پارلمان عراق روز شنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن نوری مالکی نخست وزیر این کشور نمی تواند برای دور سوم در این سمت باقی بماند .
این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق با فشار روزافزون تظاهرکنندگان سنی در این کشور روبرو است .
قانونگذاران عراقی از احزاب سنی ، کرد و شیعه در رای گیری پارلمان در این خصوص رای مثبت دادند اما این قانون همچنان نیازمند تایید رئیس جمهور است و در دادگاه فدرال نیز با چالش هایی روبرو خواهد بود زیرا طرفداران مالکی آن را رد کرده و غیرقانونی نامیده اند .
براساس این قانون نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس جمهور تنها دو دوره چهار ساله می توانند در این سمت ها باقی بمانند . این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق تلاش می کند به اعتراض های چند هفته ای سنی ها علیه دولت خود پایان دهد .
خالد شوانی رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق گفت پارلمان امروز موفق شد قانونی مهم را تصویب کند که دوره نخست وزیری ، ریاست پارلمان و ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند .
انتخابات پارلمانی عراق قرار است اوایل سال دو هزار و چهارده برگزار شود . مالکی سال دو هزار و پنج برای نخستین بار به سمت نخست وزیری انتخاب شد و در سال دو هزار و ده نیز مجددا این سمت را به عهده گرفت .
از زمان خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق احزاب شیعه ، سنی و کرد با بن بست تقسیم قدرت روبرو بوده اند .
هزاران تظاهرکننده سنی از اواخر ماه دسامبر اعتراض هایی را علیه دولت تحت کنترل شیعیان در عراق آغاز کرده اند . سنی ها در عراق معتقدند دولت شیعه مالکی آنها را به حاشیه رانده است .
این اعتراض ها نگرانی ها را درمورد بازگشت عراق به دوران درگیری های گسترده قومی افزایش داده است .
استان الانبار که ساکنین اکثر شهرهای آنها را سنی ها تشکیل می دهند به کانون این اعتراض ها تبدیل شده است .
اعتراض ها در عراق بیست و سوم دسامبر سال دو هزار و دوازده و پس از بازداشت گروهی از محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی سنی این کشور به اتهام تروریسم آغاز شد .
بسیاری از سنی ها بازداشت محافظان عیساوی را جدیدترین بخش از اقدامات دولت مالکی علیه جامعه خودشان می دانند .
سنی ها همچنین می گویند مالکی از قوانین ضد تروریسم برای تحت پیگرد قرار دادن رقبای سیاسی خود ازجمله طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق که فراری است استفاده می کند .
این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق با فشار روزافزون تظاهرکنندگان سنی در این کشور روبرو است .
قانونگذاران عراقی از احزاب سنی ، کرد و شیعه در رای گیری پارلمان در این خصوص رای مثبت دادند اما این قانون همچنان نیازمند تایید رئیس جمهور است و در دادگاه فدرال نیز با چالش هایی روبرو خواهد بود زیرا طرفداران مالکی آن را رد کرده و غیرقانونی نامیده اند .
براساس این قانون نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس جمهور تنها دو دوره چهار ساله می توانند در این سمت ها باقی بمانند . این قانون درحالی تصویب شد که نخست وزیر شیعه عراق تلاش می کند به اعتراض های چند هفته ای سنی ها علیه دولت خود پایان دهد .
خالد شوانی رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق گفت پارلمان امروز موفق شد قانونی مهم را تصویب کند که دوره نخست وزیری ، ریاست پارلمان و ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند .
انتخابات پارلمانی عراق قرار است اوایل سال دو هزار و چهارده برگزار شود . مالکی سال دو هزار و پنج برای نخستین بار به سمت نخست وزیری انتخاب شد و در سال دو هزار و ده نیز مجددا این سمت را به عهده گرفت .
از زمان خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق احزاب شیعه ، سنی و کرد با بن بست تقسیم قدرت روبرو بوده اند .
هزاران تظاهرکننده سنی از اواخر ماه دسامبر اعتراض هایی را علیه دولت تحت کنترل شیعیان در عراق آغاز کرده اند . سنی ها در عراق معتقدند دولت شیعه مالکی آنها را به حاشیه رانده است .
این اعتراض ها نگرانی ها را درمورد بازگشت عراق به دوران درگیری های گسترده قومی افزایش داده است .
استان الانبار که ساکنین اکثر شهرهای آنها را سنی ها تشکیل می دهند به کانون این اعتراض ها تبدیل شده است .
اعتراض ها در عراق بیست و سوم دسامبر سال دو هزار و دوازده و پس از بازداشت گروهی از محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی سنی این کشور به اتهام تروریسم آغاز شد .
بسیاری از سنی ها بازداشت محافظان عیساوی را جدیدترین بخش از اقدامات دولت مالکی علیه جامعه خودشان می دانند .
سنی ها همچنین می گویند مالکی از قوانین ضد تروریسم برای تحت پیگرد قرار دادن رقبای سیاسی خود ازجمله طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق که فراری است استفاده می کند .
