۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

آماده باش انگلیس برای سرکوب تروریستهای اسلامی

به گزارش رادیو آلمان، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که باید از استقرار پایگاه تروریستی در نزدیکی اروپا جلوگیری کرد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز واحدهای نظامی بریتانیا برای کمک به سربازان فرانسوی در مالی به حال آماده‌باش در آمده‌اند. 

گرچه وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که موضع رسمی این کشور عدم اعزام نیروهای زمینی به مالی است، اما به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، دولت این کشور خود را آماده کمک به فرانسه می‌کند.

فرانسه در حال حاضر با اعزام۲۱۵۰ سرباز به مالی درگیر نبردهای سنگینی علیه اسلام‌گرایان در این کشور است.

به نوشته روزنامه "تایمز" دولت بریتانیا آماده است که در نبردهای مالی به فرانسه یاری رساند.

بر اساس گزارش این روزنامه به غیر از نیروی هوایی و دریایی بریتانیا، واحدهای زمینی این کشور نیز به حال آماده‌باش در آمده‌اند، تا در صورت درخواست فرانسه، به کمک سربازان این کشور بشتابند.

بریتانیا همچون آلمان تا کنون کمک‌های لجستیکی در اختیار ارتش فرانسه و مالی نهاده و سرگرم بررسی اعزام مربیان نظامی به مالی است.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، پیشتر در پی حملات تروریست‌ها در مالی و الجزایر آمادگی دولت خود را برای کمک به کشورهای آفریقایی اعلام کرده بود. 

کامرون بار دیگر در روز دوشنبه (۲ بهمن/۲۱ ژانویه) در پارلمان بریتانیا گفت: « از ایجاد پایگاه‌های تروریستی در نزدیکی دروازه‌های اروپا باید جلوگیری کرد.»

نخست وزیر بریتانیا ضمن هشدار پیرامون تحرکات گروه‌های تروریستی در آفریقا تاکید کرد که بریتانیا آماده است "با کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم همکاری کند".

این در حالیست که گروه اسلا‌م‌گرایی که مسئولیت حمله به تاسیسات گازی الجزایر را بر عهده گرفته، اعلام کرد که به هر کشوری که از مداخله نظامی فرانسه در مالی پشتیبانی کند، ضربه خواهد زد.


موضع‌گیری رئیس جمهور اسلامگرای مصر

محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر با اشاره به حادثه گروگان‌گیری اخیر در تاسیسات گازی الجزایر گفت که مصر از تلاش‌های الجزایر برای مقابله با تروریست‌های اسلام‌گرا و برقراری ثبات در منطقه پشتیبانی می‌کند.

این موضع‌گیری سبب شگفتی برخی محافل سیاسی شده است، زیرا محمد مرسی خود سیاستمداری از گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر است.


"تروریست‌ها از مالی به الجزایر آمده بودند"

حادثه گروگان‌گیری در الجزایر نشان داد که بی‌ثباتی در مالی می‌تواند به سرعت به کشورهای همسایه سرایت کند.

به گفته منابع رسمی الجزایر ۳۲ نفر از تروریست‌ها مستقیماَ از مالی به الجزایر آمده بودند. مسئولان امنیتی الجزایر اعلام کردند که در حادثه گروگان‌گیری در تاسیسات گازی دست‌کم ۶۷ نفر کشته شده‌اند.

عبدالمالک سلال، نخست‌وزیر الجزایر، روز دوشنبه (۲ بهمن/۲۱ ژانویه) گفت گرچه این عملیات از دو ماه پیش طراحی شده بود، اما تروریست‌ها منتظر فرصت مناسب بودند و از کمک‌های یک راننده در تاسیسات گازی نیز سود برده بودند.

سلال تاکید کرد که این عملیات قرار بود پس از موافقت الجزایر برای پرواز جنگنده‌های فرانسوی بر فراز خاک این کشور و انجام عملیات در مالی صورت گیرد.

سلال گفت که تروریست‌ها از کشورهای الجزایر، کانادا، مصر، تونس، مالی، نیجر و موریتانی بوده‌اند. وی افزود که ۲۹ تروریست در عملیات نجات گروگان‌ها کشته و ۳ تن نیز دستگیر شده‌اند.

به گفته سلال در مجموع ۳۷ گروگان خارجی از هشت کشور مختلف نیز کشته شده‌اند. ۵ خارجی  همچنان مفقود‌الاثر هستند و ۷ جنازه  نیز هنوز شناسایی نشده‌اند.

۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است

روزنامه جهان صنعت گزارش داده که دليل صدور حکم انفصال محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از سوی ديوان محاسبات اين است که «۳۳ ميليارد دلار در بانک‌ها گم شده است.»

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  درخصوص این حکم انفصال گفت: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضار شد تا درخصوص ارزهایی که به بانک‌های ذی‌ربط داده شده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه به نظر بهمنی در این رابطه اشاره کرد و از قول وی بیان کرد: پولی که از فروش ارز به دست می‌آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاتر کردم.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: بهمنی برای حفظ بیت‌المال دست به تهاتر زد البته این ماجرا به دستوری مربوط می‌شود که از جانب مافوقش به وی داده شده بود.

نماینده آمل با توجه به صحبت‌های بهمنی تاکید کرد: با توجه به این موضوعی که بهمنی عنوان کرده است بانک‌ها با گرفتن این پول‌ها زیر سوال هستند حال چه بانک دولتی و چه خصوصی باشد فرقی نمی‌کند باید جوابگو باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده‌اند، گفت: 18 بانک خصوصی و دولتی در این مورد نقش داشتند که حدود 33 میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج‌هایی شده است.
وی در راستای کار دیوان محاسبات مالی ادامه داد: دیوان محاسبات نباید یه طرفه به قاضی برود و باید اون طرف موضوع که بانک‌ها هم هستند را ببیند و درست قضاوت کند.

عبدالکریم رجبی، نماینده مینودشت و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: دیوان محاسبات مالی حکمی را صادره کرده است که بهمنی مدت 20 روز حق اعتراض دارد ولی حکم فوق این  شائبه را ایجاد کرده که دیوان محاسبات در رسیدگی به حساب‌های بانک مرکزی ممکن است به نتایجی رسیده باشد.

نماینده مینودشت درخصوص 33 میلیارد دلاری که در 18 بانک مفقود شده است، پاسخ داد: این مبلغ هنگفت در بانک‌های مختلف جابه‌جا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است اما هیچ‌گونه جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند و نمی‌گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

بنزین آزاد ۱۵۰۰ تومان شد

همزمان با افزایش خرید و فروش کارت‌های اجاره‌ای سوخت در برخی از شهرهای مرزی، قیمت بنزین در بازار آزاد توسط افراد سودجو به ۱۵۰۰ تومان رسید، با این وجود طرح ویژه جمع‌آوری و ابطال کارت‌های سوخت کرایه‌ای آغاز شده است.

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 63 میلیون لیتر در روز رسیده که مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی در مقایسه با سال گذشته حدود 6 درصد رشد داشته است.
با این وجود مسئولان وزارت نفت مصرف واقعی بنزین کشور را حدود 60 تا 61 میلیون لیتر عنوان کرده و معتقدند: روزانه 2 تا سه میلیون بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

به اعتقاد مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه "کرایه" کارت‌های هوشمند سوخت برخی از خودروها توسط افراد سودجو انحراف بنزین و گازوئیل ذخیره سازی شده آن به خارج از کشور است.

بر این اساس با مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت از برخی از کلانشهرهای کشور به مبادی مرزی امکان انحراف بنزین و تا حدودی گازوئیل به کشورهای همسایه فراهم می شود.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی و اختلاف قیمت بنزین 400 و 700 تومانی داخلی با بنزین 3000 تا 5000 تومانی همسایه ها، انگیزه اقتصادی قاچاقچیان سوخت به منظور انحراف بنزین و گازوئیل را به کشورهای همسایه را دو چندان کرده است.

طرح ویژه جمع‌آوری کارت‌های کرایه‌ای سوخت

به گزارش مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برنامه گسترده ای را برای جمع آوری کارت‌های اجاره ای بنزین در سطح استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار داده است.

برای اجرای این طرح در نخستین گام، سهمیه ماهانه بنزین آزاد خودروهای شخصی از 500 به 300 لیتر کاهش یافت و در مرحله دوم با افزایش تیم های بازرسی به صورت شبانه روزی و با رصد تراکنش کارت‌های سوخت، جمع آوری کارت‌های کرایه ای بنزین آغاز شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در دی ماه سالجاری بین 2000 تا 2500 کارت هوشمند سوخت اجاره ای از افرا سودجو و متخلف کشف، ضبط و به طور موقت ابطال شده است.

بنزین در بازار آزاد 1500 تومان شد

در همین حال رایج شدن بازار خرید و فروش کارت‌های سوخت کرایه ای در برخی از استان‌های مرزی منجر به تعیین قیمت‌های جدیدی برای این فرآورده پرطرفدار نفتی شده است.

در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برخی از مبادی مریز بنزین را با قیمت منطقه‌ای عرضه می‌کند، به عبارت دیگر با احتساب نرخ ارز مبادله ای و قیمت بنزین در کشور همسایه، این فرآورده نفتی بیش از 2000 تومان به ازای هر لیتر عرضه می شود.

از این رو افراد سودجو با خرید و فروش کارت‌های کرایه ای سوخت، هر لیتر بنزین را با قیمت 1000 تا 1500 تومان عرضه می‌کنند که این قیمت در مقایسه با بهای بنزین منطقه ای بازهم دارای توجیه اقتصادی و سودآوری قابل توجه‌ای برای افراد سودجو است.

جریمه یک میلیون تومانی اجاره کارت سوخت

بهمن نیازمند اقدم مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش تعداد بازرسی‌های گسترده از سطح عرضه بنزین و گازوئیل از جایگاه‌های سوخت و به ویژه شهرهای مرزی، گفت: بر این اساس تخلفاتی در جایگاه و یا حاشیه مجاری عرضه سوخت کشف و برخوردهای قانونی لازم انجام می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در چارچوب قانون با افراد متخلف و سودجو برخورد می کند، تصریح کرد: همچنین مطابق با نظر مقامات قضائی کارت‌های هوشمند سوخت متخلف جمع آوری و ضبط خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بخش عمده مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت به مبادی مرزی متعلق به خودروهای فرسوده است، تاکید کرد: با رصد تراکنش برخی از کارت‌های هوشمند سوخت در مبادی مرزی نسبت به جمع آوری این کارت ها و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های نفتی اقدام می شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه پایشهای منطقه‌ای که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کارتهای هوشمند بنزین توسط افراد مختلف به قاچاقچیان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفته است: در برخی از استان‌های مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است.

پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد که بر اساس آئین نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با کشف هر کارت هوشمند سوخت کرایه‌ای، صاحب کارت یک میلیون تومان جریمه خواهد شد ضمن آنکه به میزان تراکنش خارج از شبکه این کارت سوخت مطابق با قوانین جرایمی تعیین و اعمال خواهد شد.

تهدید و مصادره مبالغ مالی خانواده زندانی سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  خانواده زندانی سیاسی انور حسین پناهی به اداره اطلاعات شهر قروه احضار شدند و تحت فشارها ، تهدیدات و همچنین بستن حساب بانکی و مصادره مبلغ موجود در آن قرار گرفتند.
روز دوشنبه ۲ بهمن ماه پدر و مادر و برادر کوچک زندانی سیاسی انور حسین پناهی به اداره اطلاعات شهرستان قروه احضار شدند و برای مدت طولانی مورد بازجویی و تهدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند.بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه در یک اقدام غیر انسانی حساب بانکی این خانواده را مسدود نمودند و مبلغی که فرزند آنها به منظور امرار معاش خانواده واریز کرده بود را مصادره کردند این مبلغ بالغ بر ۱۰ میلیون تومان می باشد که توسط بازجویان وزارت اطلاعات به سرقت رفته است.
هدف از این اقدامات غیر انسانی تشدید فشارها و بخصوص فشار مالی علیه خانواده های زندانیان سیاسی می باشد.
از طرفی دیگر دستگیریها و اذیت و آزار علیه این خانواده به طورلاینقطع ادامه دارد. در ۲۰ دی ماه سیروان حسین پناهی خواهر زاده این زندانی سیاسی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید و تاکنون از وضعیت و شرایط وی خبری در دست نیست.همچنین در طی چند روز گذشته ۲ تن از نزدیکان این زندانی سیاسی به نام های شیرزاد و فایق پناهی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
لازم به یادآوری است زندانی سیاسی انور حسین پناهی ۱۵ آبان ۱۳۸۶ با یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات دستگیر وبه سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهرستان قروه منتقل شد . به مدت ۶ ماه از وضعیت وشرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نبود و خانواده وی در بی خبری مطلق بسر می بردند.بازجویان وزارت اطلاعات پرونده این زندانی سیاسی را به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند و دادگاه انقلاب ولی فقیه ابتدا او را به اعدام محکوم کرد ولی در اثر فشارهای بین المللی سازمانهای حقوق بشری حکم وی به ۱۶ سال زندان کاهش یافت.یکی از برادران این زندانی سیاسی زنده یاد اشرف حسین پناهی ۳ سال پیش برای اثبات بی گناهی برادرش همراه با مدارک و طوماری بالغ بر ۵۰۰۰ امضاء عازم تهران بود که به طرز مشکوکی به قتل رسید.افشین حسین پناهی برادر دیگر این زندانی سیاسی به صرف پیگیری حقوقی برادر زندانی خویش و قتل مشکوک برادر دیگرش بارها توسط بازجویان وزارت اطلاعات دستگیر و زندانی شد و مدتی پیش پس از پایان دوره محکومیت یک ساله از زندان آزاد شد.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار ، تحت فشار قرار دادن و مصادره (به سرقت بردن) مبالغ مالی این خانواده توسط بازجویان ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳  بهمن ۹۱ برابر با ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

وقوع ۸ زمین لرزه در کرمان طی ۶ ساعت گذشته

۸ زمین لرزه پس از زمین لرزه ۵.۵ ریشتر سیرچ در استان کرمان رخ داده است.

به گزارش ایسنا، منطقه کویر، پس از زمین لرزه بزرگ ۵.۵ ریشتر سیرچ کرمان ۸ زمین لرزه دیگر در شهرستان‌های سیرچ، فاریاب، خانوک و ارزوئیه استان کرمان طی ۶ ساعت گذشته رخ داد. 

بزرگترین این زمین لرزه در سیرچ کرمان و به بزرگی ۲.۷ ریشتر است. 

از خسارات احتمالی این زمین لرزه‌ها تاکنون گزارشی دریافت نشده است. 

راهکارهای رفسنجانی برای سرکشیدن جام زهر


منصور امان

راهکارهای شصت وهفتی رفسنجانی برای سرکشیدن جام زهر

با انتشار بخشهایی از یک سُخنرانی محرمانه، آقای هاشمی رفسنجانی - به گمان خود - راه عقب نشینی کم هزینه "رهبر" از سیاستهای جنگی و مُقابله جویانه در برابر طرفهای خارجی "نظام" را به وی نشان داده است. 

رییس مجمع تشخیص مصلحت به وسیله انتشار این سُخنان که خطاب به سرکردگان و اعضای ارشد سپاه پاسداران زمان کوتاهی پس از اعلام پایان جنگ با عراق ایراد گردیده، همچنین خوراک تازه ای برای شُهرت "واقع گرا" بودن خود فراهم آورده است؛ یک ویژگی که با توجه به بُحران روابط خارجی "نظام" و ناتوانی آقای خامنه ای و شُرکا در مُدیریت پیامدهای خُرد کننده آن، می تواند پلکان خوبی برای بالا رفتن از نردبان قُدرت باشد. 

آیت الله رفسنجانی در این سُخنرانی نشان می دهد که چگونه باید چرخش صد وهشتاد درجه ای از ادعاها و گزافه گوییهای پیشین را توجیه کرد و استدلالهای به همان گونه بی پایه و اختراعی دیگری در کف دست پیروان فریب خورده گذاشت. 

مُهمترین درس او به شاگرد پیشین اش اما شیوه رام کردن نیروهایی است که موجودیت و جایگاه خود در هیرارشی قُدرت را مدیون سیاست کنار گذاشته شده و مُناسبات برآمده از آن هستند. آقای رفسنجانی رشوه دادن به آنها را پیشنهاد می کند، چند کُرسی مُتواضعانه نمایندگی در قُدرت سیاسی و سهام توجه پذیری از منافع اقتصادی: "سووال دیگری که مطرح است، در مورد کسانی است که در جنگ سرمایه گذاری کردند، آنهایی که در جنگ آسیب دیدند، آنهایی که عُمر و جوانی خود را در جنگ گذاشتند و از حرفه و شُغل و تحصیل و زندگی به معنای کلی آن عقب ماندند. آنها چه خواهند کرد در جامعه؟ تا اندازه ای که می شود در این سخنرانی حرف بزنیم، این مسایل را توضیح بدهیم." 

البته آقای رفسنجانی به مصلحت ندیده پاسُخی که به این سووال داده را مُنتشر کند، زیرا می تواند به مثابه سند دیگری برای اثبات نقش او در باز کردن پای نظامی و امنیتی ها به گُسترده اقتصاد و سیاست و پروار کردن آنها و شبکه هایشان با رانتهای کلان حُکومتی مورد استفاده قرار گیرد.

راهکار آقای رفسنجانی در سال 67 برای درمان امراض مُسری جام زهری که آیت الله خُمینی سرکشید مُوفق بود، اما نتایج مادی و تکامُل یافته آن که اینک در شکل ویرانی اقتصادی، فساد مالی، جنگ افروزی و به گُرسنگی کشاندن جامعه نمایان است، نشانگر آن نیست که چاره جوییهای او برای "نظام"، الزاما منافع کشور و مردُمان آن را نیز در بر می گیرد. به همین گونه، هزینه ای که بعدها او و باندش برای این ترفند با اخراج تحقیر آمیز از قُدرت پرداختند، تردید پیرامون توانایی او برای دیدن بازی تا انتها را زیر سووال می برد. 

با این همه، مُشکل اصلی انتقال راه حل نه چندان خوش خیم سال 67 به زمان حاضر آن است که آقای خامنه ای چیزی بیشتر از آنکه نظامی - امنیتی ها نقد در کف دارند، نمی تواند در جیب آنها بگذارد. همه ی آنچه که او می تواند تعارُف کند، نوشیدن شراکتی جام زهر است.

در این رابطه "واقع گرایی" آقای رفسنجانی نیز کُمک زیادی نمی تواند به حساب آید. پراگماتیسم او فقط با چوب زیر بغل قُدرت حقیقی که در اختیار داشت، میدان عمل می یافت. به مدد همین فاکتور بود که "جانشین فرماندهی کُل قُوا" می توانست "کله شقها" را جمع و توجیه کند و به ریششان بخندد. امروز اما او به لُطف همین افراد حتی تا رفسنجان هم نمی تواند برود.      

آقای اکبر رفسنجانی با انتشار راهکارهای شصت وهفتی نشان داد که نه تنها از گذشته چیزی نیاموخته، بلکه "واقع گرا" هم نیست، زیرا سیاستی مُتعلق به گذشته را نمایندگی می کند که دیگر نه شرایط و نه فاکتورهای آن وجود دارد. 

حمله مهاجمان انتحاری در کابل پس از ۹ ساعت پايان يافت

حمله مهاجمان انتحاری عضو گروه طالبان به اداره راهنمايی و رانندگی افغانستان در شهر کابل، پس از ۹ ساعت با کشته شدن پنج مهاجم و سه مأمور پليس به پايان رسيد.

اين حمله ساعت شش بامداد امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه آغاز گرديد و مهاجمان ساختمان اداره راهنمايی و رانندگی را در منطقه دهمزنگ در غرب شهر هدف قرار دادند.

ايوب سالنگی، فرمانده پليس کابل گفت مهاجمان ابتدا سه مأمور پليس راهنمايی و رانندگی را که خلع سلاح بودند، از پای درآورده و وارد ساختمان اين اداره شدند.

به گفته وی، پس از آن يکی از مهاجمان خودروی بمب‌گذاری شده‌اش را منفجر کرد که بر اثر آن چهار پليس و هشت غيرنظامی زخمی شدند.

فرمانده پليس کابل گفت تلاش نيروهای امنيتی به خاطر جلوگيری از آسيب رسيدن به مدارک اين اداره، سبب شد تا مهاجمان چندين ساعت مقاومت کنند اما سرانجام همه از پا در آمدند.

حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان، در بيانيه‌ای که از دفتر رياست جمهوری اين کشور پخش شد، ضمن محکوم کردن اين حمله تروريستی، با خانواده قربانيان و زخمی‌شدگان ابراز همدردی کرد
اداره راهنمايی و رانندگی در نزديک مقر پليس مرزی و واحد ويژه پليس نظم عمومی قرار دارد.

