۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه
تروریسم سایبری رژیم برای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای حملات سایبری به وب سایت های خبری را تروریسم سایبری خوانده و آن را محکوم کرد و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان دانست. بر این اساس نیز این تشکل توصیه کرد، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
اطلاعیه مطبوعاتی
همواره و به خصوص در طی یکسال اخیر دستگاه امنیتی دولت ایران با جمع بندی نقش مهم رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در توانمند کردن معترضان در محور یافتن انسجام و سازمان یابی، این امکان را بعنوان یک هدف مهم که لازم است متوقف یا مختل شد در نظر گرفته است.
در این رابطه به خصوص در طی یکسال اخیر همواره همزمان یا پیش از آغاز تجمعات یا سایر برنامه‌های معترضان، شبکه‌های اطلاع رسانی هدف حملات دستگاه امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال پارازیت و مختل کردن شبکه‌های ماهواره‌ای برخلاف مقاوله نامه‌های بین المللی، مختل کردن سیستم‌های مخابراتی منجمله تلفن همراه و پیامک و همینطور ایجاد اختلال در تماس‌های بین المللی، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف معدود نشریات منتقد، اعمال فیلترینگ گسترده و کاهش پهنای باند اینترنت و در بعضی مواقع قطع کردن ایترنت از جمله این مصداق‌ها هستند.
در مجموعه اقدامات فوق، اینترنت به دلیل خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده آن و با توجه به اینکه اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها، و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند.
دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور واحد جدید التاسیس سایبری سپاه پاسداران با همراهی بخش افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) در راستای مقابله با گردش آزاد اطلاعات در اینترنت برخلاف آنچه که با استفاده از امکانات تبلیغی خود قصد الغا به جامعه را داشته از توانایی بالایی برخوردار نبوده و پیشبرد اهداف خود را به واسطه هزینه کردن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور و داشتن امکانات بی‌حد و حصر و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه سانسور همچون جمهوری خلق چین صورت داده است. در حالی که قربانیان آنها از کمترین امکاناتی در این حوزه برخوردار نبوده‌اند.
تا پیش از وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه، دستگاه امنیتی فعال در حوزه سایبری، راهبرد خود را مبتنی بر غلو و بزرگ نمایی توانمندی‌ها بنا نهاده بود، به طوریکه تلاش می‌نمود با استفاده از کمترین ظرفیت‌ها با تکیه بر ابزار تبلیغاتی با شگرد ایجاد رعب و وحشت با تکیه بر پروپاگاندا و بزرگنمایی توانمندی‌های خود، مخالفان را از فعالیت در فضای سایبری بر حذر سازد. بارز‌ترین نمونه این اقدام بازداشت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، شکنجه و کسب رمزهای عبور و سپس آسیب وارد کردن به سایت‌ها و سپس برگزاری ده‌ها برنامه تلویزیونی و مطبوعاتی با موضوع توان بالای نیروهای سایبری حکومت ایران در ۱۱ اسفندماه سال گذشته بود!.
در طی یکسال گذشته همواره به موازات اعتراضات خیابانی نبردی خاموش در فضای نت مابین مخالفان آزادی بیان و مدافعان آن در جریان بوده. اما آنچه که فعالیت‌های خرابکارانه نیروهای امنیتی را در مجموع وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه که از آن بعنوان خیز جدید مخالفان برای صورت دادن اعتراضات یاد می‌شو متمایز می‌کند، انسجام و سازمان یافتگی بیشتر آنان باید قلمداد کرد، نهادهای امنیتی فعال در حوزه سایبری به یمن امکانات بی‌حد و حصر خود در این مرحله به رویکرد منسجمی دست یافته و از حوزه تبلیغ و ایجاد جو سازی برای دست کشیدن مخالفان از فعالیت در نت به سمت امور اجرایی منسجم‌تر پیش رفته‌اند.
