۱۳۹۱ بهمن ۱, یکشنبه

تروریستهای اسلامی گروگانهای ژاپنی را اعدام کردند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزایر، شاهدان الجزایری روز یکشنبه اعلام کردند شبه نظامیان اسلام‌گرایان نه گروگان ژاپنی را اعدام کردند.

برخی از گروگانهای آزاد شده و شاهدان وقایع گروگانگیری از تاسیسات گازی ان امیناس الجزایر تصویری بسیار خشن از مهاجمان و گروگانگیران ترسیم می کنند و می گویند، گروگانگيران با اتباع خارجی با خشونت رفتار می کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، حمدی یکی از گر وگانهای آزاد شده گفت، هنگامی که آنان وارد اتاقک نگهبانی شدند ما متوجه هیچ چیز نمی شدیم. سپس صدای تیراندازی شنیدیم و مجبور شدیم روی زمین دراز بکشیم و پنهان شویم. آنان به سوی هر چیزی که تکان می خورد تیراندازی کردند و یکی از محافظان امنیتی بی پی را کشتند.

محمد یکی دیگر از کارکنان امنیت الجزایری گفت، گروگانگیران رفتاری معمولی با ما الجزایری ها داشتند. آنان به ما گفتند کاری به کارمان ندارند و تقریبا آزادیم. ابتدا می توانستیم تردد کنیم اما بعدا رفتاری قاطع تر با ما پیدا کردند. آنان کمربندهای انفجاری به اتباع خارجی بستند و همه را یکجا جمع کردند. آنان تقریبا سی نفر بودند. دستهایشان را بستند و آنها را روی زمین خواباندند.

شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی در زاهدان

شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی در زندان مخوف مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز شنبه ۳۰ دی ماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی با توهین و ضرب و شتم به یکی از سلولهایی که محل شکنجه زندانیان می باشد برده شد. این زندانی سیاسی بیمار توسط ۸ نفر از شکنجه گران رژیم ولی فقیه احاطه شد و از هر طرف آماج ضربات آنها قرار گرفت.شکنجه این زندانی سیاسی به مدت یک ساعت ادامه داشت.
فردی بنام محسن نمرودی افسر نگهبان زندان مرکزی زاهدان، گلوی این زندانی را به حدی فشرد که او در آستانه خفگی و مرگ قرار گرفت و شدت فشردگی گلوی او به حدی بود که آثارناخن های  وی بر گلوی  این زندانی باقی مانده است. این شکنجه گر وحشی علاوه بر ضرب و جرح  اقدام به توهینهای اخلاقی علیه وی نمود. این رفتار حاکی از عطوفت اسلامی نوع علی خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندها می باشد.
این زندانی سیاسی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه جسمی ، توهینهای اخلاقی و عدم درمان از روز گذشته اقدام به اعتصاب غذا نموده است. شکنجه گران ولی فقیه او را تهدید به حذف فیزیکی نموده اند.
شکنجه ها و رفتارهای وحشیانه به دستور بازجویان  اطلاعات سپاه پاسداران که اخیرا نام و هویت آنها افشا شده است صورت گرفته است  نام این ۲ شکنجه گر و عناصر اصلی سرکوب  که در استان آذربایجان غربی مشغول جنایت علیه بشریت می باشد سرهنگ ۲ پاسدار رضا حسن زاده و سرهنگ تمام پاسدارجهانگیر نعمتی است. این ۲ جنایتکار علیه بشریت مدتی پیش برای تشدید فشار عاطفی علیه این زندانی سیاسی  همسر وی را با تهدید و تطمیع وادار به تقاضای طلاق نموده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه زندانی سیاسی بشدت  بیمار را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه می خواهد که پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندها  را به دادگاه های بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت ارجاع دهند. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

