بزرگترين فرودگاه جهان دراستانبول ساخته می شود

وزیر حمل و نقل ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد سومین فرودگاه استانبول به گنجایش یکصد میلیون مسافر در سال احداث خواهد شد. 

بینالی یلدیریم گفت، این فرودگاه جدید به منظور راحت تر شدن انتقال مسافران از اروپا و آسیا و در منطقه شمال و در قسمت اروپایی استانبول در نزدیکی دریای سیاه و مابین مناطق ینیکوی و آکپینار ساخته می شود. 

وی گفت مبلغ مناقصه برای ساخت این فرودگاه جدید در ماه مه اعلام خواهد شد.

به گفته وزیر حمل و نقل ترکیه، این فرودگاه جدید با سه باند مناسب برای فرود هواپیماهای بزرگ مانند ایرباس A380 و بوئینگ 787، بزرگترین فرودگاه جهان به شمار می رود.

ترکیه تصمیم دارد ساخت این فرودگاه را در مدت چهل و دو ماه به پایان برساند.

با ساخت این فرودگاه، استانبول مانند فرانسه توانایی پذیرش پنجاه میلیون جهانگرد را در سال خواهد داشت.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل اعدام "نوجوان" ایرانی را محکوم کرد

دویچه وله : شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر کرج را تکان‌دهنده و مخالف میثاق‌ جهانی حقوق کودک و نوجوان خوانده است. نادری هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال و زمان اعدام ۲۱ سال داشت.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، خبر اعدام علی نادری در زندان رجایی‌شهر را شوک‌آور خوانده است. سخنگوی ناوی پبلای، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید، ایران از امضاءکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق شهروندی است و باید مانع اعدام بزهکارانی شود که هنگام ارتکاب جرم، سن قانونی نداشته‌اند.

علی نادری روز پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شد. وی به دلیل مشارکت در قتل زنی سالخورده از بستگان خود به مرگ محکوم شده بود و هنگام ارتکاب قتل ۱۷ سال سن داشت.

این قتل طی سرقت از خانه مقتول روی داده بود. دو جوان دیگر نیز شریک جرم پرونده هستند که به اتهام مشارکت در سرقت، هر یک به پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.

سخنگوی ناوی پیلای، ضمن ابراز تاسف عمیق از اعدام علی نادری، افزوده که ایران از پاییز سال ۲۰۱۱ چنین مجازاتی در مورد نوجوانان بزهکار اعمال نکرده بود. وی گفته که به نظر می‌رسید مقامات ایرانی می‌کوشند از چنین اقداماتی پرهیز کنند.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم‌چنین از سرنوشت پنج ایرانی دیگر نیز ابراز نگرانی کرده که احکام اعدام‌شان از سوی دیوان‌عالی ایران تایید شده است. سخنگوی ناوی پیلای گفته که با توجه به اخبار مربوط به شکنجه متهمان، در محاکمه عادلانه این پنج نفر تردید وجود دارد.

این پنج نفر، فعالان سیاسی عرب هستند که از سوی دادگاه انقلاب اهواز محکوم به مرگ شده‌اند. آن‌ها به نقل از سازمان حقوق‌بشر اهواز، در آخرین جلسه دادگاه خود گفته‌اند که تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعترافاتی شده‌اند که وزارت اطلاعات به آن‌ها دیکته کرده بود.

اعدام علی (کیانوش) نادری در کرج، از سوی سازمان عفو بین‌المللی نیز محکوم شده است. این سازمان در بیانیه‌خود، این اعدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی اسفناک جمهوری اسلامی به معیارهای بین‌المللی خواند. آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «ایران از معدود کشورهای جهان است که برخلاف الزام‌های بین‌المللی حقوق‌بشر ‌به اعدام نوجوانان بزهکار مبادرت می‌کند.»

۴۰۰ مورد اعدام ظرف یک ‌سال

احمد شهید‌، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز در آخرین گزارش خود در سپتامبر ۲۰۱۲، مقامات ایرانی را به متوقف کردن اعدام نوجوانان فراخوانده بود.

طبق آمار نهادهای حقوق‌بشری، بیش از ۴۰۰ نفر در سال گذشته در ایران به دار آویخته شده‌اند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل دولت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی و هنجارهای جهانی حقوق شهروندی و حقوق کودک و نوجوان فراخوانده است. این شورا هم‌چنین سیاست قوه قضاییه ایران در اعدام مجرمان و متهمان در ملاءعام را محکوم ساخته است. در بیانیه این شورا آمده که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۵ مورد اعدام در ملاءعام در ایران به مورد اجرا در آمده است.

