افشاي مدارك جعلي يكي ديگر از مقامات دولت احمدي‌نژاد

مدرك جعلي مشاور احمدي نژاد نيز  فاش شد. رسانه هاي رژيم امروز  نوشتند كه گواهينامه اي كه به نام حميد بهبهاني ،مشاور احمدي نژاد و  رئيس شركت ملي نفتكش ايران  از سوي موسسه اي به  نام مركز مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي و بين المللي بيوگرافي کمبريج انگلستان  صادر شده  و عناوين مختلف از جمله استاد سال، و استاد نمونه را با دريافت مبلغي پول از 200دلار تا هزاران دلار به متقاضي اعطا مي كند،  جعلي است و اين مركز هيچگونه رابطه اي  با دانشگاه كمبريج انگلستان ندارد. در آگهي اي كه در رسانه هاي رژيم چاپ شده ، اين موسسه  به مشاور احمدي نژاد عنوان استاد نمونه (اينترنشنال پروفشنالِ سال ۲۰۱۲ ميلادي)" را  داده است.
حميد بهبهاني پيش از اين وزير راه و ترابري رژيم و قبل از آن هم استاد احمدي نژاد بوده است.
رسانه هاي رژيم نزديك به صد مدرك جعلي را كه اين موسسه در رشته هاي مختلف به متقاضيان خود مي فروشد  ليست كرده و نوشته اند برخي دولت ها مانند دولت استراليا از اين مدارک به عنوان " مدارك کلاهبرداري" ياد مي کنند.

اطلاعيه: فراخوان به اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران : فراخوان به اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي
بدنبال  حمله وحشيانه نيروهاي سركوبگر رژيم آخوندي  به زندانيان سياسي بند 350 اوين، مقاومت ايران به محكوميت رژيم ملايان و يك اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي فراخواند دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد روز  پنجشبنه 28ديماه، گله اي از  مزدوران يگان ضدشورش و عوامل سركوبگر يگان موسوم به حفاظت زندان اوين در يك يورش از پيش طراحي شده  به بند زندانيان سياسي حمله كردند. مزدوران  ضمن رفتار وحشيانه و تفتيش بدني توهين آميز زندانيان ، كليه بند و وسايل زندانيان را مورد بازرسي قرار دادند و دفاتر و يادداشتهاي آنان را جمع آوري كرده و با خود بردند.
زندانيان  با سردادن شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر و سرود اي ايران و يار دبستاني به اين حمله سبعانه اعتراض كردند. اين اعتراضها  به درگيري زندانيان با عوامل سركوبگر رژيم منجر شد. شماري از زندانيان به سلولهاي انفرادي منتقل شده اند كه از وضعيت آنها خبري در دست نيست.
در ادامه اطلاعيه دبيرخانه شورا آمده است: اين اقدام به دنبال تشديد اعمال فشار بر زندانيان ازجمله پرونده سازيهاي واهي، محروميت از ملاقات زندانيان با بستگانشان، محروميت از رسيدگيهاي پزشكي ، اجبار زندانيان به پوشيدن لباس زندان در بيمارستانها و مراكز درماني...صورت ميگيرد.
مقاومت ايران  عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري را به محكوم كردن حمله وحشيانه عوامل سركوبگر رژيم به زندانيان سياسي بند 350 زندان بدنام اوين فرا خواند و خواستار اعزام هياتي جهت بررسي وضعيت وخامت بار  زندانيان سياسي و يك اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده آنان است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران30دي1391 (19ژانويه2013)

