۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

مصر؛ خشم جوانان انقلابی / احتمال کودتای نظامی

رئیس گروه دموکراسی برای مصر می گوید، نتایج انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از انقلابیون جوان را خشمگین کرده است.

به گزارش الجزیره، سیمه هریس رئیس گروه دموکراسی برای مصر با اشاره به خشم جوانان انقلابی از نتایج انتخابات می گوید، مردم نمی دانند هنوز چه کار کنند، صحبت هایی از تجمع در میدان تحریر برای اصلاح اشتباهات مطرح است.

وی گفت، اجازه دادن به احمد شفیق، نخست وزیر سابق برای ورود به رقابت های انتخاباتی یک اشتباه بود. مردم متعجب هستند که او چطور امکان ورود به این عرصه را یافت.

رئیس گروه دموکراسی برای مصر افزود، به همین علت آنها درباره اشکالی از نافرمانی مدنی نظیر تحریم انتخابات حرف می زنند و اینکه نتیجه انتخابات دربرگیرنده بیست درصد شرکت کنندگان باشد و به این شکل نتایج آن غیرقانونی شود.

با توجه به نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری مصر، بنظر می رسد در دور دوم این انتخابات، رقابت میان محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق، ژنرال سابق و آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک باشد.

در این میان اخوان المسلمین می گوید، پیروزی احمد شفیق در انتخابات برای آینده مصر خطرناک است و از سوی دیگر عمر سلیمان، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی مصر گفته است، یک اسلامگرا نباید رئیس جمهور مصر شود.

برخی منابع در قاهره با اشاره به سخنان عمر سلیمان از احتمال وقوع یک کودتای نظامی در این کشور در صورت پیروزی نامزد اسلامگرایان خبر می دهند.


نگرانی اسلامگرایان از شکست در انتخابات

اخوان المسلمین مصر روز جمعه اعلام کرد پیروزی احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک در انتحابات ریاست جمهوری برای ملت مصر خطرناک خواهد بود. 

عصام العریان، یکی از مسئولان بلندپایه اخوان المسلمین با اشاره به اعتراضات مصر که به سقوط حکومت مبارک در ماه فوریه سال گذشته منجر شد، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، اخوان المسلمین می خواهد با نامزدهای حذف شده در دور نخست انتخابات، برای "نجات انقلاب" وارد گفتگو شود. 

وی با اشاره به اینکه روی نتایج کامل دور اول انتخابات تکیه می کند، افزود، کاملا آشکار است که محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق در دور نخست انتخابات که روز چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد، بیشترین آرا را کسب کرده اند.

العریان تاکید کرد محمد مرسی با احمد شفیق در دور دوم انتخابات که پیش بینی شده است شانزدهم و هفدهم ماه ژوئن (سه هفته دیگر) برگزار شود، رقابت خواهد کرد.

وی از مردم مصر خواست که برای "نجات انقلاب" به نامزد اخوان المسلمین رای بدهند.

ناظران داخلی و خارجی که روند انتخابات ریاست جمهوری مصر را زیر نظر دارند، بر وجود رقابتی سالم و عادلانه در این انتخابات متفق القول هستند.

آنچه که باعث شگفتی آنان شده، راه یافتن احمد شفیق به دور دوم انتخابات است.

به نظر می رسد اظهارات برخی از اعضای اخوان المسلمین مصر مبنی بر اعمال قوانین اسلامی در صورت پیروزی نامزد اسلامگرایان در انتخابات، شمار زیادی از مردم این کشور را نگران ساخته است.

كارشناس اقتصادی: نرخ بيكاری بيش از 23 درصد است

با در نظر گرفتن بيكاري پنهان مي توان آمار را در كشور بيش از 23 درصد اعلام كرد/ حجم پول های سرگردان در جامعه هم اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ایلنا: حسن اعتضادي با تاكيد بر لزوم افزايش سياست هاي حمايتي دولت از اقليت هاي مذهبي در مناطق مرزي كشور خاطرنشان ساخت: هم اكنون مردمي كه در مناطق مرزي كشور زندگي مي كنند به دليل عدم وجود فرصت هاي شغلي مجبور به قاچاق كالا هستند. 

