دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا، روز ۲۷دسامبر، طی حکمی، جنایتهای نیروهای عراقی در اشرف: ۱۱ قتل، ۴۸۰ جراحت جدی، ۳۶ بازداشت غیرقانونی، شکنجه و دیگر خسارت های وارده به ساکنان اشرف در ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸ را، جنایت علیه جامعه بین المللی، جنایت جنگی، و جنایت علیه حقوق بین المللی بشر، اعلام کرد.
دادگاه در حکم خود دستور داد: به عنوان قدم اول ضروری، فرمانده عملیات، سرلشکر داموک شِمری، در ساعت ۱۰ صبح روز هشتم مارس ۲۰۱۱ همراه با یک وکیل برای پاسخگویی در دادگاه حاضر شود. دادگاه در حکم خود اعلام کرد: «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند،تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند و از این رو صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای پذیرش شکایت و اقدامات ضروری برای مشخص کردن ماهیت و شرایط وقایع و همچنین هویت عاملان، محرز است.
در حکم دادگاه اسپانیا ، تصریح شده است: جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی برسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در ۲ ژوئیه ۲۰۰۴ براساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد، موقعیت «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد.
دادگاه با استناد به ماده سوم کنوانسیون ژنو، اقداماتی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است، «رفتار غیرقانونی» از قبیل آنچه در سال ۲۰۰۰ در دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده، توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده اند، مجازات شوند .
دادگاه اسپانیا، با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو، خاطر نشان کرد : دولتی که افراد حفاظت شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مامورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب، یا دستور ارتکابِ چنین نقض های جدی هستند باید مورد تعقیب قرار گیرند. چنین افرادی صرفنظر از تابعیت آنها باید در مقابل دادگاه قرار داده شوند
براساس مستندات قانونی در حکم دادگاه، علاوه بر خشونت فیزیکی علیه افراد حفاظت شده؛ اخراج، جابجایی اجباری، محروم کردن یا فراهم نکردن مراقبت های پزشکی ضروری، رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز، دزدیدن و غصب دارایی ها و هر گونه اقدام غارتگرانه دیگر بعنوان جرم تلقی می شود و بعضاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال مجازات زندان دارد.
دادگاه اسپانیا جوابیه رسمی دولت عراق درباره انجام دادن تحقیقات پیرامون وقایع ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ را رد کرد و برغم تعهد دولت عراق به پیدا کردن راه حل برای ساکنان اشرف طبق قوانین بین المللی، به سود شاکیان اشرف حکم کرد که درخواست کرده بودند: از آنجا که هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که در عراق تحقیقات موثری درباره جنایت هایی که در قلب این پرونده قراردارد صورت گرفته باشد، رسیدگی به شکایت باید در دستور کار دادگاه قرارگیرد.
دادستان دادگاه، که قبلاً موضوع اشرف را خارج از صلاحیت و حیطه قضایی دادگاه خوانده و اظهار نظر کرده بود شاکیان اشرف فرصت و انتخابی برای تحقیقات به دولت عراق نداده اند و به همین خاطر درخواست بستن پرونده را بعمل آورده بود، پس از بررسی پاسخ رسمی دولت عراق و اسناد ارائه شده توسط مجاهدین، به این نتیجه رسید که به این پرونده باید در همین دادگاه رسیدگی شود و در لایحه خود به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ درخواست رسمی رسیدگی بعمل آورد.
بنابر حکم دادگاه اسپانیا، دولت عراق در پاسخ خود مشخص نکرده است، کدام مرجع قانونی در دولت عراق چنین تحقیقاتی را انجام می دهد؟ این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ چه قدم هایی در این راستا برداشته شده؟ و نتایج حاصله چه بوده است؟ در حالیکه بر اساس گزارش های گزارشگران ملل متحد، هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی وجود ندارد. به گزارشگران سازمان ملل جوابی داده نشده و جواب های دولت عراق از نظر گزارشگران قابل قبول نیست.
بنا بر دستور دادگاه، حکم صادره به طرف های ذیربط ابلاغ می شود. آنها میتوانند طی ۳ روز، به همین دادگاه درخواست رسیدگی مجدد بدهند، و یا ضمن ۵ روز، درخواست استیناف بعمل بیاورند.
