ایرنا: اعتصاب كاركنان دولت تركیه در اعتراض به عدم افزایش حقوق ، فعالیت های دولتی در این كشور را امروز ( چهارشنبه ) فلج كرد.
اتحادیه های كاركنان دولتی تركیه ، در پی بی نتیجه ماندن مذاكراتشان با دولت امروز در سطح این كشور دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه های كاركنان دولتی تركیه پیشنهاد تجدید نظر دولت آنكارا مبنی بر افزایش حقوق كارمندان دولت در سالجاری به میزان 5/3 درصد را نپذیرفتند و لذا مذاكرات دولت با اتحادیه های كاركنان دولت به بن بست رسیده است.
سندیكای آموزگاران كه بزرگترین سندیكای كارمندان دولت تركیه است با بیش از 210 هزار عضو ، از مهمترین اتحادیه های فعال كارمندان دولت است كه در شكل گیری تظاهرات و اعتصاب های اخیر نقش تعیین كننده ای ایفا كرده است.
این سندیكا امروز در سراسر تركیه تصمیم به دست كشیدن از كار گرفته و لذا آموزگاران در سراسر تركیه به كلاس های درس نرفتند.
دومین سندیكای بزرگی كه از فراخوانی اتحادیه های كاركنان دولت برای اعتصاب حمایت كرد، سندیكای كارمندان فعال در بخش سلامت تركیه است كه از ساعت 30/10 امروز در میدان بزرگ صحیه آنكارا جمع شده اند و اعضای آن در سراسر تركیه در بیمارستان ها و درمانگاهها دست از كار كشیدند.
در بیمارستانها به استثنای بخش های اورژانس، خدماتی ارائه نمی شود.
در این میان به علت حمایت سندیكای كاركنان فعال در راه آهن دولتی تركیه، اختلالاتی نیز در حركت قطارهای شهری در استانبول به وجود آمد.
براساس اصلاحاتی كه در راستای همگرایی تركیه با اتحادیه اروپا در قوانین تركیه داده شده، اتحادیه های كارمندان دولتی در تركیه حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی با دولت را به دست آورده اند و در این راستا هر دوسال یك بار با دولت قراردادهای خود را تجدید می كنند.
در مذاكرات اتحادیه های كارگری خواسته های خودرا در خصوص هم طرازسازی حقوق ها و رفع تبعیض در دریافتی حقوق كارمندان و میزان افزایش حقوق چانه زنی می كنند.
'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه در واكنش به درخواست اتحادیه های كارمندان این كشور برای افزایش حقوق گفت: ما نمی خواهیم تركیه به وضعیت یونان دچار شود و باید در خرج و دخل خود دقت كنیم.
وی گفت: دولت به صورت كلی به مساله نگاه می كند و صرفا نمی تواند خواسته های یك قشر را لحاظ كند.
اتحادیه های كارمندی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق با توجه به رشد اقتصادی 5/8 درصدی در سال گذشته را ناچیز ارزیابی كرده و اعلام كرده اند، مادام كه اقتصاد تركیه در حال رشد است باید كارگران و كاركنان نیز سهم مناسبی از این رشد داشته باشند.
در پی اصرار این اتحادیه ها دولت یك بار دیگر در پیشنهاد خود تجدید نظر كرد و 5/3 درصد در سالجاری در مجموع شش درصد برای سال آینده را پیشنهاد كرد كه این نیز مورد قبول واقع نشده است.
اردوغان مدعی شده است دولت آنكارا همواره حقوق كارگران و كاركنان را به میزان بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داده است ولی در عین حال به خرج و دخل خود نیز دقت می كند و نمی خواهد به عاقبت كشورهای یونان و اسپانیا دچار شود.
نخست وزیر تركیه با اشاره به اینكه كاركنان دولت حق اعتصاب عمومی را ندارند، گفت: اقتصاد تركیه در سایه حفظ انضباط مالی بهبود یافته و به رشد سریع خود به رغم ناملایمات در اقتصاد جهانی ادامه می دهد و از اتحادیه ها می خواهیم كه با احساس مسوولیت و اندیشیدن به تبعات درخواست افزایش حقوق حركت كنند.
كاركنان دولت نیز مدعی هستند نرخ تورم واقعی در تركیه بیش از نرخ تورم رسمی است و اصولا سطح زندگی در تركیه بالا رفته و میزان افزایش در نرخ كالاهای اساسی و مصرفی عمده مردم از قبیل انرژی، مواد غذایی و اجاره بها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تورم رسمی در كشور است و لذا باید حقوق كاركنان حداقل 16 درصد افزایش داده شود.
براساس قوانین جاری در صورت به توافق نرسیدن كارفرما و كارگر، تصمیم گیری نهایی به شورای حكام واگذار می شود تا موازنه ای را بین خواسته های كاركنان و پیشنهادات دولت ایجاد كرده و زمینه توافق را فراهم آورد.
دولت آنكارا اعلام كرده است تجدید نظر دوباره در پیشنهادات خود نخواهد داد.
تركیه حدود 28 درصد هزینه های بودجه خود را صرف پرداخت حقوق كاركنان دولت می كند كه رقم قابل توجهی است.
بودجه سالجاری تركیه حدود 350 میلیارد لیرترك است كه 100 میلیارد لیرآن به هزینه های پرسنلی اختصاص یافته است.
مذاكرات بین دولت و كاركنان 21 روز است ادامه دارد و انتظار می رود با بازگشت اردوغان از قزاقستان تصمیم نهایی برای خاتمه دادن به مناقشه ها اتخاذ شود.
