وال استريت ژورنال: آمريکا گروه ايرانی را از ليست تروريستی خارج می کند

به گفته مقامات ارشد دولت آمريکا در اقدامی که احتمالاً تهران را خشمگين کرده و گفتگوهای متوقف شده برنامه هسته يی ايران را پيچيده تر می کند، وزارت خارجه آمريکا تصميم گرفته است يک گروه ايرانی تبعيدی را از ليست سازمانهای تروريستی خود خارج کند. 
... ... . 
به گفته مقامات آمريکايی، هيلاری کلينتون، وزير خارجه اجازه خروج سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستی وزارت خارجه را صادر و کنگره را روز جمعه در مورد قصد خود برای اتخاذ اين تصميم مطلع کرد. يک مقام ارشد آمريکايی که در مورد مباحث و سياستهای وزارت خارجه توجيه شده گفت ”به دليل تاريخچه سازمان مجاهدين خلق ايران اين کار ساده يی نبوده است“. مجاهدين خلق متعهد به سرنگونی رژيم ايران است و صدها تن از مقامات دولتی ايران را در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کشته است. 

عليرضا مير يوسفی، يک سخنگوی هيأت ايرانی در ملل متحد در نيويورک روز جمعه گفت ”اين يک قدم اشتباه ديگر توسط دولت آمريکاست“. 
با وجود اين که سازمان مجاهدين خلق ايران در آمريکا ممنوعه بوده، حاميان اين سازمان در تلاشی برای لغو ليست گذاری اين گروه يک کارزار لابی بسيار گسترده را در واشينگتن طی دو سال گذشته به پيش برده اند. 

يک گروه گسترده از سياستمداران و سياستگذاران ارشد آمريکايی از هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات در حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران سخنرانی کرده اند. در ميان آنها شهردار سابق نيويورک، رودی جوليانی، مشاور سابق دولت اوباما، ژنرال جيمز جونز و هوارد دين، رئيس سابق حزب دموکرات هستند. حاميان مجاهدين خلق ايران همچنين يک اقدام قانونی را در يک دادگاه فدرال آمريکا به منظور خروج اين گروه از ليست تروريستی به پيش بردند. يک قاضی فدرال به خانم کلينتون تا اول اکتبر فرصت داده بود تا تصميم بگيرد آيا مجاهدين خلق را لغو نامگذاری می کند يا نامگذاری آن را تمديد می کند. کلينتون گفته است اگر رهبران مجاهدين خلق ايران در تخليه کمپ اشرف همکاری کنند و تنش ميان آمريکا و عراق را تسکين دهند، نسبت به خارج کردن مجاهدين خلق از ليست نظر مثبتی خواهد داشت. اوايل اين هفته وزارت خارجه بر خروج باقيمانده اعضای مجاهدين خلق از اين کمپ نظارت کرد و صحنه برای اقدام خانم کلينتون در روز جمعه فراهم شد. 

... ... 
مقامات وزارت خارجه معتقدند که لغو ليست گذاری مجاهدين خلق ايران راهی خواهد شد تا خامنه ای واشينگتن را دشمن مردم ايران توصيف کند. ... . 
مقامات آمريکايی می گويند حفظ سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستی به طور فزاينده يی سخت شده بود، زيرا عمده اقدامات تروريستی که اين گروه متهم به آنهاست مربوط به بيش از سه دهه پيش می شود 
لغو ليست گذاری به سازمان مجاهدين خلق ايران اجازه می دهد تا نقش فعالتری در جمع آوری پول و لابی کردن در داخل آمريکا داشته باشد. ... .. 

نمايندگان سازمان مجاهدين خلق ايران روز جمعه گفتند هنوز به طور رسمی از وزارت خارجه يا کنگره اطلاعيه رسمی دريافت نکرده اند، ولی افزودند که تصميم خانم کلينتون به کارزار آنها عليه تهران کمک خواهد کرد. 
شاهين قبادی گفت: ”لغو نامگذاری قدم اول برای اصلاح يک سياست گمراه شده و وخامت بار استمالت از فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران است“.

شکنجه زندانی سیاسی معلول برای گرفتن توبه نامه

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، بازجویی چند ساعته و شکنجه جسمی زندانی سیاسی دهه ۶۰ به منظور وادار کردن او به اعترافات تلویزیونی علیه اعتقاداتش توسط بازجویان ولی فقیه در اداره اطلاعات رشت.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که نزدیگ به یک سال است از محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی اش می گذرد، اما بازجویان وزارت اطلاعات آزادی وی را منوط به نوشتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی نموده اند.
مدتی پیش بازجویان وزارت اطلاعات او را از زندان لاکان  به اداره اطلاعات رشت منتقل کردند و توسط بازجویان وزارت اطلاعات چندین ساعت مورد بازجویی توام با وعده و شکنجه های جسمی قرار دادند.
شکنجه گران ولی فقیه او را تحت فشارهای شدید غیر انسانی قرار دادند که یا باید توبه نامه  و اعترافات تلویزیونی نماید و یا اینکه پرونده جدیدی علیه او خواهند گشود و محکومیت سنگینی علیه وی بکار خواهند برد.
علیرغم معلولیت شدید و قرار داشتن بر روی صندلی چرخدار  و بیماریهای متعدد که به دلیل بودن در زندان و عدم درمان متحمل می شود و همچنین شکنجه های جسمی ناجوان مردانه بازجویان ولی فقیه ،
اما زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا به خواست غیر انسانی و نامشروع شکنجه گران ولی فقیه دست رد زد و مرعوب شکنجه و فریب وعده های آنها نگردید.
بازجویان ولی فقیه این زندانی سیاسی را که با جسمی معلول و بر صندلی چرخدار قرار داشت و کبودیهای حاصل از شکنجه های جسمی به سلولش بازگرداندند.

زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا 15 آبان سال 1388 با پرونده سازی  بازجویان وزارت  اطلاعات و ارسال پرونده وی به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب توسط بابایی رئیس این  شعبه مورد محاکمه و به 2 سال زندان محکوم شد 
و حکم غیر انسانی و غیر قانونی وی به اجرا گذاشته شد.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد که هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفت و دچار قطع نخاع گردید.او از آن زمان تا به حال قادر به حرکت نیست 
و فقط با کمک صندلی چرخ دار حرکت می کند. اصابت گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندام های وی گردید که از جملۀ آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه می باشد. 
محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی این زندانی سیاسی آبان ماه ۹۰ پایان یافته بود اما شکنجه گران ولی فقیه آزادی او را منوط به نوشتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی نموده اند 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه های وحشیانه  زندانی سیاسی که معلول و بر روی صندلی چرخدار قرار دارد به منظور گرفتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی و همچنین نگه داشتن 
وی به مدت ۱ سال غلیرغم پایان یافتن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار
دخالت برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و ارجاع دادن پرونده این رژیم به مراجع قضایی بین المللی جهت رسیدگی به جنایت علیه بشریت 
این رژیم می باشد برای  برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت 

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۰۱ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

مدیرمسئول یک سایت حکومتی به حبس محکوم شد

در پی شکایت روزنامه ایران از مدیر مسئول سایت فردا به دلیل انتشار مطلبی با عنوان «در روزنامه دولت چه می گذرد»،در حکمی از سوی دادگاه 1057 کارکنان دولت که به صورت غیابی صادر شد، سجاد نوروزی به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شرایطی صادر شده که چندی پیش، چند تن از دیگر فعالان رسانه‌های خبری نیز به احکام مشابهی محکوم شده بودند.

سجاد نوروزی در گفتگو با مهر با تایید این خبر گفت: «طی حکمی که امروز به بنده ابلاغ شده است اینجانب محکوم به 91 روز حبس تعزیری شده‌ام. حکمی که از هر حیث با مطالعه سوابق حقوقی پرونده‌های مشابه بسیار عجیب است.»

وی افزود: «پرسش اساسی و کاملا حقوقی در این خصوص این است چگونه انتشار یک شکواییه صنفی که از سوی تحریریه روزنامه ایران در اختیار سایت فردا قرار گرفته است چنین مجازاتی را در پی دارد اما هتاکی هر روزه، اهانت به نهادهای رسمی نظام، تئوریزه کردن انحراف و خط و نشان کشیدن برای مسئولین ارشد نظام در روزنامه ایران که به صورت مداوم و هر روزه پیگیری می‌شود با قاطعیت‌هایی این چنین مواجه نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «مطابق اطلاعیه‌های رسمی دستگاه قضا، آقای جوانفکر محکوم به یک سال حبس قطعی بوده و این حکم در مرحله تجدید نظر تایید شده است. بر این اساس ایشان با عنایت به نص قانون هم اکنون باید در حال گذراندن دوران محکومیت خود باشند. امری که تا به حال اتفاق نیفتاده است و ایشان به روال سابق اقدامات مجرمانه خود را ادامه می‌دهد. این استاندارد دوگانه چگونه توجیه می‌شود؟»

مدیر مسئول سایت فردا اظهار کرد: «سایت فردا بنا به وظیفه انقلابی و مکتبی خود در مواجهه با جریان‌های انحرافی و ضد انقلاب کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. و همان مواجهه‌ای را که با دشمنان خارجی و ایادی بیگانه در عرصه رسانه دارد با جریان‌های انحرافی که در پی تهی کردن ساحت معنوی نظام از مضامین متعالی منظومه فکری امام (ره) و رهبری هستند نیز سامان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که این حکم بهای مبارزه با جریان انحرافی است که در دولت ریشه دارد؛ بهایی که نیروهای انقلابی از پرداختن آن هیچ ابایی ندارند.» 

