روزنامه شرق: روز كارگر دوباره از راه رسيد و يك‌بار ديگر كارگران در ميان تعارف‌هاي اقتصادي و سياسي دست به دست مي‌شوند. اما در اين روز شايد بهتر باشد كه به دور از همه اين تعارف‌ها روزگار اقتصادي كارگران را كه چگونه با گره‌هاي اقتصادي شب را به روز و روز را به شب وصل كنند، دوره كنيم. البته لطف كنيد و مطالب اين گزارش را سياه‌نمايي يا سياه‌خواني تلقي نكنيد چون اكنون واقعيت اقتصاد آنقدر آشكار است كه نمي‌توان آن را به گونه‌اي ديگر بسته‌بندي كرد و ارايه داد. براي همين در ابتدا اين پرسش را مطرح مي‌كنيم كه كارگران امروز اقتصاد ايران چگونه اوضاعي به لحاظ اقتصادي دارند؟ نگاهي به سبدغذايي خانوار، نرخ تورم و دستمزد كارگران خود گوياي بسياري از ناگفته‌هاست و ديگر نيازي به بازگو كردن فشارهاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي و گراني‌هاي اخير بر هزينه‌ها نيست. امروز چالش‌هاي به مراتب بزرگ‌تري از جمله آينده شغلي و ترس از بيكاري ذهن كارگران را به خود مشغول كرده است؛ اتفاقي كه به يك اپيدمي در واحدهاي توليدي تبديل شده است و توليد‌كنندگان به ناچار تعديل نيروي انساني و كاهش ظرفيت توليد را در دستور كار قرار داده‌اند. اما اين دغدغه با غصه گراني و كار كردن به ريال و خرج كردن به دلار گره‌هاي پيشاني كارگران را دوچندان كرده است. در همين رابطه عيد علي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين، دستمزد اندك كارگران را يكي از مشكلات بخش توليد عنوان كرده و مي‌گويد: با توجه به بي‌ثباتي اقتصاد كشور كارگران دستمزد‌شان را به ريال دريافت مي‌كنند اما بايد بر اساس نرخ‌دلار خرج كنند. اين فعال كارگري خواستار تشويق واحدهاي صنعتي پربازده و موفق شد و افزود: دولت بايد با واحدهاي مشكل‌ساز كه وام‌هاي كلان دريافت مي‌كنند و توليدي ندارند يا حقوق كارگران را پرداخت نمي‌كنند، برخورد تنبيهي داشته باشد. او افزود: همه عوامل توليد بايد دست به دست هم دهند تا بخش زيادي از مشكلات توليد داخلي حل شود و تنها در اين صورت است كه مي‌شود مشكل اشتغال را رفع كرد. وضعيت تورم و گراني‌هاي اخير معيشت كارگران را با دشواري‌هايي همراه كرده است. جوابگو نبودن درآمد در مقابل هزينه‌هاي جاري روزگار سختي را براي اين قشر رقم زده است به‌طوري‌كه عليرضا حيدري در گفت‌وگو با «شرق» افزايش بي‌رويه نرخ خط فقر و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را موجب كاهش قدرت خريد جامعه كارگري كشور اعلام كرد و گفت: در حال حاضر ۶۰درصد از كارگران كشور به دليل عدم تامين نيازهاي اساسي خود زير خط فقر گذران معيشت مي‌كنند. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم منطقي كردن توزيع يارانه‌ها جهت جبران كسري دستمزد گفت: پوشش سطح درآمد‌ها مي‌تواند به شكل متفاوتي نظير افزايش يارانه براي خانوارهاي آسيب‌پذير انجام شود. او با بيان اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي داراي هزينه‌هاي گوناگوني همچون حامل‌هاي انرژي هستند، تصريح كرد: همه اين هزينه‌ها مي‌تواند در طول سال افزايش يابد، اين در حالي است كه هزينه دستمزد كارگران براي كارفرمايان طي سال تغييري نمي‌كند.
تورم 60 درصدي زندگي كارگران را دشوار كرد
براساس اين گزارش، تورم ناشي از هدفمندي و همچنين تحريم‌ها و نوسانات نرخ ارز سال 91 را براي كارگران به سالي طاقت‌فرسا و سخت تبديل كرده به‌طوري‌كه از همان روزهاي ابتدايي سال جديد تجديدنظر در سبدغذايي در دستور كار اين قشر قرار گرفته است. بي‌شك با گراني‌هاي اخير دستمزدها در هزينه‌هاي جاري راه به جايي نخواهد برد و با محاسبه اينكه كارگران براي خريد يك كيلو گوشت منجمد وارداتي يا يك شانه تخم‌مرغ چند روز از حقوق خود را بايد بپردازند، مي‌توان به تصويري از وضعيت معيشتي آنان دست يافت. برهمين اساس يك فعال كارگري در سمنان به «شرق» گفت: با افزايش ۶۰ درصدي قيمت برخي اقلام مصرفي در سال جديد، مشكلات معيشتي كارگران هم افزايش يافته است. حسين طاهرزاده در گفت‌وگو با ايلنا ضمن انتقاد از تعيين حداقلي دستمزد كارگران در روزهاي پاياني سال گذشته تصريح كرد: با افزايش 18 درصدي دستمزد كارگران، در سال جديد كارگران براي خريد گوشت و تخم‌مرغ و ساير اقلام مصرفي گاهي با افزايش ۶۰ درصدي قيمت‌ها مواجه شدند. با محاسبه اينكه كارگران براي خريد يك كيلو گوشت منجمد وارداتي يا يك شانه تخم مرغ چند روز از حقوق خود را بايد بپردازند مي‌توان به تصويري از وضعيت معيشتي كارگران دست يافت. اين فعال كارگري با طرح اين سوال كه مزد تعيين شده تا چه حد مي‌تواند جوابگوي هزينه‌هاي معيشتي كارگران باشد، اظهار داشت: در روزهاي پاياني سال گذشته شوراي‌عالي كار در تعيين حقوق كارگران واقعيت‌هايي چون تورم، خط فقر و حداقل معاش براي زنده بودن و زندگي يك خانواده كارگري را ناديده گرفته است. طاهرزاده ادامه داد: اغلب كارگران در امروز خود و خانواده‌شان مانده‌اند و ديگر با وعده دريافت يارانه نمي‌توانند شكم فرزندان‌شان را
سير كنند.