این اقدامات را در وقایع ۲۵ ماه می‌توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:
الف - گزارش‌های خلاف واقع به سرویس دهنده‌ها
نیروهای امنیتی در این رویکرد تلاش می‌کنند با شناسایی سرویس دهندگان و میزبانان وب سایتهای معترضان خود با ارسال نامه‌های متعدد و خلاف واقع، تارنماهای مورد اشاره را متهم به نقض قوانین الکترونیک، تقلب، دزدی و امثالهم کنند و با عنایت به عدم اطلاع سرویس دهندگان خارجی از اصل موضوع و هویت واقعی گزارشگران تخلف، بعضا موفق می‌شوند تارنما را مختل نموده و سرویس گیرنده را در تقابل با سرویس دهنده برای رسیدگی به شکایات جعلی وارده قرار دهند. این اقدام حتی صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا یوتیوب را نیز در بر می‌گیرد.
ب - حملات دی داس
همانطور که پیش‌تر اشاره شد نیروهای سایبری دستگاه امنیتی فاقد توانمندی منسجم نفوذ و به اصطلاح علمی هک وب سایتهای مخافان خود هستند، بنابراین با تکیه بر بودجه‌های کلان و امکانات در دسترس به حملات دی داس که عمدتاْ بر همین دو شاخصه استوار است روی اورده‌اند، این اقدام در حال حاضر بعنوان یک تاکتیک منسجم از سوی نیروهای سایبری دستگاه امنیتی انتخاب شده است، اقدامی که در یک سال گذشته در بستر آزمون و خطا قرار داشته.
در این روش شایع، حمله به این صورت است که خرابکاران سعی می‌کنند سرویس دهنده را از درخواستهای خارجی کاذب اشباع کنند به طوری که این تفاضاهای کاذب با ایجاد بار اضافی مانع پاسخگویی سرور به تفاضاهای معمول می‌شود یا به قدری سیستم کند و آهسته شود که در نهایت قابل استفاده نخواهد بود. در واقع این تقاضاهای کاذب طوری منابع سیستم را مصرف می‌کنند که سایت هیج منبعی برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی نداشته باشد. غالیا این حملات بر دو دسته Flood Http و Flood TCP، UDP IP تعریف می‌شود.
وب سایتهای بالا‌ترین، هرانا، جرس، دانشجو نیوز، کلمه و بسیاری دیگر از تارنماهای فعال از برجسته‌ترین هدفهای این حملات در محدوده ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند محسوب می‌شوند.
پ - ارسال نامه‌های تهدید آمیز
هر چند این موضوع یعنی ارسال نامه‌های تهدید آمیز برای مدیران یا اعضای وب سایتهای سیاسی وخبری تازگی نداشته اما کماکان به خصوص در مورد تارنماهای هدفی که از طریق حملات دی داس یا ارسال گزارش تخلف متوقف نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرد که بعنوان آخرین تیر از ترکش نیروهای سایبری دستگاه امنیتی قلمداد می‌شود. با این امید که شاید مدیران یا اعضای تارنمای مورد اشاره تحت تاثیر ادعا‌ها و تهدیدات مطرحه از تداوم اقدامات خود صرفنظر کنند.
هرانا بعنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای چندمین بار از جمله دریافت کنندگان این نامه‌ها بود که بعنوان نمونه جهت آشنایی افکار عمومی در قسمتی از نامه دریافتی مورخ ۱۵ فوریه آن آمده بود؛ …این مرکز ضمن هشدار به مدیران و اعضای هرانا، تاکید می‌کند که تمامی فعالیت‌های گروهک فعالان در داخل و خارج کشور در حوزه رصد قرار داشته و به زودی با تمامی متخلفین داخل و خارج ایران برخورد خواهد شد. پیشنهاد می‌شود پیش ازگرفتارآمدن در پنجه قانون فعالیت‌های خود را متوقف کرده و از ادامه اقدامات مجرمانه پرهیز کنید....؛
بدیهی است مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تمامی موارد فوق را که با تکیه بر میلیون‌ها دلار سرمایه نیروهای سایبری و امکانات بی‌حد و حصر آنان شکل گرفته و به جاست از آن با نام تروریسم سایبری یاد شود محکوم کرده و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان می‌داند. بر این اساس نیز این تشکل توصیه می‌کند، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دوم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۱
اطلاعیه مطبوعاتی
همواره و به خصوص در طی یکسال اخیر دستگاه امنیتی دولت ایران با جمع بندی نقش مهم رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در توانمند کردن معترضان در محور یافتن انسجام و سازمان یابی، این امکان را بعنوان یک هدف مهم که لازم است متوقف یا مختل شد در نظر گرفته است.
