ضعف صدا و سیما در پوشش مرحله دوم انتخابات مجلس

شبکه تهران تنها شبکه ای است که انتخابات دور دوم مجلس را پوشش داده است. مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی روزجمعه ۱۵ اردیبهشت برگزار می شود که اکثر شبکه های رسانه ملی، اطلاع رسانی کافی را در این زمینه انجام ندادند.

به گزارش نداي انقلاب، بر اساس این گزارش از بین شبکه های صدا و سیما تنها شبکه ی ۵ سیما (تهران) با تغییر لوگوی شبکه اش و اضافه کردن جمله "۱۵ اردیبهشت حضوری دوباره" به نوعی این رویداد مهم را پوشش داده است. 

همچنین دیگر شبکه های سیما نظیر شبکه های یک، دو، سه، چهار، خبر، آموزش، قرآن، بازار و جام جم که در دور اول انتخابات در عرصه اطلاع رسانی نسبتاً قوی عمل کردند در این دوره عملکرد مناسبی نداشتند. شبکه های تازه تاسیس سیما نظیر نمایش، آی فیلم، مستند، شما، پرس و العالم نیز که در دور اول کمترین تحرک انتخاباتی را داشتند در این دوره نیز روال سابق خود را در عدم پوشش رسانه ای انتخابات در پیش گرفتند. 

البته در بین شبکه ها خصوصاً شبکه سوم سیما هر از چند گاهی پیام های انتخاباتی به صورت زیر نویس پخش می شود که به نظر می رسد حجم کم این پیام ها در مقایسه با اهمیت انتخابات دور دوم مجلس در عرصه بین الملل اصلا کافی نباشد. 

در پایان به نظر می رسد صدا و سیما نسبت به رویداد مهم ۱۵ اردیبهشت کم توجهی کرده و می توان گفت که از تاثیر رسانه ای خود بر افزایش حضور مردم در دور انتخابات و باشکوه کردن این مرحله از انتخابات غافل است. 

بنا بر این گزارش ۱۳۰ نامزد در ۳۳ حوزه انتخابیه برای دستیابی به ۶۵ کرسی باقیمانده مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم، روز جمعه با یکدیگر به رقابت می پردازند. 

حوزه های انتخابیه به شرح ذیل برگزار خواهد شد: 

۱. آبادان 
۲. آباده، بوانات و خرم بید 
۳. اردبیل،نمین، سرعین و نیر 
۴. اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار 
۵. اصفهان 
۶. اهواز و باوی 
۷. ایذه و باغملک 
۸. ایلام، ایوان، مهران، شیروان وچردوال و ملکشاهی 
۹. بروجرد 
۱۰. بهبهان 
۱۱. پلدختر 
۱۲. تبریز،اسکو و آذرشهر 
۱۳. تفرش، آشتیان و فراهان 
۱۴. تویسرکان 
۱۵. تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر 
۱۶. خرم آباد و دوره 
۱۷. درود و ازنا 
۱۸. دزفول 
۱۹. دشت آزادگان و هویزه 
۲۰. دهلران، دره شهر و آبدانان 
۲۱. رشت 
۲۲.زابل، زهک و هیرمند 
۲۳. سمیرم 
۲۴. سنندج، دیواندره و کامیاران 
۲۵. شیراز 
۲۶. طوالش، رضوانشهر و ماسال 
۲۷. کرمانشاه 
۲۸. گرگان و آق قلا 
۲۹. لنجان 
۳۰. مشهد و کلات 
۳۱. ملایر 
۳۲. مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم 
۳۳. همدان و فامنین 

منبع: محدوده

دستور اوباما برای مجازات شديدتر نقض‌کنندگان تحريم ايران و سوريه

باراک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده در مورد افراد حقيقی يا حقوقی که سعی دارند از زير تحريم‌هايی که در رابطه با تبادلات مالی با ايران و سوريه وضع شده است شانه خالی کنند، مجازات شديدتری را در نظر می‌گيرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، اوباما روز سه‌شنبه، ۱۲ ارديبهشت (يکم مه) دستوری در مورد اجرای اين مجازات‌ها صادر کرد و دولت او اين اقدام را واکنشی نسبت به تلاش‌‌های دولت‌های ايران و سوريه برای گريز از تحريم‌های آمريکا می‌داند.

