۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی


 طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی
۱‌ـ شورای ملی مقاومت ایران با تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامهٌ شورا و دولت موقت و طرحها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبههٌ همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می‌دارد و در چارچوب این جبهه آمادهٌ همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است.
۲‌ـ جبههٌ همبستگی ملی، نیروهای جمهوریخواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همهٌ جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، دربر می‌گیرد.
جبههٌ همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هریک از جناحهای آن و مذاکره و برقرارکردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن‌را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم‌ رابطه با کلیهٌ افراد و جریانهای سیاسی می‌داند.
۳‌ـ داوطلبان عضویت در جبهه، التزام خود را به مادهٌ ۲ این طرح اعلان می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو دربارهٌ همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویتها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.
تبصره: دبیرخانهٌ شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را برعهده دارد.
طرح حاضر در سه ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۸۱ در شورای ملی مقاومت ایران به‌تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت ایران
مسعود رجوی

 از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی همبستگی در پاریس – ۳۰تیر ۱۳۷۳
... امشب جشن همبستگی ملی‌است، همبستگی ملی کلیهٌ اجزای ملت ایران.  همهٌ ‌آنهایی که برای آزادی و استقلال ایران دلشان می‌تپد و به آن عشق می‌ورزند.  از کلیهٌ ملیتها: فارس، کر‌د، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و غیره، از تمامی مذاهب: مسیحیان ارجمند، کلیمیها، زرتشتیها و سایر مذاهب، کلیه ورزشکاران و ملی‌پوشهای قهرمان کشور، فرهنگیان، د‌انشگاهیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، متخصصان، همهٌ‌اقشار، چه‌زن  و چه مرد، چه پیر، چه جوان و هنرمندان.‌و چه شب مبارکی است امشب که پیوند همهٌ آنها به‌خصوص جامعهٌ هنرمندان است با مقاومت ایران.

جزئیات توقیف اموال جمهوری اسلامی در کانادا

به گزارش رادیو آلمان، سه ساختمان متعلق به دولت جمهوری اسلامی در کانادا به دلیل محکومیت نهادهای امنیتی ایران به دخالت در یک انفجار توقیف شدند. به گفته دادگاه، از این سه ساختمان تنها ساختمان سفارت در مالکیت مستقیم دولت ایران است.

دادگاهی در ایالت انتاریو در کانادا بخشی از اموال متعلق به جمهوری اسلامی ایران در این کشور را توقیف کرد. این خبر روز پنجشنبه (اول نوامبر/ ۱۱ آبان) توسط روزنامه "نشنال پست" کانادا منتشر شد.

سفارتخانه جمهوری اسلامی و ساختمان دفتر فرهنگی پیشین ایران در اوتاوا به همراه ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو مشمول حکم دادگاه هستند. این اموال به دلیل محکومیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت ضبط شده‌اند؛ حکمی که توسط دادگاهی در ایالات متحده‌ی آمریکا صادر شده است.

خانواده‌ی یک زن ۲۴ ساله آمریکایی علیه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا کرده بودند. این زن که مارلا بنت نام داشت در سال ۲۰۰۲ در انفجاری در "دانشگاه هبری" اورشلیم (بیت‌المقدس) کشته شد. دادگاهی در آمریکا تشکیلات فلسطینی حماس را مسئول این انفجار تشخیص داد و جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ایران را به اتهام پشتیبانی از حماس به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

روزنامه "نشنال پست" به نقل از قاضی دادگاه کانادایی نوشته است: «شاکیان پرونده [خانواده‌ی مارلا بنت] از طریق دستگاه قضایی آمریکا موفق به دستیابی به دارایی‌های ایران نشدند». خانواده خانم بنت در پی این موضوع به سراغ اموال ایران در کانادا آمدند.

به نوشته‌ی این روزنامه، یک وکیل آمریکایی به دادگاه کانادایی گفته که جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای جلوگیری از تصرف قانونی اموالش به کار می‌بندد. به گفته‌ی این وکیل، پیش از این احکام دیگری در مورد دارایی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا صادر شده است. دولت ایران بلافاصله پس از صدور این احکام اموال خود را از ایالات متحده خارج کرده است.


