سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد

به گزارش رادیو فردا، سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه اعلام کرد که از امروز – یکشنبه – ایرانیان برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا، پایتخت ترکیه، مراجعه کنند.

سفارت کانادا دلیل این اقدام را «صرفه جویی در هزینه ها» عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است.

براساس آمارِ سال ۲۰۰۶،  بیش از ۱۲۰ هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هرساله شمار زیادی از بستگان آنان برای دیدار آنها به کانادا سفر می کنند.

حقوق 70 میلیونی یکی از متهمان‬ اختلاس

وکیل مدیرعامل سابق شرکت تراورس گفت: مه آفرید با وزارت راه تعامل داشت و تفاهم نامه ای نیز امضا کرده بودند.

به گزارش مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی پس از دفاعیات متهم وکیل مدافعش گفت: مه آفرید قبلا گفته بود که تمامی مسئولیت ها با خودش بوده است و رشوه ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه ای بین برخی از مدیران وزارت راه و مه آفرید وجود دارد که نشان می دهد که تعاملات شرکت قبل از خرید بوده است که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است.

وی ادامه داد: مه آفرید گفته بود که اگر پول نمی دادیم کار را به ما واگذار نمی کردند. موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور مه آفرید بوده است. در راه آهن شیراز- بندرعباس قرار بود دو درصد قرارداد با شرکت «ه» به مدیران وزارت راه داده شود که با الحاقیه ها این میزان کم شد.

در ادامه قاضی گفت: اگر جعبه سیاه در دادگاه حضور داشت تکلیف این موضوع مشخص بود که وکیل در پاسخ به قاضی گفت وی رمز جعبه سیاه این پرونده است.

وکیل پرونده افزود:موکل من گفته است که مدیریت وزارت راه عوض شد و من نیز جلوی پرداخت این دو درصد را که ۲۴ میلیارد تومان بوده است گرفته ام. برای چهار میلیاردی که دریافت کرده اند ۲ میلیارد تومان سفته و ۲ میلیارد تومان چک داده اند. این چهارمیلیارد به شرکت «ه» پرداخت شد که پیش پرداخت بوده است.

وکیل متهم ادامه داد: در کیفرخواست اشاره ای به مستند اتهامی نشده است. درمورد رشوه نیز براساس اظهارات متهمان به طور قطعی فرد رشوه دهنده معلوم نیست. احتمالا این پول ها جزئی از همان کیف های پر از پول مه آفرید است. در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز موکلم همان روز ۷۰۰ میلیون تومان را به حساب گروه امیر منصور آریا واریز کرده است. آقای«ر» خودش پول ها را به متهم داد که آن هیچ وقت از آنها استفاده نکرد.

وی در ادامه تقاضای صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده را کرد که قاضی سراج در پاسخ به این درخواست گفت: موکل شما ماهی ۷۰ میلیون تومان پول می گرفته است. وکلا در حال پاک کردن صورت جلسه هستند.

اخراج گسترده کارگران در سال توليد ملی

حدود 100 نفر از نيروهاي يک شرکت توليدي در شرق گلستان در سال توليد ملي،‌ حمايت از کار و سرمايه ايراني بيکار شدند.

به گزارش مهر، اخراج گسترده اين تعداد کارگران در سالي که به حمايت توليد ملي، کار و سرمايه ايراني مزين شده است، جاي سئوال و تامل دارد.

يکي از واحدهاي توليدي مستقر در شرق گلستان تعديل و اخراج گسترده نيروها را در سالجاري در دستور کار قرار داده است. اين شرکت در زمينه توليد انواع تخته، نئوپان و ورزاليت فعاليت دارد و حدود 200 نيرو داشت که تا کنون نيمي از آنها به بهانه تعديل نيروي کار و داشتن نيروهاي مازاد بيکار شده اند.

برخي کارگران اخراج شده اين شرکت در تماس با مهر، خواهان توجه و رسيدگي مسئولان امر براي رفع مشکلاتشان شدند. آنان خواستند تدابيري اتخاذ شود تا دوباره به سرکارشان بازگشت داشته باشند.

يک کارگر اين شرکت که 14 فروردين اخراج شده در تماس با خبرنگار مهر گفت: در روز 14 فروردين وقتي به محل کارم مراجعه کردم، اعلام شد که ديگر جزو پرسنل اين شرکت نيستم و نمي توانم وارد شوم. وي که نخواست نامش در خبر ذکر شود، گفت: اين درحاليست که با حقوق ناچيز در اين شرکت مشغول خدمت و فعاليت بوده ام.

وي عنوان کرد: از وقتي مديرعامل شرکت عوض شد، کار اخراج نيروها کليد خورد و تا کنون 25 نفر در خط توليد و اداري و 67 نيرو نيز در بخش ورزاليت اخراج شده اند. وي يادآورشد: بيشتر نيروهايي که کارشان را در اين شرکت توليدي از دست داده بودند توسط مديرعامل قبلي مشغول کار شده بودند و در دوره انتصاب مدير جديد بيکار شده اند.

اين کارگر که اکنون با مشکلات عديده اي براي تامين هزينه هاي زندگي اش مواجه است، يادآورشد: از زماني که اخراج شده ام تاکنون سعي کردم با مديرعامل جديد صحبت کنم که تاکنون وقتي به من داده نشده است.

وي گفت: همچنين به دليل آنکه کمتر از يکسال در اين شرکت فعاليت داشتم نمي توانستم از مزاياي بيمه بيکاري استفاده کنم که اين امر نيز مشکلات را دوچندان کرده است. کارگر ديگر گفت: بنظر مي رسد مديران شرکت هدفي ديگر دارند و مي خواهند بنوعي شرکت را ورشکسته جلوه دهند.

وي افزود: متاسفانه سرنوشت کارگران براي مديران کارخانه مهم نيست و تنها به منافع خود مي انديشند.

تلاش خبرنگار مهر براي کسب نظرات شرکت مزبور بي نتيجه مانده است.

همچنين خبرنگار مهر در نشست مطبوعاتي مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي گلستان موضوع اخراج کارگران اين شرکت تخته را طرح کرد که حسينعلي خواجه مظفري در برابر اين پرسش سکوت و اين موضوع را تاييد يا تکذيب نکرد.

