۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اعدام "نوجوان" ایرانی را محکوم کرد

دویچه وله : شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر کرج را تکان‌دهنده و مخالف میثاق‌ جهانی حقوق کودک و نوجوان خوانده است. نادری هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال و زمان اعدام ۲۱ سال داشت.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، خبر اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر را شوک‌آور خوانده است. سخنگوی ناوی پبلای، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید، ایران از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق شهروندی است و باید مانع اعدام بزهکارانی شود که هنگام ارتکاب جرم، سن قانونی نداشته‌اند.
علی نادری روز پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. وی به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگان خود به مرگ محکوم شده بود و هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت.

این قتل طی سرقت از خانه مقتول روی داده بود. دو جوان دیگر نیز شریک جرم پرونده هستند که به اتهام مشارکت در سرقت، هر یک به پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.
سخنگوی ناوی پیلای، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی نادری، افزوده که ایران از پاییز سال ۲۰۱۱ چنین مجازاتی در مورد نوجوانان بزهکار اعمال نکرده بود. وی گفته که به نظر می‌رسید مقامات ایرانی می‌کوشند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین از سرنوشت پنج ایرانی دیگر نیز ابراز نگرانی کرده که احکام اعدام‌شان از سوی دیوان‌عالی ایران تایید شده است. سخنگوی ناوی پیلای گفته که با توجه به اخبار مربوط به شکنجه متهمان، در محاکمه عادلانه این پنج نفر تردید وجود دارد.

این پنج نفر، فعالان سیاسی عرب هستند که از سوی دادگاه انقلاب اهواز محکوم به مرگ شده‌اند. آن‌ها به نقل از سازمان حقوق‌بشر اهواز، در آخرین جلسه دادگاه خود گفته‌اند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعترافاتی شده‌اند که وزارت اطلاعات به آن‌ها دیکته کرده بود.
اعدام علی (کیانوش) نادری در کرج، از سوی سازمان عفو بین‌المللی نیز محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌خود، این اعدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی اسفناک جمهوری اسلامی به معیارهای بین‌المللی خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ایران از معدود کشورهای جهان است که برخلاف الزام‌های بین‌المللی حقوق‌بشر ‌به اعدام نوجوانان بزهکار مبادرت می‌کند.»
۴۰۰ مورد اعدام ظرف یک ‌سال
احمد شهید‌، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات ایرانی را به متوقف کردن اعدام نوجوانان فراخوانده بود.
طبق آمار نهادهای حقوق‌بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در سال گذشته در ایران به دار آویخته شده‌اند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل دولت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی و هنجارهای جهانی حقوق شهروندی و حقوق کودک و نوجوان فراخوانده است. این شورا هم‌چنین سیاست قوه قضاییه ایران در اعدام مجرمان و متهمان در ملاءعام را محکوم ساخته است. در بیانیه این شورا آمده که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۵ مورد اعدام در ملاءعام در ایران به مورد اجرا در آمده است.
آخرین نمونه اعدام در ملاءعام، روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران انجام گرفت. محکومان دو جوان ۲۴ ساله بودند که پس از "زورگیری" و ضبط صحنه ارتکاب جرم توسط دوربین مدار بسته شناسائی، دستگیر و با محاکمه سریع به اعدام محکوم شدند.

دادگاه استیناف کانادا علیه ایران حکم داد


تسنیم: دادگاه استیناف کانادا در حکمی غیرمعمول دولت ایران را ملزم کرد 70 هزار دلار برای جبران هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی که در دهه 1980 در لبنان به گروگان گرفته شده بودند بپردازد.
به گزارش پایگاه اینترنتی نشنال پست، دادگاه استیناف در اونتاریوی کانادا در حکمی دولت ایران را ملزم کرد تا هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی ای که زمانی توسط نیروهای لبنانی به گروگان گرفته شده بودند را بپردازد.  ایران اعلام کرده که این پرونده قابل طرح در دادگاه های کانادا نیست.
بر اساس این گزارش صدور چنین حکمی علیه یک دولت در سطح دادگاه استیناف اقدامی غیر معمول است. اکنون از سایر کشورها افرادی که به دنبال جبران خسارت از محل دارایی های دولت ایران در کانادا هستند، برای اقامه دعوی به این کشور می آیند.
این گزارش افزود: این پرونده عجیب نتیجه عجیب تری را به همراه داشته است. 2 سطح از دادگاه های کانادا پذیرفتند که بر اساس قوانین در زمان وقوع آدم ربایی، ایران از تعقیب معاف بوده، اما با این حال دادگاه حکم به پرداخت 70 هزار دلار هزینه های دادرسی از جانب دولت جمهوری اسلامی به خواندگان داده است.
دولت ایران تاکنون اقدامی برای دفاع از خود در قبال این پرونده انجام نداده است.
ریشه این پرونده به بحران گروگان گیری دهه 1980 لبنان باز می گردد که طی آن ادعا شده اعضای گروه حزب الله 65 تن را که عمدتا از شهروندان کشورهای غربی بودند در این کشور به گروگان گرفتند.
در سال 2003، یک دادگاه آمریکایی با متهم کردن دولت ایران به ایفای نقش در این گروگان گیری، تهران را به پرداخت بیش از 342 میلیون دلار غرامت به آلن استین، یکی از گروگان ها محکوم کرد. همچنین در سال 2006 یک دادگاه دیگر آمریکایی ایران را به پرداخت 6.4 میلیون دلار غرامت به خانواده دیوید جاکوبسن، دیگر آمریکایی گروگان گرفته شده محکوم کرد.
اما از آنجایی که امکان وصول غرامت در آمریکا وجود نداشت، آلن ستین و خانواده جاکوبسن در سال 2010 شکایاتی را در دادگاه های کانادا مطرح کردند تا بتوانند از محل اموال دولت ایران در کانادا غرامت خود را دریافت نمایند.

تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شوشتر برای دومین روز متوالی

کارگران نی‌بر مجتمع كشت و صنعت شوشتر برای دومین روز متوالی در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع كردند.
به گزارش ایلنا، با پیوستن جمع دیگری از كارگران كه برای همراهی همكاران خود از خوزستان به تهران سفر كرده‌اند، این اعتراض صنفی امروز وارد مرحله جدیدی شده است.
بامداد دیروز (سوم بهمن) جمع کثیری از کارگران فصلی نی بر مجتمع کشت صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت در اعتراض به اجرای نشدن طرح بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

صبح امروز نیز این کارگران به همراه جمع دیگری كه از بامداد به جمع آنان پیوسته‌اند، مجددا در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده‌اند.
یكی از این كارگران معترض امروز به ایلنا گفت: با وجود اینکه شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌ایم در صورت عدم رسیدگی به مشکلات‌مان توسط مسئولان ارشد دولتی و دریافت یك جواب قانع كننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم.

گفتنی است دو هزار كارگر فصلی «نی‌بر» مجتمع كارون شوشتر ظرف شش سال گذشته ضمن اعتراضات مكرر در مقابل ارگانهای وابسته به دولت در استان خوزستان، برای دومین بار به تهران آمده و در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده‌اند.

بازگشت به گذشته: توزیع برنج، روغن و شکر بین 17 میلیون نفر با کارت معیشت


یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد بسیج‌ اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود در اختیار، مسئول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایان درآمدی شده است، ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 17 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر، با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال گفت: ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساختهای در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسئولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت.
وی افزود: قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.
به گفته وی، پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که 17 میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.
گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیرباز مسئولیت توزیع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع کالاهای کالابرگی متوقف شده است که گویا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال، قرار است مجدد سیستم توزیع کالاهای کالابرگی در میان اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی شود.
این در شرایطی است که در مقاطعی قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارایه کارت‌های الکترونیکی به جای کالابرگی از جمله گزینه‌های جدی پیش روی وزارت بازرگانی سابق بود که بر این اساس با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم، به نظر می‌رسد که این طرح هم اکنون مجدد از آرشیو بیرون آمده و قرار است عملیاتی شود.

متاسفیم!! نظام برای بقایش نیاز مبرم به اعدام دارد

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با دفاع از اجرای حکم اعدام دو جوان «زورگیر» در تهران گفت این حکم با هدف «بازدارندگی» صادر و اجرای آن به «مصلحت» جامعه اسلامی بود.

این دو جوان سحرگاه یکشنبه (اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران به دار آویخته شدند. انتشار تصاویری از صحنه اعدام آن‌ها با واکنش‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه شده است.

گروهی از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان اعلام کرده‌اند که حکم اعدام متناسب با جرم آن‌ها نبوده است.

آقای لاریجانی نیز روز چهارشنبه (چهارم بهمن) با تائید تلویحی متناسب نبودن مجازات اعدام برای این دو جوان٬ گفته صدور این حکم به «مصلحت» جامعه اسلامی بوده است.

وی افزوده است:‌«مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است.»

لاریجانی خطاب به منتقدان این حکم گفته که «مطمئن باشید در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی {زورگیری} اوضاع به مراتب بد‌تر خواهد شد.»

وی همچنین با رد این نظر که این افراد به دلیل «فقر» مرتکب چنین جرمی شده بودند٬ اظهار کرده است: «مگر عقلانی است هر فردی که دچار فقر شود باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند.»