اين كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايلنا اعلام كرد: دولت به صورت غير مستقيم و ناخواسته موجب ترويج قاچاق كالا در مناطق مرزي شده است. 

وي اجراي سياست هاي غلط اقتصادي را موجب افزايش بيش از پيش نرخ بيكاري اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: با در نظر گرفتن بيكاري پنهان مي توان آمار را در كشور بيش از 23 درصد اعلام كرد. 

اين كارشناس اقتصادي با تاکید بر لزوم افزایش حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران یادآور شد: اعمال تحریم ها علیه ایران سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی شده که می توان يكي ديگر از دلايل بحران بیکاری را از تبعات این رخداد جهانی دانست. 

وي یاد آور شد: به منظور جذب سپرده‌های مردم در بانک ها باید نرخ سود سپرده گذاری در بانک های کشور نرخ جذاب و قابل قبولی باشد. از این رو تا زمانی که نرخ طلا و ارز در بازار ایران بالاست مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند. و سرمایه ها از بخش تولید خارج و در بازار ارز پس انداز می شود. 

اعتضادي با اشاره به افزایش حجم پول های سرگردان در کشور یاد آور شد: حجم پول های سرگردان در جامعه هم اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

واکنش رژیم به کشف نشانه‌های تولید اورانیوم ۲۷ درصد

ایرنا: سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ادعای برخی رسانه های غربی مبنی بر پیدا شدن نشانه هایی از تولید اورانیوم با غلظت 27 درصد در ایران، گفت: پرداختن به این مسایل جزئی و فنی که در تاسیسات غنی سازی کشورهای دیگر نیز رخ می دهد، نشانه اهداف سیاسی برخی از رسانه ها است.

سلطانیه صریح کرد: برجسته سازی و سیاسی کردن یک موضوع فنی، نشان دهنده تلاش برخی برای مخدوش کردن فضای همکاری سازنده ایران و آژانس است.

وی درباره گزارش جدید آمانو نیز اظهار داشت: این گزارش همچنین ثابت می کند، فعالیت های هسته ای ما بویژه غنی سازی با موفقیت کامل و بدون وقفه ادامه دارد. در این گزارش آمده است که بیش از شش تن اورانیوم 'تا غنای پنج درصد' با موفقیت تولید شده و نیز در گزارش از تولید بیش از 140 کیلو اورانیوم 'تا غنای 20 درصد' خبر داده شده است. این آمار نشانه موفقیت های جمهوری اسلامی در زمینه علم و فناوری است.

