ابلاغ اخطاریه برای مصادره خانه آیت الله شریعتمداری

خبرگزاری هرانا - کمیته موسوم به "کمیته اجرای فرامین امام" با ارسال اخطاریه‌ای به منزل آیت الله شریعتمداری خواهان تخلیه خانه این روحانی جهت مصادره منزل شده است.

حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: "بر اساس این اخطاریه خواهرم باید تا ۱۵ روز دیگر منزل خود را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد." 

وی در ادامه افزود: "بنا به حکم دادگاه انقلاب قم که در تاریخ ۶ فروردین ماه سال جاری برگزار شد بنده به جرم مصاحبه با رادیو فرانسه و شرکت در جلسات مختلف مورد محاکمه غیابی قرار گرفتم، دادگاه انقلاب طی حکمی دستور مصادره اموال شخصی من را صادر کرد و حال با گذشت نزدیک به شش ماه و بدون ابلاغ حکم به من، کمیته اجرای فرامین امام اخطاریه‌ای به منزل پدری‌ام ارسال کرده است و قصد مصادره منزل را دارد. "

بر اساس این اخطاریه دختر آیت الله شریعتمداری موظف است تا ۱۵ روز دیگر منزل را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد.

این در حالی است که شرط مصادره اموال، ابلاغ حکم به صاحبین آن است و این کار تاکنون صورت نگرفته است.

مهندس حسن شریعتمداری درخصوص اعتراض به این حکم اعلام داشت: "به آیات عظام نامه نوشته و ماجرا را شرح داده‌ام و خواهرم در ایران نیز در اعتراض به این موضوع به رهبرجمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است."

آخرین اسامی زندانیان بند ویژه امنیتی رجایی شهر

 آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: هفتاد و سه زندانی سیاسی همچنان در سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) محروم از حقوق اولیه خود به سر می برند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اکثر این زندانیان در دادگاه های انقلاب اسلامی و یا نظامی کشور مورد محاکمه قرار گرفته اند، و تمامی این افراد در دادگاه هایی ناعادلانه و بدون حضور هیئت منصفه، با محرومیت از حقوق قانونی خود از جمله امکان دسترسی به وکیل مدافع منتخب و یا محدودیت های غیرقانونی وکلایشان در دسترسی به پرونده موکلان و یا حتی امکان حضور در دادگاه و ارائه دفاعیه خود به مجازات های سنگین و ناعادلانه محکوم شده اند.

اتهامات یکسان و ساختگی، محدود کردن وکلای مدافع، برگزاری غیرعلنی دادگاه ها، بی توجهی به موازین بین المللی و حتی قوانین مصوب داخلی در تمامی مراحل قضایی زندانیان و شکنجه و بدرفتاری وجه مشترک رفتار مسئولان قضایی و امنیتی در برابر زندانیان تبعیدی این بند می باشد که همگی در بخشی و یا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده تا صدور حکم و تحمل کیفر با آن روبرو شده اند.

مرور اخبار و گزارشهای منتشر شده در مورد زندانیان سیاسی این بند طی سالیان اخیر، علاوه بر تصدیق موارد یاد شده، به روشنی از عزم جزم مقامات مسئول برای برخورد هر چه شدیدتر با زندانیان تبعیدی به این زندان حکایت دارد. طی سالیان گذشته و بخصوص پس از تشکیل بند ویژه امنیتی این زندان، اقدامات فراقانونی مسئولان قضایی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و زندانیان سیاسی این زندان علاوه بر معضلاتی که پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده های خود با آن دست به گریبان بوده اند، اینک در سلول های خود نیز مورد غضب مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته و از ساده ترین حقوق یک زندانی نیز محروم گردیده اند و در حالی که زندانیان جرایم شرارت و مواد مخدر به راحتی از مرخصی های طولانی مدت و ده ها امتیاز دیگر استفاده می کنند، ایشان حتی از امکان ملاقات حضوری با عزیزان خود و برقراری تماس تلفنی با خانواده های خود نیز محروم می باشند.