چند گزارش از وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی

تداوم نگهداری رضا شهابی در بند ۳۵۰ علی رغم عفونت محل جراحی 

خبرگزاری هرانا - مسئولین زندان اوین و دادستانی تهران علی رغم عفونت محل جراحی رضا شهابی با مرخصی استعلاجی این زندانی موافقت نکردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران که از سوی دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت سندیکایی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی حبس تعزیری محکوم شده است با وجود عفونت محل جراحی اخیر وی با مرخصی استعلاجی این زندانی سیاسی موافقت نکردند. 

همسر این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت: "شرایط وی نسبت به هفته‌های گذشته بهبود نسبی داشته است و قرار بر این است که ۲۰ شهریور ماه به بیمارستان اعزام شوند."

وی در ادامه افزود: "تقاضای مرخصی استعلاجی با توجه به عفونت زخم وی که در اثر جراحی ایجاد شده است به دادستانی تهران ارائه شده است، اما تا کنون پاسخی در این خصوص به وی نداده‌اند."

همسر وی هم چنین خاطر نشان کرد که نام شهابی در لیست عفو عید فطر وجود داشته است که بنا به دلایل نامعلومی حذف شده است و حکم وی کماکان به قوت خویش باقی است.

رضا شهابی، فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و از مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده بود وی همچنین در این حکم به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.


سعید مدنی پس از ۸ ماه همچنان در بند ۲۰۹ بسر میبرد 

خبرگزاری هرانا - سعید مدنی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی ایران جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی از ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۰ در سلول‌های انفرادی و جمعی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین محبوس است.

بنا به گزارش ندای سبز آزادی، این دانش‌آموختهٔ دکترای علوم اجتماعی عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و صاحب تحقیقات متعدد و ارزشمند در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است. 

وی همچنین روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و از بنیان‌گذاران و عضو هیات تحریریه نشریه توقیف شده "ایران فردا" به مدیرمسئولی مهندس عزت الله سحابی است.

سعید مدنی مدرس دانشگاه علوم اجتماعی و بهزیستی و سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی بود که با تهدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی پس از انتخابات ۱۳۸۸ از کار برکنار شد.

بنا بر این گزارش با وجود پایان یافتن بازجویی‌های خشن و بدرفتاری شدید با سعید مدنی و سپری شدن ۷ ماه از حبس اینجامعه‌شناس در بند امنیتی ۲۰۹ اوین همچنان مسئولین از انتقال این فعال سیاسی به بند ۳۵۰ (بند ویژه زندانیان سیاسی) ممانعت می‌کنند.

بی‌خبری مطلق از سرنوشت ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی 

خبرگزاری هرانا - با گذشت بیش از دو ماه از انتقال ارژنگ داوودی به بند ۲۰۹ زندان اوین، از سرنوشت این زندانی سیاسی کماکان اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازجویان وزارت اطلاعات از ملاقات این زندانی با اعضای خانواده خود جلوگیری کرده است و علی رغم گذشت بیش از دو ماه از انتقال وی به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ نامبرده اجازه تماس تلفنی نیز نیافته است. 

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، احتمالا این زندانی در ماه گذشته از سوی یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب بر اساس اتهام جدیدی (محاربه) مورد محاکمه قرار گرفته است.

محاکمه زندانیان در طی تحمل حبس شیوه جدیدی برای کنترل و جلوگیری از اعتراضات زندانیان به شرایط خود در زندان‌ها است که در راستای ممانعت از اطلاع رسانی از شرایط زندانهای کشور صورت می‌گیرد، اخیرا برخی رسانه‌های نزدیک به دولت با پرداختن به این موضوع سعی در آمده کردن فضا برای این گونه اقدامات فراقانونی دارند.

ارتش اسد اردوگاه آوارگان فلسطینی را بمباران کرد

خبرگزاری رویترز می‌نویسد که نیروی هوایی سوریه در روز جمعه ۷ سپتامبر به اردوگاه فلسطینیان در جنوب دمشق حمله کرده و ده نفر را کشته است.

به گزارش رادیو آلمان، شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند که دستکم ۱۱ موشک به این اردوگاه اصابت کرده و تعداد دقیق قربانیان به دلیل متلاشی شدن اجساد، روشن نیست. ده‌ها نفر نیز در پی این حمله مجروح شده‌اند.

در خبر رویترز آمده که ارتش سوریه، در پیگرد شورشیان مخفی شده در این اردوگاه به آن حمله کرده‌ است.

فلسطینیان حاضر در اردوگاه‌های سوریه هنوز موضعی علیه رژیم اسد نگرفته‌اند اما به تازگی شواهدی در حمایت آنها از شورشیان سوری دیده می‌شود.

اتحادیه اروپا تحریم رژیم تهران را شدت می‌ بخشد

رادیو آلمان: وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در قبرس از تهیه پیش‌نویسی جدید برای افزایش تحریم ایران خبر دادند. آنها با اعلام عدم پیشرفت مذاکرات هسته‌ای افزودند که پیش‌نویس جدید احتمالا در اکتبر بررسی خواهد شد.

اتحادیه اروپا با تهیه پیش‌نویسی جدید تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تدارک دیده است. گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان عصر جمعه (۱۷ شهریور/ ۷ سپتامبر) در نشست غیر رسمی وزاری خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پافوس قبرس اعلام کرد که تاریخ احتمالی بررسی پیش‌نویس جدید ۱۵ اکتبر خواهد بود.

دور پیشین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در ژانویه سال جاری به تصویب رسید و از اول ماه ژوئیه به اجرا در آمد. سازمان ملل متحد و غرب بارها ایران را به دلیل برنامه مناقشه‌‌برانگیز اتمی این کشور مورد تحریم قرار داده‌اند.

ایران ماهیت برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌نامد، اما غرب احتمال می‌دهد که برنامه اتمی ایران اهداف نظامی دنبال می‌کند.  

وزیر خارجه آلمان در نشست پافوس "نگرانی زیاد" خود در مورد "نقصان در پیشرفت مذاکرات هسته‌ای" با ایران را اعلام کرد و گفت: «ما تسلیح ایران به بمب اتمی را نخواهیم پذیرفت.»

وی از رهبران ایران خواست در مذاکرات بین‌المللی در باره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور "پیشنهادهای اساسی" بدهند.

تشدید تحریم در عرصه‌های مالی و تجاری

اتحادیه اروپا بارها ایران را در عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه نفتی تحریم کرده است. در آخرین دور تحریم‌‌ها، اتحادیه اروپا خرید نفت ایران را تحریم کرد و شرکت‌ها‌ی بیمه اروپایی نیز از بیمه محموله‌های نفتی ایران و ارائه بیمه‌نامه به کشتی‌های حامل نفت ایران منع شدند.

ایران در اواخر ماه ژوئیه اقرار کرد که تحریم‌های غرب به اقتصاد این کشور لطمه وارد آورده است.

بنا به اظهارات دیپلمات‌های غربی‌، بریتانیا خواستار آن است که تحریم ایران در عرصه‌های انرژی و تجاری نیز تشدید شود. ویلیام هیگ،‌وزیر خارجه بریتانیا در نشست پافوس فشار بیشتر بر ایران از طریق تحریم‌های جدید را "ضروری" نامید.

دور پیشین مذاکره گروه بین‌المللی "پنج به علاوه یک" با ایران در مسکو بدون کسب نتیجه به پایان رسید. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان تلاش دارد مذاکره با ایران را به پیش براند.

اشتون با تشریح مشکلات جاری پیشبرد گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران در پافوس اعلام کرد که مذاکره با سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور تا کنون انجام نگرفته است. این مذاکرات قرار بود در ماه اوت انجام شود.

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه و جولیو ترزی، همتای ایتالیایی او نیز از شدت بخشیدن به تحریم‌های ایران استقبال کرده ‌و گفتند: «آرزوی ما رسیدن به راه حلی سیاسی است. اما ایران باید برای رسیدن به این هدف از خود حرکتی نشان دهد.»

اسرائیل دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی علیه موجودیت خود قلمداد می‌کند. این کشور بارها از احتمال حمله‌ نظامی به تأسیسات اتمی ایران صحبت کرده و ظاهرا این گزینه به گونه‌ای فزاینده برای اسرائيل اهمیت می‌یابد.

