شيوع سرطان در كشور رو به افزايش است

رئيس انجمن سرطان ايران گفت: ايران در آينده با افزايش قابل توجه بيماران سرطاني مواجه مي‌شود و در حال حاضر شيوع سرطان در كشور رو به افزايش است.

عبدالله فضعلي زاده اظهار داشت: شيوع سرطان در ايران و تمام نقاط جهان رو به افزايش است و اين جوامع در آينده‌اي نزديك با افزايش قابل توجه بيماران سرطاني روبرو مي‌شوند.

وي افزود: عاقل‌ترين افراد كساني هستند كه موارد پيشگيري از عوامل سرطانزا را به موقع انجام دهند و اين امر بايد با ارتقا آگاهي مردم صورت پذيرد زيرا آحاد جامعه با اطلاع يافتن از عوامل سرطان به طور چشمگيري مي‌توانند به صورت مستقل از افزايش شيوع سرطان در كشور جلوگيري كنند.

* سرطان پروستات شايع ترين سرطان مردان مسن در كشور

عبدالله فضلعلي زاده در پاسخ به اين پرسش كه شايع ترين سرطان در مردان كشور چيست، گفت: در حال حاضر سرطان پروستات در افراد مسن در كشور بسيار شايع است و مردان بايد با آگاهي از علائم اين سرطان در صورت مشاهده كوچكترين علائمي به پزشك معالج خود مراجعه كنند تا از ابتلا به سرطان پروستات جلوگيري كنند.

وي تصريح كرد: با تشخيص به موقع سرطان پروستات در مردان، فرآيند درمان به طور كامل صورت مي‌پذيرد و اين افراد هيچ گونه نگراني نبايد داشته باشند.

* شايعترين سرطان در زنان كشور سرطان سينه

رئيس انجمن سرطان ايران در پاسخ به اين پرسش كه شايع ترين سرطان در زنان در كشور چيست، اظهار داشت: در زنان كشور شايعترين سرطان، سرطان سينه است. اين سرطان نيز همانند سرطان پروستات مردان در صورت پيشگيري و "تشخيص به موقع كاملاً قابل درمان است.

فضلعلي زاده خاطرنشان كرد: مهمترين توصيه به مردان و زنان به خصوص افراد مسن در كشور آگاهي و فراگيري معاينات شخصي اين افراد است به طوري كه افراد بايد بياموزند هفته‌اي 2 بار به طور كامل و به خصوص در اندام‌هاي مشكوك بدن، اندام خود را با لمس كردن و مشاهدات چشمي به طور منظم از ايجاد توده‌هاي مشكوك اطلاع يابند تا در سريع‌ترين زمان ممكن بتوانند به پزشك براي درمان مراجعه كنند كه مسلماً اين كار به ارتقا سطح كيفيت زندگي افراد در نوع تغذيه و سبك زندگي بسيار وابسته است.

متهم شدن یکی از عوامل رژیم به نقض تحريمها

يك شهروند ايراني تبار در اورگان آمريكا متهم به نقض تحريم هاي مالي عليه ايران و  فرار مالياتي شده است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس ، مهرداد يثربي شهروند ايراني تبار 53 ساله كه مدير يك بنياد خيريه براي كودكان در پورتلند ايالت اورگان است ، متهم شده است در دوره فعاليت خود در بنياد مزبور تحريم هاي مالي ايران را نقض كرده و وجوهي را به صورت غير قانوني به ايران منتقل كرده است.

بنا براين گزارش قضات فدرال در آمريكا اين شهروند ايراني تبار را به همراه سه شهروند ايراني تبار ديگر تحت تعقيب قرار داده اند.

در پرونده اتهامي اين شهروند ايراني تبار وي متهم شده است كه با همكاري احمد ايران شاهي و دو شريك كاري در تگزاس آمريكا  با نام هاي دكتر حسين لاهيجي و نجمه وحيد قانون تحريم هاي ايران را نقض كرده اند.

يثربي متهم شده است كه به صورت غير قانوني مبالغي را به ايران انتقال داده و براي كسب تخفيف ، در پرونده مالياتي خود اغراق كرده است.

يثربي مدير اجرايي يك بنياد خيريه براي كودكان در فاصله سال هاي 1994 تا 2009 بوده است . وي سال گذشته از سمت خود استعفا داده است.

پيام بهروز كاظمي فرزند زنداني سياسي جعفر كاظمي

عفو بین الملل: یک نفر اعدام شد؛ هفت تن همچنان در خطر اعدام

علی صارمی بدون اعلام قبلي در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران اعدام شد. او در دسامبر ۲۰۰۹ برای محاربه و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به مرگ محکوم شده بود. هفت تن دیگر به اتهام ارتباط با همان سازمان در معرض اعدام میباشند. باور بر این است که محاکمه تمامی این افراد ناعادلانه بوده است.