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، باستناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران وآمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است. علاوه بر این دست اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و بخاطر شکنجه و جنایت هایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
قسمت هایی از مشروح حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا، را در زیر می خوانید:
حکم دادگاه اسپانیا-۲۷ دسامبر ۲۰۱۰
دادگاه مرکزی تحقیق
شماره ۴
رسیدگی ماقبل محاکمه: ۲۱۱/۲۰۰۹
دستور
مادرید ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰
سوابق عملی
یکم- وقایع توصیف شده در شکایت اشرف، آنطور که توسط شاکی بیان شده است، بیانگر جنایت علیه جامعه بین المللی می باشد که در ماده ۶۰۷ مکرر و ۶۰۸ تا ۶۱۴ مکرر از قانون جزا توصیف و مجازات آن تعیین گردیده است. این در ارتباط است با ۱۱ جنایت قتل (ماده ۱۳۸، ۱ و ۳ از قانون جزا)، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی (ماده ۱۷۴ و بعدی از قانون جزا)، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی (ماده ۱۶۳ و بعدی قانون جزا) و شکنجه (ماده ۱۷۴ و بعدی قانون جزا) و همچنین جنایت وارد آوردن خسارت (ماده ۲۶۳ قانون جزا) که همه در ارتباط با و در نقض کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ پیرامون حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ، تایید شده توسط اسپانیا و عراق و پروتکل یکم مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷ می باشد.
دوم- وقایع ثبت شده عبارتند از این که در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹، در ساعت ۳ بعد از ظهر و در ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ در حدود ۲۰۰۰ سرباز متعلق به تیپ بدر، نیروهای ویژه «عقرب» تیپ بغداد، و گردان ۲ و ۳ پلیس ضد شورش در یک اقدام عامدانه و طراحی شده تحت فرماندهی متهم، سرلشگر عبدالحسین الشمری، مجهز به هاموی، بیل های مکانیکی، مسلسل، تبر، باتون های چوبی و آهنی، زنجیر، گاز فلفل و گاز آشک آور، نارنجک صوتی، لوله های فشار قوی آب، و دیگر خودرو ها یک حمله علیه شهروندان غیر مسلح مستقر در کمپ با آتش گشودن بر روی افراد حفاظت شده توسط کنوانسیون چهارم ژنودست به حمله زدند که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و بازداشت ۳۶ نفر شد.
سوم- بعد از آنکه شکایت به دفتر دادستانی واصل شد، دادستان گزارشی تهیه نمود که شامل موارد زیر بود:
الف. حیطه قضایی اسپانیا شامل مواردی می شود که متهمین جنایت در اسپانیا هستند یا در میان قربانیان اتباع اسپانیایی باشند یا در شرایطی که ارتباطی با اسپانیا وجود داشته باشد. چنین شرایطی در این پرونده مشاهده نمی شود.
ب. دستگاه قضایی عراق در رابطه با افراد بازداشت شده درکمپ اشرف دخالت کرد. همچنین عفو بین الملل در خواست تحقیقات از رئیس جمهورعراق بعمل آورده است. شاکیان بدون آنکه فرصتی برای شروع تحقیقات بدهند شکایت خود را ثبت کرده اند بدون آنکه هیچ انتخابی به دولت عراق بدهند. به این دلایل، شکایت باید رد شود.
متعاقبا، دفتر دادستانی خواستار آن شد که حیطه قضایی و صلاحیت رد و پرونده مختومه اعلام شود.
چهارم- با دستور مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹ توسط این دادگاه ، تصمیم گرفته شد که یک نیابت قضایی به ارگانهای قضایی ذیصلاح در جمهوری عراق ارسال شود تا آنها روشن نمایند که آیا هیچ پروسه قانونی وجود دارد یا در گذشته وجود داشته تا وقایع ذکر شده را مورد تحقیق قرار دهد و در صورتی که بوده نتیجه آن چه بوده و نهایتاً این که تا زمانیکه این اطلاعات دریافت شود درخواست دادستان برای مختومه کردن پرونده نباید باجرا گذاشته شود.
پنجم- در ۳۱ مه ۲۰۱۰ جواب نیابت قضایی که توسط این دادگاه صادر شده بود از سوی وزارتخارجه جمهوری عراق دریافت شد که نوشته بود «عراق تحقیقات در مورد این مساله را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه حل برای ساکنان کمپ اشرف طبق قوانین بین المللی پیدا کند».
ششم- بعد از اینکه این جواب به شاکیان و به دفتر دادستانی منتقل شد، در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰ شاکیان لایحه ای ثبت کردند و گفتند از آنجاییکه هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که یک تحقیقات موثر در مورد جنایاتی که در قلب این پرونده قرار دارد در عراق صورت گرفته باشد، دستور ادامه رسیدگی داده شود.