گزارش سفر به عراق توسط سناتور توريسلي و پرفسور اشنيبام

به پيشنهاد يونامي سناتور رابرت توريسلي و پورفسور استيون اشنيبام، به عنوان وكيل و نمايندگان قانوني مجاهدان اشرفي براي حل مساله اموال مجاهدين در اشرف در روزهاي اول تا چهارم ژانويه 2013 از عراق ديدن كردند طبق مكاتبات متعدد بين نماينده مجاهدان اشرف درخارج از عراق با سناتور توريسلي، پرفسور اشنيبام، نمايندگان دولت آمريكا و مقامات يونامي توافق شده بود كه  اين سفر شامل ملاقات سناتور توريسلي و پرفسور اشنيبام  با مقامات آمريكايي، مقامات يونامي و مقامات عراقي و هم چنين بازديد از اشرف و ليبرتي و بستن قرارداد با وكلاي عراقي باشد و گفتگوها همه اموال منقول و غير منقول را در بر بگيرد. اما در عمل هيچ كس از دولت عراق با نمايندگان قانوني مجاهدان اشرفي ملاقات نكرد و به آنها اجازه بازديد از اشرف و ليبرتي هم داده نشد. آنها صرفا با يك گروه 7 نفره از ليبرتي در خارج از كمپ ديدار كردند.
سناتور توريسلي اعلام كرد كه براي ملاقات با نمايندگان دولت عراق آماده است اقامت خود را درعراق تمديد كنند، اما پاسخي دريافت نكردند.
رفتار غير قانوني حكومت عراق با نمايندگان قانوني مجاهدان اشرف و ليبرتي آخرين حلقه از كارشكني هاي عراق در 14ماه گذشته براي سرقت اموال مجاهدين بوده است.
در آغاز اين كارشكنيها، نيروهاي عراقي از ورود تجار عراقي كه خواستار خريد اموال بودند، به اشرف جلوگيري كردند آنها حتي برخي از تجار را دستگير كردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
وقتي هم كه در آوريل 2012 مجاهدين با يك تاجر عراقي قرار داد بستند تا اموال منقول و غير منقول را بفروشند، دولت عراق با مداخله و اعمال فشار از اجراي آن ممانعت به عمل آورد و 6 ماه وقت كشي كرد.
در سپتامبر 2012 يك كمپاني انگليسي طي قرار دادي همه اموال منقول و غير منقول مجاهدان اشرف را خريداري كرد. اين قرار داد به تاييد وزارت خارجه انگلستان و سفارت عراق در لندن و دفتر بازرگاني عرب و انگليس نيز رسيد. اما دولت عراق با نماينده عراقي اين كمپاني ر تهديد به قتل كرد  و با تهديد كمپاني به مصادره همه اموالش در عراق،  از اجراي اين  قرار داد هم جلوگيري كرد.
متعاقبا مارتين كوبلر، در 22نوامبر 2012يك طرح 6 ماده يي را  با توافق دولت عراق براي نماينده مجاهدان اشرف فرستاد و خواستار آن شد كه ساكنان يك وكيل عراقي استخدام كنند تا از « اقلام قابل فروش» ليست برداري كند و سپس اين اقلام به يك قسمت كوچك اشرف منتقل و به حكومت عراق سپرده شود و مجاهداني كه براي حل وفصل موضوع اموال دراشرف باقي مانده اند، خودشان به ليبرتي بروند تا وكيل عراقي بعدا اموال را به فروش برساند.
در پاسخ به طرح ارائه شده ازسوي كوبلر وحكومت مالكي، دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران  در همان روز اعلام كرد اين ترتيبات چيزي جز برنامه ريزي براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از مجاهدان اشرفي نيست.
سپس جورجي باستين معاون نماينده ويژه دبيركل روز 24 نوامبر در تماس با نماينده مجاهدان اشرف پيشنهاد كرد ”يك هيات از وكلاي بين المللي ودوستان آمريكايي، يا يك شخصيت آمريكايي به عنوان ميانجي، به عراق بيايند و به يك توافق مشترك با دولت عراق و يونامي و سفارت آمريكا درعراق و مقامات آمريكايي برسند.”
نماينده مجاهدان اشرف با اين پيشنهاد موافقت كرد و به آقاي باستين نوشت: ”من مفروض مي گيرم كه شما موافقت دولت عراق را داريد”. 5 روز بعد يعني در29نوامبر نماينده مجاهدان اشرف براي آقاي باستين نوشت: ”نماينده قانوني ما در گفتگوها در باره اموال اشرف در اين مرحله سناتور رابرت توريسلي است كه دو وكيل براي كمك در زمينه هاي حقوقي او را همراهي ميكنند. اين گفتگوها بايد بدون قيد و شرط و شامل همه اموال منقول و غير منقول بشود”
بعد از يك ماه وقت كشي، دولت عراق در آخرين روزهاي ما دسامبر ويزاي ورود براي سناتور توريسلي و فقط يكي از وكلا (پرفسور اشنيبام ) صادر كرد و آنها بلافاصله در شب اول ژانويه به سمت عراق پرواز كردند.
توجه شما را به گزارش سفر چهار روزه  آنها كه براي مقامات آمريكايي و ملل متحد ارسال شده است جلب مي كنيم:

گزارش سفر به عراق
اول تا چهارمژانويه 2013


رابرت  جي . توريسلي-استيون ام. اشنيبام
ما از اول تا چهارم ژانويه 2013 از عراق ديدن كرديم. همانطور كه طراحي شده بود برنامه سفر قرار بود شامل موارد زير باشد:
- آشنايي، مصاحبه و بستن قرارداد با وكلاي عراقي براي راهنمايي ما در مورد موضوعات مربوط به قوانين عراق؛
- ارتباط برقرار كردن با كارمندان ارشد يونامي؛
- ملاقات با مقامات دولت عراق براي صحبت جهت حل مسائل باقيمانده، از جمله - و مهمتر از همه - فروش همه اموال (منقول و غيرمنقول) سازمان مجاهدين خلق ايران كه در كمپ اشرف باقيمانده است؛
- و همچنين ديدار با ساكنان كمپهاي ليبرتي و اشرف.
اما اين سفر با چيزي كه انتظارش ميرفت بسيار متفاوت برگزار شد. هيچ عامل دولت عراق با ما ملاقات نكرد، و به ما اجازه بازديد از كمپ اشرف و ليبرتي داده نشد.
ملاقات ما با افراد كمپ ليبرتي در خارج از محوطه انجام گرفت، و حاضران در ملاقات به هفت نفر از نمايندگان تعيين شده توسط ساكنان، محدود شد.
ولي، نتيجه گيري ما اين بود و همچنان هست كه تصميم رفتن به عراق حتي اگر لازم بود در آستانه سال نو برويم درست بود، تا تمايل خودمان و ساكنان را براي رسيدن به يك راه حل عادلانه نشان بدهيم.
رابطه با يونامي
نماينده ويژه دبيركل، مارتين كوبلر، در جريان ديدار ما به كشورش رفته بود.
سفير جورجي باستين، معاون او، و دو نفر از افسران كارمند، محمد النجار و مريجا ايگنياتوويك، به ما رسيدگي كردند.
يونامي به اين نتيجه رسيده است كه تحولات آينده عراق بستگي به بقاي دولت فعلي نوري مالكي دارد. بنظر ميرسد كه براي يونامي تقويت مالكي و حفاظت از او در مقابل هر اخلال بالقوه كه قابل اجتناب باشد، تنها آلترناتيو براي ممانعت از سقوط عراق به جنگ داخلي قومي (بين عرب و كرد) و مذهبي (بين سني و شيعه) است.  متاسفانه اين پيش بيني هاي بدبينانه از آينده كشور ممكن است درست باشد، اما برخلاف ارزيابي يونامي، بسياري از ناظران فكر ميكنند مالكي خودش مشكل باشد و نه راه حل.
به نظر ما، نحوه رفتار يونامي نسبت به پرونده مجاهدين در كادر همين تحليل قابل توضيح است. بعنوان مثال به ما صريحاً گفته شد كه اگر دولت مالكي تصميم بگيرد بابت اموال غيرمنقول به مجاهدين قيمتي بپردازد، نميتواند به بقايش ادامه دهد كه به نظر ما اين يك فرار مفتضحانه از منطق است ولي هرچه كه هست موضع يونامي را در بالاترين سطوح منعكس ميكند, بدين معني كه از نظر يونامي نتيجه مذاكرات با سازمان مجاهدين، بود  و نبود چيزي را كنترل مي كند كه يونامي آن را مانع اصلي عليه بحران در عراق ميبيند.
ما ساعتها با تيم يونامي وقت صرف كرديم و حرف دائمي آنها اين بود كه از ما بخواهند مواضع دولت عراق را درك كنيم. آنها حاضر نبودند به درك متقابل از وضعيت مجاهدين بپيوندند.  ما انتقاداتي هم داشتيم كه از جمله شامل اعتراض به اهانتهاي عجيب و غريب و بي ارزشي بود كه عليه مجاهدين يا ما صورت مي گرفت از قبيل قائل شدن محدوديت احمقانه در مورد تعداد ساكنان كمپ ليبرتي كه اجازه ملاقات با ما را پيدا كردند.
ولي بنظر ميرسد كه يونامي اعتراضات ما را به دولت عراق منتقل نكرده باشد.
ما البته مواضع خودمان را كاملا روشن ساختيم. در رابطه با اموال، به آنها گفتيم كه اين موضوع به صراحت و روشني سلب مالكيت از مجاهدين است كه قانون بين المللي تنها در صورتي اجازه ميدهد كه با غرامت عادلانه، مؤثر و سريع همراه باشد.
ما نگران هستيم, و ما اين را به سفير باستين چندين بار گفتيم, كه تمركز دولت عراق روي تعيين وكيل عراقي از جانب ما،  نشاندهنده اين قصد دولت است كه صرفاً ميخواهد به وكلاي عراقي مسئوليت بدهد تا از اموال منقول ليست برداري كند تا بعدا (احتمالا درصورت فشارهاي شديد) فروخته شود. تلقي دولت اين است كه اموال منقول در يك قسمت اشرف جمع مي شود، 100 نفر ساكنان آنجا را بعد از جمع آوري اموال منقول ترك مي كنند و بعد بتدريج اموال منقول بفروش مي رسد و فروش اموال غيرمنقول را به بعد (يا هرگز) موكول خواهند كرد.  اين جوهر ”طرح شش ماده اي“ است كه بنظر ميرسد يونامي و دولت عراق در باره آن به توافق رسيده اند و البته نه سازمان مجاهدين. ما مستمرا تأكيد كرديم كه ”طرح شش ماده اي“ نميتواند و نبايد مبناي پيشرفت به جلو باشد. چرا كه پايه اي ترين حقوق ساكنان را نفي ميكند.
