جهان نیوز: آیا این ۱۰ میلیون ایرانی که قرار است امسال یارانه نقدی آنها قطع شود، همان کسانی هستند که در اواخر سال ۹۰ "پیامک سازمان هدفمندی یارانه‌ها" مبنی بر مراجعه به سایت رفاهی برای اعلام انصراف از دریافت یارانه را دریافت کرده‌اند؟!
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های متعدد، تکلیف یارانه‌ها در بودجه امسال توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
مجلس شورای اسلامی رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برای سال 91 به تصویب رساند.
طبق این تصمیم مجلس و بر اساس ماده ۷ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها که دولت را مجاب كرده كه حداكثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوار پرداخت كند، دولت در سال جاری باید مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
اما نکته مبهم و البته مبهم درخصوص این مصوبه و میزان یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق خواهد گرفت، "مجموع افرادی" که امسال در شمول دریافت یارانه نقدی قرار خواهند گرفت؛ آیا در سال جاری مبلغ کل ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که طبق مصوبه مجلس باید مستقیم بین سرپرستان خانوار توزیع شود، بین ۷۵ میلیون ایرانی توزیع خواهد شد و یا این رقم به ۶۵ میلیون ایرانی تعلق خواهد گرفت؟
در توضیح این مسئله باید گفت که كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برای سال جاری "اقشار مرفه" جامعه را از دريافت يارانه نقدی معاف! کرده است و به عبارت دیگر امسال صرفا ۶۵ ميليون نفر يارانه نقدی دریافت خواهند کرد.
گرچه هنوز مسئولان دولتی خبر حذف 10 میلیون ایرانی از فهرست یارانه بگیرها را رسما اعلام نکرده اند اما این خبر چند روز پیش هم از سوی خبرگزاری نزدیک به دولت(ایسنا) هم منتشر شد تا احتمال تحقق این تصمیم بیشتر شود.
با این اوصاف و در صورتی که قرار باشد امسال ۱۰ میلیون نفر ایرانی از لیست دریافت یارانه نقدی حذف شوند، این سوال مهم مطرح می شود که این ۱۰ میلیون نفر چه کسانی خواهند بود؟
آیا این ۱۰ میلیون ایرانی که قرار است امسال یارانه نقدی آنها قطع شود، همان کسانی هستند که در اواخر سال ۹۰ "پیامک سازمان هدفمندی یارانه‌ها" مبنی بر مراجعه به سایت رفاهی برای اعلام انصراف از دریافت یارانه را دریافت کرده‌اند؟!
در صورت صحت این مسئله باید از دوستان محترم دولتی پرسید، مبنا و معیار آنها برای ارسال "پیامک اعلام انصراف از دریافت یارانه" به یک میلیون و ۵۰۰ هزار سرپرست خانوار بر چه اساسی بوده است و آیا تمام این افراد که قرار است در سال جاری از دریافت یارانه نقدی محروم شوند، به لحاظ مالی "متمول و مرفه" محسوب می‌شوند؟!
اما در خصوص این موضوع چند نکته قابل تامل است؛ نخست اینکه با اندکی دقت در لیست افرادی که پیامک اعلام انصراف از دریافت یارانه برای آنها ارسال شده می‌توان دریافت که حداقل بخشی از افراد این لیست از قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هستند و در عین حال هر یک از ما در اطراف و آشنایان خود، افراد متمول و مرفهی را سراغ داریم که این پیامک را دریافت نکرد‌ه‌اند. حتی مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها هم به وجود خطا در پیامک های ارسالی اذعان کردند.
بر این اساس می‌توان گفت بانک اطلاعات یا مبنایی که دولت بر اساس آن این لیست یک میلیون و ۵۰۰ هزار سرپرست خانوار "مرفه" را گزینش کرده، چندان نمی‌تواند مورد اطمینان و مبنای چنین انتخابی باشد.
از سوی دیگر اگر قرار است امسال قطعا ۱۰ میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند و اساس حذف این تعداد، همان پیامک‌های ارسالی سازمان هدفمندی است پس به چه دلیل رئیس سازمان هدفمندی به کرات از طریق رسانه‌ها اعلام کرد که "اعلام انصراف از دریافت یارانه‌ها اجباری نیست و افرادی که پیامک را دریافت کرده‌اند و مایل به انصراف نیستند صرفا باید با مراجعه به سایت رفاهی عدم تمایل به انصراف خود را اعلام کنند."
همچنین اگر قرار است دریافت‌کنندگان پیامک سازمان هدفمندی از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند ـ جدای از تمایل و یا عدم تمایل آنها ـ دیگر چه نیازی بود که برای مراجعه با سایت رفاهی آن هم تا یک مهلت مقرر (۱۲ اردیبهشت) آن حجم گسترده تبلیغات و فضای روانی مخرب صورت گیرد؟!
با توجه به این واقعیت ها، اگر قرار است طبق مصوبه كميسيون تلفيق مجلس در سال جاری ۱۰ ميليون نفر از اقشار "مرفه" از دريافت يارانه معاف شوند، ضروری است که راهکار، معیار و نحوه انتخاب این تعداد ایرانی نیز مشخص شود تا خدایی‌ناکرده، افراد کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر جامعه به اشتباه در لیست افراد محروم از یارنه نقدی قرار نگیرند.
بر این اساس، نکته مهمی که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، اصل امکان برآورد تمکن مالی افراد بر اساس بانک اطلاعاتی است که دولت در اختیار دارد؛ چرا که دولت صرفا قادر به برآورد اموال منقول و غیرمنقولی است که به‌صورت رسمی در مراکز دولتی به ثبت می‌رسند و بر این اساس بسیاری از اموال، درآمد‌ها و داریی‌های افراد که به صورت رسمی در جایی به ثبت نمی‌رسند، قابل احراز نخواهد بود بنابر این صرفا تکیه به چنین بانک اطلاعاتی برای تفکیک افراد "مرفه" جامعه از "غیرمرفه" نمی‌تواند منطقی و صحیح باشد.
مردم در حسرت اطلاعات
البته آنچه پیش از همه این توصیه ها لازم به نظر می رسد، اطلاع رسانی صحیح، به موقع و شفاف مسئولان دولتی درباره قانون هدفمند کردن یارانه هاست. متاسفانه در نتیجه آگاهی رسانی ناقص و مبهم مسئولان از ابتدای اجرای این قانون، ده ها شایعه و خبر شوک انگیز درباره یارانه های نقدی و نرخ اقلام در جامعه رواج پیدا کرده و در نبود اطلاعات درست، فشارهای روانی و نگرانی های زیادی را به مردم تحمیل کرده است.
به همین دلیل مهمترین نیاز این روزها اطلاع رسانی سریع، شفاف و صریح مسئولان سازمان هدفمندی به مردم و ارائه واقعیت ها و جزئیات اجرای مرحله دوم قانون مذکور است.
