۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

زنگ خطر برای اطلاعات فنی وزارت نفت

خبرگزاری فارس: حمله سایبری و نفوذ ویروس مخرب به سامانه‌های الکترونیک و شبکه داخلی وزارت نفت در روز گذشته در حالی رخ داد که پیش از این برخی مسئولان هشدارهایی داده بودند و مسئولان نفتی باید با حساسیت بیشتری با مساله برخورد کنند.

دیروز سامانه‌های الکترونیک و شبکه داخلی وزارت نفت مورد حمله سایبری قرار گرفت و یک ویروس مخرب به سامانه‌های اینترنتی و الکترونیکی وزارت نفت راه یافت.

ظاهراً این ویروس تنها برای تخریب و از بین بردن اطلاعات طراحی شده و وزارت نفت برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی سرورهای خود را خاموش کرده و سیستم‌های الکترونیکی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها را نیز قطع کرده است.

بر پایه این گزارش یکی از اهداف احتمالی این ویروس سیستم EOR یا اتوماسیون اداری وزارت نفت و همچنین اطلاعات فنی صنعت نفت بوده است تا با تخریب آن در راه توسعه صنعت نفت اختلال ایجاد کند. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت نفت و به خصوص واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت ملی نفت که ارائه خدمات اینترنی و شبکه به دیگر شرکت‌ها و خود وزارت نفت را بر عهده دارد باید با حساسیت زیاد با این مساله مواجه شده و از اطلاعات الکترونیک این صنعت به دقت مواظبت کند.

*ویروس‌هایی با مقاصد سیاسی/ هشدارهایی که جدی گرفته نشد

بر پایه این گزارش غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش از این به جد درباره حملات سایبری به صنعت نفت هشدار داده بود. فارغ از هشدارهای غیر رسمی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آبان ماه سال گذشته با اشاره به فعالیت های گسترده دشمنان در فضای سایبری، بر ضرورت تقویت زیرساخت های مقابله با تهدیدات سایبری در وزارت نفت تاکید کرده بود.

وی همچنین در دی ماه گذشته درباره تهدیدات سایبری گفته بود: "سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها مربوط به عملیات مستقل سایبری با هدف فلج سازی راهبردی در مدل حمله چند مرحله ای با حمله به زیرساخت های بانکی و پولی، مدیریت و کنترل، خدمات عمومی، امنیت، انرژی، ارتباطات و اطلاع رسانی است که با تولید بی نظمی و بی ثباتی در مسیر به هم زدن اقتدار نظام طراحی می شود."

وی همچنین گفته بود:" روزانه 55 هزار ویروس رایانه ای در جهان تولید و منتشر می شود که بر اساس تخمین اغلب مقاصد سیاسی و هکری را دنبال می کند. حوزه انرژی بیشترین حملات سایبری دو سال گذشته را به خود اختصاص داده است."

*حملات سایبری؛ موج آخر جنگ پنهان نفت

بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد تهدیدات و حملات سایبری موج دیگری از جنگ خاموش اقتصادی و نفتی کشورهای سلطه‌گر علیه استقلال سیاسی و اقتصادی کشورمان است که باید به دقت برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود. شاید بتوان آغاز جنگ خاموش نفت را تعلل شرکت‌های اروپایی با فشار دولت‌هایشان در اجرای پروژه‌های نفت و گاز ایران و سرمایه‌گذاری نکردن در پروژه‌های سودآور نفت و گاز کشور دانست.

اما موج اصلی این جنگ خاموش با تحریم تجهیزات نفتی مورد نیاز صنعت نفت آغاز شد. صنعت نفت ایران در بعضی بخش‌های مهم و استراتژیک به کالاهای ساخت خارج نیاز دارد و هم از این رو است که تحریم این قطعات برای به بن‌بست کشاندن پروژه‌های مهم صنعت نفت در دستور کار غربی‌ها قرار گرفت. آن هم در شرایطی که به جز نیاز ایران به این قطعات، شرکت‌های اروپایی به دلیل بحران اقتصادی به فروش این تجهیزات و باقی ماندن در عرصه رقابت نیاز وافری داشتند.

تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا گام بعدی این حمله خاموش بود که اثرات آن پیش از ایران بر اقتصادهای اروپایی ظاهر و حتی بر نتایج انتخابات این کشورها تاثیرگذار ارزیابی شد. بر این اساس با ناکامی نسبی این اقدامات، حمله سایبری به عنوان برگ آخر جنگ اقتصادی و نفتی رونمایی شد تا غربی‌ها نشان دهند از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به اقتصاد کشورمان فروگذار نمی‌کنند.

با وجود خباثت دشمن در برنامه‌ریزی علیه منافع ملی ایران، ما باید در کشور برای مقابله با این حملات آمادگی ایجاد کرده و زیرساخت‌های لازم را تقویت کنیم. اغلب این بحران‌ها در صورت مدیریت صحیح قابلیت بالقوه تبدیل شدن به فرصت‌های طلایی را در خود پنهان دارند. بر این اساس به جای رفتارهای متکبرانه و غره شدن به داشته‌ها، باید نگاه را به آینده و تهدیدات و فرصت‌های آن معطوف کنیم و در عین حال هشدارهای دلسوزان را جدی بگیریم.