اين دستور اجرايی، وزارت خزانه‌داری آمريکا را قادر می‌سازد هويت افراد و شرکت‌های خارجی را که سعی دارند از زير محدوديت‌هايی که در اين مورد وضع شده است شانه خالی کنند، شناسايی کند.

مجازات‌ جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت.

مجازات‌ جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت

دولت اوباما در پی صدور اين حکم اعلام کرد از زمانی که آمريکا و ديگر کشورها تحريم‌ها را در مورد ايران و سوريه افزايش داده‌اند، هر دو کشور سعی داشته‌اند به جای بانک‌ها از طريق مؤسسات مالی ديگر و شيوه‌هايی مشابه با کشورهای ديگر تبادلات مالی انجام دهند و مبالغ پرداختی را برای کالاهای صادراتی‌شان دريافت کنند.

به گفته ديويد کوهن، معاون اطلاعات مالی و تروريسم وزارت خزانه‌داری آمريکا، دستور اجرايی اوباما ابزار ديگری را به دست دولت او می‌دهد تا بتواند عواقبی جدی را برای افراد خارجی که قصد شانه خالی کردن از تحريم‌ها و خنثی کردن فشارهای جامعه بين‌المللی بر دولت‌های ايران و سوريه را دارند، رقم بزند.

کوهن معتقد است، صدور اين دستور برای شناسايی اشخاص ثالثی که ايران و سوريه احتمالأ برای گريز از تحريم‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، لازم بوده است.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت خزانه‌داری آمريکا منتشر کرده است، دستور اجرايی اوباما در عين حال از درگير شدن ناآگاهانه شهروندان آمريکايی در معاملات افراد خارجی که قصد کمک به دولت‌های آن دو کشور را دارند، جلوگيری می‌کند.

تحريم‌ها عليه ايران با هدف پيش‌گيری از ساخت سلاح هسته‌ای در اين کشور وضع شده است حال آن‌که وضع تحريم‌ها عليه سوريه به‌منظور تحت فشار قرار دادن بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور برای پايان دادن به خشونت و کشتار در سوريه صورت گرفته است.
 

حکومت اسلامی در بالای لیست سرکوبگران مطبوعات

رادیو آلمان: بر اساس گزارش جدید کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی در لیست ۱۰ کشور اول سرکوب‌گر مطبوعات دنیا قرار دارد. جمهوری اسلامی در رتبه چهارم و پس از کشورهای اریتره، کره‌ شمالی و سوریه قرار گرفته است.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد ۱۰ کشور جهان که توسط نظام‌های دیکتاتوری اداره می‌شوند سانسور شدیدی را از طریق تعطیلی دفاتر رسانه‌های جهانی و همچنین سرکوب روزنا‌مه‌نگاران داخلی اعمال می‌کنند.

در این گزارش که در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر می‌شود، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است از ایران، سوریه و کره‌شمالی نام برده که در مقابل جریان آزاد اطلاع‌رسانی ایستاده و محدودیت‌های گسترده‌ای را برای رهیافت به آن‌چه ثبات ژئوپولتیک و اتمی نامیده می‌شود، انجام می‌دهند.

این گزارش اولین بار است که پس از سال ۲۰۰۶ منتشر می‌شود. در گزارش ۲۰۰۶ این کمیته ایران در میان ۱۰ کشور اول جهان در زمینه سرکوب آزادی بیان نبود.

در گزارش سال ۲۰۱۲ که اکنون منتشر شده است، اریتره سر لیست کشورهای سانسورگر مطبوعات قرار دارد و پس از آن به ترتیب کره شمالی، سوریه، ایران، گینه استوایی، ازبکستان، میانمار، عربستان سعودی، کوبا و بلاروس قرار دارند.

در گزارش گفته می‌شود: «این ۱۰ کشور که محدودترین کشورهای جهان هستند از تکنیک‌های مختلف سانسور از فیلترینگ هوشمند وب‌سایت‌ها و جلوگیری از پخش ماهواره‌ای در ایران گرفته تا سیستم‌های سرکوب‌گر نظارتی در عربستان سعودی و بلاروس بهره می‌برند.»

