قدم زدن (برای مهسا امرآبادی و مسعود باستانی)

مانانیستانی

بازداشت یک وبلاگ نویس منتقد

خبرگزاری هرانا - رییس پلیس فتای گیلان از شناسایی و دستگیری مدیر وبلاگی که با نشر اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت، خبرداد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ ایرج محمدخانی با اعلام این خبر گفت: کار‌شناسان پلیس فتا در رصد فضای مجازی، وبلاگی را شناسایی کردند که با انتشار اکاذیب علیه مسئولان، قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان افزود: با شناسایی این وبلاگ، تلاش برای احراز هویت واقعی عامل اصلی این اقدام به صورت ویژه در دستور کار کار‌شناسان پلیس فتا قرار گرفت که در بررسی‌ها، عامل اصلی و مدیر متخلف وبلاگ اینترنتی در رشت شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد. 

محمدخانی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیس ابتدا منکر کلیه اتهامات وارده شد اما در بازجویی‌های فنی و در برابر شواهد ارائه شده به ناچار لب به سخن گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد. 

وی با بیان اینکه تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب علیه مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در فضای مجازی، جرم تلقی شده و قانون‌گذار برای مرتکبان این گونه از جرایم مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده، اظهارداشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

سوریه برای دور زدن تحریم ها از لبنان غله می خرد

صدای آمریکا: سوریه مقادیر قابل توجهی از غلات را از لبنان وارد می کند تا با دور زدن تحریم ها مواد غذایی حیاتی را تأمین کند.
خبرگزاری رویترز می نویسد مواد غذایی در فهرست تحریم های اعمال شده از سوی اروپا و آمریکا علیه سوریه نیست اما مانند وضعیت ایران، دسترسی سوریه به منابع مالی مسدود شده است. 
با چندبرابر شدن بهای مواد غذایی به دنبال درگیری های یک سال گذشته در سوریه، شمار افرادی که برای تامین مواد غذایی به مشکل افتاده اند هرروز بیشتر می شود. درگیری های خونین در ۱۴ ماه اخیر در این کشور دست کم ۱۰ هزار کشته برجای گذاشته است.
برخی از ساکنان دمشق می گویند دست کم برای یک ماه آذوقه جمع می کنند. یک مغازه دار به خبرگزای رویترز گفته است: «واردات غله سوریه از طریق دفاتری در لبنان انجام می شود تا آن ها به عنوان خریدار اولیه ثبت شوند. سپس محموله های غذا به بنادر سوریه منتقل می شوند.»
برخی منابع تجاری می گویند علاوه بر این محموله های هزاران تنی، محموله های کوچکتری نیز از دبی راهی سوریه می شوند. آنان می گویند مواد غذایی تحریم نیست اما تاثیر تحریم بانکی است که واردات غذا را مختل کرده است.
واردات سوریه در دو ماه گذشته شامل گندم، جو و ذرت برای خوراک دام بوده است. 
حوزه دریای سیاه، از جمله اوکرایین و روسیه منابع اصلی صادر کننده هستند. 

روابط نزدیک 
با وجود اختلافات سیاسی میان دو کشور همسایه، لبنان و سوریه روابط تجاری نزدیکی دارند. نجیب میقاطی، نخست وزیر لبنان که دولتش وزیرانی هم از حزب الله و هم احزاب حامی سوریه دارد می گوید به دنبال آن است که نگذارد بحران سوریه به لبنان کشیده شود.
میقاطی و بانک مرکزی لبنان وعده همکاری کامل در مورد اجرای کامل تحریم های بین المللی علیه سوریه داده اند اما وزیر خارجه او سال گذشته میلادی تصمیم اتحادیه عرب برای اعمال تحریم بر دمشق را رد کرد و گفت بیروت آن ها را اعمال نخواهد کرد.
یک بازرگان دیگر می گوید به نظر می رسد که برخی شرکت های تجاری لبنان خود را آماده کرده اند تا ریسک قطع رابطه مالی با غرب را به خاطر کار با سوریه را بپذیرند چرا که سوریه برای لبنان بازاری سنتی به حساب می رود. اوکرایین در ماه مارس اعلام کرد که ۳۰۰ هزار تن گندم را طبق توافقنامه های دولتی به سوریه خواهد فرستاد. 