دشواری‌های خانواده شاکی

وکیلان خانواده‌ی شاکی دسترسی به مقام‌های ایرانی ندارند زیرا ارتباط دیپلماتیک ایران و کانادا در ماه سپتامبر قطع شد. نمایندگان جمهوری اسلامی نیز در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی به این پرونده شرکت نکرده‌اند.

از قرار بجز ساختمان سفارتخانه جمهوری اسلامی در اوتاوا، دو ساختمان دیگر رسما جزو اموال دولتی ایران ثبت نشده‌اند. ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورونتو ظاهرا در اختیار "فرهنگ ایران" است؛ تشکیلاتی با همکاری تنگاتنگ با جمهوری اسلامی. فاضل لاریجانی، فرستاده‌ی فرهنگی ایران در کانادا و برادر علی و صادق لاریجانی (رؤسای قوای مقننه و قضائیه‌ی جمهوری اسلامی) ریاست این مرکز را بر عهده دارد.

این ساختمان به گفته‌ی دادگاه در حال حاضر برای اجاره به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۰ دلار در ماه آگهی شده است. "نشنال پست" دانیل نخلستانی را مشاور املاک و واسطه‌ی اجاره این ملک معرفی کرده است. این روزنامه به نقل از نخلستانی می‌نویسد که این فرد تماسی با مقام‌های ایرانی نداشته و تنها در قالب شغل خود خدماتی را ارائه می‌دهد: «کسی برای استفاده از خدماتی که ارائه می‌کنم با من تماس گرفت؛ این کار من است. من فقط یک مشاور املاک هستم. این ساختمان دارایی کسی است و شخصی آن را ثبت کرده و من اطلاع بیشتری ندارم».

تحقیقات دادگاه کانادایی همچنین نشان می‌دهد که ساختمان توقیف‌شده در اوتاوا نیز به صورت قانونی به مالکیت "بنیاد مبین" درآمده، اما در هنگام فروش جزو اموال جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در حال حاضر از فروش یا انتقال مالکیت این اموال جلوگیری می‌شود تا دادگاه با توجه به غرامتی که باید به خانواده‌ی آمریکایی پرداخت شود، در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.

جمهوری اسلامی به کشتی شکسته تشبیه شد

 دیگربان: محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری٬ جمهوری اسلامی را به «کشتی شکسته‌ای» تشبیه کرد که سرنشینانش تلاش می‌کنند مانع غرق شدن آن شوند.

آقای حائری شیرازی این مطلب را طی یادداشتی که روز چهارشنبه (۱۰ آبان) در سایت رسمی سازمان بسیج منتشر شده٬ بیان کرده است.

وی نوشته است: «ما {جمهوری اسلامی} مثل کشتی‌ شکستگانی هستیم که دشمنان با هزاران تحقیق و بررسی، روزنه‌هایی در بدنه کشف می‌کنند و تمام توجه‌شان را به آن نقطه معطوف می‌کنند.»

این عضو مجلس خبرگان رهبری افزوده که سرنشینان این کشتی پس از هر حمله «دشمن» متوجه «نقطه‌ ضعف» شده و تلاش می‌کنند آن را برطرف کنند.

حائری شیرازی در بخش دیگری از یادداشت خود تحریم‌ها علیه ایران را به «اتوی داغی» تشبیه کرده که به «کف پای» جمهوری اسلامی چسبانده شده و مردم باید در برابر حرارت آن «مقاومت» کنند.

وی همچنین نوشته که «فشار اقتصادی هدفی جز به سازش کشیدن نظام ندارد٬ اما مردم نه از اخم ابر قدرت‌ها دلشک و نه از لبخند آن‌ها دلگرم و نه از تهدید آن‌ها مرعوب و نه به تطمیع آن‌ها فریفته‌» نخواهند شد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان یادداشت خود هشدار داده که «خوش‌بینی» مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر وعده‌های غرب منجر به از دست رفتن تمام «دستاورد‌های انقلاب» خواهد شد.

در ماه‌های اخیر و با افزایش فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها٬ زمزمه‌هایی در جمهوری اسلامی مبنی بر آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا شنیده می‌شود.

در این میان فرماندهان سپاه و روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای اعلام کرده‌اند «مخالف» آغاز مذاکرات هستند و با کسانی که چنین طرحی را دنبال می‌کنند نیز برخورد خواهند کرد.