۶ مدیربلندپایه دولتی در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی


با گذشت یازده جلسه از دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی ، تا کنون برخی از مقامات دولتی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده اند و از برخی دولتمردان دیگر هم به عنوان افراد مرتبط با این فساد، در جلسات دادگاه نام برده شده است.
به گزارش عصر ایران ، هفته نامه پنجره در شماره این هفته خود گزارشی از حضور مسئولان در پرونده این فساد بانکی ارائه کرده و در آن، علاوه بر بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، به نام شش مقام دولتی اشاره کرده و ارتباط آن ها با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را توضیح داده است.این نشریه البته هنگام معرفی محمد جهرمی سمت او به عنوان معاون اجرایی شورای نگهبان را ذکر نکرده است.
۱- حمید پورمحمدی گل سفیدی
- معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد از سال ۸۳ تا ۸۸
- از سال ۸۷ با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی طهماسب مظاهری (رئیس وقت بانک مرکزی)
- قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی
- بازداشت در اواخر مهر ماه و آزادی به قید وثیقه در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۹۰
۲- محمد جهرمی
- وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و متولی اجرای طرح بنگاه های زود بازده
- مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی
- محسنی اژه ای در اواسط اسفند ماه سال گذشته گفت: جهرمی حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد
۳- قدرت الله شریفی
- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک مسکن از فروردین ۸۹ تا آبان ۹۰
- نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات پیش از انتقال به بانک مسکن
- مدیریت شعب بانک صادرات در استان گیلان
- عضو کمیته عالی اعتبارات
- در آذر ماه ۸۹ به عنوان “قهرمان صنعت” توسط وزارت صنایع انتخاب می شود و جایزه خود را از دست محرابیان، وزیر صنایع وقت دریافت می کند.
- پس از فرار خاوری شایع شد که او او مدیر عامل بانک ملی خواهد شد، اما چند ماه بعد (آبان ۹۰) به عنوان متهم بازداشت شد.
۴- خدامراد احمدی
- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان دستگیری ( ۱۹ دی ماه ۹۰)
- رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شهریور ماه ۹۰ تا هنگام بازداشت
- از جمله افراد حلقه “دانشگاه علم و صنعت” که در دولت نهم توسط احمدی نژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود.
- در دادگاه، اتهام او در یافت رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شد.
- او در دادگاه برای دفاع از خود گفت: سال تولید ملی را به همه تولید کنندگان تبریک می گویم و این اطمینان را می دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده ام و لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نداشته ام. تکذیب می کنم که صراحتا دریافت مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان را به گردن گرفته ام.
۵- علی اکبر محرابیان
- وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی نژاد منصوب شد.
- پای محرابیان زمانی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی باز شد که خدامراد احمدی به عنوان مغاون وزیر صنایع، در اعترافات خود گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت ۱۰ روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود.
۶- اسفندیار رحیم مشایی
- شهریور ماه ۹۰ تصویر یک توصیه نامه در فضای اینترنتی منتشر شد که زیر آن امضای مشایی بود و محتوایش هم دستور به بهبهانی وزیر راه برای واگذاری سهام شرکت ملی فولاد خوزستان بدون مزایده به شرکت خط و ابنیه فنی (از گروه آریا) بود.
- مدیر عامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست جمهوری خبر داد.
- جهرمی مدیرعامل بانک صادرات از وجود نام خواهر زاده مشایی به اتهام گرفتن رشوه، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد.

فتوای قتل، ترویج تروریسم حکومتی است



 تروریسم حکومتی را محکوم می کنیم

بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت) ایران در محکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط مراجع دینی.