هشدار شدید اللحن چین به آمریکا

ایسنا: وزارت امور خارجه چین به آمریکا هشدار داد که از دخالت در مناقشه مربوط به دریای جنوبی چین خودداری کند. به گزارش رویتر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با مقام های چینی به پکن، پایتخت این کشور سفر کرده است.
قرار است در این دیدارها در مورد تنش میان چین و کشورهای همسایه بر سر مالکیت بر دریای جنوبی چین گفتگو شود.
وی در جریان دیدارش از اندونزی، از کشورهای آسیای جنوبی شرقی خواست تا جبهه مشترکی در برابر چین تشکیل دهند.
اما چین از آمریکا خواسته است که در مناقشات منطقه ای دخالت نکند.به جز چین که مدعی مالکیت بر کل دریای جنوبی چین است، ویتنام، فیلیپین، مالزی، تایوان و بروئنی نیز ادعای مالکیت بخشی از این دریا را دارند.این منطقه از مسیرهای مهم کشتی رانی به شمار می رود و گفته می شود که سرشار از منابع طبیعی است.ادعای تملک چین بر بخش های بزرگی از دریای جنوبی چین با واکنش کشورهای همسایه این کشور رو به رو شده و آنها را نگران کرده است.چین پیش از این آمریکا را متهم به بروز تنش میان چین و کشورهای همسایه بر سر مناقشه دریای جنوبی چین کرده و گفته بود که این کشورها از سوی آمریکا برای اقدام علیه چین تحریک می شوند.اوائل سال جاری میلادی، ناوهای جنگی چینی و فیلیپینی بر سر یک منطقه در این دریا رو در رو شدند.کلینتون گفته است که منافع آمریکا در گرو ثبات و صلح است و این کشور خواهان احترام به قوانین بین المللی در منطقه می باشد.وی تاکید کرد که کشورش درخصوص مواضع طرفین در باره دریای چین، موضع گیری نمی کند اما آمریکا بر این باور است که کشورهای منطقه باید برای حل اختلافات، همکاری کنند.از سوی دیگر روزنامه دولتی چین به وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد تا به دنبال سودجویی از مناقشات بر سر دریای چین جنوبی نباشد.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های پکن - واشنگتن امیدوارند بتوانند را ه حلی برای مناقشه دریای چین جنوبی به دست آورند اما معضلات سیاسی و تنش ها زمانی به وجود آمد که مقام های پکن گمان کردند دولت اوباما قصد دارد تا از این مناقشه بهره برداری کند.کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، خطاب به هوجین تائو، رییس جمهوری چین گفت: ما معتقدیم که روابط آمریکا و چین بر یک پایه محکم بنا شده است. ما قادریم تا زمینه هایی را که در آن توافق یا اختلاف داریم جستجو و آن ها را با شیوه ای آزادانه حل کنیم که این مساله به نظر من نشان دهنده بهبود روابط است و می توان از آن به عنوان فرصتی برای پیشبرد اهداف آینده استفاده کرد.

این روزنامه با انعکاس نگرانی های مردم چین نسبت به سفر کلینتون به کشورشان و نشست وی با سران چینی نوشت که مقام های آمریکا به دنبال سودجویی از تنش های موجود میان چین و کشورهای جنوب شرق آسیا هستند.
در گزارشی که در صفحه نخست این روزنامه آمده و بازتاب کننده افکار مقام های چینی است، نوشته شده اقدامات اخیر آمریکا در رابطه با جزایر دیائویو و دریای چین جنوبی را نمی توان چیزی جز سودجویی آمریکا تلقی کرد که قصد دارد از آب گل آلود ماهی بگیرد. اقدامات آمریکا نه تنها سودی برای این کشور نخواهد داشت بلکه نتیجه معکوس نیز در پی خواهد داشت.این مسائل در حالی به وقوع پیوسته که چند روز پیش مقام های ژاپن به منظور تثبیت حاکمیت خود در جزایر خالی از سکنه موسوم به سنکاکو در ژاپن و دایائویو در چین، نقشه بردارانی را به این مناطق فرستاده بودند تا این جزایر را از صاحبان شخصی شان خریداری کنند.
مدت هاست که مناقشه بر سر یک گروه از جزایر در دریای چین شرقی که در نزدیکی ذخایر گسترده گاز قرار دارند باعث تیره شدن روابط ژاپن و چین شده است.

اپک؛ غيبت اوباما حاکی از روابط تيره با روسيه است

درپی عدم حضور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اجلاس اپک، بسیاری از مقامات کشورها بویژه کشورهای حاشیه اقیانوس آرام چنین رویدادی را خلا در بهبود روابط روسیه و آمریکا توصیف می کنند.

برای نخستین مرتبه اوباما درسال دو هزار و نه از بهبود روابط دو کشور سخن گفت و سپس دمیتری مدودوف رئیس جمهور وقت روسیه در اجلاس جی-20 لندن بر این پیشنهاد تاکید کرد.

این در حالی است که روند بهبود روابط واشنگتن با مسکو از آن به بعد سرعت خوبی نداشته است.

از سوی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری امسال در روسیه و آمریکا نیز بر تحولات سیاسی بین دو کشور تاثیر گذار بوده است.

ولادیمیر پوتین که برای سومین بار با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه توانست برای شش سال آینده بر کرسی قدرت تکیه زند، با بهانه اینکه باید به موضوعات داخلی کشورش رسیدگی کند تنها حاضر شد نخست وزیر خود را به اجلاس جی-هشت بفرستد.

اکنون باتوجه به فضای رقابت سیاسی تنگاتنگ اوباما با میت رامنی، رقیب جمهوریخواه خود، رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد از حضور در اجلاس غیر رسمی رهبران اقتصادی اپک که قرار است در هشتم و نهم سپتامبر در ولادی ووستوک روسیه برگزار شود خودداری کند.

دست اندرکاران اجلاس اپک پیش بینی می کنند در این اجلاس شاهد غیبت رئیس جمهور و حتی معاون رئیس جمهور آمریکا خواهند بود.

براساس تحلیل کارشناسان و باور افکار عمومی، بیم آن می رود که چه بسا حتی تغییر و تحولات پس از ماه نوامبر در کاخ سفید هم نتواند به بهبود روابط دو قدرت جهانی کمک کند.

سفر مقام آمريکايی برای افزايش فشار بر رژیم تهران

رادیو فردا: وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده است که ديويد کوهن، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی برای تنگ تر کردن حلقه تحريم ها عليه ايران و افزايش فشارها بر سوريه به کشورهای سوئيس و ترکيه سفر خواهد کرد.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای کوهن در اين سفر پنج روزه که از اول ماه سپتامبر، شنبه، آغاز خواهد شد، دور جديد تحريم های آمريکا عليه ايران شامل تحريم بانک مرکزی، بخش نفت و پتروشيمی ايران را با مقامات دولتی و بخش مالی اين کشورها مذاکره خواهد کرد.

بر اساس اين گزارش تمرکز مذاکرات مقام خزانه داری امريکا بر توقف داد و ستدهای مالی و پرداختهای پولی به شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفتيران اينترتريد (نيکو)، خواهد بود.

شرکت ملی نفت ايران مسئول صادرات نفت خام ايران است.

شرکت دولتی «نفتيران اينترتريد» نيز از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ايران است که در سال ۱۹۹۱ در جرسی انگليس به ثبت رسيده است و ماموريت‌های اقتصادی، تجاری و کمک به کمبود منابع مالی داخلی شرکت‌های تابع نفت را بر عهده دارد.

خزانه داری امريکا اخيرا فشارها بر دولت ها و بانک ها را برای قطع دسترسی ايران به سيستم مالی جهانی افزايش داده است.

اخيرا آمريکا دو بانک چينی و عراقی را در ليست سياه اين کشور قرار داد، تحقيقات از چندين بانک اروپايی از جمله  «کامرز بانک» آلمان و «يونی کرديت» ايتاليا را آغاز کرده است.

خزانه داری امريکا اخيرا نقض تحريم های مالی آمريکا عليه ايران توسط چند بانک بريتانيايی را آشکار کرد که مهمترين آن «استاندارد چارترد» بود که متهم به نقل و انتقال ۲۵۰ ميليارد دلار پول ايران در طول يک دهه بود. اين بانک به همراه بانک «اچ اس بی سی» بريتانيا قبول کرده است که بخاطر نقض تحريم های ايران به آمريکا جريمه پرداخت کند.

خزانه داری آمريکا همچنين اعلام کرده است که آقای کوهن طی سفر خود به سوئيس و ترکيه بر هماهنگی تلاش ها برای افزايش فشار بر دولت بشار اسد به خاطر سرکوب خشن مردم سوريه که منجر به کشته شدن هزاران نفر طی يک و نيم سال گذشته شده است، متمرکز خواهد شد. 

"ام تی ان" آگاهانه تحریمها را نقض کرده است

به گزارش رادیو آلمان، اسنادی که به دست خبرگزاری "رویترز" رسیده است، نشان می‌دهد "ام تی ان" که صاحب ۴۹ درصد از سهام "ایرانسل" است، آگاهانه تحریم‌های آمریکا را نقض و با استقاده از شرکت‌های پوششی برای ایران تجهیزات مخابراتی ارسال کرده است.

جمعه (۳۱ اوت ۲۰۱۲) خبرگزاری "رویترز" گزارش داد که به ده‌ها صفحه اسناد درباره‌ی اقدامات و تلاش‌های کمپانی مخابراتی آفریقایی "ام تی ان" برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و معامله و ارسال تجهییزات سخت‌افزاری به ایران دست یافته است.

شرکت آفریقایی "ام تی ان" که مرکز آن در ژوهانسبورگ است، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی این کشور است که در ۲۰ کشور دیگر جهان نیز فعالیت دارد. "ام تی ان" در مناقصه‌ای مناقشه‌برانگیز ترک سل متعلق به ترکیه را عقب رانده و از سال ۲۰۰۶ صاحب ۴۹ درصد سهام شرکت مخابرانی "ایرانسل" در ایران است.