هفتم- با توجه به اتهامات شاکیان، در یک لایحه مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰، دفتر دادستانی درخواست ادامه رسیدگی را نمود.
دلایل حقوقی
یکم-در اقدامی که موضوع شکایتی است که منجر به شروع این رسیدگی شد و در ۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ علیه افراد حفاظت شده در کمپ اشرف صورت گرفت، ما می توانیم سه عنصر قانونی را ملاحظه کنیم که ماده سوم کنوانسیون چهارم ژنو آنرا «رفتار غیرقانونی» خوانده است و تصمیم دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۰ (پرونده کوپرسکیک) آنها را لیست کرده است:
۱-اقدامی که منجر به مرگ و مجروح نمودن شهروندان غیرنظامی شود.
۲-اقدامی که علیه اشخاص یا دارایی هایی صورت گیرد که ماهیت غیرنظامی آن شناخته شده یا نباید نادیده گرفته شود
۳-اقدامات یا نقض ها، جنبه بین المللی داشته باشد.
بنابراین، ماده ۲۹ از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می شود» و ماده ۱۴۷ همین کنوانسیون مقرر می سازد که نقض های جدی شامل موارد زیر هستند:
قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اِعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.
زمانیکه چنین اعمالی علیه افراد حفاظت شده واقع می شود؛ همانطور که در ماده ۱۴۶ مقرر شده: «طرف های امضا کننده کنوانسیون، متعهد می شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقض های این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، بمرحله اجرا در آورند.
هر یک از طرف های امضا کننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقض های جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
دوم- اسپانیا معاهده رم در مورد دادگاه جنایی بین المللی بتاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ را امضا کرده است. در مقدمه معاهده رم آمده است:
«نظر به اینکه در این قرن، میلیون ها کودک ، زن و مرد، قربانی جنایت های غیرقابل تصوری شده اند که عمیقا وجدان انسانی را جریحه دار میکند،
با برسمیت شناختن این که چنین جنایت های جدی، صلح، امنیت و وضعیت جهان را مورد تهدید قرار می دهد،
با تایید این که جنایت جدی که مورد نگرانی جامعه بین المللی است در تمامیت نباید بدون مجازات گذاشته شود و پیگرد موثر آنها باید با اتخاذ اقدامات در سطح ملی و همکاری بین المللی، تضمین شود،
مصمم برای خاتمه دادن به مصونیت برای مرتکبان این جنایتها و در نتیجه بمنظور کمک به جلوگیری از اینگونه جنایتها،
با یادآوری اینکه وظیفه هر کشور است که حیطه جنایی اش را در قبال کسانی که مسئول جنایات بین المللی هستند، اعمال کند»
چنانکه در ماده هشت معاهده رم آمده است:
در رابطه با این قانون، «جنایت جنگی» موارد زیرین است:
الف. نقض های جدی کنوانسیونهای ژنو -۱۲ اوت ۱۹۴۹، مشخصا قتل عمد و دیگر اقدامات مذکور علیه افراد حفاظت شده یا دارایی های این افراد.
ب. نقض های جدی قوانین ونُرمها که در مخاصمات مسلحانه بین المللی اعمال می شوند، در چارچوب تعریف شده در حقوق بین الملل، از جمله موارد زیر:
- حملات هدایت شده علیه هدفهای غیرنظامی
- اقدام به حمله با علم به اینکه چنین حمله ای منجر به مرگ یا مجروح شدن تصادفی شهروندان غیر نظامی یا خسارات به اهداف غیرنظامی یا خسارات گسترده و طولانی مدت به محیط زیست می شود که در رابطه با پیشرفت های نظامی مشخص و مستقیم بیش از حد ارزیابی می شود
-حمله یا بمباران، بهر وسیله، به شهرها، دهکده ها، خانه ها و ساختمانهایی که از دفاعی برخوردار نیستند و هدف های نظامی نیستند؛»
در پاسخ به معاهده رم بعنوان یک قرارداد بین المللی بود که قانون جزای اسپانیا در رابطه با جنایت علیه جامعه بین المللی اصلاح شد، ماده های اصلاح شده ۶۰۸، ۶۱۱، ۶۱۳ و ۶۱۴ قرار دادن مجدد پیگرد جزایی جنایات علیه حقوق بشر بین الملل در مفهوم جنایی آن را مجددا بیان می کند.
طبق ماده ۶۰۸، « افراد حفاظت شده عبارتند از:
-«مردم غیرنظامی و افراد غیر نظامی، حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۲ اوت ۱۹۴۹ یا پروتکل الحاقی ۱ بتاریخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷.
