیس دولت جدید خواهد بود.»

اسرائیل و برخی از کشورهای غربی معتقدند که جمهوری اسلامی در پوشش بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، در پی دستیابی به تسلیحات اتمی است. ایران اما این ادعا را رد کرده و بر حق خود از استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای پافشاری می‌کند.

نتانیاهو در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده بود که ایران ممکن است تا تابستان آینده به مواد و تجهیزات لازم برای ساختن بمب اتمی دست یابد.

برنامه اتمی ایران و متوقف ساختن آن بخش زیادی از سخنان نتانیاهو را به خود اختصاص داده بود. وی اما به فرایند صلح خاورمیانه که در رکود به سر می‌برد، کوتاه پرداخت.


مذاکرات صلح خاورمیانه

نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت، حاضر است با تمامی همسایگانی که در پی صلحی "همه‌جانبه و واقعی" هستند، به مذاکره بنشیند، اما در عین حال مصالح کشورش را مد نظر خواهد داشت.

طبق نظرسنجی‌ها حزب نتانیاهو، لیکود، شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات زودهنگام اسرائیل دارد و احتمال می‌رود که به قدرتمندترین حزب بدل شود.

حزب "خانه ما اسرائیل" که آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه مستعفی این کشور به آن تعلق دارد، متحد انتخاباتی لیکود محسوب می‌شود.

یارانه‌ 5 برابر شود قیمت‌ها 7 برابر می‌شود



یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی دم از افزایش 5 برابری یارانه نقدی می‌زند، گفت: بهترین راهکار برای اجرای فاز دوم هدفمندی، رشد پلکانی نرخ‌ها و بکارگیری ابزار سهمیه‌بندی است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس درباره افزایش 5 برابری یارانه‌های نقدی و صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: اگر بنا باشد یارانه‌ نقدی مردم 5 برابر شود قیمت‌ها هم حداقل 7 الی 8 برابر افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت در پرداخت همین یارانه فعلی نیز مبلغ 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کمک می‌گیرد و طبیعی است که اگر بخواهد یارانه‌های نقدی را 5 برابر افزایش دهد نرخ‌ها نیز باید 7 تا 8 برابر افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس‌جمهور آن روی سکه را برای مردم توضیح نمی‌دهد که درآمدی وجود نخواهد داشت تا یارانه‌های نقدی را 5 برابر کند ضمن آنکه از محل افزایش قیمت‌ها و منابع قابل تأمین این رقم حاصل نمی‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: زمانی که افزایش جزئی در نرخ‌ها اعمال شده و در ماه‌های اول بر واحدهای تولیدی فشار وارد می‌شود و از آن طرف اجازه افزایش نرخ‌ها را به آنها نمی‌دهیم، طبیعی است که این عدم تعادل در رشد نرخ‌ها، کل تناسب و تعادل بازار را به هم ریخته و بازار پولی را نابسامان می‌کند.

قادری ادامه داد: این افزایش تورم موجب می‌شود رابطه تورم و سود سپرده‌ها به هم بخورد و کسی مایل به سپرده‌گذاری نباشد بنابراین تمام نقدینگی‌ها از بازار خارج شده و به سمت سکه و ارز هجوم می‌آورد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قطعاً این مورد منجر به افزایش تقاضا در بازار سکه و ارز و به دنبال آن رشد قیمت ارز خواهد شد که این افزایش نرخ دلار باز منجر به تشدید تورم می‌شود.

قادری با اشاره به اینکه 80 الی 90 درصد واردات کشور، کالای واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای است، اضافه کرد: این رشد نرخ دلار قدرت رقابتی را برای تولید‌کننده داخل کاهش داده و کشور را به خارج وابسته‌تر می‌کند.

وی اظهار داشت: زمانی که قدرت رقابتی تولید کننده کشور کاهش یابد نیاز به واردات طبعاً بیشتر احساس می‌شود و این موجب افزایش نیازهای ارزی و رشد تقاضای ارز می‌شود که به دنبال آن با غیر واقعی شدن دوباره نرخ ارز و تشنج بازار مواجه است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: متأسفانه رئیس جمهور نگاهی کاملاً ایستا و غیرتخصصی به موضوع یارانه‌‌ها و تورم دارد و ارتباط بین بازارهای پولی و بخش‌های مختلف اقتصادی را در نظر نگرفته است.