چنانکه خروج پایگاه‌های اطلاع رسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت از دسترس نشان می‌دهد علیرغم درخواست وزیر ارتباطات از همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی برای انتقال میزبانی سرور سایت و پشتیبانی اینترنت به داخل کشور، ظاهرا سرور شرکت ملی نفت از خارج از کشور پشتیبانی می‌شده است.

انتقال دو زندانی سیاسی کرد به قرنطینه زندان سقز


صبح امروز دو زندانی سیاسی به دستور مسئولین زندان سقز به قرنطینه این زندان منتقل شدند.

هم بندی های این افراد در تماس با خبرنگار آژانس خبری ما در سقز ضمن اعلام این خبر اظهار داشتند: صبح امروز دوشنبه 4 اردیبهشت 91 دو زندانی امنیتی زندان سقز به نام های بهروز طهماسبی و خالد امین پور به دستور مسئولین این زندان، به قرنطینه منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم خبر از علت انتقال این دو زندانی به قرنطینه زندان هیچ اطلاعی در دست نیست. 

یادآور می گردد که بهروز طهماسبی به اتهام همکاری با احزاب مخالف به تحمل 4 سال زندان و و خالد امین پور به اتهام عضویت در یک حزب غیرقانونی و ... از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به تحمل 12 سال حبس محکوم شده اند.

احمدی‌نژاد: آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها شعار من نبود


روزنامه مردمسالاری: سومين نشست مطبوعاتي محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهوردر روز 4 ارديبهشت 1385، اگر چه شاه بيتي داشت مبني بر تصميم او به نامه نوشتن به سران کشورها جهان؛ اما حرفي که آن روز بيان شد و ماندني و 
نقل‌کردني است تکذيب شعاري بود که به شدت معروف بود ! احمدي نژاد در اين کنفرانس خيلي صريح و رسمي‌اعلام کرد که «شعار من آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم نبود»! او تصريح كرد: «من چنين شعاري نداده بودم، روزنامه شرق از قول من نوشت و من نيز در آن زمان تكذيب نكردم».

اين تکذيب در حالي صورت گرفت که اعلام چنين شعاري درباره احمدي‌نژاد اصلا به آن روزنامه ربطي نداشت و عکس‌هايي از تبليغات دوره انتخابات وجود داشت که اين عبارت را در کنار عکس احمدي‌نژاد، نشان مي‌داد: پول نفت بايد سر سفره هاي مردم ديده شود. در اين نشست مطبوعاتي علي سعيدلو از ياران دوره شهرداري و دولت احمدي نژاد هم حضور داشت، کسي که چند ماه پيش از آن به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي شده بود اما نتوانسته بود راي اعتماد بگيرد. سعيدلو در زمان معرفي به مجلس، از جمله کساني بود که شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را شعار احمدي نژاد دانسته بود! خبرگزاري فارس در 26 مرداد 1384 اين خبر را مخابره کرده بود: «وزير پيشنهادي براي وزارت نفت در پاسخ به اين سوال كه آيا پول نفت را بر سر سفره مردم مي‌بريد گفت:قطعا اين كار انجام خواهد شد،چون اين شعار رئيس جمهور محبوب و كارآمد و همچنين خواست ملت است. علي سعيدلو در جمع خبرنگاران افزود: در اين خصوص برنامه‌هاي خاص داريم،بعضي‌ها احساس مي‌كنند پول نفت يعني فردا نفت را كه فروختيم پول آن را نقدا در ميان مردم توزيع كنيم،اما اگر بتوانيم اولويت بندي كنيم،در يك منطقه‌اي كه از نظر اقتصادي جواب مي‌دهد،يك پالايشگاه و يك تاسيسات نفتي و يا تاسيسات صنعتي به پشتوانه نفت ايجاد كنيم،اين امر خود ايجاد اشتغال مي‌كند و فرزندان مردم سر كار مي‌روند و فرهنگ جامعه عوض مي‌شود،مردم با نشاط مي‌شوند و شيريني آينده آنها يعني شيريني آثار فروش نفت در سفره مردم».

از سوي ديگر 30 خرداد 1384 ، قبل از مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري سال 1384، محمود احمدي‌نژاد در ديدار با 150 نماينده مجلس چنين گفته بود: «من مخالف رانت‌خواري و استيلاي خانوادگي بر ثروت كشور هستم. من دست مافياي قدرت و قبيله را از نفت كوتاه خواهم كرد و جانم را به پاي آن خواهم گذاشت. نفت بايد بر سر سفره‌هاي مردم باشد. بحث بر سر بي‌عدالتي، تخريب كرامت انسان‌ها و توسعه فقر و فساد است. بياييد در اين موارد گفت‌وگو كنيم. حرف‌هاي من خيلي روشن است». اين سخنان هنوز هم در خبرهاي آرشيو خبرگزاري هاي مختلف وجود دارد و اتفاقا در صفحه اول روزنامه کيهان همان روزها، تيتر هم شده بود! کيهان در 31 خرداد به نقل از احمدي نژاد تيتر زده بود: مردم بايد اثرات افزايش نفت را بر سر سفره‌هايشان مشاهده کنند.

