زندانیان سیاسی؛ اجرای طرح غیرانسانی تامین دارو و درمان

اجرای طرح غیر انسانی تامین دارو و درمان با هزینۀ خود زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"به اجرا در آوردن طرح غیر انسانی تامین دارو با هزینۀ زندانیان سیاسی و عادی در زندان گوهردشت کرج
طرح غیر انسانی که پس از تعطیلات عید نوروز عملا در زندان گوهردشت کرج به اجرا در آمده است  مبنی بر اینکه زندانیان سیاسی و عادی خود باید داروهایشان را تامین نمایند و بهداری زندان هیچگونه دارویی بدون پرداخت مبلغ آن در اختیار  زندانیان قرار نخواهد داد.
طرح غیر انسانی زندانبانان ولی فقیه در زندان گوهردشت کرج به قرار زیر می باشد؛ زندانیانی که کارت بانکی خاص زندان را دارند و خانواده های آنها برای تامین حداقل نیازهایش مانند غذا و غیره مبالغی پول به حساب آنها واریز می کنند.قبل از گرفتن دارو مبلغ مربوطه از حساب بانکی آنها برداشت می شود اما زندانیانی که به اندازۀ کافی در حساب آنها پول موجود نمی باشد و نیاز به دارو دارند. پزشک مربوطه نسخه را می نویسد و به رابط بهداری زندان و هر بند داده می شود.رابط بهداری زندان هر بند این نسخه را باید در اختیار نگهبانی درب اصلی قرار میدهد. سپس زندانی باید با خانواده اش تماس گرفته و از آنها بخواهد که نسخه را از درب اصلی نگهبانی زندان بگیرد و دار را تامین نماید. خانواده زندانی باید دارو را تامین کند و در اختیار نگهبانی درب اصلی زندان قرار دهد تا در اختیار رابط بهداری هر بند قرار گیرد و از آن طریق در اختیار زندانی. تعداد زیادی از خانواده های زندانیان در شهرستانهای مختلف که صدها کیلومتر از کرج فاصله دارند زندگی می کنند  و تردد آنها زمان زیادی می برد و هزینۀ سنگینی بر دوش خانواده قرار می دهد.
از طرفی دیگر به زندانیان اعلام شده است که قرار است از اول خرداد ماه  معاینات پزشکی در قبال دریافت پول صورت خواهد گیرد.
اکثر زندانیان زندان گوهردشت کرج بخصوص زندانیان عادی به دلیل اینکه از اقشار فقیر جامعه می باشند خانواده هایشان قادر به تامین مالی آنها نیستند و عملا نمی توانند پول داروها را پرداخت نمایند . این مسئله باعث خواهد شد که جان زندانیان بیمار در معرض خطر جدی  قرار گیرد. 
این طرح غیر انسانی که در زندان گوهردشت کرج آغاز شده است قرار است به سایر زندانها گسترش یابد.
سیاستهای اعدام و اعمال  سرکوبگرانه علیه مردم و زندانیان سیاسی توسط علی خامنه ای گرفته می شود و توسط صادق لاریجانی (میر غضب ولی فقیه) و منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت تایید و به اجرا گذاشته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محروم کردن زندانیان سیاسی و عادی از دارو و درمان توسط ولی فقیه علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