آخرین نمونه اعدام در ملاءعام، روز یکشنبه (۲۰ ژانویه/اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران انجام گرفت. محکومان دو جوان ۲۴ ساله بودند که پس از "زورگیری" و ضبط صحنه ارتکاب جرم توسط دوربین مدار بسته شناسائی، دستگیر و با محاکمه سریع به اعدام محکوم شدند.

دادگاه استیناف کانادا علیه ایران حکم داد

تسنیم: دادگاه استیناف کانادا در حکمی غیرمعمول دولت ایران را ملزم کرد 70 هزار دلار برای جبران هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی که در دهه 1980 در لبنان به گروگان گرفته شده بودند بپردازد.

به گزارش پایگاه اینترنتی نشنال پست، دادگاه استیناف در اونتاریوی کانادا در حکمی دولت ایران را ملزم کرد تا هزینه های دادرسی شهروندان آمریکایی ای که زمانی توسط نیروهای لبنانی به گروگان گرفته شده بودند را بپردازد.  ایران اعلام کرده که این پرونده قابل طرح در دادگاه های کانادا نیست.

بر اساس این گزارش صدور چنین حکمی علیه یک دولت در سطح دادگاه استیناف اقدامی غیر معمول است. اکنون از سایر کشورها افرادی که به دنبال جبران خسارت از محل دارایی های دولت ایران در کانادا هستند، برای اقامه دعوی به این کشور می آیند.

این گزارش افزود: این پرونده عجیب نتیجه عجیب تری را به همراه داشته است. 2 سطح از دادگاه های کانادا پذیرفتند که بر اساس قوانین در زمان وقوع آدم ربایی، ایران از تعقیب معاف بوده، اما با این حال دادگاه حکم به پرداخت 70 هزار دلار هزینه های دادرسی از جانب دولت جمهوری اسلامی به خواندگان داده است.

دولت ایران تاکنون اقدامی برای دفاع از خود در قبال این پرونده انجام نداده است.

ریشه این پرونده به بحران گروگان گیری دهه 1980 لبنان باز می گردد که طی آن ادعا شده اعضای گروه حزب الله 65 تن را که عمدتا از شهروندان کشورهای غربی بودند در این کشور به گروگان گرفتند.
در سال 2003، یک دادگاه آمریکایی با متهم کردن دولت ایران به ایفای نقش در این گروگان گیری، تهران را به پرداخت بیش از 342 میلیون دلار غرامت به آلن استین، یکی از گروگان ها محکوم کرد. همچنین در سال 2006 یک دادگاه دیگر آمریکایی ایران را به پرداخت 6.4 میلیون دلار غرامت به خانواده دیوید جاکوبسن، دیگر آمریکایی گروگان گرفته شده محکوم کرد.

اما از آنجایی که امکان وصول غرامت در آمریکا وجود نداشت، آلن ستین و خانواده جاکوبسن در سال 2010 شکایاتی را در دادگاه های کانادا مطرح کردند تا بتوانند از محل اموال دولت ایران در کانادا غرامت خود را دریافت نمایند.

تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شوشتر برای دومین روز متوالی

کارگران نی‌بر مجتمع كشت و صنعت شوشتر برای دومین روز متوالی در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع كردند.

به گزارش ایلنا، با پیوستن جمع دیگری از كارگران كه برای همراهی همكاران خود از خوزستان به تهران سفر كرده‌اند، این اعتراض صنفی امروز وارد مرحله جدیدی شده است.

بامداد دیروز (سوم بهمن) جمع کثیری از کارگران فصلی نی بر مجتمع کشت صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت در اعتراض به اجرای نشدن طرح بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

صبح امروز نیز این کارگران به همراه جمع دیگری كه از بامداد به جمع آنان پیوسته‌اند، مجددا در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده‌اند.

یكی از این كارگران معترض امروز به ایلنا گفت: با وجود اینکه شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌ایم در صورت عدم رسیدگی به مشکلات‌مان توسط مسئولان ارشد دولتی و دریافت یك جواب قانع كننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم.

گفتنی است دو هزار كارگر فصلی «نی‌بر» مجتمع كارون شوشتر ظرف شش سال گذشته ضمن اعتراضات مكرر در مقابل ارگانهای وابسته به دولت در استان خوزستان، برای دومین بار به تهران آمده و در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده‌اند.

بازگشت به گذشته: توزیع برنج، روغن و شکر بین 17 میلیون نفر با کارت معیشت

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد بسیج‌ اقتصادی با توجه به زیرساخت‌های موجود در اختیار، مسئول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایان درآمدی شده است، ضمن اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 17 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر، با اشاره به تصمیم جدید دولت و مجلس برای ارتقای قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال گفت: ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساختهای در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسئولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت.