طي چند گفتگوي جداگانه يونامي بصورت كمك كننده اي رئوس بحثهاي حقوقي دولت را به ما توضيح داد كه بنظر ما با عجله و بدون دخالت چنداني از جانب وكلا سرهم بندي شده بودند. ما فكر نميكنيم كه هيچيك از اين بحثها به عنوان يك موضوع قانوني مانع جدي براي موفقيت ما ايجاد بكند. بحثها شامل اين موارد ميشود:
الف - يك ادعا اين است كه هيچ تعهد عامي براي جبران خسارت مجاهدين تحت قوانين عراق وجود ندارد، (حال آنكه قانون عراق بطور حتم نياز براي تامين خسارت در موارد مصادره اموال را به رسميت ميشناسد. ساكنان كاملاً  آماده اند اين مسئله را به يك وساطت بين المللي واگذار كنند تا اختلافات حل و فصل شود)؛
ب - ادعاي ديگر اينكه سازمان مجاهدين به عنوان يك نهاد درعراق از موقعيت حقوقي برخوردار نيست (حال آنكه ما چندين بار ديده ايم كه در گذشته دادگاههاي عراقي استاتوي مجاهدين  را به عنوان يك شخصيت حقوقي به رسميت شناخته اند)؛
ج - اين ادعا كه سازندگيهاي مجاهدين در اشرف با پولي بوده كه صدام حسين از اموال مردم عراق دزديده است (حال آنكه هيچ گونه مدركي براي اثبات اين اتهام در تمامي نه سال گذشته بعد از سرنگوني دولت سابق عراق هيچگاه ارائه نشده است. يعني اين صرفاً يك تهمت سياسي است و نه يك ادعاي قانوني كه ضمناً با بسياري از قوانين پايه يي مانند قانون مسئول بودن هر دولت در قبال تعهدات دولتي كه جايگزين آن ميشود، مغايرت دارد.
همچنين يك واقعيت محرز اين است كه 50 درصد تاسيسات اشرف بعد از سال 2003 بعد از سقوط دولت صدام حسين و در شرايطي ساخته شده كه استان ديالي تحت حاكميت ايالات متحده بوده است)؛
د- ادعاي ديگري كه مطرح مي شود اين است هر ارزشي هم كه مجاهدين به اشرف اضافه كرده باشند، خيلي كمتر از كرايه زميني است كه در اختيار آنها بوده و مجاهدين هيچ وقت پولي بابت آن نداده اند و از آنها خواسته نشده كه بپردازند (طرح اين ادعا نيز درحالي است كه هيچگاه بطور ضمني يا به طور مشخص تلاشي براي گرفتن اجاره به عمل نيامده بود)؛
ه- هم چنين ادعا مي شود كه سازندگيهاي صورت گرفته بدون اجازه بوده در نتيجه غيرقانوني است (حال آنكه دولت سابق عراق حقوق مجاهدين را براي سازندگي در اشرف به رسميت شناخته بود و از سازندگيهاي بسيار گسترده در اشرف آگاه بود و هيچگاه هيچگونه مخالفتي ابراز نكرده بود. همچنين همانطور كه قبلا گفته شد، دست كم  نيمي از سازندگيها تحت نظارت آمريكا انجام شده است)؛
و - بالاخره ادعا ميشود قيمت گذاري اموال بسيار زياد است.
علاوه بر موارد ياد شده، به ما گفته شد كه دولت عراق چند ملاحظه سياسي را بايد درنظر بگيرد كه عبارتند از:
- اينكه در تمام سطوح دولت عراق بخاطر خلافكاريهايي كه مجاهدين از سال 1986 انجام داده خشم شديدي وجود دارد؛
- اينكه غيرممكن است كه مالكي از پولهاي دولت براي پرداخت به مجاهدين استفاده كند، آنهم در حاليكه درخواستهاي بسيار عاجلتري براي مصرف پولها وجود دارد؛
- اينكه تحت هيچ شرايطي دولت نميتواند مستقيما پول به طرفي بدهد كه آن را يك سازمان تروريستي تلقي ميكنند
- اينكه برنامه واقعي مجاهدين اين نيست كه عراق را ترك كنند، بلكه ميخواهند بطور نامحدود بمانند ولي دولت مخالف است و هيچگونه تغييري درموضع خودش نداده است.
از نظر ما مسائلي كه فوقا گفته شد را ميتوان رد كرد، ميتوان با آنها مخالفت كرد، يا به شكل مناسبي آنها را حل كرد.
ما البته كاملا متوجه اين واقعيت هستيم كه دولت عراق هر نوع مانعي را براي رسيدن به يك نتيجه درست قانوني و منصفانه علم خواهد كرد.
ما نگران هستيم كه يونامي نبايد طوري عمل كند كه ادعاهاي بي پايه را مشروع قلمداد كرده و يا حمايت كند.
به جاي آن، ما انتظار داريم كه يونامي همخوان با اصول قانون بين المللي كه مدتهاست قسمتي از سيستم سازمان ملل است. موضعي بي طرفانه بگيرد و اگر قانون بين المللي و قانون داخلي عراق الزامي ميدانند كه به ساكنان به خاطر اموالشان بايد خسارت داده شود، تاكيد بر اين موضوع از سوي يونامي بايد كاملاً همخوان با وظايف قانوني اش باشد.