در این رابطه به خصوص در طی یکسال اخیر همواره همزمان یا پیش از آغاز تجمعات یا سایر برنامه‌های معترضان، شبکه‌های اطلاع رسانی هدف حملات دستگاه امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال پارازیت و مختل کردن شبکه‌های ماهواره‌ای برخلاف مقاوله نامه‌های بین المللی، مختل کردن سیستم‌های مخابراتی منجمله تلفن همراه و پیامک و همینطور ایجاد اختلال در تماس‌های بین المللی، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف معدود نشریات منتقد، اعمال فیلترینگ گسترده و کاهش پهنای باند اینترنت و در بعضی مواقع قطع کردن ایترنت از جمله این مصداق‌ها هستند.
در مجموعه اقدامات فوق، اینترنت به دلیل خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده آن و با توجه به اینکه اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها، و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند.
دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور واحد جدید التاسیس سایبری سپاه پاسداران با همراهی بخش افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) در راستای مقابله با گردش آزاد اطلاعات در اینترنت برخلاف آنچه که با استفاده از امکانات تبلیغی خود قصد الغا به جامعه را داشته از توانایی بالایی برخوردار نبوده و پیشبرد اهداف خود را به واسطه هزینه کردن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور و داشتن امکانات بی‌حد و حصر و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه سانسور همچون جمهوری خلق چین صورت داده است. در حالی که قربانیان آنها از کمترین امکاناتی در این حوزه برخوردار نبوده‌اند.
تا پیش از وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه، دستگاه امنیتی فعال در حوزه سایبری، راهبرد خود را مبتنی بر غلو و بزرگ نمایی توانمندی‌ها بنا نهاده بود، به طوریکه تلاش می‌نمود با استفاده از کمترین ظرفیت‌ها با تکیه بر ابزار تبلیغاتی با شگرد ایجاد رعب و وحشت با تکیه بر پروپاگاندا و بزرگنمایی توانمندی‌های خود، مخالفان را از فعالیت در فضای سایبری بر حذر سازد. بارز‌ترین نمونه این اقدام بازداشت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، شکنجه و کسب رمزهای عبور و سپس آسیب وارد کردن به سایت‌ها و سپس برگزاری ده‌ها برنامه تلویزیونی و مطبوعاتی با موضوع توان بالای نیروهای سایبری حکومت ایران در ۱۱ اسفندماه سال گذشته بود!.
در طی یکسال گذشته همواره به موازات اعتراضات خیابانی نبردی خاموش در فضای نت مابین مخالفان آزادی بیان و مدافعان آن در جریان بوده. اما آنچه که فعالیت‌های خرابکارانه نیروهای امنیتی را در مجموع وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه که از آن بعنوان خیز جدید مخالفان برای صورت دادن اعتراضات یاد می‌شو متمایز می‌کند، انسجام و سازمان یافتگی بیشتر آنان باید قلمداد کرد، نهادهای امنیتی فعال در حوزه سایبری به یمن امکانات بی‌حد و حصر خود در این مرحله به رویکرد منسجمی دست یافته و از حوزه تبلیغ و ایجاد جو سازی برای دست کشیدن مخالفان از فعالیت در نت به سمت امور اجرایی منسجم‌تر پیش رفته‌اند.