در عين حال، خواجه مظفري به بيان آمار تعداد کارگران بيکارشده استان در سال 90 پرداخت و گفت: در سال گذشته قريب به پنج هزار نفر از کار اخراج شده اند که بيشتر اين تعداد کارمندان تعاونيهاي اعتباري قبل از ادغام بوده اند. وي افزود: اين رقم در سال 89 تعداد پنج هزار و 952 نفر بوده است و از بيکاران سال 90 تعداد زيادي تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفتند و پس از مدتي بازگشت به کار شده اند.

وي اظهار داشت: سه هزار و 300 نفر از بيکاران در سال گذشته تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفته اند.

تجمع اعتراضی در بوکان؛ احضار و بازداشت یک فرهنگی

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

احضار و بازداشت یک فرهنگی در بوکان به دنبال تجمع اعتراضی مردم

یک فعال فرهنگی اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شد.

بستگان این فرهنگی در تماس با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن اعلام این خبر اظهار داشتند: مولود خوانچه زرد دبیر عربی مدارس بوکان، از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و در پی مراجعه به این اداره بازداشت شده است.

تا لحظه مخابره این خبر هیچ علت یا عللی برای بازداشت این فرهنگی از جانب مقامات قضائی شهر بوکان اعلام نشده اما گفته می شود نامبرده در ارتباط با تجمع اخیر جمعی از شهروندان بوکانی بازداشت شده است. 

یاد آور می گردد آژانس خبری موکریان روز پنجم اردیبهشت ماه نیز در گزارشی اعلام کرده بود که به دنبال تجمع روز جمعه تعدادی از شهروندان بوکانی، چند تن از آنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.

حمله سایبری به وزارت علوم پس از حمله به وزارت نفت

روزنامه  شرق: در ادامه حملات سايبري به وزارتخانه‌هاي ايران، روز گذشته خبر‌هاي غير‌رسمي از حمله سايبري به وزارت علوم حكايت داشت.

هنوز اخبار و حاشيه‌هاي مربوط به حمله سايبري هفته گذشته به وزارت نفت ايران و تشكيل ستاد بحران در اين وزارتخانه ادامه داشت كه خبر اقدامي مشابه عليه وزارت علوم سر زبان‌ها افتاد. گزارشي از ميزان خسارت به شبكه‌هاي اين وزارتخانه منتشر نشده اما پس از پي‌گيري شرق تاكيد شد «اوضاع تحت كنترل است.»

به اين‌ترتيب شايد بتوان گفت پس از حمله گسترده ويروسي «استاكس نت» و«استارس» به تاسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي، اكنون حملات سايبري به وزارتخانه‌ها و ادارات ايران آغاز شده است. يك منبع آگاه ديروز با تاييد خبر حمله سايبري به وزارت علوم تاكيد كرده كه «اقدامات پيشگيرانه براي مهار آسيب‌زايي حملات احتمالي صورت گرفته است.»

به گفته يك منبع آگاه در وزارت علوم پيش‌بيني‌ها درخصوص دلايل حمله سايبري به اين وزارتخانه «احتمالا مرتبط با پروژه‌هاي مشترك وزارت علوم با وزارت دفاع بوده و حمله‌كنندگان قصد دسترسي به سرورهاي اصلي براي دستيابي به اطلاعات و ايجاد اخلال داشته‌اند.» اخبار مربوط به حملات سايبري به وزارتخانه‌هاي ايران درحالي مطرح است كه روز گذشته يك گروه از متخصصان آمريكايي در نشستي به نمايندگان كنگره اين كشور درباره احتمال يك حمله سايبري از سوي ايران به تاسيسات اين كشور هشدار دادند. ب

به گزارش مهر، سايت «پي سي ورد» دراين‌باره مي‌نويسد: اين گروه از متخصصان اعلام كردند كه ايران در حال تغيير رويه به سوي حملات سايبري به‌‌عنوان كانالي براي حمله به دستگاه‌هاي دولتي آمريكاست. «پاتريك ميهان» از اعضاي كنگره آمريكا نيز در اين‌باره گفته «تهديد جنگ سايبري ممكن است نسبتا جديد باشد، اما تهديدات كوچك نيستند. ايران ظاهرا يك‌ميليارد دلار در توسعه توانمندي سايبري خود هزينه كرده است.»

اين ادعاها درحالي مطرح شده كه رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ كه براي مذاكرات به پايتخت لهستان سفر كرده روز جمعه در ورشو پايتخت اين كشور در جمع خبرنگاران ادعاهاي اين عضو كنگره و كارشناسان غربي را مبني بر اينكه ايران در حال آماده شدن براي حمله سايبري عليه آمريكا و متحدينش است، «بسيار دور از حقيقت» خوانده و آن را رد كرده است. اخبار مربوط به حملات سايبري در حالي در يك هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح شد كه در دوسال گذشته براي اولين بار حمله سايبري گسترده‌اي به تاسيسات هسته‌اي ايران صورت گرفت. «استاكس‌‌نت» كِرم جاسوسي بود كه توانست خود را در دل سيستم‌هاي بخش صنعت به صورت پنهاني حدود هشت ماه جا كند. برخي منابع خبري گزارش‌هايي از كشف يك ويروس رايانه‌اي توسط كارشناسان امنيت فرآيندهاي صنعتي در كشور بلاروس منتشر كردند كه به گفته آنان، سيستم‌هاي كنترل و نظارت صنعتي را هدف قرار مي‌دهد و بعدا اعلام شد كه اين ويروس به منظور حمله به زيرساخت‌هاي مهم صنعتي ايران كه سيستم كنترل ساخت شركت زيمنس را به كار مي‌گيرند ساخته شده و توانسته است به تاسيسات غني‌سازي اورانيوم در نطنز آسيب برساند.