بطور مشخص، اینگونه نقض ها در ماده ۶۰۷: جنایت علیه بشریت،
ماده ۶۰۹: شکنجه یا رفتار غیر انسانی، خشونت فیزیکی، زجر و آزار، و قرار دادن افراد بعنوان موضوع یک ریل پزشکی یا عمل جراحی که با استانداردهای قابل قبول برای افراد و اتباع آزاد همخوانی ندارد،
ماده ۶۱۱: ایجاد رعب، اخراج، جابجایی اجباری، بگروگان گرفتن افراد حفاظت شده، یا دیگر اعمال غیرانسانی و تحقیر کننده
ماده ۶۱۲: مجروح کردن جدی ، فراهم نکردن غذا و مراقبت های ضروری، مجازات های دسته جمعی، نقض حفاظت های ویژه برای زنان، سرقت دارایی های مجروحین و بیماران و افراد زمین گیر و حتی متعلقات یک جسد،
ماده ۶۱۳: تصرف و صدمه زدن به دارایی ها و مجبور کردن افراد به اینکه چنین اجناس و دارایی هایی را تحویل بدهد و هر گونه اقدام به غارت،
ماده ۶۱۴: نقض موارد مشخص شده در معاهدات بین المللی درمورد حفاظت از مجروحان و بیماران و افراد زمین گیر و دارایی های فرهنگی...
و در همین ردیف جنایت هایی است که علیه آنها در ارتباط با ۱۱ جنایت قتل، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی، شکنجه و خسارات مندرج در مواد ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۷۴ همین قانون، شکایت صورت گرفته است.
تحت این قوانین، ما باید نتیجه گیری کنیم که صلاحیت دادگاه اسپانیا، مجازات جنایاتی را شامل میشود از قبیل نسل کشی، جنایات علیه بشریت، تروریسم یا جنایت علیه افراد حفاظت شده تحت قانون مخاصمات مسلحانه، اعم از اینکه در قلمرو آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن.
در حقیقت، بیانیه دلایل L.O. ۱/۲۰۰۹، که قانون ارگانیک قضایی را اصلاح کرد، در خصوص حیطه صلاحیت قضایی می گوید «یک تغییر در موضوع”صلاحیت جهانی” به این منظور ایجاد شده تا از یک طرف به رسیدگی به انواع جنایت هایی بپردازد که قبلا شامل انها نمی شد و نیز پیگرد این جنایتها بر اساس کنوانسیون ها و نرم های حقوق بین الملل نظیر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی...».
درمورد پرونده حاضر، طبق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، وظیفه هر کشور امضاء کننده عبارت است از تحقیق، پیگرد و مجازات اشخاصی که مرتکب نقض های جدی کنوانسیون می شوند. در این ماده آمده است:
«هر یک از طرف های امضاء کننده، موظف است که افرادی را که متهم به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب هر گونه نقض جدی هستند، تحت تعقیب قرار دهد و باید آنها را درمقابل دادگاهش فارغ از تابعیت فرد، قرار دهد،» بنحویکه که دستگاه قضایی اسپانیا صلاحیت رسیدگی به وقایع نسبت داده شده را داشته باشد.
جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق، مشخصاً می گوید: «عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه حلی برای ساکنان کمپ اشرف براساس قانون بین المللی پیدا نماید»، و می افزاید «درخواست قاضی دادگاه مرکزی شماره ۴ تحقیقات ملی اسپانیا، بخشی از مأموریت دادگاه اسپانیاست و دخالت در کار مقامات ذیصلاح عراقی محسوب می شود ».
این جواب کافی نیست و وجود یک تحقیقات موثر و رسیدگی قضایی را آنطور که نص صریح ماده ۲۳ می باشد، مشخص نمی کند. بطور مشخص دولت عراق گزارش نمی دهد که کدام مرجع قانونی چنین تحقیقاتی را انجام می دهد، واین تحقیقات درچه تاریخی شروع شده؟ یا چه قدم هایی در این راستا برداشته شده؟ و یا چه نتیجه ای در بر دارد؟ اگر نتیجه ای داشته است.
به عکس، شاکیان از سوی گزارشگران مختلف سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰، ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست برای اطلاعات، از سوی گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است، جوابی داده نشده است یا به عقیده گزارشگران قابل قبول نیست.