چند روز بعد از تکذيب احمدي‌نژاد، غلامحسين الهام که آن روزها سخنگوي دولت بود، در روز 11 ارديبهشت 85 ، اعلام کرد: قرار نيست نفت را سر سفره مردم بياوريم چون بوي بدي مي‌دهد! الهام در آن روز، درباره بحث آوردن نفت بر سر سفره مردم و اينکه بعضي ها مي‌گويند رييس جمهوري از شعار‌هاي خود عقب‌نشيني کرده، با بيان اينکه خود نفت را که قرار نيست سر سفره بياوريم چون بوي بدي دارد، گفت: بعضي کلمات مفهومي‌مجازي دارد و رييس جمهوري درباره اين کلمه گفت اين تعبير من نبوده و روزنامه‌ها اين تعبير را به کار برده‌اند! داستان تکذيب اين شعار معروف اما به همين جا ختم نشد. سيدمجتبي ثمره هاشمي‌مشاور ارشد احمدي‌نژاد در ارديبهشت 87 ، در دومين همايش ملي روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي اعلام کرد : «برخي اطلاع‌رساني‌ها نيز خلط مبحث است؛ مثلا مي‌گويند پول نفت را بر سر سفره مردم مي‌آوريم. اول اين‌که کجا چنين قولي داده شد و بعد اين‌ که دولت درآمدي را که از نفت به دست مي‌آيد بر اساس قانون مصرف مي‌کند، يکي از منابع دولت نفت است و مشخص است کجاها مصرف مي‌شود و يک چيز نامعين نيست و بخش مهمي‌از درآمدهاي نفتي صرف کارهاي عمراني و يا واردات مواد ضروري، يا ديگر هزينه‌ها مي‌شود»! يک بار هم علي اکبر جوانفکر در بهمن سال 1387 زحمت تکذيب اين شعار را به خود داد! با گذشت زمان، داستان «نفت بر سر سفره‌هاي مردم » سوژه شوخي‌ها و جدي‌هاي بسياري شد .بعد از سهميه بندي بنزين ،بسياري مي‌گفتند نه تنها نفت بر سر سفره‌ها نيامد، بنزين هم از باک خودروها رفت! در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 هم اين سوال به کرات پرسيده شد که پول نفت اگر سر سفره‌ها نيامد، مهم نيست؛ فقط توضيح بدهيد پول نفت چه شد؟! بعد از اينکه قيمت نان در دو مرحله آزاد شد خيلي ها عنوان کردند : نان هم از سر سفره ها رفت و...

به هر حال شعار «پول بر سر سفره مردم» چنان طنيني داشت که با چند تکذيب و توضيح عجيب و غريب نمي‌توان از زير بار آن شانه خالي کرد و انتظار داشت فراموش شود. نه تنها دولتمردان فعلي در روزهاي رفته و مانده دولتشان بايد جواب سوالهاي بيشمار در اين خصوص را بدهند، بلکه مطمئنا بعد از پايان دولت هم اين موضوع باعث کلافگي آنها خواهد شد که در کوچه و خيابان، ممکن است کوچک يا بزرگي جلويشان را بگيرد و بگويد : خوب پول نفت را سر سفره هاي مردم آوردي!

نامگذاری 3 خیابان در امارات به نام جزایر سه‌گانه ایرانی


ایسنا: حاکم شیخ‌نشین عجمان دستور نامگذاری سه خیابان به نام‌های جزاير سه‌گانه ایرانی را صادر کرد. براساس این دستور خیابان مرکزی عجمان در منطقه مشیرف به نام خیابان ابوموسی و خیابانی در منطقه الجرف به نام تنب بزرگ و نیز خیابانی در منطقه الحمیدیه به نام خیابان تنب کوچك نامگذاری شد.

همچنین وزيران خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در نظر دارند تا روز پنج‌شنبه در نشستي فوق‌العاده مساله سفر احمد‌ي‌نژاد به ابوموسي را در دستور كار خود قرار دهند. 

معاون دبيركل اتحاديه عرب مدعي شد كه اين نشست به رياست كويت، رييس دوره‌اي اين اتحاديه به منظور بررسي آنچه سفر غير قابل قبول احمدي‌نژاد به امارات خوانده برگزار مي‌شود.

اولاند و سرکوزی به دور دوم انتخابات فرانسه رفتند




بر اساس اولین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند، کاندیدای سوسیالیست  تا کنون بیشترین آرا را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به‌دست آورده است.
 
به گزارش رادیو فرانسه فرانسوا اولاند با۲۸/۴  درصد آرا و نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه با۲۵/۵ درصد آرا رتبه‌های اول و دوم انتخابات به‌دست آورده‌ و به دور دوم انتخابات راه یافتند. دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ششم ماه مه برگزار خواهد شد. 
 
رای گیری تا ساعت هشت عصر ادامه داشت و اعلام شده بود که اولین نتایج رسمی انتخابات پس از آن منتشر خواهد شد. 
 
مارین لوپن، نامزد جناح راست افراطی با کسب ٢٠ درصد آرا در شمارش اولیه انتخابات، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال ۱۱/۵ درصد آرا را از آن خود کرده است. نتایج اعلام شده بر اساس شمارش اولیه آرا است و هنوز تمامی آرا شمارش نشده‌اند. 
 
