دخالت دادن رژيم آخوندي در پرونده ساكنان ليبرتي و اشرف، يك اقدام مجرمانه و شايان پيگرد قضايي است
تحقيقات
مشترك پنتاگون و كنگره آمريكا درباره وزارت اطلاعات ملايان درمورد سه تن
از مأموران گشتاپوي فاشيسم ديني به نامهاي ابراهيم خدابنده، مسعود خدابنده و
زني به نام ان سينگلتون خاطرنشان كرده است كه دو برادر مزبور قبلاً عضو
سازمان مجاهدين خلق ايران بوده اند اما « در 1996 مسعود خدابنده تصميم به
ترك سازمان گرفت.
بعد با ان سينگلتون ازدواج كرد و به فاصله كمي بعد
از ازدواج، وزارت اطلاعات با تهديد به اينكه اموال گسترده مادر خدابنده را
در تهران ضبط مي كند آنها را مجبور به همكاري نمود. آنگاه سينگلتون و
خدابنده پذيرفتند براي وزارت اطلاعات كار كنند و عليه مجاهدين خلق جاسوسي
نمايند. در 2002 سينگلتون در تهران با عوامل وزارت اطلاعات كه نسبت به
سابقه او علاقمند بودند، ملاقات كرد ... آموزشها و تعليمات وزارت اطلاعات
را فرا گرفت و پس از بازگشت به انگلستان در زمستان 2002 سايت ايران-
اينترلينك را راه اندازي كرد... در سال 2004 سينگلتون بالاخره برادر همسر
خود به نام ابراهيم را بعد از اينكه در سوريه دستگير و از سوريه به ايران
فرستاده شده بود، ملاقات كرد. سرانجام وزارت اطلاعات ابراهيم را هم مجبور
به همكاري نمود».
تحقيقات
پنتاگون و كنگره تصريح مي‌كند: «دولت ايران مجاهدين خلق را سازماني ارزيابي
مي‌كند كه بيشترين تهديد را براي آن ايجاد كرده است. يكي از اصليترين
مسئوليتهاي وزارت اطلاعات، انجام سلسله عمليات مخفي عليه مجاهدين خلق و
شناسايي و از بين بردن اعضاي آنست».
ابراهيم خدابنده همان مأموري است كه خبرگزاري حكومتي ايسنا به نقل از او نوشته بود: «ملاقاتي
با کوبلر نماينده سازمان ملل در عراق داشتم که ايشان گفتند در قرارگاه
ليبرتي با حدود 100نفر از اعضاي سازمان صحبت کرديم و از آنها پرسيديم که ميخواهيد از سازمان خارج شويد؟ آنها گفتند نميخواهيم خارج شويم و ميخواهيم در سازمان بمانيم. من به ايشان گفتم مطمئنيد آن افرادي که با آنها صحبت کردهايد اصلاً ميدانند خارج از سازمان يعني چه؟ کسي که 20سال در اشرف بوده است، چه ايدهيي خارج از سازمان ميتواند داشته باشد و کسي که 20سال يک فضاي جهنمي نسبت به خارج از سازمان در ذهنش ايجاد شده مشخص است که با 10دقيقه حرف زدن نميتواند از سازمان خارج شود».
گفتگوي
مارتين كوبلر با مأموران گشتاپوي رژيم ايران دربارة سرنوشت پناهندگان
ايراني، يك اقدام مجرمانه و نقض آشكار قانون پناهندگي و قابل پيگرد قضايي
است.
مقاومت ايران از اين پيشتر، بارها به كوبلر هشدار داده و هرگونه دخالت دادن رژيم ايران را از جمله در 18 ارديبهشت همزمان با سفر كوبلر به تهران«نقض آشكار بسياري از معاهدات و قوانين بين المللي» اعلام كرده است.
روز
22 ارديبهشت دبيرخانه شورا اعلام كرد مأموران اطلاعات آخوندها «روز 19
ارديبهشت زير عنوان انجمن نجات، با آقاي كوبلر، در هتل لاله تهران ملاقات
كردند و خواستار استرداد گروهي از ساكنان اشرف به رژيم آخوندي شدند ...
نماينده ويژه همچنين با شماري از عوامل وزارت اطلاعات زير عنوان خانواده
ساكنان اشرف ديدار كرده و با نمايندگان صليب سرخ بين المللي در تهران،
موضوع خانواده ساكنان اشرف و ليبرتي را مورد بحث قرار داد».
قبل
از آن در روز 5 ارديبهشت (24 آوريل 2012) مشاور امنيتي مالكي، در تلويزيون
دولتي العراقيه پس از بازگشت از تهران و ديدار با سليماني، سركرده نيروي
تروريستي قدس گفت: «آقاي مارتين كوبلر، مباحثات مفصلي با طرف عراقي و طرف
ايراني داشته است، چه از طريق سفارت ايران يا از كانالهاي ارتباطي ديگر با
طرف ايراني مباحثاتي داشته است تا الزامهاي اجراي تفاهمي را فراهم كند كه
بين او و عراق براي بستن قرارگاه اشرف و پايان دادن به حضور سازمان در خاك
عراق طي سال جاري مورد تفاهم قرار گرفته است. اين شامل مكانيزمها و نقش
ايران در انجام آنچه بايد در حل اين مشكل انجام دهد، بود».
علاوه
بر اين در روز 16مهر (7 اكتبر) پاسدار دانايي فر، سفير رژيم ايران در
عراق، از فرماندهان نيروي قدس در تلويزيون حكومتي عراق گفت:«من امروز
جلسه‌يي را با آقاي کوبلر نماينده سازمان ملل که مسئول اين پرونده در بغداد
هست، داشتم. بحثهاي مفصلي توي اين زمينه داشتيم و توقعات ما در اين جلسه
مطرح شد». سفير ملايان در 2 و 4بهمن سال گذشته ( 22 و 24ژانويه 2012) نيز
از گفتگوهاي مشابهي خبر داده بود.
يك
مقام ارشد مستعفي يونامي در جلسه استماع در كنگره آمريكا، در روز 23شهريور
(13 سپتامبر) تحت سوگند شهادت داد :«من به تأكيد در اينجا تأييد مي كنم كه
يونامي هيچ استقلالي ندارد. زيرا هر موضوع مربوط به اشرف در نخست وزيري
عراق و گاهي اوقات در سفارت ايران در بغداد تصميم گيري مي شود».
كميته
بين المللي در جستجوي عدالت در 28مهر(19 اكتبر 2012) در اين باره به
دبيركل نوشت: «گفتگو با رژيم ايران در مورد اعضاي اپوزيسيون ....في نفسه
يك اقدام مجرمانه است». كميته بين المللي تصريح كرد «ارتباطات نماينده ويژه
دبيركل در عراق با نمايندگان رژيم ايران درمورد مخالفان ايراني نتايج
حفاظتي و امنيتي وخيمي دارد و راه را براي سومين كشتار ساكنان هموار مي‌كند
كه بدون ترديد براي نماينده ويژه دبيركل و ملل متحد الزام قضايي خواهد
داشت».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
18 دي 1391 (7 ژانويه2013)