كارگراني كه بيكار مي‌شوند
افزايش نرخ بيكاري يكي از معضلات سال‌هاي اخير اقتصاد ايران است و مشاهدات جامعه برخلاف ادعاي دولت مبني بر ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال 89 و 5/2 ميليون شغل در سال گذشته نشان‌دهنده روند رو به رشد بيكاري است؛ روندي كه به پيش‌بيني كمال اطهاري به افزايش 20 درصدي نرخ بيكاري در سال‌جاري منجر خواهد شد. اطهاري با اظهار ترديد درباره نرخ رسمي بيكاري، نرخ واقعي بيكاري را بيش از 20 درصد برآورد كرد و به «شرق» گفت: آماري كه دولت درخصوص ايجاد بيش از دو ميليون شغل در سال گذشته اعلام كرده با وضعيت بحراني واحدهاي توليدي و افزايش تعداد اخراج كارگران مغايرت دارد. اين كارشناس اقتصادي از گسترش نرخ خط فقر بين دهك‌هاي سوم و چهارم درآمدي خبر داد و گفت: به دليل وضعيت بحراني واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري، نرخ خط فقر 800 هزار توماني از دهك‌هاي يك و دو درآمدي به دهك چهارم انتقال يافته است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه ارايه آمارهاي اشتغال‌زايي از سوي دولت را داراي رويكرد سياسي دانست و گفت: دولت درخصوص ارايه آمار اشتغال‌زايي از ضريب‌هاي جعلي رياضي استفاده مي‌كند. اطهاري در بخش ديگري از سخنان خود اجراي سياست‌هاي غلط اقتصادي را موجب افزايش نرخ بيكاري اعلام كرد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم پرداخت يارانه واحدهاي توليدي نرخ بيكاري در كشور همچنان رو به گسترش است. بر اساس اين گزارش سياست‌هاي نادرست اقتصادي و همچنين كم‌توجهي مديران به حمايت از توليد در بخش كشاورزي منجر به بيكار شدن بخش قابل توجهي از كشاورزان شده است. نايب‌رييس اتحاديه چايكاران كشور در همين رابطه اعلام كرد: به دليل عدم پرداخت مطالبات توسط دولت، ۵۰ درصد از چايكاران به كارگر روزمزد ساختماني تبديل شده‌اند. پرويز شعباني در گفت‌وگو با ايلنا خواستار افزايش اعمال سياست‌هاي حمايتي دولت در مورد چايكاران شد و افزود: عدم پرداخت مطالبات و واردات بي‌رويه چاي توسط مافياي دولتي موجب شده است كه بيش از ۵۰ درصد از كارگران باغ‌های چاي كشور را رها كنند و در قالب كارگر ساختماني و به صورت روزمزد گذران معيشت كنند. يك كارشناس كشاورزي نيز از بيكاري ده‌ها هزار نفر در پي واردات گسترده قند و شكر در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تداوم روند فعلي را بحران آينده كشور دانست.
بهزاد قره‌ياضي ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: وزراي جهاد كشاورزي در دولت‌هاي نهم و دهم با واردات گسترده قند و شكر موجب افزايش بيكاري تعداد زيادي از كارگران فعال در اين صنعت شدند. به گفته اين كارشناس كشاورزي، طي ۱۱ ماهه نخست سال گذشته يك ميليون و ۶۶۸ هزار تن قند و شكر تصفيه نشده به ارزش ۶۹۸ ميليون دلار وارد كشور شده كه يكي از ۱۰ قلم كالاي وارداتي به داخل كشور است. قره‌ياضي با بيان اينكه در انتهاي دوران مديريت اسكندري، وزير سابق جهاد كشاورزي بي‌سابقه‌ترين ميزان واردات گندم را به داخل كشور داشتيم، خاطرنشان كرد: هم اكنون به علت افزايش هزينه‌ها، كشاورزان تصميم گرفته‌اند تا در زمينه برداشت محصول اقدام نكنند و اين امر نرخ بيكاري را در ميان اين قشر افزايش داده است. در واقع اظهارنظر كارشناسان بازگو كردن حقايق اين روزهاي اقتصاد ايران است كه به مناسبت فرارسيدن روز كارگر بار ديگر يادآوري مي‌شود تا شايد در اين روز مديري از انبوه مديران دولتي به فكر رفع بخشي از مشكلات اين قشر باشد.