24 فروردین 1391 برابر با 12 آپریل 2012

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

محموله 65هزار تنی گندم آمريکا در راه ايران

خبرگزاري آريا- منابع رسمي آمريکا اعلام کردند نخستين محموله گندم آمريکا طي سه سال گذشته به وزن 65 هزار تن به زودي راهي ايران خواهد شد.
به گزارش رويترز، بر اساس آمار دولت آمريکا، اولين محموله گندم آمريکا در طي نزديک به سه سال گذشته به زودي به ايران صادر خواهد شد.
اين محموله حاوي بيش از 65 هزار تن گندم است که هفته گذشته براي صادرات مورد بازرسي قرار گرفت. محموله مذکور يکي از حداقل سه محموله گندمي است که اواخر ماه فوريه توسط ايران از آمريکا خريداري شده است.
ايران با هدف افزايش ذخاير مواد غذايي داخلي خود و ايستادگي در مقابل تحريم هاي غرب، در طي ماه هاي اخير، اقدام به خريد حدود 2.5 تا 3 ميليون تن غلات از توليد کنندگان غلات نموده است.
هر چند مواد غذايي مشمول تحريم ها نيستند، اما محدوديت هاي ناشي از تحريم ها موجب ايجاد وقفه در واردات مواد غذايي و افزايش بهاي آنها در ايران شده اند.
شاون مک کمبريج، از تحليلگران موسسه جفريز بچ در اين زمينه اظهار داشت: «ايرانيان اقدام به خريد (غلات) مي کنند، حال چه از آمريکا و چه از جاي ديگر، تا کالاهاي اساسي مورد نياز خود را براي مقابله با تحريم ها و يا هر گونه اقدام ديگري که ممکن است در آينده اتفاق بيافتد ذخيره کنند.»
وي افزود: «از نظر تجارت غلات، اين آزموني براي سنجش بردباري دولت آمريکا در مورد عدم استفاده از مواد غذايي به عنوان يک سلاح است»
وزارت کشاورزي آمريکا تا کنون خريد 180 هزار تن گندم توسط ايران از آمريکا را تاييد نموده است که بيشترين ميزان گندم خريداري شده از سال 2008 به شمار مي رود، اما منابع غير رسمي و خصوصي حجم مجموع گندم خريداري شده را 400 هزار تن اعلام کرده اند.
خريد گندم ايران در هفته هاي اخير کمتر شده، اما نشان هايي که حاکي از کاهش حجم توليد غلات در ايران به دليل کاهش نزولات جوي است، ممکن است تهران را مجبور به خريد ميزان بيشتري گندم از بازارهاي بين المللي در ماه هاي آينده بنمايد.

ورود یک قاتل شرور به مجلس نهم حکومت اسلامی

قدس آنلاین: صبح دیروز در راه رو های مجلس شنیده شد که که یکی از منتخبان مجلس نهم که در انتخابات اسفند ماه سال گذشته توانسته رای مردم یکی از شهرستان ها را به خود جلب کند به دلیل سابقه ارتکاب قتل عمد و ایراد جرح عمدی نسبت به یک خانواده شهید در دستگاه قضایی دارای پرونده است.

این فرد  علاوه بر سابقه قتل عمد سوابق متعددی نیز در موضوع زمین‌خواری داشته و برخی از زمین‌های بیت المال را به تصرف خود در آورده است و در همین زمینه نیز رای محکومیت قطعی از سوی دادگستری شهرستان دارد .

نکته قابل توجه اینجاست که به رغم داشتن سوابق شرارت و قتل عمد متاسفانه در اعلام سوابق وی به شورای نگهبان در هنگام تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم هیچ اشاره ای به این سوابق فرد یاد شده نشده بود و پرونده وی سفید تحویل مسئولین شد.

از سوی دیگر این فرد هم با تبلیغات بسیار و جلب توجه مردم توانست رای اول شهرستان را به خود جلب نموده و به خانه ملت راه پیدا کند.

بر اساس اطاعاتی که خبرنگار ما به آن دست یافته است شورای نگهبان اخیراً متوجه سوابق قضایی و کیفری این فرد شده و در حال بررسی این موضوع و اقدامات لازم بعدی است.

جنگ گرگها؛ دکترای این نماینده مجلس از کجا آمد؟

خبرگزاری فارس: مدرک تحصیلی رئیس یکی از کمیسیون های مجلس و از افراد نزدیک به جریان انحرافی نامعتبر از آب درآمد.

وی در سایت شخصی، تبلیغات انتخاباتی و ... خود را دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد لندن معرفی می کند، در صورتی که در جستجوی اینترنتی نام دانشگاهی که وی مدرک خود را از آن ارائه داده است مشخص می شود که این گواهینامه با شماره ۲۳۵۴۳۳ متعلق به یکی از دانشگاههای باز و بی اعتبار آمریکا به نام "Commonwealth Open Univerdity" است که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶شمسی) از آنجا خریداری شده است.