این اقدامات را در وقایع ۲۵ ماه می‌توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:
الف - گزارش‌های خلاف واقع به سرویس دهنده‌ها
نیروهای امنیتی در این رویکرد تلاش می‌کنند با شناسایی سرویس دهندگان و میزبانان وب سایتهای معترضان خود با ارسال نامه‌های متعدد و خلاف واقع، تارنماهای مورد اشاره را متهم به نقض قوانین الکترونیک، تقلب، دزدی و امثالهم کنند و با عنایت به عدم اطلاع سرویس دهندگان خارجی از اصل موضوع و هویت واقعی گزارشگران تخلف، بعضا موفق می‌شوند تارنما را مختل نموده و سرویس گیرنده را در تقابل با سرویس دهنده برای رسیدگی به شکایات جعلی وارده قرار دهند. این اقدام حتی صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا یوتیوب را نیز در بر می‌گیرد.
ب - حملات دی داس
همانطور که پیش‌تر اشاره شد نیروهای سایبری دستگاه امنیتی فاقد توانمندی منسجم نفوذ و به اصطلاح علمی هک وب سایتهای مخافان خود هستند، بنابراین با تکیه بر بودجه‌های کلان و امکانات در دسترس به حملات دی داس که عمدتاْ بر همین دو شاخصه استوار است روی اورده‌اند، این اقدام در حال حاضر بعنوان یک تاکتیک منسجم از سوی نیروهای سایبری دستگاه امنیتی انتخاب شده است، اقدامی که در یک سال گذشته در بستر آزمون و خطا قرار داشته.
در این روش شایع، حمله به این صورت است که خرابکاران سعی می‌کنند سرویس دهنده را از درخواستهای خارجی کاذب اشباع کنند به طوری که این تفاضاهای کاذب با ایجاد بار اضافی مانع پاسخگویی سرور به تفاضاهای معمول می‌شود یا به قدری سیستم کند و آهسته شود که در نهایت قابل استفاده نخواهد بود. در واقع این تقاضاهای کاذب طوری منابع سیستم را مصرف می‌کنند که سایت هیج منبعی برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی نداشته باشد. غالیا این حملات بر دو دسته Flood Http و Flood TCP، UDP IP تعریف می‌شود.
وب سایتهای بالا‌ترین، هرانا، جرس، دانشجو نیوز، کلمه و بسیاری دیگر از تارنماهای فعال از برجسته‌ترین هدفهای این حملات در محدوده ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند محسوب می‌شوند.
پ - ارسال نامه‌های تهدید آمیز
هر چند این موضوع یعنی ارسال نامه‌های تهدید آمیز برای مدیران یا اعضای وب سایتهای سیاسی وخبری تازگی نداشته اما کماکان به خصوص در مورد تارنماهای هدفی که از طریق حملات دی داس یا ارسال گزارش تخلف متوقف نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرد که بعنوان آخرین تیر از ترکش نیروهای سایبری دستگاه امنیتی قلمداد می‌شود. با این امید که شاید مدیران یا اعضای تارنمای مورد اشاره تحت تاثیر ادعا‌ها و تهدیدات مطرحه از تداوم اقدامات خود صرفنظر کنند.
هرانا بعنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای چندمین بار از جمله دریافت کنندگان این نامه‌ها بود که بعنوان نمونه جهت آشنایی افکار عمومی در قسمتی از نامه دریافتی مورخ ۱۵ فوریه آن آمده بود؛ …این مرکز ضمن هشدار به مدیران و اعضای هرانا، تاکید می‌کند که تمامی فعالیت‌های گروهک فعالان در داخل و خارج کشور در حوزه رصد قرار داشته و به زودی با تمامی متخلفین داخل و خارج ایران برخورد خواهد شد. پیشنهاد می‌شود پیش ازگرفتارآمدن در پنجه قانون فعالیت‌های خود را متوقف کرده و از ادامه اقدامات مجرمانه پرهیز کنید....؛
بدیهی است مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تمامی موارد فوق را که با تکیه بر میلیون‌ها دلار سرمایه نیروهای سایبری و امکانات بی‌حد و حصر آنان شکل گرفته و به جاست از آن با نام تروریسم سایبری یاد شود محکوم کرده و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان می‌داند. بر این اساس نیز این تشکل توصیه می‌کند، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دوم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۱
حمله به مراکز دولتی در لیبی؛ گزارش بی بی سی و سی ان ان
در حالی که گزارش ها از لیبی از ادامه خشونت ها و درگیری های شدید در برخی از شهرهای این کشور بخصوص بنغازی، با بیش از دویست کشته خبر می دهد، دامنه ناآرامی ها اکنون به طرابلس، پایتخت این کشور نیز کشیده شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داد، ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در شهر طرابلس هدف حمله تظاهر کنندگان قرار گرفته است. چند مرکز ایست و بازرسی پلیس و ساختمانهای دولتی نیز در این شهر به آتش کشیده شده اند.