در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران چهارمین کشور دنیا در میزان سانسور مطبوعات است

این گزارش درباره جمهوری اسلامی می‌افزاید که ایران یکی از کشورهایی‌ست که شدیدترین سانسور اینترنت را اعمال می‌کند. در این گزارش همچنین به بازداشت‌های گسترده‌ی روزنامه‌نگاران در ایران به منظور به سکوت کشاندن این قشر و ضربه زدن به پوشش خبری آزادانه اشاره شده است.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش خود آورده سوریه و ایران از زمان شکل‌گیری اعتراضات مردمی سانسور را به طر قابل توجهی شدت بخشیدند.

وخامت حال یک زندانی سیاسی زن در اوین

خبرگزاری هرانا - کبری بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی که اکنون در بند نسوان زندان اوین بسر می‌برد با وجود وخامت حال از امکانات پزشکی محروم می‌باشد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کبری بنازاده امیرخیزی در دی ماه سال ۱۳۸۷ زمانی که قصد داشت برای دیدار برادرشان بصورت قانونی به عراق سفر کنند، در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت می‌شود. وی که در دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شده اکنون در شرایط بد جسمی بسر می‌برد و با وجودی که دوبار از ناحیه چشم تحت عمل جراحی قرار گرفته است، از بینایی کافی برخوردار نیست.

پیش‌تر برادر ایشان در گفتگو با رسانه‌های برون مرزی ابراز داشت، ماموران وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ با ضربه کابل بر صورت وی موجب خونریزی شبکیه چشم ایشان شدند.

کبری بنازاده امیرخیزی که حدود ۶۰ سال سن دارد و از ناحیه زانو، کمر و چشم ابراز ناراحتی می‌کند و مسئولین زندان از اقدامات درمانی شایسته تا کنون سرباز زده‌اند.

گفتنی‌ست باوجودی که حدود ۵۰ ماه از دوران محکومیت کبری بنازاده امیرخیزی می‌گذرد و ایشان از کهولت سن و دردهای مضمن رنج می‌برد، تاکنون مسئولین از اعطاء مرخصی استعلاجی به وی امتناع کرده‌اند.

تهدید اتمی؛ واکنش سفیر رژیم به اظهارات مقام روس

خبرگزاری مهر: سفیر ایران در روسیه گفت: سخنان نیکولای ماکاروف رئیس ستاد کل ارتش روسیه در مورد امکان تهدید امنیت روسیه از طرف ایران، باعث تعجب تهران شده است.

محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو در گفتگو با خبرگزاری «روس بیزنس کنسالتینگ»، اعلام کرد : سخنان نیکولای ماکاروف رئیس ستاد کل روسیه در مورد امکان تهدید امنیت روسیه از طرف ایران باعث تعجب تهران شده است.

سفیر ایران گفت: «در واقع متأسفم که خطر واقعی برای امنیت روسیه از طرف ناتو با این تهدید ساختگی مقایسه می‌شود».

سجادی افزود: برغم تمام مساعی روسیه و آمادگی آن برای رفتن به پیشواز طرف مقابل، اعضای ناتو تلاش برای توسعه همکاری را نادیده میگیرند».

وی خاطر نشان کرد: «معرفی ایران دوست روسیه به عنوان یک دشمن باعث کاهش خطر ناتو برای آن نمیشود».

همچنین محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو در گفت‌وگو با بلومبرگ تأکید کرد: اتحادیه اروپا با تهدید اعمال مجازاتهای نفتی در واقع سعی میکند با تفنگ بدون فشنگ ایران را تهدید کرده باشد.

وی افزود: «مجازاتهای نفتی اروپا علیه ایران در واقع دچار شکست میشود. برای مثال، یکی از کشورهای اروپایی دریافت کننده نفت ما در واقع این نفت را به عنوان قیمت پروژه های قبلاً اجرا شده در ایران دریافت میکند».

وی افزود: «اگر کشوری دوست دارد پروژه هایی را بطور رایگان عملی کند البته کار خودش است ولی از آنجا که این قراردادی است که قبلاً امضا شده بود پس اگر نفت نباشد تنها معنی آن عدم پرداخت در ازای پروژه خواهد بود». علاوه بر این، به گفته  سجادی، تولید نفت در جهان حد و حدود معینی دارد و «بازی با نفت میتواند برای اقتصاد اروپا خیلی خطرناک باشد».