بر اساس اخبار منتشر شده، حدود ۴۴ میلیون و پانصد هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و در حدود ٨٠ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده‌اند. 
 
در انتخابات این دوره ریاست جمهوری فرانسه ۱۰ نامزد شرکت کرده‌اند. بر اساس قوانین فرانسه در صورتیکه هیچ کاندیدایی موفق به اخذ بیشتر از ۵۰ درصد آرا نشود، دو نامزدی که آرای بیشتری به دست آورده‌اند به دور دوم رقابت خواهند رفت. 
 
بر اساس اخبار منتشر شده، حدود ۴۴ میلیون و پانصد هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و در حدود ٨٠ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده‌اند 
آسوشیتدپرس مشکلات اقتصادی و بیکاری در فرانسه را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های شهروندان فرانسوی در این دور از انتخابات عنوان کرده است. در حال حاضر منطقه یورو با مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری روبرو است و بسیاری از فرانسوی‌ها به عملکرد اقتصادی آقای سرکوزی انتقاد دارند. 
 
 دوره ریاست جمهوری در فرانسه در حال حاضر پنج سال است. نیکولا سارکوزی از سال ۲۰۰۷ به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده و با شرکت در این دوره از انتخابات برای تصاحب مجدد کرسی ریاست جمهوری تلاش می‌کند. 
 
 کاهش کسری بودجه، تلاش برای گرفتن مالیات از کسانی که درصدد زیربار رفتن از آن هستند و بستن قراردادهای دولای با شرکت‌های اروپایی و مهار ورود مهاجران از کشورهای غیراروپایی از جمله وعده‌های انتخاباتی سرکوزی است. 
 
اولاند، نامزد سوسیالیست‌ها نیز وعده داده است که در صورتیکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، حداقل دستمزد‌ها را افزایش داده، مالیات شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند را بالا ببرد، سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۰سال برساند و ۶۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند. 

پاسخ جدی مجلس به شوخی های احمدی نژاد


طرح دو ماده‌ای تغییر نحوه بررسی سؤال از رئیس جمهور بعد از بررسی در ۳ جلسه امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش فارس، چهارصد و شانزدهمین جلسه علنی مجلس هشتم شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان و با 28 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* اصلاح آئین‌نامه مجلس برای سخت‌گیری در سؤال از رئیس‌جمهور

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز رسیدگی به طرح دوفوریت اصلاح مواد 196 و 197 آئین‌نامه داخلی مجلس را ادامه دادند و بند 2 این طرح را که ماده 197 آئین‌نامه را اصلاح می‌کرد، با 148 رای موافق، 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال و سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر 1 ساعت استکه طرفین می‌تواند وقت خود را به دو بخش تقسیم کند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌شود.

وکلای ملت در تبصره این بند مقرر کردند، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

بهارستان نشینان در تبصره 2 این بند تعیین کردند در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آئین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

* انصاری: رفع ابهام مواد آئین‌نامه رأی دوسوم نمی‌خواهد/ لاریجانی: بررسی می‌کنیم

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه در اخطاری با استناد به اصل 65 قانون اساسی، اظهار داشت: تصویب مواد آئین‌نامه و یا اصلاح مواد آئین‌نامه، زمانی نیازمند دو سوم آراست که ماده قرائت شده و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود. پیش از نهایی شدن و قرائت ماده، رفع ابهام یا موارد این چنینی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان نیست و تنها ابهامی است که برطرف می‌شود.

در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار انصاری، گفت:‌ این تدبیر در هیئت رئیسه وجود نداشت چرا که در هیئت رئیسه مقرر شد که پیشنهادات اصلاحی هم باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد اما موضوع مدنظر و پیشنهاد شما نیز در هیئت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

* ایرادات طرح افشای نقض‌ حقوق‌بشر توسط آمریکا و انگلیس رفع شد

بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه علنی امروز با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز که برای اصلاح از سوی شورای نگهبان به این کمیسیون اعاده شده بود، با 134 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس تبصره یک طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک - چگونگی هزینه کردن این اعتبار در کارگروهی با مسئولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر تصمیم‌گیری می‌شود.

* مجلس با فوریت طرح استفساریه قانون استخدامی سپاه مخالفت کرد

بررسی دو‌فوریت طرح استفساریه ماده 171 قانون استخدامی سپاه پاسداران در دستور‌کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز پارلمان قرار گرفت.

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جریان بررسی این طرح طی سخنانی به عنوان طراح طرح دو‌فوریت استفساریه ماده 171 قانون مذکور اظهار داشت: وقتی سربازی در ارتش خدمت می‌کند و دچار مصدومیت و جانبازی می‌شود، مستمری می‌گیرد اما وقتی یک سرباز در سپاه پاسداران جانباز می‌شود، پس از آن به شغل‌های دیگری مثل جوشکاری، نجاری و ... روی می‌آورد چراکه مستمری به وی تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سربازان جانباز سپاه پاسداران دچار عسر و حرج می‌شوند، ادامه داد: علت دوفوریت این طرح این است که این جانبازان هر روز به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ما چه فرقی با نیروهای ارتش داریم و چرا مستمری به ما تعلق نمی‌گیرد بنابراین عسر و حرج دلیل اصلی این دوفوریت است.