گزارشگر تلویزیون سی ان ان نیز در گزارشی به نقل از شاهدان گفت، معترضان تلاش می کردند میدان سبز را در پایتخت لیبی اشغال کنند و نیروهای امنیتی با آنان درگیر شده و به سوی آنان شلیک می کردند. بسیاری از مردم از شهرهای اطراف طرابلس و همچنین از حومه این شهر تلاش دارند خود را به مرکز طرابلس برسانند و به تظاهرکنندگان بپیوندند.
یکی از شاهدان گفت، صدای پراکنده شلیک گلوله به خوبی شنیده می شود. در شب گذشته درگیری ها بسیار خونین بود و کشتار مردم ادامه یافت.
یکی از تظاهرکنندگان نیز گفت، مردم لیبی از اظهارات سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی، رهبر لیبی که آنان را تهدید کرد، بسیار خشمگین شده و گفته اند به تظاهرات ضد دولتی خود ادامه خواهند داد.
شبکه جهانی بی بی سی نیز در گزارشی اعلام کرد، خبرهای بسیار ناگواری از لیبی دریافت شده است. در پایتخت این کشور بسوی مردم تیراندازی می کنند و با خودروهای حکومتی از روی مردم معترض عبور می شود.
گزارشگر بی بی سی گفت، منابع مطلع موثق می گویند در میدان الخضراء اصلی ترین میدان پایتخت ،طرابلس، تک تیراندازان، تظاهرکنندگان را هدف قرار می دهند و نیروهای امنیتی با لباس شخصی در میان مردم معترض تردد می کنند. آنها با استفاده از خودروهای امنیتی که ناشناس هستند به سمت مردم حرکت می کنند و آنها را زیر می گیرند.
وی افزود، اوضاع بسیار خطرناک است. قذافی، رهبر لیبی حاضر نیست از قدرت دست بکشد و برای باقی ماندن در مسند قدرت هرکاری که می تواند انجام می دهد. مردم لیبی به صورت وحشیانه ای سرکوب می شوند، اما آنها مصمم هستند به تظاهرات خود ادامه دهند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داد، ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در شهر طرابلس هدف حمله تظاهر کنندگان قرار گرفته است. چند مرکز ایست و بازرسی پلیس و ساختمانهای دولتی نیز در این شهر به آتش کشیده شده اند.
گزارشگر تلویزیون سی ان ان نیز در گزارشی به نقل از شاهدان گفت، معترضان تلاش می کردند میدان سبز را در پایتخت لیبی اشغال کنند و نیروهای امنیتی با آنان درگیر شده و به سوی آنان شلیک می کردند. بسیاری از مردم از شهرهای اطراف طرابلس و همچنین از حومه این شهر تلاش دارند خود را به مرکز طرابلس برسانند و به تظاهرکنندگان بپیوندند.
یکی از شاهدان گفت، صدای پراکنده شلیک گلوله به خوبی شنیده می شود. در شب گذشته درگیری ها بسیار خونین بود و کشتار مردم ادامه یافت.
یکی از تظاهرکنندگان نیز گفت، مردم لیبی از اظهارات سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی، رهبر لیبی که آنان را تهدید کرد، بسیار خشمگین شده و گفته اند به تظاهرات ضد دولتی خود ادامه خواهند داد.
شبکه جهانی بی بی سی نیز در گزارشی اعلام کرد، خبرهای بسیار ناگواری از لیبی دریافت شده است. در پایتخت این کشور بسوی مردم تیراندازی می کنند و با خودروهای حکومتی از روی مردم معترض عبور می شود.