صرفنظر از موارد فوق، مشکلات جسمانی و محدودیت های درمانی اعمال شده بر زندانیان سالن 12 بند 4 شاید مهمترین اقدام مسئولان قضایی برای آزار و اذیت و حتی به قتل رساندن خاموش زندانیان سیاسی این زندان باشد. این موارد که پیشتر تنها به کارشکنی در اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان و تاخیر در درمان زندانیان در بهداری این زندان محدود می شد، به تازگی و با هماهنگی میان دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، ارائه ساده ترین خدمات درمانی در بهداری این زندان را نیز شامل شده و مسئولان زندان علاوه بر قطع ارائه بسیاری از داروهای ضروری و مورد نیاز این زندانیان و ارائه این داروها در فروشگاه زندان با مبالغ سنگین و چند برابری، به کارشکنی در ارسال داروهای ضروری و حیاتی این زندانیان از جانب خانواده هایشان اقدام کرده و بعضا این داروها با تاخیری یک و نیم ماهه به دست زندانیان این بند می رسد.

طی یک سال و نیم گذشته نیز تعدادی از زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی این زندان از جمله محمد مهدی زالیه، منصور رادپور، محسن دگمه چی و حسن ناهید به علت بی توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت نامناسب جسمانی و بیماری شان جان خود را از دست داده اند که با توجه به مسایل و مشکلات موجود در سیستم درمانی این زندان، تکرار این دست مسایل هر لحظه محتمل بوده و چندان دور از انتظار نیست.

البته تخلف و تعدی نسبت به قانون توسط مقامات مسئول در قوه قضائیه و سازمان زندان ها محدود به موارد فوق نبوده و با وجود تمامی مشکلات یاد شده، مسئولان قضایی با دستور مستقیم مقامات امنیتی همواره سعی کرده اند تا با انتساب اتهامات واهی و بی اساس و باز گذاردن پرونده های جدید برای زندانیان این بند، تا جای ممکن با تهدید و محدود کردن این زندانیان از احتمال اعتراض ایشان نسبت به وضعیت غیرقابل تحمل خود بکاهند.

در زیر آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) را ملاحظه می کنید:


ابراهیم حسین پور - 16 سال و هشت ماه

اسماعیل کربلایی - 2 سال

اسماعیل میلان - 5 سال

افشین اسانلو - 3 سال

افشین بایمانی – حبس ابد

افشین حیرتیان - 4 سال

امیرحسین فدایی - 8 سال

ایقان شهیدی - 5 سال

بهروز عزیزی توکلی - 20 سال

بهروز عیسی پور - 15 سال

بهمن احمدی امویی - 4 سال

پیمان کشفی - 4 سال

جعفر اقدامی - 10 سال

جمال الدین خانجانی - 20 سال

جمشید صادق الحسینی – حبس ابد

حجت الله نکویی - بلاتکلیف

حسین عابدینی - 10 سال

حشمت الله طبرزدی - 8 سال

خالد حردانی - حبس ابد - ده سال تبعید 

خالد فریدونی – حبس ابد

دیدار رئوفی - 3 سال

رامین زیبایی - 4 سال

رحیم الیاسی - 3 سال و شش ماه

رسول بداغی - 6 سال

رضا شریفی بوکانی - 3 سال و نیم

رمضان سعیدی - 8 سال

ریاض الله سبحانی - 4 سال

زانیار مرادی - اعدام

سعید رضایی تیزنگی - 20 سال

سعید ماسوری – حبس ابد

سید جبار موسوی - 12 سال

سید رضا کاهه - 7 سال

سید مهدی فطرت - بلاتکلیف

سیف الله سه گانی - 15 سال

شاهرخ زمانی - 11 سال

شاهرخ طائف - 5 سال

شاهین زینعلی - 2 سال و سه ماه

شهرام پور منصوری – حبس ابد

شهرام چینیان - 5 سال

صالح کهندل - 10 سال

عباس بادفر - 7 سال

عزت الله سمندری - 5 سال

عفیف نعیمی - 20 سال

علی جباری - 3 سال

علیرضا فراهانی - 5 سال

علیرضا کرمی خیرآبادی - اعدام

عمر فقیه پور – حبس ابد

فرزاد مددزاده - 5 سال

فرهاد صدقی - 4 سال

فرهنگ پور منصوری – حبس ابد

فرید آزموده - 5 سال

فواد خانجانی - 4 سال

کامران رحیمیان - 4 سال

کامران مرتضایی - 4 سال

کریم معروف عزیز – حبس ابد

کیوان رحیمیان - 5 سال

کیوان صمیمی - 6 سال

لقمان مرادی - اعدام

ماشالله حائری - 15 سال

مجید توکلی - 8 سال و نیم

محمد بنا زاده امیرخیزی - 5 سال

محمد علی منصوری - 17 سال

محمد نظری – حبس ابد

محمود بادوام - 4 سال

محمود ناجی - 7 سال

مسعود مرادی باستانی - 6 سال

مصطفی اسکندری - 31 سال

مهدی محمودیان - 6 سال

مهرداد ترحمی - 5 سال

میثاق یزدان نژاد - 13 سال

ناصح یوسفی - 8 سال

نوید خانجانی - 12 سال

وحید تیزفهم - 20 سال

برندگان جایزه ساخاروف را فوری آزاد کنید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از صدور بیانیه مشترک کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد استقبال می کنند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل امروز با صدور بیانیه ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پایان دادن به فشارها و تهدیدها علیه وکلای دادگستری شده اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، امروز گفتند نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و جعفر پناهی، فیلم ساز برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی، گیرندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از پارلمان اروپا، فوری باید آزاد و تبرئه شوند. [1]

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گفت: «من به ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم. وضعیت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا در تاریخ 17 اکتبر (26 آبان 1391) در اعتراض به شرایط حبس و محدودیت های تحمیلی بر خانواده اش، به شدت رو به وخامت رفته است.»

مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گفت: «حبس خانم ستوده و محکومیت آقای پناهی ظاهرا به طور مستقیم با فعالیت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر است. دولت ایران باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا آزادی های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می کوشند تضمین شود.»

به گفته فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان: «محکومیت آقای پناهی به خاطر استفاده از آزادی بیان از طریق ساختن فیلم و فعالیت سیاسی در تناقض با حقوق و موازین بین المللی است که بر مبنای آنها اشخاص نباید به خاطر بیان سیاسی مسالمت آمیز مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند. دولتمردان باید تمام اقدامات را برای تضمین آزادی بیان تمام افراد در ایران انجام دهند.»

بنا بر بیانیه این کارشناسان مستقل، حداقل 32 وکیل دادگستری مورد پیگرد قرار گرفته و چندین نفر از آنها و نیز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهریور امسال برای گذراندن محکومیت نه سال زندان دستگیر شد.

گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گفت: «من به طور جدی از این نگران هستم که آزار و اذیت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ایجاد می کند. وکلا باید بتوانند به وظایف حرفه ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت یا مداخله نابجا از موکلان خود دفاع کنند. من بارها به دولتمردان ایران یادآوری کرده ام که وکلا نباید با موکلان خود یا با آرمان های آنها هم نظر تلقی شوند. اقداماتی که آنها بر اساس وظایف حرفه ای خود انجام می دهند نباید برایشان عواقبی به بار آورد.»

کارشناسان مستقل سازمان ملل از دولتمردان ایران خواستند به تعهدهای بین المللی خود برای حمایت از حقوق بشر و ترویج آن، به ویژه آزادی بیان و عقیده، پایبند باشند و دوباره از دولتمردان خواستند نسرین ستوده و تمامی وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که به خاطر استفاده از آزادی های قانونی خود در حبس هستند، آزاد کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز در پی انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفت: «دولتمردان ایران نسرین ستوده را که در اعتصاب غذا به سر می برد، از ملاقات محروم کرده اند. به علاوه 9 تن از زندانیان عقیدتی زن در اعتراض به فشارهای روزافزون مسئولان زندان و جو ترور حاکم بر زندان زنان از دیروز دست به اعتصاب غذا زده اند. اما جامعه بین المللی حقوق بشری به درستی و با هشیاری نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران حساسیت نشان می دهد. ما به دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی یادآوری می کنیم که زمان آن فرا رسیده که به سرکشی در برابر حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر پایان دهند و تمام زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط هر چه زودتر آزاد کنند.»