استاكس‌نت، برخلاف ويروس‌هاي رايانه‌اي كه به رايانه‌هاي شخصي و ديگر دستگاه‌هاي كاربران حمله مي‌كنند، سيستم‌هاي زيرساخت حياتي، به ويژه سيستم‌هاي كنترل صنعتي از قبيل سيستم‌هاي SCADA (سامانه‌هاي كنترل سرپرستي و گردآوري اطلاعات) به كار برده شده در كنترل سانتريفيوژهاي مورد استفاده در رآكتور هسته‌‌اي را مورد هدف قرار مي‌دهد. با گذشت بيش از يك سال از ورود ويروس رايانه‌اي استاكس‌نت به تاسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي، رييس سازمان پدافند غيرعامل ايران از شناسايي دومين ويروس رايانه‌اي در اين تاسيسات خبر داد. غلامرضا جلالي ضمن اشاره به ادامه تلاش‌ها براي غيرفعال كردن ويروس استاكس‌نت اين نكته را خاطرنشان كرد كه ويروس جديد با نام «استارس» براي انجام بررسي‌هاي بيشتر به آزمايشگاه ارايه شده است.

اين در حالي بود كه همچنان شماري از مقامات ايراني از جمله علي‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد داشت «ويروس استاكس‌نت تاثيري بر فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي نداشته است.» پاييز سال گذشته، محمود احمدي‌نژاد از «خرابكاري در برخي تاسيسات اتمي» خبر داد و تاكيد كرد «اين مشكلات برطرف شده و راه خرابكاري براي آينده بسته شده است.»پس از گذشت يك‌سال از اين حمله، هفته گذشته به يك‌باره خبر حمله سايبري به وزارت نفت ايران منتشر شد. شبكه اينترنت و شبكه داخلي ساختمان‌هاي اصلي وزارت نفت و شركت ملي نفت قطع شده، كامپيوترها آسيب ديده و گزارش شد برخي اطلاعات از دست رفته است. اينترنت شركت‌هاي تابعه وزارت نفت هم قطع شد. مناطق عملياتي، نظير پايانه صادراتي خارك، خود را از سيستم اينترنت مركزي وزارت نفت جدا كردند. ستاد بحران سايبري در وزارت نفت شكل گرفت. در چنين شرايطي در حالي كه روز گذشته رسانه‌هاي آمريكا اتهاماتي را مبني بر تلاش جمهوري اسلامي ايران براي سازماندهي يك حمله سايبري مطرح كردند خبر رسيد وزارت علوم مورد حمله سايبري قرار گرفته است. آن‌گونه كه گزارش شده، از هفته گذشته اطلاعيه‌اي در بين كاركنان وزارت علوم پخش شده كه در آن نوشته شده بود «چنانچه اطلاع داريد سامانه‌ها و شبكه داخلي برخي از سازمان‌هاي دولتي در روزهاي گذشته توسط ويروس‌هاي ناشناخته مورد تهديد و بعضا مورد آسيب قرار گرفته است. لذا براي جلوگيري از بعضي صدمات يا از بين رفتن اطلاعات اداري و سازماني، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌گردد كه بايسته است مورد توجه و اعمال قرار گيرد.»از جمله راهكارهاي ارايه شده بر اساس اين اطلاعيه تغيير تمام رمز عبور از سيستم‌ها و سامانه‌ها، گرفتن بك‌آپ از اطلاعات اداري، همكاري با اداره كل تحول اداري و فناوري اطلاعات و... به كاركنان وزارت علوم بوده است.

با اين حال روز گذشته خبر حمله سايبري به اين وزارت منتشر شد. پس از جنگ‌هاي لفظي و خط‌ونشان كشيدن‌ها در فضاي ديپلماسي، اكنون حمله‌هاي سايبري است كه به صورت هدفمند در دستور كار قرار گرفته و حادثه‌آفريني مي‌كند. روز گذشته جانشين وزير نفت در حوزه پدافند غيرعامل اعلام كرده كه ماهيت حمله و عوامل آن شناسايي شده است. به گفته حمدالله محمدنژاد حمله توسط يك ويروس انجام شده كه قصد آن دزدي و تخريب اطلاعات بوده است. وي گفته «عوامل شناسايي شده اما به دليل اينكه روي آن كار مي‌كنيم قابل اعلام نيست» اكنون بايد منتظر اطلاعات بيشتر از حمله سايبري به وزارت علوم و تخريب‌هاي احتمالي بود.

افزایش تنش در خلیج فارس و ورود آمریکا + فیلم

http://www.youtube.com/embed/RlqNTDGzjeM

نيروي هوايي آمريكا پيشرفته‌ترين جنگنده‌هاي رادار گريز "اف - 22" خود را در پايگاه هوايي امارات متحده عربي مستقر كرده است. 

به گزارش شبكه خبري "فاكس نيوز" ارتش آمريكا چندين جنگنده اف -22 كه از پيشرفته‌ترين جت‌هاي جنگنده آمريكا محسوب مي‌شوند را در يكي از پايگاه‌هاي هوايي يكي از متحدان واشنگتن در فاصله كمتر از 200 مايلي ايران مستقر كرده است. 

نيروي هوايي آمريكا اشاره‌اي به اينكه چه تعداد از اين جنگنده‌ها به كار گرفته شده‌اند و يا مكان استقرار آنها نكرد اما مقامات آمريكايي به صورت محرمانه به شبكه خبري "فاكس نيوز" اعلام كرده‌اند كه اين جنگنده‌ها در آشيانه هواپيماها در پايگاه هوايي "الظفره"‌ي امارات مستقر شده‌اند. 

يكي از مقامات نيروي هوايي آمريكا با اشاره به اينكه اين جنگنده‌ها پيشرفته‌ترين جنگنده‌هاي آمريكايي است و رقيبي ندارد، اعلام كرده است: جنگنده‌هاي اف -22 هنوز به عنوان جنگنده‌هاي رزمي تصور نمي‌شوند؛ اين جنگنده‌ها در جنگ‌هاي آمريكا در عراق و افغانستان و يا حتي ليبي به كار گرفته نشدند؛ اين جنگنده‌ها رادار گريز هستند و مخصوص جنگ‌هاي هوايي هستند اما در عين حال مي‌توان از آنها در حملات هوايي هوا به زمين نيز در صورت نياز استفاده كرد. 

در همين رابطه و با انتشار خبر استقرار هواپيماهاي اف 22 آمريكايي در پايگاهي در امارات متحده عربي شبكه خبري فاكس نيوزبه نقل از مقامات نيروهاي هوايي اين كشور نوشت كه استقرار اين هواپيماهاي جنگنده تهديدي عليه رژیم ايران نيست و در چارچوب همكاري‌هاي امنيتي با شركاي منطقه‌اي واشنگتن صورت مي‌گيرد. 