گزارشگر بی بی سی گفت، منابع مطلع موثق می گویند در میدان الخضراء اصلی ترین میدان پایتخت ،طرابلس، تک تیراندازان، تظاهرکنندگان را هدف قرار می دهند و نیروهای امنیتی با لباس شخصی در میان مردم معترض تردد می کنند. آنها با استفاده از خودروهای امنیتی که ناشناس هستند به سمت مردم حرکت می کنند و آنها را زیر می گیرند.
وی افزود، اوضاع بسیار خطرناک است. قذافی، رهبر لیبی حاضر نیست از قدرت دست بکشد و برای باقی ماندن در مسند قدرت هرکاری که می تواند انجام می دهد. مردم لیبی به صورت وحشیانه ای سرکوب می شوند، اما آنها مصمم هستند به تظاهرات خود ادامه دهند.
تجمع چندصد نفری شهروندان گیلانی مقابل استانداری
به دنبال اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم اجازه فعالیت بانک بهمن ایثار، از ساعت ۸ صبح امروز چندصد نفر از شهروندان گیلانی بات جمع درمقابل درب ورودی استانداری، خواستار ملاقات با استاندار شدند.
در این تجمع که پیر، جوان و نوجوانان هم چنان حضور دارند یک صدا خواستار پی گیری روح اله قهرمانی چابک به عنوان نماینده عالی دولت در استان شدند، که البته به چندین نفر از آنان اجازه داده شد با ورود به داخل آن با مسوولین استانی ملاقات بکنند.
بنا براین گزارش تا ساعت ۱۴ خبرنگار ایلنا حضور داشت از نتیجه دیدار این شهروندان که به شدت ناراحت و گریه می‌کردند، خبری نبود.
یکی از تجمع کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه با بدبختی وبیچارگی ۵ میلیون تومان تهیه کرده و باسپرده گذاری در بهمن ایثار می‌خواستم وامی بگیرم و اتاقی بسازم، افزود: هیچ کدام از بانک‌های خصوصی حاضر به پرداخت وام حتی باسود ۲۴درصدی نبودند و به ناچار دریکی ازشعب بهمن ایثار سرمایه گذاری نمودم.
وی که خود را محسن نامید، خاطر نشان کرد: طی روزهای گذشته طی تماس تلفنی اعلام شد که پول را خوردند و رفتند، حال تکلیف من و امثال من چیست؟
این شهروند گیلانی میزان سپرده گذاری خود را به میزان ۵۰ میلیون تومان قابل ارزش دانست و تصریح کرد: از کار بیکار، فرزندان و کارگران بی‌روزی و صدایم از ناراحتی و فریاد گرفته است.
محسن تنها خواسته خود از استاندار گیلان را پی گیری مشکلات خود عنوان و متذکر شد: رییس جمهوری بارها تاکید کرده که حق باید به حق دار برسد، بنابراین من حق خودم را می‌خواهم.
یک شهروند دیگر گیلانی نیز با اشاره به اینکه ۶ ماه قبل در بهمن ایثار ۲ میلیون تومان برای دریافت وام سپرده گذاری کرده است، گفت: مدیران این موسسه وعده پرداخت وام با کارمزد ۵/۲درصدی، بدون سود و سریع را داده بودند که هنوز دریافت نکرده‌ایم.
وی نام خود را حامد اعلام و خاطر نشان کرد: به تعدادی از شهروندان وام پرداخت شده، ولیکن در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده که فعالیت این موسسه غیرقانونی است، نمی‌توانیم هیچ پولی را دریافت یا پرداخت نماییم.
این شهروند گیلانی با تاکید براینکه مراجعه به بانک مرکزی و سرپرستی این موسسه هیچ گونه فایده‌ای نداشته است، تصریح کرد: شهروندان با تجمع مقابل استانداری از قهرمانی چابک می‌خواهند تکلیف آنان را مشخص کند.