پس از سخنان کامران از آنجا که این طرح هیچ مخالفی نداشت، علی لاریجانی رئیس مجلس آن را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 112 رای موافق 24 رای مخالف و 19 رای ممتنع با دوفوریت طرح استفساریه ماده 171 قانون استخدامی سپاه مخالفت کردند.

پس از این مخالفت نمایندگان با دو‌فوریت این طرح، رئیس مجلس یک فوریت آن را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 97 رای موافق، 25 رای مخالف و 33 رای ممتنع به یک فوریت آن نیز رای منفی دادند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

* موافقت مجلس با کلیات طرح تبدیل وضعیت ‌مربیان حق‌التدریس

نمایندگان مجلس در جلسه امروز به کلیات طرح یک‌فوریتی تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی با 133 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه، به کلیات طرح مذکور رأی مثبت دادند.

این طرح شامل یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف می‌شود با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون افزایش هرگونه بار مالی، تعداد 4هزار و 876 نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجم با تغییر وضعیت استخدام کند.

* 4 هزار و 876 مربی حق‌التدریسی به استخدام فنی و حرفه‌ای در‌می‌آیند

وکلای ملت در ادامه پس از تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی تغییر وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور چه رسمی و چه پیمانی وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را با 131 رای موافق، 8 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس در اجرای بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال و در چارچوب مجوزهای مواد 21 و 51 قانون برنامه 5 ساله برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389سازمان آموزش و پرورش فنی کشور موظف شد با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم، بدون افزایش هرگونه بار مالی تعداد 4 هزار و 876 نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌ دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام کند.

تبصره 1 این ماده تصریح می‌کند که ‌از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق‌التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون به کار اشتغال می‌یابند.

طبق تبصره 2 نیز سازمان می‌تواند تا سقف مورد نیاز، پست‌های غیربومی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل کند.

همچنین در تبصره 3 این طرح مصوب شد آئین‌نامه اجرایی این قانون بر اساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف 3 ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

* بررسی یک‌فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه

** نظرات طراح، مخالف و موافق فوریت تبدیل میراث فرهنگی به وزارتخانه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یک‌فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه را بررسی کردند.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز طی سخنانی به عنوان طراح طرح مذکور، با بیان اینکه بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله باید در افق 1404درآمد 20میلیارد دلاری از صنعت گردشگری کشور کسب کنیم، افزود: اگر کشوری یک هزارم جاذبه‌های گردشگری ایران را نیز داشت، درآمد او به مراتب بیشتر از کشور ما می‌شد، از این رو پیشنهاد ما این است که این سازمان را تبدیل به وزارتخانه کنیم تا انشالله در این زمینه بتوانیم بهره‌برداری بیشتری از صنعت گردشگری کشور داشته باشیم.

لاهوتی همچنین یادآور شد: امروز تنها به دنبال تصویب فوریت این طرح هستیم و انشالله بعد از تصویب فوریت آن، در جلساتی با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان، اگر پیشنهاد اصلاحی در متن وجود داشت، می‌توانیم آنها را برطرف کنیم.

در ادامه این جلسه سید‌حسین نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهار داشت: باید بگویم که پیشنهاد ارائه شده برای بهبود بهره‌وری از این منبع درآمدی، پیشنهاد مناسبی نیست و مخالف برنامه پنجم توسعه است چراکه ما در قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به کاهش پنج وزارتخانه کردیم اما امروز پیشنهاد می‌دهیم که یک وزارتخانه به کشور اضافه شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: تا جایی که درک سازمانی از تشکیلات داریم، می‌دانیم که سازمان‌ها بسیار چابکتر و قوی‌تر و سریع‌تر از یک وزارتخانه عمل می‌کنند.

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در خانه ملت با سخنانی به عنوان موافق فوریت طرح مذکور، با جلب کردن توجه نمایندگان به شرایط امروز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: امروز همه شما شاهد وضع اسف‌بار مدیریت در این مجموعه هستید، این سازمان در این قامت و شکل، سازمان ناکارآمدی است.

نماینده اردل در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: ما آثار فاخر زیادی در کشور داریم اما کمتر کسی به فکر بهره‌وری از آنهاست از این رو خواهش می‌کنم با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و نیازهای ضروری کشور و توجه به موضوع اشتغال‌زایی، به فوریت این طرح رأی دهید تا موضوعات و مسائل دیگر در جزئیات آن را در آینده مطرح و بررسی کنیم.

* مخالفت مجلس با فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه

نمایندگان مجلس پس از استماع این سخنان با یک‌فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه با 56رأی موافق، 57رأی مخالف و 22رأی ممتنع از 194نماینده حاضر در جلسه، به یک‌فوریت طرح مذکور رأی مثبت ندادند.