همبندان علی صارمی در تاریخ ۲۷ دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام ایشان قریب الوقوع است. خانواده علی صارمی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در پشت دیوارهای اوین انتظار کشیده و در سحرگاه خبر اعدام ایشان را دریافت کردند.

وکیل علی صارمی بر خلاف قوانین ایران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندین عضو خانواده علی صارمی از جمله همسرش دستگیر شده ولی کمی بعد آزاد گشتند ، ولي برادر زاده ایشان، محمد صارمی، هنوز در زندان بسر می برد.

از زمان نزاع و جدال بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، شش مرد دیگر و یک زن در ایران به خاطر اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و فرزند) و جواد لاری به همراه فرح (المیرا) واضحان نیز به جرم محاربه ”دشمنی با خدا” محکوم شده اند. در برخی موارد، تنها ارتباط نامبردگان با سازمان مجاهدین خلق ایران محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده خود که عضو این سازمان بوده اند، میباشد.

بدینوسیله از تمامی مردم تقاضا میشود که فورا نامه ای به زبان خود از جمله فارسی یا انگلیسی نوشته و ارسال نمائید. (لطفا به جعفر کاظمی به عنوان "جعفر کاظمی، فرزند بهمن" اشاره کنید تا مقامات دولت ایران بتوانند ایشان را شناسایی کنند.)

در نامه خود موارد ذیل را مد نظر قرار دهید:

به مقامات دولت ایران تاسف عمیق خود را از اعدام علی صارمی ابراز کرده و از آنان تقاضا کنید که از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.

به مقامات ایرانی یاد آوری کنید که بر طبق قوانین بین المللی، مجازات مرگ تنها برای ”جدی ترین جرایم” مجاز بوده، ”جرایم عمدی که عواقب مرگبار و یا عواقب بسیار وخیم دیگری” بهمراه آورده است.

اصرار ورزیده که هر شخصی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانواده شان با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است ومرتکب جرم مشخصی نشده است، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد. اشخاص دیگر که بدنبال محاکمه نا عادلانه محکوم گشته اند، جرم و محکومیت آنان بایستی بطور عاجل مورد بررسی دوباره قرار گیرد.

لطفا درخواست خود را قبل از ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ به مقامات فوق بفرستید:

رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای دفتر مقام معظم رهبری خیابان جمهوری اسلامی – انتهای خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ایران عنوان: جناب آقای

ایمیل خود را توسط سایت های زیر ارسال نمایید: به زبان انگلیسی

به زبان فارسی

رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق لاریجانی خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، جنوب سه راه جمهوری، تهران، 1316814737، جمهوری اسلامی ایران عنوان: جناب آقای

ایمیل: info@dadiran.ir bia.judi@yahoo.comاین نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

رونوشت نامه را همچنین به مقامات دیگر بفرستید: دبیر کل شورای عالی حقوق بشر محمد جواد لاریجانی شورای عالی حقوق بشر دفتر رئیس قوه قضائیه خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، جنوب سه راه جمهوری، تهران، 1316814737، جمهوری اسلامی ایران

ایمیل: info@humanrights-iran.ir عنوان مطلب: محمد جواد لاریجانیاین نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

رونوشت هر نامه را برای نمایندگان دیپلمات ایرانی در کشورهای محل اقامت خود بفرستید. قبل از فرستادن نامه بعد از تاریخ درج شده، لطفا با دفتر عفو بین المللی در کشور محل اقامت خود تماس بگیرید.