گروه طالبان مسئوليت اين حمله را برعهده گرفت؛ ذبيح‌الله مجاهد از سخنگويان اين گروه گفت اعضای طالبان که در اين حمله شرکت داشتند به کمربندهای انتحاری، اسلحه خودکار و بمب‌های دستی مجهز بودند.

حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان، در بيانيه‌ای که از دفتر رياست جمهوری اين کشور پخش شد، ضمن محکوم کردن اين حمله تروريستی، با خانواده قربانيان و زخمی‌شدگان ابراز همدردی کرد.

وی گفت اين حمله تلاش مذبوحانه دشمنان مردم افغانستان است که نمی‌خواهند اين کشور به پا بايستد و نيرومند شود.

اين دومين حمله در نوع خود است که طی يک هفته در کابل رخ می‌دهد.

در حمله‌ای که ۲۷ دی‌ماه از سوی شش مهاجم انتحاری در نزديک واحد تحقيقات اداره امنيت ملی افغانستان صورت گرفت، افزون بر مهاجمان، يک مأمور امنيت ملی کشته و ۱۷ تن که بيشتر آنان غيرنظامی بودند، زخمی شدند

300 زندانی ایرانی در استانبول

مهر : محمود حیدری ، سرکنسول ایران در استانبول درباره موقعیت سرکنسولگری ایران در استانبول و اقداماتی که از سوی این سرکنسولگری صورت می گیرد، گفت: کلان شهر 15 میلیون نفری استانبول که متصل کننده دو قاره اروپا و آسیا به هم است ، یک موقعیت منحصر به فرد را در منطقه و ترکیه به خود اختصاص داده است.
حیدری در مورد وضعیت و تعداد زندانیان ایرانی در استانبول نیز گفت: متأسفانه حدود 300 نفر زندانی ایرانی در حوزه سرکنسولگری ایران در استانبول وجود دارد که  جرایم مختلفی اعم از قاچاق مواد مخدر ، سرقت و قتل را مرتکب شده اند و نزدیک به 20 نفر انها خانم هستند.
وی با تأکید بر اینکه بیشترین جرم زندانیان در استانبول قاچاق مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: سرکشی به زندان ها از وظایف سرکنسولگری است که به صورت مستمر انجام می شود و بنده و کارشناسان از تک تک زندان ها بازدید کرده ایم.
حیدری با اشاره به اینکه ما از جرم هیچ مجرمی حمایت نمی کنیم ، تأکید کرد :حمایت از حقوق شهروندی زندانیان ایرانی و رسیدگی به مشکلات آنها از وظایف سرکنسولگری است .اگر شکایتی از نوع رفتاری که با آنها می شود داشته باشند، ما بار ارتباط خوبی که با مسئولین قضایی در استانبول داریم این مسئله را منعکس می کنیم و تا کنون نیز موثر بوده است.

پلیس تهران: درگیری مسلحانه ماموران با 'اراذل و اوباش' تعدادی مجروح به جا گذاشت

صبح امروز دوشنبه، دوم بهمن، مرحله دیگری از "طرح برخورد با اخلالگران نظم و امنیت" در تهران اجرا شده است و به گفته فرمانده پلیس تهران، ۵۸ نفر بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گزارش داد که در جریان عملیاتی که از نیمه شب گذشته آغاز شد، "چندین درگیری مسلحانه" رخ داد.
به گزارش بی بی سی، او گفت: "خوشبختانه هیچ‌یک از ماموران پلیس در این درگیری‌ها مجروح نشدند، اما تعدادی از اراذل و اوباش در بیمارستان بستری شده‌اند."
به گزارش رسانه‌های ایران، این طرح که از آن تحت عنوان "طرح برخورد با اراذل و اوباش" نیز یاد می‌شود، در محدوده شهر ری و جنوب‌شرق تهران اجرا شده است.
آقای ساجدی‌نیا از کشف و ضبط تعدادی سلاح گرم و سرد در جریان این عملیات خبر داد و اضافه کرد: "اکثر افراد دستگیرشده، سابقه شرارت در پرونده دارند."
فرمانده انتظامی تهران بزرگ توضیح داد: "تعدادی از دستگیرشدگان علاوه بر ایجاد رعب و وحشت و اوباشگری، اقدام به زورگیری از شهروندان نیز می‌کردند."
آقای ساجدی‌نیا گفت که از ابتدای پاییز امسال تاکنون این طرح در سه مرحله اجرا شده است.
او افزود: "از ۱۷۳ تن از اوباشگرانی که در طرح‌های قبلی دستگیر شده‌اند، تنها شش تن آزاد شدند و مابقی در بازداشتگاه هستند."
او اضافه کرد که اجرای این طرح‌ها ادامه خواهد داشت.

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

اوباما: آمریکا از دموکراسی در خاورمیانه حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز پس از مراسم تحلیف خود برای یک دوره ریاست جمهوری دیگر در برابر صدها هزار تن که در مرکز واشنگتن تجمع کرده بودند، گفت، ایالات متحده از برقراری دموکراسی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا در نطقی بیست دقیقه ای خود همچنین اطمینان داد دولت این کشور در پی ایجاد ائتلاف های قدرتمندی در سرتاسر جهان برای افزایش توان خود برای مدیریت بحران هاست.

پرزیدنت اوباما گفت، ما از مردم و ارزشهای خود با تقویت ارتش و حاکمیت قانون دفاع می کنیم و شجاعت خود را با پیشنهاد برای حل مسالمت آمیز اختلافات با دیگر کشورها نشان می دهیم، اما این به آن معنا نیست که ما در باره تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم، ساده لوحانه عمل می کنیم.

34سال پیش

 نویسنده :ساسان

عکس‌های که در زیر مشاهده می‌کنید روزهای انقلاب  را در خرم آباد نشان می‌دهد.
سال قبل یعنی بهمن 1390، همزمان با جشنواره فیلم فجر نمایشگاهی از عکس‌های خیابان‌های خرم آباد در روزهای منتهی به انقلاب را نمایش گذاشته بودند.متاسفانه نام عکاس را به خاطر ندارم که پیشاپیش از او به دلیل عدم به خاطر آوردن نام و ذکر نام پوزش می‌طلبم.
 
 
خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357خرم آباد انقلاب 1357

وثیقه های سنگین برای کارمندان پالایشگاه بندر عباس

 کارمند زندانی پالایشگاه بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه و مورد بازپرسی قرار دادن آنها و تعیین وثیقه های سنگین مالی 

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقالT روز یکشنبه اول بهمن ماه ۳ کارمند ارشد و باسابقه پالایشگاه نفت بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه برده شدند و در شعبه ۱ مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند. علاوه بر وارد کردن اتهامات سنگین به آنها  وثیقه مالی بسیار سنگین برای هر یک تعیین گردید.
اسامی این سه کارمند ارشد و باسابقه که مورد احترام کارگران و کارمندان پالایشگاه می باشند به قرار زیر می باشد:
۱ـ محسن زبر دست ۴۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـ اقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام ۲ـ توهین به رهبری۳ـ ارتباط با گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران).برای وی ۵۰ میلیون وثیقه تعیین گردید.
۲ـ عباس حسن پور ۳۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید
۳ـوهاب مقدسی ۳۲ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید
هر سه کارمند فوق پس از بازپرسی و تعیین وثیقه مجددا به زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شدند.
این ۳ کارمند ارشد و باسابقه از کارمندان رسمی پالایشگاه بندر عباس می باشند که در تاریخ ۲۴ آذرماه در محل کار خود با یورش مأمورین وزارت اطلاعات ولی فقیه دستگیر و به مدت ۳۴ روز در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود نمایند.
آنها از فعالین شناخته شده پالایشگاه بودند وبه خاطر وضعیت و شرایط موجود ، در تدارک اعتراضات و اعتصابات بودند.
از طرفی دیگر از زمان انتشار خبر دستگیری این سه کارمند، کارمندان و کارگران  پالایشگاه های دیگر مانند آبادان،اصفهان شیراز و تهران حمایت خود را از همکاران زندانی خود اعلام نمودند و هشدار دادند در صورتی که همکارانشان آزاد نشوند اقدام به اعتراض و اعتصاب گسترده  خواهند کرد.
در حال حاضر اعتصاب و اعتراضات پراکنده در پالایشگاه های آبادان،کنگان ،ماهشهر، بندر عباس و نقاط دیگرایران وجود دارد.وزارت اطلاعات برای ایجاد فضای رعب و وحشت بطور دائم کارگران را احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار می دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری، شکنجه، بازپرسی و تعیین وثیقه های سنگین  و انتقال کارمندان پالایشگاه  به زندان مرکزی بندر عباس رامحکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای آزادی بدون قید و شرط آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۲ بهمن ۹۱ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
سازمان جهانی کار
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

شکنجه کودک ۹ ساله در اداره آگاهی بندرعباس

دستگیری یک کودک ۹ ساله و شکنجه جسمی و روحی وی بیش از ۵ روز در اداره آگاهی بندر عباس

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، رسول داوری ۹ ساله  متولد ۱۰ دی ۱۳۸۲ می باشد.این کودک فرزند جلال و دارای شناسنامه شماره ۲۳۷۵۱۰ صادره از مشهد است.او کلاس سوم ابتدایی می باشد و در مدرسه شهید حسینی واقع در شهرک برق بندر عباس مشغول به تحصیل است.
رسول روز شنبه ۲ دی ماه در حالی که در کلاس درس بود دستگیر و به اداره آگاهی بندر عباس منتقل شد. این کودک ۹ ساله توسط افسر نیروی انتظامی فردی بنام دری نژاد مورد شکنجه جسمی و روحی قرار می گیرد این افسر شکنجه گر به سایر همکاران خود می گوید که این بچه را حسابی مورد گوشمالی قرار داده است.
آقای جلال داوری پدر این کودک به محض اطلاع از دستگیری فرزند خردسالش به اداره آگاهی مراجعه می کند و خواستار آزاردی فرزندش می شود اما با مخالفت افسر نامبرده مواجه می شود پدر این کودک از آنها می خواهد که در قبال آزادی فرزندش او را بازداشت نمایند. افسر سرکوبگر نیروی انتظامی ولی فقیه دستور بازداشت پدر را هم صادر می کند و پدر و فرزند خردسالش تا تاریخ ۵ دی ماه در بازداشتگاه اداره آگاهی که با شرایط قرون وسطایی و فریادهای شکنجه سایر دستگیر شدگان شبانه روز شنیده می شد نگهداری می شدند.
در تاریخ ۵ دی ماه پدر این کودک آقای جلال داوری بدستور فردی به نام بهرامی بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی ولی فقیه به اتهام مشارکت در سرقت به ۱۵ میلیون تومان وثیقه محکوم می شود و روانه قرنطینه زندان مرکزی بندرعباس نمود این فرد همچنین دستو داد کودک ۹ ساله را به کانون اصلاح و تربیت منتقل نماید. ولی رئیس کانون اصلاح و تربیت از پذیرش این کودک به دلیل صغر سن خوداری نمود و مادر این بچه را وادر به سپردن ۴ میلیون تومان وجه نقد می نماید و نهایتا موفق می شود در شامگاه همان روز فرزند خود را آزاد نماید اما  پدر بچه هنوز در زندان بسر می برد زیرا بازپرس مربوطه تا تاریخ اول بهمن ماه  از پذیرش وثیقه ای که خود صادر کرده خوداری نموده است .
بازداشت و نگهداری این کودک در اداره اگاهی منجر به وارد شدن صدمات شدید روحی  بر این کودک معصوم گردیده است و این کودک از زمان خارج شدن از زندان گوشه گیر و با شنیدن هر صدا مضطرب و اقدام به فرار و شروع به جیغ زدن می کند و شبها دچار کابوسهای شدید می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری، شکنجه کودک خردسال و پدرش توسط مامورین ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲  بهمن ۹۱ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

اعدام یک تن دیگر در ارومیه‌ در ملاء عام

ایسنا: قاتل پرونده‌ خیابان امام (ره) ارومیه که با شمشیر مقتول را به قتل رسانده بود، در ملاء عام به دار مجازات آویخته شد.