اتحادیه های كاركنان دولتی تركیه ، در پی بی نتیجه ماندن مذاكراتشان با دولت امروز در سطح این كشور دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه های كاركنان دولتی تركیه پیشنهاد تجدید نظر دولت آنكارا مبنی بر افزایش حقوق كارمندان دولت در سالجاری به میزان 5/3 درصد را نپذیرفتند و لذا مذاكرات دولت با اتحادیه های كاركنان دولت به بن بست رسیده است.
سندیكای آموزگاران كه بزرگترین سندیكای كارمندان دولت تركیه است با بیش از 210 هزار عضو ، از مهمترین اتحادیه های فعال كارمندان دولت است كه در شكل گیری تظاهرات و اعتصاب های اخیر نقش تعیین كننده ای ایفا كرده است.
این سندیكا امروز در سراسر تركیه تصمیم به دست كشیدن از كار گرفته و لذا آموزگاران در سراسر تركیه به كلاس های درس نرفتند.
دومین سندیكای بزرگی كه از فراخوانی اتحادیه های كاركنان دولت برای اعتصاب حمایت كرد، سندیكای كارمندان فعال در بخش سلامت تركیه است كه از ساعت 30/10 امروز در میدان بزرگ صحیه آنكارا جمع شده اند و اعضای آن در سراسر تركیه در بیمارستان ها و درمانگاهها دست از كار كشیدند.
در بیمارستانها به استثنای بخش های اورژانس، خدماتی ارائه نمی شود.
در این میان به علت حمایت سندیكای كاركنان فعال در راه آهن دولتی تركیه، اختلالاتی نیز در حركت قطارهای شهری در استانبول به وجود آمد.
براساس اصلاحاتی كه در راستای همگرایی تركیه با اتحادیه اروپا در قوانین تركیه داده شده، اتحادیه های كارمندان دولتی در تركیه حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی با دولت را به دست آورده اند و در این راستا هر دوسال یك بار با دولت قراردادهای خود را تجدید می كنند.
در مذاكرات اتحادیه های كارگری خواسته های خودرا در خصوص هم طرازسازی حقوق ها و رفع تبعیض در دریافتی حقوق كارمندان و میزان افزایش حقوق چانه زنی می كنند.
'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه در واكنش به درخواست اتحادیه های كارمندان این كشور برای افزایش حقوق گفت: ما نمی خواهیم تركیه به وضعیت یونان دچار شود و باید در خرج و دخل خود دقت كنیم.
وی گفت: دولت به صورت كلی به مساله نگاه می كند و صرفا نمی تواند خواسته های یك قشر را لحاظ كند.
اتحادیه های كارمندی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق با توجه به رشد اقتصادی 5/8 درصدی در سال گذشته را ناچیز ارزیابی كرده و اعلام كرده اند، مادام كه اقتصاد تركیه در حال رشد است باید كارگران و كاركنان نیز سهم مناسبی از این رشد داشته باشند.
در پی اصرار این اتحادیه ها دولت یك بار دیگر در پیشنهاد خود تجدید نظر كرد و 5/3 درصد در سالجاری در مجموع شش درصد برای سال آینده را پیشنهاد كرد كه این نیز مورد قبول واقع نشده است.
اردوغان مدعی شده است دولت آنكارا همواره حقوق كارگران و كاركنان را به میزان بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داده است ولی در عین حال به خرج و دخل خود نیز دقت می كند و نمی خواهد به عاقبت كشورهای یونان و اسپانیا دچار شود.
نخست وزیر تركیه با اشاره به اینكه كاركنان دولت حق اعتصاب عمومی را ندارند، گفت: اقتصاد تركیه در سایه حفظ انضباط مالی بهبود یافته و به رشد سریع خود به رغم ناملایمات در اقتصاد جهانی ادامه می دهد و از اتحادیه ها می خواهیم كه با احساس مسوولیت و اندیشیدن به تبعات درخواست افزایش حقوق حركت كنند.
كاركنان دولت نیز مدعی هستند نرخ تورم واقعی در تركیه بیش از نرخ تورم رسمی است و اصولا سطح زندگی در تركیه بالا رفته و میزان افزایش در نرخ كالاهای اساسی و مصرفی عمده مردم از قبیل انرژی، مواد غذایی و اجاره بها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تورم رسمی در كشور است و لذا باید حقوق كاركنان حداقل 16 درصد افزایش داده شود.
براساس قوانین جاری در صورت به توافق نرسیدن كارفرما و كارگر، تصمیم گیری نهایی به شورای حكام واگذار می شود تا موازنه ای را بین خواسته های كاركنان و پیشنهادات دولت ایجاد كرده و زمینه توافق را فراهم آورد.
دولت آنكارا اعلام كرده است تجدید نظر دوباره در پیشنهادات خود نخواهد داد.
تركیه حدود 28 درصد هزینه های بودجه خود را صرف پرداخت حقوق كاركنان دولت می كند كه رقم قابل توجهی است.
بودجه سالجاری تركیه حدود 350 میلیارد لیرترك است كه 100 میلیارد لیرآن به هزینه های پرسنلی اختصاص یافته است.
مذاكرات بین دولت و كاركنان 21 روز است ادامه دارد و انتظار می رود با بازگشت اردوغان از قزاقستان تصمیم نهایی برای خاتمه دادن به مناقشه ها اتخاذ شود.