بن بست 

بازرگان ها می گویند تجارت معمول غلات با سوریه به دلیل تحریم ها امکانپذیر نیست. یک بازرگان به رویترز گفته است:‌«هفته گذشته تقاضای خرید ۱۰ هزار تن جو و ۱۰ هزار تن ذرت را از خریداران سوری دریافت کرده ام اما نمی توانم با آنان تجارت کنم چون بانک هایم در آلمان و سویس مراودات مالی را حمایت نمی کنند.» یکی دیگر نیز می گوید:‌ «تجارت معمول غلات با سوریه متوقف شده است. سوریه، ایران جدید است.»
فائو، سازمان خواربار جهانی در ماه مارس تخمین زد که سوریه در فاصله یک ساله ژوئیه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۴ میلیون تن غلات نیاز داشته.
آنطور که تجار می گویند سازمان ملل متحد روغن آفتابگردان ترکیه را برای سوریه خریداری کرد. 
محصول گندم و جوی سوریه قرار است که در ماه مه به بار بنشیند و این موقتا نیاز سوریه به خارج را کاهشت می دهد.
فائو هشدار داده که چشم انداز محصول ۲۰۱۲ سوریه به دلیل مبهم بودن وضعیت ناآرامی ها، نامعلوم است.

بودجه پيشنهادی قيمتها را 100 درصد افزايش می دهد

بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال 91 فاصله طبقاتی را افزایش ‌می‌یابد/ بودجه ارائه شده نه تنها گرانی را مهار نمی کند بلکه به گراني ها شتاب بیشتری مي بخشد.

ايلنا: امير طاهرخاني، نماينده مردم قزوين امروز در بررسی لایحه بودجه 91 با تاکید بر اینکه بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که گرانی را مهار کند گفت: بودجه ارائه شده نه تنها گرانی را مهار نمی کند بلکه به گراني ها شتاب بیشتری مي بخشد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهرخاني با اشاره به پيش بيني درآمد دولت 66 هزار ميليارد توماني دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، عنوان كرد: باید توجه کرد که ميزان درآمد پيشنهادي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي، به معنای آن است که ما باید صد درصد قیمتها را افزایش دهیم تا بودجه فوق محقق شد. 

وی با اشاره به اینکه امروز جامعه تحمل گرانی ها را ندارد، گفت: چرا ‌می‌خواهید بودجه اي تصویب کنید که گرانی را به مردم تحمیل کند، گرانی امروز کمر اقشار ضعیف جامعه را خم کرده و ‌می‌شکند‌. 

طاهرخاني همچنین به وابستگی 55 درصد بودجه به درآمدهاي نفتی اشاره کرد و افزود: تا کی قرار است بودجه ما به درآمدهاي نفتي وابستگي داشته باشد؟

این نماینده، مشكل ديگر لايحه بودجه فوق را هدفگذاري دوباره ايجاد اشتغال عنوان كرد و تصريح كرد: دولت طی دو سال اخیر وعده تحقق 4 میلیون و 100 هزار شغل را داده که تاکنون محقق نشده است. حالا که وعده‌های قبلی محقق نشده باز هم شاهد هستیم که دولت وعده‌های جدیدی در مورد ايجاد اشتغال ارائه میکند. 

بودجه 91 فاصله طبقاتي را افزايش مي دهد 
انتقاد دیگری که طاهرخاني به لایحه بودجه 91 وارد كرد، بحث فاصله طبقاتی است که به گفته وی بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال 91 فاصله طبقاتی را افزایش ‌می‌یابد. 

وی در ادامه به بی انضباطی مالی دولت اشاره کرد و افزود: بودجه 91 بی انضباطی هاي مالي دولت را افزایش ‌می‌دهد ضمن اينكه به گونه‌ای تنظیم شده که نظارت مجلس بر آن را محدود ‌می‌کند. 

پيش بيني رشد اقتصادي غير واقعي در لايحه 
نماینده مردم قزوين در مجلس تاکید کرد: رییس جمهور در لایحه بودجه رشد هشت درصدی را برای اقتصاد پیش بینی کرده که با توجه به وضعیت کنونی این سوال مطرح ‌می‌شود که چطور قرار است این میزان محقق شود. 

وی به تحریم ها و مشکلات اقتصادی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در خوشبینانه ترین حالت ‌می‌توانیم رشد سه درصدی را برای سال 91 شاهد باشیم که البته با توجه به شفاف نبودن و عدم تراز آمارها درخواست داریم که نمایندگان به کلیات این لایحه رای مثبت ندهند. 