قادری تصریح کرد: رئیس‌جمهور این موضوع را ساده می‌پندارد و به تمام ابعاد و زوایای این تغییرات، توجه چندانی نداشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، تولید‌کننده نمی‌تواند از تکنولوژی و مواد اولیه استفاده کند تا مصرف حامل‌های انرژی خود را کاهش دهد بنابراین هر چه نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد با کاهش تولید و تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و تقاضا به صورت همزمان، مواجه می‌شویم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی که تورم ناشی از فشار هزینه‌ها وجود داشته باشد قطعا به سمتی حرکت خواهیم کرد که با کاهش اشتغال و افزایش تورم مواجه می‌شویم.

وی در تشریح راهکاری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کمترین تبعات، گفت: بهتر است همان رویه‌ قبلی که در مجلس دنبال می‌شد، پیگیری شود؛ افزایش نرخ‌ها پلکانی و با شیب ملایم اعمال شود و سعی کنیم از ابزار سهمیه‌بندی استفاده کنیم.

قادری توضیح داد: باید بتوان حداقلی را برای اقشار کم درآمد جامعه تأمین کرد و به برخی سوخت بیشتر یا نفت خام کمتر داد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نمی‌توان با یک حکم و قضاوت کلی چنین پروژه قابل توجهی را ناگهانی اجرا کرد و قطعا این امر نیازمند تحلیل‌های کارشناسی و مشاوره‌های اقتصادی است.

۴۵ درصد معتادان ایرانی زیر ۳۰ سال سن دارند



مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آخرین وضعیت نرخ شیوع اعتیاد و مصرف مواد در سطح کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حمید صرامی درباره نتایج طرح ملی شیوع‌شناسی مصرف مواد در میان شهروندان کشور گفت: براساس پژوهش صورت‌گرفته توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی که به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور انجام شد، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‏ها در جمعیت 15 تا 64 سال، 2.65 درصد است.

به گفته او طرح ملی بررسی و شیوع‌شناسی اعتیاد و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‏ها در جمعیت عمومی یعنی در خانوارهای 31 استان کشور در مقیاس سنی 15 تا 64 سال به روش نمونه‌گیری خوشه‏ای و تصادفی چند مرحله‏ای سیستماتیک صورت‌پذیرفته است که براساس آن، تعداد تقریبی مصرف‌کنندگان مواد در سطح کشور، حدود 1325000 نفر است.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد گفت: جنسیت 91 درصد مصرف‌کنندگان مرد و 9 درصد زن است.

تریاک هنوز در صدر

صرامی درباره مواد مخدر معتادان ایرانی گفت: جمعیت نمونه تحقیق مهمترین مواد مصرفی را به ترتیب اولویت تریاک و مشتقات آن، شیشه، کراک (افغانی)، هروئین، حشیش و اکستازی ذکر کردند، ضمن آنکه 84 درصد مصرف‌کنندگان مواد نیز سابقه مصرف دخانیات را اعلام کرده‌ و عمدترین روش مصرف مواد در مصرف‌کنندگان نیز تدخین، خوردن، انفیه و تزریق بوده است.

او درباره سن مصرف کنندگان هم گفت: حدود 45 درصد مصرف‌کنندگان زیر 29 سال و حدود 30 درصد بین 30 تا 39 سال سن داشته که این موضوع نشان از توطئه استکبار جهانی به‌منظور نشانه‌روی و ضربه‌پذیر کردن نسل نوجوان و جوان جامعه از طریق ابزار تهدید نرم یعنی ترویج مواد مخدر و روان‌گردان‏ها دارد.

این مقام مسوول در ستاد گفت: بر این اساس ضرورت دارد مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه‏ها به ‌مقوله پیشگیری اولیه از اعتیاد از طریق اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به‌صورت مستمر و علمی، افزایش مهارت‏ها و سبک زندگی اسلامی و تقویت فعالیت‏های جایگزین به‏منظور نشاط و تحرک توجه جدی‏تر داشته باشند تا شاهد ضربه زدن به استراتژی‏های سیستم هوشمند مواد مخدر و روانگردان‏ها باشیم.

21 سال، شروع اعتیاد

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد با بیان اینکه میانگین سن آغاز مصرف در جمعیت نمونه 21 سال بوده و ضمن آنکه 53 درصد از جمعیت نمونه دارای شغل بودند، افزود: 64 درصد مصرف‌کنندگان تحصیلات زیر دیپلم داشتند و 63 درصد جمعیت نمونه متاهل بودند و همچنین مصرف‌کنندگان مواد، اولین مکان شروع مصرف را به ترتیب اولویت منزل دوستان، منزل خود، اماکن مخروبه، پارک، کوچه و خیابان مطرح کردند که براین اساس ضرورت دارد والدین نسبت به نظارت بر تردد فرزندان و نحوه ارتباط آنان با دوستان و مدیریت اوقات فراغت فرزندان مداخلات جدی‏‏تر داشته باشند.