"ترک سل" این شرکت را متهم کرد که با رشوه موفق شده است در این مناقصه برنده شود و "ام تی ان" را متهم کرد که به ایران قول داده است در تهیه‌ی تجهییزات نظامی نیز به آن‌ها کمک کند. "ام تی ان" همه‌ی این اتهامات را رد می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا این کمپانی را متهم کرده است که تحریم‌های مصوب آمریکا علیه ایران را زیرپا گذاشته است. رویترز گزارش می‌دهد که صدها صفحه از اسناد مذاکرات و نشست‌های " ام تی ان" به دست این خبرگزاری رسیده است که نشان می‌دهد کارکنان عالی‌رتبه در جلسات درباره‌ی چگونگی راه‌ها و شیوه‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بحث می‌کردند.

رویترز گزارش می‌دهد:« نسخه‌هایی از گزارش نشست‌ها در اختیار ما قرار گرفته است که نشان می‌دهد کارکنان چطور با ارائه‌ی گزارش‌های اینفوگرافیک راه‌های دور زدن تحریم‌ها را به بحث و بررسی گذاشتند. در این اسناد احتمال پیگیری از سوی آمریکا و پاسخ‌های احتمالی از پیش تعیین شده نیز به بحث گذاشته شده است.»

پلیس فدرال آمریکا تحقیق در مورد اسناد منتشره خبرگزاری رویترز درباره‌ی شرکت چینی "زی تی ای" را آغاز کرد. این کمپانی متهم است که طی قراردادی با ایران، تجهییزات کامپیوتری آمریکایی را برای جمهوری اسلامی تهیه می‌کند
قانون‌گذاران آمریکا: شرکت چینی ناقض تحریم‌ها علیه ایران است


بنا به اسناد، در جلسه‌ای در سال ۲۰۰۶ با حضور ده مدیر ارشد "ام تی ان"، موضوع و محور اصلی جلسه "بررسی چگونگی راه‌های دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران" بوده است. رویترز گزارش می‌دهد: « در برخی اسناد مربوط به این جلسه چندین بار از "نفر سوم" یا "کمپانی سوم" نام برده شده است و تاکید شده که این کمپانی سوم باید بسیاری از وسایل لازم برای ساخت دیتا سنتر ایرانسل از جمله نرم‌افزارها و برنامه‌های ذخیره‌ی دیتا را به ایران ارسال کند.»

"ام تی ان" پیش از این با انتقاد از سخت‌گیری آمریکا در بیانیه‌ای گفت:« تحریم‌های امریکا شرکت‌های غیرآمریکایی را نشانه رفته است و منافع شرکت‌هایی که هیچ ارتباطی با برنامه‌ی اتمی ایران ندارند را از بین می‌برد.»

آمریکا این کمپانی را متهم می‌کند که برای "ایرانسل" تجهییزات ارتباطی و سخت‌افزاری تولید آمریکا را ارسال و تحریم‌ها را نقض کرده است. "رویترز" گزارش می‌دهد که در اسنادی که به دست آن‌ها رسیده است، مدارکی است که نشان می‌دهد "ام تی ان" محصولات تولید "مایکروسافت"، "ماشینز کورپ" و "اوراکل" که همه آمریکایی هستند را برای ایران تهیه و ارسال کرده است.

"ام تی ان" در بیانیه‌ای رسمی این اتهام را رد کرده است. کمپانی‌های امریکایی که به "ام تی ان" تجهییزات فروخته‌اند، همه می‌گویند آن‌ها نمی‌دانستند که "ام تی ان" این تجهیزات را برای ایرانسل تهیه و خریداری کرده است.

رویترز پیشتر در ماه ژوئن سال جاری گزارش داد که "ام تی ان" این تجهییزات آمریکایی را از برخی شرکت‌های مستقر در خاورمیانه یا با واسطه‌گری این شرکت‌ها برای ایرانسل تهیه کرده است.

رویترز گزارش می‌دهد که اسناد جدید حاکی از آن است که "ام تی ان" از محتوا و جزئیات تحریم‌های آمریکا "کاملا مطلع" بوده و "اگاهانه" به دنبال دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های مستقر در خاورمیانه است.

بنا به گزارش این خبرگزاری تجهیزاتی که با واسطه خریداری شده است، در دوبی جمع‌آوری و با قایق به بندرعباس در جنوب ایران حمل و تحویل داده شد.

رویترز پیشتر در ماه ژوئن گزارش داد که شرکت کویتی "الشبکه"به عنوان کمپانی سوم میان ایرانسل و "ام تی ان" برای خرید و ارسال تجهییزات نقش داشته است. رویترز می‌گوید علی‌رغم تلاش‌های آن‌ها، مدیران الشبکه از صحبت و اظهارنظر درباره‌ی این موضوع خودداری کردند.

این خبرگزاری می‌گوید که سندی دیگر که به دست آن‌ها رسیده است نشان می‌دهد جلسه‌ی اضطراری دیگری در "ام تی ان" با حضور مدیران ارشد به چگونگی راه‌های خرید و ارسال تجهییزات لازم برای راه‌اندازی سرویس چندرسانه‌ای برگزار شده است و در گزارشی که ماه بعد در جلسه‌ی مدیران ارائه شده است، به تاخیر در ارسال به دلیل تحریم‌های آمریکا اشاره شده است.

پل نورمن، مدیرکل بخش منابع انسانی "ام تی ان" در بیانیه‌ای اعلام کرد:« ام تی ان همه‌ی این اتهامات برای زیرپاگذاشتن آگاهانه تحریم‌ها را رد می‌کند. ما همه‌ی تجهیزات خود را از شرکت‌های معتبر به شکل بی‌واسطه خریداری کرده و به همه‌ی قوانین و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا پایبندیم.»

رویترز اما می‌گوید اسناد دیگری هم در دست دارند که نشان می‌دهد "ام تی ان" برای ارسال تجهییزات به دنبال "شرکت‌های پوششی" بوده و بارها در اسناد تصریح کرده است که برای نقل و انتقال خریدها با "مشکلات تحریم" روبرو هستند.

یک مقام سابق "ام تی ان" که خواست نامش فاش نشود می‌گوید "ام تی ان" برای راه‌اندازی "هرچه سریع‌تر" دیتا سنتر ایرانسل از سوی مقامات ایران تحت فشار بوده است.

بنا به این اسناد، شرکت‌های دیگری از جمله" زد تی ای" چین نیز آگاهانه در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و خرید و ارسال تجهییزات برای ایران بودند.

جزئیات نرخ تورم 25.9 درصدی به روایت مرکز آمار

خبرگزاری مهر: جزئیات نرخ تورم 25.9 درصدی - در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال- به روایت مرکز آمار ایران منتشر شد.

در گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه 1391 آمده است: شاخص کل(بر مبنای 100=1381) در تیرماه سال 1391 عدد 462.5 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش داشته است.

سهم گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" از این افزایش ماهانه 56.6 درصد و سهم گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" 43.4 درصد می‌باشد. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 26.2 درصد می‌باشد. درصد مقایسه با این رقم در خردادماه 1391 (26 درصد) کاهش یافته است.

در این گزارش می خوانیم: شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات"‌ در این ماه به رقم 637.8 رسید که نسبت به ماه قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی "خوراکی‌ها" در ماه مورد بررسی به عدد 672.3 رسید که نسبت به ماه قبل 5.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی "خوراکی‌ها" نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 35.4 درصد است.

در گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه "نان و غلات" با 10.2 درصد، گروه "شیر، پنیر و تخم مرغ" با 8 درصد ، گروه "میوه و خشکبار" با 7.5 درصد و گروه "گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها" با 6.5 درصد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.6 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به تیرماه 91 نسبت به دوره مشابه سال قبل 34 درصد است.

در گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده است: شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات"‌ در تیرماه 91 به رقم 398.5 رسید که 2.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب مربوط است به گروه "مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها" با 47.7 درصد، گروه "بهداشت و درمان" با 14.5 درصد و گروه "کالاها و خدمات متفرقه" با 14.3 درصد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراک و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.9 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیرماه سال 1391 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 22 درصد است.

این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه را 22.4 درصد اعلام کرده بود.

سوریه؛ سرنگونی جت جنگنده/هلاکت هزاران نیروی حکومتی

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، مخالفان رژیم بشار اسد می گویند یک جت جنگنده ارتش سوریه را امروز در نزدیکی فرودگاه نظامی حلب سرنگون کردند.

به گفته این منبع، دو خلبان این جنگنده میگ روسی نیز پس از فرود با چتر نجات بازداشت شدند.

تلویزیون الجزیره تصاویری را از سرنگونی این جت جنگنده نشان داده است که در آن به وضوح دود غلیظی در آسمان دیده شده و چتربازی که ظاهرا یکی از خلبانان بوده در حال فرود آمدن بروی زمین است. 


هلاکت بیش از 8 هزار نیروی حکومتی

یک منبع نظامی در دمشق امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان اعتراضات و درگیریهای 17 ماه گذشته در سوریه، بیش از 8 هزار تن از نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند.

۱۳ مظنون به همکاری با القاعده در ترکیه دستگیر شدند

رادیو آلمان: مقامات محلی ترکیه اعلام کردند که ۱۳ نفر را که مظنون به همکاری با شبکه تروریستی القاعده هستند، در شمال غرب این کشور بازداشت کرده‌اند. پلیس به هنگام دستگیری این افراد ۹۰ کیلوگرم نیترات آمونیوم که در تهیه بمب مورد استفاده قرار می‌گیرد، یافته است. 