ملاقات با وكلاي عراقي
ما دو بار با تيم سه نفره وكلاي عراقي كه آماده اند مسئوليت راهنمايي ما را در مذاكره با دولت در زمينه اموال به عهده بگيرند ملاقات كرديم. در اين نوشته ما هويت آنها را اعلام نميكنيم، جز اينكه يكي از آنها سني، ديگري شيعه و سومي كرد است.  هر سه نفر با تجربه و با كفايت هستند  ما از آگاهي آنها، جسارت و تعهدپذيري اشان بسيار تحت تأثير قرار گرفتيم.
در خصوص اينكه ساكنان از اين حق برخوردارند كه بابت همه اموالشان در اشرف، منقول و غيرمنقول، پول دريافت كنند، وكلا به ما گفتند قانون عراق يك پروسه دو مرحله يي را براي دعاوي سلب مالكيت ارائه ميكند.
وكلاي عراقي، هر چند مايلند اين وكالت را به عهده بگيرند و بر اصل ارائه بهترين خدمات حقوقي به موكلانشان متعهد هستند، ولي از تأثيرات احتمالي اين پرونده روي كارشان نگرانند. آنها اشراف دارند كه ممكن است از جانب دولت تحت فشارهاي شديدي قرار بگيرند تا در زمينه اموال غيرمنقول تسليم بشوند و بپذيرند كه 100 نفر از اشرف بروند.  آنها همچنين از نگرانيهاي موجود در مورد بي اعتمادي به استقلال قضاييه در عراق آگاهند كه به طور گسترده در رسانه ها منعكس شده و در پارلمان نيز موضوع بحث و گفتگوست.
براي كاهش احتمال يك چنين فرآيند غيرقابل قبولي، ما قراردادي تنظيم كرديم كه طبق آن وكلاي عراقي هيچ حقي براي انجام مذاكره نداشته باشند تا سازمان مجاهدين يا اعضاي آن را بدون تأييد صريح و مكتوب ما متعهد سازد. به بيان ديگر، اين قرارداد ما را، و نه مجاهدين را، موكل اين وكلا مي سازد: اين وكلا مشاوران حقوقي ما در كادر يافتن يك راه حل جامع در منازعه اموال هستند.
وكلا از تلاشهاي ما در اين زمينه سپاسگزار بودند و متوجه بودند كه راه حل ما براي حفاظت از آنها و همچنين حفاظت از سازمان مجاهدين و اعضاي آن است.
پروسه قضايي در خارج از عراق
وضعيت درعراق به معني آن نيست كه ما استراتژيهاي قضايي و تاكتيكهاي ديگر را در اختيار نداريم.
واقعيت اين است كه نيات دولت عراق يعني- سلب مالكيت بدون پرداخت غرامت - به روشني در قانون بين المللي غيرقانوني است و اين امر زمينه اي را ايجاد مي كند كه برمبناي آن ميتوان مصونيت حاكميت را دور زد و قانوني بودن اقداماتش را به چالش كشيد.
در چنين  شرايطي، نه تنها سازمان مجاهدين يا اعضا يا وابستگان محلي اش، ميتواند يك اقدام قانوني عليه دولت عراق را شروع كنند، بلكه احتمالا بتوانند يك تصميم قضايي براي اقدام روي اموال متعلق به عراق در محلي ديگر را (در ازاي اموال ساكنان) تضمين كنند. برخي سيستمهاي قضايي تحت شرايط مشخصي امكان اقدام عملي حتي قبل از تصميم قضايي را نيز ميدهد.
ما چنين گزينه يي را با اولويت بررسي خواهيم كرد.
يكي از ما دو نفر اين كار را بلافاصله شروع ميكند.
وكلاي عراقي معتقد بودند چنين فشاري ميتواند در داخل كمك كننده باشد.
و يونامي نيز بطور غيرمستقيم چنين نظري را ابراز كرد كه مالكي ممكن است حاضر باشد دست به اقداماتي بزند كه در كادر سياسي احتمالا برايش دشوار باشد، ولي بطور منطقي بتواند بگويد كه از نظر قانوني ناگزير از آن شده است.
قطع تماس با دولت عراق
قبل از اينكه ايالات متحده را ترك كنيم به ما گفته شده بود كه ما با مقامات ارشد عراقي و به احتمال زياد با (مشاور امنيت ملي مالكي فالح فياض) يا معاون وي، باكووس، ملاقات خواهيم كرد تا در مورد اموال صحبت كنيم.
اما وقتي به بغداد رسيديم، يونامي به ما گفت فياض با هيچ كسي كه مجاهدين را نمايندگي كند ملاقات نخواهد كرد مگر با وكيل عراقي، و باكووس نيز  در خارج از  عراق است.
ما اين عمل را در شمار خيانت ميدانيم. البته تفاوتي هم كه فياض (بين ما و وكيل عراقي) قائل شده است، قابل درك نيست.
دلايل متفاوتي در رابطه با اينكه چرا فياض با كسي كه مليت عراقي ندارد ملاقات نمي كند، به ذهن ميزند.
كه هيچكدام آنها مايه اعتباري براي فياض يا رئيس او يا دولت نيست.
اصرار دولت عراق  به اين كه  فقط با وكلاي عراقي كار كند ، عامل نگراني عميق است.
ما في الواقع انتظار داريم كه يونامي و دولت آمريكا، به دولت عراق توصيه كنند چنين شرايطي غيرقابل قبول است و بايد كنار گذاشته شوند.
ايده رفتن به عراق توسط يونامي با نمايندگان ساكنان در خارج از عراق مطرح شد.
در چندين رفت و برگشت نامه قبل از مسافرت ما، چارچوب ديدار مورد توافق قرارگرفته بود, هيچگونه ابهامي به هيچوجه وجود نداشته است.
ما قرار بود مقامات عراقي را ببينيم، و تمامي اموال مجاهدين (از جمله اموال غيرمنقول) با آنها مورد بحث قرار بگيرند.
البته وقتي درمي يابيم كه براي دولت مشخص خواهد شد راه حل نهايي اين موضوع از طريق توافق مستقيم با نمايندگان مجاهدين يعني ما قابل حصول است، خيالمان آسوده مي شود.
اين موضوع به دولت عراق توسط وكلاي عراقي و توسط يونامي و سفارت آمريكا گفته خواهد شد.
ملاقات با نمايندگان كمپ ليبرتي
با وجود محدوديتهاي مسخره يي مانند ديدار در بيرون از كمپ ليبرتي، ما فقط با 7 تن از ساكنان، در تأسيسات كميسارياي عالي پناهندگان، براي مدت 2 ساعت ملاقات كرديم.
آنها روحيه يي بالا و چشمگير و لباسهاي بسيار مرتب داشتند و كاملاً متمركز و حواس جمع بودند. آنها براي ما هدايايي آوردند از جمله چندين كاردستي كه توسط ساكنان ليبرتي با منابع بسيار محدودشان ساخته شده بود.
اما اين واقعيت كه به ما اجازه داده نشد با موكلان مان در ليبرتي ملاقات كنيم, دليل ديگري است بر درستي نظر گروه كار بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل كه كمپ ليبرتي معادل يك بازداشتگاه است.
محتوي بحثهاي ما همان چيزي بود كه انتظار آن ميرفت.