به گزارش فارس، استقرار اين هواپيماها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه امارات متحده عربي در روزهاي گذشته با به راه انداختن يك جنگ تبليغاتي گسترده عليه جمهوری اسلامی ايران ادعاهاي خود درباره سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را تكرار مي‌كند و از امروز مانور نيروهاي سپر جزيره (نيروهاي مشترك شوراي همكاري خليج فارس) با عنوان جزاير وفاداري در آب و خاك امارات برگزار مي‌شود. 


کشورهای عربی به شدت نگران موفقیت گفت‌وگوهای اتمی هستند 

رادیو فردا: در واکنش به استقرار جنگنده‌های اف- ۲۲  آمریکایی در «امارات»، یک عوض کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید کشورهای عربی از اینکه گفت‌وگوهای هسته‌ای با موفقیت همراه شود، نگران هستند.

رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده‌اند که نیروی هوایی آمریکا به تازگی پیشرفته‌ترین جنگنده‌های خود در را در پایگاه الظفره ابوظبی مستقر کرده است.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن آنکه به مقام‌های ایرانی هشدار داد، «در زمین امارات بازی نکنند» این نقل و انتقال‌های نظامی را بی‌ارتباط با ادعاهای امارات درباره ابوموسی ندانست.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «کشورهای عربی قراردادهای مختلف خرید و همکاری نظامی با آمریکا و کشورهای اروپایی را دارند اما این قراردادها را در موقع طرح مباحث سیاسی با دیگر کشورها از جمله ایران مطرح می‌کنند و حسب موقعیت سیاسی خاص جهت استفاده سیاسی به افشای آنها دست می‌زنند.»

وی افزود: «واقعیت این است که کشورهای عربی در شرایط کنونی که ایران و ۱+۵ گام‌های اولیه را در راستای دیپلماسی برداشته‌اند، از این موضوع به شدت نگران هستند. »

فلاحت پیشه تاکید کرد: «در طول تاریخ مناسبات خارجی ایران هر وقت ایران سعی کرده با کشورهای غربی، آمریکا یا کشورهای اروپایی وارد فاز مذاکره شود بلافاصله کشورهای عربی سعی کردند مشغله‌ای را مطرح کنند؛ موضوعی که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی مشخصا بر اساس جزیره ایرانی ابوموسی شکل گرفت. اکنون هم همزمان با نشست استانبول و معرفی بغداد به عنوان محل نشست بعدی، ‌این مباحث توسط برخی کشورهای عربی و مشخصا امارات مطرح شده است.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برنامه کشورهای عربی برای رزمایش مشترک در خلیج فارس گفت: «در چنین شرایطی تحت عنوان یک مشغله سیاسی مسایلی از قبیل اعزام هواپیماهای اف ـ۲۲ آمریکایی یا مانور مشترک سپر جزیره و مواردی از این دست مطرح می‌شود.»

وی در ادامه خطاب به دولتمردان ایرانی گفت: «توصیه من به مسئولان جمهوری اسلامی این است که در زمین امارات و کشورهای عرب بازی نکنند.

قطر در حال خرید شماری از جزایر یونان است

سایت همصدا: با ادامه بحران مالی در یونان، شماری از خانواده‌های یونانی جزایر کوچک تحت تملک خود را به معرض فروش گذاشته اند و قطر نیز از این فرصت استفاده کرده و آنها را خریداری می‌کند.

خاندان سلطنتی قطر در حال خرید شماری از جزایر یونان است که به دنبال تداوم بحران مالی در این کشور برای فروش عرضه شده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی "دیلی‌تلگراف"، با ادامه بحران مالی در یونان، شماری از خانواده‌های یونانی جزایر کوچک تحت تملک خود را به معرض فروش گذاشته اند و قطر نیز از این فرصت استفاده کرده و آنها را خریداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، خاندان شیخ "حمد آل ثانی" اوایل ماه جاری میلادی جزیره ای با  سعت چهار کیلومتر مربع را در دریای اژه به مبلغ 5 میلیون یورو خریداری کرده است.

به گفته "دیمیتریس وویاتسیس" یکی از دلالان فروش ملک در یونان، لیست جزایر کوچکی که در یونان به فروش گذاشته شده اند بسیار طولانی است. در بین آنها تعدادی ملک بسیار عالی هم دیده می شود که در راس آن جزایر سنگی "پاتروکلوس" که در نزدیکی معبد معروف الهه دریاها قرار دارد می باشد. این جزیره حدود چهار کیلومتر مربع مساحت داشته و تنها 850 متر با سواحل آتن فاصله دارد که 100 میلیون یورو قیمت گذاری شده است.

روز گذشته نیز سخنگوی شورای شهر جزیره ایتاکای یونان همچنین اظهار داشت که جزیره اوکسیا نیز فروخته شده است. گویا یک شرکت سرمایه گزاری از قطر خریدار این جزیره بوده است که شواهد حاکی از آن است که به خاندان سلطنتی قطر تعلق داشته است. یک خانواده یونانی این جزیره خالی از سکنه را فروخته و به استرالیا مهاجرت کرده اند.

2 جزیره دیگر در دریای اژه نیز به فروش گذاشته شده که "پرووادی" و "مودی" نام دارند که بین یک تا سه میلیون یورو قیمت گذاری شده اند. اکثریت یونانی ها به دلیل سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت در سه سال گذشته تقریبا بیست و پنج درصد درآمدشان را از دست داده اند.

سلطان رشوه، سلطان شکر؛ مفسدان اقتصادی جولان می دهند

سایت مشرق: در آستانه ورود به دوازدهمين سال فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، اين در حالي است كه هر ساله شاهد برخورد شعاري با اين موضوع و از طرف ديگر جولان مفسدان اقتصادي طي اين سال ها هستيم.

مهمترین پرونده های فساد اقتصادی 

سلطان رشوه
فساد بزرگ مالی از مهمترین پرونده هاي فساد اقتصادي است كه سال 90 پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان پرونده فساد مالي زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت. 