به گفته‌ی مقامات مسئول ۴ نفر از اعضای این گروه تحت تعقیب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بازداشت‌شدگان مظنون به سازماندهی یک عملیات تروریستی هستند اما به طور دقیق مشخص نیست که این عملیات چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کرده است.

در نوامبر سال ۲۰۰۳ در پی انفجار دو بمب در شهر استانبول ۶۳ تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. در همین رابطه ۷ مرد به دلیل دست داشتن در این حملات که از سوی القاعده ترتیب داده شده بود، بازداشت و به حبس ابد محکوم شدند.

گزارش کار و مالی کارزار ایران تریبونال

گزارش کار و مالی کارزار ایران تریبونال از ابتدا تا برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن (١٨ تا ٢٢ ژوئیه ٢٠١٢)
  
        پنچ سال پیش، اواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، که در اردوئی تابستانی در یکی از جزایر اطراف شهر استکهلم شرکت بوده بودند، کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، با یاری و همراهی فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند. در بدو امر می دانستیم که می خواهیم رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت محاکمه کنیم اما تصویر روشنی از چگونگی انجام این کار نداشتیم. چهار ماه، از سپتامبر ۲٠٠٧ تا ژانویه ٢٠٠٨، مسائل و طرح های زیادی را در جلساتی که هر سه هفته  یک بار برگزار می کردیم مورد بحث و بررسی قراردادیم. به دنبال این مباحثات، جمع از میان خود کمیسیونی متشکل از شش نفر را مسئول تحقیق و کارشناسی در این زمینه کرد. این کمیسیون کار خود را با همکاری یدالله بیگلری، حقوقدان سرشناس کرد و از فعالان چپ کرد در استکهلم آغاز کرد و هیئت سه نفره ای متشکل از  وی، بابک عماد و کلاس فورشبری (Cleas Forsberg ) حقوقدان سرشناس سوئدی و دبیر حقوقدانان بدون مرز سوئد که از وی برای همکاری دعوت شده بود، تشکیل شد. این هیئت، طی چندین دیدار و تماس تلفنی به طور جمعی یا جدا جدا، موارد حقوقی و ابزارهائی را که کارزار می توانست برای رسیدگی به اعدام های دهه شصت مورد استفاده قرار دهد، مورد بحث و گفتگو قرار دادند. در ادامه تحقیقات، یدالله به دلیل گرفتاریهای شغلی، بیشتر نقش مشورتی  یافت و خانم اولریکا بوری(Ulrik Borg )، یکی دیگر از اعضای حقوقدانان بدو مرز سوئد به هیئت کارشناسی پیوست. این هئیت نتایج کار و تحقیقات خود را بعد از شش ماه در جلسه ای به جمع کارزار ارائه داد. بر پایه تحقیقاتی که هیئت انجام داد، هیچ نهاد حقوقی رسمی محلی و بین المللی حاضر به طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی نبود و اعلام کرد  تنها راه برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، تشکیل یک تریبونال بین المللی است. کلاس، معتقد بود اگر کارزار  بخواهد دادگاهی از این دست با موفقیت برگزار کند، پیش از هراقدام دیگری باید یک تیم حقوقی بین المللی متشکل از حقوقدانان  سرشناس جهانی تشکیل دهد. 

حقوقدانان بدون مرز سوئد، تجارب ارزشمند حقوقی به کارزار دادند. آنها، در یک مورد از فعالیت های بین اللملی خود، از دادگاه راسل برای تشکیل یک تریبونال برای محاکمه دولت سوئد به جرم نقض قوانین پناهندگی ایده گرفته بودند، اما با قانون مندی های کاملا متفاوت و متناسب با موضوع کار دادرسی شان. از این رو، به کارزار پیشنهاد برگزاری یک تریبونال را دادند.

کارزار، بعد از یک سال  بحث و بررسی و تحقیق  در زمینه دادگاه های غیردولتی، تصمیم گرفت با دادگاه راسل تماس بگیرد. یک تیم دو نفره، به سرپرستی بابک عماد، موفق شد در اکتبر سال 2008 با دادگاه راسل  تماس بگیرد. بعد از دو نشست و سه ماه رایزنی با  مسئولان دادگاه راسل در رم و لندن و قول و قرارهای اولیه، مسئولان این دادگاه  به رای برابر برای تشکیل دادگاهی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران نرسیدند. بعد از بی نتیجه ماندن تلاش کارزار برای فعال کردن دادگاه راسل برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کارزار تصمیم گرفت خود راسا دادگاهی با ایده دادگاه راسل برگزار کند. مسلم بود، موضوع کار ما با دادکاه راسل تفاوت می کرد و لازم بود دادگاهی برگزار کنیم که متناسب با موضوع کارمان باشد. به همین دلیل نیز ابتدا می باید نامی برای این پروژه انتخاب می کردیم، که بعد از پیشنهادات و مباحث زیادی، مجمع عمومی  کارزار نام "ایران تریبونال" را از میان اسامی پیشنهادی، انتخاب کرد و دهه شصت به عنوان خونین ترین دهه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، به دهه خونین نامگذاری شد.  

کارزار می باید، قانومندی های خود را بر طبق معیارهای حقوقی موجود در جهان، مشخص می کرد. برای اینکار ابتدا باید مشخص می کرد، که مبنای حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در ایران شامل کدام یکی از قوانین حقوقی می شود. بررسی های کارشناسانه در این باره، مباحث در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی "نسل کشی" و "جنایت علیه بشریت" شکل داد. نتیجه مباحثات این شد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود. حقوقدانان اصرار داشتند، تنها کشتار تابستان ۶٧ مطابق با قوانین حقوقی موجود، جنایت علیه بشریت می شود. اما، کارزار معتقد بود، جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از تابستان ١٣۶٠ با اعدام های گسترده و  دسته جمعی، بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، بدون آنکه حق دفاع و وکیل به قربانیان اش بدهد، با اعمال شکنجه های وحشیانه در ابعاد وسیع جغرافیائی و سیاسی در زندان های سراسر ایران به قتل رساند. در واقع، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ نقطه اوج اعدام های گسترده و دسته جمعی دهه شصت است. بعد از یک دوره طولانی بحث و گفتگو، حقوقدانان  پذیرفتند که کشتار زندانیان سیاسی از سال ١٣۶٠ آغاز و در سال ١٣۶٧ مراحل تکمیلی خود را گذراند. 

با گذشت زمان، مساله رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی، به ویژه درمیان جمع وسیعی از خانواده های جان باخته گان و جان بدربردگان که درگیر این پروژه دادخواهی بودند و یا از آن حمایت کرده بودند،  به یک امر ضروری و تاریخی تبدیل شده بود. اما، کارزار به رغم اینکه به تجارب و درک زیادی دست یافته بود، چشم انداز روشنی برای تلاش هائی که می کرد، نداشت. ترس از اینکه،  این پروژه به دلایل زیادی به سرانجام نرسد، برای مدتی به بحث محوری در کارزار تبدیل شده بود. نگرانی بیشتر از این رو بود، که این تلاش نیز مانند تلاش های دیگری که در گذشته انجام شده بود و شماری از فعالان و همگامان کارزار نیز در آنها فعال بودند، به نتیجه نرسد و به یاس و ناامیدی حاکم در تبعید، به ویژه در میان خانواده ها که برای نخستن بار درگیر چنین پروژه سنگینی شده اند، بیافزاید. چنانچه این تلاش، این بار به شکست بیانجامد، جدای از ایجاد سرخوردگی، این نگرانی وجود دارد که این پرچم دادخواهی را جمع دیگری در دوران و عصر ما که شاهد این جنایت هولناک بوده است، به دلیل درگیری با زندگی و فعالیت های روزمره و عدم اولویت بخشیدن به چنین پروژه ای، فرصت بلند کردن این پرچم دادخواهی را نخواهد داشت و بی هیچ تردیدی نسل های آینده نیز به آن نخواهند پرداخت. انگیزه این دادخواهی با گذشت زمان حتی در میان فرزندان جان باخته گان که بیشترین آسیب را دیده اند، کم رنگ شده است. لذا، حائز اهمیت بود تا همه جوانب کار، به ویژه توانائی جمع برای جذب زخم خوردگان خونین ترین دهه در تاریخ سی سال اخیر ایران و اجتماعی کردن این پروژه تاریخی، بررسی می شد.  

از سوی دیگر، جمع متشکل در کارزار می دانست که این وزنه بسیار سنگینی است و احتمال اینکه در وسطه راه به ماند، زیاد است. این کار، با توجه به امکاناتی که جمع فاقد آن بود و می خواست با دست خالی آن را آغاز کند، برای موفقیت به چهار فاکتور نیاز داشت. یک، انگیزه و نهراسیدن از سختی کار. دو، پشتکار و از خودگذشتگی. سه، تعهد به اصل سازماندهی مستقیم  توده ای فراگیر و محدود کردن فعالیت ها به سازماندهی دادگاه. چهار، استقلال کامل از دولت ها و سازمان های سیاسی و موسسات مالی وابسته به دولت ها و نهادهای بین المللی.    

در این پنچ سال، بسیاری در نیمه راه خسته و نامید شدند و کنار رفتند، بسیاری به آن پیوستند و کارهای نیمه تمامی را که دیگران رها کرده بودند، به دست گرفتند.