ابلاغ اخطاریه برای مصادره خانه آیت الله شریعتمداری

خبرگزاری هرانا - کمیته موسوم به "کمیته اجرای فرامین امام" با ارسال اخطاریه‌ای به منزل آیت الله شریعتمداری خواهان تخلیه خانه این روحانی جهت مصادره منزل شده است.

حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: "بر اساس این اخطاریه خواهرم باید تا ۱۵ روز دیگر منزل خود را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد." 

وی در ادامه افزود: "بنا به حکم دادگاه انقلاب قم که در تاریخ ۶ فروردین ماه سال جاری برگزار شد بنده به جرم مصاحبه با رادیو فرانسه و شرکت در جلسات مختلف مورد محاکمه غیابی قرار گرفتم، دادگاه انقلاب طی حکمی دستور مصادره اموال شخصی من را صادر کرد و حال با گذشت نزدیک به شش ماه و بدون ابلاغ حکم به من، کمیته اجرای فرامین امام اخطاریه‌ای به منزل پدری‌ام ارسال کرده است و قصد مصادره منزل را دارد. "

بر اساس این اخطاریه دختر آیت الله شریعتمداری موظف است تا ۱۵ روز دیگر منزل را تخلیه و در اختیار کمیته اجرایی فرامین امام قرار دهد.

این در حالی است که شرط مصادره اموال، ابلاغ حکم به صاحبین آن است و این کار تاکنون صورت نگرفته است.

مهندس حسن شریعتمداری درخصوص اعتراض به این حکم اعلام داشت: "به آیات عظام نامه نوشته و ماجرا را شرح داده‌ام و خواهرم در ایران نیز در اعتراض به این موضوع به رهبرجمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته است ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است."

آخرین اسامی زندانیان بند ویژه امنیتی رجایی شهر

 آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: هفتاد و سه زندانی سیاسی همچنان در سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) محروم از حقوق اولیه خود به سر می برند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، اکثر این زندانیان در دادگاه های انقلاب اسلامی و یا نظامی کشور مورد محاکمه قرار گرفته اند، و تمامی این افراد در دادگاه هایی ناعادلانه و بدون حضور هیئت منصفه، با محرومیت از حقوق قانونی خود از جمله امکان دسترسی به وکیل مدافع منتخب و یا محدودیت های غیرقانونی وکلایشان در دسترسی به پرونده موکلان و یا حتی امکان حضور در دادگاه و ارائه دفاعیه خود به مجازات های سنگین و ناعادلانه محکوم شده اند.

اتهامات یکسان و ساختگی، محدود کردن وکلای مدافع، برگزاری غیرعلنی دادگاه ها، بی توجهی به موازین بین المللی و حتی قوانین مصوب داخلی در تمامی مراحل قضایی زندانیان و شکنجه و بدرفتاری وجه مشترک رفتار مسئولان قضایی و امنیتی در برابر زندانیان تبعیدی این بند می باشد که همگی در بخشی و یا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده تا صدور حکم و تحمل کیفر با آن روبرو شده اند.

مرور اخبار و گزارشهای منتشر شده در مورد زندانیان سیاسی این بند طی سالیان اخیر، علاوه بر تصدیق موارد یاد شده، به روشنی از عزم جزم مقامات مسئول برای برخورد هر چه شدیدتر با زندانیان تبعیدی به این زندان حکایت دارد. طی سالیان گذشته و بخصوص پس از تشکیل بند ویژه امنیتی این زندان، اقدامات فراقانونی مسئولان قضایی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و زندانیان سیاسی این زندان علاوه بر معضلاتی که پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده های خود با آن دست به گریبان بوده اند، اینک در سلول های خود نیز مورد غضب مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته و از ساده ترین حقوق یک زندانی نیز محروم گردیده اند و در حالی که زندانیان جرایم شرارت و مواد مخدر به راحتی از مرخصی های طولانی مدت و ده ها امتیاز دیگر استفاده می کنند، ایشان حتی از امکان ملاقات حضوری با عزیزان خود و برقراری تماس تلفنی با خانواده های خود نیز محروم می باشند.