این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی. در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی‌های خود را غیرقابل ردیابی کنند. آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. 

بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.

جنجالی ترین چهره فساد اقتصادی 

شهرام جزایری عرب: باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت روش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی ترین چهره های فساد اقتصادی در کشور تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن قدر بی نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.

شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت های اقتصادی شود و به گونه ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت(مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت(محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول(به قول خودش پورسانت و هدیه اما شما بخوانید رشوه یا زیرمیزی)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست های خودش وادارد.

جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.

شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ 2 اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیت‌الله شاهرودی شد.

با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

سرانجام پس از تعقيب و گريزي چند روزه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد؛ در حالي كه سعي داشت از آنجا با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض‌خاني به كانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می برد.

سلطان شكر

شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «محسن رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب(در زمان ریاست آیت الله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به«سلطان شکر» دانست.
در مجلس هشتم الياس نادران نماينده تهران در صحن علني، از تذكر به وزير دادگستري درباره اعطاي مرخصي به متهمي خبر داد كه محافل خبري نام سلطان شكر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذكري آيين‌نامه‌اي خواستار پاسخ به اين سوال شد كه سلطان شكر با چه مجوزي از زندان بيرون آمده و همچنان برنگشته است.

28 آبان سال 84 بود که منابع خبري از بازداشت فردي با نام «محمدرضا - ي»خبر دادند. رسانه ای ها بی درنگ نام سلطان شكر را برای این مفسد اقتصادی برگزیدند تا پرونده او نيز همانند پرونده شهرام جزايري به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادی تبديل شود.

خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می کردند:«سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش هایی از این دست، سئولاتی بود که از خروجی رسانه ها به افکار عمومی منتقل می شد.

«محمد رضا-ی» روزی روزگاری كارمند ساده شهرداري كرج بود كه تا 16 سال پيش كل دارایی او به چند ميليون هم نمي‌رسيد؛ پس باورش خیلی سخت بود که ‌صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق العاده تنها از غول چراغ جادو بر می آمد!

او با شیوه تباني و ارتباطات گسترده‌اي كه با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار كرده بود در يك مرحله مبلغ 33 ميليارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تاسيس شركتي به نام «واهب»، خانواده‌هاي ثروتمند پيش از انقلاب را  كه اموال آنان مصادره شده بود شناسايي مي‌كرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هايي كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بيت‌المال، بخش بزرگي از اين اموال را تصاحب مي‌كرد.

«محمد رضا-ی» با تصاحب بسياري از كارخانه‌هاي توليد قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات اين محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتي به دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسياري از كارخانه‌هاي ياد شده به مرز ورشكستگي رسیده بودند.

این مفسد اقتصادی و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند تا آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اينها در تعدادي از كارخانه‌هاي قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.

با اوجگيري تحركات سلطان شكر ايران، تعدادي از نهادهاي امنيتي از چند سال پيش، تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي حوزه‌هاي فعاليت و تخلفات اين فرد آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌اي مبني بر ربوده شدن سلطان شكر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقيقات نهادهاي امنيتي متوقف شد.

او در واقع ربوده نشده بود بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهايت از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دستگير شد و پس از يك سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهي به رياست قاضي همتيار محاكمه شد.

او در اين دادگاه براي اتهامات واردات، فروش و قاچاق شكر در بازار آزاد، كسب مال از طريق نامشروع، فروش مال غير، اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و هزينه كردن در امور غير مربوط محاكمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: 26سال حبس تعزيري و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي.

با اين حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادي سلطان شكر در ازاي وثيقه 160 ميليارد توماني خبر دادند؛ خبري كه الياس نادران نماينده تهران روز يكشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعي تاييد كرد. نادران در یک تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس گفت: سلطان شكر از 25 اسفند به مرخصي رفته و هنوز بازنگشته است! سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله ای از ابهام است. شايد اين اظهار نظر فاطمه آجرلو _ نماينده كرج در مجلس _ در مورد سلطان شكر قابل تأمل باشد كه گفته بود: "مي‌دانيم او نيز مانند جزايري فرار مي‌كند ".

پرونده فرودگاه پیام

از دیگر پرونده های پرهیایوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام است.

شايد آن زمان كه محمد غرضي - وزير پيشين پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پايتخت(جایی نزديك شهر هشتگرد) فرودگاهي با نام «پيام» تأسيس كرد هيچ گاه فكر آن را نمي‌كرد كه اين فرودگاه از هدف اصلي خود يعني تبديل شدن به بزرگ‌ترين مركز توزيع مرسولات پستي دور بیفتد و به بزرگ‌ترين مبدأ قاچاق ادوات رايانه‌اي تبديل شود.

پس از شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پرونده‌اي پرده برداشتند كه بر اساس آن بيش از 2 هزار تن كالای قاچاق توسط خط هوايي وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پيام شده بود؛ كالاهايي از قبيل لوازم آرايشي، داروهاي نيروزا و ادوات رايانه‌اي.

گزارش‌ها حاكي از آن بود كه این کالاها با دستكاري در باسكول گمرك فرودگاه پيام و «كم‌اظهاري» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات اين موضوع را تكذيب كردند اما دستگيري فردي به نام «عباس تقي‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رايانه‌اي نشان داد كه رسانه‌ها چندان هم بيراه نگفته‌اند.

متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوي شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

عباس تقي زاده فرزند ميرزا علي از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس، سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمركات كشور اعم از مباشرتا يا وكالتا و ضبط تمامي اموال و وجوه حاصل از ارتشا محكوم شد.

او همچنین از بابت اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع به رد مال به ميزان 120 ميليارد و 676 ميليون و 562 هزار و 777 ريال در حق گمرك و نيز معادل دو برابر آن به ميزان 241 ميليارد و 353 ميليون و 125 هزار و 554 ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

همچنين براساس راي دادگاه محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مديركل وقت امور بين الملل گمرك به جرم اخذ رشوه به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، شش ماه حبس تعزيري، دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي، 10ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شد.    

افشاگري رئيس جمهور

محمدرستمي صفا، العقیلی و بانک پارسیان: محمود احمدي‌نژاد اولين بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.