انتقال ۳ زندانی قزل حصار کرج برای اعدام

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه حداقل ۳ زندانی از سالنهای ۱،۲ و ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان ورامین منتقل شدند . یک نفر از این۳ زندانی از اتباع افغانستان می باشد.
اسامی زندانی که از اتباع افغانستان می باشد قاسم مدیر زهی ۳۱ ساله و ۷ سال است که در سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج  زندانی می باشد. او از ولایت فراح و شهرستان خاک سفید افغانستان است .
صبح امروز با خانواده های این ۳ زندانی  تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان ورامین مراجعه کنند.به خانواده های آنها همچنین گفته شد که فردا حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که با جو انفجاری  جامعه مواجه است و هر لحظه انتظار شروع اعتراضات گسترده در ایران می رود، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ، احکام اعدام های گروهی را توسط آخوند صادق لاریجانی که منصوب وی در قوه قضاییه  و از جنایتکاران علیه بشریت می باشد  به اجرا می گذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  خواستار پایان دادن به سکوت خود نسبت  به سرکوب خونین مردم ایران که از طریق اعدام های گروهی و لاینقطع در ایران صورت می گیرد  و ارجاع بلادرنگ پرونده آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

روایت روزنامه ها از افزایش 1000درصدی قیمت ها

البرزنیوز: روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر داده‌اند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد نیز  خبر داده که محمود احمدی‌نژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».

به گزارش روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».

این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان می‌شود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند».

تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفت‌ها با اجرای بخش دوم این قانون به ‌دلیل تورم بسیار سنگینی که به‌ دنبال دارد در حال افزایش است».

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران ‌امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانه‌های ۵ برابری را به مردم می‌دهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن‌تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورم‌های ایجاد شده را نخواهد کرد».

این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کار‌شناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه می‌شود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».

روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کار‌شناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را می‌پذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه می‌یابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بسته‌های قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».

به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بسته‌های پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».

این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».

همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدی‌نژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».

این روزنامه نوشته که «این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس ‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».

روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع‌‌ همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».

این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است».

کشف حمله به سیتی بانک آمریکا توسط پلیس فتا

رئیس پلیس فتا با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این پلیس برای شناسایی عوامل حمله به سیتی بانک آمریکا و رد دخالت جمهوری اسلامی در حمله سایبری به بانکهای این کشور گفت: مجرمان حمله کننده به سیتی بانک آمریکا داخل ایران نبوده‌اند و کاربران ایرانی نه تنها نقشی در آن نداشتند، بلکه خود به نوعی از قربانیان این جرم سایبری بین‌المللی بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش سرعت استفاده از اینترنت و بروز جرایم نو پدید پلیس جرایم سایبری ـ فتا- در اردیبهشت ماه سال 90 آغاز به کار کرد. پلیسی که در مدتی کوتاه با استفاده از کارشناسان و افسران خبره توانست مانع وقوع  و کشف بسیاری از جرایم اینترنتی شود و 67 درصد پرونده های تشکیل شده را به سرانجام برساند. آمار کشفی که دو برابر آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته جهان است. در خصوص آخرین وضعیت جرایم نوپدید گفتگویی را با سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا انجام دادیم که در زیر می خوانید.

*خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: با توجه به اینکه برخی از جرایم رخ داده در فضای سایبر فرا ملی و بدون حدود و مرز است. پلیس فتا چه اقداماتی را برای کشف جرایم فرا ملی انجام داده است.

- سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات وظیفه‌ی برخورد با جرائم در فضای مجازی را بر عهده دارد و این وظیفه جرائم بین‌المللی حوزه‌ی سایبر را نیز شامل می شود. جرائمی که منشأ خارجی دارند ولی اثر جرم به اتباع کشور از طریق اخذ دستور مقام قضایی و با پیگیری پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ـ اینترپل ـ به اطلاع کشور مبدأ جرم می‌رسد و آنها نیز موظفند طبق پروتکل‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی نسبت به رسیدگی و تعقیب مجرمین اقدام کنند. فضای سایبر فاقد مرز و محدودیتهای مکانی است، لذا برخورد با جرائم آن نیز نیازمند همکاری بین‌المللی است. پلیس فتا آمادگی همکاری در زمینه برخورد با جرائم سایبری را در سطح جهانی دارد و قبلاً نیز اقدامات موثّری در این زمینه انجام داده است.