به گفته حامد خود و برخی از دیگرشهروندان مدارک شناسایی، چک و سفته خود را به رسم امانت به مدیران شعب این موسسه داده‌اند ولی درب آن بسته و کسی جواب نمی‌دهد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان در گفت‌و‌گویی با تاکیدبرا ینکه رفع مشکلات مشتریان بانک بهمن ایثار باقوت در دستور کار قرار دارد، افزود: به نظر می‌رسد برای مشتریان این بانک سوء تفاهمی به وجود آمده است.
غلام علی رضوانی دلیل به وجودآمدن این مشکل عدم انجام تعهدات این بانک با بانک مرکزی عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر مدیران این بانک در گیلان پاسخ گو هستند ولی وقفه‌ای به وجود آمده ولی به زودی فعالیت خود را از سر خواهدگرفت.
وی در پایان به این گونه شهروندان گیلانی که دارای حساب هستند اطمینان داد به هیچ وجه نگران نباشند و استاندار به شدت حل این مساله را در دستور کار قرارداده تا مشکلات مشتریان حل بشود.
در این تجمع که پیر، جوان و نوجوانان هم چنان حضور دارند یک صدا خواستار پی گیری روح اله قهرمانی چابک به عنوان نماینده عالی دولت در استان شدند، که البته به چندین نفر از آنان اجازه داده شد با ورود به داخل آن با مسوولین استانی ملاقات بکنند.
بنا براین گزارش تا ساعت ۱۴ خبرنگار ایلنا حضور داشت از نتیجه دیدار این شهروندان که به شدت ناراحت و گریه می‌کردند، خبری نبود.
یکی از تجمع کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه با بدبختی وبیچارگی ۵ میلیون تومان تهیه کرده و باسپرده گذاری در بهمن ایثار می‌خواستم وامی بگیرم و اتاقی بسازم، افزود: هیچ کدام از بانک‌های خصوصی حاضر به پرداخت وام حتی باسود ۲۴درصدی نبودند و به ناچار دریکی ازشعب بهمن ایثار سرمایه گذاری نمودم.
وی که خود را محسن نامید، خاطر نشان کرد: طی روزهای گذشته طی تماس تلفنی اعلام شد که پول را خوردند و رفتند، حال تکلیف من و امثال من چیست؟
این شهروند گیلانی میزان سپرده گذاری خود را به میزان ۵۰ میلیون تومان قابل ارزش دانست و تصریح کرد: از کار بیکار، فرزندان و کارگران بی‌روزی و صدایم از ناراحتی و فریاد گرفته است.
محسن تنها خواسته خود از استاندار گیلان را پی گیری مشکلات خود عنوان و متذکر شد: رییس جمهوری بارها تاکید کرده که حق باید به حق دار برسد، بنابراین من حق خودم را می‌خواهم.
یک شهروند دیگر گیلانی نیز با اشاره به اینکه ۶ ماه قبل در بهمن ایثار ۲ میلیون تومان برای دریافت وام سپرده گذاری کرده است، گفت: مدیران این موسسه وعده پرداخت وام با کارمزد ۵/۲درصدی، بدون سود و سریع را داده بودند که هنوز دریافت نکرده‌ایم.
وی نام خود را حامد اعلام و خاطر نشان کرد: به تعدادی از شهروندان وام پرداخت شده، ولیکن در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده که فعالیت این موسسه غیرقانونی است، نمی‌توانیم هیچ پولی را دریافت یا پرداخت نماییم.
این شهروند گیلانی با تاکید براینکه مراجعه به بانک مرکزی و سرپرستی این موسسه هیچ گونه فایده‌ای نداشته است، تصریح کرد: شهروندان با تجمع مقابل استانداری از قهرمانی چابک می‌خواهند تکلیف آنان را مشخص کند.
به گفته حامد خود و برخی از دیگرشهروندان مدارک شناسایی، چک و سفته خود را به رسم امانت به مدیران شعب این موسسه داده‌اند ولی درب آن بسته و کسی جواب نمی‌دهد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان در گفت‌و‌گویی با تاکیدبرا ینکه رفع مشکلات مشتریان بانک بهمن ایثار باقوت در دستور کار قرار دارد، افزود: به نظر می‌رسد برای مشتریان این بانک سوء تفاهمی به وجود آمده است.