او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام كرد: "به مفسدان اقتصادي كه با رابطه بازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد. در پايان مهلت 2 هفته‌اي رئيس‌جمهور، خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت _ از جمله خبرگزاري رسمي ايرنا _ در خبري كوتاه و مبهم با انتشار 2 اسم در صدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي‌صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.

رستمي‌صفا كه بعد از سخنراني رئيس‌جمهور در نظرآباد كرج به عنوان يكي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانك پارسيان در آن مقطع به حساب مي‌آمد که توانسته بود در معامله‌اي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوك را خريداري كند اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم رئيس‌جمهور از مديرعامل بانك پارسيان در سفر استاني به نظرآباد لغو و رستمي‌صفا به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.

محمد رستمي صفا ، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه 28 شهريور سال 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.
اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است ، مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاري ، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.
رستي روشن نيست اما از نامش برمي آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد. چرا که اتباع امارات به دليل گسترش مراودات تجاري 2 کشور ، وام هاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت مي کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتي يک قسط آن هم نيست!

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي اکريل اصفهان است که بنا بر اخبار مي کوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصلي العقيلي ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

با این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.

فاسد در گمرك مهرآباد تهران

بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»

او گفت:« در این پرونده سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق العمل كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند. مجازات اعدام حق العمل كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده اند.»

جمشیدی گفت:« تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حق العمل كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی(بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.

حراج نفت، ارزان ترین راه جبران بی خردی و اشتباه محاسبه

منصور امان

sرژیم جمهوری اسلامی پس از یک دوره حاشا و تکذیب ارزان فروشی نفت، به گونه رسمی به حراج سرمایه ملی کشور و سوزاندن آن در تنور سیاستهای نابخردانه و ماجراجویانه خود اعتراف کرده است. این اقرار پس از آن صورت می گیرد که انتشار اخبار پُر شمار در باره "تخفیفهای ویژه" به مُشتریان اندک نفت و پیچیدن آوازه آن در بازارهای بین المللی، انکار آن را برای حاکمان ایران غیرمُمکن ساخت.    

از همین روست که گردانندگان این حراج بی پیشینه، فرار به جلو را انتخاب کرده اند و ضمن اشاره به لکه دُرُشتی که بر پیشانی شان داغ شده، آن را نشان تدبیر و لیاقت مُعرفی می کنند. یک مقام وزارتخانه نفت، اُرگانی که مسوولیت بازاریابی و فروش نفت را عُهده دار است و سپاه پاسداران آن را در چنگ دارد، در این راستا پس از اعتراف صریح به آنکه "نفت ارزان برگ برنده" حُکومت "برای "مُقابله با تحریمها" است، این کوته بینی نابخشودنی و تدبیر مُخرب را با آویختن مُهره و منگوله "دُشمنان" به آن، تزیین کرده است.

مُحسن قمصری، مُدیر اُمور بین الملل شرکت ملی نفت به طور جدی مُدعی شده که "بالا ماندن قیمت نفت در بازار جهانی، سیاست آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی است" تا بر پایه آن عرضه نفت کشور به نرخ کالاهای بُنجُل و انباری را یک اقدام توطیه شکن و قهرمانانه جلوه دهد. این در حالی است که رهبران و پایوران رژیم مُلاها، شاخ و شانه "نفت 200 دُلاری" در صورت اجرایی شدن تحریمها را می کشیدند و کشورهای تحریم کُننده را از "خودزنی" پرهیز می دادند. 

تنها یک هفته پیش از رونمایی از حماسه ارزان فروشی، پاسدار رُستم قاسمی، وزیر نفت تلاش کرده بود با تهدید افزایش قیمت نفت، برای "مُذاکرات بغداد" باجگیری کند: "در چند ماه گُذشته قیمت نفت 18 درصد افزایش یافته و امیدواریم مُذاکرات بغداد نتیجه مُثبت داشته باشد وگرنه تاثیرات جدی در بازار جهان خواهد گذاشت."

لاف آقای قاسمی، جوهره ی استراتژی "نظام" برای برخورد با تحریمهای فلج کننده طرفهای خارجی خود را تشکیل می دهد. حاکمان ایران همه تُخم مُرغهای خود را در سبد انفجار قیمت نفت و ناتوانی کشورهای صنعتی از مُدیریت پیامدهای آن گذاشته بودند. روند رویدادها به سُرعت نشان داد که این یک اشتباه مُحاسبه پایه ای بوده است. 

آقای خامنه ای و همدستانش برای جُبران بی کفایتی و سُست رایی خود، ارزان ترین راه را برای خویش و گران ترین را برای مردُم ایران انتخاب کرده اند: حراج سرمایه و دارایی استراتژیک نسل کنونی و نسلهای آینده!

احضار یک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب زاهدان

رادیو آلمان: محمود براهویی‌نژاد ، روزنامه نگار، به مجتمع امنیت دادسرای انقلاب زاهدان احضار شد. ظاهرا وی به علت شکایتی درباره مصاحبه‌های چند سال پیش خود با تلویزیون صدای آمریکا و رادیو فردا به این مجتمع احضار شده است.

قرار است وی برای دومین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در دادگاه حاضر شود. در دادگاه اول که بهمن سال گذشته برگزار شد وی با قرار ضمانت موقتا آزاد شد.

براهویی‌نژاد از سه سال پیش پس از احضار توسط اداره کل اطلاعات استان با حکم دادستانی از مصاحبه با رسانه‌های خارجی منع و فعالیت‌های وی محدود شد. وی پس از آن با هیچ رسانه‌ای گفت‌و‌گو نکرده است.

فاز دوم هدفمندی، قیمتها را تا 4 برابر بالا می برد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آن که دستورالعمل جدید دولت در ایجاد محدودیت بر خبرگزاری‌ها را نادرست می دانم گفت: مرکز پژوهش‌ها دستورالعمل جدید وزارت ارشاد برای خبرگزاری‌ها را بررسی می‌کند.
به گزارش مهر احمد توکلی در نشست خبری که برای تشریح عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم برگزار شد، در پاسخ به مهر در خصوص تحقیقات این مرکز برای نقشه راه مجلس نهم گفت: ما هر سال ابتدای مجالس چنین پژوهشی را انجام می‌دهیم. امسال هم تکلیف روشن است. براساس فشارهایی که بر جامعه وجود دارد نقشه راه مجلس نهم را تدوین می کنیم.