کازرار، برای ادامه این پروژه مردمی، بیش از هرچیز دیگری، به یک تیم حقوقی متشکل از حقوقدانان مجرب و آشنا به حقوق بین الملل نیاز داشت. کارزار، برای تشکیل چنین تیمی، لازم بود ابتدا به سراغ آن دسته از حقوقدانان ایرانی می رفت که به قوانین حقوقی جهان شمول آشنا و در آن زمینه صاحب نام بودند و در عین حال با مساله کشتار زندانیان سیاسی آشنائی داشته و حاضر به همکاری داوطلبانه می بودند. 
فعالان کارزار، در ادامه تلاش های خود برای جذب چنین حقوقدان هائی، با کاوه شهروز و پیام اخوان تماس گرفتند و آنها را به همکاری دعوت کردند. هردو در زمینه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت هفت مطالب و مقالات متعددی در نشریات دانشگاهی، مانند نشریه حقوقی دانشگاه هاروارد و برخی روزنامه های کانادائی  به چاپ رسانده و کار تحقیقاتی در این زمینه کرده اند. با توجه به انگیزه قوی انسان دوستانه(امانیستی) و دفاع این دو حقوقدان از حقوق مردم ایران و مخالفت شان با اعدام و نقض حقوق مردم توسط حکومت ها و تقبیح کشتار زندانیان سیاسی و اطلاع رسانی در این مورد در خارج از جامعه ایرانیان، می توانستند همکاران مناسبی برای کارزار باشند. کاوه، عضو خانواده جان باخته گان است و یکی از نزدیک ترین اعضای خانواده اش در جریان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت اعدام شده است.

با پیوستن این دو حقوقدان به این پروژه دادخواهی، کارزار تیمی تحت عنوان گروه کار بین الملل، متشکل از دو تن از اعضای کمیسیون، بابک عماد و داریوش افشار را مسئول تشکیل تیم بین المللی حقوقدانان کرد. آنها به فاصله چهارده ماه از ژانویه ٢٠٠٩ تا مارس ٢٠١٠ با پنچاه حقوقدان تماس گرفتند. این حقوقدانان با حساسیت زیاد از میان بیش از صد حقوقدان از سی کشور انتخاب شده بودند. کارزار به دنبال حقوقدانان و همکارانی بود که دغدغه مردم داشته باشند و برای احقاق حقوق آنها فعالیت کنند، مستقل از دولت ها باشند و در حرفه خود نامدار و در جهان شناخته شده باشند و داوطلبانه بدون هیچ چشم داشت مالی با این پروژه دادخواهی همکاری کنند. 

همزمان با تلاش هائی که برای تشکیل تیم حقوقی بین المللی انجام می شد، کارزار موفق شد طرح اولیه ایران تریبونال را تهیه و به تصویب برساند و پنچ گروه کاری برای بررسی امکانات و توانائی های کارزار، در زمینه حقوقی و ترجمه، تبلیغات، تدارکات، مالی و هماهنگی سازماندهی کند. 

گروه کار بین الملل، در سپتامبر ٢٠١٠ موفق شد تیم حقوقی بین المللی کارزار ایران تریبونال را با  شرکت پانزده حقوقدان ایرانی و حقوقدان سرشناس جهانی از کشورهای افریقای جنوبی، بلژیک، آلمان، کانادا، آمریکا و انگلیس سازماندهی و یک کنفرانس (تلفنی) بین المللی با حضور دوازده تن از آنها اول اکتبر ٢٠١٠ برگزار کند.  پیش از آن نیز، در یازده فوریه ٢٠١٠، کنفرانسی با حضور بابک عماد، کاوه شهروز، پروفسور اریک دیوید از بلژیک و پرفسور نورمان باخ از آلمان برای تدوین پیش نویس روند و مراحل دادرسی برگزار شد. کنفرانس چارچوب و روند کار دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد و کاوه را مسئول تهیه پیش نویس این طرح کرد. پیش نویس به فاصله یک ماه بعد از چند دور بحث و گفتگوی کارشناسانه آماده و برای تصویب در اختیار کارزار قرار گرفت. مجمع عمومی کارزار آن را به عنوان اولین سند حقوقی ایران تریبونال که برای نخستین بار در تاریخ، موازین یک دادگاه مردمی را متناسب با کشتار زندانیان سیاسی در ایران ترسیم می کند، به تصویب رساند و آن را در سایت منتشر کرد.  

در کنفرانس اول اکتبر، سند حقوقی و نحوه سازماندهی و روند کار حقوقی دادگاه مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفت. کنفرانس، پرفسور جان کوپر را که از قبل درخواست کارزار را برای ریاست تیم حقوقدانان ایران تریبونال، پذیرفته بود، به ریاست تیم حقوقی ایران تریبونال برگزید و وی را مسئول تشکیل تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال و اساسنامه آن کرد. تهیه پیش نویس طرح اساسنامه و ضوابط  کاری تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال را یک تیم سه نفره متشکل از جان کوپر، حمید صبی و بابک عماد به عهده گرفتند و به مدت سه ماه در میان اعضای تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال به بحث گذاشته شد. 

نخستین نشست حقوقدانان عضو کمیته بین المللی راهبردی ایران تریبونال، ۵ فوریه ٢٠١١ با حضور جان کوپر، پرفسور اریک دیوید،  پرفسور سر جفری نایس، پرفسور کادر اسمال، پرفسور ریچارد فالک، پرفسور پیام اخوان، دکتر نانسی هورماشیا و دکتر هدایت متین دفتری و اعضای کمیته اجرائی، حمید صبی، مینا سیگل، بابک عماد و نفیسه حسین، دستیار جان کوپر در دفتر وکالت جان کوپر در لندن برگزار شد. ریچارد فالک، کادر اسمال و پیام اخوان از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه حضور یافتند. جلسه لندن، اساسنامه، ضوابط تشکیلاتی و عضویت اعضای کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال را مورد بررسی و تصویب قرارداد.  کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال در این نشست رسما تشکیل شد و از آن زمان به بعد، به طور میانگین هر یک ماه و یا هر یک ماه و نیم یک بار در لندن جلسه برگزار کرد. اکثریت اعضای کمیته راهبردی به دلیل گرفتاری های شغلی و طولانی بودن مسافت به طور مرتب نمی توانستند به لندن سفر و یا در جلسات شرکت کنند و عموما از طریق کنفرانس تلفنی در جلسات شرکت می کردند. کادر اسمال و ریچارد فالک هرگز فرصت سفر به لندن را نیافتند و همواره از طریق کنفرانس تلفنی و یا اسکایپ در جلسات کمیته راهبردی شرکت می کردند. پیام اخوان نیز، جز در چند مورد، فرصت سفر به لندن و حضور در جلسات را نیافت.  

کمیته راهبردی از پنچ فوریه ٢٠١١ تا سه هفته پیش از برگزاری مرحله نخست دادگاه در لندن بتاریخ ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١، سند حقوقی کارزار را بازنگری کرد، نحوه برگزاری دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد و به خواست مجمع عمومی کارزار، به ویژه خانواده ها، سندی منتشر کرد که براساس آن دادگاه در دو مرحله برگزار شود. دو مرحله ای شدن دادگاه، این فرصت را ایجاد می کرد شمار بیشتری از خانواده ها و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت شهادت دهند. کادر اسمال، که تجربه کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی را در کارنامه خود داشت، معتقد بود ایران تریبونال باید، به رغم اینکه جنایتی  که جمهوری اسلامی در دهه شصت در زندان ها مرتکب شده، کاملا روشن است و نیازی به حقیقت یابی ندارد، با اینحال ایران تریبونال برای محاکمه مردمی جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، لازم است به اسناد حقیقی و حقوقی که خود تولید می کند، تکیه کند. دو مرحله ای بودن به ما این فرصت  را می دهد که شمار بیشتری از خانواده ها و جان بدربردگان، صدای شان در جهان شنیده شود. از این رو، وی پیشنهاد کرد، مرحله نخست دادگاه به "حقیقت یابی" اختصاص یابد. پیشنهاد وی با  استقبال برگزارکنندگان و تمامی اعضای کمیته راهبری قرار گرفت و دو مرحله شدن دادگاه به تصویب کمیته راهبردی و مجمع عمومی کارزار رسید. بنا بر طرح پیشنهادی، قرار شد، در مرحله اول دادگاه، کمیسیون حقیقت یاب برگزار شود و در مرحله دوم براساس گزارش و اسنادی که کمیسیون منتشر می کند، جمهوری اسلامی محاکمه شود. در مرحله دوم، هجده تا بیست شاهد با ترکیب متفاوت شهادت خواهند داد. 

کمیته راهبردی، نحوه و زمان و مدت برگزاری هر دو مرحله دادگاه را با توجه به امکانات کارزار در هماهنگی و مشورت با سایر بخش های کارزار مورد بررسی و تصویب قرار داد و قرار شد با توجه به امکانات و منابع محدود کارزار ایران تریبونال، به ویژه به لحاظ مالی، کمیسیون حقیقت یاب به مدت پنچ روز در لندن برگزار شود. در این پنچ روز، هشتاد تن از اعضای خانواده ها و جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت، فرصت می یابند به نمایندگی از هزاران خانواده و هزاران زندانی سیاسی آن دهه، شهادت دهند. قرار شد، مرحله دوم به مدت سه روز از 25 تا 27 اکتبر 2012 در یکی از شهرهای لاهه یا استکهلم برگزار شود. این دو شهر، به ویژه لاهه، که به شهر دادگاه ها در جهان شهرت دارد و استکهلم محل برگزاری مرحله دوم دادگاه راسل بوده است، به لحاط تبلیغی به موفقیت ایران ترییونال  کمک خواهند کرد. در مسیر اقدام برای یافتن ساختمان مناسبی برای مرحله دوم دادگاه، گذر کارزار و فعالان آن به لاهه رسید.  