* بررسی دو فوریت طرح اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم

** نظرات طراح، مخالف و موافق فوریت بکارگیری مجدد قضات بازنشسته

حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس در این جلسه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح دو فوریت طرح اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم اظهار داشت: در برنامه پنجم به قوه قضاییه اجازه داده شد هر سال 800نفر را جذب کند؛ در حال حاضر نیروی مجرب و متدین در قوه قضاییه وجود دارد که بیش از 30سال است فعالیت کردند و امروز می‌خواهند بازنشسته شده و پاداش خودشان را دریافت کنند و به خدمتشان پایان دهند اما قوه قضاییه می‌خواهد از این افراد استفاده کند ولی قانون به این قوه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه در این طرح به دنبال اجرای فرایند قانونی این موضوع هستیم تا مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: این طرح را ارائه کرده‌ایم تا انشالله مشکل قوه قضاییه برای استفاده از قضات بازنشسته در دادگاه‌ها و محاکم ویژه مشکل قانونی نداشته باشد.

* در ادامه این جلسه محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در خانه ملت در سخنانی بعنوان مخالف فوریت طرح مذکور، گفت: بارها ریاست مجلس تذکر داده و ناصحانه اعلام کرده‌اند که بهتر است کارهای نیمه‌تمام مجلس را به اتمام برسانیم و از این فرصت باقی‌مانده از عمر مجلس هشتم، برای اتمام کارهای نیمه‌تمام این مجلس استفاده کنیم و نباید این فرصت را به طرح‌هایی که فوریت ندارد، مصروف کنیم.

خباز ادامه داد: ما فارغ‌التحصیلان زیادی در رشته حقوق داریم که آماده کار و فعالیت هستند، چرا به تسهیل استخدام آنان در قوه قضاییه، می‌خواهیم راهی را ایجاد کنیم که افراد بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی، مجدداً به فعالیت خودشان در قوه قضاییه ادامه دهند و با این اقدام، راه برای ورود جوانان به قوه قضاییه بسته شود.

* در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سید‌سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خانه ملت در سخنانی به عنوان نماینده موافق فوریت طرح اصلاح ماده 65 قانون برنامه پنجم، گفت: در حال حاضر زمان طولانی برای بررسی برخی پرونده‌ها در قوه قضایی صرف می‌شود که یکی از دلایل آن، نبود تعداد کافی قاضی است و این موضوع قبلاً با مصوبه مجلس در قانون برنامه پنجم حل شده و با این طرح اصلاحی، منافاتی ندارد و امیدواریم قوه قضاییه مشکل کمبود قضات را با استفاده از جذب دانشجویان و افراد مجرب در این زمینه حل کند.

وی تأکید کرد: باید با این اصلاحیه که رهبر معظم انقلاب به حق مشکل را شناخته و تأکید کردند که فرایند آن طی شود، این موضوع را حل کنیم و بنده ضمن قدردانی از همکاران جدید، با توجه به پیچیدگی دستگاه قضایی در امر تخصص، بهتر است قوه قضاییه از وجود افراد مجرب و با‌تجربه استفاده کند و اجازه دهیم دستگاه قضایی پرونده‌های پیچیده را بهتر مورد رسیدگی قرار دهد.

* فوریت طرح استفاده از قضات بازنشسته در محاکم ویژه تصویب نشد

بهارستان‌نشینان در ادامه با دوفوریت طرح اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با 39رأی موافق، 86رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، مخالفت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، استفاده از خدمات قضات بازنشسته با موافقت رئیس قوه قضاییه از شمول ممنوعیت مقرر در بند ب این ماده مستثنی است. حقوق این افراد نظیر قضات هم‌تراز تعیین و پرداخت می‌شود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به کمبود شدید قاضی و ضرورت استفاده از قضات مجرب و متدین در دستگه قضایی بعد از بازنشسته شدن آنان و استفاده از تجارب آنان در این امر خطیر و از آنجایی که رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که با پرداخت پاداش خدمت از این افراد بعد از 30سال استفاده کنند، لذا در اجرای هر چه سریعتر دستور معظم‌له و طی فرایند قانونی آن و به منظور استفاده از قضات واجدالشرایط بعد از بازنشستگی یا بازخرید داوطلبانه، این طرح با قید دو فوریت ارائه می‌شود.

* بررسی دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

** نظرات طراح، مخالف و موافق فوریت اصلاح قانون یارانه‌ها

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کردند.

در این جلسه جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس طی سخنانی به عنوان طراح طرح مذکور، اظهار داشت: دولت هم‌اکنون اصرار دارد که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را آغاز کند و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یا مرحله دوم را بر اساس 100هزار میلیارد تومان یا 135هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از آزادسازی قیمت‌ها آغاز می‌کند‌ و قرار است قیمت حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر شود.

انصاری همچنین گفت: اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها ارائه نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای این قانون، بیشتر از قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد در حالیکه قرار بود این کار در 5سال اجرایی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجرای قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس بیشتر شود.

در ادامه این جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در خانه ملت طی سخنانی بعنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهار داشت: پاسخ اینکه دولت برداشت منفی و ناقص و نادرستی از قانون مصوب مجلس داشته، ارائه طرح‌های اصلاحی توسط نمایندگان ملت نیست.

وی با بیان اینکه در پاسخ به این اقدامات دولت باید بعد نظارتی مجلس را افزایش دهیم، گفت: باید بعد نظارتی مجلس را در این زمینه فعال کرده و دولت را مجاب کرد که در فاز دوم چنین درآمدی را کسب نکند.

* در ادامه این جلسه، نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان در خانه ملت طی سخنانی به عنوان موافق دوفوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها، اظهار داشت: طرح ارائه شده ناظر به ایرادی است که امکان دارد مجریان به محتوای مصوبه مجلس در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها بگیرند.