وی افزود: بحث حمایت از تولید و اتکا به منافع داخلی از مباحث مهم مجلس نهم خواهد بود و مرکز پژوهش‌ها هم در مجلس نهم گرایش بیشتر به مسایل اقتصادی خواهد داشت.

توکلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد میزان تاثیر پژوهش‌های این مرکز در طرح‌ها و لوایح مجلس گفت: مکرراً اتفاق افتاده که پژوهش‌ها و کارشناسی‌های مرکز در مجلس تبدیل به طرح قانونی شده و یا برخی اوقات جنبه‌های نظارتی مجلس را تحریک کرده است. گزارشات نظارتی ما امور را بررسی می‌کند نقش بازرسی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز پژوهش‌ها آثار و علل شکل گیری پدیده‌ها را تحلیل می‌کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور کارهای بازرسی را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: برخی از این گزارش‌ها که در مورد علل و آثار شکل گیری برخی پدیده‌هاست به زبان ساده خلاصه شده و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد اما مرکز پژوهش‌ها حق تصمیم گیری برای این گزارشات را ندارد.

توکلی افزود: یکی از کارهای مرکز پژوهش‌ها دفاع از تولید ملی است تا موانع کسب و کار را به صورت مستمر بررسی کرده و به دولت برای رفع آنها گزارش دهند.

وی با بیان اینکه ‌قانون تصحیح فضای کسب و کار یکی از اقدامات کارشناسی مهم مرکز پژوهش‌هاست، تصریح کرد: همه گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد و برخی گزارش‌ها هم در صورت تصویب از طرف دولت اجرا نمی‌شود.

36 پژوهش کارشناسی مرکز پژوهش ها در انطباق لایحه برنامه پنجم با سند چشم انداز

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش این مرکز در انطباق عملکرد دولت با سند چشم انداز گفت: دولت برای دستیابی به سند چشم انداز 20 ساله 4 برنامه 5 ساله را طی می‌کند. مرکز پژوهش‌ها در بررسی برنامه پنجم 36 سند مقایسه‌آی این برنامه با سند چشم انداز را تدوین کرد که باعث رد و تصویب برخی مواد برنامه پنجم در مجلس شد.

افزایش 2.2 تا 4.3 برابری قیمت ها در صورت در آمد 75 هزار میلیارد تومانی  دولت از اجرای فاز دوم هدفندی

توکلی در خصوص اقدامات مرکز پژوهش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت معتقد است از اجرای فاز دوم هدفمندی باید 135 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. کمیسیون تلفیق این درآمد را به 72 هزار میلیارد تومان تقلیل داده اما طبق پژوهش‌های دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها در صورتی که نظر کمیسیون تلفیق اجرا شود قیمت حالم‌های انرژی بین 2.2 تا 4.3 برابر افزایش می‌یابد.

وی در خصوص کاهش تاثیر پرداخت یارانه نقدی در میان مردم گفت: وقتی تورم در اثر اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها بالا می رود خاصیت پرداخت نقدی کاهش یافته و نظرات مردم هم در این رابطه تغییر می‌کند.

افزایش تورم تاثیر یارانه های نقدی را کاهش داده است

نماینده مردم تهران افزود: طبقات مردم که مجموع مصرف انرژی و کالاهای یارانه‌ایشان کمتر از یارانه نقدی‌شان باشد با این پرداخت ها سطح رفاهشان افزایش می‌یابد مثل روستاها که پول آب نمی‌دهند و زدگی ساده تری از زندگی شهری دارند.

وی ادامه داد: اما خانواده‌هایی که سر مرز هستند و یارانه نقدی‌شان افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند در صورتی که تورم بیشتر  از یارانه نقدی رشد کند این مرزها پایین تر رفته و معترضین بیشتر می‌شوند.

توکلی تصریح کرد:‌ در جلساتی که در مساجد تهران در ایام انتخابات داریم مردم از ما می خواهند که قیمت‌ها را سر جای اولشان برگردانیم و دیگر تمایلی به دریافت یارانه نقدی ندارند، ما مجبوریم به آنه توضیح دهیم که این را نه مقدور از نه معقول. راه دولت باید ادامه یابد ما اگر دوباره انحرافاتی در اجرای قانون هدفمندی ایجاد شود، اصلاح کار حضرت فیل است.

آمارهای دولت در نرخ تورم و رشد اقتصادی مشکل دارد

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر در خصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم گفت: پژوهش‌هایی که در آمارهای ارایه شده از طرف دولت انجام شده نشان می دهد که مشکلاتی در این آمارها وجود دارد. دیر ارایه شدن این آمارها نیز نشان دهنده وجود مشکلات است.

توکلی افزود: آمارها یا ثبتی است یا تخمینی که دستیابی مرکز پژوهش‌ها به آنها مشکل است و نمی‌تواند پیش بینی درباره آنها داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها سعی می کند به استفاده از آمارهای دولت و پیش بینی موسسات بین‌المللی آمار مورد نیاز خود را به دست آورد.

توکلی با بیان اینکه موسسات بین‌المللی برای اعتبارشان بسیار ارزش قائلند چون اطلاعاتشان را به فروش می‌رسانند گفت: ما سعی می کنیم از طریق این اطلاعات آمارهای واقع بینانه تری به نمایندگان ارایه کنیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص رایزنی‌های جبهه پایداری برای تغییر رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: در روزنامه‌ها چنین شایعاتی را شنیده‌ام. بنده 8 سال اینجا را اداره کردم اگر کسی توانایی بیشتری برای اداره مرکز پژوهش‌ها داشته باشد بخلی ندارم.

توکلی در پایان گفت: در صورتی که این تغییرات به خاطر تنگ نظری‌های سیاسی باشد تاسف می‌خورم.

محکومیت یک شهروند سنندجی به 8 سال زندان

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر 

یک شهروند سنندجی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شد.