صرامی درابره روی آوردن جوانان به مواد مخدر گفت: براساس نتایج پژوهش اخیر در سطح کشور نیز، شش دلیل اساسی در شروع مصرف مواد در جمعیت نمونه، به ترتیب اولویت کسب لذت، کنجکاوی، تفریح، رفع مشکلات روحی، در دسترس بودن مواد و فشار دوستان است.

تعداد معتادان 12 استان، بالای میانگین کشوری

وی همچنین در ادامه گفت: نرخ شیوع مصرف به نسبت جمعیت در برخی از استان‏ها همچون کرمان، مازندران، خوزستان، آذربایجان غربی، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، تهران، خراسان رضوی، قم و البرز بالاتر از حد میانگین کشوری بوده که ضرورت دارد تمامی دستگاه‏های مبارزه کننده در این جهاد مقدس، با اهتمام جدی‏تری نسبت به مهار این پدیده شوم مبادرت ورزند.

صرامی افزود: پرهیز از نگاه سیاسی به مسائل اجتماعی به خصوص اعتیاد، دوری از هیجان‌زدگی در مواجهه با آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی، لزوم شناخت عمیق پدیده‏های اجتماعی با توجه به تغییرات شتابان فرهنگی و اجتماعی، ضرورت سرمایه‌گذاری در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد با هدف ایمن‌سازی آحاد سالم و در معرض خطر جامعه به‌منظور منع اولین بار مصرف، ارتقاء سطح آگاهی و آموزش مهارت‏های فرزندپروری به والدین، لزوم اتخاذ استراتژی‏های تهاجمی و سیستماتیک در مقابله با مواد مخدر و روان گردان‏ها با توجه به شرایط اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‏های دینی و مشارکت کلیه اقشار جامعه از جمله مولفه‏های تاثیرگذار در عرصه مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.

وی در پایان گفت: در راستای اجرایی شدن مواد 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله راه‏اندازی و بهره‏برداری از مراکز درمان و کاهش آسیب و براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگ و میر معتادان در سطح کشور در 7 ماهه سالجاری 28 درصد کاهش یافته است.

کارگران نساجی مازندران با ۲۹ ماه بیکاری، محروم از...

 صندوق حمایتی وزارت کار با دریافت بودجه‌های قابل توجه از دولت هیچ اقدام حمایتی از کارگران بیکار نساجی مازندران كه بیش از ۲۹ ماه است حقوقی دریافت نكرده‌اند انجام نداده است.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران اعلام کرد: صندوق حمایتی وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی هیچ اقدامی درجهت حمایت از کارگران بیکار كارخانه نساجی مازندران انجام نمی‌دهد.

نصرالله دریابیگی در این باره به ایلنا گفت: صندوق حمایتی وزارت کار با دریافت بودجه‌های قابل توجه از دولت هیچ اقدام حمایتی از کارگران بیکار نساجی مازندران كه بیش از ۲۹ ماه است حقوقی دریافت نكرده‌اند انجام نداده است.

او افزود: در شرایط سختی که بسیاری از واحد‌های تولیدی با وقوع بحران اقتصادی تعطیل شده و به تبع آن تعداد زیادی از کارگران  نیز بیکارشده‌اند، صندوق حمایتی وزارت کار در قبال بیکاری این جمعیت بیکار  که هیچ منبع درآمدی ندارند مسئولیتی نمی‌پذیرد.

این فعال کارگری در باره وظایف این صندوق در جهت حمایت از کارگران بیکار گفت: این صندوق طبق قانون نقش یک نهاد حمایتی را دارد و وزارت کار موظف به پرداخت مقرری به کارگرانی است كه کارفرمایان آن واحد‌ها قدرت پرداخت مطالبات کارگران خود را نداشته باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مصاحبه اخیر رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اینکه هیچ مشکلی در صنعت کشور وجود ندارد، اظهار داشت: صد‌ها واحد صنعتی در استان مازندران تعطیل شده یا در آستانه تعطیل شدن هستند. این مسئله‌ای است كه در مازندران به وضوح مشاهده می‌شود. طبق اخباری كه هر روز در رسانه‌ها درج می‌شود بحران صنایع در سایر استان‌ها نیز گریبان كارگران را گرفته است. حال رئیس جمهور با چه منطقی منكر وجود بحران در صنایع می‌شود؟

او اضافه کرد: بسیاری از این واحد‌ها علاوه بر اینکه کارگران خود را بیکار کرده‌اند توان پرداخت معوقات حقوقی کارگران خود را نیز ندارند از این رو صندوق حمایتی وزارت کار باید تمام توان حمایتی خود را برای حمایت از این قشر شریف كه در موقعیت ضعف قرار گرفته‌اند به كار گیرد. اما با انكار بحران صنایع به جز آنكه بلحاظ روانی باری بر دوش كارگران بیكار شده می‌گذارند، قدمی برای رفع این بحران برداشته نمی‌شود.