بیانیه مشترک شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر : در ایران زندانیان سیاسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده‌اند

(پاریس، لندن، نیویورک،٣١ اکتبر ٢٠١٢ ـ ١٠ آبان ١٣٩١) - شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل، به همراه شش سازمان مدافع حقوق بشری اعلام کردند که دستگاه قضایی و مسئولان زندان‌های ایران باید به بدرفتاری با وکیل برجستۀ مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده پایان دهند. شیرین عبادی و سازمان‌های مدافع حقوق بشری، همچنین از مقامات ایران خواستند تا اجازه دهند، تمام زندانیان مطابق با حقوق بین‌المللی حقوق بشر از مراقبت‌های پزشکی و حق دیدار با خانواده برخوردار شوند.دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولت‌مردان ایرانی می‌خواهند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده‌اند، نباید در زندان باشند. تحت فشار قرار دادن فرزند یک زندانی، محروم کردن وی از دیدار با خانواده‌اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می شود.»از زمان دستگیری نسرین ستوده در شهریور ١٣٨٩، مقامات مسئول این وکیل حقوق بشری ٤٧ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در سلول انفرادی نگاه داشته‌اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده‌اش محروم کرده‌اند. مقامات زندان در ایران، در چند ماه گذشته مرتبا دیگر زندانیان سیاسی را نیز از ملاقات‌های منظم با نزدیکان‌شان و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده‌اند.رضا خندان، همسر نسرین ستوده به گروه‌های حقوق بشری گفت که : " نسرین ستوده که از تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠١٢ (٢٦ مهر ١٣٩١) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانواده‌اش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت‌های دولت‌مردان ایران را خاطرنشان می کنیم».در روز ٢٦ اکتبر ٢٠١٢ (٥ آبان ١٣٩١)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.رضا خندان گفت که "ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ١٢ سال‌اش را احضار کرده اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد، آغاز کرد." رضا خندان گفت، که " نسرین ستوده احساس می‌کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانواده‌‌اش توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود، جز دست زدن به اعتصاب إذا، چاره دیگری ندارد". در سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده‌اند. آنها تقریبا یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می کنند.در ژانویۀ ٢٠١١ (دی ١٣٨٩)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به ١١ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. اما چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ٦ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ١٠ سال تقلیل داد. بنا بر قوانین ایران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی قضات است.مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه‌نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسران‌شان که در زندان دیگری نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهایی دریافت کرده‌اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال محکومیت زندان خود در بند ٣٥٠ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ٢٠١٢ (شهریور ١٣٩١) نتوانسته با همسر روزنامه‌نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. این روزنامه‌نگار در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به رییس جمهور" در زندان رجایی شهر در ٤٧ کیلومتری غرب تهران است.مهسا امرآبادی نیز حکم یک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است، هر دو به جرایم "امنیتی" از این میان "تبلیغ علیه نظام"، برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ١٣٨٨ محکوم شده‌اند. مقامات ایرانی مهسا امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می‌کنند.مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می‌کنند. بنا به گزارش‌هایی که گروه‌های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبت‌های روانشناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می‌کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های "امنیتی" به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ١٠ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می‌کند. مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل تر کرده‌اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیما به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و این تاثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ١١ سال زندان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را سپری می کند. مقامات ایرانی جاوید هوتن کیان را در اکتبر سال ٢٠١٠ (مهر ١٣٨٩) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانیاطلاع رسانی کرد، دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ٢٠٠٦ (١٣٨٥) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین‌المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.جاوید هوتن کیان از زمان دستگیری اش در سپتامبر ٢٠١٠ (شهریور ١٣٨٩)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می‌برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نشده است.در تاریخ ٤ مارس ٢٠١٢ (١٤ اسفند ١٣٩٠)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد، که دادگاه انقلاب وی را به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریبا ١٢٠٠ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است. دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی را به "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تشکیل یک گروه غیر قانونی" یعنی کانون مدافعان حقوق بشر" که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ١٣ سال تقلیل داد، اما محرومیت وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.در ماه آوریل ٢٠١٢(فروردین ١٣٩١)، دادگاه تجدید نظر، حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ١٠ سال محروم کرد.محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالیکه پرونده‌های دیگری نیز علیه وی در جریان است.قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می‌دارند، که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می‌کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند.هم قوانین ایران و هم حقوق بین‌المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.

تعطیلی ۵۰ درصد خطوط تولید ایران خودرو

دیگربان: سایت محافظه‌کار «عصر امروز» به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت وخیم اقتصادی شرکت‌های خودروسازی در ایران خبر داده و نوشته ۵۰ درصد خطوط تولید «ایران خودرو» تعطیل شده است.