براساس اخبار رسیده به خبرنگار آژانس خبری موکریان در سنندج، یک شهروند اهل سنندج به نام خبات محمدزاده به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 16 سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 8 سال کاهش یافت.

گفته می شود خبات محمدزاده که بیش از دو ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی شهرسنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.

کارگران شرکت کبریت سازی تبریز در آستانه‌ی اخراج هستند

خبرگزاری هرانا - در ماه‌های اخیر زمزمه‌های مبنی بر فروش ماشین آلات تولیدی شرکت کبریت سازی تبریز به کشور هندوستان و بیکاری ۱۱۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی تشدید شده است. 

به گزارش ایلنا از آذربایجان، بر اساس اعلام شورای اسلامی کار کارخانه کبریت سازی تبریز (صدقیانی) قبل از عید امید آن می‌رفت که از این اقدام جلوگیری شود اما متاسفانه در دو ماه اخیر با وجود آنکه دو نفر از سهامداران کارخانه موافق ادامه فعالیت کارخانه می‌باشند موضوع باردیگر به طور جدی مطرح شده است. 

بر پایه همین گزارش سهامدار بزرگ این شرکت حاضر است که سهام خود را به نصف قیمت به نفر هندوستانی بفروشد و در این صورت وضعیت اشتغال کارگران کبریت سازی تبریز به خطر خواهد افتاد. 

لازم به ذکر است همزمان با این کارخانه دو کارخانه کبریت سازی دیگر فعال در تبریز هم قصد فروش کارخانه خود را داشتند که به قرار اطلاع از این اقدام خود صرفنظر کرده‌اند. 

بر اساس اعلام شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز (صدقیانی) این اقدام در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است دور از انتظار بوده و لازم است مسئولین با رفع مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم و حمایت‌های مقتضی برای جلوگیری از انتقال ماشین آلات و تعطیلی این واحد تولیدی به عمل آورند. 

همین گزارش حاکی است طبق اظهارات مدیر عامل این کارخانه تا پایان تیر ماه با کلیه کارگران کبریت سازی تبریز (صدقیانی) تصفیه و کارخانه بسته خواهد شد. 

با تعطیلی این واحد تولیدی ۷۰ نفر از کارگران قراردادی و ۴۰ نفر کارگررسمی از کار بیکار خواهند شد. 

شورای اسلامی کار کبریت سازی تبریز به مسئولین حامی صنعت پیشنهاد کرده است تا ذترتیبی اتخاذ شود تا این کارخانه به سرمایه گذاران ایرانی فروخته شود تا هم این کارخانه تعطیل نشود و هم کارگران بتوانند بر سر کار خود برگردند.

گزارش های مربوط به بحران اتمی جمهوری اسلامی

العربیه: روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز روز جمعه به نقل از مقامات آمریکا اعلام کرد در صورتی که رژیم ایران به تدابیر شدید برای جلوگیری از ساخت بمب اتمی پایبند باشد واشینگتن با غنی سازی اورانیوم در این کشور به نسبت 5% موافقت می کند.

در این گزارش نام مقامات آمریکا ذکر نشده است اما اعلام شد واشینگتن در مقابل این اقدام خواستار "بازدید بدون پیش شرط" از تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی توسط بازرسان آمریکایی و بین اللمللی شده است.


بدبینی وزیر دفاع آمریکا 

رادیو فرانسه: وزیر دفاع آمریکا، در واکنش به سخنان فرماندهان ارتش اسرائیل که اخیراً گفته اند جمهوری اسلامی ایران تصمیم به تولید سلاح هسته ای نگرفته است گفت امیدوار است که ارزیابی این نظامیان اسرائیل درست بوده و آنان در این مورد حق داشته باشند.

"لئون پانه تا" طی سخنانی که در سانتیاگو، پایتخت شیلی، ایراد کرد گفت امیدوار است ژنرال "بنی گانتز"*- رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در این مورد حق داشته و اطلاعاتش در این مورد بیشتر از او باشد.

وزیر دفاع آمریکا، گفت او هیچ اطلاعات خاصی ندارد که حاکی از آن باشد که رهبران جمهوری اسلامی ایران در این راستا حرکت کرده و تصمیم به تولید بمب نگرفته باشند.


مذاکرات با آژانس اتمی بزودی از سر گرفته می‌شود

جمهوری اسلامی اعلام کرد که بزودی مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر خواهد گرفت. تاریخ شروع مذاکرات ۱۳ و ۱۴ مه (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) عنوان شده است. 

علی‌اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اتمی، در روز جمعه (۸ اردیبهشت) به خبرگزاری ایرنا گفت که این اقدام نشانگر "صلح‌‌آمیز بودن کلیه فعالیت‌های هسته‌ای" ایران است. 

مذاکرات آژانس اتمی و ایران در دو ماه پیش به شکست انجامید، زیرا ایران به بازرسان آژانس اتمی اجازه نداد از تاسیسات پارچین بازدید کنند.


مخالفت روسیه با گسترش تحریم‌ها

رادیو آلمان: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که روسیه مخالف گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. 

لاوروف ضمن اشاره به نیازمندی‌های نفتی اروپا اظهار داشت که پالایشگاه‌های اروپایی برای نفت ایران تنظیم شده‌اند و تنظیم مجدد آنها هزینه‌هایی را به کشورهای اروپایی تحمیل خواهد کرد. 

اتحادیه اروپا از اول ژوئیه امسال خرید نفت از ایران را بطور کلی متوقف خواهد کرد. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، عربستان سعودی، لیبی و عراق با افزایش صادرات نفت خود می‌توانند جایگزینی برای نفت ایران باشند.


احتمال جنگ بسیار ضعیف است

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در ورشو، پایتخت لهستان، گفت که «تهدیدهای غرب در مورد جنگ به طوری صورت می‌گیرد که ظاهراَ باید آن را چنین تلقی کرد که قطعاَ حمله یا تجاوزی به وقوع نخواهد پیوست».

مهمانپرست که برای انجام مذاکراتی دوجانبه در لهستان به سر می‌برد تاکید کرد که پاسخ ایران به یک «حمله احتمالی» بسیار قوی خواهد بود و بدین دلیل «احتمال جنگ بسیار ضعیف است».