شکنجۀ وحشیانه 6 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 6 زندانی سیاسی کرد زندان ارومیه با دست بند و پابند و ضرب و شتم به اتاق  بازجویی برده شدند  و مورد شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه حوالی ساعت 09:00 صبح 6 زندانی سیاسی زندان ارومیه به اتاق بازجویی برده  شدند.4 تن از زندانیان سیاسی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کردند که متعاقب آن گارد زندان به آنها یورش برده و با ضرب و شتم وحشیانه و زدن دست بند و پابند آنها را به اتاق بازجویی منتقل کردند.
بازجویی و شکنجۀ این 6 زندانی سیاسی از ساعت 09:00 آغاز و تا ساعت 14:00 ادامه داشت پس از آن 5 زندانی به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شدند و یکی از آنها به نام علی حسن اندی که در اثر شکنجه بدن وی دچار جراحات و کبودی شده بود به نقطۀ نامعلومی منتقل کردند.
اسامی زندانیان سیاسی کرد که مورد شکنجۀ وحشیانۀ جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات برای  چندین ساعت قرار گرفته بودند به قرار زیر می باشد: 
1-زندانی سیاسی علی احمد سلیمان 35 ساله که به مدت 6 سال در زندان ارومیه زندانی می باشد.این زندانی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه امتناع ورزیده بود.
2- زندانی سیاسی جهانگیر بادو زاده 47 ساله محکوم به 20 سال زندان و 9 سال است که در زندان ارومیه زندانی است.او از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کرده بود که مورد ضرب و شتم وحشیانه گارد قرار گرفت.
3- علی حسین اندی 25 ساله محکوم به 5 سال زندان و 4 سال است که زندانی می باشد.این زندانی سیاسی همانند سه همبندی دیگرخود از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری کرده بود که مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفت.
4-ناصر جعفری 22 ساله و به 12 ماه زندان محکوم شده است و 8 ماه است که در زندان بسر می برد.این زندانی از رفتن به اتاق بازجویی و شکنجه خوداری نمود که مورد شکنجۀ گارد زندان و بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت
5- سید جمال محمدی 37 ساله محکوم به 4 سال زندان  می باشد.
6- جمیل رشیدی 40 ساله محکوم به 18 ماه زندان و 6 ماه است که در زندان ارومیه زندانی است
شکنجه و بازجویی 6 زندانی سیاسی فوق بدلایل واهی و دروغین داشتن ارتباط با بیرون از زندان،تبلیغ در درون زندان و برگزاری جلسه در زندان می باشد. زندانیان سیاسی ارومیه بطور مدام مورد بازجویی و شکنجه در زندان ارومیه قرار می گیرند 
سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدامهای گروهی ،سرکوب خونین مردم ایران و شکنجۀ زندانیان سیاسی در زندانها توسط آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین  می شود و توسط  آخوند صادق لاریجانی میر غضب و منصوب وی در قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته می شود.فردی که خود را علیرضا می نامد از بازجویان وشکنجه گران وزارت اطلاعات است که در زندان ارومیه مستقر است و بطور مستمر زندانیان سیاسی این بند را مورد بازجویی،ضرب و شتم وشکنجۀ روحی  قرار می دهد و در موارد متعددی آنها را به سلولهای انفرادی منتقل می کند و در  مواردی هم اقدام به تبعید آنها به سایر استانهای کشور می نماید . 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی ، شکنجۀ جسمی و روحی ، توهین و تهدید زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پروندۀ جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

13 اردیبهشت 1391 برابر با 2 می 2012

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

خروج ناگهانی500هزار نفر از بازار کار

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با وجود ادعای دولت در ایجاد 4.1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های 89 و 90، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور 500 هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.

بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.

آمارها چه می‌ گویند؟

با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.

کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.

پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.

اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان

برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.

هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغال‌زایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.

تاخیر 44 روزه در گزارش دهی

آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال‌زایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.

جدول 6 ساله جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور

نرخ بیکاری     جمعیت بیکار (میلیون نفر)     جمعیت شاغل (میلیون نفر)    جمعیت فعال (میلیون نفر)      سال
11.2      2.6      20.8      23.4      1385
10.5      2.5      21      23.5      1386
10.4      2.4      20.5      22.9      1387
11.9      2.8      21      23.8      1388
13.5      3.2      20.6      23.8      1389
12.3      2.8      20.5      23.3      1390
نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.

هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت

به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.

دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.

اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.