امامعلی بقایی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در این باره گفت: این قاتل 20 ساله 13 آبان 91 با شمشیر، شاگرد فروشگاه کفش فروشی در خیابان امام (ره) ارومیه را به قتل رسانده بود.

وی ادامه داد: حکم اعدام این قاتل پس از تایید در دیوان عالی کشور در ملاء عام به اجرا در آمد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی، جمعی از مردم با تشکر از مسوولان قوه قضاییه در اجرای قاطع حکم این قاتل، ابراز امیدواری کردند که اجرای اینگونه احکام آن هم در ملاء عام برای متخلفان و اراذل و اوباش درس عبرتی باشد.

سفر پنهانی کشتی‌گیران مطرح به آمریکا


در حالی که فدراسیون کشتی همچنان درگیر مشکلات مالی و مدیریتی است و هر روز حاشیه جدیدی پیرامون این فدراسیون مطرح می‌شود، تیمی متشکل از آزاد و فرنگی‌کاران نامدار ایران سفری غیرمنتظره و پنهانی به آمریکا را طراحی کرده‌اند!

به گزارش مهر، کشتی ایران بعد از بازگشت از بازیهای المپیک 2012 لندن درگیر حواشی فراوانی شد که تبعات آن به طرق مختلف دامن تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی را گرفت. از کناره‌گیری محمد بنا و همکارانش از تیم ملی کشتی فرنگی گرفته تا پیوستن جمشید خیرآبادی و ناصر نوربخش به تیم ملی آذربایجان و حتی جدایی امیرعلی اکبری از اردوی تیم ملی و قبول پیشنهاد این کشور رقیب، از جمله مشکلاتی بود که هر لحظه فشار انتقادات بر مدیریت فدراسیون را بیشتر می کرد.

هر چند نباید از نارضایتی همکاران رسول خادم در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و اعتراض به مطالبات مالی و دستمزدهای ناچیز آنان نیز به سادگی گذشت. البته نارضایتی های اخیر تنها به فرنگی کاران منتهی نمی شود چرا که آتش حاشیه و اعتراض رفته رفته به اردوی آزادکاران هم رسیده است.

اما درست در شرایطی که از در و دیوار فدراسیون کشتی مسایل حاشیه ای و مشکلات مالی و مدیریتی سرازیر است، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد جمعی از اهالی نامدار و شناخته شده کشتی در حال انجام اقدامات لازم برای اعزام به آمریکا هستند. سفری که هنوز مشخص نیست به چه دلیل صورت می گیرد و اصلا مجوز این سفر را چه سازمان یا نهادی صادر خواهد کرد؟

جالب آنکه این تیم متشکل از 5 مربی و 14 آزاد و فرنگی کار است که اتفاقا نام سه ملی پوش المپیکی نیز در بین مسافران دیده می شود! ( اسامی این گروه به امانت نزد خبرگزاری مهر می ماند) داستان این سفر پنهانی و غیرمنتظره زمانی عجیب تر می شود که حتی اهالی فدراسیون کشتی نیز از تشکیل و اعزام چنین تیمی به ینگه دنیا اظهار بی اطلاعی می کنند و هنوز نمی دانند بیخ گوش آنها چه تصمیماتی در ورزش اول کشور اتخاذ می شود!

از چگونگی صدور روادید برای این جماعت گوش شکسته و تامین هزینه های این سفر توریستی ورزشی که بگذریم، این نکته نیز قابل تامل است که اولا این اعزام از کجا و به چه صورت هماهنگ و اجرایی خواهد شد و ثانیا بر چه اصل و هدفی پایه گذاری شده است؟

به ویژه آنکه با توجه به لیست نفرات اعزامی این تیم به آمریکا می توان دریافت که بسیاری از کشتی گیران اعزامی، نه تنها نیازی به تجربه اندوزی و حضور در رقابتهای برون مرزی ندارند، بلکه برخی از آنان به هیچوجه در وزن خود به عنوان مدعی اصلی تلقی نمی شوند و حتی جزو نفرات دوم یا سوم این اوزان نیز به حساب نمی آیند!

به هر حال با وجود تلاش و تماس های مکرر با اهالی کشتی هنوز مشخص نیست این کشتی گیران توسط چه کسی و با چه هدفی راهی این سفر پنهانی و مبهم می شوند و یا اصلا مهر ضمانتی بر بازگشت برخی از این آزاد و فرنگی کاران زده خواهد شد یا خیر؟ فعلا که مسئولان از این اتفاق بی خبرند و پیگیری ها هم راه به جایی نبرد و خیلی ها از این سفر ابراز بی اطلاعی کردند!

حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی رژیم


براساس جدیدترین اخبار دریافتی، ظاهرا دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته  صادر کرده است.

دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.

بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.

براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد هم اکنون شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

در همین حال، حمید تیموری معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد.

هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود.

در همین حال، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است.

گزینه ها محدود و پنجره فرصت ها رو به بسته شدن

منبع : ان پی آر / سایت "دیپلماسی ایرانی": در حالی که زمان برای تلاش ها به منظور نظارت بر برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در گذر است، 2013 می تواند به خوبی سالی باشد که در آن ایالات متحده در خصوص اقدام نظامی علیه فعالیت های هسته ای تهران، تصمیم گیری می کند.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر هفته گذشته به تهران سفر کردند تا بار دیگر درخواست بازرسی از پارچین را مطرح کنند، اما هرمان ناکائرتس، معاون امور پادمان های آژانس که در راس هیاتی به تهران سفر کرده بود، دست آخر ناگزیر شد به بر جا ماندن اختلافات، اعتراف کند.

وی می گوید بار دیگر در 24 بهمن ماه به تهران سفر خواهد کرد، اما کارشناسان بر این باورند که پنجره فرصت ها، که در جریان آن آمریکا یا دیگر کشورها می توانند برای جلوگیری از ورود ایران به باشگاه هسته ای اقدام کنند، رو به بسته شدن است.

برخی کارشناسان امیدوارند در این فاصله زمانی، تحریم های بین المللی اعمالی علیه ایران بتواند در تغییر رفتار مقامات جمهوری اسلامی در برنامه های هسته ای موثر باشد.

اینکه در این مدت توافقی در زمینه هسته ای با تهران امکان پذیر باشد نیز در ابهام قرار دارد. چرا که بحث تعلیق غنی سازی در مقابل دریافت برخی امتیازها، از سوی برخی مقامات در تهران پذیرفته و از سوی برخی دیگر به شدت انکار می شود.

برخی در تهران مجاب شده اند که تندرو ها در آمریکا به واقع خواستار توافق با تهران نیستند و به جای آن گزینه تغییر رژیم را بررسی می کنند. در صورتی که مقامات تهران گمان کنند، آمریکا به دنبال تغییر رژیم است، انگیزه ای برای آنها وجود نخواهد داشت که از برنامه های هسته ای دست کشیده و به جای آن بر مذاکره متمرکز شوند.

این در حالی است که در فصل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امیدواری ها نسبت به حل مساله هسته ای ایران و مذاکره مستقیم ایران و آمریکا، افزایش یافته بود. اما با گذشت زمان، این امیدواری ها نیز کاهش یافت.

اکنون بی گزینه ماندن ایران و آمریکا، موضوعی است که مورد گمانه زنی بسیاری از تحلیلگران قرار دارد و به همین دلیل است که گفته می شود سال 2013 در مورد ایران سالی تعیین کننده خواهد بود.

۱۳۹۱ بهمن ۱, یکشنبه

افشاي مدارك جعلي يكي ديگر از مقامات دولت احمدي‌نژاد

مدرك جعلي مشاور احمدي نژاد نيز  فاش شد. رسانه هاي رژيم امروز  نوشتند كه گواهينامه اي كه به نام حميد بهبهاني ،مشاور احمدي نژاد و  رئيس شركت ملي نفتكش ايران  از سوي موسسه اي به  نام مركز مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي و بين المللي بيوگرافي کمبريج انگلستان  صادر شده  و عناوين مختلف از جمله استاد سال، و استاد نمونه را با دريافت مبلغي پول از 200دلار تا هزاران دلار به متقاضي اعطا مي كند،  جعلي است و اين مركز هيچگونه رابطه اي  با دانشگاه كمبريج انگلستان ندارد. در آگهي اي كه در رسانه هاي رژيم چاپ شده ، اين موسسه  به مشاور احمدي نژاد عنوان استاد نمونه (اينترنشنال پروفشنالِ سال ۲۰۱۲ ميلادي)" را  داده است.
حميد بهبهاني پيش از اين وزير راه و ترابري رژيم و قبل از آن هم استاد احمدي نژاد بوده است.
رسانه هاي رژيم نزديك به صد مدرك جعلي را كه اين موسسه در رشته هاي مختلف به متقاضيان خود مي فروشد  ليست كرده و نوشته اند برخي دولت ها مانند دولت استراليا از اين مدارک به عنوان " مدارك کلاهبرداري" ياد مي کنند.