در نتیجه:
با یادآوری این که جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶ استاتوی ماورای سرزمینی را در مورد ساکنان کمپ اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، برسمیت شناخت،
و در ۲ ژوئیه ۲۰۰۴ استاتوی «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو توسط نیروی اشغالگر، ایالات متحده آمریکا، براساس اختیارات مشخص شده توسط قطعنامه شماره ۱۵۴۶ بتاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۴ شورای امنیت ملل متحد در مورد آنها مورد تأیید قرار گرفت.
کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل در نظریه مورخ ۲۶ مه ۲۰۱۰ تایید می کند که وظیفه محاکمه نقض های جدی توصیف شده در کنوانسیون چهارم ژنو بدنبال اصول صلاحیت جهانی «مشروط به قلمرو قضایی کشور نیست» و «بیطرفی کشوری که آنها را اعمال می کند را نقض نمی کند».
بنابراین، با توجه به این دلایل، «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند. لذا احتمال ارتکاب نقض های تعریف شده در کنوانسیون علیه آنها وجود دارد و بنابر مواد ۶، ۷ کنوانسیون و مواد پروتکل الحاقی، پیرو مواد ۲۳ و ۶۵ و مواد ۲۹۹ و ۳۱۲ قانون جنایی ، مقتضی است که :
- صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای رسیدگی وقایعی که موضوع این شکایت هستند
-برای قبول شکایت و رسیدگی به آن محرز است به نحوی که اقدامات ضروری به منظور مشخص کردن ماهیت و شرایط و وقایع و هویت عاملان جرم مفروض، بعمل بیاید و قدم های ضروری برداشته شود.
بعنوان قدم اول، ضروری است که یک نیابت قضایی بین المللی خطاب به جمهوری عراق صادر شود تا بدینوسیله این حکم را به متهم، عبدالحسین الشِّمری برساند.
- شکایتی را که علیه او صورت گرفته است به او ابلاغ کند.
- او را برای حضور در مقابل این دادگاه جهت ارائه نظراتش بعنوان متهم، درتاریخ ۸ مارس ۲۰۱۱ در ساعت ۱۰ صبح احضار کند.
-به نامبرده توجه بدهد که بایستی همراه با یک وکیل در دادگاه حاضر شود. در غیراینصورت یک وکیل تسخیری یک وکیل تسخیری از سوی دادگاه مشخص خواهد شد.
تصمیم دادگاه
دادگاه به این وسیله اعلام میکند:
– شکایت ثبت شده در خصوص ارتکابِ جنایات علیه جامعه بین المللی را قابل پذیرش می داند.
-یک نیابت قضایی خطاب به مراجع ذیصلاح در جمهوری عراق صادر خواهد شد تا آنرا به متهم ابلاغ کنند و او را برای بیان اظهاراتش در مورد اتهام احضار کنند.
- حکم دادگاه به طرف های ذیربط داده خواهد شد، و به آنها اطلاع داده خواهد شد که می توانند برای رسیدگی مجدد در همین دادگاه طی سه روز و یا استیناف ضمن پنج روز اقدام کنند.
تصمیم اتخاذ شد.
حکم صادر شد.
-امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات
دادگاه ملی اسپانیا
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، به استناد حکم دادگاه ، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است . علاوه براین دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و بخاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند
به گزارش منابع خبری در ایران، بعد از ظهر امروز یکشنبه دوازده دی ١٣۸٩، آدم کشان اداره اطلاعات ارومیه، حسین خضری زندانی سیاسی کرد را از زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. با توجه به شیوه جدیدی که رژیم جمهوری اسلامی به کار گرفته است، این احتمال وجود دارد که بخواهد حکم اعدام حسین خضری را هم مخفیانه، بیش از آنکه فرصت اعتراض به کسی بدهد، به اجرا در آورد.
در اقدامی بی‌سابقه بیش از صد چهره بنام آلمان از گروه‌های مختلف اجتماعی، خواستار آزادی دو خبرنگار آلمانی زندانی در ایران شدند. احزاب مهم آلمان، برخی مدیران صنایع، هنرمندان و ورزشکارانی آلمانی در این کمپین شرکت جستند.
آرش صادقی عضو ستاد ۸۸ میرحسین موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته مجددا به بند 209 زندان اوین منتقل شد.
گچساران به عنوان شهرستانی که یک چهارم نفت کشور را تولید میکند این روزها با معضل بیکاری مواجه شده به‌گونه‌ای که بر اساس آمارها 15 هزار بیکار در این شهرستان وجود دارد.
صبح امروز حکم اعدام در ملا عام به دو زندانی سیاسی به نامهای زانیار مرادی و لقمان مرادی ابلاغ شد.