آنها مروري بر بعضي از بي احتراميها و نقض هايي كه در كمپ ليبرتي اتفاق مي افتاد كردند.
ما هم به آنها تئوريهاي حقوقي و استراتژي مورد  نظرمان براي دستيابي به راه حل عادلانه درخصوص مسئله اموال را  توضيح داديم.
در ضمن آنها همگي متوجه بودند كه وضعيت حساس و بدون تعادل سياسي در عراق ساكنان را در معرض خطر قرار ميدهد.
با تأكيد بر اين نكته كه ارتباطات ما با موكلانمان محرمانه است، ما در اينجا باقي گفتگوها را متذكر نخواهيم شد، از جمله سوال و جوابهايي كه قسمت بزرگي از ملاقات را با خود برد.
ما در مورد آماده سازي پرونده حقوقي سلب مالكيت براي اينكه در عراق و يا جاي ديگر ارائه شود، بحث كرديم.
ديدار لغو شده ما از اشرف
تا آخرين لحظه، ما فكر ميكرديم كه دولت عراق براي ما امكانپذير خواهد كرد تا از كمپ اشرف، جايي كه يكي از ما (رابرت توريسلي) هيچوقت به آنجا نرفته است، ديدار كنيم.
هيچ دليلي براي تغيير موضع مذكور به ما ارائه نشد.
سفير باستين مطرح كرد كه فكر ميكند اين سفر خطرناك باشد.
ساكنان به وضوح مايوس شدند، و ويدئويي براي ما تهيه و ارسال كردند كه برنامه استقبالي را كه از دست داده بوديم نشان ميداد.
ما ديدار از اشرف را براي مأموريتمان بسيار مهم ميديديم.
هيچ دليل خوبي براي محروم كردن ما يا ساكنان از اين امكان وجود نداشت.
مباحثات با سفير ايالات متحده
دو ساعت با استيو بيكرافت سفير آمريكا در بغداد صحبت كرديم.
او كم كم متوجه شد كه موضعگيري ما سنجيده است و ما واقعا تلاش ميكنيم راهي براي توافق پيدا كنيم.
در آخر ملاقات، او آمادگي داشت تا مقداري انتقاد از عدم انعطاف دولت عراق بيان كند.
او پيشنهاد نكرد تا بعنوان ميانجي عمل كند.
ما هم از او نخواستيم چنين نقشي ايفا كند. ولي او به وضوح در رابطه مستمر با فالح فياض است و ما مطمئن هستيم كه نظرات ما با لحن متفاوتي بعد از ملاقات به فياض منتقل خواهد شد.
او همچنين گفت دولت مالكي اقداماتي انجام داده كه آنرا در مقابل تهران قرار داده است.
ما مدت قابل توجهي را صرف بحث در مورد نظر سفير در مورد خاورميانه بطور عام كرديم، و ما هر دو از ملاقات با اين ديد بيرون آمديم كه وي فرد آگاهي است.
نگرش بيكرافت در مورد آينده عراق و همچنين ايران بطور حتم به وزير كلينتون و پرزيدنت اوباما منتقل ميشوند.
او معتقد است رژيم ايران تحت فشار بسيار زيادي است كه پيامدهاي بسيار گسترده يي خواهد داشت.
نتيجه گيري
به وضوح كار زيادي باقي مانده كه بايد انجام شود تا مسئله اموال را به راه حلي قابل قبول برساند.
پيچيدگي اين معما  در اين است كه به توافقي براي فروش اموال غيرمنقول دست پيدا كنيم.
با توجه به موضع كنوني يونامي، براي ايالات متحده مهم است كه نقش مهم خودش  را در حل اين مشكل ايفا كند.
تا جايي كه به ما برميگردد اقدامات بعدي واضح به نظر ميرسند.
وكلاي عراقي در اصول آماده هستند و با اشاره و تمايل ما در مورد به حركت رو به جلو. خودشان را به دولتشان معرفي خواهند كرد، ولي بايد توجه داشت كه يك توافق نهايي شامل فروش تمامي اموال مجاهدين در اشرف از جمله اموال غيرمنقول  بايد حاصل شود.
فشار قابل توجهي روي وكلا براي بررسي «طرح شش ماده يي» به عنوان راه كاري كه بايد دنبال  شود خواهد بود، ولي به دولت گفته خواهد شد رؤساي وكلا آن را قبول نخواهند كرد.
ساكنان همچنين روشن ساخته اند كه چنين راه حلي براي آنها قابل قبول نيست.
از زمان بازگشت به آمريكا، ما وكلاي عراقي را به مارتين كوبلر معرفي كرده ايم و از او خواسته ايم قبل از اينكه ما بتوانيم به جلو حركت كنيم به طور مكتوب به ما اطلاع بدهد كه از جانب دولت عراق نسبت به اين سه موضوع اطمينان حاصل كرده است:
(الف)، وكلا بخاطر فعاليتهايشان مورد هيچ انتقام گيري يا مجازات واقع نشوند.
(ب)، تفاهم وجود داشته باشد كه مذاكرات نه با وكلاي عراقي، بلكه با ما به عنوان رئيس آنها خواهد بود.
و (ج)، پذيرش اينكه اين مذاكرات در رابطه با تمامي اموال خواهد بود و نه فقط اموال منقول.
قبل از اينكه ما به جلو حركت كنيم بايد در مورد اين نكات اطمينان داشته باشيم و  آمادگي يا عدم آمادگي براي توافق نشان خواهد داد كه آيا عراق واقعاً خواستار يك راه حل هست يا خير؟
آنچه ما در حال حاضر ميخواهيم بسيار كم و حداقلهاست.
همگي از قوانين عراق مطلع هستند كه همكاري با مجاهدين را جرم ميشناسد.
بيان اينكه چنين قانوني شامل وكلا نمي شود صرفا قابل دفاع نيست: ما اسنادي داريم كه نشان ميدهد مقامات عراقي همين قانون را عليه مشاورين حقوقي مجاهدين استفاده كرده اند.
اين اسناد به كوبلر ارائه شده اند.
منصفانه نيست كه از وكلاي عراقي بخواهيم با دولت بر سر شرايط درگير شدن خودشان جدل كنند.
ولي تا جايي كه به فالح فياض برميگردد، اگر نقش وكلا را صرفا اين ميبيند كه از خودروها و الزامات ساختماني ليست برداري كنند و بعد آنها را با تخفيف بسيار به يك كسي كه ميخواهد آنرا مفت بخرد، بفروشند، تا خروج باصطلاح داوطلبانه مجاهدين باقيمانده در اشرف را تسهيل كنند، بسيار حياتي است كه از اين ايده فوراً منصرف شود.
به طور همزمان، ما از اين سفر با نگراني از وضعيت مخاطره آميز افرادي كه هنوز در اشرف هستند بازمي‌گرديم.
ما متوجه فداكاري آنها هستيم، و عميقا به آن احترام ميگذاريم.
ما معتقديم شروع پروسه استراتژي حقوقي كه در اينجا فهرست كرديم، به حفاظت آنها كمك خواهد كرد.
ما از تلاش باز نخواهيم ايستاد تا به راه حلي دست پيدا كنيم كه حقوق اعضاي مجاهدين را كه 26 سال از زندگي و كار خود را در اشرف صرف كرده اند، محترم بشمارد؛ راه حلي كه اجازه بدهد آنها با سربلندي بتوانند تلاش كنند و به اهداف سازمانشان براي صلح و آزادي دست يابند.