اطلاعيه: فراخوان به اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران : فراخوان به اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي
بدنبال  حمله وحشيانه نيروهاي سركوبگر رژيم آخوندي  به زندانيان سياسي بند 350 اوين، مقاومت ايران به محكوميت رژيم ملايان و يك اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده زندانيان سياسي فراخواند دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد روز  پنجشبنه 28ديماه، گله اي از  مزدوران يگان ضدشورش و عوامل سركوبگر يگان موسوم به حفاظت زندان اوين در يك يورش از پيش طراحي شده  به بند زندانيان سياسي حمله كردند. مزدوران  ضمن رفتار وحشيانه و تفتيش بدني توهين آميز زندانيان ، كليه بند و وسايل زندانيان را مورد بازرسي قرار دادند و دفاتر و يادداشتهاي آنان را جمع آوري كرده و با خود بردند.
زندانيان  با سردادن شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر و سرود اي ايران و يار دبستاني به اين حمله سبعانه اعتراض كردند. اين اعتراضها  به درگيري زندانيان با عوامل سركوبگر رژيم منجر شد. شماري از زندانيان به سلولهاي انفرادي منتقل شده اند كه از وضعيت آنها خبري در دست نيست.
در ادامه اطلاعيه دبيرخانه شورا آمده است: اين اقدام به دنبال تشديد اعمال فشار بر زندانيان ازجمله پرونده سازيهاي واهي، محروميت از ملاقات زندانيان با بستگانشان، محروميت از رسيدگيهاي پزشكي ، اجبار زندانيان به پوشيدن لباس زندان در بيمارستانها و مراكز درماني...صورت ميگيرد.
مقاومت ايران  عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري را به محكوم كردن حمله وحشيانه عوامل سركوبگر رژيم به زندانيان سياسي بند 350 زندان بدنام اوين فرا خواند و خواستار اعزام هياتي جهت بررسي وضعيت وخامت بار  زندانيان سياسي و يك اقدام عاجل بين المللي براي توقف سركوب فزاينده آنان است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران30دي1391 (19ژانويه2013)

گزارش سفر به عراق توسط سناتور توريسلي و پرفسور اشنيبام


به پيشنهاد يونامي سناتور رابرت توريسلي و پورفسور استيون اشنيبام، به عنوان وكيل و نمايندگان قانوني مجاهدان اشرفي براي حل مساله اموال مجاهدين در اشرف در روزهاي اول تا چهارم ژانويه 2013 از عراق ديدن كردند طبق مكاتبات متعدد بين نماينده مجاهدان اشرف درخارج از عراق با سناتور توريسلي، پرفسور اشنيبام، نمايندگان دولت آمريكا و مقامات يونامي توافق شده بود كه  اين سفر شامل ملاقات سناتور توريسلي و پرفسور اشنيبام  با مقامات آمريكايي، مقامات يونامي و مقامات عراقي و هم چنين بازديد از اشرف و ليبرتي و بستن قرارداد با وكلاي عراقي باشد و گفتگوها همه اموال منقول و غير منقول را در بر بگيرد. اما در عمل هيچ كس از دولت عراق با نمايندگان قانوني مجاهدان اشرفي ملاقات نكرد و به آنها اجازه بازديد از اشرف و ليبرتي هم داده نشد. آنها صرفا با يك گروه 7 نفره از ليبرتي در خارج از كمپ ديدار كردند.
سناتور توريسلي اعلام كرد كه براي ملاقات با نمايندگان دولت عراق آماده است اقامت خود را درعراق تمديد كنند، اما پاسخي دريافت نكردند.
رفتار غير قانوني حكومت عراق با نمايندگان قانوني مجاهدان اشرف و ليبرتي آخرين حلقه از كارشكني هاي عراق در 14ماه گذشته براي سرقت اموال مجاهدين بوده است.
در آغاز اين كارشكنيها، نيروهاي عراقي از ورود تجار عراقي كه خواستار خريد اموال بودند، به اشرف جلوگيري كردند آنها حتي برخي از تجار را دستگير كردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
وقتي هم كه در آوريل 2012 مجاهدين با يك تاجر عراقي قرار داد بستند تا اموال منقول و غير منقول را بفروشند، دولت عراق با مداخله و اعمال فشار از اجراي آن ممانعت به عمل آورد و 6 ماه وقت كشي كرد.
در سپتامبر 2012 يك كمپاني انگليسي طي قرار دادي همه اموال منقول و غير منقول مجاهدان اشرف را خريداري كرد. اين قرار داد به تاييد وزارت خارجه انگلستان و سفارت عراق در لندن و دفتر بازرگاني عرب و انگليس نيز رسيد. اما دولت عراق با نماينده عراقي اين كمپاني ر تهديد به قتل كرد  و با تهديد كمپاني به مصادره همه اموالش در عراق،  از اجراي اين  قرار داد هم جلوگيري كرد.
متعاقبا مارتين كوبلر، در 22نوامبر 2012يك طرح 6 ماده يي را  با توافق دولت عراق براي نماينده مجاهدان اشرف فرستاد و خواستار آن شد كه ساكنان يك وكيل عراقي استخدام كنند تا از « اقلام قابل فروش» ليست برداري كند و سپس اين اقلام به يك قسمت كوچك اشرف منتقل و به حكومت عراق سپرده شود و مجاهداني كه براي حل وفصل موضوع اموال دراشرف باقي مانده اند، خودشان به ليبرتي بروند تا وكيل عراقي بعدا اموال را به فروش برساند.
در پاسخ به طرح ارائه شده ازسوي كوبلر وحكومت مالكي، دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران  در همان روز اعلام كرد اين ترتيبات چيزي جز برنامه ريزي براي سرقت داراييها و سلب مالكيت از مجاهدان اشرفي نيست.
سپس جورجي باستين معاون نماينده ويژه دبيركل روز 24 نوامبر در تماس با نماينده مجاهدان اشرف پيشنهاد كرد ”يك هيات از وكلاي بين المللي ودوستان آمريكايي، يا يك شخصيت آمريكايي به عنوان ميانجي، به عراق بيايند و به يك توافق مشترك با دولت عراق و يونامي و سفارت آمريكا درعراق و مقامات آمريكايي برسند.”
نماينده مجاهدان اشرف با اين پيشنهاد موافقت كرد و به آقاي باستين نوشت: ”من مفروض مي گيرم كه شما موافقت دولت عراق را داريد”. 5 روز بعد يعني در29نوامبر نماينده مجاهدان اشرف براي آقاي باستين نوشت: ”نماينده قانوني ما در گفتگوها در باره اموال اشرف در اين مرحله سناتور رابرت توريسلي است كه دو وكيل براي كمك در زمينه هاي حقوقي او را همراهي ميكنند. اين گفتگوها بايد بدون قيد و شرط و شامل همه اموال منقول و غير منقول بشود”
بعد از يك ماه وقت كشي، دولت عراق در آخرين روزهاي ما دسامبر ويزاي ورود براي سناتور توريسلي و فقط يكي از وكلا (پرفسور اشنيبام ) صادر كرد و آنها بلافاصله در شب اول ژانويه به سمت عراق پرواز كردند.
توجه شما را به گزارش سفر چهار روزه  آنها كه براي مقامات آمريكايي و ملل متحد ارسال شده است جلب مي كنيم:

گزارش سفر به عراق
اول تا چهارمژانويه 2013


رابرت  جي . توريسلي-استيون ام. اشنيبام
ما از اول تا چهارم ژانويه 2013 از عراق ديدن كرديم. همانطور كه طراحي شده بود برنامه سفر قرار بود شامل موارد زير باشد:
- آشنايي، مصاحبه و بستن قرارداد با وكلاي عراقي براي راهنمايي ما در مورد موضوعات مربوط به قوانين عراق؛
- ارتباط برقرار كردن با كارمندان ارشد يونامي؛
- ملاقات با مقامات دولت عراق براي صحبت جهت حل مسائل باقيمانده، از جمله - و مهمتر از همه - فروش همه اموال (منقول و غيرمنقول) سازمان مجاهدين خلق ايران كه در كمپ اشرف باقيمانده است؛
- و همچنين ديدار با ساكنان كمپهاي ليبرتي و اشرف.
اما اين سفر با چيزي كه انتظارش ميرفت بسيار متفاوت برگزار شد. هيچ عامل دولت عراق با ما ملاقات نكرد، و به ما اجازه بازديد از كمپ اشرف و ليبرتي داده نشد.
ملاقات ما با افراد كمپ ليبرتي در خارج از محوطه انجام گرفت، و حاضران در ملاقات به هفت نفر از نمايندگان تعيين شده توسط ساكنان، محدود شد.
ولي، نتيجه گيري ما اين بود و همچنان هست كه تصميم رفتن به عراق حتي اگر لازم بود در آستانه سال نو برويم درست بود، تا تمايل خودمان و ساكنان را براي رسيدن به يك راه حل عادلانه نشان بدهيم.
رابطه با يونامي
نماينده ويژه دبيركل، مارتين كوبلر، در جريان ديدار ما به كشورش رفته بود.
سفير جورجي باستين، معاون او، و دو نفر از افسران كارمند، محمد النجار و مريجا ايگنياتوويك، به ما رسيدگي كردند.
يونامي به اين نتيجه رسيده است كه تحولات آينده عراق بستگي به بقاي دولت فعلي نوري مالكي دارد. بنظر ميرسد كه براي يونامي تقويت مالكي و حفاظت از او در مقابل هر اخلال بالقوه كه قابل اجتناب باشد، تنها آلترناتيو براي ممانعت از سقوط عراق به جنگ داخلي قومي (بين عرب و كرد) و مذهبي (بين سني و شيعه) است.  متاسفانه اين پيش بيني هاي بدبينانه از آينده كشور ممكن است درست باشد، اما برخلاف ارزيابي يونامي، بسياري از ناظران فكر ميكنند مالكي خودش مشكل باشد و نه راه حل.
به نظر ما، نحوه رفتار يونامي نسبت به پرونده مجاهدين در كادر همين تحليل قابل توضيح است. بعنوان مثال به ما صريحاً گفته شد كه اگر دولت مالكي تصميم بگيرد بابت اموال غيرمنقول به مجاهدين قيمتي بپردازد، نميتواند به بقايش ادامه دهد كه به نظر ما اين يك فرار مفتضحانه از منطق است ولي هرچه كه هست موضع يونامي را در بالاترين سطوح منعكس ميكند, بدين معني كه از نظر يونامي نتيجه مذاكرات با سازمان مجاهدين، بود  و نبود چيزي را كنترل مي كند كه يونامي آن را مانع اصلي عليه بحران در عراق ميبيند.
ما ساعتها با تيم يونامي وقت صرف كرديم و حرف دائمي آنها اين بود كه از ما بخواهند مواضع دولت عراق را درك كنيم. آنها حاضر نبودند به درك متقابل از وضعيت مجاهدين بپيوندند.  ما انتقاداتي هم داشتيم كه از جمله شامل اعتراض به اهانتهاي عجيب و غريب و بي ارزشي بود كه عليه مجاهدين يا ما صورت مي گرفت از قبيل قائل شدن محدوديت احمقانه در مورد تعداد ساكنان كمپ ليبرتي كه اجازه ملاقات با ما را پيدا كردند.
ولي بنظر ميرسد كه يونامي اعتراضات ما را به دولت عراق منتقل نكرده باشد.
ما البته مواضع خودمان را كاملا روشن ساختيم. در رابطه با اموال، به آنها گفتيم كه اين موضوع به صراحت و روشني سلب مالكيت از مجاهدين است كه قانون بين المللي تنها در صورتي اجازه ميدهد كه با غرامت عادلانه، مؤثر و سريع همراه باشد.
ما نگران هستيم, و ما اين را به سفير باستين چندين بار گفتيم, كه تمركز دولت عراق روي تعيين وكيل عراقي از جانب ما،  نشاندهنده اين قصد دولت است كه صرفاً ميخواهد به وكلاي عراقي مسئوليت بدهد تا از اموال منقول ليست برداري كند تا بعدا (احتمالا درصورت فشارهاي شديد) فروخته شود. تلقي دولت اين است كه اموال منقول در يك قسمت اشرف جمع مي شود، 100 نفر ساكنان آنجا را بعد از جمع آوري اموال منقول ترك مي كنند و بعد بتدريج اموال منقول بفروش مي رسد و فروش اموال غيرمنقول را به بعد (يا هرگز) موكول خواهند كرد.  اين جوهر ”طرح شش ماده اي“ است كه بنظر ميرسد يونامي و دولت عراق در باره آن به توافق رسيده اند و البته نه سازمان مجاهدين. ما مستمرا تأكيد كرديم كه ”طرح شش ماده اي“ نميتواند و نبايد مبناي پيشرفت به جلو باشد. چرا كه پايه اي ترين حقوق ساكنان را نفي ميكند.
طي چند گفتگوي جداگانه يونامي بصورت كمك كننده اي رئوس بحثهاي حقوقي دولت را به ما توضيح داد كه بنظر ما با عجله و بدون دخالت چنداني از جانب وكلا سرهم بندي شده بودند. ما فكر نميكنيم كه هيچيك از اين بحثها به عنوان يك موضوع قانوني مانع جدي براي موفقيت ما ايجاد بكند. بحثها شامل اين موارد ميشود:
الف - يك ادعا اين است كه هيچ تعهد عامي براي جبران خسارت مجاهدين تحت قوانين عراق وجود ندارد، (حال آنكه قانون عراق بطور حتم نياز براي تامين خسارت در موارد مصادره اموال را به رسميت ميشناسد. ساكنان كاملاً  آماده اند اين مسئله را به يك وساطت بين المللي واگذار كنند تا اختلافات حل و فصل شود)؛
ب - ادعاي ديگر اينكه سازمان مجاهدين به عنوان يك نهاد درعراق از موقعيت حقوقي برخوردار نيست (حال آنكه ما چندين بار ديده ايم كه در گذشته دادگاههاي عراقي استاتوي مجاهدين  را به عنوان يك شخصيت حقوقي به رسميت شناخته اند)؛
ج - اين ادعا كه سازندگيهاي مجاهدين در اشرف با پولي بوده كه صدام حسين از اموال مردم عراق دزديده است (حال آنكه هيچ گونه مدركي براي اثبات اين اتهام در تمامي نه سال گذشته بعد از سرنگوني دولت سابق عراق هيچگاه ارائه نشده است. يعني اين صرفاً يك تهمت سياسي است و نه يك ادعاي قانوني كه ضمناً با بسياري از قوانين پايه يي مانند قانون مسئول بودن هر دولت در قبال تعهدات دولتي كه جايگزين آن ميشود، مغايرت دارد.
همچنين يك واقعيت محرز اين است كه 50 درصد تاسيسات اشرف بعد از سال 2003 بعد از سقوط دولت صدام حسين و در شرايطي ساخته شده كه استان ديالي تحت حاكميت ايالات متحده بوده است)؛
د- ادعاي ديگري كه مطرح مي شود اين است هر ارزشي هم كه مجاهدين به اشرف اضافه كرده باشند، خيلي كمتر از كرايه زميني است كه در اختيار آنها بوده و مجاهدين هيچ وقت پولي بابت آن نداده اند و از آنها خواسته نشده كه بپردازند (طرح اين ادعا نيز درحالي است كه هيچگاه بطور ضمني يا به طور مشخص تلاشي براي گرفتن اجاره به عمل نيامده بود)؛
ه- هم چنين ادعا مي شود كه سازندگيهاي صورت گرفته بدون اجازه بوده در نتيجه غيرقانوني است (حال آنكه دولت سابق عراق حقوق مجاهدين را براي سازندگي در اشرف به رسميت شناخته بود و از سازندگيهاي بسيار گسترده در اشرف آگاه بود و هيچگاه هيچگونه مخالفتي ابراز نكرده بود. همچنين همانطور كه قبلا گفته شد، دست كم  نيمي از سازندگيها تحت نظارت آمريكا انجام شده است)؛
و - بالاخره ادعا ميشود قيمت گذاري اموال بسيار زياد است.
علاوه بر موارد ياد شده، به ما گفته شد كه دولت عراق چند ملاحظه سياسي را بايد درنظر بگيرد كه عبارتند از:
- اينكه در تمام سطوح دولت عراق بخاطر خلافكاريهايي كه مجاهدين از سال 1986 انجام داده خشم شديدي وجود دارد؛
- اينكه غيرممكن است كه مالكي از پولهاي دولت براي پرداخت به مجاهدين استفاده كند، آنهم در حاليكه درخواستهاي بسيار عاجلتري براي مصرف پولها وجود دارد؛
- اينكه تحت هيچ شرايطي دولت نميتواند مستقيما پول به طرفي بدهد كه آن را يك سازمان تروريستي تلقي ميكنند
- اينكه برنامه واقعي مجاهدين اين نيست كه عراق را ترك كنند، بلكه ميخواهند بطور نامحدود بمانند ولي دولت مخالف است و هيچگونه تغييري درموضع خودش نداده است.
از نظر ما مسائلي كه فوقا گفته شد را ميتوان رد كرد، ميتوان با آنها مخالفت كرد، يا به شكل مناسبي آنها را حل كرد.
ما البته كاملا متوجه اين واقعيت هستيم كه دولت عراق هر نوع مانعي را براي رسيدن به يك نتيجه درست قانوني و منصفانه علم خواهد كرد.
ما نگران هستيم كه يونامي نبايد طوري عمل كند كه ادعاهاي بي پايه را مشروع قلمداد كرده و يا حمايت كند.
به جاي آن، ما انتظار داريم كه يونامي همخوان با اصول قانون بين المللي كه مدتهاست قسمتي از سيستم سازمان ملل است. موضعي بي طرفانه بگيرد و اگر قانون بين المللي و قانون داخلي عراق الزامي ميدانند كه به ساكنان به خاطر اموالشان بايد خسارت داده شود، تاكيد بر اين موضوع از سوي يونامي بايد كاملاً همخوان با وظايف قانوني اش باشد.