این منبع آگاه که نامش فاش نشده٬ روز سه‌شنبه (نهم آبان) به سایت «عصر امروز» گفته تولید «وانت پیکان» و «خودروی سوزوکی» به علت نبود قطعات تولید در بینالود و تبریز متوقف شده است.

این منبع افزوده «اضافه کاری» کارگران ایران‌خودرو از مدت‌ها پیش از ۸۰ ساعت به ۶۰ و ۳۰ ساعت کاهش یافته و در حال حاضر به صفر رسیده است.

«عصر امروز» همچنین گزارش کرده که ایران‌خودروی فارس نیز اقدام به تعدیل نیرو کرده و شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد ایران خودرو هم حقوق کارکنان را با تاخیر دو هفته‌ای می‌پردازند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که شرکت ساپکو (شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو) نیز همزمان با کاهش تولید اقدام به تعدیل نیرو کرده است‏.

تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی فعالیت بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر با مشکل کمبود شدید نقدینگی مواجه شده‌اند که این موضوع منجر به کاهش تولید خودرو، تعطیلی ده‌ها واحد قطعه‌سازی و بیکاری صد‌ها کارگر شده است.

۱۹ مهر ماه امسال نیز انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده بود تولید انواع خودرو در ایران از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه٬ ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.

بازداشت تعدادی از مسؤولان وزارت ارشاد

در پی تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم برخورد با متخلفان در این وزارتخانه ، پرونده های مالی تعدادی از مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در اختیار مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفت که منجر به بازداشت تعدادی از این افراد شد.

به گزارش عصرایران ، تعدادی از مدیران میانی سابق مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اخیراً تحت تعقیب قرار گرفته و برخی از آنان نیز بازداشت شده اند.
این افراد که متهم به برخی تخلفات مالی هستند، پس از روی کار آمدن مدیریت جدید مرکز ، تسویه حساب و اخراج شده بودند تا پرونده هایشان بررسی مجدد شود.

همچنین از معاونت های سینمایی و فرهنگی نیز خبرهای مشابهی می رسد و به قرار اطلاع ، تعدادی از کارکنان این دو بخش که مرتکب برخی سوء استفاده های مالی شده بودند ، توسط حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناسایی و توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

یک منبع نزدیک به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: شخص وزیر بر این رویدادها نظارت و تأکید دارد که سالم سازی فضای این وزارتخانه از تخلفات مالی همچنان ادامه خواهد داشت ولو آن که نیاز به برخوردهای قضایی باشد.

مذاکرات رژیم و آرژانتین بی‌نتیجه به پایان رسید

نخستین دور مذاکرات میان رژیم ایران و آرژانتین درخصوص پرونده انفجار"آمیا"* بدون نتیجه به پایان رسید.

به گزارش رادیو فرانسه، مذاکرات میان نمایندگان ایران و آرژانتین، که از روز دوشنبه ٢٩ اکتبر، در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، برای بررسی پرونده انفجار "آمیا" در بوئنوس آیرس آغاز شده بود، بدون نتیجه به پایان رسید.

این انفجار در سال ۱٩٩٤ به وقوع پیوست و ٣۰۰ زخمی برجای گذاشت. آرژانتین، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست- سخنگوی این وزارتخانه، گفته است: کارشناسان حقوقی ایران و آرژانتین در روزهای دوشنبه و سه شنبه به مذاکره و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند و توافق شد که این مذاکرات در آینده ادامه یابد.

رامین مهمانپرست در ادامه افزود: زمان و مکان مذاکرات بعدی از طریق کانال‌های دیپلماتیک مشخص خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توضیح بیشتر در خصوص نتایج این مذاکرت نداد.

پیشتر وزارت امور خارجه آرژانتین اعلام کرد، در دیدار میان نمایندگان ایران و آرژانتین در ژنو، پرونده آمیا* بررسی می شود.

دادگاهی در آرژانتین، برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی فلاحیان- وزیر پیشین اطلاعات، احمد وحیدی- وزیر کنونی دفاع و اکبر هاشمی رفسنجانی را به دست داشتن در این انفجار متهم می کند.