حیدری در بخش دیگری از سخنانی متذکر شد: مجلس سعی و تلاش خود را انجام داده تا به مجریان تفهیم کند که منظور نمایندگان در قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست ضمن آنکه در کنار مصوبه مجلس، حکم عقلایی هم وجود دارد و قرار بود قانون هدفمندسازی‌ یارانه‌ها مشکلات همه قشرهای کشور را در نظر بگیرد و با این رویکرد وارد شود.

* مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی سقف تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی با دو‌فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

با تصویب نهایی این طرح، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، برای تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتیپالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعین می‌شود.

* نطق‌های میان دستور بهارستان‌نشینان

    ** نادران: نادیده گرفتن تولید در هدفمندی یارانه‌ها، موجب رکود در واحدهای تولیدی شد

الیاس نادران‌ نماینده مردم تهران، در مجلس طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اولویت قرار دادن مستندات اقتصادی به ویژه گرانی، بیکاری دفاع از آزادی‌ها و حقوق ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت، کمک به حاکم شدن راهبرد کار و نه پیکار بین دولت و مجلس، کوتاه نیامدن از حقوق ملت ایران به ویژه انرژی هسته‌ای، تلاش برای اصلاح و روش اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چاره‌جویی واقعی و نه تبلیغاتی برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تقویت منطق کارشناسی و ملی به جای منطق احساسی و منطقه‌ای در قانون‌گذاری و نظارت، استفاده از اختیارات نمایندگی برای مبارزه با پیوند ثروت و قدرت به ویژه بین مسئولان، به کارگیری توان مشترک مجلس، دولت و شهرداری برای رفع مشکلات تهران بزرگ به ویژه حمل و نقل عمومی را از جمله ‌اولویت‌های کاری خود در مجلس هفتم و هشتم برشمرد.

وی شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را  انتخابی هوشمندانه و قابل تأمل توسط مقام معظم رهبری دانست و افزود: اینکه چرا علی‌رغم تحولات منطقه و بیداری اسلامی مجدداً یک شعار اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید به این دلیل باشد که قرار است در چشم‌انداز 1404 ایران از نظر اقتصادی به مقام نخست منطقه رسیده و الهام‌بخش جهان اسلام باشد.

نادران تصریح کرد: شاید دلیل دیگر آن این باشد که مقاومت به حق ملت ایران در داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، کشورهای زورگو با طرح تحریم‌های هوشمند و دخالت‌کننده مالی، حمل و نقل دریایی و صنعت کار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که ولی فقیه شجاع، مدیر و مدبر با درک درست شرایط داخلی و مناسبات خارجی اعلام جهاد اقتصادی کرده‌اند.

وی ادامه داد: جهاد اقتصادی الزامات خود از جمله حمایت از تولید داخلی از مسیر کار و سرمایه ایرانی را دارد که به دلیل نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ملی که در طول تاریخ بر هم انباشته شده کشور را کمابیش دچار یک اقتصاد رانتی، نفتی، دولتی، انحصاری و غیرکارآمد درآورده است و رهایی از این شرایط مستلزم ساماندهی جدید بازارها از جمله بازارهای کار و سرمایه است.

  ** بابااحمدی: باید جلوی واردات کالاهای خارجی را گرفت

عبدالمحمد بابااحمدی نماینده لردگان در مجلس در نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس با طرح سؤالی مبنی بر اینکه گزینش اصولگرایان توسط مردم در انتخابات مجلس نهم چه معنایی دارد، اظهار داشت: این مسأله باید ارزیابی شود اما مهم حفظ اعتماد مردم است که نیاز به دقت فراوان دارد.

نماینده مردم لردگان در مجلس در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: دولت و مجلس نهم و متخصصان کشور باید با انتخاب استراتژی مناسب اقتصادی در سه بخش کوتاه، میان و بلندمدت ساختارهای اقتصادی کشور را توسعه دهند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه استکبار دست از توطئه‌های خود برنداشته و با مطرح کردن مسأله خلیج فارس و جزایر سه‌گانه به دشمنی خود ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با توطئه دشمن اتحاد مردم ایران در سایه اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه است.

  ** یوسف‌نژاد: کشاورزان مازندران با فروش زمین‌های خود امرار معاش می‌کنند

همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری نیز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تدبیر، هوشمندی و درایت کشتی انقلاب را هدایت می‌کنند، اظهار داشت: ایشان خورشید منظومه سیاسی، اداری و دینی هستند که همه در گردش به دور ایشان و بهره‌گیری از منویات فکری ایشان دارای ارزش و معنی می‌شوند و ولایت فقیه در نهادهای ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی باعث استمرار و استحکام حکومت اسلامی می‌شود.