ملاقات با وكلاي عراقي
ما دو بار با تيم سه نفره وكلاي عراقي كه آماده اند مسئوليت راهنمايي ما را در مذاكره با دولت در زمينه اموال به عهده بگيرند ملاقات كرديم. در اين نوشته ما هويت آنها را اعلام نميكنيم، جز اينكه يكي از آنها سني، ديگري شيعه و سومي كرد است.  هر سه نفر با تجربه و با كفايت هستند  ما از آگاهي آنها، جسارت و تعهدپذيري اشان بسيار تحت تأثير قرار گرفتيم.
در خصوص اينكه ساكنان از اين حق برخوردارند كه بابت همه اموالشان در اشرف، منقول و غيرمنقول، پول دريافت كنند، وكلا به ما گفتند قانون عراق يك پروسه دو مرحله يي را براي دعاوي سلب مالكيت ارائه ميكند.
وكلاي عراقي، هر چند مايلند اين وكالت را به عهده بگيرند و بر اصل ارائه بهترين خدمات حقوقي به موكلانشان متعهد هستند، ولي از تأثيرات احتمالي اين پرونده روي كارشان نگرانند. آنها اشراف دارند كه ممكن است از جانب دولت تحت فشارهاي شديدي قرار بگيرند تا در زمينه اموال غيرمنقول تسليم بشوند و بپذيرند كه 100 نفر از اشرف بروند.  آنها همچنين از نگرانيهاي موجود در مورد بي اعتمادي به استقلال قضاييه در عراق آگاهند كه به طور گسترده در رسانه ها منعكس شده و در پارلمان نيز موضوع بحث و گفتگوست.
براي كاهش احتمال يك چنين فرآيند غيرقابل قبولي، ما قراردادي تنظيم كرديم كه طبق آن وكلاي عراقي هيچ حقي براي انجام مذاكره نداشته باشند تا سازمان مجاهدين يا اعضاي آن را بدون تأييد صريح و مكتوب ما متعهد سازد. به بيان ديگر، اين قرارداد ما را، و نه مجاهدين را، موكل اين وكلا مي سازد: اين وكلا مشاوران حقوقي ما در كادر يافتن يك راه حل جامع در منازعه اموال هستند.
وكلا از تلاشهاي ما در اين زمينه سپاسگزار بودند و متوجه بودند كه راه حل ما براي حفاظت از آنها و همچنين حفاظت از سازمان مجاهدين و اعضاي آن است.
پروسه قضايي در خارج از عراق
وضعيت درعراق به معني آن نيست كه ما استراتژيهاي قضايي و تاكتيكهاي ديگر را در اختيار نداريم.
واقعيت اين است كه نيات دولت عراق يعني- سلب مالكيت بدون پرداخت غرامت - به روشني در قانون بين المللي غيرقانوني است و اين امر زمينه اي را ايجاد مي كند كه برمبناي آن ميتوان مصونيت حاكميت را دور زد و قانوني بودن اقداماتش را به چالش كشيد.
در چنين  شرايطي، نه تنها سازمان مجاهدين يا اعضا يا وابستگان محلي اش، ميتواند يك اقدام قانوني عليه دولت عراق را شروع كنند، بلكه احتمالا بتوانند يك تصميم قضايي براي اقدام روي اموال متعلق به عراق در محلي ديگر را (در ازاي اموال ساكنان) تضمين كنند. برخي سيستمهاي قضايي تحت شرايط مشخصي امكان اقدام عملي حتي قبل از تصميم قضايي را نيز ميدهد.
ما چنين گزينه يي را با اولويت بررسي خواهيم كرد.
يكي از ما دو نفر اين كار را بلافاصله شروع ميكند.
وكلاي عراقي معتقد بودند چنين فشاري ميتواند در داخل كمك كننده باشد.
و يونامي نيز بطور غيرمستقيم چنين نظري را ابراز كرد كه مالكي ممكن است حاضر باشد دست به اقداماتي بزند كه در كادر سياسي احتمالا برايش دشوار باشد، ولي بطور منطقي بتواند بگويد كه از نظر قانوني ناگزير از آن شده است.
قطع تماس با دولت عراق
قبل از اينكه ايالات متحده را ترك كنيم به ما گفته شده بود كه ما با مقامات ارشد عراقي و به احتمال زياد با (مشاور امنيت ملي مالكي فالح فياض) يا معاون وي، باكووس، ملاقات خواهيم كرد تا در مورد اموال صحبت كنيم.
اما وقتي به بغداد رسيديم، يونامي به ما گفت فياض با هيچ كسي كه مجاهدين را نمايندگي كند ملاقات نخواهد كرد مگر با وكيل عراقي، و باكووس نيز  در خارج از  عراق است.
ما اين عمل را در شمار خيانت ميدانيم. البته تفاوتي هم كه فياض (بين ما و وكيل عراقي) قائل شده است، قابل درك نيست.
دلايل متفاوتي در رابطه با اينكه چرا فياض با كسي كه مليت عراقي ندارد ملاقات نمي كند، به ذهن ميزند.
كه هيچكدام آنها مايه اعتباري براي فياض يا رئيس او يا دولت نيست.
اصرار دولت عراق  به اين كه  فقط با وكلاي عراقي كار كند ، عامل نگراني عميق است.
ما في الواقع انتظار داريم كه يونامي و دولت آمريكا، به دولت عراق توصيه كنند چنين شرايطي غيرقابل قبول است و بايد كنار گذاشته شوند.
ايده رفتن به عراق توسط يونامي با نمايندگان ساكنان در خارج از عراق مطرح شد.
در چندين رفت و برگشت نامه قبل از مسافرت ما، چارچوب ديدار مورد توافق قرارگرفته بود, هيچگونه ابهامي به هيچوجه وجود نداشته است.
ما قرار بود مقامات عراقي را ببينيم، و تمامي اموال مجاهدين (از جمله اموال غيرمنقول) با آنها مورد بحث قرار بگيرند.
البته وقتي درمي يابيم كه براي دولت مشخص خواهد شد راه حل نهايي اين موضوع از طريق توافق مستقيم با نمايندگان مجاهدين يعني ما قابل حصول است، خيالمان آسوده مي شود.
اين موضوع به دولت عراق توسط وكلاي عراقي و توسط يونامي و سفارت آمريكا گفته خواهد شد.
ملاقات با نمايندگان كمپ ليبرتي
با وجود محدوديتهاي مسخره يي مانند ديدار در بيرون از كمپ ليبرتي، ما فقط با 7 تن از ساكنان، در تأسيسات كميسارياي عالي پناهندگان، براي مدت 2 ساعت ملاقات كرديم.
آنها روحيه يي بالا و چشمگير و لباسهاي بسيار مرتب داشتند و كاملاً متمركز و حواس جمع بودند. آنها براي ما هدايايي آوردند از جمله چندين كاردستي كه توسط ساكنان ليبرتي با منابع بسيار محدودشان ساخته شده بود.
اما اين واقعيت كه به ما اجازه داده نشد با موكلان مان در ليبرتي ملاقات كنيم, دليل ديگري است بر درستي نظر گروه كار بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل كه كمپ ليبرتي معادل يك بازداشتگاه است.
محتوي بحثهاي ما همان چيزي بود كه انتظار آن ميرفت.
آنها مروري بر بعضي از بي احتراميها و نقض هايي كه در كمپ ليبرتي اتفاق مي افتاد كردند.
ما هم به آنها تئوريهاي حقوقي و استراتژي مورد  نظرمان براي دستيابي به راه حل عادلانه درخصوص مسئله اموال را  توضيح داديم.
در ضمن آنها همگي متوجه بودند كه وضعيت حساس و بدون تعادل سياسي در عراق ساكنان را در معرض خطر قرار ميدهد.
با تأكيد بر اين نكته كه ارتباطات ما با موكلانمان محرمانه است، ما در اينجا باقي گفتگوها را متذكر نخواهيم شد، از جمله سوال و جوابهايي كه قسمت بزرگي از ملاقات را با خود برد.
ما در مورد آماده سازي پرونده حقوقي سلب مالكيت براي اينكه در عراق و يا جاي ديگر ارائه شود، بحث كرديم.
ديدار لغو شده ما از اشرف
تا آخرين لحظه، ما فكر ميكرديم كه دولت عراق براي ما امكانپذير خواهد كرد تا از كمپ اشرف، جايي كه يكي از ما (رابرت توريسلي) هيچوقت به آنجا نرفته است، ديدار كنيم.
هيچ دليلي براي تغيير موضع مذكور به ما ارائه نشد.
سفير باستين مطرح كرد كه فكر ميكند اين سفر خطرناك باشد.
ساكنان به وضوح مايوس شدند، و ويدئويي براي ما تهيه و ارسال كردند كه برنامه استقبالي را كه از دست داده بوديم نشان ميداد.
ما ديدار از اشرف را براي مأموريتمان بسيار مهم ميديديم.
هيچ دليل خوبي براي محروم كردن ما يا ساكنان از اين امكان وجود نداشت.
مباحثات با سفير ايالات متحده
دو ساعت با استيو بيكرافت سفير آمريكا در بغداد صحبت كرديم.
او كم كم متوجه شد كه موضعگيري ما سنجيده است و ما واقعا تلاش ميكنيم راهي براي توافق پيدا كنيم.
در آخر ملاقات، او آمادگي داشت تا مقداري انتقاد از عدم انعطاف دولت عراق بيان كند.
او پيشنهاد نكرد تا بعنوان ميانجي عمل كند.
ما هم از او نخواستيم چنين نقشي ايفا كند. ولي او به وضوح در رابطه مستمر با فالح فياض است و ما مطمئن هستيم كه نظرات ما با لحن متفاوتي بعد از ملاقات به فياض منتقل خواهد شد.
او همچنين گفت دولت مالكي اقداماتي انجام داده كه آنرا در مقابل تهران قرار داده است.
ما مدت قابل توجهي را صرف بحث در مورد نظر سفير در مورد خاورميانه بطور عام كرديم، و ما هر دو از ملاقات با اين ديد بيرون آمديم كه وي فرد آگاهي است.
نگرش بيكرافت در مورد آينده عراق و همچنين ايران بطور حتم به وزير كلينتون و پرزيدنت اوباما منتقل ميشوند.
او معتقد است رژيم ايران تحت فشار بسيار زيادي است كه پيامدهاي بسيار گسترده يي خواهد داشت.
نتيجه گيري
به وضوح كار زيادي باقي مانده كه بايد انجام شود تا مسئله اموال را به راه حلي قابل قبول برساند.
پيچيدگي اين معما  در اين است كه به توافقي براي فروش اموال غيرمنقول دست پيدا كنيم.
با توجه به موضع كنوني يونامي، براي ايالات متحده مهم است كه نقش مهم خودش  را در حل اين مشكل ايفا كند.
تا جايي كه به ما برميگردد اقدامات بعدي واضح به نظر ميرسند.
وكلاي عراقي در اصول آماده هستند و با اشاره و تمايل ما در مورد به حركت رو به جلو. خودشان را به دولتشان معرفي خواهند كرد، ولي بايد توجه داشت كه يك توافق نهايي شامل فروش تمامي اموال مجاهدين در اشرف از جمله اموال غيرمنقول  بايد حاصل شود.
فشار قابل توجهي روي وكلا براي بررسي «طرح شش ماده يي» به عنوان راه كاري كه بايد دنبال  شود خواهد بود، ولي به دولت گفته خواهد شد رؤساي وكلا آن را قبول نخواهند كرد.
ساكنان همچنين روشن ساخته اند كه چنين راه حلي براي آنها قابل قبول نيست.
از زمان بازگشت به آمريكا، ما وكلاي عراقي را به مارتين كوبلر معرفي كرده ايم و از او خواسته ايم قبل از اينكه ما بتوانيم به جلو حركت كنيم به طور مكتوب به ما اطلاع بدهد كه از جانب دولت عراق نسبت به اين سه موضوع اطمينان حاصل كرده است:
(الف)، وكلا بخاطر فعاليتهايشان مورد هيچ انتقام گيري يا مجازات واقع نشوند.
(ب)، تفاهم وجود داشته باشد كه مذاكرات نه با وكلاي عراقي، بلكه با ما به عنوان رئيس آنها خواهد بود.
و (ج)، پذيرش اينكه اين مذاكرات در رابطه با تمامي اموال خواهد بود و نه فقط اموال منقول.
قبل از اينكه ما به جلو حركت كنيم بايد در مورد اين نكات اطمينان داشته باشيم و  آمادگي يا عدم آمادگي براي توافق نشان خواهد داد كه آيا عراق واقعاً خواستار يك راه حل هست يا خير؟
آنچه ما در حال حاضر ميخواهيم بسيار كم و حداقلهاست.
همگي از قوانين عراق مطلع هستند كه همكاري با مجاهدين را جرم ميشناسد.
بيان اينكه چنين قانوني شامل وكلا نمي شود صرفا قابل دفاع نيست: ما اسنادي داريم كه نشان ميدهد مقامات عراقي همين قانون را عليه مشاورين حقوقي مجاهدين استفاده كرده اند.
اين اسناد به كوبلر ارائه شده اند.
منصفانه نيست كه از وكلاي عراقي بخواهيم با دولت بر سر شرايط درگير شدن خودشان جدل كنند.
ولي تا جايي كه به فالح فياض برميگردد، اگر نقش وكلا را صرفا اين ميبيند كه از خودروها و الزامات ساختماني ليست برداري كنند و بعد آنها را با تخفيف بسيار به يك كسي كه ميخواهد آنرا مفت بخرد، بفروشند، تا خروج باصطلاح داوطلبانه مجاهدين باقيمانده در اشرف را تسهيل كنند، بسيار حياتي است كه از اين ايده فوراً منصرف شود.
به طور همزمان، ما از اين سفر با نگراني از وضعيت مخاطره آميز افرادي كه هنوز در اشرف هستند بازمي‌گرديم.
ما متوجه فداكاري آنها هستيم، و عميقا به آن احترام ميگذاريم.
ما معتقديم شروع پروسه استراتژي حقوقي كه در اينجا فهرست كرديم، به حفاظت آنها كمك خواهد كرد.
ما از تلاش باز نخواهيم ايستاد تا به راه حلي دست پيدا كنيم كه حقوق اعضاي مجاهدين را كه 26 سال از زندگي و كار خود را در اشرف صرف كرده اند، محترم بشمارد؛ راه حلي كه اجازه بدهد آنها با سربلندي بتوانند تلاش كنند و به اهداف سازمانشان براي صلح و آزادي دست يابند.