گشت امنیت اخلاقی یا عاملان جو رعب و وحشت

جعفر پویه

با نزدیک شدن به فصل تابستان بار دیگر گله های اوباش حکومتی تحت نامهای مختلف برای آزار و اذیت زنان و دختران روانه خیابانها شدند. گله های اوباشی که با اسمهایی همچون "گشت ارشاد"، "امنیت اخلاقی"، "حجاب برتر"، "بد حجابی" و ... هر ساله روانه خیابانها می شوند، پس از یک دوره ضرب و شتم زنان و دختران و قداره و قمه کشی برای مردم به جهت نشان دادن قدرت قلدری رژیم ولایت فقیه، دست خالی به لانه های خود باز می گردند. سردسته های این اوباش و فرماندهان آنها به خوبی می دانند که هرگز قادر نبوده و نیستند زنان و دختران ایرانی را با این شیوه های رذیلانه وادار به خانه نشینی کنند.

روز گذشته (چهارشنبه) پاسدار حسین ساجدی نیا، رییس پلیس تهران گفته است که زیر مجموعه او 60 مغازه در تهران را پلمب کرده اند. او ادعا کرده است که این بخشی از طرح امنیت اخلاقی زیر مجموعه اوست. او مغازه های تعطیل شده را "عرضه کنندگان پوشاک نامتعارف، قهوه خانه ها و تالارها و آتلیه های غیرمجاز" اعلام کرد و گفت که به بسیاری دیگر نیز تذکر داده شده است.

همچنین اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی موضوع را گسترش می دهد و می گوید: "باید در فرودگاه‌ها با مانکنهای بدحجاب برخورد شود و انتظار داریم قانون در این مورد به اجرا درآید."

احمدی مقدم که در نشست فرماندهان پلیس سخن می گفت، آمار دعوا و درگیری در کشور را رو به افزایش دانسته و آن را دلیل بالا رفتن شمار قتل در کشور اعلام کرد. این آمارها و ادعاها در حالی اعلام می شود که ماموران نیروی انتظامی همراه با نیروهای اطلاعاتی در معابر عمومی و در محلات مختلف اقدام به ضرب و شتم تا سرحد مرگ کسانی می کنند که آنان را "اراذل و اوباش" می نامند. همچنین برپا کردن چوبه های دار در ملاعام از افتخارات دستگاه آدمکشی رژیم برای مرعوب کردن مردم است. با توجه به این، معلوم نیست فرماندهان نیروهای سرکوب به چه دلیل از آمار قتل و دعوا تعجب می کنند، در حالی که خود آنها تلاش زیادی نموده اند تا قبح این اعمال را از بین ببرند و با تبلیغ خشونت، قتل و کشتار را همگانی کنند.

با دانستن اینها اما این روزها گله های اوباش رژیم در معابر عمومی و مکانهایی که زنان و دختران رفت و آمد می کنند، اقدام به دستگیری، اذیت و آزار و گاهی هم ضرب و شتم آنان می نمایند. هرچند احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی رژیم تاثیر شلاق در مبارزه با بی حجابی را ناکارآمد می داند و می گوید: "باید اذعان کرد که نشده، نمی‌شود و نخواهد شد که یک بدحجاب به صورت ارادی و با کار غیرفرهنگی به یک شخص باحجاب تبدیل شود."

با این همه پس چرا با آغاز فصل گرما بار دیگر اوباش حکومتی روانه خیابانها شده و به آزار و اذیت زنان و دختران می پردازند؟

پاسخ این پرسش بسیار ساده است. زیرا رژیم سرکوبگر ولایت فقیه نیاز دارد تا قدرت سرکوبگری خود را به رخ مردم بکشد و با ضرب و شتم و آزار و اذیت آنان، جو رعب و وحشت را حاکم گرداند.

حمایت ترکیه از معاون سنی مذهب نخست وزیر عراق

رادیو آلمان: رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز سه‌شنبه (۸ مه/ ۱۹ اردیبهشت) همزمان با صدور حکم جلب قرمز اینترپل (پلیس بین‌المللی) برای بازداشت طارق الهاشمی‌، در کنفرانس خبری رم بر حمایت کشور خود از الهاشمی تأکید کرد.

به گفته اردوغان، الهاشمی، معاون سنی‌مذهب سابق جلال طالبانی به منظور مداوای بیماری خود در ترکیه به سر می‌برد و پس از بهبودی به کشورش باز خواهد گشت.

اینترپل به درخواست دادگستری عراق برای الهاشمی حکم جلب قرمز صادر کرده واز ۱۹۰ عضو این سازمان بین‌المللی خواسته، در دستگیری وی همکاری کنند.