یوسف‌نژاد افزود: زندگی مردم استان به خاطر شرایط خاص متأثر از کشاورزی است و درآمدهای قابل تصرف از آن در اقتصاد استان، لزوم توجه به کشاورزی را بیشتر می‌کند که متأسفانه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به خصوص در فصل برداشت، اقتصاد کشاورزی مازندران را تحت تأثیر قرار داده و باعث نگرانی کشاورزان شده است به طوری که آنها به ناچار با تغییر کاربری و فروش زمین کشاورزی امرار معاش می‌کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی» اضافه کرد: حفظ اشتغال موجود، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های خالی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، ممانعت از قاچاق، تأمین سرمایه در گردش، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار ارز و ارائه تسهیلات برای تولیدات داخلی از جمله مواردی است که صبق فرمایش مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن باید تلاش کنند.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه تولیدات داخلی نه تنها از تحریم خارجی بلکه از تحریم‌های داخلی آسیب مضاعف دیده است، ادمه داد: اگر برای اشتغال جوانان، کاهش نابهنجاری‌های اجتماعی، رشد اقتصادی، افزایش قدرت پولی و بهبود اقتصادی برنامه‌ای وجود داشته باشد قطعا توجه به تولید داخلی می‌تواند اهدف فوق را تحقق کند.

  ** کامران: غربی‌ها راستگویی خود را باید با کنار گذاشتن تحریم ها نشان دهند

حسن کامران نماینده اصفهان نیز در نطق میان دستور خود ‌گفت: در نشست 5+1 ایران در استانبول شاهد عقب‌نشینی سران کفر و نفاق بودیم اما نباید به این بسنده کنیم، بلکه باید رفتارشان با مردم ایران به گونه‌ای شود که مردم لمس کنند غربی‌ها راست می‌گویند و اگر می‌خواهند راست بگویند، بیایند مثل ما تعامل کنند یعنی اینکه تحریم را کنار بگذارند و نگویند مسایل را به شورای امنیت می‌کشیم.

نماینده اصفهان در مجلس هشتم با اشاره به عملکرد غلط غرب در مسئله بحرین گفت: شما دم از حقوق بشر می‌زنید ولی اعتنایی به این همه شهید بحرین ندارید، ‌حداقل آفرین به بعضی از این شرکت‌های غربی که مسابقات فرمول یک بحرین را تحریم کردند.

وی تصریح کرد: پروژه ایران هراسی در منطقه هم یک پروژه شکست خورده است اما امیدوار هستیم در منطقه با امنیت دسته جمعی آنچه صلاح و خیر است، برای کشورها به انجام برسانیم.

کامران با بیان اینکه ‌لذا خواهشمندم صندوق توسعه ملی را دستکاری نکنید، گفت: در این چند روز در کمیسیون تلفیق دیده‌ام که دستکاری شده است و بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد،‌ دارد ‌‌به سر صندوق توسعه ملی می‌آید.

وضعیت کشور جنگی است، رسانه ها باید محدود شوند


العربیه: دبیر هیات منصفه مطبوعات، دلیل مصوبه اخیر دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن مطبوعات را "شرایط جنگی" حاکم بر ایران دانست. 

دولت احمدی نژاد مصوبه ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، خبرگزاری ها موظف شده اند منبع اخبار خود را اعلام کنند و همچنین نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاری ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا فیلتر شده، توسط خبرگزاری ممنوع شده است.

علی اکبر کسائیان، دبیر هیات منصفه مطبوعات در گفت و گو با خبرگزاری "مهر" تصریح کرده است: " اگر در شرایط تهدید و تحریم نبودیم و مملکت در شرایط عادی به سر می‌برد، دولت لازم بود فقط مجری قوانین مجلس باشد و در مورد رسانه‌ها می‌بایست مو به مو قانون مطبوعات را اجرا می‌کرد، ولی امروز در شرایطی هستیم که تحریم‌ها و تهدید به جنگ ما را محاصره کرده است."

وی ادامه داده است: "در چنین شرایطی می‌توان این را پذیرفت که دولت برای دفاع از خودش در برابر جنگ دیجیتالی مصوبه‌ای را تصویب و اجرا کند."

کسائیان با تاکید بر شرایط ویژه کشور گفت: "سازمان اطلاعات امنیت آمریکا با مدیریت ژنرالی پنج ستاره مسئول جنگ سایبری با مخالفان آمریکا به ویژه مسلمانان و ایرانیان است در چنین شرایطی ما نباید اجازه دهیم هر کسی یک سایت یا وبلاگ راه‌اندازی کرده و هرچه می‌خواهد علیه نظام بنویسد و وقتی از او بپرسی این خبرها را از کجا آورده‌ای بگوید نمی‌دانم."

دبیر هیئت منصفه مطبوعات افزود: "باز هم می‌گویم در چنین شرایط اضطراری دولت می‌تواند چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کند، ولی در شرایط عادی باید صبر کند تا قانون جامع رسانه‌ها در مجلس تصویب شود."

وی اضافه کرد: "عده‌ای از همکاران مطبوعاتی منبع را ذکر نمی‌کنند و از عباراتی چون "می‌گویند و شنیده‌ها حاکی از آن است" استفاده می‌کنند که با این شیوه نمی‌شود اطلاع‌رسانی کرد. خبرنگار می‌تواند خودش منبع خبر باشد و باید شهامت داشته باشد و بگوید خودم دیده‌ام و شنیده‌ام و یا این نگاه من به یک قضیه است.

منبع خبر باید قابل تایید باشد. برخی رسانه‌ها ذیل عنوان یک مقام آگاه عقاید خود را ارائه می‌دهند که باید با این رویه مقابله کرد."