روحانیون حاکم بر سرنوشت مردم ایران در سه دهه سلطه سیاسی دینی خود در هر برهه از تاریخ کشور این اجازه را به خود داده اند که هر حکم ظالمانه ای را بر علیه حقوق شهروندان و حقوق جمعی ملت ایران جاری و ساری سازند. فتوای قتل شهروندان ایرانی و حتی خارجی نمونه فاجعه آمیزی از فرهنگ سیاسی – مذهبی حاکم بر کشورمان است. در این فضای مسموم، متاسفانه به نام دین، زندان و شکنجه و اعدام و ترور علاوه بر توجیه قانونی پشتوانه دینی و روحانی پیدا کرده است. بر مدعیان دفاع از حقوق انسانها و آزادی بیان روا نیست که فریب عوام فریبی های حکومت را خورده و در دفاع از مظاهر دین به هر شکل در موضع دفاع از روحانیون حکومتی قرار گیرند. بر همین اساس است که تمام زندانیان سیاسی ، فعالان حقوق بشری ، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، زنان مبارز و کارگران بی مزد در کشور ما قربانی بی ترحم سلطه حاکمان دینی شده اند. به خوبی آگاه هستیم تا این بساط ظلم و ستم بر همین پاشنه بچرخد اعتراضات فردی و اجتماعی در هر شکلی عصیانی امکان بروز دارد. ما شاهد بوده ایم که با قتل جوانان معترض ما در جنبش سبز، مردم شعار ضد حکومت دینی سر داده اند و با رهبر بلامنازع رو درو به جدال پرداخته اند. اکنون دیگر زمان اتخاذ سیاست های دو پهلو نیست. زمان دفاع از اعتبار و حیثیت و جان شهروندان در مقابل تروریسم حکومتی است که فرمان قتلش نه از کانونهای ارگان رسمی حکومتی که از دالانهای حوزه ها و از سوی روحانیونی صادر می شود که مسئولیت ترور شهروندان را از شانه حاکمیت و شخص خامنه ای که در راس امور است بر می دارند. خامنه ای همانگونه که در طول تاریخ خون بار جمهوری اسلامی بارها و بارها فرمان قتل جوانان این مرز و بوم را صادر کرده این بار نیز با سکوت خود مهر تاییدی بر این احکام قرون وسطایی می گذارد و دستش را به خون آلوده می کند. هوشیار باشیم و فریب تبلیغات حکومتی را که یکبار نیز در روز عاشورای خونین به نام توهین به امام حسین کشتار راه انداخته و با برنامه ها و تبلیغات وسیع خود سعی در وارونه جلوه دادن اعتراضات به حق مردمی ما کردند و به نام دین و هتک حرمت عاشورا معترضین را محارب جلوه دادند نخوریم. نگذاریم از احساسات ما سوء استفاده کنند و در این راه با پشتوانه ی مردمی پیروز شوند. نگذاریم تاریخ فاجعه آمیز ترور هموطنان ما بار دیگر تکرار شود.تکرار هر جنایتی اینبار تنها بر عهده حکومت نیست بلکه در حدود مسئولیت تمام کسانی است که دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم کشورمان را وظیفه خود تلقی می نمایند.
انجمن همبستگی فعالان تبعیدی ایران ضمن محکوم نمودن فتوای ارتداد هنرمند جوان کشور ما شاهین نجفی از سوی برخی روحانیون مرتجع در جمهوری اسلامی، اعلام می دارد دفاع از شاهین نجفی، دفاع از حق آزادی بیان و بستن در به روی جنایات غیر رسمی است. ما هشدارانه از همه هموطنان مان می خواهیم در دفاع از آزادی بیان به دفاع از هنرمند جوان کشورمان شاهین نجفی و شاهین نجفی هایی که بدلیل نداشتن این حق در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه هستند یا دست به اعتصاب غذا می زنند و به شیوه های مرموز جان می بازند برخیزند ، پیش از آنکه فتوای شوم مرگ به سرانجام تاسف بار بیانجامد.
داشتن حق آزادی بیان یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین حقوق انسانیست و یکی از بند های قوانین بین المللی حقوق بشر، و هیچ کس ، هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد. تمام انسان ها این حق را دارند که عقیده و نظر خود را خواه خوشایند ، خواه ناخوشایند ، بدون ترس و واهمه از دستگیری و مرگ و تهدید بیان کنند.تنها راه برون رفت از این مصائب، اتحاد همه ی نیروهای دموکرات و فرد فرد ما ایرانیانی است که سال هاست به اعتقاداتمان توهین شد و تاب آوردیم.

همراه شو عزیز ، تنها نمان به درد
کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

انجمن همبستگی فعالان تبعیدی (هفت) ایران

رنج ‌نامه ای از زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی


خبرگزاری هرانا - با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود.

این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.

پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند. 
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.

عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.

در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.

وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.

در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.

در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.

در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.

۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.

در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.

در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.

در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.

در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.

من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.

پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.

بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.

حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.

آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.

من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.

امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.

حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

خداحافظی چینی‌ها با بزرگترین پروژه عمرانی ایران



بر اساس جدیدترین تحولات در تصمیم‌گیری‌ برای بزرگترین پروژه عمرانی کشور، قرارگاه خاتم ضمن در اختیار گرفتن مسئولیت ساخت این سد و نیروگاه، مسئولیت تامین اعتبار برای این پروژه را هم بر عهده دارد.

سد و نیروگاه بختیاری با گذشت بیش از 15 ماه از امضای تفاهم‌نامه اولیه با چینی‌ها، هنوز در نوبت کلنگ‌خوردن قرار دارد؛ ولی هرچند هنوز قطعا مشخص نشده بزرگترین پروژه عمرانی کشور از چه زمانی کلید می‌خورد، این موضوع دیگر قطعی شده که کلنگ بلندترین سد دنیا توسط چشم بادامی‌ها به زمین نمی‌خورد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای سال 89 بود که ايران ماموريت ساخت سد بختياري به‌عنوان "بلندترين سد دنيا" را با امضاي قراردادي به چيني‌ها سپرد، حالا با گذشت نزديك به 15 ماه از امضاي اين قرارداد، سرنوشت ديگري براي اين پروژه رقم خورده و کلنگ زنی این پروژه معطل امضای ترک تشریفات و سپردن کلید آن به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) است.