قوه قضائیه در ماه‌های اخیر با افزایش جرایم اجتماعی ناشی از گسترش فقر در جامعه٬ احکام سنگینی برای گروهی از مجرمان صادر می‌کند که در نوع خود کم‌سابقه است.

در ماه‌های اخیر آمار اعدام علنی کسانی که اقدام به سرقت٬ ناامنی و قتل کرده‌اند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

صالحی؛ هرج و مرج در اداره مذاکرات هسته ای

بهتر است در ارتباط با مذاکرات هسته ای با 1+5 از یکجا اظهار نظر شود چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید

وزیر امور خارجه درباره زمان مذاکرات جمهوری اسلامی و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان مذاکرات ایران و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
وی افزود: در سفر مصر به توصیه دوستان در شورای عالی امنیت ملی بحث مذاکرات در کشور مصر مطرح شد که دوستان مصری از آن استقبال کردند و هم‌اکنون رایزنی‌ها در این باره در جریان دارد. خیلی از کشورها، متقاضی میزبانی این مذاکرات هستند و اگر رایزنی‌ها در این باره به نتیجه نرسید گزینه‌های دیگر را بررسی خواهیم کرد.
صالحی در پاسخ به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود به دلیل کندی مذاکرات ایران و 1+5 ممکن است این مذاکرات تعلیق شود گفت: باید به این نکته توجه کرد که بهتر است در ارتباط با مذاکرات ایران و 1+5 از یک جا اظهار نظر شود. چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید. مسئولیت مذاکرات ایران و 1+5 بر عهده آقای جلیلی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و بهتر است اظهار‌نظر در این باره از طرف ایشان صورت بگیرد. حتی من که در شورای عالی امنیت ملی عضو هستم و در ریز جزئیات قرار دارم بهتر است در این باره اظهار نظر نکنم و یک مرجع سخنگو باشد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره سفر رئیس‌جمهور به کشور مصر گفت: سفر آقای احمدی‌نژاد به کشور مصر به منظور شرکت در اجلاس همکاری اسلامی و به دعوت آقای مرسی صورت می‌گیرد و انشاءالله در هجدهم و نوزدهم بهمن ماه این س انجام خواهد شد.