* پرونده ای نیز در این رابطه وجود دارد؟

-یکی از پرونده‌های پلیس مربوط به حمله‌ی سایبری به سیتی‌ بانک آمریکا است. این پرونده پس از اعلام آمریکائی‌ها از طریق شرکت امنیتی" RSA " که پشتیبان امنیتی بانک مذکور است، توسط پلیس فتا مورد پی‌جوئی قرار گرفت و مشخص شد که در این حمله سیستم‌های رایانه‌ای کاربران ایرانی بعنوان بات‌نت، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لذا IP های اصلی مهاجم در کشورهای ایتالیا و انگلستان توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی شد و نتایج تحقیقات به همراه مستندات به طرف خارجی اعلام شد. در مجموع مشخص شد که مجرمان حمله کننده به سیتی بانک آمریکا داخل ایران نبوده اند و کاربران ایرانی نه تنها نقشی در آن نداشتند، بلکه خود به نوعی از قربانیان این جرم سایبری بین‌المللی بوده‌اند.

* بات‌نت به چه معناست؟

- بات‌نت شبکه‌ای از رایانه‌های آلوده‌ است که خود قربانی هکرها قرار شده اند. هکرها با آلوده‌کردن رایانه‌های متصل به شبکه، بدون ‌آنکه خود کاربران بدانند، در مواقع حملات توزیع شده‌ی ممانعت از سرویس (DDOS) از آنها برای ارسال حجم عظیمی از داده برای ایجاد اختلال و منع دسترسی به سرورهای اینترنتی استفاده می‌کنند. در مواقعی که کاربران در تامین امنیت رایانه‌ی خود سهل‌انگاری کنند و نسبت به استفاده از پهنای باند اینترنت خود حفاظت و مراقبت لازم را نکنند، امکان آلوده‌شدن سیستم‌های آنها و تبدیل شدن به زامبی یا بخشی از شبکه‌ی بات‌نت وجود دارد.

*در روزهای اخیر رسانه‌های غربی، ایران را به حمله‌ی سایبری به سرورهای آمریکایی، خصوصاً بانکها متهم کرده اند. واکنش شما به این شایعه پراکنیها چیست؟

- اینها بیشتر هیاهوی رسانه‌ای است که همیشه از سوی امریکایی‌ها وجود داشته است و خیلی اهمیتی ندارد. اما در این ادعای جدید رسانه‌ای در خصوص برخی حملات از سوی ایران به بانک‌های امریکایی، اگر امریکایی‌ها دلایل و مستندات قانونی قابل پی‌جویی دارند، از طریق اینترپل و مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح به پلیس فتا ارسال کنند تا  رسیدگی شود. ما تاکنون هیچ‌گونه شکایت یا تقاضایی برای رسیدگی دریافت نکرده‌ایم و در اخبار منتشر شده در رسانه‌های غربی نیز هیچ دلیل قانونی و روشنی برای اثبات اینکه منشأ حملات، ایران بوده‌ ارائه نشده‌است. صرفاً اظهار نظرهایی غیرکارشناسی و نامستدل،‌ آن‌هم توسط مقامات غیرمسوول صورت گرفته است که به خوبی نمایانگر جبهه‌گیری و موضع سیاسی آنهاست. این‌ها همه حاشیه‌سازی است و غربی‌ها از این طریق می‌خواهند به سیاست ایران‌هراسی خود بعد تازه‌ای بدهند. البته در صورت صحت چنین اتهامی، بدون اغماض و به شدت با هکرها برخورد می‌شود و به هیچ وجه در این‌گونه جرایم با کسی مسامحه نمی‌کنیم.اگرچه پلیس صرفاً با انتشار این اخبار، دست به تحقیقاتی زد، ولی در بررسی‌های پلیس فتا، هیچ دلیل قانع‌کننده و مدرکی دال بر این ادعای امریکایی‌ها به دست نیامد.

* درباره همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری، پلیس فتا چگونه عمل می کند؟