مسئولان وزارت نیرو از ابتدای مطرح شدن ساخت پروژه بختیاری، برنامه ریزی برای ساختن این پروژه را با چینی‌ها شروع کردند، این درحالی است که با گذشت زمان از صحبت‌های دلگرم‌کننده در مراسم مشترک ایران و چین رنگ و روی خود را از دست داد و با گذشت بیش از یک‌سال مشخص شد که چین با بختیاری خداحافظی می‌کند تا قرارگاه خاتم به این موضوع ورود کند. این درحالی است که در این تصمیم نباید به راحتی از نامه‌نگاری پرویز فتاح، وزیر سایق نیرو با رییس جمهور و درخواست واگذاری این پروژه به قرارگاه خاتم گذشت.

قرارگاه خاتم مسئوال تامین اعتبار برای بختیاری

بر اساس جدیدترین تحولات در تصمیم‌گیری‌ برای بزرگترین پروژه عمرانی کشور، قرارگاه خاتم ضمن دراختیار گرفتن مسئولیت ساخت این سد و نیروگاه، مسئولیت تامین اعتبار برای این پروژه را هم بر عهده دارد.

این درحالی است که مکانیزم انتخاب پیمانکار خارجی برای این پروژه پیشتر این‌گونه بود که آن ها پیشنهاد خود را برای قیمت اجرای این پروژه مطرح کنند و پیشنهاد چینی ها توسط وزارت نیرو بررسی و به کمیسیون دولت برای ترک تشریفات ارائه شود.

از سوی دیگر، علاوه بر قیمت، درباره مسائل بانکی و وامی باید بانک مرکزی نیز اظهار نظر می‌کرد، اما باتوجه به این که پیشنهاد چینی ها مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت، اجرای کار توسط چین از دستور کار اجرای پروژه سد و نیروگاه بختیاری خارج شد و تفاهم نامه‌ای با قرارگاه خاتم امضا شد که قرار شده است خود قرارگاه تامین اعتبار این پروژه را بر عهده بگیرد و وزارت نیرو نیز از طریق فروش و اموال و دارایی ها تهاتری با پیمانکار داشته باشد.

بختیاری و قرارگاه خاتم در انتظار ترک تشریفات

در حال حاضر قرارداد این پروژه درحال آماده شدن است و مجوز ترک تشریفات باید توسط مقامات ذی‌ربط امضا شود و به گفته مسئولان وزارت نیرو وقتی قرارداد بسته شد وضعیت برای دعوت از رییس جمهور برای کلنگ زنی این پروژه آماده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قرارداد ساخت طرح سد و نيروگاه بختياري به عنوان بلندترين سد بتوني دو قوسي جهان اسفندماه سال گذشته با حضور مجيد نامجو وزير نيرو و يو هونگ يانگ، سفير چين در جمهوري اسلامي ايران امضا شد. اين قرارداد با اعتباري نزديک به دو ميليارد دلار به امضاي سيدمحمدرضا رضازاده مديرعامل شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و مهران لطفي مديرعامل شرکت فرآب و همچنين سون هونگ شويي معاون مديرعامل گروه شرکت‌هاي ساينو هيدرو رسيد.

شرکت ساينو هيدروي چين در بين 225 شرکت سدساز جهان در رتبه 31 قرار داشته و در حال ساخت بزرگ‌ترين سد جهان در کشور چين است و طبق اين قرارداد قرار بود کار احداث و ساخت سد بختياري تا 10 سال آينده به پايان برسد.

سد بختياري با 315 متر ارتفاع در استان لرستان و در مرز استان خوزستان ساخته مي‌شود و بلندترين سد بتوني دوقوسي جهان خواهد بود که قادر است نزديک به يک هزار و 500 مگاوات انرژي در سال توليد کند. همچنين حجم ذخيره مخزن اين سد 4.8 ميليارد مترمکعب خواهد بود که پس از مخزن سد کرخه بيشترين حجم مخزن را در کشور به خود اختصاص خواهد داد.