مجموعه ای از گروه ها و شبکه های کاری توسط  فعالان کارزار، که عموما از اعضای خانواده ها و جان بدربردگان هستند، به صورت جمعی و فردی در شهرها و کشورهای مختلف ایجاد شد. این مجموعه،  فعالیت های دامنه داری را در زمینه های تبلیغی، اجرائی و جمع آوری کمک های مالی مردمی به اجرا در آورده است. به این مجموعه، باید هیئت هماهنگی و گروه سخنگویان  کارزار، که تعداد آنها در دوره های مختلف با افزایش و کاهش فعالان کارزار و گروه های کشوری کار کارزار تغییر می کند، گروه کار تبلیغات سراسری، گروه کار مالی سراسری و گروه مدیا را اضافه کرد. 

اعضای هیئت هماهنگی کارزار در حال حاضر بهروز پرتو(مسئول گروه کار کارزار در سوئد و فعال سیاسی)، اردوان زیبرم(مسئول کارزار در کانادا و زندانی سیاسی سابق)، سحر محمدی(عضو خانواده جان باخته و مسئول گروه کارزار در آلمان)، لیلا قلعه بانی(عضو خانواده جان باخته)، بابک عماد(مسئول گروه کار بین الملل کارزار و زندانی سیاسی سابق)، پیوند باشکندی(زندانی سیاسی سابق)، رویا اشرف آبادی(مسئول کارزار در سویس و عضو خانواده  جان باخته)، جمشید پایداری(مسئول گروه کار کارزار در انگلستان و زندانی سیاسی سابق)، بلوچ(مسئول گروه کار کارزار در دانمارک و فعال سیاسی) و نماینده گروه کار کارزار از نروژ. 

گروه سخنگویان کارزار در حال حاضرعبارتند از: بهروز پرتو، پیوند باشکندی، سحر محمدی، اردوان زیبرم، رویا اشرف آبادی، اکرم بیرام وند (زندانی سیاسی سابق و عضو خانواده جان باخته)، احمد موسوی(زندانی سیاسی سابق)، ایرج مصداقی(زندانی سیاسی سابق)، فرید دانشیان(زندانی سیاسی سابق)، لیلا قلعه بانی و یک نفر از گروه کار کارزار در انگلستان. 

اعضای گروه سراسری تبلیغات کارزار در حاضر عبارتند از: نیما سروستانی(عضو خانواده جان باخته و مستند ساز)، سحر محمدی، مسعود جابری(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، بهروز پرتو، سوسن گلمحمدی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، سوسن بهار(فعال حقوق کودکان)، مرسده قائدی(عضو خانواده جان باخته و زندانی سیاسی سابق)، مهدی معمارپور(زندانی سیاسی سابق و فعال اجتماعی)، علی دماوندی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، لیلا قلعه بانی، اردوان زیبرم، خاطره معینی(عضو خانواده جان باخته)، ندا فرخ(فعال سیاسی)، فرشید آریان(فعال سیاسی و هنرمند تاتر)، هدیه شمسی(عضو خانواده جان باخته)، اکرم بیرام وند، کاوه هلند(فعال سیاسی)، روزبه بیات (فعال سیاسی) و سامان دری.  

اعضای گروه کار مالی کارزار  در حال حاضر عبارتند از:  کامبیز کافی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، ویدا رستم علیپور(عضو خانواده جان باخته)، بهرام محسنی(عضو خانواده جان باخته)، اصغر ارسنگ(فعال سیاسی)، امیر نیلو(فعال اجتماعی)جمشید پایداری(زندانی سیاسی سابق)، رویا اشرف آبادی(عضو خانواده جان باخته)، رویا رضائی جهرمی(عضو خانواده جان باخته)، خاطره معینی(عضو خانواده جان باخته)، بلوچ(فعال سیاسی)، علی دوانی(فعال سیاسی)، روزبه بیات(فعال سیاسی)، لیلا قلعه بانی، بابک آذرخش(دانشجو و فعال سیاسی) و سحر نیکو(عضو خانواده جان باخته)ا

اعضای گروه مدیا عبارتند از: مریم چیتگر، مسلم منصوری، نیما سروستانی، لئوو گیلیلند، رحیم کریمی، سعید افشار، مصطفی هروی، علی دماوندی، بهزاد، مهدی معمارپور، امیر نیلو، سحر محمدی، هدیه شمسی و فرشید فانی. گروه مدیا بعد از مرحله اول دادگاه تشکیل شد. یک تیم ترجمه مرکب از داریوش افشار، پردیس شفافی، مارال شفافی، سارا خان، مریم چیتگر و علی حسینی با تیم مدیا برای ترجمه فیلمها همکاری می کند. 

مجمع عموی کارزار، به صورت جلسات داخلی هر دو هفته یا سه هفته یک بار برگزار می شود. در این جلسات، فعالیت های انجام گرفته مابین دو جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تصمیمات و سیاست های کلان کارزار در آن ها اتخاذ می شود. جلسات داخلی، مجمع عمومی فعالان و همگامان کارزار و بالاترین ارگان تصمیم گیری در کارزار است و هیئت هماهنگی هماهنگ کننده فعالیت های سراسری کارزار است. کارزار از بدو آغاز کار خود در سپتامبر ٢٠٠٧ تا تاریخ صدور این گزارش  نود و یک جلسه داخلی(مجمع عمومی) برگزار کرده است. 

کمیته بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال، نهاد حقوقی ایران تریبونال است و تصمیمات حقوقی و برنامه ریزی دادگاه را به عهده دارد. کمیته راهبردی، به منظور به اجرا در آوردن تصمیات اش، یک کمیته اجرائی دارد که فعالیت های آن را با سایر گروه های کاری کارزار هماهنگ می کند. سازماندهی هر دو مرحله دادگاه را هیئت هماهنگی و کمیته اجرائی و تیم های تدارکاتی در محل که مرکب از فعالان و همگامان کارزار هستند مشترکا به عهده دارند. با پیوستن حمید صبی به کمیته راهبردی بعد از مرگ کادر اسمال، تعداد اعضای کمیته راهبردی از هفت نفر به هشت نفر افزایش یافت. 

کارزار تا مقطع گسترش فعالیت هایش و وارد شدن به عرصه عمل در نیمه دوم سال ٢٠٠٩، هزینه  جدی و قابل تامل نداشت. با آغاز فعالیت های رسمی کارزار در نیمه دوم سال ٢٠٠٩، فعالان کارزار کلیه هزینه های محلی را متقبل شده و پرداخت کردند. اعضای گروه کار بین الملل کارزار، از مارس ٢٠١٠ تا سپتامبر ٢٠١٠ در ادامه تلاش های شان برای سازماندهی تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال، بیست سفر خارجی برای دیدار با  حقوقدانانی که دعوت کارزار را پذیرفته و بدون چشم داشت مالی به این پروژه دادخواهی مردمی پیوسته بودند، انجام دادند، که تمامی هزینه های سفر را خود متقبل شده و پرداخت کرده اند. به این هزینه، باید هزینه سفر به لندن و رم را که پیش از آن برای دیدار با مسئولان دادگاه راسل انجام شده، اضافه کرد.  

از مقطع شکل گیری تیم بین المللی حقوقدانان در سپتامبر ٢٠١٠  تا مقطع برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن در تاریخ 18 ژوئن ٢٠١٢،  اعضای گروه کار بین الملل کارزار و شماری از اعضای کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال برای حضور در جلسات کمیته راهبردی در لندن و دیدارهای تدارکاتی، سی و پنچ سفر داخلی و خارجی انجام دادند. هزینه سفر و هتل حقوقدانان را کارزار پرداخت کرده و هزینه سفر اعضای گروه کار بین الملل کارزار را خود آنها پرداخت کرده اند. نانسی هورماشیا و هدایت متین دفتری از اعضای کمیته راهبردی، برای شرکت در جلسات کمیته و حضور در مرحله اول دادگاه هزینه سفرهای خود به لندن را پرداخت کرده اند. تهیه و تدارک محل اقامت نانسی با کارزار بوده و هدایت برای شرکت در جلسات کمیته راهبردی و هم چنین مرحله اول دادگاه در نزد اقوامش در لندن به سر برده است. سر جفری نایس و بیشتر اعضای کمیته اجرائی بجز مینا سیگل که تنها یک بار و آنهم با هزینه خود به لندن سفر کرد، در لندن مقیم هستند و هزینه سفر و هتل  نداشته اند. جان کوپر جز در مواردی که ناچار شد کار خود را در شهرستان تعطیل و  برای شرکت در جلسات کمیته راهبردی به لندن سفر و در هتل اقامت کند، برای کارزار هزینه نداشته است.  