غلام علی رضوانی دلیل به وجودآمدن این مشکل عدم انجام تعهدات این بانک با بانک مرکزی عنوان و خاطر نشان کرد: در حال حاضر مدیران این بانک در گیلان پاسخ گو هستند ولی وقفه‌ای به وجود آمده ولی به زودی فعالیت خود را از سر خواهدگرفت.
وی در پایان به این گونه شهروندان گیلانی که دارای حساب هستند اطمینان داد به هیچ وجه نگران نباشند و استاندار به شدت حل این مساله را در دستور کار قرارداده تا مشکلات مشتریان حل بشود.
بازداشت دو فعال دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد
علی منصوری دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی و محمد هرمززاده دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی این دانشگاه عصر روز اول اسفند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند و خانواده ی آنان نیز از وضعیتشان بی خبرند.
به گزارش جرس، منصوری از فعالین نشریاتی و عضو شورای سردبیری هفته نامه ی "شب تاب" بوده و بارها به دلایل مختلف به کمیته ی انضباطی و اداره ی اطلاعات احضار شده بود.
هرمززاده نیز مدیرمسوول نشریات منتقد ژاژ و ریشه بود که نیمسال گذشته ی تحصیلی را با حکم کمیته ی انضباطی دانشگاه در تعلیق به سر برده بود. پیش از این نیز به طور قریب به اتفاق اعضای تحریریه ی این نشریه به طور جداگانه با احکام انضباطی و دادگاه انقلاب روبه رو بوده اند.
گفتنی است فضای سرکوب در دانشگاه فردوسی با شدت بیشتری رو به افزایش است و موج جدیدی از برخوردهای انضباطی و غیرقانونی با فعالین سیاسی و دانشجویی در حال شکل گیری است.
این گزارش همچنین افزود با توجه به تفکیک جنسیتی در بیش از ۵۰ عنوان درسی در این دانشگاه، اعتراض و نارضایتی زیادی نیز اخیرا در میان دانشجویان شکل گرفته است.
به گزارش جرس، منصوری از فعالین نشریاتی و عضو شورای سردبیری هفته نامه ی "شب تاب" بوده و بارها به دلایل مختلف به کمیته ی انضباطی و اداره ی اطلاعات احضار شده بود.
هرمززاده نیز مدیرمسوول نشریات منتقد ژاژ و ریشه بود که نیمسال گذشته ی تحصیلی را با حکم کمیته ی انضباطی دانشگاه در تعلیق به سر برده بود. پیش از این نیز به طور قریب به اتفاق اعضای تحریریه ی این نشریه به طور جداگانه با احکام انضباطی و دادگاه انقلاب روبه رو بوده اند.
گفتنی است فضای سرکوب در دانشگاه فردوسی با شدت بیشتری رو به افزایش است و موج جدیدی از برخوردهای انضباطی و غیرقانونی با فعالین سیاسی و دانشجویی در حال شکل گیری است.
این گزارش همچنین افزود با توجه به تفکیک جنسیتی در بیش از ۵۰ عنوان درسی در این دانشگاه، اعتراض و نارضایتی زیادی نیز اخیرا در میان دانشجویان شکل گرفته است.
چندین پاسدار روز یکشنبه اول اسفند در درگیری با پیشمرگان کرد کشته شدند
همزمان با فرا رسیدن هفتمین روز جان باختگان ۲۵ بهمن ماه و برپایی تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور به همین مناسبت، فضای بسیاری از مناطق کردنشین و به خصوص شهر مریوان به شدت امنیتی گزارش شده است.به گزارش منابع کرد، فضای شهر مریوان به علت درگیری بین پیشمرگان کرد و پاسداران در شامگاه گذشته در این شهر، که منجر به کشته شدن چند پاسدارها شده است، بیش از شهرهای امنیتی شده است. گفته می‌شود به دلیل حضور چشم گیر ماموران امنیتی، مردم روز یکشنبه در این شهر موفق به تشکیل تجمع نشدند. هم چنین در روز یکشنبه، یکم اسفند ماه، شبکهٔ اینترنت در مریوان به طور کلی قطع بوده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)