تروریستهای اسلامی گروگانهای ژاپنی را اعدام کردند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزایر، شاهدان الجزایری روز یکشنبه اعلام کردند شبه نظامیان اسلام‌گرایان نه گروگان ژاپنی را اعدام کردند.

برخی از گروگانهای آزاد شده و شاهدان وقایع گروگانگیری از تاسیسات گازی ان امیناس الجزایر تصویری بسیار خشن از مهاجمان و گروگانگیران ترسیم می کنند و می گویند، گروگانگيران با اتباع خارجی با خشونت رفتار می کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، حمدی یکی از گر وگانهای آزاد شده گفت، هنگامی که آنان وارد اتاقک نگهبانی شدند ما متوجه هیچ چیز نمی شدیم. سپس صدای تیراندازی شنیدیم و مجبور شدیم روی زمین دراز بکشیم و پنهان شویم. آنان به سوی هر چیزی که تکان می خورد تیراندازی کردند و یکی از محافظان امنیتی بی پی را کشتند.

محمد یکی دیگر از کارکنان امنیت الجزایری گفت، گروگانگیران رفتاری معمولی با ما الجزایری ها داشتند. آنان به ما گفتند کاری به کارمان ندارند و تقریبا آزادیم. ابتدا می توانستیم تردد کنیم اما بعدا رفتاری قاطع تر با ما پیدا کردند. آنان کمربندهای انفجاری به اتباع خارجی بستند و همه را یکجا جمع کردند. آنان تقریبا سی نفر بودند. دستهایشان را بستند و آنها را روی زمین خواباندند.

شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی در زاهدان

شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی در زندان مخوف مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز شنبه ۳۰ دی ماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی با توهین و ضرب و شتم به یکی از سلولهایی که محل شکنجه زندانیان می باشد برده شد. این زندانی سیاسی بیمار توسط ۸ نفر از شکنجه گران رژیم ولی فقیه احاطه شد و از هر طرف آماج ضربات آنها قرار گرفت.شکنجه این زندانی سیاسی به مدت یک ساعت ادامه داشت.
فردی بنام محسن نمرودی افسر نگهبان زندان مرکزی زاهدان، گلوی این زندانی را به حدی فشرد که او در آستانه خفگی و مرگ قرار گرفت و شدت فشردگی گلوی او به حدی بود که آثارناخن های  وی بر گلوی  این زندانی باقی مانده است. این شکنجه گر وحشی علاوه بر ضرب و جرح  اقدام به توهینهای اخلاقی علیه وی نمود. این رفتار حاکی از عطوفت اسلامی نوع علی خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندها می باشد.
این زندانی سیاسی در اعتراض به شکنجه های وحشیانه جسمی ، توهینهای اخلاقی و عدم درمان از روز گذشته اقدام به اعتصاب غذا نموده است. شکنجه گران ولی فقیه او را تهدید به حذف فیزیکی نموده اند.
شکنجه ها و رفتارهای وحشیانه به دستور بازجویان  اطلاعات سپاه پاسداران که اخیرا نام و هویت آنها افشا شده است صورت گرفته است  نام این ۲ شکنجه گر و عناصر اصلی سرکوب  که در استان آذربایجان غربی مشغول جنایت علیه بشریت می باشد سرهنگ ۲ پاسدار رضا حسن زاده و سرهنگ تمام پاسدارجهانگیر نعمتی است. این ۲ جنایتکار علیه بشریت مدتی پیش برای تشدید فشار عاطفی علیه این زندانی سیاسی  همسر وی را با تهدید و تطمیع وادار به تقاضای طلاق نموده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه زندانی سیاسی بشدت  بیمار را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه می خواهد که پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندها  را به دادگاه های بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت ارجاع دهند. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

انتقال ۳ زندانی قزل حصار کرج برای اعدام

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه حداقل ۳ زندانی از سالنهای ۱،۲ و ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان ورامین منتقل شدند . یک نفر از این۳ زندانی از اتباع افغانستان می باشد.
اسامی زندانی که از اتباع افغانستان می باشد قاسم مدیر زهی ۳۱ ساله و ۷ سال است که در سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج  زندانی می باشد. او از ولایت فراح و شهرستان خاک سفید افغانستان است .
صبح امروز با خانواده های این ۳ زندانی  تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان ورامین مراجعه کنند.به خانواده های آنها همچنین گفته شد که فردا حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که با جو انفجاری  جامعه مواجه است و هر لحظه انتظار شروع اعتراضات گسترده در ایران می رود، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ، احکام اعدام های گروهی را توسط آخوند صادق لاریجانی که منصوب وی در قوه قضاییه  و از جنایتکاران علیه بشریت می باشد  به اجرا می گذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  خواستار پایان دادن به سکوت خود نسبت  به سرکوب خونین مردم ایران که از طریق اعدام های گروهی و لاینقطع در ایران صورت می گیرد  و ارجاع بلادرنگ پرونده آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول  بهمن ۹۱ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

روایت روزنامه ها از افزایش 1000درصدی قیمت ها

البرزنیوز: روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی از «افشای سناریوی جدید قیمت سوخت» و برنامه دولت برای افزایش «بنزین ۲۵۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۱۸۰ تومانی و افزایش تا هزار درصدی قیمت آب، برق و گاز» خبر داده‌اند. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد نیز  خبر داده که محمود احمدی‌نژاد «قوانین ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است».

به گزارش روزنامه تهران امروز، «جزئیاتی از سناریوی جدید دولت برای قیمت سوخت و انرژی در فاز دوم هدفمندی اعلام شده که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر افزایش شدید قیمت‌ها درست بوده و دولت مشغول مطالعه جدی درباره آن است».

این روزنامه نوشته است که بر اساس سناریوی دولت «بنزین هر لیتر ۲۵۰۰ تومان و گازوئیل هر لیتر ۱۱۸۰ تومان می‌شود» و همزمان «قیمت آب، برق و گاز به ترتیب ۱۶۵ درصد، ۴۷۳ درصد و ۹۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند».

تهران امروز تاکید کرده است که خبر سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی «در شرایطی منتشر شده که توضیحات روز چهارشنبه گذشته محمود احمدی‌نژاد در مجلس درباره ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانست نمایندگان را قانع کند» و «مخالفت‌ها با اجرای بخش دوم این قانون به ‌دلیل تورم بسیار سنگینی که به‌ دنبال دارد در حال افزایش است».

عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی درباره «سناریوی دولت برای افزایش قیمت ۹ حامل انرژی» به روزنامه تهران ‌امروز گفته است که «دولت وقتی قول پرداخت یارانه‌های ۵ برابری را به مردم می‌دهد، باید برای تامین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن‌تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد» و البته «هدف دولت این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را نیز افزایش دهد؛ در حالی که این بازپرداخت نقدی جبران تورم‌های ایجاد شده را نخواهد کرد».

این نماینده مجلس نهم تاکید کرده که «در یک بررسی کار‌شناسی، با احتساب قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین، حدود دو میلیون تومان به هزینه هر خانوار اضافه می‌شود که در شرایط فعلی ایجاد چنین شرایطی اصلا به صلاح کشور نیست».

روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «کار‌شناسان و نمایندگان» هنوز «از صحت سناریوی پیشنهادی دولت مطمئن نیستند» نوشته است که «باید منتظر بود و دید که آیا دولت این سناریوی افزایش قیمت ۹ حامل انرژی را می‌پذیرد یا برنامه دیگری اعلام خواهد کرد».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز ضمن انتشار گزارشی از «پیشنهادهایی در دست بررسی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته است که «بنا بر اخباری که از درون دولت به بیرون راه می‌یابد با وجود ممنوعیت صریح قانونی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه ویژه هدفمندی همچنان سرگرم بررسی بسته‌های قیمتی مختلف برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است».

به نوشته این روزنامه، «بر اساس یکی از این بسته‌های پیشنهادی، در صورت اجرای مرحله دوم قانون قیمت بنزین ۲۲۰۰، گازوئیل ۱۹۲۰، گاز طبیعی ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان خواهد بود» و «قیمت نفت کوره از لیتری ۲۰۰ تومان به لیتری ۱۳۸۰ تومان و قیمت نفت سفید از لیتری ۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان در فاز دوم افزایش خواهد یافت».

این روزنامه با اشاره به این که در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت «مجلس نیز باید آن را تصویب کند»، نوشته است که «در این پیشنهاد، نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حداکثر ۲۶ درصد برآورد شده است».

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «درپی انتشار جزئیات یک سناریو از قیمت ۹ حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی» که نخستین بار «در خبرگزاری تسنیم» منتشر شد، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت «در تماسی با این خبرگزاری بدون ارائه توضیحات رسمی خواستار حذف این خبر از خروجی خبرگزاری شد و خبر مذکور را نیز تکذیب کرد».

همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «محمود احمدی‌نژاد قوانین تعویق فاز دوم هدفمندی را به شورای حل اختلاف قوا فرستاده است».

این روزنامه نوشته که «این خبر را لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس ‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی» اعلام کرد و گفت «چهار قانون از سوی محمود احمدی‌نژاد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است».

روزنامه دنیای اقتصاد این چهار قانون را به ترتیب قوانین «تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به رسمی و پیمانی»، «اصلاح جزء یک بند ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱»، قانون «الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱» و «حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱» معرفی کرده و نوشته است که «دو مورد اخیر در واقع‌‌ همان مصوبات ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ و ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی هستند».

این روزنامه نوشته است که «دولت درصدد فعال کردن تمامی ظرفیت‌هایش برای عملی کردن خواسته‌هایش در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است و این در حالی است که برای اقناع دیگر قوا و نهادهای دخیل در ماجرا با مشکلاتی روبه‌رو است».