نکته دیگر آنکه وی با ادعای اینکه مدرک خود را از یک دانشگاه انگلیسی زبان اخذ کرده و حداقل قاعدتاً باید ۳ الی ۴ سال در این دانشگاه درس خوانده، مقاله ارائه داده و در پایان دوره از "تز دکترای" خود به زبان انگلیسی دفاع کرده باشد، اما وی توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی را ندارد و حتی نمی تواند چند دقیقه درباره اقتصاد با زبان انگلیسی صحبت کند.

در صحت مدرک کارشناسی ارشد وی نیز تردید وجود دارد چرا که هیچگاه این مدرک ارائه نشده و معلوم نیست وی کاشناسی ارشد روابط بین الملل را از چه دانشگاهی، با چه معدلی و با چه پایان نامه ای اخذ کرده است؟

نکته جالب دیگر آنکه وی از امضاکنندگان استیضاح مرحوم علی کردان وزیر سابق کشور به دلیل استفاده از عنوان تقلبی "دکتر" و خرید مدرک از دانشگاه آکسفورد نیز بود در حالی که امروز خود او با این نوع مدرک "دکتر" خطاب می شود و با عنوان دکتر نامه های خود را امضاء می کند.

نگاهی گذرا به مدرک این نماینده و ترجمه دقیق آن نکات جالبی را نمایان می کند، ترجمه دقیق این مدرک به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد – مشترک المنافع

قابل توجه اینکه

...... با رعایت کلیه شرایط و مقررات دانشگاه پذیرفته شده اند که بدینوسیله مدرک دکتری از دانشگاه اقتصاد (اقتصاد سیاسی) اعطاء شده است و ایشان مستحق کلیه حقوق و امتیازات ویژه مرتبط با آن مدرک می باشند در تایید این گواهی ، این دانشنامه ""diplomaرا اعطاء نموده و آنرا با دستهایمان امضاء و به مهر دانشگاه ممهور نموده ایم.

۴/ دسامبر /۲۰۰۷ رییس دانشگاه/ ceo 

منشی یا مسوول دبیر خانه /۲۳۵۴۳۳ / شماره

با کمی تامل می توان نکاتی در خصوص این مدرک تحصیلی نامعتبر عنوان کرد:

۱. رشته تحصیلی ذکر نشده، بلکه صرفا در خط دوم "در دانشگاه اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی" ذکر شده است.

۲. در مدارک معتبر بجای دکتری از کلمه phd استفاده می شود.

۳. در سطر چهارم از گواهی "دانشنامه دیپلم diplomoa " تعریف به میان آمده و اختلاف بین مدرک دکتری با دیپلم بر کسی پوشیده نیست!

۴. در این مدرک بحثی از گذراندن دوره ها و امتحانات نشده و فاقد معدل است، بلکه "اعطا و اختصاص" عنوان شده که این واژه ها برای مدارک افتخاری یا پولی به کار برده می شود.

۵. اسمی از کشور شهر یا منطقه ذکر نشده است در صورتیکه این دانشگاه در آمریکا است و نامبرده مدعی اخذ مدرک از انگلستان است!

۶. هیچگونه تاییدیه ای از وزارت آموزش عالی کشور محل اخذ مدرک (امریکا یا انگلستان) مشاهده نمی شود.

۷. فاقد مهر تاییدیه اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد(مهر ارزشیابی)

گفتنی است تحصیل "مدارک علمی غیر معتبر" یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است.

مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت، بسیار سخت تر است، چرا که مدیران دولتی که مدارک غیر معتبر و یا جعلی ارایه می دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند با ارایه مدرکی تقلبی و یا غیر معتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که واقعا مستحق آن نیستند.

در قوانین بسیاری از کشورها موضوع "مدارک دانشگاهی غیر معتبر" در دو مقوله مشخص تعریف می شود.

در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که:

۱. واقعی اند اما از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند.

۲. جعلی اند و به نام دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند.

این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد .

مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه خود نداشته باشد، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر در نظر می گیرد.

اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند .

در ایران نیز، قانونگذار ، سختگیری ویژه ای درباره مدارک جعلی تحصیلی قائل شده است تا بدین سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.

مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.

حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان و مراجع ذی صلاح چه برخوردی با این گونه جعل عناوین و سوءاستفاده ها می کنند و اصولاً چرا افرادی در نظام مقدس اسلامی با این سابقه و عملکرد در جعل عنوان و برخی موارد دیگر باید در جایگاه حساسی نظیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرند!؟ 

وقتی تورم صدای کيهان حکومتی را هم در می‌آورد

روزنامه مردمسالاری: سرمقاله جديد حسين شريعتمداري در کيهان و انتقاد گسترده‌اش از گراني‌ها در کشور، آن ميزان قابل توجه بود که بازتاب زيادي در سايت‌هاي خبري داشت. مدير مسوول کيهان مرز گراني‌ها را در حد نامردمي دانست و در يادداشت خود لب به انتقاد گشود.

شريعتمداري در حالي گراني‌ها را فزاينده دانسته و از لج بازي‌هاي سياسي انتقاد کرده که مسووليت همه اين امور برعهده اصولگرايان است.با اين تفاسير، بايد ديد، دولت چه تصميمي براي مهار گراني دارد؟ در بخشي از اين يادداشت شريعتمداري آمده است:اين روزها در کنار پيشرفت‌ها و پيروزي‌هاي بزرگ و بي‌نظير ايران اسلامي که افق اميدبخش و آرامش آفريني را پيش روي ملت گسترده است و به لطف خداي سبحان همه روزه شاهد دستاوردهاي تازه اي در بستر اسلام و انقلاب هستيم، گراني لجام گسيخته و در بسياري از موارد، غيرمنطقي و مصنوعي، به يکي از دغدغه هاي جدي مردم تبديل شده و در اين ميان، مخصوصا اقشار مستضعف و کم درآمد يعني همانها که به قول امام راحل ما «ولي نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگين و مضاعفي را به دوش مي کشند. ترديدي نيست که «گراني» پديده پيچيده اي است و عوامل فراواني در پيدايش آن نقش دارند و اين نکته نيز بديهي است که برخي از اين عوامل، نظير تورم جهاني و الزامات ضروري براي فراهم آمدن مقدمات يک جهش اقتصادي و... بيرون از دايره اختيار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غيرقابل انکاري نيز حکايت از آن دارند که گراني لجام گسيخته، جهشي و مصنوعي برخي از کالا و خدمات ضروري، ناشي از بي توجهي و مسئوليت ناشناسي شماري از مسئولان و مراکز تصميم ساز و سياست پرداز است. مسئولاني که با جرأت- و يا با عرض پوزش- مي توان گفت از حوزه دغدغه هاي مردم دور شده و به مرز «نامردمي»! رسيده اند!نگاهي به مصاحبه ها، درگيري هاي لفظي و قلمي، لج بازي هاي سياسي، شاخ و شانه کشيدن هاي فلان مسئول و بهمان مرکز براي اين مسئول و آن مرکز بيندازيد، انگار نه انگار که غير از اين شلوغ بازي هاي خسارت آفرين، وظيفه و مسئوليت هاي ديگري نيز برعهده دارند و مي توانند و بايد براي آن وقت بگذارند! حالا به همايش هاي پي درپي و پرهزينه، جشنواره هاي دنبال هم و بي خاصيت، ساخت و ساز برج ها و ساختمان هاي پرهزينه و غيرضروري از سوي اين وزارتخانه و آن نهاد و فلان اداره و دايره و... نيز نيم نگاهي داشته باشيد.

حراج نفت ايران به قيمت ارزان به خاطر کمبود مشتری

سایت عصر ایران: روزنامه فایننشال تایمز با انتشار گزارشی مدعی شد که ایران در راستای مقابله با تحریم های نفتی غرب ، به خریداران عمده آسیایی خود تخفیف هایی ویژه می دهد.