قرار است محاکمه غیابی طارق الهاشمی پنج‌‌شنبه (۱۰ مه/ ۲۱ اردیبهشت) در بغداد انجام شود. وی به دست داشتن در حدود ۱۵۰ بمب‌گذاری، ترور و حمله متهم شده است.

محاکمه الهاشمی هفته گذشته آغاز شد، اما به دلیل این‌که وکلای مدافع از پارلمان درخواست تشکیل دادگاه ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی به این پرونده کرده بودند، به پنج‌شنبه این هفته موکول شد. وکلای وی بر این عقیده بودند که برای این محاکمه که ممکن است میان شیعیان و سنی‌‌های عراق شکاف ایجاد کند، باید دادگاهی ویژه تشکیل شود.


الهاشمی اتهام‌های خود را رد کرده است

الهاشمی اتهام‌های خود مبنی بر دست داشتن در ترور مقام‌های دولت عراق، نیروهای امنیتی و روحانیون شیعه را رد کرده است.

وی نوری المالکی، نخست‌وزیر شیعه عراق را متهم کرده که این محاکمه را برای از میدان به در کردن اپوزیسیون ترتیب داده است تا عراق با  ناآرامی‌هایی همانند ناآرامی‌های سوریه روبرو نشود.

الهاشمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در استانبول این رویکرد نخست‌وزیر عراق را "حمله پیش‌گیری‌کننده‌"ای خوانده تا وضعیتی مانند سوریه در این کشور حاکم نشود.

معاون سابق رئیس جمهور عراق محاکمه خود را سیاسی تلقی کرده اما مشاور رسانه‌ای مالکی این اتهام را رد کرده و می‌گوید، دولت در سیستم قضایی دخالتی ندارد.

الهاشمی در دسامبر ۲۰۱۱ ابتدا به اقلیم خودمختار کردستان عراق گریخت و پس از قطر و عربستان راهی ترکیه شد.

وی معتقد است که عراق با سوء مدیریت نوری المالکی روبرو است و در صورتی که فراکسیون‌های مختلف این کشور نتوانند متحد شوند، اوضاع این کشور بر کشورهای همسایه تأثیرات بدی خواهد گذاشت.

الهاشمی اعلام آمادگی کرده که حاضر است در هر دادگاه عادلانه‌ای که با قانون اساسی عراق و استانداردهای قضایی بین‌المللی هماهنگ باشد شرکت کند.
وی در عین حال تأکید کرده، از آنجایی که محاکمه وی "انگیزه سیاسی" دارد باید منتظر "راه حل سیاسی" بود و نه "راه حل قانونی".

اختلاف میان سیاستمداران شیعه و سنی حاکم بر عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و در پی آغاز بهار عربی و سقوط رهبران خودکامه خاور میانه بالا گرفت.

بخش عمده نیروهای مخالف دولت سوریه به اکثریت سنی‌مذهب این کشور تعلق دارند، اما دولت بشار اسد بر شیعیان علوی تکیه دارد. 

بسیاری از رهبران سنی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس معتقدند که رویکرد دولت عراق در برابر خشونت‌های سوریه علیه مردم این کشور بسیار نرم است و این کشور همراه با ایران از دولت سوریه حمایت می‌کند. در حالی‌که  ترکیه بارها از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به دلیل کشتار غیر نظامیان انتقاد کرده است.
ترکیه همچنین بیم آن دارد که علاوه بر تشدید بحران سوریه، بالا گرفتن اختلافات شیعیان و سنی‌های عراق آشوبی دیگر به راه اندازد و ثبات منطقه را با خطر بیش‌تر مواجه سازد.

یک روزنامه نگار دیگر روانه زندان اوین شد

خبرگزاری هرانا - به گزارش منابع خبری، مهسا امرآبادی روزنامه نگار و همسر مسعود باستانی برای اجرای حکم خود به زندان اوین فراخوانده شد.

به گزارش تارنمای ندای سبز آزادی، این روزنامه نگار که پیش از این به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود امروز برای اجرای حکم خود به زندان اوین فراخوانده شده است. وی امروز پس از معرفی خود به دادسرای شهید مقدس اوین برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده است.

امرآبادی همسر مسعود باستانی، از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب است که در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

مهسا امرآبادی، در خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و بیش از ۶۰ روز را در زندان به‌سر برد. برای بار دوم به همراه با فخرالسادات محتشمی‌پور و شهین جهادی در جریان اعتراضات جنبش سبز در ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ در اعتراض به حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان بازداشت شد که پیش از عید نوروز ۱۳۹۰ آزاد شد.

امرآبادی در ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش‌ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شد.