- یک‌پارچگی مسائل فضای سایبری و مرزناپذیری آن، موجب وابستگی عمیق امنیت سایبری کشورها به یکدیگر می‌شود به طوری که برقرار امنیت سایبری هر کشور به منزله‌ی افزایش سطح امنیت همه‌ی کشورهاست. ما معتقدیم که تامین امنیت فضای سایبری نیازمند همکاری و تعامل نزدیک همه‌ی کشورها و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در برخورد با جرایم سایبری است. چرا که این وظیفه‌ی ذاتی پلیس در همه‌ی کشورهاست که نسبت به احقاق حق شهروندان در برابر تعرض مجرمین سایبری، اقدام کند. از این رو، موضوع رسیدگی به جرایم فضای سایبری و تامین ارتباطات، تبادل دانش و تجربه و اشتراک روش‌ها و آموزش‌های مورد نیاز پلیس‌های کشورها در برخورد با جرایم نوظهور سایبری، نباید تحت تاثیر مشکلات و برخوردهای بین‌المللی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. تعامل بیشتر پلیس‌های سایبری کشورهای دنیا و ایجاد ارتباط نزدیک و موثر می‌تواند به تامین بخش مهمی از اهداف پلیس در مقابله با جرایم سایبری در سطح جهانی و منطقه‌ای به همه‌ی کشورها کمک کند.

* نحوه همکاری پلیس فتا با پلیس اینترپل چگونه است؟

- اخیراً معاون اجرایی خدمات پلیسی، معاون آموزش و ظرفیت‌سازی و معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقای اینترپل، بازدیدی از پلیس ایران داشتند که جلسه‌ای هم با پلیس فتا برگزار کردند. در این جلسه ما اعلام آمادگی کردیم که در مرکز جرایم سایبری اینترپل یا IDCC مشارکت فعال داشته باشیم و کارشناسان خود را به آن مرکز اعزام کنیم. همچنین اعلام آمادگی کردیم که در صورت درخواست هر کدام از پلیس‌های دنیا به تاسیس پلیس سایبری، از هیچ کمک و همکاری دریغ نکنیم.

آقای لوبوتن معاون اجرایی خدمات پلیسی اینترپل نیز اذعان کرد که پلیس فتا به رغم نو‌پا بودن، از پیشرفته‌ترین پلیس‌های سایبری است و نسبت آمار کشف جرایم آن، دو برابر پلیس امریکاست. همچنین وی ضمن مشاهده‌ی انیمیشن‌های آموزشی پلیس فتا درخواست کرد که این انیمیشن‌ها در وب‌سایت اینترپل قرار داده شود که به این منظور مشغول دوبله‌ی آن‌ها به زبان انگلیسی هستیم تا پخش جهانی شوند. وی از اعلام آمادگی پلیس برای مشارکت‌های بین‌المللی تشکر کرد و خواستار ملاقات‌های بعدی پلیس فتای ایران در راستای تبادل اطّلاعات برای ایجاد فضای سایبری امن‌تر، در سرتاسر دنیا شد.

طرح انفجار ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خنثی شد

فردی در عربستان سعودی به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار در ناوگان پنجم آمریکا در بحرین دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «نهرین‌نت»، نیروهای امنیتی در عربستان سعودی یک تفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، دستگیر کردند اما سعودی‌های نام این پایگاه را اعلام نکردند و تنها اشاره کردند که وی قصد داشته یک پایگاه نظامی را در بحرین هدف قرار دهد.

این فرد، مرد شماره 4 از یک گروه تروریستی 24 نفره است که آمریکایی‌ها را در داخل و خارج عربستان هدف قرار می‌دهند و اعضای جدید این گروه را آموزش نظامی می‌دهند.

روزنامه سعودی «عکاظ» به نقل از منابع امنیتی نوشت: این فرد دستگیر شده به بحرین سفر کرده بود و از یک پایگاه نظامی تصویربرداری کرده بود و سرکرده این گروه نیز یک فیلم ویدئویی از این محل در دست دارد.

مقامات سعودی نام این پایگاه نظامی را فاش نکرده‌اند اما منابع آگاه در خلیج فارس به نهرین‌نت اعلام کردند که طرف‌های مرتبط با سرویس‌های امنیتی عربستان اعلام می‌کنند که نام این پایگاه «جیفر» بوده که محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا است.

تایید حکم اعدام هشت تن دیگر در کرمان

به گزارش ایسنا، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان از محکومیت به اعدام 8 نفر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد.

فرج‌الله کارگر گفت: اعضای اصلی این باند 10 نفر بودند که 8 نفر آنها به اعدام محکوم و 2 نفر دیگر نیز به تحمل حبس ابد و شلاق محکوم شدند.

رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان تصریح کرد: آراء قطعی و حضوری صادر شده و موقوف به تنفیذ رأی صادره توسط دادستان کل و دیوان عالی کشور است.