این روزنامه در خبری که روز پنج شنبه منتشر کرد به نقل از برخی مقامات صنعت نفت ایران که نامی از آنها به میان نیاورده مدعی شده است که ایران به خریداران عمده نفتی خود در آسیا از جمله هند با ارایه تسهیلات ویژه برای بازپرداخت قیمت نفت ، در تلاش است تا با کم اثر کردن تحریم ها دیگر صادر کنندگان نفتی رقیب خود در اوپک را در جذب مشتریان عمده ایران ناکام گذارد.

بر اساس این گزارش ایران به برخی از خریداران نفتی  خود در آسیا پیشنهاد خرید قسطی  نفت ایران با باز پرداخت 6 ماه بعد پول آن را ارایه کرده است .

این گزارش می افزاید با ارایه این تسهیلات ایران به خریداران آسیایی اش عملا هر بشکه نفت برای خریداران نفتی ایران در هر ماه رقمی معادل 1.2 دلار تا 1.5 دلار ارزان تر می شود و با ارایه فرصت شش ماهه به خریداران برای پرداخت قیمت نفت وارداتی شان از ایران ، این خریداران در واقع نفت ایران را 7.5 درصد زیر قیمت جهانی نفت می خرند.
  

فایننشال تایمز در ادامه این گزارش می افزاید با توجه به تحریم های جدید و کاهش واردات نفت ایران از سوی برخی خریداران آسیایی و اروپایی ، ایران به دنبال جذب خریداران نفتی جدید است و با ارایه تسهیلات ویژه در صدد است تا برای خرید نفت خود جذابیت های خاص ایجاد کند و بدین ترتیب تحریم های غرب را خنثی نماید.

فایننشال تایمز در ادامه می نویسد ارایه 6 ماه فرصت به خریداران عمده برای بازپرداخت پول نفت وارداتی شان از ایران در حالی است که دیگر کشورهای فروشنده نفت از جمله عربستان به خریداران خود تنها 30 روز فرصت بازپرداخت می دهند و ایران نیز در این اواخر به برخی خریداران عمده خود از جمله چین فرصت 90 روزه برای بازپرداخت داده بود.

هيچ سپری توانایی جلوگیری از اصابت مو‌شکهای ما را ندارد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بيان اينكه هيچ سپری توانایی جلوگیری از اصابت موشك‌هاي جمهوری اسلامی را ندارد افزود: دشمنان بدانند هرگز توانایی ایستادن مقابل جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار دفاعی - امنیتی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اظهار نظر برخي افراد در خصوص رابطه با آمریکا گفت: روزی که آمریکا مقتدر و داراي اقتصاد برتر در دنیا بود و از لحاظ قدرت نظامی، سیاست و نفوذ در افکار ملت‌ها و جوامع بین المللی، بالاترین جایگاه را در دنیا داشت؛ ما به ماهیت اصلی آمریکایی‌ها پی برده و علیه آنها قیام کردیم و با نواختن سیلی به گوش آمریکا، انقلاب خود را بنا نهاديم، لذا اكنون که آمریکا جزء ضعیف‌ترین کشورها با اقتصادی ورشکسته، قدرت نظامی تنزل يافته و بین افکار عمومی دنیا منفور است، ساده لوحانه است که در مقابل این شیطان نرمش نشان دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون ايران به عنوان قدرت برتر شناخته مي شود، شرط هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکا را ابراز توبه وندامت اين كشور نسبت به تمام جنایاتی که در حق ملت ها انجام داده، پایان دادن به سلطه گری و تجاوز نظامی به کشورها و عقب نشيني نیروهای نظامی این کشور از تمام نقاط جهان دانست و افزود: زمانی که آمريكايي‌ها از درنده خویی دست برداشته وانسانیت پیشه کنند آن وقت می‌توان به مذاکره با آمریکا فکر کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصريح كرد: ما در مقابل موشک‌های دشمنان، موشک معنویت، اعتقادات و افکار متعالی اسلام را داریم که هیچ سپری نمی تواند مقابل آن بایستد.

وي ادامه داد: دکمه موشک‌های دشمن در دستان ماست و قلب‌هایی که قرار است آن موشک‌ها را شلیک کنند در کنترل ما قرار دارد، دشمنان نیز بدانند هرگز توانایی ایستادن مقابل جمهوری اسلامی ایران را ندارند.