صرفنظر از موارد فوق، مشکلات جسمانی و محدودیت های درمانی اعمال شده بر زندانیان سالن 12 بند 4 شاید مهمترین اقدام مسئولان قضایی برای آزار و اذیت و حتی به قتل رساندن خاموش زندانیان سیاسی این زندان باشد. این موارد که پیشتر تنها به کارشکنی در اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان و تاخیر در درمان زندانیان در بهداری این زندان محدود می شد، به تازگی و با هماهنگی میان دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، ارائه ساده ترین خدمات درمانی در بهداری این زندان را نیز شامل شده و مسئولان زندان علاوه بر قطع ارائه بسیاری از داروهای ضروری و مورد نیاز این زندانیان و ارائه این داروها در فروشگاه زندان با مبالغ سنگین و چند برابری، به کارشکنی در ارسال داروهای ضروری و حیاتی این زندانیان از جانب خانواده هایشان اقدام کرده و بعضا این داروها با تاخیری یک و نیم ماهه به دست زندانیان این بند می رسد.

طی یک سال و نیم گذشته نیز تعدادی از زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی این زندان از جمله محمد مهدی زالیه، منصور رادپور، محسن دگمه چی و حسن ناهید به علت بی توجهی مسئولان زندان نسبت به وضعیت نامناسب جسمانی و بیماری شان جان خود را از دست داده اند که با توجه به مسایل و مشکلات موجود در سیستم درمانی این زندان، تکرار این دست مسایل هر لحظه محتمل بوده و چندان دور از انتظار نیست.

البته تخلف و تعدی نسبت به قانون توسط مقامات مسئول در قوه قضائیه و سازمان زندان ها محدود به موارد فوق نبوده و با وجود تمامی مشکلات یاد شده، مسئولان قضایی با دستور مستقیم مقامات امنیتی همواره سعی کرده اند تا با انتساب اتهامات واهی و بی اساس و باز گذاردن پرونده های جدید برای زندانیان این بند، تا جای ممکن با تهدید و محدود کردن این زندانیان از احتمال اعتراض ایشان نسبت به وضعیت غیرقابل تحمل خود بکاهند.

در زیر آخرین اسامی زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) را ملاحظه می کنید:


ابراهیم حسین پور - 16 سال و هشت ماه

اسماعیل کربلایی - 2 سال

اسماعیل میلان - 5 سال

افشین اسانلو - 3 سال

افشین بایمانی – حبس ابد

افشین حیرتیان - 4 سال

امیرحسین فدایی - 8 سال

ایقان شهیدی - 5 سال

بهروز عزیزی توکلی - 20 سال

بهروز عیسی پور - 15 سال

بهمن احمدی امویی - 4 سال

پیمان کشفی - 4 سال

جعفر اقدامی - 10 سال

جمال الدین خانجانی - 20 سال

جمشید صادق الحسینی – حبس ابد

حجت الله نکویی - بلاتکلیف

حسین عابدینی - 10 سال

حشمت الله طبرزدی - 8 سال

خالد حردانی - حبس ابد - ده سال تبعید 

خالد فریدونی – حبس ابد

دیدار رئوفی - 3 سال

رامین زیبایی - 4 سال

رحیم الیاسی - 3 سال و شش ماه

رسول بداغی - 6 سال

رضا شریفی بوکانی - 3 سال و نیم

رمضان سعیدی - 8 سال

ریاض الله سبحانی - 4 سال

زانیار مرادی - اعدام

سعید رضایی تیزنگی - 20 سال

سعید ماسوری – حبس ابد

سید جبار موسوی - 12 سال

سید رضا کاهه - 7 سال

سید مهدی فطرت - بلاتکلیف

سیف الله سه گانی - 15 سال

شاهرخ زمانی - 11 سال

شاهرخ طائف - 5 سال

شاهین زینعلی - 2 سال و سه ماه

شهرام پور منصوری – حبس ابد

شهرام چینیان - 5 سال

صالح کهندل - 10 سال

عباس بادفر - 7 سال

عزت الله سمندری - 5 سال

عفیف نعیمی - 20 سال

علی جباری - 3 سال

علیرضا فراهانی - 5 سال

علیرضا کرمی خیرآبادی - اعدام

عمر فقیه پور – حبس ابد

فرزاد مددزاده - 5 سال

فرهاد صدقی - 4 سال

فرهنگ پور منصوری – حبس ابد

فرید آزموده - 5 سال

فواد خانجانی - 4 سال

کامران رحیمیان - 4 سال

کامران مرتضایی - 4 سال

کریم معروف عزیز – حبس ابد

کیوان رحیمیان - 5 سال

کیوان صمیمی - 6 سال

لقمان مرادی - اعدام

ماشالله حائری - 15 سال

مجید توکلی - 8 سال و نیم


محمد بنا زاده امیرخیزی - 5 سال

محمد علی منصوری - 17 سال

محمد نظری – حبس ابد

محمود بادوام - 4 سال

محمود ناجی - 7 سال

مسعود مرادی باستانی - 6 سال

مصطفی اسکندری - 31 سال

مهدی محمودیان - 6 سال

مهرداد ترحمی - 5 سال

میثاق یزدان نژاد - 13 سال

ناصح یوسفی - 8 سال

نوید خانجانی - 12 سال

وحید تیزفهم - 20 سال

برندگان جایزه ساخاروف را فوری آزاد کنید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از صدور بیانیه مشترک کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد استقبال می کنند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل امروز با صدور بیانیه ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده و تبرئه جعفر پناهی، آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، و پایان دادن به فشارها و تهدیدها علیه وکلای دادگستری شده اند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، امروز گفتند نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و جعفر پناهی، فیلم ساز برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی، گیرندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از پارلمان اروپا، فوری باید آزاد و تبرئه شوند. [1]

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گفت: «من به ویژه نگران وضعیت خانم ستوده هستم. وضعیت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا در تاریخ 17 اکتبر (26 آبان 1391) در اعتراض به شرایط حبس و محدودیت های تحمیلی بر خانواده اش، به شدت رو به وخامت رفته است.»

مارگرت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گفت: «حبس خانم ستوده و محکومیت آقای پناهی ظاهرا به طور مستقیم با فعالیت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر است. دولت ایران باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا آزادی های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می کوشند تضمین شود.»

به گفته فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان: «محکومیت آقای پناهی به خاطر استفاده از آزادی بیان از طریق ساختن فیلم و فعالیت سیاسی در تناقض با حقوق و موازین بین المللی است که بر مبنای آنها اشخاص نباید به خاطر بیان سیاسی مسالمت آمیز مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند. دولتمردان باید تمام اقدامات را برای تضمین آزادی بیان تمام افراد در ایران انجام دهند.»

بنا بر بیانیه این کارشناسان مستقل، حداقل 32 وکیل دادگستری مورد پیگرد قرار گرفته و چندین نفر از آنها و نیز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهریور امسال برای گذراندن محکومیت نه سال زندان دستگیر شد.

گابریلا کناول، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گفت: «من به طور جدی از این نگران هستم که آزار و اذیت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ایجاد می کند. وکلا باید بتوانند به وظایف حرفه ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت یا مداخله نابجا از موکلان خود دفاع کنند. من بارها به دولتمردان ایران یادآوری کرده ام که وکلا نباید با موکلان خود یا با آرمان های آنها هم نظر تلقی شوند. اقداماتی که آنها بر اساس وظایف حرفه ای خود انجام می دهند نباید برایشان عواقبی به بار آورد.»

کارشناسان مستقل سازمان ملل از دولتمردان ایران خواستند به تعهدهای بین المللی خود برای حمایت از حقوق بشر و ترویج آن، به ویژه آزادی بیان و عقیده، پایبند باشند و دوباره از دولتمردان خواستند نسرین ستوده و تمامی وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که به خاطر استفاده از آزادی های قانونی خود در حبس هستند، آزاد کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز در پی انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفت: «دولتمردان ایران نسرین ستوده را که در اعتصاب غذا به سر می برد، از ملاقات محروم کرده اند. به علاوه 9 تن از زندانیان عقیدتی زن در اعتراض به فشارهای روزافزون مسئولان زندان و جو ترور حاکم بر زندان زنان از دیروز دست به اعتصاب غذا زده اند. اما جامعه بین المللی حقوق بشری به درستی و با هشیاری نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در ایران حساسیت نشان می دهد. ما به دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی یادآوری می کنیم که زمان آن فرا رسیده که به سرکشی در برابر حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر پایان دهند و تمام زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط هر چه زودتر آزاد کنند.»

۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

بیانیه مشترک شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر : در ایران زندانیان سیاسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده‌اند


(پاریس، لندن، نیویورک،٣١ اکتبر ٢٠١٢ ـ ١٠ آبان ١٣٩١) - شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل، به همراه شش سازمان مدافع حقوق بشری اعلام کردند که دستگاه قضایی و مسئولان زندان‌های ایران باید به بدرفتاری با وکیل برجستۀ مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده پایان دهند. شیرین عبادی و سازمان‌های مدافع حقوق بشری، همچنین از مقامات ایران خواستند تا اجازه دهند، تمام زندانیان مطابق با حقوق بین‌المللی حقوق بشر از مراقبت‌های پزشکی و حق دیدار با خانواده برخوردار شوند.دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولت‌مردان ایرانی می‌خواهند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده‌اند، نباید در زندان باشند. تحت فشار قرار دادن فرزند یک زندانی، محروم کردن وی از دیدار با خانواده‌اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می شود.»از زمان دستگیری نسرین ستوده در شهریور ١٣٨٩، مقامات مسئول این وکیل حقوق بشری ٤٧ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در سلول انفرادی نگاه داشته‌اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده‌اش محروم کرده‌اند. مقامات زندان در ایران، در چند ماه گذشته مرتبا دیگر زندانیان سیاسی را نیز از ملاقات‌های منظم با نزدیکان‌شان و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده‌اند.رضا خندان، همسر نسرین ستوده به گروه‌های حقوق بشری گفت که : " نسرین ستوده که از تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠١٢ (٢٦ مهر ١٣٩١) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانواده‌اش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت‌های دولت‌مردان ایران را خاطرنشان می کنیم».در روز ٢٦ اکتبر ٢٠١٢ (٥ آبان ١٣٩١)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.رضا خندان گفت که "ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ١٢ سال‌اش را احضار کرده اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد، آغاز کرد." رضا خندان گفت، که " نسرین ستوده احساس می‌کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانواده‌‌اش توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود، جز دست زدن به اعتصاب إذا، چاره دیگری ندارد". در سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده‌اند. آنها تقریبا یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می کنند.در ژانویۀ ٢٠١١ (دی ١٣٨٩)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به ١١ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. اما چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ٦ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ١٠ سال تقلیل داد. بنا بر قوانین ایران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی قضات است.مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه‌نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسران‌شان که در زندان دیگری نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهایی دریافت کرده‌اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال محکومیت زندان خود در بند ٣٥٠ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ٢٠١٢ (شهریور ١٣٩١) نتوانسته با همسر روزنامه‌نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. این روزنامه‌نگار در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به رییس جمهور" در زندان رجایی شهر در ٤٧ کیلومتری غرب تهران است.مهسا امرآبادی نیز حکم یک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است، هر دو به جرایم "امنیتی" از این میان "تبلیغ علیه نظام"، برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ١٣٨٨ محکوم شده‌اند. مقامات ایرانی مهسا امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می‌کنند.مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می‌کنند. بنا به گزارش‌هایی که گروه‌های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبت‌های روانشناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می‌کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های "امنیتی" به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ١٠ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می‌کند. مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل تر کرده‌اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیما به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و این تاثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ١١ سال زندان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را سپری می کند. مقامات ایرانی جاوید هوتن کیان را در اکتبر سال ٢٠١٠ (مهر ١٣٨٩) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانیاطلاع رسانی کرد، دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ٢٠٠٦ (١٣٨٥) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین‌المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.جاوید هوتن کیان از زمان دستگیری اش در سپتامبر ٢٠١٠ (شهریور ١٣٨٩)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می‌برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نشده است.در تاریخ ٤ مارس ٢٠١٢ (١٤ اسفند ١٣٩٠)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد، که دادگاه انقلاب وی را به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریبا ١٢٠٠ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است. دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی را به "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تشکیل یک گروه غیر قانونی" یعنی کانون مدافعان حقوق بشر" که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ١٣ سال تقلیل داد، اما محرومیت وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.در ماه آوریل ٢٠١٢(فروردین ١٣٩١)، دادگاه تجدید نظر، حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ١٠ سال محروم کرد.محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالیکه پرونده‌های دیگری نیز علیه وی در جریان است.قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می‌دارند، که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می‌کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند.هم قوانین ایران و هم حقوق بین‌المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.