گرانی سرسام آور؛ زندگی با يک ميليون تومان هم نمی چرخد


روزنامه مردمسالاری: نتايج محاسبات کارگران براي ارائه پيشنهاد حداقل دستمزد سال آينده به رقمي بين 600 تا 700 هزار تومان و حداکثر 1.1 ميليون تومان رسيد.
در روزهاي گذشته محاسبات جديدي در زمينه وضعيت معيشت خانوار کارگري و تغييرات سبد هزينه‌هاي کارگران صورت گرفته است که نشان مي‌دهد، روند افزايش هزينه‌ها به ويژه در بخش خريد اقلام پرمصرف شتاب گرفته است.کارگران مي‌گويند از سبد 390 قلم کالاهايي که بانک مرکزي تغييرات قيمت آنها را محاسبه مي‌کند، کمتر از 40 قلم در سفره خانوار کارگري به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزينه‌هاي ماهيانه کارگران نيز در همين بخش شکل مي‌گيرد.علي دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در گفت وگو با مهر از جديدترين محاسبات و بررسي‌هاي صورت گرفته در زمينه تغييرات قيمت اقلام در سبد معيشت خانوار کارگري به منظور تدوين پيشنهاد مزد سال 92، گفت: ميانگين نرخ تورمي که از سوي دولت اعلام مي‌شود براي کارگران قابل استناد نيست، چون اساسا کالاهايي مورد محاسبه و بررسي قرار مي‌گيرد که در زندگي کارگران از درجه اهميت بالايي برخوردار نيست.
افزايش قيمت اقلام مصرفي از 50 تا 200 درصد
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، اظهار داشت: بررسي‌ها و محاسبات صورت گرفته توسط نمايندگان کارگري نشان مي‌دهد که تقريبا تمامي کالاها در سال جاري بيش از 50 درصد افزايش قيمت داشته اند و البته اين افزايش‌ها در برخي اقلام به 70 تا 200 درصد نيز رسيده است.دهقان کيا ادامه داد: در روزهاي اخير برخي مباحث درباره پيشنهاد تعيين حداقل دستمزد 1.1 ميليوني و همچنين 2 برابر شدن حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال جاري مطرح شده است که نمي‌تواند دور از انتظار باشد. رئيس جمهور نيز اخيرا اعلام کرده که حقوق بازنشستگان بايد حداقل 700 هزار تومان باشد و اين موضوع نشان مي‌دهد که امروز دولت نيز پايين بودن حداقل دستمزد کارگران را قبول دارد.اين مقام مسئول کارگري کشور گفت: براساس سبد هزينه خانوار، تغييرات قيمت و محاسباتي که صورت گرفته است پيشنهاد کارگران اين است که حداقل دستمزد سال 92 بايد حداقل 700 هزارتومان باشد و اين ارقام در قالب فرمول و محاسبات قابل ارائه است.
پيشنهاد حداقل دستمزد 700 هزار توماني
وي خاطر نشان کرد: محاسبات نشان مي‌دهد که در آذرماه امسال تنها هزينه خوراک ماهيانه يک خانوار کارگري به ميزان 550 تا 600 هزارتومان بوده است. با اين حال، هزينه‌هاي مربوط به پوشاک، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و ساير هزينه‌ها در اين بخش ديده نشده است.به گفته دهقان کيا، با اضافه شدن مابقي هزينه‌ها هزينه‌هاي ماهيانه کارگران تا 1 ميليون و 300 هزار تومان نيز است و ما به اين اعداد رسيده ايم اما کارخانجات توان پرداخت همان 389 هزار و 700 تومان را نيز ندارند.
چرا کارفرمايان افزايش مزد را نمي‌پذيرند؟
وي افزايش هزينه‌هاي کارخانجات را تنها مربوط به انرژي ندانست و با بيان اينکه در بخش حمل و نقل نيز حداقل 50 درصد هزينه‌هاي بنگاه‌ها افزايش يافته است، اظهار داشت: با اين حال، کارفرمايان با تقويت دستمزد نيروي کار که تنها در 10 درصد قيمت تمام شده توليد تاثيرگذار است، مخالفت مي‌کنند.دهقان کيا ادامه داد: 200 تا 300 درصد افزايش هزينه تحميل شده از سوي دولت براي کارفرما قابل قبول است اما حاضر نيست براي جبران بخشي از افت 60 درصدي قدرت خريد کارگران، کاري انجام دهد.عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، گفت: افزايش 100 درصدي حداقل دستمزد سال 92 کارگران تنها دو سوم از قدرت خريد از دست رفته سال جاري را به کارگران بارخواهد گرداند
کمتر از 1.1 ميليون امکان ندارد
اين مقام مسئول کارگري کشور، افزود: اگر بخواهيم آخرين نتايج به دست آمده توسط نمايندگان کارگران را در يک جمله بگوييم اين است که حداقل دستمزد سال آينده بايد بين 600 تا 700 هزار تومان باشد و در عين حال نيز مجموع دريافتي نيروي کار هم نبايد کمتر از 1 ميليون و 100 هزارتومان شود.دهقان کيا تصريح کرد: با اين حال برخي محاسبات ديگر نيز نشان مي‌دهد که ميزان دريافتي کارگران در سال آينده بايد به ميزان 2 ميليون و 300 هزارتومان باشد که البته مي‌تواند نقطه ايده آل به لحاظ درآمدي براي نيروي کار باشد.وي در بخش ديگري از سخنانش به محاسبه هزينه‌هاي خانوار کارگري در ماه‌هاي آذر و دي سال جاري اشاره کرد و اظهار داشت: رقم دقيق محاسبه شده براي هزينه‌هاي خوراک خانوار کارگري در آذرماه امسال بر اساس قيمت‌هاي بازار نشان مي‌دهد که هر خانوار کارگري در اين ماه 658 هزار و 937 تومان هزينه خوراک داشته است.
محاسبه هزينه غذايي در آذر و دي
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران تصريح کرد: همچنين محاسبات نشان داد که هر خانوار کارگري در دي ماه سال جاري به ميزان 672 هزار و 781 تومان هزينه غذايي داشته است که اقلامي مانند لبنيات، سبزيجات، گوشت، مرغ، ماهي و اقلامي از اين دست را شامل مي‌شود.اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: هزينه‌هاي محاسبه شده بدون هزينه‌هاي بخش مسکن، حمل و نقل، تفريح، تحصيل، درمان و مواردي از اين دست است که اگر بخواهيم اين اقلام را نيز به محاسبات اضافه کنيم، رقم به 2 ميليون و 361 هزار و 464 تومان خواهد رسيد که البته اين رقم براي کارفرمايان قابل پرداخت نيست.به گفته وي، ميزان هزينه محاسبه شده خانوار کارگري براي آذرماه امسال که فقط در بخش غذايي 658 هزار و 937 تومان شده بود با ساير هزينه‌ها از جمله مسکنف حمل و نقل، درمان، تحصيل و مواردي از اين دست به 2 ميليون و 284 هزار و 439 تومان و 2 ريال بالغ مي‌شود.