ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت افراد مسئولي كه از گروه اميرمنصور آريا حمايت كرده‌اند، گفت: اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد از اين گروه حمايت كرده باشد، متهم است.
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاري به آنچه كه آن را توصيه‌نامه‌هاي دفتر رياست جمهوري در حمايت از گروه اميرمنصور آريا مي‌خواند اشاره كرد و پرسيد آيا افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند مدنظر قوه قضاييه هستند؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: افرادي كه از اين گروه حمايت كرده‌اند، چند دسته هستند. يك دسته ممكن است به عنوان اينكه اين گروه دارد فعاليت اقتصادي مي‌كند از آن حمايت كرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداري شخصي نكرده باشند ولي اگر كسي با علم به اينكه دارد عمل خلافي صورت مي‌گيرد حمايت كرده باشد، چه اين حمايت كتبي باشد چه شفاهي، ممكن است مصداق معاونت باشد زيرا برخي هستند كه اقدامي در حمايت از اين گروه كرده‌اند و ذي‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.
وي ادامه داد: هر امري كه در اين پرونده عنوان مجرمانه داشته است چه به صورت كتبي و چه به صورت شفاهي تحت تعقيب قرار گرفته است؛ لذا توصيه به ناحق و برخلاف مقررات جرم است و هر توصيه‌اي جرم نيست.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالاتي درباره اقدامات غيرقانوني وكلا و همچنين اقدامات شركت شستا اظهار كرد: اگر خداي نكرده يك وكيل در مسير دفاع كار خلافي كند قابل تعقيب است. در مورد اين شركت هم چيزي به قوه قضاييه ارجاع نشده است.
خبرنگاري به تاييد حكم صادره عليه فائزه هاشمي در دادگاه تجديدنظر استان اشاره كرد و پرسيد آيا واقعا دختر آقاي هاشمي به زندان مي‌رود؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه اين احكام قطعي شده است و به اجراي احكام رفته و ان‌شاالله اجرايي مي‌شود.
همين خبرنگار در مورد زمان اجراي حكم پرسيد كه اژه‌اي افزود: من زمان آن را نمي‌دانم. براي مراحل اجرا من نمي‌توانم زمان تعيين كنم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد علت ابلاغ نشدن قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون هنوز از مجلس بيرون نيامده و ابلاغ نشده است.
خبرنگاري از علت فاش نشدن هويت متهمان پرونده فساد اقتصادي سوال كرد و گفت آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ي دادگاه فتنه نيست كه از تلويزيون پخش مي‌شد؟
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين خبرنگار اظهار كرد: ايشان يك نقد به قانون دارند. قبل از اينكه تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، علني بودن به اين معنا بود كه هويت افراد هم فاش شود ولي با اضافه شدن اين تبصره علني بودن به اين معناست كه افراد و رسانه‌ها مي‌توانند در دادگاه حضور پيدا كنند اما نمي‌توانند اسم يا تصويري از متهمان پخش كنند. ممكن است اين نقد وارد باشد ولي همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: اينكه مي‌گويند چرا در يك مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتي تشخيصي داشتند كه اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينكه در آن زمان ضرورت زماني يا هر دليل قانوني ايجاب كرده ولي الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقي بين فساد كوچك و بزرگ نگذاشته است.
خبرنگار ديگري به اظهارات وكلا در پرونده فساد اقتصادي مبني بر متهم بودن برخي از معاونان وزرا در اين پرونده اشاره كرد و پرسيد آيا زمينه حضور معاونان وزرا در دادگاه فراهم است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اصلا در حال حاضر برخي از همين 32 نفر كه كيفرخواست براي آنها صادر شده است جزو معاونان وزير هستند.
خبرنگاري پرسيد آيا گزارش نمايندگان مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه رسيده است يا خير؟ كه محسني اژه‌اي گفت: تا جايي كه مي‌دانم تا دو روز گذشته چيزي نرسيده است.