لینک بیانیه به زبان اصلی

مترجم : لاله گیلانی

كافی‌نت‌ها ملزم به ثبت مشخصات كاربران شدند

رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي گفت: از اين پس متصديان كافي‌نت‌ها ملزم هستند مشخصات كاربران خود را با درج كدملي و زمان استفاده از رايانه ثبت كنند.
به نقل از روابط عمومي دادگستري آذربايجان شرقي، حجت‌الاسلام مالك اژدر شريفي در جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم خاص استان اظهار داشت: بيشتر تخلفات و جرايم رايانه‌اي در كافي‌نت‌ها صورت مي‌گيرد كه درج مشخصات كاربران مي‌تواند تا حد زيادي از وقوع جرم جلوگيري كند.‌
وي تصريح كرد: كافي‌نت‌هاي غيرمجاز در اسرع وقت تعطيل شده و در صورت دريافت مجوز اجازه فعاليت داده شود.
رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي همچنين از شركت مخابرات استان خواست نسبت به تشكيل كميته‌اي نظارتي اقدام كند و خواست اين شركت از ارائه خدمات به كافي‌نت‌هاي غيرمجاز خودداري كند.
شريفي پيشگيري از وقوع جرائم را بسيار مهم خواند و افزود: تشكيل خانه‌هاي فرهنگ ديجيتال و ارائه برنامه‌هاي فرهنگي و نرم‌افزارهاي آموزنده به نوجوانان و جوانان، نظارت بيش از پيش بر كافي‌نت‌ها، تشكيل پليس رايانه‌اي، اعمال مجازات‌هاي واقعي و بازدارنده از طرف قضات، نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي و اطمينان از ارتباط نداشتن آنها با شركت‌هاي هرمي توسط سازمان بازرگاني و تهيه مجموعه قوانين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به رايانه اينترنت و جرائم مربوط به آن از طرف اداره كل ارشاد اسلامي استان و قرار دادن آن در اختيار متصديان كافي‌نت‌ها و قضات از راهكارهاي اساسي در پيشگيري از وقوع جرائم رايانه است.

*تشكيل شعبه ويژه جرائم رايانه‌اي در تبريز
دادستان تبريز نيز در اين جلسه به تشكيل شعبه ويژه جرائم رايانه‌اي در تبريز اشاره كرد و گفت: در استان ما به علت نو پديد بودن اين جرائم؛ جرائم خاص زيادي مشهود نيست ولي براي اين جرائم مجازات‌هاي مختلفي متناسب با نوع جرم در قانون پيش‌بيني شده است.
خليل خليل‌اللهي افزود: برداشت غير مجاز از حساب‌هاي بانكي، نشر اكاذيب و هتك حيثيت افراد از مهم‌ترين جرايم رايانه‌اي در كشور هستند.

اعتراض شدید فرانسه به حکم نسرین ستوده

دولت فرانسه در واکنشی شدید به حکم خانم ستوده، اعلام کرد که تنها جرم این حقوقدان ایرانی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه نگاران است.نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، علیرغم اعتراض گسترده مدافعین حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

گزارشگران حقوق بشر از قول همسر نسرین ستوده خبر می دهند که حکم به وکیل ایشان نسیم غنوی ابلاغ شده و برای درخواست تجدید نظر، 20 روز فرصت وجود دارد.

نسرین ستوده از زمان بازداشت خود از روز سیزدهم شهریور 1389 خورشیدی در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می برد و تا کنون چند بار برای اعتراض به وضعیت نامناسب و غیر قانونی بازداشت و زندان خود و نیز برای طلب حق قانونی دیدار با اعضای خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده است.
از سوی دیگر همسر خانم ستوده ، بعلت افشاگری هایی که در ارتباط با وضعیت وی داشته، به شعبه یک دادسرای اوین احضار شده است. به رضا خندان، یک هفته مهلت دارد تا خود را به این بخش معرفی کند.
بدنبال انتشار خبر محکومیت خانم ستوده، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دولت فرانسه به حکم صادر شده اعتراض دارد و از سنگینی آن عمیقاً متحیر است.
"برنار والرو"، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه 10 ژانویه در نشست خبری این وزارتخانه ، ضمن اعتراض به حکم صادره، خواستار شد که این وکیل حقوق بشری در ایران هرچه زودتر آزاد شود.
این مقام فرانسوی اعلام کرد که تنها جرم خانم ستوده، فعالیت حقوق بشری او و دفاع از حقوق زنان، اقلیت ها و روزنامه نگاران می باشد.

در همین روز، وزیر امور خارجه کانادا "لورانس کانن" نیز طی مصاحبه ای با مطبوعات الجزایر، نسبت به نقض موازین حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی نمود.
اواخر سال میلادی گذشته ، خانم شیرین عبادی و عده ای از فعالین اجتماعی ایران که در مهاجرت اجباری به سر می برند همزمان با اعتصاب غذای نسرین ستوده در زندان، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تحصن کردند و با جلب نظر جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی این وکیل دادگستری و زندانیان سیاسی دیگر شدند.
آسیه امینی، روزنامه نگار، یکی از فعالین اجتماعی شرکت کننده در تحصن ژنو، می گوید که از شنیدن خبر حکم صادر شده بهت زده و متأثر شده است.
وی با توصیف خدمات حقوق بشری خانم ستوده، اظهار امیدواری می کند که جمهوری اسلامی ایران با تشخیص مصلحت خود در دادگاه تجدید نظر حکم به برائت وی بدهد.
آسیه امینی، فشار بر رضا خندان و سایر خانواده های زندانیان سیاسی و محکومین را دلیلی بر تنگ تر شدن عرصه بر قدرتمندان می داند. وی با یادآوری اعدام های دهه شصت، می گوید که از آن زمان هنوز زیاد فاصله نگرفته ایم و فراموش نکرده ایم که در این دوره چه فشاری بر خانوادۀ زندانیان وارد می شد تا حرفی نزنند.
آسیه امینی می افزاید که این خاصیت همه دیکتاتورهاست که همزمان با وارد شدن فشار بر حکومت هایشان، آنها نیز فشار بر مردم را بیشتر می کنند. اما به نظر وی این فشار ها و بی اعتنایی به درخواست مدافعین حقوق بشر از فعالیت مستمر آنان نمی کاهد و آنها را دلسرد نمی کند زیرا خود نسرین ستوده نیز در خواسته ها و دفاع خود از عدالت پیگیر بود.