وی افزود: قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

به گفته وی، پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که 17 میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول دریافت کارت معیشت خانوار قرار گیرند.

گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیرباز مسئولیت توزیع کالاهای کالابرگی را به عهده داشته است، اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توزیع کالاهای کالابرگی متوقف شده است که گویا با طرح مشترک دولت و مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال، قرار است مجدد سیستم توزیع کالاهای کالابرگی در میان اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی شود.

این در شرایطی است که در مقاطعی قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارایه کارت‌های الکترونیکی به جای کالابرگی از جمله گزینه‌های جدی پیش روی وزارت بازرگانی سابق بود که بر این اساس با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم، به نظر می‌رسد که این طرح هم اکنون مجدد از آرشیو بیرون آمده و قرار است عملیاتی شود.

متاسفیم!! نظام برای بقایش نیاز مبرم به اعدام دارد

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با دفاع از اجرای حکم اعدام دو جوان «زورگیر» در تهران گفت این حکم با هدف «بازدارندگی» صادر و اجرای آن به «مصلحت» جامعه اسلامی بود.

این دو جوان سحرگاه یکشنبه (اول بهمن) در پارک هنرمندان تهران به دار آویخته شدند. انتشار تصاویری از صحنه اعدام آن‌ها با واکنش‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه شده است.

گروهی از فعالان حقوق بشر و حقوقدانان اعلام کرده‌اند که حکم اعدام متناسب با جرم آن‌ها نبوده است.

آقای لاریجانی نیز روز چهارشنبه (چهارم بهمن) با تائید تلویحی متناسب نبودن مجازات اعدام برای این دو جوان٬ گفته صدور این حکم به «مصلحت» جامعه اسلامی بوده است.

وی افزوده است:‌«مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شود. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است.»

لاریجانی خطاب به منتقدان این حکم گفته که «مطمئن باشید در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی {زورگیری} اوضاع به مراتب بد‌تر خواهد شد.»

وی همچنین با رد این نظر که این افراد به دلیل «فقر» مرتکب چنین جرمی شده بودند٬ اظهار کرده است: «مگر عقلانی است هر فردی که دچار فقر شود باید دست به چنین جرایم وحشت‌انگیزی بزند.»

قوه قضائیه در ماه‌های اخیر با افزایش جرایم اجتماعی ناشی از گسترش فقر در جامعه٬ احکام سنگینی برای گروهی از مجرمان صادر می‌کند که در نوع خود کم‌سابقه است.

در ماه‌های اخیر آمار اعدام علنی کسانی که اقدام به سرقت٬ ناامنی و قتل کرده‌اند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

صالحی؛ هرج و مرج در اداره مذاکرات هسته ای

بهتر است در ارتباط با مذاکرات هسته ای با 1+5 از یکجا اظهار نظر شود چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید

وزیر امور خارجه درباره زمان مذاکرات جمهوری اسلامی و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان مذاکرات ایران و 1+5 گفت: هنوز زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و رایزنی‌ها در این باره بین آقای جلیلی و خانم اشتون در جریان است.
وی افزود: در سفر مصر به توصیه دوستان در شورای عالی امنیت ملی بحث مذاکرات در کشور مصر مطرح شد که دوستان مصری از آن استقبال کردند و هم‌اکنون رایزنی‌ها در این باره در جریان دارد. خیلی از کشورها، متقاضی میزبانی این مذاکرات هستند و اگر رایزنی‌ها در این باره به نتیجه نرسید گزینه‌های دیگر را بررسی خواهیم کرد.
صالحی در پاسخ به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود به دلیل کندی مذاکرات ایران و 1+5 ممکن است این مذاکرات تعلیق شود گفت: باید به این نکته توجه کرد که بهتر است در ارتباط با مذاکرات ایران و 1+5 از یک جا اظهار نظر شود. چرا که در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی به وجود آید. مسئولیت مذاکرات ایران و 1+5 بر عهده آقای جلیلی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و بهتر است اظهار‌نظر در این باره از طرف ایشان صورت بگیرد. حتی من که در شورای عالی امنیت ملی عضو هستم و در ریز جزئیات قرار دارم بهتر است در این باره اظهار نظر نکنم و یک مرجع سخنگو باشد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره سفر رئیس‌جمهور به کشور مصر گفت: سفر آقای احمدی‌نژاد به کشور مصر به منظور شرکت در اجلاس همکاری اسلامی و به دعوت آقای مرسی صورت می‌گیرد و انشاءالله در هجدهم و نوزدهم بهمن ماه این س انجام خواهد شد.