به دعوت کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال، خانم ها لویز اسمال و آنه بوری، پرفسور اریک دیوید، پرفسور ویلیام شباز، پروفسور دانیل ترپ و پروفسور موریس کوپیتورن عضویت کمیسیون حقیقت یاب در لندن را پذیرفتند. کمیسیونرها از میان خود، موریس کوپیتورن را بریاست دادگاه مرحله اول انتخاب کردند. اعضای کمیسیون برای آشنائی و هماهنگی کارهای شان و انتخاب رئیس دادگاه، دو کنفرانس تلفنی پیش از برگزاری مرحله اول دادگاه برگزار کردند. هزینه سفر و هتل و رفت و آمد و غذای کمیسیونرها،  به استثنای ویلیام شباز و آنه بوری که در لندن اقامت دارند و نیاز به سفر و هتل برای حضور در مرحله اول دادگاه در لندن نداشتند، هزینه بقیه را کارزار ایران تریبونال پرداخت کرده است. اعضای کمیته اجرائی، به طور مرتب، به صورت حضوری یا از طریق کنفرانس تلفنی در تمامی جلسات کمیته راهبردی که در لندن تشکیل شد، شرکت کردند. 

حمید صبی در مرحله اول دادکاه در لندن، مشاور کمیسیون حقیقت یاب بود و دو همکار جوان اش، ایلون اصلان لوی و نفیسه حسین، هر دو دانشجوی حقوق، منشی دادگاه بودند. پانزده دانشجوی حقوق دانشگاه کالج لندن مرکب از آنیه بگوم، آنا فیلیپوا، بنجامین ایرن، فرانسیسکا گیج، جیلیان مک کال، ژیاگو خسی، نغمه التورهائی، بگاه تمکین فرد، سعد کریم، سندیب چانا، سونیا ماشیانا، تارا صبی، والناتنیا امیلویچی، زینب حرب، امیر کتجا و کسرا ساریخانی داوطلبانه همراه با فعالان کارزار امور اجرائی، تدارکاتی، نت برداری و فنی را در محل دادگاه به عهده داشتند. 

اکثریت قریب به اتفاق شاهدان مرحله اول دادگاه هزینه سفر خود را به لندن پرداخت کرده اند. کارزار ایران تریبونال تنها هزینه سفر شش تن از شاهدان با هواپیمای رایان ایر و در پنچ مورد هزینه هتل پرداخت کرده است. اکثریت شاهدان در ایام دادگاه در نزد دوستان و آشنایان و فعالان و همگامان کارزار ساکن بودند و یا اگر در هتل اقامت کردند هزینه هتل را خود پرداخت کردند. تمامی شاهدان، چه خانواده ها و چه زندانیان سیاسی، از فعالان و همگامان و حامیان کارزار ایران تریبونال هستند. همه، تمام این سال ها به هرمقدا برای شان ممکن بوده است به پیشرفت فعالیت ها و برگزاری دادگاه کمک کرده اند و با تلاش جمعی و پرداخت بخش وسیعی از هزنیه های کارزار، فصل مهمی به مبارزات مردم ایران افزودند و تاریخی را نوشتند که پیش از آن کسی قادر به انجامش نبوده است. به نوعی از سازماندهی توده ای دست زدند، که جز در موارد ترجمه همزمان(دو مترجم حرفه ای مباحث دادگاه را همزمان ترجمه می کردند) در دادگاه، تمامی فعالیت ها داوطلبانه انجام گرفته و همه به طور مستقیم در تصمیم گیری ها و پیشبرد کارها شرکت داشته اند. در واقع این نوع سازماندهی توده ای، بدون سانترالیزم با سیاست و مرزهای مشخص و روشن یک کار دمکراتیک توده ای، با دخالت مستقیم زخم خوردگان نظام سرکوبگر حاکم برایران که بخشی از سیستم نابرابر و ناعادلانه حاکم بر جهان است و با کمک قدرت های قلدرمنش، که به خود اجازه می دهند  در امور داخلی مردم در کشورهای دیگر دخالت کنند، به  قدرت رسید، به اجرا در آمده است. از این رو، محاکمه جمهوری اسلامی، محاکمه تمامی متجاوزان به حقوق مردم در جهان است. 

کارزار ایران تریبونال، درست از روزی که اقدام به جمع آوری کمک مالی مردمی برای تامین هزینه های دادگاه کرد، کمک های مالی را در پایان هر ماه در وب سایت خود، منتشر نمود. 

جدول بندی زیر مجموعه هزینه ها و دریافتی کارزار ایران تریبونال تا مقطع برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن را نشان می دهد.  

هزینه:

- هزینه بروشور و سرنامه و وب سایت و ثبت کارزار و هزینه های متفرقه تا مقطع برگزاری مرحله اول دادگاه: ۵٩/٢٩٧۶ یورو
- هزینه سفر اعضای کمیته راهبردی حقوقدانان از پنچ فوریه ٢٠١١ تا مقطع برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن: ٩٢/٣٨٨٧ یورو
- هزینه هتل اعضای کمیته راهبردی حقوقدانان از پنچ فوریه ٢٠١١ تا مقطع برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن: ٨١/٣٨٩۶ یورو
- هزینه ایاب و زهاب اعضای کمیته راهبردی و دو تن از اعضای کمیته اجرائی در ایام جلسات کمیته راهبردی در لندن: ٢۵/٤٤١ یورو 
- هزینه غذای اعضای کمیته راهبردی و اعضای کمیته اجرائی در ایام جلسات کمیته راهبردی در لندن: ٣٢/١٣٨۶ یورو
- هزینه سفراعضای کمیسیون حقیقت یاب و دو تن از اعضای کمیته راهبردی برای شرکت در مرحله اول دادگاه در لندن: ٢٤/١٨٣٠٩ یورو 
- هزینه هتل اعضای کمیسیون حقیقت یاب و دو تن از اعضای کمیته راهبردی و یکی از مترجمان برای شرکت در مرحله اول دادگاه در لندن: ٧٨/١١۶٣٩ یورو
- هزینه سفر شش شاهد و یک عضو مستند ساز کارزار برای شرکت در مرحله اول دادگاه در لندن: ٤٧/٢٢۵۶ یورو
- هزینه هتل پنچ تن از شاهدان و اعضای تیم فیلمبرداری برای شرکت در مرحله اول دادگاه در لندن: ٨٧/٩۶۶ یورو 
- هزینه ایاب و زهاب درون شهری اعضای کمیسیون، دو عضو کمیته راهبردی، یک مترجم و جمعی از شاهدان در ایام جلسات مرحله اول دادگاه در لندن به فاصله ١٧ تا ٢٣ ژوئن ٢٠١٢ : ٤۵/٣٨٢٤ یورو 
- هزینه غذا، چای و قهوه در ایام جلسات مرحله اول دادگاه در لندن به فاصله ١٧ تا ٢٣ ژوئن ٢٠١٢: ٩٩/٣٤١١ یورو
- هزینه دستمزد دو مترجم و اجاره اتاقک ترجمه: ٢٨/١٠٣٩١ یورو
- هزینه سالن دادگاه و دو مامور حفاظتی و تبلیغات: ١٠٣٨۵ یورو
- هزینه های جانبی(پوستر، قاپ، تابلو، پارچه، فیلم، تخته و..) برای مرحله اول دادگاه در لندن: ٨٢/٣٠٤۶ یورو

کل هزینه: ٧٩/٧۶٨٢٠ یورو
کل کمک های مالی تا آخر ژوئیه ٢٠١٢ : ١٠۵٢٠٠ یورو
موجودی در حسابهای کارزار:  ٢١/٢٨٣٧٩ یورو
لیست کمک های مالی در لینک زیر موجود است. 

http://www.irantribunal.com/ASNAD/komak-mali.html 

تاریخ انتشار: ٣٠ اوت ٢٠١٢برابر با ٩ شهریور ١٣٩١

کارزار ایران تریبونال 

صدها کارگر بازارچه پرویزخان دست از کار کشیدند

ب گزارش کرمانشاه پست روز گذشته ( یکشنبه ) صدها کارگر بازارچه پرویزخان بدلیل عدم پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دست از کار کشیدند.

بیش از دو هفته است دستمزد کارگران پرداخت نشده است .

یکی از کارگران به کرمانشاه پست گفت : آقایان هر روز سفره هایشان رنگی می شود و ما کارگران هر روز سفره هایمان خالی .

کارگری دیگر می گوید : سئوال ما اینست چگونه دستمزد روزانه ما را پس از گذشته دو هفته هنوز پرداخت نمی کنند ؟!

از بازارچه خبر می رسد مسئولان با مراجعه به قصرشیرین و برخی نقاط نزدیک تعدادی از بیکاران را برای کار در بازارچه گسیل داشته اند .

بازارچه پرویز خان مهمترین پایانه صادرات به کشور عراق است

ضرب و شتم دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه

محمد توکلی دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه از سوی افراد ناشناس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

محمد توکلی در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پنج شنبه شب دوم شهریورماه جاری، با چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان و به همراه خانواده، جهت صرف شام به پارک آبیدر رفته بودیم که چند نفر لباس شخصی برای بازداشت بنده و دیگر اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به محل آمدند.

محمد توکلی افزود: ما از آنها درخواست کارت شناسایی نمودیم ولی از نشان دادن کارت خودداری کردند و پس از این درخواست من را به داخل ماشین برده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که با وساطت اطرافیان، درگیری خاتمه و این افراد محل را ترک کردند.

این فعال صنفی در خاتمه عنوان نمود که در نظر دارد موضوع را از طریق نمایندگان کرمانشاه و کردستان و مراجع قضایی و دیگر مسئولین مربوطه پیگیری نماید.

یادآور می گردد محمد توکلی دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاه، ظرف چند سال گذشته به خاطر فعالیت های صنفی چندین بار احضار و بازداشت شده است