به گفته این فعال كارگری در مازندران، در این استان افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید كارگران شاغل کاملا نمایان است.

او ادامه داد: نمونه بارز کارگرانی که نیاز به چتر حمایت دولت دارند کارگران نساجی مازندران هستند که بعد ازگذشت ۲۹ ماه از بیکاری‌شان و دریافت نکردن حقوق، متحمل مشکلات زیادی شده‌اند، از این رو وزارت کار باید نسبت به این بی‌توجه‌اش پاسخگو باشد.

دبیر خانه کارگر مازندران خطاب به وزیر کار در این زمینه اضافه کرد: آقای وزیر! شما که خود مازندرانی بوده و به در و رنج کارگران نساجی آشنا هستید، چرا به فریاد این کارگران نمی‌رسید؟

او گفت: صندوق حمایتی که بودجه آن از در آمد‌های نفتی از سوی مجلس تخصیص یافته است وظیفه حمایت از این كارگران را دارد و هر نوع كوتاهی در این زمینه برای جامعه كارگری مازندران قابل پذیرش نیست.

دریابیگی تاکید کرد: کارگران از وعده‌ها و شعارها خسته شده‌اند و منتظر یك اقدام عینی از جانب دولتی هستند كه مدعی «عدالت‌گستری» بود.

افزایش قیمت ۲۵۰درصدی برخی کالاهای داخلی


رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ۲۵۰درصدی قیمت برخی کالاهای داخلی خبر داد و گفت: شرکت‌های تولید‌ی دو فهرست با دو قیمت متفاوت تهیه می‌کنند.

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است و تنها کالایی که می‌تواند وارد کشور شود، کولر گازی است.

وی افزود: لوازم خانگی وارداتی از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی و لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت 60 تا 100 درصد داشته‌اند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفت: شرکت‌های تولید‌کننده دو فهرست تهیه می‌کنند یک لیست را به سازمان حمایت می‌دهند و یک لیست دیگر را به واحدهای صنفی و بازار که قیمت‌ها در دو لیست متفاوت است.

طحان‌پور گفت: کولر آبی نسبت به شهریور ماه سال جاری 100 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: برخی برندهای داخلی لباسشویی افزایش قیمت 200 تا 250 درصد داشته‌اند، به طوری که یک لباسشویی 6 کیلویی خیلی لوکس خیلی مدرن خارجی 100 هزار تومان ارزان‌تر از نوع داخلی است.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین گفت: عمده محصولات لوازم خانگی در اولویت 10 قرار دارند و همچنان دولت وعده می‌دهد که اولویت این کالاها کاهش پیدا می‌کند.

افزايش ۳۰ درصدي قيمت ملک در ۴ ماه گذشته


آفتاب: قيمت املاک نوساز در ماه هاي اخير به دليل نوسانات ارزي با افزايش ۳۰ درصدي مواجه بوده است.

گزارش ميداني باشگاه خبرنگاران، حاکي از آن است که قيمت مسکن نوساز از شهريورماه امسال تاکنون با افزايش ۳۰ درصدي مواجه بوده است در حال حاضر خريد و فروش ملک کاهش يافته است.

وي در ادامه افزود:‌ در گذشته روزانه مسکن خريد و فروش مي شد اما به دليل نوسان نرخ ارز و مصالح ساختماني خريد و فروش ملک با کاهش مواجه است.

اکثر مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس با بيان اينکه قيمت ملک نوساز در اين منطقه متري بين ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است افزود: در چند ماه گذشته قيمت ملک ۳۰ درصد افزايش داشته است.

وي در ادامه تصريح کرد: نوسانات ارزي رشد قيمت مصالح ساختماني در طي چند ماه گذشته ساخت و ساز را کاهش داده است.

بنابراين گزارش مشاوران املاک در محدوده خيابان فرشته با بيان اينکه بيشترين قيمت ملک در اين منطقه هر مترمربع بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان است افزود: شيرآلاتي از جنس طلا، استخر، سونا، جکوزي و سالن ورزشي از جمله مزاياي اين واحدهاي مسکوني به شمار مي رود.

براساس اين گزارش، برخي از واحدها در مناطق مختلف به شرح زير است:
سعادت آباد، کوي فراز واحدي ۱۷۰ متري با تمامي امکانات متري ۶ ميليون تومان، واحدي يک خوابه در مرزداران متري ۴.۵ ميليون تومان، واحدي ۱۷۰ متري واقع در الهيه متري ۶ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش مي رسد.