باند احمدی نژاد به جان هم افتاده اند: چاپلوس، معلوم الحال..

سایت حکومتی "صراط نیوز" (حامی دولت احمدی نژاد): رواج بي سابقه چاپلوسي در دولت

روز گذشته يك سايت خبري حامي مشايي كه پشتيباني از آن به عهده "عبدالرضا- د" يكي از چهره هاي رسانه اي دولت که در حال حاضر در وزارت صنايع و معادن است در خبري جالب مدعي شد پشت پرده اجراي طرح هدفمندي يارانه ها محرابيان وزير صنايع و معادن است! (محرابیان خواهرزاده احمدی نژاد است)
به گزارش صراط نيوز پس از متن تملق گويي جوانفكر (مدیرعامل ایرنا) در وصف اسفنديار مشايي اين بار نوبت به يك سايت خبري معلوم الحال رسيد تا به تعريف و تمجيد از يكي ديگر از اعضاي هيئت دولت بپردازد . اين سايت خبري كه خود را سايت حامي مهندس مشائي مي نامد درمطلبي نوشت: " مجلس ازمجموع 246 راي ماخوذه با 174 راي موافق، 49راي مخالف و 18 راي ممتنع محرابيان ر ا وزير كرد تا جوان‌ترين عضو كابينه احمدي‌نژاد به كابينه راه پيدا كند" اين در حالي است كه دوستان پشتيبان اين سايت يادشان رفته كه راي اعتماد مذكور مربوط به وزارت محرابيان در دولت نهم بود و وي جهت تصدي پست وزارت صنايع و معادن در دولت دهم تنها با 153 راي موافق و 103 راي مخالف روبرو شد و با اختلاف بسيار اندك توانست وزارتش در وزارتخانه را ادامه دهد .
نگارنده مطلب تبليغاتي محرابيان در سايت مذكور در بخشي از نوشته جالبش آورده: "محرابيان که اکنون در دوره دوم مسئوليت خود در وزارت صنايع کابينه احمدي‌نژاد به 40 سالگي رسيده است، سالهاست که در حوزه ها و دوره هاي مختلف مديريتي دکتر احمدي‌نژاد همراه او بوده است"

نگاهي گذرا بر سابقه علي اكبر محرابيان قبل از پيوستن به دولت احمدي نژاد مي تواند صحت و سقم مطلب را بيشتر مشخص كند .
- معاون بزرگترین شرکت تولید کننده صنایع چوب کشور (سیما چوب)
- مشاور شهردار تهران
- عضو هیئت مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران
- رئیس موسسه عمران استان اردبیل
- مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل
- موسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل از جمله سوابق درخشان! محرابيان قبل از پيوستن به دولت است .

گفتني است پيش از اين كتابي توسط "عبدالرضا - د" پشتيبان سايت مذكور به رشته تحرير در آمده كه به طرز تملق آمیزی به عملكرد علي اكبر محرابيان پرداخته بود. وي نام اين كتاب را " محراب توليد " گذاشت. اين كتاب به شماره شابك 9-01-6015-600-978 در 448 صفحه توسط موسسه فرهنگي –هنري پويا نقش در قطع رحلي و به تيراژ 2000 به قيمت 8700 تومان منتشر شده بود"

لازم به ذكر است چندي پيش همين سايت با انتشار عكسي از احمدي نژاد كه مربوط به لحظات پس از مناظره با ميرحسين موسوي بوده و وي به همراه اطرافيانش در پشت وانت نيساني قرار داشت، در تحليلي مضحك مدعي شد چون محرابيان و مشايي در دو طرف احمدي نژاد ايستاده اند در نتيجه آنها از بيشترين مقبوليت نزد رئيس جمهور برخوردارند .
لازم به ياد آوري است برخي سايتهاي قارچ گونه كه با حمايت چهره هاي درجه چندم وابسته به مشائي اداره شده و با توجه به هزينه هاي سرسام آور، منابع مالي آنها نا مشخص است .اخيرا خبرهاي متنوعي به نفع يكي از وزراي دولت منتشر مي نمايند .