تروریستهای اسلامی گروگانهای ژاپنی را اعدام کردند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزایر، شاهدان الجزایری روز یکشنبه اعلام کردند شبه نظامیان اسلام‌گرایان نه گروگان ژاپنی را اعدام کردند.

برخی از گروگانهای آزاد شده و شاهدان وقایع گروگانگیری از تاسیسات گازی ان امیناس الجزایر تصویری بسیار خشن از مهاجمان و گروگانگیران ترسیم می کنند و می گویند، گروگانگيران با اتباع خارجی با خشونت رفتار می کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، حمدی یکی از گر وگانهای آزاد شده گفت، هنگامی که آنان وارد اتاقک نگهبانی شدند ما متوجه هیچ چیز نمی شدیم. سپس صدای تیراندازی شنیدیم و مجبور شدیم روی زمین دراز بکشیم و پنهان شویم. آنان به سوی هر چیزی که تکان می خورد تیراندازی کردند و یکی از محافظان امنیتی بی پی را کشتند.

محمد یکی دیگر از کارکنان امنیت الجزایری گفت، گروگانگیران رفتاری معمولی با ما الجزایری ها داشتند. آنان به ما گفتند کاری به کارمان ندارند و تقریبا آزادیم. ابتدا می توانستیم تردد کنیم اما بعدا رفتاری قاطع تر با ما پیدا کردند. آنان کمربندهای انفجاری به اتباع خارجی بستند و همه را یکجا جمع کردند. آنان تقریبا سی نفر بودند. دستهایشان را بستند و آنها را روی زمین خواباندند.

شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی در زاهدان

شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی در زندان مخوف مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز شنبه ۳۰ دی ماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی با توهین و ضرب و شتم به یکی از سلولهایی که محل شکنجه زندانیان می باشد برده شد. این زندانی سیاسی بیمار توسط ۸ نفر از شکنجه گران رژیم ولی فقیه احاطه شد و از هر طرف آماج ضربات آنها قرار گرفت.شکنجه این زندانی سیاسی به مدت یک ساعت ادامه داشت.
فردی بنام محسن نمرودی افسر نگهبان زندان مرکزی زاهدان، گلوی این زندانی را به حدی فشرد که او در آستانه خفگی و مرگ قرار گرفت و شدت فشردگی گلوی او به حدی بود که آثارناخن های  وی بر گلوی  این زندانی باقی مانده است. این شکنجه گر وحشی علاوه بر ضرب و جرح  اقدام به توهینهای اخلاقی علیه وی نمود. این رفتار حاکی از عطوفت اسلامی نوع علی خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندها می باشد.
این زندانی سیاسی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه جسمی ، توهینهای اخلاقی و عدم درمان از روز گذشته اقدام به اعتصاب غذا نموده است. شکنجه گران ولی فقیه او را تهدید به حذف فیزیکی نموده اند.
شکنجه ها و رفتارهای وحشیانه به دستور بازجویان  اطلاعات سپاه پاسداران که اخیرا نام و هویت آنها افشا شده است صورت گرفته است  نام این ۲ شکنجه گر و عناصر اصلی سرکوب  که در استان آذربایجان غربی مشغول جنایت علیه بشریت می باشد سرهنگ ۲ پاسدار رضا حسن زاده و سرهنگ تمام پاسدارجهانگیر نعمتی است. این ۲ جنایتکار علیه بشریت مدتی پیش برای تشدید فشار عاطفی علیه این زندانی سیاسی  همسر وی را با تهدید و تطمیع وادار به تقاضای طلاق نموده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه زندانی سیاسی بشدت  بیمار را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه می خواهد که پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندها  را به دادگاه های بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت ارجاع دهند. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

انتقال ۳ زندانی قزل حصار کرج برای اعدام

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه حداقل ۳ زندانی از سالنهای ۱،۲ و ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان ورامین منتقل شدند . یک نفر از این۳ زندانی از اتباع افغانستان می باشد.
اسامی زندانی که از اتباع افغانستان می باشد قاسم مدیر زهی ۳۱ ساله و ۷ سال است که در سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج  زندانی می باشد. او از ولایت فراح و شهرستان خاک سفید افغانستان است .
صبح امروز با خانواده های این ۳ زندانی  تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان ورامین مراجعه کنند.به خانواده های آنها همچنین گفته شد که فردا حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که با جو انفجاری  جامعه مواجه است و هر لحظه انتظار شروع اعتراضات گسترده در ایران می رود، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ، احکام اعدام های گروهی را توسط آخوند صادق لاریجانی که منصوب وی در قوه قضاییه  و از جنایتکاران علیه بشریت می باشد  به اجرا می گذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  خواستار پایان دادن به سکوت خود نسبت  به سرکوب خونین مردم ایران که از طریق اعدام های گروهی و لاینقطع در ایران صورت می گیرد  و ارجاع بلادرنگ پرونده آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

روایت روزنامه ها از افزایش 1000درصدی قیمت ها

البرزنیوز: روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر داده‌اند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد نیز  خبر داده که محمود احمدی‌نژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».

به گزارش روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».

این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان می‌شود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند».

تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفت‌ها با اجرای بخش دوم این قانون به ‌دلیل تورم بسیار سنگینی که به‌ دنبال دارد در حال افزایش است».

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران ‌امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانه‌های ۵ برابری را به مردم می‌دهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن‌تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورم‌های ایجاد شده را نخواهد کرد».

این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کار‌شناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه می‌شود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».

روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کار‌شناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را می‌پذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه می‌یابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بسته‌های قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».

به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بسته‌های پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».

این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».

همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدی‌نژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».

این روزنامه نوشته که «این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس ‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».

روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع‌‌ همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».

این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است».